ناقش مركز قطر للمال، خلال اجتماع موسع أجراه مع الشركات القانونية المحلية والدولية المسجلة به، آليات تدشين ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية في المركز. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أن الميثاق يهدف إلى ضمان التزام الشركات القانونية والمحامين العاملين بها بمجموعة موحدة من المعايير والمبادئ التي تتفق مع أرقى معايير التميز في الممارسات القانونية. وقال السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يفخر بتطبيق مستوى موحد ومتماثل من الكفاءة والسلوك بين الشركات القانونية المسجلة فيه والمحامين العاملين بها، مشيرا إلى قرب صدور النسخة النهائية من ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية. وأعرب عن الثقة في أن الميثاق سيدعم منظومة الممارسات القانونية التي تتفق مع المعايير العالمية في دولة قطر، منوها بالآراء الإيجابية والمشجعة التي تم تلقيها من عدد كبير من الجهات المعنية في هذا الشأن. ويوفر قسم الشؤون القانونية بمركز قطر للمال مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، بما يعزز ويحسن القوانين الداخلية له ويحسن من البيئة القانونية فيه كمنصة معترف بها دوليًا للشركات القطرية والدولية للتوسع في أو من دولة قطر، ويعزز ذلك بدوره من جهود النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع أنشطته، كما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات في دولة قطر وغيرها من دول العالم، كما توفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، وتقوم بدور محوري في إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتطوير المنظومة القانونية في المركز وتعزيز كفاءتها وجهود التوعية بها. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن مركز قطر للمال، وهو الكيان الوطني للمال والأعمال، عن تطوير إجراءات وعمليات تسجيل الشركات المحلية والدولية وتسريعها، فبمجرد الانتهاء من وثائق التأسيس وتقديمها إلى مركز قطر للمال تسمح عملية الترخيص الجديدة بمراجعة الطلب والانتهاء منه في غضون خمسة أيام عمل. كما تم تخصيص مدير علاقات لكل الشركات لمساعدتها خلال الإجراءات. وفور منح الترخيص للشركة، يضمن مركز قطر للمال انتقالاً سلساً تحت مظلة المركز ومساعدتها في خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفي الشركات وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية بالإضافة إلى إقامة دورات تعريفية وتوعوية للشركات حول استعمال البوابة الإلكترونية لمركز قطر للمال. وفي تعليقه على تحسين وتبسيط إجراءات التسجيل الأخيرة، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال: "إننا في مركز قطر للمال نسعى باستمرار لتحسين منظومتنا من الإجراءات واللوائح والعمليات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للشركات". وأضاف: "من خدماتنا الرئيسية ـ كمركز للمال والأعمال ـ تحسين إجراءات عملية التسجيل واختصارها لتيسير خطوات إنشاء الشركات الجديدة وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات، حتى يتسنى للشركات تركيز اهتمامها على جهود توسيع أنشطتها الأساسية في دولة قطر وغيرها من دول المنطقة".

أعلن مركز قطر للمال عن تطوير إجراءات وعمليات تسجيل الشركات المحلية والدولية وتسريعها، إذ أنه بمجرد انتهاء الشركة من وثائق التأسيس وتقديمها إلى المركز تسمح عملية الترخيص الجديدة بمراجعة الطلب والانتهاء منه في غضون خمسة أيام عمل، كما تم تخصيص مدير علاقات لكل الشركات لمساعدتها خلال الإجراءات. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم إجراءات التيسير والتحسينات الجديدة التي تم إدخالها على خطوات وإجراءات التسجيل، وتهدف إلى جذب المزيد من الشركات للتسجيل في مركز قطر للمال، وتعزيز دور المركز المنوط به في دعم تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إصدار التراخيص للشركات المنظمة وغير المنظمة من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمن مركز قطر للمال، بمجرد منح الترخيص للشركة، انتقالا سلسا لها تحت مظلته ومساعدتها في خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفيها وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية بالإضافة إلى إقامة دورات تعريفية وتوعوية للشركات حول استعمال البوابة الإلكترونية للمركز. وأكد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، أن المركز يسعى باستمرار لتحسين منظومته من الإجراءات واللوائح