اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

أكدت دولة الكويت أهمية العمل الشرطي في عمليات السلام، سواء عبر تحقيق انتقال سلس ما بعد النزاع أو في بناء القدرات وإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك المؤسسات الإصلاحية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد بدر المنيخ نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مفوضي شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام. وقال المنيخ: عندما نتحدث عن عمليات متعددة الأبعاد فهي قد أنشئت لتستجيب لنزاعات تتعدد أبعادها وبالتالي أثرها على المجتمعات، الأمر الذي يستلزم تنويع أدوات حفظ السلام لتتلاءم مع كل بلد على حدة. ولفت إلى أن مجلس الأمن أقر عبر قراره رقم 2382 بأهمية النظر في تضمين العمل الشرطي عند النظر في إنشاء عمليات حفظ السلام. وأضاف: إنه مع تطور طبيعة النزاعات يتطور حفظ السلام وتتغير الحاجات والتوقعات من العمل الشرطي في ظل الالتزام بمبادئ حفظ السلام، ولذا فمن الأجدر الاهتمام بدراسة مسألة عدم الانتظار حتى نهاية انتشار عمليات حفظ السلام حتى ينظر في جدوى نشر شرطة الأمم المتحدة، ودعا إلى الاسترشاد بالقرار الدولي 2382 وضمان العمل الشرطي حسب كل حالة عند النظر في إنشاء علميات السلام. وأكد نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، أن للمرأة دورا مهما في جميع مراحل النزاع وللشرطة الأممية النسائية مساهمة بارزة في التواصل مع المجتمعات المحلية والضحايا وتقديم المواساة والحماية بشكل لا يتحقق دون مشاركة المرأة في حفظ السلام.

جددت دولة الكويت مناشدتها للأطراف الليبية ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وجدد السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له الليلة الماضية بجلسة مجلس الأمن بشأن الاحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا، دعم بلاده للجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق أسس العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي. وأشاد بالدور المتواصل لمكتب الادعاء العام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة خاصة مع تصاعد وتيرة الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا... مشيرا إلى تواصل العمليات العسكرية حول العاصمة (طرابلس) منذ بداية شهر ابريل الماضي معربا عن القلق من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات. وجدد التأكيد على أن المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي. على صعيد آخر، اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان السيدة أووت أشويل بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تم عقب الاجتماع التوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين الحكومتين ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان.

