أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التحول الرقمي يتطلب إنشاء جهة متخصصة معنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية التنافسية، ونشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات، وعلى الرغم من أن امتلاك موقع إلكتروني للشركات يعتبر أحد متطلبات تسجيل هذه الشركات، إلا ان عددا قليلا منها يتم توظيفه في تقديم الخدمات الرقمية، والعمل على وضع بطاقة رقمية لكل مواطن باستخدام تطبيق تابع للحكومة، يشمل عنواناً الكترونياً (E-MAIL) يستخدم كوسيلة رقمية للمراسلات الرسمية، واغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الالكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة، والتي تنحصر في تدفق البيانات، والمدفوعات الالكترونية والذي يتطلب تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي في العالم. ونوه بأهمية العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي. الرقمنة والتنمية المستدامة وقال في ورقة عمل قدمها للمؤتمر العلمي السابع حول الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص واستشراف المستقبل بالمملكة المغربية إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً سريعاً في التكنولوجيا، حيث تطورت التقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، وظهرت العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والخدمية. وسواء كان التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بين الأفراد أو المؤسسات والهيئات الحكومية، فقد اتسم التعامل بالمرونة والسهولة والسرعة، الأمر الذي أصبح واقعاً ملموساً يتم الاعتماد فيه على هذه الوسائل الرقمية بشكل كبير في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات. وقال د. ثاني آل ثاني: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير شامل في طريقة تعامل الحكومات مع تحديات التنمية المتزايدة، فالتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصا للدول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل في وقت الأزمات كالأزمة التي شهدها العالم مع جائحة كورونا، فالتقنيات الرقمية هي التي جعلت الحكومات والأفراد والشركات على اتصال. فالخدمات الأساسية مثل المواصلات والصحة والتعليم والمياه والقضاء لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة، ولكي تكون هذه الخدمات فعالة فيجب أن تتوافر للجميع بواسطة التقنيات الرقمية، حيث ان الرقمنة هي تحويل الاتصال الكتابي والشفوي إلى وسائل إلكترونية يفهمها الجميع ويتم تحقيق هذا التحول من خلال شبكات الأعمال والشبكات اللاسلكية، فكل مستند مكتوب يتم تحويله رقمياً بواسطة تلك الشبكات. انفتاح الحكومة على الجمهور وأكد الشيخ د. آل ثاني أنّ جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال استفادت رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية من خلال «استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020» التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشريكات «خدمات بلا مراجعين»، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وانفتاح الحكومة على الجمهور، وبفضل تطبيق حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، تبذل قطر جهوداً حثيثة من أجل إنشاء بيئة متوافقة مع النظام الرقمي وتطبيقاته، فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت «مركز التميز الرقمي» وذلك في إطار برنامج مشترك لبناء القدرات الرقمية وتحسينها لتمكين مختلف الفئات في المجتمع بحلول عام 2025 للاستفادة منها، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيا ورقمياً، وفي نفس الوقت قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع هيئة المناطق الحرة وجوجل كلاود بتأسيس شركة تدريب جديدة لمركز التميز ومكتب جوجل في قطر. وتأكيداً على الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الرقمنة، قامت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بعقد شراكات عديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتتعاون وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع مجموعة إي بيرد رولا الإسبانية لإنشاء مركز ابتكار متميز، وذي مستوى عالمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر. وقد تم اصدار مجموعة من القوانين المتمثلة في قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الاتصالات، وذلك بالإضافة إلى بعض الأطر التشريعية مثل إطار عمل البنية الأساسية للحكومة وإطار عمل خدمات الجوال الحكومية والإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وسياسة إدارة البيانات والمشاركة الإلكترونية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية. القضاء الرقمي وأوضح أنّ القضاء الرقمي هو سلطة لمجموعة من القضاة بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية حديثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة، تعتمد منهج تقنية شبكة الإنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى والفصل فيها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين، فالقضاء الرقمي يهدف إلى الحصول على الحماية القضائية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية المساعدة للعنصر البشري من خلال تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل الإلكترونية. تطوير القضاء وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني: في قطر يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم في الدولة والقضاء تماماً على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 والتي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي إطار التطور الإلكتروني الذي تشهده المحاكم فقد تم تجهيز قاعات محكمة إلكترونياً بالكامل، حيث يمنع فيها مناقشة القضايا بأي أوراق، حيث يكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية، كما طور المجلس الأعلى للقضاء نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على العرائض، بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب، تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة. وطبقا للمادة 13 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة «يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعوى وتلقي جميع الطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة، على أن يتضمن ذلك تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلكترونياً وسداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني أيضا. وقد أصدرت دولة قطر تشريعات عديدة لمواكبة تسارع الرقمنة منها: القانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات التجارية الالكترونية، وقرار أميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل قانون الشركات بموجب التعديل رقم 8 لسنة 2021 ليجيز للشركات المساهمة انعقاد الجمعية العمومية عبر العالم الافتراضي. خصائص القضاء الرقمي وأشار إلى خصائص القضاء الرقمي وهي: التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، بداية من رفع الدعوى وإعلان الخصوم، وانعقاد الجلسات وانتهاء بتنفيذ الأحكام إلكترونياً ودون حاجة إلى استخدام الملفات الورقية، وتبسيط ومرونة إجراءات التقاضي وتذليل العقبات التي تواجه القضاء والمتقاضين، وسرعة تطبيق الإجراءات القضائية لإنجاز المعاملات، حيث يوفر القضاء الرقمي على المحامين الذهاب إلى المحاكم من خلال القيام بخطوات بسيطة عبر تطبيق إلكتروني يتم رفع الدعاوى واستلام وتسليم المستندات المتعلقة بالدعوى دون الذهاب للمحكمة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارات المحاكم، أي إنجاز القضايا في أقصر وقت بما يعني الوصول إلى عدالة سريعة.