والعمليات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للشركات، لافتا إلى أنه من بين الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز قطر للمال: تحسين إجراءات عملية التسجيل واختصارها لتيسير خطوات إنشاء الشركات الجديدة وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات، حتى يتسنى للشركات تركيز اهتمامها على جهود توسيع أنشطتها الأساسية في دولة قطر وغيرها من دول المنطقة. وتستفيد من منصة مركز قطر للمال 410 شركات، تم تسجيلها لمزاولة أنشطتها التي تنتمي إلى مجموعة واسعة من القطاعات المتنوعة، من بينها، على سبيل المثال، الخدمات المهنية والخدمات التجارية، وقطاع السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مختلف أنشطة الأعمال التي تديرها الشركات في مركز قطر للمال لتدعم أجندة تنويع الاقتصاد القطري. ويتم تسجيل الشركات في المركز بعد إتمام مجموعة من الإجراءات تضم 4 خطوات ميسّرة، وعندما تحصل الشركات على رخص العمل في دولة قطر، تصبح مؤهلة للاستفادة من البيئة القانونية والتشريعية والضريبية والتجارية التي تسمح بملكية أجنبية 100 بالمائة، وتحويل 100 بالمائة من الأرباح، وسداد ضريبة شركات بمعدل تنافسي قيمته 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

يرعى المؤتمر الحادي والسبعين للجمعية المالية الدولية (IFA) في إطار التزامه المستمر بدعم أفضل الممارسات الدولية في المعاملات المتعلقة بالضرائب قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، برعاية المؤتمر الحادي والسبعين للجمعية المالية الدولية (IFA) في ريو دي جانيرو في البرازيل، وحضر فعالياتها مسؤولون رفيعو المستوى من إدارة الشؤون المالية الضريبية في مركز قطر للمال. وتجمع الجمعية المالية الدولية (IFA) في فعالياتها السنوية آلاف الخبراء في المجالات المتعلقة بالضرائب، وذلك في إطار جهودها لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات في هذا القطاع واستكشاف آليات الحلول للتغلب على مصاعب التطبيقات العملية. وعلق السيد حامد على السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال على مشاركة المركز في الفعالية بالقول: "نفتخر في مركز قطر للمال بوقوفنا على أحدث التغيرات في القوانين والتشريعات الضريبية وتطبيقها بكفاءة. كما أن مشاركتنا في هذا الحدث الدولي البارز أمر ضروري للبقاء على اطلاع ودراية بأحدث المستجدات والتغيرات في هذا المجال. ومن دواعي سرورنا أننا انتهزنا هذه الفرصة لتسليط الضوء على النظام الضريبي التنافسي والشفاف المعتمد في مركز قطر للمال. وأتاحت لنا المشاركة فرصة تمثيل دولة قطر في الخارج، تماشيًا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عبر عرض ومناقشة الفرص التجارية المتنامية في الدولة". ويبحث مركز قطر للمال على الدوام عن حوافز جديدة لدعم الشركات المرخصة بالمركز، واستقطاب الأعمال، وقد أثبت نجاحه في هذا المجال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو التحديثات والتعديلات الجديدة التي أدخلت على لائحة قوانينه ولوائحه الضريبية التي تم تعديلها مؤخرًا لتتضمن تخفيضات ضريبية لفائدة الشركات التي تقدم خدماتها التجارية خارج الدولة.

سلط مركز قطر للمال الضوء على نظامه الضريبي التنافسي والشفاف المعتمد لديه، وذلك خلال مشاركته ورعايته لأعمال المؤتمر الحادي والسبعين للجمعية المالية الدولية (IFA) في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والتي شهدت حضور مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة الشؤون المالية الضريبية في مركز قطر للمال. وأوضح بيان صادر اليوم عن المركز أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار التزامه المستمر بدعم أفضل الممارسات الدولية في المعاملات المتعلقة بالضرائب، حيث تجمع الجمعية المالية الدولية (IFA) في فعالياتها السنوية آلاف الخبراء في المجالات المتعلقة بالضرائب، وذلك في إطار جهودها لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات في هذا القطاع واستكشاف آليات الحلول للتغلب على مصاعب التطبيقات العملية. وأوضح السيد حامد علي السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي البارز أمر ضروري للبقاء على اطلاع ودراية بأحدث المستجدات والتغيرات في هذا المجال، بجانب انتهاز الفرصة لتسليط الضوء على النظام الضريبي التنافسي والشفاف المعتمد في مركز قطر للمال، فضلا عن تمثيل دولة قطر في الخارج عبر عرض ومناقشة الفرص التجارية المتنامية في الدولة. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يبحث على الدوام عن حوافز جديدة لدعم الشركات المرخصة به، واستقطاب الأعمال، وقد أثبت نجاحه في هذا المجال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحديثات والتعديلات الجديدة التي أدخلت على لائحة قوانينه ولوائحه الضريبية التي تم تعديلها مؤخرا لتتضمن تخفيضات ضريبية لفائدة الشركات التي تقدم خدماتها التجارية خارج الدولة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز قام باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح الجيدة، خلال جولة نظمها المركز للتعريف بخدماته التي يقدمها، أنه تم العمل على العديد من المبادرات أهمها تلك التي سيتم تحقيقها في القريب العاجل، وهي الإعلان عن انتقال المركز إلى المدينة المالية الجديدة في مشروع "مشيرب قلب الدوحة" جنبا إلى جنب مع انتقال كيانات المركز التابعة وشركاته المرخصة وعدد من المؤسسات المالية الأخرى للمدينة وذلك في العام 2019، بما يجعل من المدينة المالية في مشيرب عنوانا ماليا جديدا لدولة قطر، وكيانا جاذبا للأعمال التجارية. كما أنه وخلافا للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى. وتوقع صدور قانون مركز قطر للمال الجديد في الفترة القصيرة المقبلة، لافتا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تسهيل دخول شركات مركز قطر للمال للسوق المحلي، وأنه يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل، فضلا عن إسهامه في تعزيز إمكانيات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتدعيم البيئة القانونية للمركز، وبالتالي تعزيز جاذبية منصة مركز قطر للمال للشركات المحلية الراغبة في التوسع خارج حدود دولة قطر، والشركات الأجنبية الراغبة في التوسع في الدولة والإقليم بشكل عام. وأفاد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالتزام المركز بخارطة الطريق التي أطلقها مؤخرا، والمتوافقة مع ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، والرامية لاستقطاب أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في القطاع المالي والقطاع غير المالي بالدولة بحلول عام 2022 وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5 بالمائة من القيمة السوقية لبورصة قطر. وكشف أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية مستحدثة لمركز قطر للمال تهدف إلى جعله منصة منافسة إقليميا وعالميا خارج منطقة الخليج مع التوسعات في إقليم جنوب شرق آسيا وأيضا بعض الدول المختارة في المنطقة التي يتم التوصل إليها عن طرق منصة مركز قطر للمال، وتوفر في نفس الوقت أسواقا تجارية جديدة للشركات القطرية الراغبة في التوسع في أسواق جغرافية جديدة وغنية لم يتم التركيز عليها سابقا. ونوه الجيدة إلى أن الاستراتيجية المستحدثة الجديدة تتعلق بالأنشطة الإقليمية، وهي عبارة عن مبادرة لخلق بعض الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية بعدد من الدول لمنافسة مركز دبي المالي وسيتم الإعلان عن إضافة مكاتب الدول الجديدة بجانب تسهيل الوصول إليها عن طريق مركز قطر للمال كما يتم حاليا أيضا دراسة تحفيز الشركات العالمية والمحلية للوصول إلى هذه الأسواق وهي أسواق إقليمية وعالمية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أن المركز وفي إطار استراتيجيته المستحدثة الجديدة يطمح إلى استقطاب مكاتب إقليمية وعالمية تتخصص في عدة دول بالمنطقة لتخدم بالتالي أكثر من سوق من داخل الدولة، وذلك بهدف أن تختار هذه المكاتب دولة قطر كمنصة انطلاق لها وأن يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد المحلي من خلق وظائف واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى دولة قطر، وأيضا تسهيل إمكانية الوصول إلى هذه الدول والتي هي عبارة عن خمس دول إقليمية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب وسيتم التحالف معها على المستوى الحكومي من أجل تسهيل وصول الشركات العالمية إلى السوق القطري بالإضافة إلى الأسواق الخمسة لهذه الدول التي سيتم الإعلان عنها وهي دول لديها تحالفات مع دولة قطر وأبدت انفتاحا كبيرا بشأن دخول شركات مركز قطر للمال لأسواقها بكل سهولة. ومضى قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان قريبا عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بمركز قطر للمال، وهي إدراجات يتوقع أن تؤثر إيجابيا على الشركات المحلية كونها تؤكد تواجد الثقة في بورصة قطر، كما يتوقع أن تفتح الباب أمام إدراجات أخرى من قبل شركات مركز قطر للمال. وتطرق السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى بعض النقاط الإيجابية التي عادت بالنفع على مركز قطر للمال في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دولة قطر، أهمها قيام الكثير من الشركات والمؤسسات، بالعودة إلى مقارها في قطر حيث استخدمت مركز قطر للمال كمنصة لأعمالها، بجانب قيام بعض الشركات العالمية بتأسيس مكاتب لها في المركز حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى السوق القطري وتتمكن من إدارة عقودها الموجودة مع عملائها في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة في ترخيص الشركات المحلية والعالمية بمركز قطر للمال. وأشار إلى أن عدد الشركات بمركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات وحاليا تقدر حجم الاستثمارات المباشرة لهذه الشركات بـ 75 مليار ريال ونطمح خلال الأعوام الخمسة القادمة أن يتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة إلى 200 مليار ريال. بدوره، أوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، أن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة، حيث تم إنشاء مركز قطر للمال على أساس عدة أهداف منها المساهمة في دفع التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير بيئة قانونية وتجارية تسهل دخول الشركات إلى الدوحة واستعمال منصة المركز لممارسة أعمالها. وأكد أن الأهداف التي وضعها مركز قطر للمال تمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني، حيث تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة واستقطاب رؤوس أموال إضافية وخاصة الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها إلى دخول بورصة قطر، لافتا إلى أن العمل دائم على تحفيز الشركات لدخول السوق المالي والإدراج في البورصة من خلال تهيئة الظروف الملائمة لذلك. ونوه الطويل في هذا الصدد إلى أن أمر الدخول إلى البورصة متروك بدرجة أولى للشركات الراغبة في ذلك شريطة أن تتوفر فيها الشروط أو الضوابط المعمول بها، مذكرا في هذا الإطار بنجاح عملية إدراج بنك قطر الأول والمرخص من قبل مركز قطر للمال في بورصة قطر والتي تمت خلال العام الماضي. كما أكد أن المركز يعمل من خلال فريق مختص على استقطاب رأس المال من مختلف دول العالم من خلال تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص لممارسة الأعمال في أقل وقت ممكن، حيث أنه يمكن بحسب أطر العمل في المركز إصدار التراخيص للعمل في المركز خلال أيام معدودة، وفي حالة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات فإنه يمكن أن تحصل الشركة على ترخيص خلال يوم واحد فقط. وأوضح أن مركز قطر للمال يتكون من 3 هيئات الأولى هيئة مركز قطر للمال والتي تهدف من خلال فريق تطوير الأعمال إلى جلب الاستثمارات بشكل مباشر وتقوم بالترخيص للشركات، كما أنها مسؤولة عن البيئة التشريعية للمركز بشكل عام، أما الهيئة الثانية فهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهي التي تمنح التراخيص للشركات الخاضعة للتنظيم على غرار البنوك وشركات التأمين وغيرها، والجهة الثالثة هي محكمة قطر الدولية، وهي جزء من محاكم الدولة وتضم نخبة من القضاة العالميين والقطريين والتي يمكن الترافع أمامها باللغتين العربية والإنجليزية وهي تهدف إلى توفير مناخ قانوني متكامل يعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي عند دفق استثماراته إلى دولة قطر. وتطرق السيد ناصر الطويل إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 بالمائة وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، وتوفير بيئة قانونية عالمية من خلال الأنظمة والقواعد التي تسري على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، إضافة إلى نظام عالمي بشأن العمل يشرف عليه مكتب تنظيم العمل في المركز، كما أن النظام الضريبي متميز ويتيح تقديم جميع الإيضاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدا على أن المركز قادر على حل أي مشكلة قد تحدث فيما يتعلق بأعمال الشركات خلال 24 ساعة وهو زمن قياسي حيث تعمل جميع قيادات المركز على التواصل بشكل دائم ومتواصل بهدف تسهيل أعمالهم. وأشار إلى الأعمال التي يسمح بممارستها من المركز تضمن إدارة الأصول والبنوك والتأمين وإدارة الاستثمارات والصناديق الاستثمارية والوظائف المتعلقة بالخزينة، كما أنه يستهدف استقطاب جميع الشركات والأفراد بما فيها الشركات العائلية، وأيضا الخدمات غير المالية التي تشمل الخدمات المهنية وخدمات الأعمال والمقرات الإقليمية للشركات ومكاتب الإدارة والشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة الواحدة ونوادي الاستثمار وغيرها. من جانبه، أفاد السيد حامد علي السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، بأن النظام الضريبي للمركز يقوم على أساس توفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية، مبينا أن البيئة القانونية والضريبية بالمركز تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في "الشفافية، والعدالة، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات التي تنضوي تحت مظلة المركز". وأوضح أنه منذ بداية مركز قطر للمال، مر تطبيق النظام الضريبي بالمركز بمراحل مختلفة واستمرت علميات المراجعة لهذا النظام الضريبي، كان آخرها في شهر يونيو من العام الجاري، حيث تم القيام ببعض التعديلات على اللوائح الضريبية لتشجيع الشركات المسجلة بالمركز على تقديم خدماتها خارج الدولة وذلك بهدف تشجيع الكيانات المسجلة بالمركز على توجيه خدماتها نحو التصدير بحيث تستثنى الأرباح المحققة من مصادر بالدولة من ميدان تطبيق الضريبة إذا تم استخدام الخدمات خارج الدولة. وأكد السعدي أنه يتم مراجعة وتعديل اللوائح الضريبية بمركز قطر للمال مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المعايير الدولية، خاصة توصيات مشروع مكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في منح هذا الامتياز وذلك بما يضمن زيادة في حجم الأنشطة التي تتم من خلال المركز وزيادة مساهمته في الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن هيئة مركز قطر للمال تتعاون مع وزارة المالية في كافة المسائل التي لها علاقة بالنظام الضريبي لدولة قطر ككل وخصوصا في علاقته بالتزامات دولة قطر الدولية، حيث يتعاون المركز مع وزارة المالية في هذا الصدد في إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بما يضمن أفضل معاملة ضريبية ممكنة للاستثمارات القطرية بالخارج ويحمي حقوق الشركات العاملة في قطر في الحصول على منافع هذه الاتفاقيات، وهو ما مكن من إبرام شبكة واسعة من الاتفاقيات بحدود 74 اتفاقية تغطي أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر وتضمن منافع ضريبية مهمة. وذكر الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال أن المركز اعتمد بشكل عام على مقاربة فريدة في المنطقة فيما يتعلق بنظامه الضريبي، فعوضا عن منح إعفاءات ضريبية دائمة وتسويق المركز كمنطقة حرة أو كملاذ ضريبي، اختارت هيئة المركز فرض نظام ضريبي يتسم بالشفافية والعدالة وعبء ضريبي مخفف (نسبة الضريبية 10 بالمائة فقط من صافي الأرباح)، ليكون النظام الضريبي للمركز أحد عناصر الجذب في بيئة الأعمال التي يتبعها بما يحسن من بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين مزيدا من الوضوح والاستقرار في أوضاعهم الضريبية. بدوره، نوه السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، بسعي المركز إلى جذب الاستثمارات العالمية إلى دولة قطر وذلك باعتبارها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرا إلى أن أبرز ما يقدمه المركز لهذه الاستثمارات هي الملكية الكاملة بنسبة مائة بالمائة إلى جانب التسهيلات والحوافز التنافسية، وأن مركز قطر للمال يعتبر أحد النوافذ الاستثمارية المكملة للاقتصاد القطري وغير منافسة له، وأنه يهدف في نهاية المطاف لتكميل جهود الدولة بالارتقاء بالاقتصاد القطري وتنويع مصادر الدخل وتدعيم القطاع الخاص. وقال إن الأعمال في المركز جارية على نفس الوتيرة وبنفس المنوال على الرغم من الظروف التي تشهدها دولة قطر حاليا، حيث يتم حاليا العمل على تنفيذ خارطة الطريق الخمسية في المركز والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، وفي مقدمتها الانتقال لمدينة مشيرب المالية قلب الدوحة، وما يزال العمل مستمرا بوتيرة سريعة للانتقال وفقا للبرامج الموضوعة. وتطرق إلى الدور الذي تلعبه الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في انتعاش الاقتصاد القطري وذلك من خلال الإنفاق الذي يقوم به العاملون في هذه الشركات وعائلاتهم الموجودة مما يخلق قدرة على تحريك السوق. وأفاد العمادي بأن نسبة التقطير واستقطاب الكوادر القطرية في مركز قطر للمال ارتفعت من 57ر28 بالمائة في عام 2014 إلى 52ر40 بالمائة العام الجاري، كما أن نسبة الشركات القطرية في المركز تصل لأكثر من 7ر21 في المائة، بما يؤكد دور مركز قطر للمال في استقطاب الاستثمارات وقدرة الاقتصاد القطري على النمو والتطور في ظل أي ظروف، خاصة وأن دولة قطر ترحب بكافة الاستثمارات من جميع الدول.