أكدت دولة قطر على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، مشددة على التزامها بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، الذي عقد لمناقشة بند المرأة والسلام والأمن. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر دأبت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 لعام (2000)، على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، حيث قامت الدولة تماشيا مع سياستها بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، مشيرة إلى دعم الدراسة العالمية حول حالة تنفيذ القرار 1325 لعام (2000) التي خلصت إلى أن إشراك المرأة في عمليات السلام له آثار إيجابية ومستدامة على تعزيز السلام واستدامته ومنع نشوب النزاعات. وأكدت سعادتها على أهمية بذل المزيد من الجهود لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الدراسة الهامة إلى جانب كافة القرارات المتعلقة بخطة المرأة والسلام والأمن، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت أنه مع قرب حلول ذكرى مرور 20 عاما على اعتماد القرار 1325 لعام (2000)، التي تعتبر فرصة هامة لتعبئة العمل العالمي من أجل تنفيذ جميع جوانب الإطار المعياري الواسع النطاق بشأن المرأة والسلام والأمن، وكذلك هي فرصة لإعادة النظر في النهج المتبع، والاستفادة من الممارسات الجيدة في هذا المجال من أجل البناء عليها، وتحديد التحديات وسبل التغلب عليها. ونوهت إلى ضرورة توحيد الجهود المبذولة في سياق تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وأجندة الشباب والسلام والأمن التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 2250 لعام (2015)، الذي أشار لأول مرة إلى المساهمات الحيوية للشباب في استدامة السلام. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي الثاني في عام 2020 حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي سيركز على مشاركة النساء الشابات في عمليات السلام، سواء من خلال موضوع المؤتمر وحلقات النقاش، أو من خلال مراعاة المساواة بين الجنسين. وأوضحت أنه من أجل توحيد الجهود فإن دولة قطر وبمناسبة مرور 20 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، وخمس سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن 2250، و25 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، ستقوم باستضافة المؤتمر الدولي الثاني حول مشاركة الشباب في مسارات السلام. وذكرت سعادتها أن دولة قطر تعمل حاليا وبالتعاون مع مكتب مبعوثة الأمين العام (للأمم المتحدة) المعنية بالشباب على التحضير لهذا المؤتمر بشكل يضمن مساهمته الفعالة في التنفيذ الفعلي لقراري مجلس الأمن على أرض الواقع. وأضافت أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار مواصلة الجهود التي بذلت في المؤتمر الدولي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي شاركت دولة قطر مع كل من فنلندا وكولومبيا في عقده في شهر مارس 2019. وجددت سعادة السفيرة التأكيد على حرص دولة قطر على ترجمة التزامها بتعزيز دور المرأة في صنع السلام إلى إجراءات عملية. وقالت إن دولة قطر، في معرض ما تقوم به من دور هام في رعاية الحوار الأفغاني لتحقيق السلام والاستقرار، حرصت على إشراك المرأة الأفغانية في محادثات السلام الأفغانية. ونوهت سعادتها، بأن مؤتمر السلام الأفغاني الذي عقد بنجاح في الدوحة في شهر يوليو الماضي برعاية مشتركة من قبل دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، شهد مشاركة متميزة من قبل النساء الأفغانيات، وفي مختلف المجموعات المشاركة في المؤتمر، سواء الحكومة والمجلس الأعلى للسلام والمجتمع المدني والشباب. وفي ختام بيانها، أكدت سعادتها على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذها على أرض الواقع وبما يسهم في إحلال السلام والأمن المستدامين في كافة أنحاء العالم.

نوه الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم، بجهود سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في محاولة رأب الصدع الخليجي. وقال رئيس الوزراء الكويتي، في كلمته بمستهل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، إن صاحب السمو سعى أيضا ولا يزال إلى احتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وحرص سموه على تجميع شمل الأخوة ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمته وقوته. وأضاف أن الكويت سعت على المستوى العربي إلى تعزيز العمل العربي المشترك، ودعت في أكثر من مناسبة إلى تجاوز الخلافات العربية عبر مشاركتها في كل الجهود واللقاءات للارتقاء بالعمل المشترك وتحقيق المعالجة لقضايا الأمة العربية. وعلى المستوى الدولي، بين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن الكويت سعت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى نقل هموم العالم العربي والإسلامي والمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم وبما يجسد الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمة تلك القضايا القضية الفلسطينية.

