أعلن مركز قطر للمال عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها بأن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتان مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة أنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر اليوم عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانيات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها إلى أن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتين مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وتقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا هو عبارة عن سلسلة أبحاث سنوية تجريها شركة Dr. Schanz, Alms & Company، حيث يوفر التقرير استعراضا موثوقا للحالة الراهنة والآفاق المستقبلية لأسواق إعادة التأمين في قارة إفريقيا، وتعتمد الدراسة التي يشتمل عليها التقرير على إجراء مقابلات مكثفة مع مسؤولين معنيين بإعادة التأمين ووسطاء تأمين عاملين في المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة وأنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانيات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها. وافترض أغلب المسؤولين المشاركين في التقرير أنه بمجرد عودة الاقتصاد الإفريقي للانتعاش، فستتفوق أقساط التأمين في معدلات النمو على إجمالي الناتج المحلي هناك مجددا، بشرط ترجمة الطلب المتزايد إلى معدلات إعادة تأمين مستقرة أو مرتفعة. يذكر أن مسؤولي إعادة التأمين والوسطاء المشاركين في الاستطلاع كانوا ينشطون في 20 سوقا إفريقية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفع أغلبيتهم عدد الأسواق التي ينشطون فيها، وسيستمر هذا التوجه في المستقبل لأن معظمهم يرون أن التوسع في أسواق جديدة أو خطوط أعمال جديدة يمثل أولوية كبرى خلال العام المقبل. وقد تحسنت اللوائح المطبقة في إفريقيا خلال العام الماضي، حيث طبقت أسواق على غرار السوق المغربية والكينية منهجا للملاءة المالية يعتمد على مواجهة المخاطر، مع رفع الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية وفرض برامج تأمين إلزامية بشكل منهجي أكبر.

أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية بالقواعد المقترحة لحماية كشف المخالفات في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، والتي من المقرر أن تمتد فترة التشاور بشأنها حتى 21 شهر يناير من العام القادم 2018. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الأوراق التشاورية ومسودة القواعد ستتوفر على موقعها الإلكتروني، حيث ستقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمراجعة كافة الملاحظات الواردة إليها بهذا الشأن، متوقعة أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في شهر إبريل من عام 2018. ووفقا للبيان تغطي القواعد المقترحة عملية تقديم التقارير السرية حول أي مخالفات محتملة قد تقوم بها الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال أو الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات، حيث تساعد آليات الإبلاغ السري في تعزيز مناخ عمل يمكّن الموظفين من الإبلاغ أو طلب الإرشادات في ما يتعلق بأي مخالفات محتملة أو فعلية من دون الخوف من ردة فعل رب العمل، مثل الطرد الفوري أو المضايقات في العمل، خاصة وأن حماية الإبلاغ تعتبر أداة مهمة لتحديد المخالفات في المؤسسات المالية. وأكد السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن إدخال قواعد حماية كشف المخالفات سيساعد كلا من المؤسسات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال وهيئة التنظيم على ضبط أي مخالفات محتملة في وقت مبكر.. منوها بأن القواعد المقترحة تقدم الآليات المناسبة لحفظ السرية، وحماية هوية المبلغ، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يقومون بإعداد التقارير. وقد وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إطار العمل الخاص بحماية كشف المخالفات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تشمل تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتدعم المقترحات التزام هيئة التنظيم بالحفاظ على المعايير الرقابية الدولية العليا للخدمات المالية والاستمرار في تطوير مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