انتقد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الحملات الممنهجة ضد مونديال قطر 2022، وأكد أنها لن تؤثر على تنظيم وطننا الحبيب نسخة استثنائية من كأس العالم. وقال سعادة الشيخ ثاني، في حديث لـ الشرق، إن عقيدة ومبدأ قطر منذ عقود التعلق بتحالف الحضارات وحوار الأديان وتضامن الثقافات، وأنها بنفس هذه العقيدة الحضارية قدمت ترشحها لتنظيم كأس العالم وفاز ملفها عن جدارة، لكن هذا الفوز شكل صدمة لـ العقول المتحجرة المتعلقة بالإسلاموفوبيا، فشرعت منذ 2011 تخطط لبث افتراءات ضد الدوحة، ومنها مزاعم حقوق العمال. وأضاف سعادته: إنه بشأن هذه النقطة فإنني أسترجع الكلمات المهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى وهى منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف. وقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير. ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. وتابع سعادته: الملاحظ هو تأكيد سمو الأمير المفدى على تقبل النقد واعتبار بعضه إيجابيا ومفيدا، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، وهو ما حدث بالفعل في مراجعات الدولة لملف العمالة، وتحديث تشريعاتها بهذا الشأن، ومحاسبة الشركات التي تخرج عن القانون. ونوه سعادة الشيخ ثاني بأن كل جماهير العالم مرحب بها في دولة قطر، وهو ما أكده أمير البلاد المفدى في خطاباته أيضاً، مع توقع سموه وكل الشعب القطري أن تراعي الجماهير تقاليد وثقافة مجتمعنا، وقال: الشعب القطري سيرحب كعادته بكل الجماهير على اختلاف خلفياتها الثقافية والفكرية، وذلك من دون أن نتخلى عن انتمائنا القطري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء. وشدد على أن مونديال قطر هو مونديال كل العرب، لافتاً إلى أنه منذ فوز قطر بشرف تنظيم البطولة العالمية قبل 12 عاماً كانت كل التعليقات الصادرة من كبار رجال ومسؤولي الدولة تتحدث باسم الدول العربية جميعها، واتفقت كل التصريحات على أن قطر دولة صغيرة لكنها جزء من أمة عربية عظيمة. وأكد الشيخ ثاني بن علي أن الدوحة أصبحت بجدارة عاصمة الرياضة ليس في المنطقة فقط، بل على مستوى العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى تنظيم قطر الكثير من البطولات العالمية خلال السنوات الماضية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بطولة العالم لكرة اليد 2014، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، ثم تأتي دُرة البطولات كأس العالم لكرة القدم، ومن بعدها مباشرة أن تكون الدوحة الحل السحري لدى الاتحاد الآسيوي لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد اعتذار الصين عن تنظيمها. ولفت الشيخ ثاني إلى البنية الرياضية العظيمة التي تملأ ربوع الوطن، ومنها الاستادات الثمانية التي شيدتها الدولة لمونديال 2022، والتي وصفها كل المراقبين بأنها أيقونات لم يشهد لها العالم مثيلاً. وفي هذا الصدد توجه الدكتور ثاني بن علي بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على جهودها الكبيرة في إنشاء إرث عظيم للأجيال المقبلة، ممثلاً في البنية التحتية المصاحبة لمشاريع المونديال. ونوه سعادته بأن اللجنة عملت على تنفيذ العديد من المشاريع والتدابير لتعزيز الجهود المستمرة في سبيل بناء إرث مستدام ينعكس على مستقبل البلاد بعد انتهاء منافسات المونديال، وأن أعمال تصميم وتشغيل استادات البطولة شهدت الالتزام بمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، كما أن جميع استادات المونديال قد حصلت على شهادة (جي ساس)، أو في طور استيفاء متطلبات الشهادة من فئة 4 نجوم على الأقل، وتهدف (جي ساس) المعنية بإصدار شهادات التصنيف الخاصة بالبناء المستدام وفقاً لمعايير الأداء إلى الحد من العوامل التي تؤثر سلباً على البيئة، والمحافظة على قيم وتقاليد المنطقة وهويتها. واختتم الدكتور ثاني بن علي قائلا: إن النهضة التي تشهدها الدولة في المجال الرياضي، كان طبيعياً أن تواكبها تشريعات رياضية، وهيئات قائمة على إدارة الشأن الرياضي، تتولى معالجة موضوعات خاصة تُطرح في إطار القانون الرياضي كعقود الاحتراف الرياضي، والرعاية الرياضية، وعقود نقل وبث الفعاليات الرياضية، والتأمين وشغب الملاعب والإدارة الرياضية وغيرها.