طالبت دولة فلسطين بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. جاء ذلك في رسائل بعث بها السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر (جنوب إفريقيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين. وأدانت فلسطين في الرسائل، الهجمات العنيفة ضد المدنيين، وأعمال التحريض والاستفزاز المروعة في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضحت، أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير التزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يدعو تحديداً إلى وضع حد للأنشطة الاستيطانية للكيان الإسرائيلي وإنهاء جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض. وأضافت، أن عمليات التوغل العنيفة المتكررة التي يقوم بها مستوطنون متطرفون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية في الحرم الشريف، تؤدي الى استفزاز المصلين المسلمين.. مشيرة إلى أن تقديرات الأوقاف الإسلامية بأن أكثر من 2700 مستوطن قاموا بعمليات توغل في الحرم الشريف منذ بدء العيد اليهودي الأسبوع الماضي. وأكدت ،أن تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية التحريضية ضد الفلسطينيين مستمرة وتشجع المستوطنين على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الفلسطينيين في موسم حصاد الزيتون، الموسم المهم كحدث اقتصادي واجتماعي وثقافي للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى ارتفاع في نسبة تدمير الممتلكات الفلسطينية التي يقدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنها أعلى بنسبة 40 بالمئة من العام الماضي.. مؤكدة على أن البيئة القسرية الناجمة عن هذا الاحتلال غير القانوني لا تطاق بالنسبة للسكان الفلسطينيين. وأضافت، أن عجز المجتمع الدولي والشلل الذي يصيب مجلس الأمن يشجع الاحتلال على الاستمرار بازدراء القانون الدولي ومواصلة انتهاكاته وتنفيذ سياساته على الأرض دون رادع.. مشيرة إلى إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل. وطالبت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فورا لمواجهة هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين تنفيذا لقراراته ذات الصلة، وتماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية لمنع الهجمات على المدنيين الأبرياء، وضمان حمايتهم وحماية الأماكن المقدسة وتجنب التصعيد. وشددت دولة فلسطين على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية وفردية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جميع الانتهاكات المرتكبة في سياق هذا الاحتلال غير المشروع، حيث من الواجب إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل ،السلطة القائمة بالاحتلال، تفيد بأنها يجب أن تمتثل للقانون الدولي أو تواجه عواقب عدم الامتثال.

رفضت الولايات المتحدة وروسيا ، الليلة الماضية مقترحا في مجلس الأمن الدولي لإدانة عملية نبع السلام العسكرية التركية في شرق نهر الفرات بسوريا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الولايات المتحدة وروسيا، رفضتا المقترح الذي تقدمت به 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي ( بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا) خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة المستجدات شمال شرقي سوريا، وعملية نبع السلام التركية شرق الفرات. كانت تركيا قد بدأت أمس الأول الأربعاء عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من المنظمات المسلحة،وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

حذرت كوريا الشمالية، اليوم، من أن صبرها ينفد تجاه تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية. واتهم بيان صادر عن متحدث باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بـ تدبير وتنظيم اجتماع عقد في مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم خلاله إدانة تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية في أوائل أكتوبر الجاري. ووصف البيان اجتماع مجلس الأمن بأنه كان عبارة عن استفزاز شديد. كما أدان بيان المتحدث الكوري الشمالي، الذي لم تسمه الوكالة، قيام الولايات المتحدة مؤخرا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.. معتبرا أن الهدف من ذلك كان الضغط على كوريا الشمالية. وحذر المتحدث من أن بيونغ يانغ قادرة على الرد، مستدركا لكننا نعتقد أن ذلك مبكر جدا، وأنه غير ضروري فعل ذلك. ويأتي هذا البيان عقب فشل محادثات نووية عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الأسبوع الماضي في واشنطن، حيث اتهم الوفد الكوري نظيره الأمريكي بعدم تقديم أي أفكار جديدة على الطاولة من شأنها المساعدة في كسر الجمود الذي يخيم على المفاوضات الثنائية. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا من على متن غواصة في 2 أكتوبر الجاري، في خطوة أثارت استياء واشنطن والدول الغربية. وأصدر مندوبو الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا) بيانا مشتركا، طالبوا فيه كوريا الشمالية بـاتخاذ خطوات ملموسة نحو التخلي عن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية بشكل تام لا رجعة فيه ويمكن التحقق منه. واعتبر البيان، الذي صدر عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة بشأن كوريا الشمالية، أن التجربة الصاروخية الأخيرة التي قامت بها بيونغ يانغ كانت أكثر تحرك مثير للاستفزاز من كوريا الشمالية، منذ أن استأنفت الحوار مع الولايات المتحدة في 2018.. مشيرا إلى أن هذه التجربة جاءت بعد سلسلة من التجارب الصاروخية الأخرى على مدى الأشهر القليلة الماضية. ووصف أعضاء المجلس الأوروبيون هذه التجارب بأنها تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، وتمثل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.. وطالبوا المجلس بأن يطبق قراراته، وأن تظل العقوبات الدولية سارية وأن تطبق بشكل كامل وبصرامة.