اجتمع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، مع عدد من المستثمرين في مدينتي أنقرة وإسطنبول التركيتين، وممثلي شركات تجارية تسعى إلى توسيع أعمالها في قطر.كما عقد الجيدة والشيخة العنود اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من بينهم سعادة السيد نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد والتجارة التركي، خلال زيارتهما إلى تركيا مؤخراً.وعلى هامش هذه الزيارة، صرَّح السيد يوسف محمد الجيدة، قائلًا:"لقد كانت زيارتنا الأخيرة إلى أنقرة وإسطنبول مثمرة للغاية، إذ يتواصل نمو ومتانة المصالح التجارية والاقتصادية بين قطر وتركيا، وهو ما أثمر عن تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين. وبوصفها واحدةً من الدول الأكثر تنافسية في المنطقة العربية، توفر بيئة الأعمال القطرية فرصًا مجزيةً لا حصر لها للشركات التجارية والمستثمرين الذين يسعون إلى توسيع حجم أعمالهم في قطر. وأضاف:"يستمر مركز قطر للمال في أداء دوره المحوري كجزء لا يتجزأ من إستراتيجية قطر لتنويع المصادر غير النفطية لاقتصادها، وقد كانت اجتماعاتنا مع مسؤولي الحكومة التركية إيجابية للغاية أيضًا، حيث منحتنا فرصةً مثاليةً لمناقشة طموحاتنا لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وكيفية تحقيق إضافة نوعية إلى علاقات التبادل التجاري المتنامية بين قطر وتركيا". وتتمتع قطر بعلاقات إستراتيجية متينة مع تركيا في العديد من مجالات التعاون استنادًا إلى العلاقات التاريخية القوية والوطيدة بين البلدين، وقد تعززت علاقات التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة، ففي الربع الأول من العام الحالي، أنجزت الشركات التركية 128 مشروعًا في قطر بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي. وقد جرى الإعلان مؤخرًا عن اعتزام دولة قطر استثمار مبلغ 19 مليار دولار أمريكي في تركيا خلال عام 2018. ووصل حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى مبلغ 834.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 إلى مبلغ 634 مليون دولار أمريكي.بدورها، صرَّحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، قائلةً:"لقد أثبتت محادثاتنا مع الشركات التجارية التركية جدواها وأهميتها الكبرى، حيث نجحنا في توعية هذه الشركات بالدور الهام الذي تؤديه منصة مركز قطر للمال، وقد شهدنا اهتمامًا كبيرًا من الشركات التي ترغب في توسيع أعمالها بدولة قطر، وهناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل في قطر حاليًا، فضلًا عن وجود العديد من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، ونحن نتوقع زيادة تلك الأرقام في المستقبل القريب، وتمثل منصة مركز قطر للمال إحدى الهيئات الرئيسية التي ستساعد في جذب المزيد من الشركات التركية إلى قطر".

سلط السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الضوء على العلاقات التجارية المتينة التي تربط قطر والدول الآسيوية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام عدد من سفراء الدول الآسيوية لدى دولة قطر، خلال حفل "عشاء مجموعة السفراء الآسيويين الشهري" الذي أقامه سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر.وجاءت كلمة الجيدة في إطار برنامج مركز قطر للمال للتواصل، الذي يسعى من خلاله إلى التعريف بمنصة الأعمال التي توفرها والمزايا التي تقدمها للشركات الدولية بهدف التوسع في قطر وخارجها. وشدد الجيدة في خطابه على ضرورة زيادة أوجه التعاون بين قطر وشركائها الآسيويين، قائلاً: "تستمر العلاقة بيننا وبين شركائنا الآسيويين بالنمو سنة تلو الأخرى، والدليل على ذلك، أن أكثر من 22% من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في عام 2016 هي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ورابطة اليابانيين في الدوحة، وشركة هانوها تيكون وغيرها من الشركات. كل هذا يدل على عمق العلاقات القوية بين قطر وشركائها في آسيا، والتي نتمنى أن تواصل نموها خلال السنوات القادمة".وأضاف الجيدة: "لا يوجد وقت أفضل للشركات من وقتنا الحالي لكي تتوسع في قطر، فلدى الشركات الأجنبية فرص قيمة لتقديم خدماتها لسوق أثبت مرونته وثباته بانتظام. وستواصل قطر النمو والتطوير، وأنا على يقين بأن الشركات الآسيوية ستؤدي دورا مهما في هذا النمو".بدوره، تحدث سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر، قائلا: "نتشرف باستضافة السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال كضيف شرف ومتحدث رئيس في عشاء مجموعة السفراء الآسيويين الشهري. خلال العقود القليلة الماضية، أصبحت قطر واحدةً من أهم شركاء اليابان في منطقة الشرق الأوسط. وبسبب حاجة اليابان إلى مصدر ثابت ومعتمد ومستقر للطاقة الهيدروكربونية، ومع استمرار قطر في تنفيذ مشاريع كبرى في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يواصل قطاعا الطاقة والإنشاءات الهيمنة على مظاهر التبادل التجاري بين البلدين، إلا أنه خلال السنوات الماضية، توسعت العلاقات التي تجمع طوكيو والدوحة لتشمل مجالات المالية والأمن والتعليم والعمل الدبلوماسي".