فاز مركز قطر للمال، بجائزة "أفضل مطور للقطاع الخاص" التي منحته إياها مجلة "التمويل الدولية"، تقديراً لجهوده في العمل على تنويع الاقتصاد القطري. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أن جوائز مجلة التمويل الدولية تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات العاملين في مجال التمويل الدولي، ممن يحققون نجاحات لافتة تحدث فرقاً في العمل، ويقدمون إضافات نوعية جديرة بالتكريم. وفي هذا الإطار تقوم هيئة مركز قطر للمال بإدارة والحفاظ على البيئة القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، ومنح التراخيص للشركات لمزاولة الأعمال في أو من خلال مركز قطر للمال، كما تقوم الهيئة بتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الدولي، والمؤسسات الرئيسة الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، الأمر الذي يساعد على تطوير القطاع الخاص في الدولة. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنه تم العمل منذ انطلاقة المركز على تطوير وتنويع القطاع الخاص في دولة قطر، بما يتسق مع غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وستستمر جهودنا الحثيثة في دعم تطوير الخدمات المالية وغير المالية، على المستوى الدولي، وتوسيع نطاق برنامجنا لتلبية احتياجات الدولة، والتأكيد على جاذبية الاقتصاد الوطني. وأكد أن تصويت أعضاء لجنة جائزة مجلة التمويل الدولية لصالح مركز قطر للمال يدل على الثقة في إدارته، ومهنيته وإنجازاته، فهذه الجائزة المرموقة تعد بمثابة دليل جديد على الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال للوفاء بالتزامه بالعمل على تنويع الاقتصاد القطري. ويأتي هذا التكريم بعد إعلان مركز قطر للمال، مؤخراً، عن نتائج النصف الأول من عام 2017، الذي شهد نمواً بنسبة 41% في عدد الشركات الجديدة، التي سجلت للعمل تحت مظلة المركز، مقارنة بالنصف الأول من عام 2016. وتعمل الشركات المسجلة حديثا في إطار مجموعة واسعة من المجالات، ويأتي أغلبها من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. ويعتبر مركز قطر للمال مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

تعزيز وعي الشباب بقطاع الشركات وريادة الأعمالقطر للمال يستقبل 30 طالبًا لتوعيتهم بخدمات المركز أكد مركز قطر للمال حرصه والتزامه بالاستثمار في شباب دولة قطر، وسعيه باستمرار إلى المساعدة في تشكيل رواد المستقبل، وذلك من خلال البرامج التدريبية الشاملة التي يطلقها بهذا الصدد لتزويد القطريين بالأدوات الضرورية من أجل تحقيق النجاح في القطاع الخاص. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال استضافة المركز 30 طالباً من المشاركين في المخيم الصيفي لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الذي ينظمه مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال، حيث تم تنظيم الزيارة لمركز قطر للمال بغرض تعزيز وعي الطلاب بالمؤسسات والشركات الحالية العاملة في دولة قطر. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال قطع شوطاً كبيراً في الالتزام بالاستثمار في الشباب القطري وتشكيل رواد المستقبل، حيث تم إنشاء برنامج شامل للتدريب المهني بغرض تزويد القطريين بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح في القطاع الخاص، مؤكداً ثقته في قدرة الشباب القطري على القيام بدور جوهري في صناعة مستقبل باهر ومزدهر لدولة قطر، من خلال جهودهم في تنمية القطاع الخاص وتطوير إمكانياته وقدراته. من جانبها، أوضحت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن مركز قطر للمال يدعم بشكل مباشر أهداف رسالة مركز بداية، والتي يتم فيها التركيز على إلهام الطلاب وحثهم على التعلم، لافتة إلى أنه من خلال مخيم بداية الصيفي، سيكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لغرس قيمة العمل الحر لديهم، ومهارات التواصل مع الجمهور، وكسر حواجز الخوف، وتحمل المسؤولية من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة، وسيتم تزويدهم بالقدرات على التعامل مع احتياجات السوق والسلع، كما سيكون هناك خلال العام الحالي العديد من الأنشطة التي ستساعدهم على تنمية مهاراتهم والاستفادة من أوقاتهم خلال الفترة الصيفية. وتعرف الطلاب على مركز قطر للمال وخدماته المالية المتنوعة، كما أتيحت لهم الفرصة خلال الزيارة للتحدث مع كبار المسؤولين والمديرين في مختلف الإدارات والأقسام الذين شرحوا بدورهم للطلاب آليات العمل ومنهج التنفيذ في مركز قطر للمال. ويتسق برنامج مشاركة الشباب في مركز قطر للمال مع ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، وفي عام 2009، أنشأ المركز أكاديمية قطر للمال والأعمال للارتقاء بمعايير قطاع الخدمات المالية ومساعدة الشركات والمتخصصين على تحقيق أهدافهم في مجالي التدريب والأعمال. وفي العام الماضي، أطلق مركز قطر للمال أول برنامج لدعم وتأهيل ضعاف السمع في المنطقة لسوق العمل بهدف ضمان حصول ضعاف السمع على فرص متكافئة لبرامج وخدمات ما بعد التخرج من أجل إعدادهم وتأهيلهم للحياة العملية والمهنية بعد التخرج وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل. ويعتبر مركز قطر للمال مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويعمل مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال (بداية) على توجيه الشباب القطري نحو إطلاق أعمالهم وبدء حياتهم المهنية ومساعدتهم على اكتشاف طريقهم المهني عبر تمكينهم من اكتساب العديد من المهارات العملية التي تسهم في نجاح أعمالهم مستقبلاً.