أكدت الكويت أنه بإمكان مجلس الأمن القيام بالكثير من التدابير الوقائية التي يتيحها الميثاق الأممي في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة لتسويتها. وقال السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن حول (السلم والأمن في أفريقيا.. مركزية الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها) الليلة الماضية، إن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية عبر الحوار الهادف البناء الذي توفره الوساطة للأطراف. وأضاف العتيبي نظرا للأهمية التي توليها الكويت للدبلوماسية الوقائية وادراكها للغاية النبيلة منها، نظمت تحت رئاستها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يونيو الماضي، جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول منع نشوب النزاعات والوساطة وذلك في إطار بند صون السلم والأمن الدوليين.. موضحا أن ذلك يأتي لتجديد تأكيد أهمية تعزيز دور الوقاية والوساطة في منع نشوب النزاعات وحلها والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الاقليمية في صون السلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحتوي على العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات من خلال الطرق السلمية وتحديدا الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة.. مبينا أن ذلك يأتي عبر المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. وأكد أن مجلس الأمن بكل ما يمتلكه من خبرات متراكمة ودروس مستفادة وذاكرة مؤسسية طيلة هذه العقود، تمكنه دون أدنى شك من اتخاذ تدابير وخطوات مبتكرة في الوقاية في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة تساهم حتما في صيانة السلم والأمن الدوليين. واستشهد بعمليات حفظ السلام ونظام الجزاءات على الأفراد والكيانات حيث يتوقف مدى نجاح وفعالية دور الدبلوماسية الوقائية التي يتخذها المجلس على توقيت تدخله واستخدامه لهذه الأدوات.. مضيفا أنه كلما كان التدخل مبكرا بهدف ضمان استجابة ملائمة كانت النتيجة أفضل من الناحية المادية ومن ناحية الخسائر البشرية.

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية التقدم باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي على قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من دول أجنبية لمطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين. وقالت الخارجية الليبية إن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام ما سمتها الجرائم التي ترتكبها مليشيات حفتر، التي كان آخرها قصف مطار مصراتة، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح، وتضرر عدد من الطائرات المدنية. وذلك بحسبالجزيرة نت. ودعت الوزارة في بيانها مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة له.وتشن قوات حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. واتهمت حكومة الوفاق السبت طيرانا مسيّرا بقصف مطار مصراتة الدولي دعما لقوات حفتر، كما كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن مقتل العشرات ممن وصفتهم بالمرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات حفتر خلال الأيام القليلة الماضية.ونشرت بركان الغضب صورا تظهر إحدى الطائرات المدنية وتعرضها لإصابة في الجهة الخلفية. من جهته، أكد مصدر مسؤول بالمجلس البلدي بمصراتة، تعليق الرحلات لفترة قصيرة قبل إعادة استئنافها مجددا. وأضاف المصدر في تصريح لفرانس برس، نتيجة القصف تعرضت اثنتان من الطائرات الرابضة على أرضية المطار للإصابة جراء شظايا صاروخية، الأمر الذي تطلب القيام بالفحص الأمني للمطار وللطائرات. ولم تصدر قوات حفتر أي تعليق حول القصف عبر منصاتها الإعلامية. وقالت عملية بركان الغضب، التي تنفذها قوات حكومة الوفاق، إن قصف مطار مصراتة جاء كرد فعل جبان على استهداف قواتنا لمليشيات حفتر المدعومة بمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد. من جانبها، دانت السفارة الإيطالية في ليبيا الغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة، معبرة عن قلقها إزاء هذا القصف.وشددت السفارة، في بيان،امس، على أن القانون الدولي الملزم يحظر أن يكون المدنيون هدفًا، مجددة دعوتها للامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدني وأكدت السفارة الإيطالية أنه حان الوقت لوقف الخسائر الفادحة التي لا هدف من ورائها، مشددة على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. وأضافت أن هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولاستئناف العملية السياسية الليبية بقيادة الأمم المتحدة. ويعد مطار مصراتة الدولي الوحيد الذي يعمل غربي ليبيا، مع استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي للشهر الثاني إثر تعرضه للقصف الصاروخي في الأول من سبتمبر الماضي، متسببا في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار. وعبر الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة في مناسبات عديدة عن إدانة البعثة الضربات المتكررة التي تستهدف مطاري معيتيقة ومصراتة، مؤكدا أن استمرار استهدافهما يرقى إلى جريمة حرب. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. وتسبّبت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وتلك الموالية للمشير حفتر والتي دخلت شهرها السابع بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية اليوم، عن تقديم احتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف ميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من دول أجنبية، مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين . وذكرت الوزارة في رسالة الاحتجاج نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر، والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب . ودعت الخارجية الليبية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي، وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لميلشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس.