يستضيف مركز قطر للمال بعد غد الثلاثاء، فعالية "تمكين المرأة في الأعمال" وذلك بالتعاون مع يوم رائدات الأعمال العالمي. وأوضح المركز في بيان اليوم، أن الفعالية ستشهد مشاركة مجموعة بارزة من السيدات الأعمال من ذوي الخبرة العالية في مجال تمكين المرأة في الأعمال، بمناقشات مستفيضة تتعلق بقضايا الأعمال، من بينها كيف تصبح رائد أعمال، وأهمية إدارة السمعة للشركات. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال والسفير العالمي ليوم رائدات الأعمال العالمي، أن مركز قطر للمال يواصل دعمه للدور المتنامي للمرأة في أماكن العمل بوصفه منصة للنمو والتميز والتنوع، معربة عن التطلع إلى الاستماع للمناقشات التي سيجريها المشاركون في هذه الفعالية. يذكر أن يوم رائدات الأعمال العالمي، هو يوم معترف به دوليا تحتفل به دول العالم سنويا في الـ19 من شهر نوفمبر، حيث يحتفي سفراء عالميون ومؤسسات تعليمية من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم عبر استضافة فعاليات ومؤتمرات عالمية لإحياء هذه المناسبة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

استعرض ممثلون عن هيئة مركز قطر للمال، مع عدد من المستثمرين والشركات والكيانات التجارية في هونج كونج الراغبة في توسيع نطاق أعمالها التجارية إلى قطر، الآليات والمزايا التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الأجنبية. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن الاجتماعات التي أجريت على هامش زيارة قام بها ممثلو هيئة مركز قطر للمال مؤخرا إلى هونج كونج، شملت لقاءات مع الكيانات التجارية في هونج كونج بما فيها غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج، ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة، وغرفة هونج كونج العامة للتجارة ومؤسسة "استثمر في هونج كونج". وقالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في هيئة مركز قطر للمال ،وفقا للبيان، إن هناك اهتماما ملحوظا من الشركات في هونج كونج لتوسيع نطاق الأعمال في قطر، مشيرة إلى أنه تم خلال الزيارة استعراض المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال، ومناقشة كيفية تعميق وتوثيق سبل التعاون وبناء علاقات عمل بين مركز قطر للمال والشركات التجارية والاستثمارية الحكومية في هونج كونج. جدير بالذكر أن دولة قطر تحافظ على علاقات مزدهرة بين كل من هونج كونج والصين، حيث تواصل علاقات التبادل التجاري نموها في ظل تطلع الشركات الصينية إلى توسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر الاجتماعات الأخيرة التي أجراها ممثلو مركز قطر للمال في هونج كونج جزء من برنامج متكامل أطلقه مركز قطر للمال لتعزيز مكانة قطر كوجهة مربحة للشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أعمالها التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

الطويل: الشؤون القانونية بمركز المال تركز على جودة العملتم اختيار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال ضمن قائمة مؤسسة “Legal 500” لأفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط، وهي قائمة تهدف إلى التكريم والاعتراف بالإدارات القانونية المؤسساتية الأكثر تأثيراً وابتكاراً في المنطقة.يتمتع ناصر بخبرة واسعة في القانون القطري والقانون الإنجليزي، وهو من أوائل القطريين المؤهلين لممارسة المحاماة في المحاكم العليا في إنجلترا وويلز. ويترأس ناصر من منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية إدارة تضم محامين من بلدان مختلفة يتمتعون بخلفيات قانونية واسعة. كما يدير ويشرف على مسائل عديدة، من بينها ضمان التزام مركز قطر للمال بتبني أفضل ممارسات الحوكمة المعتمدة دولياً والامتثال لها.وتعليقاً على هذا الإدراج في قائمة “Legal 500” قال ناصر الطويل:"يسرني ويشرفني أن أحظى بهذا التقدير، وأود أن أتقدم بالشكر لإدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، فهذا التكريم في الواقع لكفاءة فريق العمل وليس لشخصي فحسب، فقد عملت الدائرة بلا كلل من أجل استحداث واعتماد طريقة عمل تقربها أكثر من قطاع الأعمال والصناعة، وتمكنها من فهم احتياجاتهم والتركيز على جودة العمل المنتج عوضاَ عن الكمية، وقد ساهم هذا العمل الرائع الذي قام به الفريق في رفع مستوى الإدارة وفتح الباب أمامنا لنيل جوائز.