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر، أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال سعادته، في تصريحات اليوم على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة السابعة من منتدى قانون الأعمال القطري 2022، إن تلك التشريعات والقوانين ساهمت أيضا في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن تحقيق التوازن بين ما تمنحه الدولة للمستثمرين من امتيازات وحوافز وبين ما عليهم من واجبات تجاه الدولة وتجاه السوق. وأضاف أن منتدى قانون الأعمال القطري 2022، الذي يشارك فيه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بصفته راعيا استراتيجيا، يأتي في وقت تستعد فيه القطاعات الاقتصادية في الدولة لاستقبال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتالي فهو يمثل فرصة للنقاش حول القوانين الاقتصادية ودورها في تسهيل بيئة الأعمال في الدولة وعلاقتها بالتجارة وانعكاسها على الأعمال، ودعم الجهود الرامية لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي.. مؤكدا حرص المركز على تقديم الرعاية الاستراتيجية لأعمال المنتدى الذي يساهم في طرح أفكار جديدة في مجالات الأعمال، ويتناول التطورات القانونية في قطر. ويناقش المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة /ليكسس نيكسس للمحاماة/ بالشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ووزارة التجارة والصناعة، عددا من المحاور المتعلقة بقوانين الاستثمار الأجنبي، وآليات فض النزاعات والوساطة.. كما يتناول أحدث التطورات والاتجاهات القانونية في قطر، من خلال أربع جلسات، تناقش: الاستثمارات الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ والامتثال، وتسوية المنازعات، وقوانين الأعمال، وكأس العالم FIFA قطر 2022.

اقشت ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بعنوان العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية.. آليات التعاقد بين أطراف المشروع، ومشاركة المنافع والمخاطر، والحد من النزاعات التجارية، وذلك في إطار سلسلة الندوات والبرامج التي ينظمها المركز بهدف نشر الوعي بكافة الأمور التعاقدية والقانونية بما يسهم في تجنب النزاعات التجارية أو التقليل منها. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في كلمة له، إن قطاع الإنشاءات في دولة قطر حافظ على حيويته بفضل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والإنجازات، لافتاً إلى أن وتيرة المشروعات الإنشائية تتسارع منذ سنوات عديدة وسوف تستمر لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وستظل عجلة المشروعات الانشائية تدور دون توقف. وأضاف سعادته أن النسبة الأكبر من النزاعات التجارية التي يستقبلها المركز هي من قطاع الإنشاءات نظراً لحيويته واتساعه، مشيراً أن عقد مثل هذه الندوات التخصصية تفيد الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة تنفيذ الأعمال الهندسية، مثل صب الأساسات والأعمال الإنشائية والالكتروميكانيكية والتكييف والتجهيزات الأخرى، هي ناتجة عن الإدارة الجيدة للمشاريع منذ تدشين حجر الأساس وحتى الانتهاء منها وتسليمها للمالك. بدورها، أكدت السيدة فيرجيني كوليوتا، الشريك بمكتب /ال ام اس للمحاماة/ والزميل الزائر بكلية /كينجز لندن/، أن العقود المشتركة في المشروعات الانشائية من الأمور الهامة لضمان نجاح المشروع ورفع الأداء والجودة بشكل عام، مؤكدة أن تلك العقود تشكل آليات تعاقدية من أجل عمل اطراف المشروع معاً لمشاركة المنافع والمخاطر، والتغلب على العقبات التي تواجهها هذه العقود ومنها عدم الثقة وغياب الشفافية وعدم التعاون، الأمر الذي ينتهي بحدوث نزاع ومطالبات مالية. واشادت فيرجيني كوليوتا، بسياسة إدارة المشروعات الإنشائية الكبرى في قطر، منوهة إلى الأسس التي اعتمدتها هيئة الأشغال العامة (أشغال) في إدارتها للمشاريع الضخمة التي تشهدها دولة قطر، وزيادة الوعي بالتعاون بين أطراف التعاقد وإقامة دورات تدريبية لتعزيز ثقافة التعاون، موضحة أن هناك حاجة لوجود خبراء عند وضع صياغة العقود المشتركة لضمان مصلحة كافة الأطراف. وشهدت الندوة التي أقيمت بمقر غرفة قطر نقاشات عديدة حول العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية وآلية حل النزاعات التجارية فيها من خلال التحكيم.

ناقشت ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بعنوان التحكيم في منازعات الاستثمار، الاتجاهات والمبادئ الحديثة في تحكيم منازعات الاستثمار، والتعديلات الجديدة لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، تأتي في إطار حرص المركز على تنظيم ندوات بصفة شهرية، بهدف نشر ثقافة التحكيم وتوسيع استخدام التحكيم كإحدى أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، بما ينعكس على اقتصاد الدولة بالإيجاب ورؤية قطر 2030. وأكد حرص المركز على استضافة شخصيات معنية بموضوع الندوة مباشرة مثل السيد غاري بورن المحامي الدولي رئيس التحكيم الدولي وممارسات التقاضي الدولي في مكتب المحاماة العالمي /Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr/، والسيد بول جان لو كانو المستشار القانوني بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتحدث غاري بورن عن أحدث الاتجاهات والتطبيقات الدولية في إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار، مشيرا إلى أن التحكيم في منازعات الاستثمار شهد تطورات كبيرة في الآونة الاخيرة انعكست بشكل إيجابي على إجراءات ومبادئ التحكيم في منازعات الاستثمار. من جانبه، تناول بول جان لو كانو التعديلات التي جرت على قواعد المركز الأخيرة، والمتوقع أن تدخل حيز التطبيق خلال شهر يوليو القادم. كما تطرق إلى نظام المركز في حل نزاعات الاستثمار، منوها بأنها تحتوي على مميزات مبتكرة وفريدة. وأشار إلى أن هذه القواعد صممت خصيصا للحفاظ على التوازن بين مصالح المستثمرين والدول المضيفة، كما أنها تعتبر نظاما محايدا وفعالا يوفر الوقت والتكاليف. وقال إن التعديلات الجديدة أخذت في الاعتبار التنوع في نزاعات الاستثمار وأهمية التعامل مع هذه النزاعات وفق آليات مناسبة لكافة أنواع النزاعات. وشهدت الندوة مشاركة واسعة، حيث حضرها أكثر من 500 شخص من محامين وقانونيين وخبراء ومهتمين من مختلف دول العالم.