أكد السيد غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا، أن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأعضاء اللجنة الدستورية السورية بعد الموافقة الرسمية على جميع المرشحين. وقال بيدرسن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا اليوم، إن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأسماء 150 عضوا بعد الموافقة رسميا على جميع المرشحين، مضيفا أن اللجنة تضم 50 ممثلا عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى مرشحي النظام والمعارضة. وشدد على أن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية هو شرط أساسي لعملية التسوية السياسية، محذرا في الوقت نفسه من أن خطر توسيع النزاع في سوريا لايزال قائما، ولا تزال سيادة واستقلال وسلامة أراضي هذا البلد غير مضمونة، مؤكدا أن شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا مازال يلوح في الأفق. وأضاف أن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي، مؤكدا ضرورة العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات. وأوضح أن ملكية عملية وضع الدستور السوري عبر اللجنة الدستورية المعلن عنها مؤخرا تعود للشعب السوري وحده دون تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن دور الأمم المتحدة هو تسيير تلك العملية بشكل متوازن.

جددت الكويت تأكيدها على أن استمرار التقاعس الدولي شجع الكيان الإسرائيلي بشكل واضح على الإمعان في تعنته وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. وقال السفير العتيبي إن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 ، إسرائيل بأن توقف فورا، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.. مضيفا أن استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك. كما أشار إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.. مشددا على أن الإجراءات التي يتخذها الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، والسياسات التي يتبعها على نحو مستمر والاستخفاف بالرأي العالمي يتجليان بكل وضوح في إعلانه مؤخرا الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وذكر العتيبي أن هذه الخطوة الأخيرة أتبعها الإعلان الاستفزازي الأخير عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.. موضحا أن مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية أدت الى ازدياد عدد المستوطنين والذي بدوره ساهم في زيادة عدد الهجمات العنيفة والإجرامية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وهي هجمات مازالت تحدث تحت أنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.

استخدمت روسيا والصين ،امس، حقّ النقض لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدّمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا ووافقت عليه 12 دولة ينصّ على فرض وقف فوري لإطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، ما عكس من جديد الانقسام العميق في مجلس الأمن حول الملف. وهو الفيتو الـ13 الذي تلجأ اليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سوريا منذ اندلعت الحرب في هذا البلد في 2011.ومن أصل الدول الـ15 التي يتألف منها مجلس الأمن صوّتت 12 دولة لمصلحة القرار في حين امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت. وتسبّب التصعيد العسكري والغارات السورية والروسية على إدلب بمقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فضلاً عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية وفق الأمم المتحدة. وتحذّر الأمم المتحدة منذ أسابيع من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة حيث يعيش نحو 3 ملايين شخص، بينهم مليون طفل