كشف السيد صادق حمور، رئيس تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، عن بلوغ عدد شركات مركز قطر للمال 420 شركة، متوقعا نمو عددها بنهاية العام 2017 إلى 160 % مقارنة بالعام 2016. وقال حمور خلال مؤتمر صحفي، أمس، خصص لتسليط الضوء على فعاليات ملتقى عودة الأعمال: "إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال زاد بنحو 41 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية 2016. وأوضح أن المركز بصفته الجهة الراعية، يدعم فعاليات ملتقى العودة إلى الأعمال والذي يشكل شبكة تواصل هامة تدعم المستثمرين ومديري الأعمال والقطاع الخاص في قطر. مضيفا: "مركز قطر للمال يشكل جزءا هاما من مجتمع الأعمال في قطر، ويسعى لتطوير ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي، عبر دعم ومساندة مجالس الأعمال التي تساهم في استقطاب المعرفة والخبرات إلى مجتمع الأعمال المحلي. ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية نظمنا رحلات ترويجية في آسيا وأوروبا وحظينا بنتيجة جيدة، حيث استقطبنا اهتمام عدد كبير من الشركات للتسجيل في المركز، ويعتبر ذلك من أحد الأسباب التي رفعت عدد مطالب الشركات للالتحاق بالمركز. وقال: "نحن سعداء بالمشاركة في فعاليات ملتقى عودة الأعمال الذي يوفر فرصة ممتازة للتواصل مع مجموعة من الجهات المعنية الرئيسية، وبالرغم من حالة المنطقة حاليا، إلا أن الأعمال في مركز قطر للمال تسير كالمعتاد، وتستمر الأعمال في دولة قطر نشطة ومفتوحة لكافة الشركات وتعمل بوتائر متصاعدة، ونحن ملتزمون ببذل الجهود اللازمة لمساعدة شركاتنا على النمو. من جانبها قالت بالما ليبوته رئيسة الغرفة التجارية الإيطالية: "إنه من المتوقع أن يحضر الملتقى أكثر من 300 مشارك"، مضيفة: "لاحظنا حماسا كبيرا من قبل مجتمع الأعمال لعودة هذا الملتقى بعد توقفه لدورة واحدة العام الماضي، ورأينا حرصا شديدا منهم على الحضور ومشاركة خبرتهم بالسوق المحلي، وسعيهم للعمل في وفاق مع تطور البلاد". وقالت إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية هامة والتي تفرز ضغوطات كبيرة، لكن هذه الضغوطات لا يجب أن ينظر إليها من الزاوية السلبية، بل تعتبر مرحلة انتقالية طبيعية، وخلال العشر سنوات الأخيرة رأينا عملية انتقاء طبيعية للشركات التي يحتاجها اقتصاد البلاد. وقالت كاترين لمكه، ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر: "أعتقد أنه من المهم أن توحد مجال الأعمال والغرف التجارية جهودها لمزيد من تطوير الأعمال في قطر في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتنظيم مثل هذا الملتقى يوفر فرصة هامة للشركات للقاء شركائها والتعرف على نشاطين اقتصاديين جدد والاطلاع على تجاربهم".