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعقد بمشاركة محكمين دوليين من دول مختلفة. وقد عقد المؤتمر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، وتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم. وخلال الجلسة الختامية، أعلنت التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تضمنت 8 توصيات أبرزها: تفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكمين، وتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم بشأن إنشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تشرف على تنظيمه لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن مراكز التحكيم بالدولة، وذلك لضمان تعيين المحكم المناسب لظروف النزاع. كما تضمنت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، وإدراج شرط التحكيم في عقود الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بعقود الانشاءات. وأوصى المؤتمر أيضا بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 والتي تمنح المحكمة الحق في القضاء بالبطلان في الحالات المبينة بالمادة المشار إليها ليكون القضاء بالبطلان بناء على طلب الأطراف فقط وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وكانت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر قد ناقشت آليات العمل لدى مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وإجراءات الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية. كما استعرضت إجراءات الطعن في أحكام هيئة قطر للتحكيم الرياضي، متطرقة إلى التحكيم الحر وفق قواعد واجراءات محكمة التحكيم الرياضي. أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتناولت القواعد الخاصة بالتحكيم في مركز قطر للتحكيم، إضافة إلى قانون الوساطة القطري. واستعرضت أيضا ملامح التحكيم في سلطنة عمان وآليات التحكيم في الخليج مع نظرة على قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر الاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية وناقشت أهم التطورات الحديثة في إجراءات التحكيم وقضاء محكمة النقض المصرية في هذا الشأن. فضلا عن قانون الوساطة القطري ومبدأ الالتزام بالسرية في القانون. كما استعرضت تمويل الغير للتحكيم من حيث المفهوم والمشكلات العملية، وقواعد الوساطة في المغرب العربي. وتناولت الجلسة الرابعة الإجراءات الاستثنائية للتحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كورونا، مركزة على اجراءات وعقبات جلسات التحكيم عن بعد، وتأثيرات الجائحة على مبادئ وإجراءات التحكيم. كما تناولت سبل مباشرة دعاوى التحكيم في ظل جائحة كورونا من خلال الواقع العملي. وكانت جلسات اليوم الأول من المؤتمر قد ناقشت أبرز الاتجاهات الحديثة التي تتبناها مراكز التحكيم، مستعرضة قواعد غرفة التجارة الدولية 2022. كما تناولت قواعد المعهد الملكي للمحكمين بشأن حياد واستقلالية المحكم، وناقشت تحكيم الطوارئ بين قواعد الأونيسترال وقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ودور سلطان الإرادة في التحكيم المؤسسي.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن اعتزامه إصدار قواعد التوفيق والتحكيم الجديدة للمركز في شهر أبريل المقبل، والتي تتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية والممارسات المعتبرة في مجال التحكيم الدولي. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي في كلمة ألقاها اليوم، خلال افتتاح جلسات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، إنه من المتوقع أن تلقى القواعد الجديدة قبول واهتمام كافة العاملين والخبراء في مجال التحكيم. وأشار إلى أن دولة قطر عملت منذ فترة طويلة على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، حيث كان القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم التحكيم في دولة قطر في المواد من 190 ـ 210 والتي كانت اللبنة الأولى التي بنيت عليها العديد من أحكام التحكيم في الدولة، والذي لحقه توقيع قطر على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958 في عام 2003. وأوضح أن دولة قطر سعت إلى تحديث قانون التحكيم بها وأصدرت قانون التحكيم في العام 2017 توافقا مع التطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي وما صاحب ذلك من إصدار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 2006 نسخة معدلة من القانون النموذجي، واعتماد النسخة الجديدة قواعد الأونسيترال في عام 2010. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ظل الشريك الرئيسي والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التحكيم في دولة قطر من خلال ما يقدمه من خدمات في هذا المجال، وأنه ظل حاضرا بشكل كبير في كافة العقود والصفقات التي تتم داخل دولة قطر كوسيلة لتسوية منازعات تلك العقود إيمانا من أطراف تلك العقود بأهمية التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم، وتميز وكفاءة قواعد التحكيم الخاصة به. وبين أن كل هذه المميزات والعوامل جعلت المركز الوجهة الأولى في التحكيم في دولة قطر حتى إن قيمة الدعاوى تجاوزت أكثر من ملياري ريال قطري في ما يزيد عن 40 دعوى تحكيم العام الماضي. وأشار إلى أن المركز سعى أيضا لنشر ثقافة التحكيم عبر تنظيمه العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لإعداد المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي، ما أثمر تقديم عدد كبير من المتخصصين والخبراء للانضمام إلى قافلة محكمي المركز، من بينهم متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي انطلقت جلساته اليوم. وفي معرض كلمته أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار انطلاقا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات، ومنع الإضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين، مشددا