دعت دولة الكويت وألمانيا وبلجيكا اليوم ،جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح القرار الذي يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقال السيد كريستوف هويسغن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة في تصريح للصحفيين إن اتخاذ مجلس الأمن لإجراء في إدلب مسؤولية مشتركة للأعضاء لاسيما أن الأمم المتحدة حذرت عدة مرات من أن الوضع في إدلب قد يشكل أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21 ولا يمكن لمجلس الأمن أن يدع ذلك يحدث. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مشروع القرار يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية فورا لتفادي مزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي في محافظة إدلب ابتداء من الساعة 12 ظهرا بتوقيت دمشق بعد غد السبت 21 سبتمبر الجاري. ومن المقرر أن يشرع مجلس الأمن بعد قليل بالتصويت على مشروع القرار الإنساني في إدلب. وكان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أعلن نهاية الشهر الماضي أن الكويت وألمانيا وبلجيكا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن حول إدلب، حيث ستعمل مع أعضاء المجلس كافة لإقراره بهدف وضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية السيئة في إدلب.

أكد السيد نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويخالف قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ردا على اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار، أن هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس. وأوضح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض سيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشار إلى أن كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفا للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني. وشدد أبو ردينة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية.

طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي جنوب افريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية برفع العقوبات المفروضة على السودان خصوصاً اعتباره من بعض الدول بلداً داعماً للارهاب. وذكرت الأعضاء الثلاثة غير الدائمي العضوية في مجلس الامن، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الافريقي لدى الامم المتحدة، امس أنّ مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي كان الغى عقوباته بحق السودان اثر التطورات الايجابية في هذا البلد. وقال البيان انه يتعين الان الاقتداء بذلك من خلال دعوة الدول المعنية الى الغاء عقوباتها بحق السودان مشيراً الى ان ذلك يجب ان يشمل سحب الخرطوم من لائحة الدول الداعمة للارهاب في اشارة للولايات المتحدة. وفي اطار الامم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005. ويترجم خصوصا من خلال حظر على الاسلحة واجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد ارصدة). من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. و قال حمدوك إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد.وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد انطونيو غوتيريش ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتدائه غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بالعاصمة بيروت منذ عام 2006، وخرقه المتكرر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 170. وأبرز الحريري للأمين العام للأمم المتحدة أن هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما، منبها إلى أن أي تصعيد من جانب الكيان الإسرائيلي من شأنه أن يجر المنطقة إلى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة لكل الضغوط الدولية الممكنة عليه للتوقف عن ممارساته الاستفزازية. وذكرت رئاسة الوزراء اللبنانية أن الحريري اتفق مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد بالمنطقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن مساء أمس الأول عن خرق ثلاث طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بالتحليق فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة حيث تصدى لهم الجيش بنيران الأسلحة المناسبة. وكانت ثلاثة انفجارات متتالية هزت في ساعات الفجر الأولى الاثنين الماضي، البقاع الأوسط ( سلسلة جبال لبنان الشرقية)، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية. جدير بالذكر أن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار سقطتا الأحد الماضي، بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث انفجرت إحداهما، مما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، فيما تسببت الثانية بأضرار مادية.

واصل الطيران الحربي الاسرائيلي خرقه للأجواء اللبنانية، بما يمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ، وسط مخاوف من تصعيد عسكري على لبنان بعد سقوط طائرتين اسرائيليتين على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم بتحليق كثيف للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض، في أجواء القطاع الغربي والقرى الحدودية في قضاء صور جنوبي لبنان..مضيفة أن الطيران المعادي ينفذ غارات وهمية في أجواء المنطقة خصوصا فوق بلدة الناقورة جنوبي لبنان. وكان الجيش اللبناني قد اعلن مساء أمس الاول الأربعاء عن خرق ثلاث طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بالتحليق فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة حيث تصدّى لها الجيش بنيران الأسلحة المناسبة. يأتي ذلك بعد أن هزت ثلاثة انفجارات متتالية فجر الاثنين الماضي، منطقة البقاع الأوسط ( سلسلة جبال لبنان الشرقية)، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية . جدير بالذكر أن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار سقطتا الأحد الماضي، بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث انفجرت إحداهما، مما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، فيما تسببت الثانية بأضرار مادية.