أصدر مركز قطر للمال حزمة من التعديلات على اللوائح والقواعد الضريبية، وذلك بهدف أن تساعد هذه اللوائح والقواعد الضريبية المعدلة، والمتاحة لكافة هيئات وفريق عمل المركز والشركات على شبكته الداخلية والإنترنت، على استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، ودعم مهمة المركز في تنويع الاقتصاد المحلي. وتهدف التعديلات التي جاءت بعد استشارات عامة وشاملة - حسب بيان صادر اليوم (الثلاثاء) عن المركز - إلى توضيح تعريف الأرباح المتحصلة من مصادر محلية والخاضعة للضريبة، من خلال إضافة بند يستثني أرباح الكيانات غير الخاضعة للتنظيم والمتحصلة من الخدمات التي تستهلك خارج دولة قطر، وذلك شريطة توفر المتطلبات التالية: أن تكون حسابات الشركة قد خضعت للتدقيق والإفصاح من قبل مدقق خارجي، وأن تتأتى ما نسبته 30% على الأقل من إيرادات الشركة من أعمال قامت بها في قطر، وأن توظف الشركة 3 موظفين على الأقل بدوام كامل، وأن لا يتم تقديم الخدمات في إطار ترتيبات تهدف بشكل كامل أو رئيسي لتجنب الضريبة. ووفقاً للبيان فقد تم إدخال تعديلات طفيفة أخرى، بهدف توضيح تعريف الشركات ذات الملكية القطرية وتطبيق الجزاءات المتعلقة بالتأخير في دفع الضريبة، وبالإضافة إلى ذلك، تسمح التعديلات باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المشابهة في إرسال الوثائق والإشعارات. وأوضح السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، أن هذه التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام الشركات التي توفر خدماتها لمؤسسات وهيئات خارج الدولة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، كما تأخذ هذه التعديلات في الاعتبار، المبادرات الضريبية الدولية على غرار مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يعتبر مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، اليوم عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي سجلت للعمل تحت مظلتها بنسبة 41 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، وذلك مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي . وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم أن الشركات المسجلة تعمل في إطار مجموعة واسعة من المجالات، من ضمنها تكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب، وتنظيم الفعاليات والعلاقات العامة، والاستشارات، ويقع مقر معظم الشركات التي سجلت مع هيئة مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي في دولة قطر . وأفاد البيان بأنه لوحظ وجود ارتفاع كبير في عدد الشركات الأوروبية التي تم تسجيلها، كما شهد التسجيل دخول عدد من الشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ . وأوضح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن النمو في عدد الشركات والنتائج الإيجابية التي شهدناها مؤخرا من خلال تسجيل الشركات الجديدة تحت مظلة مركز قطر للمال، يعود إلى العمل الجاد الذي يقوم به فريق تطوير الأعمال لدى المركز، ويتضمن استقطاب الشركات من خلال استفتاء المستهلكين، وقيام مركز قطر للمال باستضافة وحضور الفعاليات المختلفة، فضلا عن الاتصال مع الشركاء في إطار القنوات المختلفة. وأكد الجيدة أن ازدياد عدد الشركات التي سجلت مع مركز قطر للمال يبرهن على كونه الخيار الأفضل لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط من أجل تطوير أعمالها وتوسيعها، معربا عن ثقته في أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تحقيق نجاحات مماثلة لمركز قطر للمال، وذلك مع استمرار العمل كالعادة . يشار إلى أن مركز قطر للمال قد نظم مؤخرا سلسلة من المعارض في سنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر، وألمانيا، مما ساهم بالتعريف به أمام جمهور عالمي . ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. مركز قطر للمال

دشَّن مركز قطر للمال اليوم جدارية "تميم المجد" في مقره الكائن بمنطقة الدفنة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز السيد يوسف محمد الجيدة، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد مايك رايان، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات السيد فيصل راشد السحوتي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال السيد عبدالعزيز الحر، في مبادرة متميزة لتجديد العهد والبيعة والولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشهدت الجدارية عند تدشينها إقبالا كبيراً من موظفي المركز وموظفي الشركات المرخصة للتوقيع عليها وتزيينها بعبارات الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة.