على أهمية بروز التحكيم كوسيلة مثالية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية في ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصاديين اللذين تتبناهما دولة قطر، حيث قال في هذا السياق إن أهمية التحكيم تأتي بوصفه أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها وآلية تتسم بالسرعة والسرية والمرونة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وأوضح سعادته أن عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي أضرار على استثماراته، مضيفا أن التحكيم بات وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى أن قانون التحكيم القطري الذي صدر قبل خمس سنوات جاء ليكرس مبدأ التحكيم في تسوية المنازعات، لا سيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وزيادة إقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار فيها، ووجود مشاريع كبرى تخص البنية التحتية أو مشاريع المونديال وغيرها من القطاعات الواعدة للاستثمار في الدولة. من جهته، استعرض السيد خالد الجارحي المستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القواعد الجديدة للمركز، كما أوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عمل خلال عام كامل على إجراء تحديث وتعديل على قواعده الخاصة بالتوفيق والتحكيم من خلال لجنة مخصصة للغرض شاركت في إعداد وصياغة هذه القواعد الجديدة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه والذي يستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه 30 متحدثا من الخبراء في مجال التحكيم من قطر وخارجها، قضايا الاتجاهات الحديثة في قواعد مراكز التحكيم الدولية، والاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية، وآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على إجراءات التحكيم، وتمويل الغير للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية، والمحكم وخصومة التحكيم، والتحكيم والاستثمار، وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر. كما يتناول المؤتمر إضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير العملية التحكيمية في الدولة، وإضاءات على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. ويشارك في المؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال وغرفة التجارة الدولية ومركز تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم ومركز القاهرة الإقليمي. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مؤتمر صحفي اليوم قانون التحكيم القطري، وقال إنه أسهم في انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ومنح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري. وأشار سعادته إلى أن التحكيم أصبح أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة لتسوية المنازعات التجارية وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، مشددا على أهمية المؤتمر في مناقشة قضايا هامة تتعلق بالتحكيم خصوصا فيما يتعلق بانعكاسات التحكيم على تطوير بيئة جاذبة للاستثمار. من جهته، بين سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم يهدف إلى إلقاء الضوء على تأثير التحكيم التجاري الدولي على تنمية وتعزيز بيئة الاستثمار ويبين أهم التعديلات والتطورات في التحكيم في قواعد منظمات التحكيم الدولية، إلى جانب مسائل أخرى تخص التحكيم التجاري الدولي. وقال سعادته إن المؤتمر يأتي في إطار تدشين مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لقواعد جديدة للتحكيم والتوفيق بالمركز بعدما عمل المركز خلال العامين الماضيين مع مجموعة من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعة القطريين والأجانب وممارسي التحكيم في الدولة لتحديث قواعد التوفيق والتحكيم لديه بما يساير أحدث المعايير العالمية بشأن التحكيم التجاري الدولي. وأضاف أن المركز سيظل يعمل على توفير حلول عملية لمجتمع التجار ورجال الأعمال في دولة قطر بما ينعكس إيجابيا على توفير وتنمية فرص استثمارية بالبلاد. وبخصوص القضايا التي تم الفصل فيها من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني إن المركز نظر خلال عام 2021 في أكثر من 40 دعوى تحكيمية وصل مجموع قيمتها مبلغا قدره مليارا ريال، لافتا إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري استقبال نحو 8 قضايا تحكيمية.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة إقليمية بعنوان الحوكمة المسؤولة في قانون العمل، نظمتها قبة الابتكار للاستشارات والتدريب في الأردن ضمن فعاليات مجلس زاد المعرفي الحادي عشر (مبادرة إلكترونية تطلقها القبة). ومثل المركز في الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كضيف شرف. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في الكلمة الافتتاحية للندوة، إن قوانين العمل بقطر شهدت إصلاحات عديدة منذ قانون العمل رقم 3 لسنة 1962، وما تلاه من قوانين مثل القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 23 لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 7 لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002. وأضاف سعادته أن هجمات شرسة من قبل بعض الصحف الأجنبية والمنظمات الحقوقية بدأت تظهر منذ فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحجة انتهاك حقوق العمال، غير أن هذه الهجمات تجاهلت الإصلاحات التي شهدها سوق العمل في قطر خصوصا في العامين 2013 و2014. وأشار الى أن دولة قطر قامت بوضع نظام حماية الأجور للعمالة، حيث يتم تحويل أجور العمالة في مدة أقصاها اليوم الرابع من الشهر، ويتم إغلاق الخدمات التي تخص تلك الشركة وإحالتها الى النيابة العامة في حالة عدم قيامها بتحويل أجور العمالة في تلك المدة، لافتا الى أن الإصلاحات في قوانين العمل تدعم حوكمة وحماية حقوق العمالة في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في ختام مداخلته بالندوة أنه تم في عام 2017 إلغاء إذن أو تصريح الخروج بعدما كان على العمالة سابقا الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل للتمكن من السفر، وأن تغيير جهة العمل أصبح أسهل حيث إن الذي يلزم العامل بصاحب العمل هو عقد العمل الذي يتضمن بنودا يتفق عليها الطرفان.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة /دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية/ التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (مركز الوساطة والتحكيم) . مثّل المركز في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، والذي أكد على أهمية التحكيم في حل المنازعات المصرفية، خاصة من حيث سرعة الفصل في المنازعات، لا سيما وأن القطاع المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد، الذي من خلاله يتم تمويل معظم المشروعات والاعمال التجارية، ما يستوجب حل المنازعات المصرفية في وقت أسرع لضمان عدم تعطيل المشروعات والأعمال، ولتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد. وشدد سعادته على ضرورة نشر ثقافة التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، مدللا على ذلك بأن قانون التحكيم القطري رقم/ 2/ لسنة 2017 نص صراحة على التحكيم في المنازعات المصرفية. وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص دائما على نشر ثقافة التحكيمية، وتعريف مجتمع الأعمال والقانونيين بأهم التطورات والممارسات الدولية في مجاله وتطبيقاته المتعددة، سواء من خلال الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها المركز، أو تلك التي يشارك فيها. وركزت الندوة على محورين، الأول بعنوان /الحكم التحكيمي بين قرارات القاضي في بلد المنشأ.. وقرارات القاضي في بلد التنفيذ/ ، في حبن جاء المحور الثاني تحت عنوان /حالات العجلة ومحكم العجلة.. ما هي الفائدة للمصارف/.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في مؤتمر دعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال (في نسخته الثانية) والذي تنظمه وزارة التعليم العالي بدولة الكويت افتراضيا بمشاركة 30 دولة حول العالم. وفي كلمته خلال المؤتمر الذي بدأ اليوم، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، إن دولة قطر تولي اهتماماً بريادة الأعمال، وأنها تحتل مراكز متقدمة في التقارير الصادرة في هذا الشأن. وأكد أن التشريعات التي صدرت في الآونة الأخيرة قد ساهمت في تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع المستثمرين، وتهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عددا من التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال، ومنها قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، والقانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وكذلك قيام دولة قطر بإنشاء محكمة خاصة بالتجارة والاستثمار. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر اتجهت نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات، ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال، علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال. كما أشار إلى أن دولة قطر عملت على تسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية، ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من المؤسسات المالية. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز مناخ الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات مع الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار، وتحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وحضر المؤتمر عدد من الخبراء والاقتصاديين العالميين والخليجيين.

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على أن الأعوام الأخيرة شهدت تزايدا في قضايا التحكيم المتداولة بشأن الطاقة. وقال سعادته، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من أسبوع التحكيم التركي، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن أحدث إحصائية نشرتها محكمة التحكيم الدولية أظهرت أن عام 2020 شهد إقامة حوالي 170 دعوى تحكيمية جديدة أمام المحكمة تتعلق جميعها بالطاقة أو بنزاعات ناشئة عن مجالات الطاقة المختلفة، حيث مثلت نزاعات الطاقة نحو 25 بالمائة من القضايا المنظورة أمام مراكز التحكيم الدولية في 2020، مثل المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وغيرها. وأضاف أنه بحسب إحصائية محكمة التحكيم الدولية عام 2020 فقد مثل قطاعا الطاقة والإنشاءات حوالي 38 بالمائة من القضايا المنظورة أمام المحكمة، مما يؤكد أن التجارة الدولية وعقود الاستثمار، وخاصة عقود الطاقة، تحظى بأهمية قصوى. وأشار سعادته إلى أن التحكيم التجاري يعد من أهم الطرق والأدوات التي تمهد الصعاب أمام الاستثمار وخاصة في عقود الطاقة، وذلك لما تمثله الطاقة من أهمية قصوى للصناعة والزراعة وغيرهما.. وقال: إن التحكيم التجاري الدولي وخاصة من منازعات الاستثمار في عقود الطاقة وامتياز البترول وتكنولوجيا الغاز هو المسار الملائم لتلك العقود، وذلك لتميز التحكيم عن القضاء في هذا المجال، فالتحكيم يقوم على فلسفة تناسب الطابع العملي للتجارة وخاصة الدولية. وأكد سعادته أن التحكيم في عقود ومنازعات الاستثمار في الطاقة على وجه الخصوص أثبت أنه كفيل وحده بحماية التضامن الدولي والبعد عن الصراعات، كما أن التحكيم أصبح قادراً على تنشيط العلاقات الخاصة بين الشعوب، فأصبحت أنابيب نقل الغاز والبترول تمثل معاهدات حية بين كثير من الدول وجب عليها حمايتها ورعايتها، فلم يعد الأمر قاصراً على منتج ومستهلك. وأشار إلى أن عقود مشاريع الطاقة تختلف عن غيرها من العقود بأنها طويلة الأجل معقدة التفاصيل كثيرة المخاطر كثيرة الأطراف وعظيمة في رأسمالها، وتؤثر فيها العوامل الطبيعية والبشرية بشكل كبير، لأجل ذلك استحوذت عقود الطاقة على اهتمام القادة والساسة في كل مكان وزمان ولم يعد الأمر قاصراً على رجال الاقتصاد والاستثمار، ولذلك شهد العالم في الآونة الأخيرة إقبالاً على التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات وهو الأمر الذي يعكسه عدد الدعاوى التحكيمية المتداولة، كما أن التحكيم أثبت ملاءمته واستجابته للمتغيرات، وواكب التقدم التكنولوجي والعصري في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة في ظل الجوائح والثورات والحروب. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في كلمته، أن التحكيم التجاري الدولي وخاصة في عقود الطاقة، يعتبر الطريق الآمن والنهج السديد لحماية التجارة الدولية، والوسيلة الأقرب لحل الخلافات بأسرع وقت وأسهل طريقة. وقال إن التجارة باتت تلعب دورا مهما ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل وفي التقريب بين الشعوب وثقافاتها، لافتا إلى أن العلاقات القطرية التركية هي أوضح مثال حي على ذلك. وقال: في الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد على 100 بالمائة، كما أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت ما يزيد على ملياري دولار في عام 2020 مقابل نحو أقل من مليار دولار في عام 2016. من جانبه، تحدث المحامي سلطان العبد الله عضو لجنة التحكيم بالمركز، عن التحديثات التي شهدتها قواعد التحكيم خلال العامين الماضيين منذ بدء جائحة كورونا، لافتا إلى أن مراكز التحكيم استجابت لظروف الجائحة، وقامت بتعديل قواعدها بما يواكب المستجدات، حيث تم تحديث قواعد التحكيم للجنة التحكيم البريطانية، وقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية، والمركز الدولي لتسوية المنازعات، ومركز سنغافورة للتحكيم، بالإضافة إلى قواعد جمعية المحامين الدولية. وأشار إلى أن هناك حركة مستمرة لتطوير قواعد التحكيم بهدف جعل التحكيم أكثر سهولة وإيجابية، معتبرا ذلك سر نجاح التحكيم، حيث يتعامل المحتكمون مع قواعد واضحة تم تطويرها بشكل مستمر.

ناقشت فعاليات اليوم الثالث من /أسبوع القانون/، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر إلى الأول من أبريل المقبل، ملامح التحكيم في الوطن العربي. وخلال الفعالية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي. وخلال عرض تقديمي، بيّن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن مراكز التحكيم الدولية بجانب بعض مكاتب المحاماة العالمية، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الإرشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أنه استقبل منذ مارس الماضي عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكما تحكيميا. من جهته، قال الدكتور عبدالباسط محمد عبدالواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ اليمنية، إن جائحة كورونا بقدر ما أثرت سلباً على التحكيم، في ظل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع التي حالت دون اجتماع لجان التحكيم وهيئاته وقيود السفر وغيرها، أثرت أيضا بشكل إيجابي على نظام التحكيم، حيث أثبت التحكيم خلال الجائحة أنه قادر على التكيف والتأقلم مع الظروف والمتغيرات. وأشار إلى أن الجائحة أسهمت في تضاعف عدد القضايا التي أحيلت إلى مراكز التحكيم، مضيفا أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا، بالمقارنة مع التحكيم الخاص، وذلك من خلال الدعم التقني المستمر الذي قامت به بعض مؤسسات التحكيم عقب الجائحة، إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية، من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات. بدوره، قال الدكتور يوسف الصليلي أستاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، إن الدول العربية تسعى دائماً لتحسين بيئتها التشريعية وإيجاد نظم تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وسائل تسوية المنازعات تعتبر من أهم وسائل تحقيق هذه الغاية. وأضاف الصليلي أن الدول العربية حرصت على الأخذ بالتحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية وأصدرت في هذا الشأن قوانين حديثة، متناولا عددا من المحاور المتعلقة بالتشريعات التحكيمية، كمبدأ سلطان الإرادة والنظام العام، ودعم التحكيم المؤسسي كجهة محايدة ومستقلة، والرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين التشديد والتخفيف، ودعم سلطات المحكم ومحكمة التحكيم. كما قدم المحامي أحمد الورفلي عرضاً تقديميا حول خصومة التحكيم.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن القيادة الرشيدة في دولة قطر قد أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الحوكمة، حيث اصبحت حوكمة الشركات قاطرة التقدم الاقتصادي، وأشار سعادته خلال مخاطبته مؤتمر حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والذي عقد الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ان التشريعات القطرية والنظم والتعليمات المعمول بها، قد نجحت في ارساء تطبيق فعّال لمبادئ ومعايير الحوكمة، وأن الشركات المساهمة العامة، التي تمثل رأس الرمح في القطاع الخاص، تلتزم بكتابة تقارير سنوية تبين أداءها وانجازاتها والتزاماتها القانونية في هذا مجال الحوكمة. وذكر سعادته أن القانون القطري قد خصص فصلاً كاملاً عن شركات المساهمة العامة وإلزامها بجملة من المواد الخاصة بالحوكمة، وذلك في القانون رقم 11 لعام 2015، كما أشار لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لعام 2016، وكذلك تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي مبادئ الحوكمة في البنوك بموجب التعميم رقم 68 لعام 2015. وقد بحث المؤتمر أهم القضايا والمستجدات في مجال الحوكمة، من خلال استعراض تجارب محلية وإقليمية وعالمية رائدة في هذه المجالات، كما شهد المؤتمر تدشين كتاب تقارير الحوكمة.

انطلقت الاحد الماضي المرحلة الاولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة، وجاءت هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، حيث اشتملت على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم، وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال افتتاح البرنامج أن البيئة التشريعية في دولة قطر قد ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال على تبني ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري، وأن المشرع عند اصداره للقانون رقم (2) لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الوسائل البديلة لحل الخلافات وعلى رأسها التحكيم، قد خاضت تطورات كثيرة وتمت ملاءمة القواعد العامة المعمول بها عدة مرات، حتى أصبح التحكيم المرئي أو التحكيم عن بُعد هو السمة الأحدث في التحكيمات الدولية عقب انتشار جائحة كورونا.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطوّر التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما انها تتناول الجرائم الالكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الافراد. وأشار سعادته الى انه إيماناً من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك بالانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم، لافتاً إلى ان دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة. وقال ان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد خطوة مهمة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الاعلام في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الالكترونية، الذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشارية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية واجنبية، وأشار الشيخ ثاني إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.

استعرض مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، جهود دولة قطر في تعزيز الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، ومواجهة التحديات التي تعزز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في محاضرة حوارية إقليمية نظمتها عن بعد، مبادرة سفراء القانون تحت عنوان مفهوم الأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، إن دولة قطر عززت جهودها في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية المعلوماتية سواء فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات، فيما حرصت التشريعات القطرية على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية. وأضاف أن دولة قطر تولي الأمن السيبراني أهمية خاصة، بانضمامها لعدد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، واستضافة الدوحة عددا من الفعاليات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات أنشأت قطاع الأمن السيبراني لمواجهة التحديات التي تهدد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما سن المشرع القطري القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في يونيو 2017، دليل على أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تهديدا عالميا يتطلب تعاونا دوليا لحماية المعلومات الإلكترونية وضمان استمراريتها ووقاية خصوصيتها وحماية المواطنين والحكومات من المخاطر التي تترتب على تلك الاختراقات. ولفت إلى استعانة الدولة في خضم مواجهتها لجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بتطبيقات على الهواتف النقالة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وحرصها عند تطبيق هذا الإجراء على حماية خصوصية المعلومات الشخصية والخاصة المتعلقة بالأفراد.

كشف الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن أن المركز تلقى خلال فترة أزمة كورونا، 10 طلبات تحكيم لفض منازعات تجارية، مشيراً إلى أنه تم الوساطة في 6 نزعات وصدر حكمين في الطلبات الحديثة، كما أن هناك طلبات تحكيم يتم متابعتها من هيئات التحكيم، وسيتم إصدار الأحكام فيها خلال الأيام القادمة . وأكد الدكتور ثاني بن علي – خلال مداخلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر مساء اليوم الاثنين – أن قطر من أولى الدول التي اعتمدت التحول الرقمي حتى قبل أزمة كورونا، لافتاً إلى صدور المرسوم الأميري رقم (16) عام 2010 الخاص بالمعاملات الإلكترونية. وأضاف أن المرسوم الأميري متطور جداً واتبع جميع القواعد الدولية، وأدى إلى توسع القانون القطري في هذا المجال، مشيراً إلى أنه في ظل أزمة كورونا واستجابة لتعليمات الإدارة العليا للأزمات للعمل عن بعد في المؤسسات الخاصة والعامة يقوم المركزبحل هذه النزاعات عن طريق الوسائل الحديثة . وأوضح عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن التحكيم هو أساسه اتفاق الأطرف وإرادتهم للجوء إليه بعيدا عن المحاكم وهو مكمل للقضاء وليس منافسا له، ومن يلجأ إليه يريد انتهاء نزاعه وينظر لاستمرار التعامل التجاري بين المتنازعين . وأكد أن قيام المجلس الأعلى للقضاء بعقد جلسات عن بعد يعد تطوراً يحسب للمجلس، مشيراً إلى أن جائحة كورونا حولت جميع مؤسسات الدولة إلى المعاملات الرقمية . ورأى الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن إنجازات مؤسسات الدولة أصبحت أفضل في ظل هذه الأزمة، والتعليم عن بعد خير دليل على ذلك، معرباً عن اعتقاده بأنه سيتم الاستمرار في هذه التجربة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا .

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يوم الثلاثاء المقبل ندوة افتراضية بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ويدير الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور تحديات التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية، وتحديات التحول الرقمي في المواد الجنائية، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ان التدابير الاحترازية التي اتخدتها اغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، قد فرضت واقعاً جديداً يتمثل في الاعتماد أكثر فأكثر على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة، وأن معظم نواحي الحياة قد اتجهت نحو الرقمنة والاعتماد على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لافتا الى ان الازمة الصحية العالمية الأخيرة المتمثلة في انتشار جائحة كوفيد-١٩ قد سرّعت عملية التحول الرقمي وإدارة الأشياء عن بعد في كل المجالات، بما فيها مجال القانون، واشار سعادته الى أن ندوة التحول الرقمي ستناقش أبرز التحديات التي يواجهها التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية والجنائية، موضحاً أن المركز عقب جائحة كورونا مستمر في عقد ندوات افتراضية بمشاركة خبراء قانونيين للوقوف على مستجدات الأوضاع القانونية، وبحث كافة السبل والبدائل والحلول التكنولوجية في مجال القانون لمواجهة الازمة وضمان سير عمل المحاكم في ظل سياسات التباعد الاجتماعي، وكذلك الاعتماد على تلك الحلول الحديثة حتى بعد انحسار الفيروس من العالم.