شارك كلٌ من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين الذي عُقِد في سنغافورة بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وشهد المؤتمر ـ الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونين السنغافورية ـ سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وكان مركز قطر للمال قد شارك في المؤتمر ممثلًا بالسيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، والسيد روسكيو بنكس، مدير الشؤون القانونية، بينما قام بتمثيل وزارة العدل السيد سالم فهد المري، مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة. وأدار الوفد الممثل لدولة قطر جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها. كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وحول هذه المشاركة، قال السيد ناصر الطويل، الرئيسي التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: "نحن سعداء للغاية ليس بمشاركتنا في هذا المؤتمر الدولي الهام فحسب، بل لإدارتنا لحلقة نقاشية في نسخة هذا العام من المؤتمر في سنغافورة. حيث تتيح لنا فرصة المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات لمركز قطر للمال فرصة الوقوف على أحدث المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر".

شارك كل من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين، الذي عقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم، أن المؤتمر الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونيين السنغافورية، شهد سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وأدار الوفد الممثل لدولة قطر، جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها، كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال ، أن المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات أتاح الفرصة لمركز قطر للمال للوقوف على آخر المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية للمركز، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر. من جهته، أفاد السيد سالم فهد المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة بوزارة العدل ، بأن المشاركة في المؤتمر تؤكد الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة قانونية عالمية المستوى في قطر، لتتمكن من خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال التي فازت بالعديد من الجوائز تقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي من أهم المحاور في استراتيجية التطوير والتحسين وحماية البيئة القانونية في مركز قطر للمال. وتوفر البيئة القانونية في مركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا لنخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة لتوسيع أعمالها في قطر وخارجها، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد بدولة قطر وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بها، بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز التجارية والمالية الرائدة في العالم وأسرعها نموًا، عن ترخيصه شركة Dunn Lightweight Architecture LLC وهي شركة تابعة للشركة المكسيكية Dunn Arquitectura Ligera SA de CV المتخصصة في الهياكل الإنشائية والنسجية، على أن تشارك في الأعمال الإنشائية الخاصة بالملاعب التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022. وتم الاتفاق من خلال سفارة المكسيك في قطر وشركة ProMexico وهي صندوق استئماني للحكومة الاتحادية في المكسيك يعمل على تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين.وفي تعليقه على ترخيص شركة "بروميكسيكو"، قال السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، "يسعدنا كثيرًا الترحيب بانضمام "بروميكسيكو" إلى منصة مركز قطر للمال، وتعتبر هذه الشركة أولى الشركات المكسيكية في مركز قطر للمال وستفتح لنا أبواب التعاون المشترك بين البلدين، فالمكسيك وقطر تجمعهما علاقات إستراتيجية واقتصادية وثيقة، وسيكون تأسيس المزيد من الشركات المكسيكية في مركز قطر للمال خطوة إضافية في سبيل تعزيز وتطوير هذه العلاقات". وأضاف الجيده: "يعتبر افتتاح الشركة دليلًا آخر على انفتاحنا وجاذبية منصة مركز قطر للمال للشركات الراغبة بالتوسع والاستفادة من مشاريع البنى التحتية الجارية في الدولة".من جهته علق سفير المكسيك في قطر، سعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو: "نفخر بأن نرى Dunn Lightweight، إحدى شركاتنا الرائدة، تؤسس موقعًا لها في مركز قطر للمال، ونراها على استعداد للعمل في عدد من المشاريع الأبرز في دولة قطر.من جانبه علق المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ProMéxico السيد خوان سيبيدا: "تعتمد حكومة المكسيك إستراتيجية ناجحة لتشجيع واستقطاب الشركات المكسيكية للاستثمار في قطر. وتعتبر شركةDunn Lightweight Architecture أبرز مثال على هذه الجهود. ونحن نعمل لتوسيع وجودنا في دولة قطر في المستقبل القريب بالإضافة إلى تشجيع الشركات القطرية للاستثمار في المكسيك، وسيكون مركز قطر للمال شريكًا متميزًا في هذه المرحلة".الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين كلٍ من دولة قطر والولايات المكسيكية المتحدة عام 2015 بلغ نحو 423 مليون دولار أمريكي.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال، فعاليات الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج "كوادر" وذلك للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع مركز قطر للمال والقطاع المصرفي. وذكرت الأكاديمية، في بيان لها اليوم، أن برنامج "كوادر" بنسخته الخامسة سيضم 31 طالباً قطرياً من المتخرجين حديثا والمهنيين الشباب من أصحاب المواهب المميزة، حيث سيخضعون على مدى ثلاثة أشهر متواصلة لدورة تدريبية مكثفة تم تصميمها لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم وتنمية شخصياتهم وقدراتهم المهنية. وأفاد الدكتور محمد عبدالله العمادي الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بأن الدورة التي من المقرر أن تختتم في الـ14 من شهر ديسمبر القادم تأتي في سياق استكمال النجاح اللافت الذي حققه برنامج "كوادر" في دوراته السابقة، حيث انطلقت فعاليات دورته الأكاديمية الجديدة في شهر سبتمبر الجاري، وسينتظم فيها عدد من الطلاب القطريين الموهوبين الذين سيكتسبون أرقى العلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى التدريب العملي لصقل مهاراتهم وإمكاناتهم، مما يمهد الطريق أمامهم ليتبوأوا المراكز المهمة في قطاع الخدمات المالية والتجارية الحيوي في قطر ويصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال الناجحين وصناع القرار. وأكد أن الاستثمار في الأجيال الشابة يأتي في إطار تنمية وتطوير رأس المال البشري القطري والذي يمثل ركيزة أساسية في تنمية الإقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته كمصدر مستدام لرفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على مواكبة المستجدات والممارسات المتطورة في عالم الاقتصاد المعاصر والتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة. بدوره، صرح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بأن قطاع الخدمات المالية والمصرفية يعد أحد القطاعات الرئيسية في قطر التي ستواصل الازدهار، ولهذا السبب من المهم أن يكون لدى الدولة المواهب المحلية المناسبة لضمان النمو المستمر لهذا القطاع، مؤكدا دعم مركز قطر للمال لجهود أكاديمية قطر للمال والأعمال والتزامها وإصرارها على بناء القيادات الشابة في قطر وتزويدهم بالأدوات اللازمة لضمان المستقبل الناجح. ويتبنى برنامج "كوادر" منهجا فريدا يمزج بين أسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على مؤسسات قطاع الخدمات المالية التي سيعودون للعمل فيها لاحقا، مما يمكنهم من المساهمة في تطوير هذه المؤسسات والارتقاء بحياتهم المهنية والمشاركة بفعالية في تسريع عجلة التطور والتنمية الاقتصادية في قطر وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يحصل المشاركون على ثلاث شهادات مهنية تمنح من قبل جهات دولية معترف بها. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال، تعمل تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، ويقوم هدفها الأساسي على دعم نمو دولة قطر كمركز رائد للخدمات المالية ومهد لبيئة أعمال تنظيمية ذات مستوى عالمي، وتتعاون الأكاديمية مع المنظمات ذات المستوى العالمي كالمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد التأمين القانوني، وجمعية المصارف الأمريكية، وغيرها، وذلك بغرض تصميم برامج تعليم تحاكي التحديات الحالية والمتوقع مواجهتها في القطاع المالي، ارتكازا على ثلاث مراحل عملية هي (التشخيص، والتصميم، والتسليم)، حيث تستعين الأكاديمية بنخبة من المحترفين والخبراء من كل أنحاء المنطقة والعالم لتصميم هذه البرامج على أساس منهجيات تعليم مبتكرة وملائمة.