أكد الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، أن "السندات والصكوك تتمتع بإمكانيات هائلة كفيلة بدعم احتياجات البنية التحتية الاجتماعية والمادية في منطقة الشرق الأوسط. وقطر هي من بين الدول الأكثر نشاطًا في إصدار الصكوك، ووضع الإصدار السيادي للعام الماضي، المنطقة على الخريطة العالمية، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين".وشارك دكتور السلامة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، الذي أقيم برعاية مركز قطر للمال، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال التمويل والاستثمار في المنطقة، وقال في كلمته: إن إنشاء بنية تحتية للأسواق صلبة ومتينة، تدعم إصدار الصكوك، هو عامل أساسي في جعل هذه الأسواق متاحة على نطاق أوسع على المستوى العالمي". وشدد على "أهمية نمو أسواق الصكوك، بعد أن بدأت المزيد من الدول تعمل على دمج الصكوك في قوانينها الضريبية، خاصة أن نجاح الصكوك والتمويل الإسلامي أصبح أكثر وضوحًا".وأضاف قائلاً إن "الصكوك توفر، كمنتج متخصص، عائدات أكثر استقرارًا مقارنة بالسندات العادية. وقد دفعت زيادة الطلب على المستثمرين، الدول إلى العمل على دمج الصكوك في لوائحها التنظيمية، بما في ذلك النظم الضريبية. هناك إمكانات هائلة في أسواق الصكوك، ومع تحسن الخصائص الديموغرافية في العالم الإسلامي، سوف تنمو وتتطور أسواق الصكوك".وحضر المؤتمر أكثر من 900 مشارك، ومن بينهم ممثلون عن الجهات الدائنة من آسيا، وتركيا، وروسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشاركوا في مناقشة واستعراض التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة.وشكل المؤتمر فرصة استثنائية لعقد اجتماعات غير رسمية مع المستثمرين على طريقة الجولات الترويجية، فضلاً عن جمع المصدرين بمجموعة كبيرة من المستثمرين في نفس المكان والزمان.ومؤخرًا، عمل مركز قطر للمال على زيادة حضوره وجهوده في عدة أسواق مختلفة من خلال جولاته الترويجية التي تهدف إلى استعراض منصة الأعمال الاستثنائية والفرص الهائلة في قطر. وكان قد زار مركز قطر للمال ضمن جولاته الترويجية لعام 2017 مدن برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر.وتأتي رعاية مركز قطر للمال لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، بعد رعايته ومشاركته مؤخرًا في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن.

اختتم كبار مسؤولي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، بنجاح سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء مع أبرز المتخصصين والمحترفين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن، ومانشستر. وذلك في إطار جهود مركز قطر للمال الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتينة بين قطر والمملكة المتحدة، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط.وتُعد قطر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت الصادرات البريطانية إلى قطر عام 2016 نحو 11.2 مليار ريال، مسجلة نمواً بنسبة 21.7% مقارنة بالعام 2014. جدير بالذكر أن استثمارات الحكومة القطرية في المملكة المتحدة تبلغ أكثر من 140 مليار ريال، بما في ذلك حصص في هيئة المطارات البريطانية، ومتاجر سانسبوري، وبنك باركليز، وبورصة لندن، ومتاجر هارودز، وبرج شارد.وأعلنت دولة قطر مؤخرًا أنها ستستثمر 23،5 مليار ريال في اقتصاد المملكة المتحدة، وذلك عبر صناديق الاستثمار المختلفة والجهات المعنية في قطر على مدى 3-5 سنوات المقبلة.وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حالياً في قطر. كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر.وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "وفرت الجولات الترويجية في لندن، ومانشستر، فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة امكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالمياً، لقد كانت محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة".