تنفيذ دورات تدريبية لجميع الموظفين المعنيين بالخدمات المباشرة للجمهور تدريب الموظفين على تقديم خدمات عالية للمراجعين لتحسين الأداء الحكومي توفير بيئة تدريبية مثالية للموظفين وإنشاء مختبرات خاصة للمحاكاة وإيجاد الحلول أعلن السيد عبد العزيز سعد المجلي المدير العام لمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تنفيذ 20 برنامجا تدريبيا تستهدف تدريب 500 موظف في بعض الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور وذلك ابتداء من أكتوبر المقبل و لمدة عام بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمراجعين وذلك في إطار برنامج (( تميز )) الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة .. وأضاف المجلي يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة عالية للمراجعين وتحسين الأداء الحكومي .. وأوضح المجلي أن البرنامج سيخدم ركيزة التنمية البشرية 2030 و كذلك سيعزز من أداء الجهات الحكومية من ناحية تقديم الخدمات المباشرة للجمهور .. و ستكون مدته 5 أيام تدريبية تتضمن يومين تدريب عملي و قد تم إعداد مختبر خاص لتوفير بيئة تدريبية مثالية للموظفين بحيث يكون هناك محاكاة للواقع و إيجاد حلول لبعض الإشكاليات التي تواجه المراجعين.. وقال: يتضمن برنامج تميز مجموعة من الموضوعات المتخصصة في تميز تقديم الخدمات و التي تشمل مهارات الاتصال وآلية التعامل مع الشكاوى باحترافية وغيرها كما سيتم خلال البرنامج توفير تطبيق كافة الوسائل و الأساليب الحديثة في التدريب لتحقيق أهداف البرنامج ومحاكاة الواقع العلمي .. و يدخل هذا البرنامج ضمن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للمواصفات المعتمدة والتي تلبي الاحتياجات التدريبية في مختلف الجهات ... وأكد المجلي يأتي هذا البرنامج في إطار حرص قطر على تقديم خدمات متميزة للجمهور ونسعى لرفع جودة الأداء في الأجهزة الحكومية ووفقا للتوجيهات سيتم تنفيذ دورات تدريبية خاصة لجميع الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات مباشرة للجمهور وفي هذا الإطار لاقى هذا البرنامج دعما كبيرا من قبل سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية حيث أصدر سعادته تعميما لمختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لتزويدنا بأسماء جميع الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور وسوف ينفذ البرنامج في معهد الإدارة العامة . تنمية مهارات الموظفين وحول أهداف البرنامج قال السيد عبد العزيز في لقاء لإذاعة قطر يسعى البرنامج إلى تنمية مهارات و قدرات الموظفين العاملين في مجال خدمة الجمهور وذلك لتقديم خدمات تفوق توقعات المراجعين والمستفيدين من الخدمات و قد تم تصميم محتوى البرنامج بشكل دقيق ليكون عالي الجودة من ناحية التميز . وقد تم تشكيل فريق عمل داخلي من قبل الخبراء العاملين في معهد الإدارة العامة لإعداد المادة التدريبية للبرنامج .. و يستهدف البرنامج الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور ونتوقع خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج تدريب 500 موظف في بعض الجهات الحكومية الخدمية و سيتم تنفيذ 20 برنامجا تدريبيا في الفترة الأولى و في منتصف أكتوبر المقبل وسيستمر البرنامج لمدة عام . وحول آلية التعاون مع الوزارات و الجهات في الدولة قال السيد المجلي هناك تعاون كبير بين وزارة التنمية الإدارية وبين الجهات الحكومية وخاصة مع إدارات الموارد البشرية و في هذا البرنامج سيكون لمعهد الإدارة العامة دور رئيسي في تدريب الموظفين وفقا لجدول البرامج وسيتم إبلاغ الموظفين بمواعيد البرامج والتأكيد عليهم للحضور .. أما المرحلة الثانية للبرنامج فسيكون هناك تدريب خاص بالأعمال الفنية و الإجرائية وذلك بالتعاون ما بين الجهة مباشرة و بين معهد الإدارة العامة .. وأشار إلى أن البرنامج سيستقبل أسماء الموظفين من خلال الجهات الحكومية كما أن المعهد في خطته التدريبية السنوية يقدم برامج تتعلق بخدمة الجمهور ويمكن للموظفين أن يسجلوا بهذه الدورات المطروحة على خطة المعهد بشكل سنوي.

طالبوا بربط الاحتياجات الوظيفية بالبرامج التدريبية أكد عدد من الموظفين الحكوميين لـ الشرق أن ربط الدورات التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالترقية الوظيفية قد يؤخر عملية الترقية. وقالوا إن هذا الربط يعطي الدورات طابعا روتينيا، حيث يضطر الموظف للمشاركة بهدف الترقية فقط وليس بغرض الفائدة وتجديد المعلومات. كما شددوا على أهمية البرامج التدريبية التي تقدم لموظفي الجهات الحكومية، وقالوا أنها تعتبر تحديثا وتجديدا لمعلومات الموظف وطريقة حضارية عالمية يتم من خلالها تحسين الأداء الحكومي وتطوير الكفاءات. وأشاروا إلى أن هناك بعض الموضوعات التي تقدم في هذه الدورات قد لا تتواءم مع طبيعة عمل الموظف ودرجته الوظيفية فهناك فجوة ما بين المعلومات النظرية والجانب العملي الذي يجب على الموظف أن يطبقه على ارض الواقع، واعتبروا هذه البرامج التدريبية قفزة نوعية على مستوى الأداء الحكومي مع ضرورة إعادة النظر في بعض البرامج والمحاور التي تقدم للموظفين ومراعاة الفروق في الأداء. ثامر القاضي: الدورات طريق لتحقيق الطموح الوظيفي الخاص قال السيد ثامر القاضي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بكتارا: لقد خضعت للعديد من الدورات التدريبية التي قدمها معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولا أحد يستطيع أن ينكر أهميتها والفائدة الكبيرة التي تحققها على كافة المستويات، ولكن هناك تفاوتا في هذه الدورات من حيث العناوين والموضوعات المطروحة فبعضها غير قابل للتطبيق العملي بل هي معلومات نظرية فقط. وأكد انه في المقابل هناك برامج تدريبية عالية الجودة تقدم عبر المعهد وهذه خطوة مهمة في سبيل تطوير الأداء الحكومي وتعزيز دور الموظفين في أماكن عملهم وتطوير أدائهم أيضا. ولابد للموظف أن يشارك في برامج تدريبية مشكل مستمر حتى يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة التي نعيشها حاليا.. وقال إن المعهد يقوم على تطوير الفكر الإداري الحديث الذي تسعى الدولة لترسيخه. وأشار إلى ان ربط الترقية بالمسار التدريبي يعتبر خطوة جيدة من حيث الظاهر ولكن في الواقع فان ذلك يدعو الموظف للمشاركة في هذه البرامج بغرض الترقية فقط وليس بغرض الفائدة إنما يكون مجبرا بهدف تحقيق طموحه الوظيفي فقط. وقال انه من المفترض أن تكون هناك برامج تأهيلية للموظف منذ اليوم من تعيينه ويجب إخضاعه لدورات تدريبية مع التأكد من اكتسابه للخبرات والمعارف المطلوبة حتى يستطيع أن يؤدي عمله بكفاءة عالية وجودة كبيرة. موظفون خلال دورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة حمد الباكر: ضرورة اختيار الدورات حتى لا تضيع الوقت قال السيد حمد الباكر موظف بشركة مناطق والمدير الإداري لمنطقة رأس أبو فنطاس إن الدورات التدريبية عموما التي تقدم لموظفي الدولة تعتبر على قدر كبير من الأهمية فهي تعزز القدرات وتنمي مهارات الموظف وتسعى لتحسين الأداء الحكومي، ولكن هناك بعض الثغرات التي لابد من تلافيها بحيث يجب يتم انتقاء مواضيع الدورات بشكل مميز جدا حتى يستفيد منها الموظف وحتى لا تتحول لمجرد إضاعة للوقت. ويحب مراعاة تخصص الموظف وطبيعة عمله ومهاراته الشخصية وإخضاعه لدورات تدريبية تتناسب مع هذه المعطيات حتى نخرج بالفائدة المرجوة منها. وقال يفضل أن يكون الهدف الاسمي من الدورات تطوير الأداء الوظيفي عند الموظفين الحكوميين وعدم ربطها بالترقية لان الترقية لها معطيات أخرى تقاس بانجازات الموظف وكفاءته والانجازات التي يقدمها، وهناك أمور عديدة أخرى ترتبط بالترقية، وأعتقد أن الدورات التدريبية يجب ان تشكل الجزء الأصغر لأنها جانب مكمل لأداء الموظف وليس أساسيا. وتابع السيد الباكر: لا مانع من إعادة تأهيل الموظف وإخضاعه لبرامج تدريبية ولكن يجب أن نضمن أن الفائدة منها كبيرة حتى لا تتحول الى مجرد إضاعة لوقت الموظف. إبراهيم الشيبة: لابد من مناسبة البرامج لمؤهلات الموظف أكد السيد إبراهيم الشيبة موظف في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أن الدورات التدريبية مفيدة جدا للموظفين سواء في القطاع الخاص أو العام، وإن معهد الإدارة يسعى لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تعمل على تأهيل الموظف بشكل أكبر حتى يستطيع أن يمارس دوره الوظيفي بكفاءة عالية. وأضاف: لقد حضرت العديد من الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية سواء في مقر الوزارة أو في جهة العمل وقد كانت هذه البرامج تستهدف المهارات الشخصية للموظف وتبتعد عن العموميات وهذا ما نطمح إليه. حيث إن هناك بعض البرامج لا يستفيد منها الموظف إنما هي طريقة إلى الترقية فقط.. وأشار في السياق ذاته إلى أن ربط الترقية بالتوظيف لإلزام الموظفين بتطوير مهاراتهم، حيث إن بعض الموظفين قد يتهاونون في حضور البرامج التدريبية إذا لم يتم إلزامهم بالمشاركة حتى يحصلوا على الترقية الوظيفية.. ويجب على الموظف أن لا يحول الدورات التدريبية الى روتين وظيفي أو وسيلة للترقى، بل يجب أن تبقى غاية بحد ذاتها حتى لا تفقد قيمتها ويبقى الهدف الأسمى منها هو التطوير وصقل المهارات وتحسين الأداء الحكومي والمؤسسي في القطاع العام. طارق السليطي: الوقوف على الاحتياجات الوظيفية أهم ركائز التدريب قال السيد طارق السليطي موظف قطري مدرب متخصص بقطر غاز: إن التدريب هو عبارة عن مهارات تقدم للموظف بهدف تنمية قدراته الوظيفية.. وأكد أن أهم ركائز العملية التدريبية هي الوقوف عند الاحتياجات الوظيفية وطبيعة العمل.. وقال ليس كل تدريب مفيد للموظفين، بل يجب أن تكون الدورات متوافقة مع مؤهلات الموظف ودرجته الوظيفية. مؤكدا أن هناك بعض الموظفين يكون هدفهم من الدورات هو الحصول على التفرغ من العمل أو مجرد الحضور فقط من أجل الترقية بدون الحصول على أي فائدة، ولكن ربط الدورات بالاحتياجات الوظيفية يجعل للدورات فائدة كبيرة تنعكس بشكل ايجابي على تطوير الأداء الحكومي، وإن ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي قد ينظم عملية التدريب ويمنع من تسيب الموظفين وتقاعسهم عن أداء أعمالهم ويجبرهم على تحديث معلوماتهم بشكل مستمر.. وقال: كذلك من شروط الدورة الناجحة أن تتوافق مع إمكانيات الشخص ومستواه فلا تكون أقل أو أعلى من مستواه. وقال يجب أن تكون هناك قوانين ناظمة للعملية التدريبية حتى نحصل على الفائدة المرجوة منها.

أكدن ضرورة تناسبها مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته.. 378 موظفا وموظفة يشاركون في البرامج التدريبية خلال يناير الجاري بعض الدورات لا تتسق مع المسار الوظيفي للمتدربين بل هي إجراء روتيني إجبار الموظفين على المشاركة يفقد الدورات المعنى الأسمى من إطلاقها مطلوب إعادة النظر في البرامج المقدمة وبعضها للتطبيق النظري فقط أكد عدد من الموظفات القطريات المشاركات في الدورات التدريبية التي بدأ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها في إطار الخطة السنوية أن ربط هذه الدورات بالترقية وبالسلم الوظيفي للموظف القطري يجبر الموظفين على الالتحاق بها ليس بغرض الفائدة بل بهدف الحصول على الترقية فقط. وقالت الموظفات لـ الشرق التي تواجدت داخل قاعات التدريب إن هناك بعض الدورات لا تتسق مع المسار الوظيفي للمتدربين بل هي مجرد إجراء روتيني وطريق الموظف إلى الترقية الوظيفية، فيما أشرن إلى أن وزارة التنمية الإدارية تسعى جاهدة لتأهيل الموظفين ودعم قدراتهم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ولكن إجبار الموظفين على المشاركة بها ربما يفقد هذه الدورات المعنى الأسمى من إطلاقها. ومن المتوقع أن يستفيد من الدورات المقامة حاليا والتي تستمر لغاية 25 الجاري 378 موظفا وموظفة من كافة جهات الدولة 124 من الذكور و159 من الإناث و47 من القيادات. ويشارك في الفترة الصباحية 236 متدربا و142 في الفترة المسائية. الشرق التقت المشاركات حيث قالت السيدة لولوة عبدالله فطيس موظفة بصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنها تخضع لدورة حول مراحل الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وقد تتبلور قدراتها القيادية بشكل أكبر بعد تلقيها مهارات وأساسيات القيادة. وأضافت لولوة أن العائق أمام الموظف في هذه الدورات أنها إلزامية وربطها بالمسار الوظيفي يعتبر من فرض القيود على الموظف و إجباره على المشاركة. وقالت لا أحد يمكن أن ينكر أهميتها على الصعيد الوظيفي والشخصي ولكن يجب أن تكون نابعة عن رغبة شخصية من الموظف في تطوير قدراته، مشيرة إلى أن درجتها الوظيفية هي الثانية وتسعى للترقية بعد إتمامها هذه الدورة التدريبية بنجاح. ننتظر الترقية السيدة مريم الكواري موظفة في الدرجة الثانية في هيئة المواصفات والمقاييس قالت: ننتظر الترقية الوظيفية بعد إتمامنا لهذه الدورات وخاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر مع السلم الوظيفي، وقالت إن هذه الدورة تؤهل الموظف لـتبوء مناصب قيادية في جهة عمله و لكن الموظف قد يشغل و ظيفة إدارية و لن يشغل وظيفة قيادية وبالتالي فان عناوين الدورة ربما تختلف مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته وميوله. مؤهلات الموظف من جهتها أكدت السيدة سهام اليافعي خبير شرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعض الدورات ربما قد لا تكون منسجمة مع مؤهلات الموظف وطبيعة عمله وطالبت بضرورة إعادة النظر في مواضيع الدورات التدريبية حتى تكون شاملة . مشيرة إلى أن إلزامية المشاركة بالبرامج التدريبية قد يفقدها أهميته لان الموظف يسعى إليها لأنها طريقه إلى الترقية بعيدا عن الفائدة المرجوة منها .. وقالت إن البرامج التي تقدمها الوزارة على قدر كبير من الأهمية و مقدمة على يد نخبة من المدربين الأكفاء المميزين وشددت على ضرورة أن يتم الفصل بين الترقية الوظيفية والتدريب .. تطوير القدرات بدورها شددت السيدة سلوى النعيمي موظفة في هيئة متاحف قطر في الدرجة الثانية على أهمية هذه الدورات في تنمية قدرات الموظف ودورها في رفع الأداء الحكومي وقالت لا بد من خضوع الموظفين بشكل مستمر لدورات تدريبية لتطوير القدرات وزيادة الكفاءة و خاصة أنها تتناسب مع إمكانيات الموظف و طبيعة عمله . وأشادت السيد النعيمي بعملية الربط بين المسار التدريبي و الترقية وقالت إن هذا يعطي الموظف حافز لمزيد من العمل الجاد في سبيل الحصول على الترقية الوظيفية. وأشارت إلى أن الدول المتقدمة تسعى بشكل دائم إلى تطوير كفاءات موظفيها بإخضاعهم لبرامج تدريبية تتناسب مع طبيعة عملهم. دورات للقياديين أما السيدة غادة احمد الدوسري خبير شؤون مالية في وكالة الأنباء القطرية فقالت لابد من الفصل بين الدورات التدريبية والترقية الوظيفية و ذلك يخلق عند الموظف دافعا لتطوير القدرات دون إلزامه بذلك. مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذه الدورات تساعد على تطوير كفاءة الموظف وتزيد من معارفه وقدراته. كما لفتت إلى ضرورة ان يتم النظر إلى طبيعة عمل الموظف قبل الحاقة بالدورة المناسبة له حتى لا يفقد أهمية المشاركة، وقالت نحن حاصلين على الدرجة الوظيفية الثانية وننتظر الترقية للدرجة الأولى. وإن حضور هذه الدورات إحدى ابرز عوامل الترقية وأكدت أن هذه الدورة تؤهل أصحاب الوظائف القيادية والمتدربين في وظائف إدارية ليس لها علاقة بالقيادة و بالتالي يجب مراعاة هذا الجانب وأخذه بعين الاعتبار. إلزامية الدورات وقالت السيدة أزهار حسين موظفة بوزارة العدل في الدرجة الرابعة إن الطابع الإلزامي لهذه الدورات يفقدها لقيمتها الايجابية بحيث يصبح الغرض منها هو الترقية فقط و ليس الفائدة ... وأشارت إلى الدورات هامة ومفيدة للموظفين وتقدم على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين ولكن هذا لا يمنع أن يتم إعادة النظر في بعض العناوين العريضة لهذه الدورات حتى تتناسب مع إمكانيات الموظف وطبيعة عمله، كما أشارات إلى الفائدة القصوى التي يمكن للموظف أن يحصل عليها جراء خضوعه لمثل هذه البرامج. برامج تدريبية خاصة قالت السيدة شيخة المالكي خبير تدريب موارد بشرية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن البرامج التدريبية التي أطلقها معهد التنمية الإدارية على قدر كبير من الأهمية وخاصة لأصحاب الوظائف الإشرافية ولكن هناك برامج نظرية تقدم غير قابلة للتطبيق وتندرج في إطار العموميات ولا يستفيد منها الموظف في سياق عمله الوظيفي . ولكن أكدت أهميتها الكبيرة بالنسبة للموظفين وشددت على ضرورة إلحاق كافة موظفي الدولة بالبرامج التدريبية المختلفة. وشددت على ضرورة إطلاق برامج تدريبية خاصة للقادة لدعم قدراتهم وتمكينهم من أداء عملهم بشكل أفضل. وقالت إن هذه الدورات لا تشكل عبئا على الموظف بل على العكس هي طريقه إلى النجاح والتقدم. تطوير الأداء الحكومي قالت السيدة فاطمة الدوسري موظفة بوزارة التعليم والتعليم العالي بالدرجة الرابعة إن الدورات التي أطلقها معهد التنمية الإدارية مفيدة نوعا ما لتنمية قدرات الموظف وتسعى إلى زيادة معارفه وخبراته. وأكدت أهمية إخضاع الموظفين للبرامج التدريبية بشكل مستمر حتى يستطيع الموظف أن يواكب تطورات العصر، وهذا ينعكس بشكل ايجابي على أدائه الوظيفي. وقالت لا مانع من ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي فهذا شيء يصب في مصلحة الموظف ويطور من الأداء في المؤسسات الحكومية. وأكدت أن وزارة التعليم حريصة على إخضاع موظفيها لبرامج تدريبية متنوعة في العديد من المجالات وذلك لتنمية قدراتهم الوظيفية. وسيلة وليست غاية قالت السيدة نور مدير مشاريع بوزارة المواصلات إن الهدف الأول من هذه الدورات هو الحصول على الترقية الوظيفية ويوجد لهذه الدورات جوانب ايجابية وجوانب سلبية أما الايجابية منها فهي تطوير الذات و تمكين القدرات الوظيفية والشخصية على حد سواء وربما تنعكس الجوانب السلبية في تأخير عملية الترقية لغاية الحصول على هذه الدورات ربما يكون الموظف يستحق الترقية ولكن ينتظر الدورات حتى تتم ترقيته. وقالت إن ترقية الموظف في الجهات الحكومية مربوط بالدورات التدريبية وهذا الأمر يجب إعادة النظر به لأنه يشكل ضغطا على الموظفين. ويضطر الموظف للحصول على الدورات بشكل إجباري ويكون حضوره مجرد وسيلة وليس غاية فقط . كما طالبت بعقد المزيد من الدورات التي تتناسب مع الموظفين أصحاب الخبرات العالية والكفاءة.

تشمل تطوير الأداء المؤسسي وتنمية المهارات القيادية إطلاق برامج حول مهارات الاتصال والعمل الجماعي والحاسوب ينفذ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 32 برنامجاً تدريبياً خلال يناير الجاري وذلك في اطار الخطة التدريبية التي اطلقتها الوزارة للعام 2018 . وسوف يقدم معهد الادارة دورات متخصصة في مجال إدارة الأزمات ومهارات التفاوض و الادارة الاستراتيجية وادارة التغير والتخطيط الإستراتيجي وتحليل المشكلات واتخاذ القرار إلى جانب برامج في ادارة الاداء المؤسسي وتنمية المهارات القيادية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وتنظيم وتطوير برامج العمل كما تقدم برامج تدريبية في مجال تنمية المهارات الاشرافية واعداد و تنفيذ الخطط التفصيلية وتنمية المهارات الادارية الاساسية ومهارات الاتصال ومهارات العمل الجماعي وأسياسيات الحاسوب. وتستهدف هذه البرامج موظفي الدولة في مختلف المجالات لدعم قدراتهم وزيادة كفاءتهم . هذا وقد تم بناء الخطة التدريبية على مرتكز أساسي تنبثق منه مرتكزات فرعيه ألا وهو ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لمسميات البرامج التدريبية ومستوياتها التي تم إقرارها واعتمادها. وقد اشتملت الخطة على نوعين من البرامج التدريبية، برامج ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية مقسمة إلى ثلاثة مستويات تنفيذية وإشرافية، وقيادية للدرجات من الحادية عشرة وحتى الدرجة الأولى. أما النوع الثاني من البرامج فهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية ضمن المسار الفني التخصصي في مجالات محددة تقع ضمن اختصاصات المعهد وقدراته التدريبية وهي إدارة الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، القانونية، العلاقات العامة، السكرتارية وإدارة المكاتب ، الجودة، التدقيق الداخلي، الإحصاء والمعلوماتية وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي. ويشارك بهذه البرامج الموظفون العاملون في هذه المجالات من الدرجة السابعة فأعلى. وقد تم تكرار عقد البرامج التدريبية وتوزيع فترات انعقادها على مدار العام لضمان فرص المشاركة لكافة شرائح وفئات الموظفين كما تم بناء مضامين ومحتويات البرامج التدريبية على أساس التدريب المبني على القدرات بحيث تم إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج على هذا الأساس. الخطة التدريبية لقد تم تصميم واعداد الخطة التدريبية لمعهد الادارة العامة لتنسجم مع فلسفة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي التي تؤكد على اهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وإلى ربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكين المتدربين من موظفي القطاع الحكومي القيام بإعمالهم. ووفقا للمسار التدريبي الذي تم اعتماده للدرجات المالية من الاولى وحتى الحادية عشرة: فقد جاءت برامج الخطة على نوعين: برامج المسار الاداري وعددها 18 برنامجا متنوعا تستجيب للاحتياجات التدريبية لمختلف الموظفين في الدرجات المالية هي ذات صلة بتنمية القدرات الادارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية، وبرامج المسار التخصصي وعددها 44 برنامجا وهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية. توجيه الموظفين الجدد ويعد البرنامج الابرز الذي يقدم عبر الخطة التدريبية السنوية لمعهد الادارة هو توجيه الموظفين الجدد و يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الموظفين الجدد من التكيف مع بيئة العمل الجديد لمساعدتهم على التفاعل الايجابي وتحقيق متطلبات العمل عن طريق رفع كفاءتهم الشخصية والادارية والفنية. وفي نهاية البرنامج، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على ان يتعرف على بيئة العمل الحكومي من جوانبها التشريعية والتنظيمية ويلتزم بالسلوك المهني ويعمق شعوره بالمسؤولية كما انه يتعرف على المعاملات المعتادة في الجهات الحكومية. ويتعرف على معايير الاداء والوصف الوظيفي المرتبط بوظيفته. ويمكن للموظف ان يتقن مهارات التعامل مع الرؤساء والزملاء والمراجعين ويتقن اصول صياغة المذكرات الداخلية وحفظ وتنظيم الملفات. التسجيل في البرامج يتم التسـجيل في برامـج الخطـة مـن خلال بوابـة المتدرب بنظـام مـوارد، حيث يختـار الموظـف مواعيـد البرامـج التدريبيـة، بالتنسـيق مع الرئيس المباشر وادارة الموارد البشرية بجهة عمله وفقا لدرجتـه المالية والمواعيد الـواردة فـي هـذه الخطـة وترسـل الجهة الحكومية ترشـيحاتها إلكترونيا إلى وزارة التنميـة الإداريـة والعمـل والشـؤون الاجتماعيـة/ إدارة الخدمـات التدريبيـة. ويجـب ان تصـل الترشـيحات إلـى ادارة الخدمـات التدريبيـة قبـل شـهرين علـى الاقل مـن مواعيـد انعقـاد البرنامج ويتم قبول المرشـحين وفـق المواعيـد التـي اختارتهـا الجهـة الحكوميـة علـى اسـاس اولويـة القبـول. بناء القدرات المؤسسية يقدم المعهد في إطار برامجه التدريبية دورات متخصصة في بناء القدرات المؤسسية و يتيح هذا البرنامج تمكين المشاركين من تقييم القدرات المؤسسية في جهات عملهم وتشخيص الحاجة الفعلية للتحديث والتطوير المؤسسي وفق مقارنات مرجعية عالمية تمكٌن جهات عملهم من المساهمة في تحقيق رؤية قطر2030. وفي نهاية الورشة، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على أن يقيٌم واقع القدرات المؤسسية في جهة عمله ويحدد احتياجات التطوير اللازمة. دليل معايير الأداء يهدف برنامج ادارة الاداء المؤسسي إلى إكساب المشاركين القدرة على تطبيق دليل معايير الاداء المؤسسي للجهات الحكومية وإعداد وتوثيق أدلة الجودة بمستوياتها الخاصة بجهات عملهم واعداد تقارير تقييم الأداء المؤسسي وفي نهاية البرنامج، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على أن يعزز ثقافة الجودة والاداء المؤسسي في جهة عمله و يمكنه ان يعد دليل نظام جودة الاداء المؤسسي بجهة عمله ويشارك بتشخيص الجاهزية لتطبيق نظام الجودة ويعد تقرير الفجوات.

تشمل مهارات العرض والتقييم وإدارة المشاريع وتأهيل كتبة الجلسات رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتأهيلهم للمواقع القيادية ينفذ معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ثلاثة برامج تدريبية جديدة تشمل مهارات العرض والتقييم، وإدارة المشاريع، وتأهيل كتبة الجلسات. وتتضمن الخطة التدريبية السنوية لعام 2018، 732 برنامجا تدريبيا منها 548 برنامجا تدريبيا في المسار الإداري و184 برنامجا في المسار التخصصي. وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية، ويتوقع أن يشارك في البرنامج حوالي 14640 موظفا وموظفة من القطريين بالجهات الحكومية. وقد تم بناء خطة المعهد للعام 2018 في ضوء الاحتياجات التدريبية التي تمت بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل الجهات الحكومية لـ 42 جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب الجهات الحكومية على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية في شهر مايو 2017. برامج المسار الإداري وقد شملت خطة برامج المسار الإداري ثلاثة مستويات، الأول يتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وتم التخطيط لتنفيذ برامج وورش عمل تتراوح بين المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي إلى ورش عمل متخصصة بالتفاوض وإدارة الأزمات وبناء القدرات المؤسسية، أما المستوى الثاني فيتضمن التدريب للمستوى الإشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم والخطط التفصيلية. في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي يشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية إضافة إلى برنامج توجيه الموظفين الجدد. برامج المسار التخصصي تتضمن خطة التدريب 184 برنامجاً تدريبياً في المسار التخصصي، وهي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته. وتنوعت هذه البرامج بين برامج تخصصية قانونية ومالية وموارد بشرية وبرامج بالحاسوب والإعلام وبناء القدرات والسكرتارية والتدريب وإعداد المدربين وغيرها من البرامج التخصصية. برامج بناء على الملاحظات وفي إطار حرص إدارة التدريب في معهد الإدارة العامة سنوياً على طرح برامج جديدة يتم استشرافها من الاحتياجات التدريبية للبرامج التخصصية ومن التغذية العكسية وملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية أو مدراء إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وهذا العام تم طرح عدة برامج تخصصية تمحورت حول بناء وإدارة فرق العمل المناقصات والمزايدات الحكومية وإعداد موازنة الباب الثاني والثالث وإعداد الحقائب التدريبية وإعداد أدلة إجراءات العمل. مرتكزات الخطة التدريبية تم بناء الخطة التدريبية على مرتكز أساسي تنبثق منه مرتكزات فرعية ألا وهو ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لمسميات البرامج التدريبية ومستوياتها التي تم إقرارها واعتمادها، وقد اشتملت الخطة على نوعين من البرامج التدريبية برامج ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية مقسمة إلى ثلاثة مستويات تنفيذية، وإشرافية وقيادية للدرجات من الحادية عشرة وحتى الدرجة الأولى. أما النوع الثاني من البرامج فهو ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية ضمن المسار الفني التخصصي في مجالات محددة تقع ضمن اختصاصات المعهد وقدراته التدريبية وهي إدارة الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، القانونية، العلاقات العامة، السكرتارية وإدارة المكاتب، الجودة، التدقيق الداخلي، الإحصاء والمعلوماتية وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي. ويشارك بهذه البرامج الموظفون العاملون في هذه المجالات من الدرجة السابعة فأعلى. وقد تم تكرار عقد البرامج التدريبية وتوزيع فترات انعقادها على مدار العام لضمان فرص المشاركة لكافة شرائح وفئات الموظفين، وتم بناء مضامين ومحتويات البرامج التدريبية على أساس التدريب المبني على القدرات بحيث تم إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج على هذا الأساس. المسار التدريبي والوظيفي تم تصميم وإعداد الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة لتنسجم مع فلسفة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي التي تؤكد أهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكين المتدربين من موظفي القطاع الحكومي من القيام بإعمالهم. ووفقا للمسار التدريبي الذي تم اعتماده للدرجات المالية من الأولى وحتى الحادية عشرة فقد جاءت برامج الخطة على نوعين: برامج المسار الإداري وعددها 18 برنامجا متنوعا تستجيب للاحتياجات التدريبية لمختلف الموظفين في الدرجات المالية هي ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية، وبرامج المسار التخصصي وعددها 44 برنامجا وهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصي.

يعقد معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم برنامجاً تدريبياً لموظفي الجهات الحكومية ويستمر إلى الثاني من نوفمبر المقبل. ويتمحور البرنامج حول إحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية. ويهدف البرنامج كذلك إلى تمكين المشاركين من تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية في المجالات والقضايا المختلفة ذات العلاقة بالقانون.. كما سينظم المعهد برنامجاً لبناء القدرات المؤسسية يوم غد الإثنين وبرنامجاً حول مهارات العمل الجماعي، إلى جانب برنامج مهارات التفاوض وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات. وتستهدف هذه البرامج شاغلي الدرجة المالية الثانية بهدف تمكين المشاركين من تصميم وصياغة الإستراتيجية الخاصة بجهة العمل ليصبحوا قادرين على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

يعقد معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامجا تدريبيا لموظفي الجهات الحكومية يوم الاحد المقبل ويستمر الى الثاني من نوفمبر المقبل.. ويتمحور البرنامج حول إحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية. ويهدف البرنامج كذلك إلى تمكين المشاركين من تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية في المجالات والقضايا المختلفة ذات العلاقة بالقانون.. كما سينظم المعهد برنامجا لبناء القدرات المؤسسية يوم الاثنين المقبل، وبرنامجا حول مهارات العمل الجماعي، إلى جانب برنامج مهارات التفاوض وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات. وتستهدف هذه البرامج شاغلى الدرجة المالية الثانية بهدف تمكين المشاركين من تصميم وصياغة الإستراتيجية الخاصة بجهة العمل ليصبحوا قادرين على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

علمت الشرق أن معهد الإدارة العامة وإدارة التدريب سيبدأ خلال الفترة القريبة تجربة جديدة للتدريب الوظيفي وهى التدريب عن بعد "الكترونيا" للمديرين وشاغلي الوظائف العليا والإشرافية بالمؤسسات الحكومية. وستتيح هذه التجربة تنظيم دورات التدريبية وورش عمل لتطوير قدرات الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية عبر الانترنت وذلك من خلال الربط بين الجهات والمؤسسات التي ستشملها التجربة، وعمل لقاءات تفاعلية مع المدربين.

أعلن معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن استكمال خطة تدريب الموظفين بالجهات الحكومية ضمن خطة التدريب السنوية للمعهد، حيث اختتمت 23 برنامجاً تدريبياً استهدفت عدداً من الموظفين بالجهات الحكومية. ومن المقرر أن تستمر البرامج خلال الشهر الجاري، حيث سيتم عقد 69 برنامجاً منها 56 برنامجاً للمسار الإداري و13 برنامجاً للمسار التخصصي للرجال والسيدات وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب السنوي للمعهد،التي تضم 694 برنامجاً تدريبياً للموظفين القطريين في المسارين الإداري والتخصصي سيتمّ تنفيذها خلال العام الحالي. تطوير القيادات وتهدف هذه البرامج إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية بالأجهزة الحكومية وإكسابهم المعرفة والخبرة الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، وأن يكونوا مؤهلين للوظائف التي يترقون إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية. وأوضح المعهد أنه تم بناء الخطة التدريبية على مرتكز أساس تنبثق منه مرتكزات فرعية ألا وهو ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لمسميات البرامج التدريبية ومستوياتها التي تم إقرارها واعتمادها. ومن أهم المرتكزات الأخرى التي تم بناء الخطة على أساسها، اشتمالها على نوعين من البرامج التدريبية، الأولى برامج ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية مقسمة إلى ثلاثة مستويات: تنفيذية، إشرافية، وقيادية للدرجات من الحادية عشرة وحتى الدرجة الأولى. أما النوع الثاني من البرامج فهو ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية ضمن المسار الفني التخصصي في مجالات محددة تقع ضمن اختصاصات المعهد وقدراته التدريبية ويشارك بهذه البرامج الموظفون العاملون في هذه المجالات من الدرجة السابعة فأعلى. ربط المسار التدريبي بالوظيفي كما تم تصميم وإعداد الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة لتنسجم مع فلسفة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي التي تؤكد اهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكين المتدربين من موظفي القطاع الحكومي القيام بأعمالهم. ووفقاً "للمسار التدريبي الذي تم اعتماده للدرجات المالية من الأولى وحتى الحادية عشرة، فقد جاءت برامج الخطة على نوعين: برامج المسار الإداري وعددها 18 برنامجاً" متنوعاً تستجيب للاحتياجات التدريبية لمختلف الموظفين في الدرجات المالية هي ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية، وبرامج المسار التخصصي وعددها 44 برنامجا وهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية.

ضمن خطته السنوية للتدريب لتطوير قدرات الموظفين بالجهات الحكومية أعلن معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن اختتام 19برنامجاً تدريبياً استهدف عدد من الموظفين بالجهات الحكومية ، والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير الجاري ، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب السنوي للمعهد والتي تضم 694 برنامجاً تدريبياً للموظفين القطريين في المسارين الإداري والتخصصي سيتمّ تنفيذها خلال العام الحالي ، حيث تهدف هذه البرامج إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية بالأجهزة الحكومية وإكسابهم المعرفة والخبرة الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، وأن يكونوا مؤهلين للوظائف التي يترقون إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية. 176 برنامجاً للوظائف القياديةوكانت بيانات إحصائية صادرة عن معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أوضحت أن برامج المسار الإداري تضم ثلاثة مستويات يتضمن الأول منها الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وسيتم تنفيذ 176 برنامجاً وورشة عمل به تختص بالمهارات القيادية والتخطيط الإستراتيجي بالإضافة إلى ورش عمل عن التفاوض وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك إدارة الأزمات وإدارة التغيير، والإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، وإدارة الأداء المؤسسي. 360 برنامجا للإشرافيين والتنفيذيين أما المستوى الثاني فيتضمن 248 برنامجاً مخصصة للمستوى الإشرافي ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج في تنمية المهارات الإشرافي وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية، ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم، وإعداد وتنفيذ الخطط التفصيلية ، في حين يتضمن المستوى الثالث 102 برنامجاً مخصصة للمستوى التنفيذي ويشمل موظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويشمل برامج في المهارات السلوكية، ومهارات العمل الجماعي، ومهارات الحاسوب الأساسية بالإضافة إلى 10 برامج تدريبية لتوجيه الموظفين الجدد,

ضمن خطة معهد الإدارة العامة اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية 23 برنامجا تدريبيا لموظفي المؤسسات الحكومية والتى عقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 اكتوبر الجاري. وكانت "الشرق" قد نشرت خطة التدريب بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي. وتشمل الخطة 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة، وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء. وتجيء خطة التدريب للعام الجارى بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برنامج ، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد و كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. وأوضح ان إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها. وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة .

يستعد لاستئناف خطة التدريب السنوية 2015 – 2016 في سبتمبر ـ 200 موظف من دول الخليج يحصلون على برامج التدريب الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد يستعد معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لاستئناف خطة التدريب السنوية لعام 2015 – 2016، وذلك خلال شهر سبتمبر القادم لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي، حيث تشمل 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة. وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء. وتجيء خطة التدريب لعام 2015ــ 2016 بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة لعام 2014 ــ 2015 والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برامج، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد من جانبه كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، وأشار إلى أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. وأوضح إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها. وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة . رفع كفاءة الموظف وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة عالية، ويتم خلال كافة برامج التدريب توزيع نماذج تقييم لكل برنامج من جميع جوانبه توزع على المتدربين لمعرفة مستوى رضاهم، وملاحظاتهم عليه في نهاية البرنامج . وقد كشفت نماذج التقييم عن أن نسبة رضاء المتدربين بكافة البرامج المقدمة بمعهد الإدارة العامة بلغت 98%، و هناك مساران للتدريب الأول، يشمل المجال الإداري بجميع الجهات الحكومية، والثاني تخصصي يشمل مجالات الطب والهندسة والصيدلة، وهي جهات لا يستطيع المعهد تدريبها بحكم تخصيصها بينما تقوم المؤسسات المسؤولة تدريب كوادرها لتحقيق أهداف ربط المسار. وعن إمكانية تحديد الجهات الأكثر إقبالاً على تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة، فإن خطة التدريب بالمسار الإداري تشمل 3 مستويات، الأول، ويتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأول، وتم التخطيط لتنفيذ 208 برامج وورشة عمل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 4160 متدرباً ومتدربة. والتدريب في المستوى الثاني إشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية، لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 198 برنامجا تدريبيا، بمشاركة 3960 موظفاً. في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي يشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية " لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 79 برنامجاً تدريبياً، ويتوقع مشاركة 1580 موظفاً وموظفة. وتتضمن خطة التدريب في المسار التخصصي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته، موضحاً أنه تم التخطيط لتنفيذ 207 برامج تدريبية في 8 مجالات تم تصنيفها مسبقاً، بمشاركة أكثر من 4500 موظف وموظفة. ربط المسار التدريبي بالوظيفي وكان ربط التدريب بالمسار الوظيفي قد جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (13) بتاريخ 2 أبريل 2014، بالموافقة على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 سعياً لتحقيق رؤية قطر 2030 حتى يكون جميع موظفي الدولة قادرين على تحديد البرامج التخصصية. ويعتبر القرار المشاركة في البرامج التدريبية شرطا أساسي للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى، وبموجبه لابد من اجتياز الدورات التدريبية التي يحددها معهد الإدارة العامة، ويهدف ربط التدريب بالمسار الوظيفي لتوفير فرص التدريب لكافة الموظفين القطريين باختلاف درجاتهم ومؤهلاتهم ومواقع أعمالهم ووظائفهم، ويسعى الربط إلى جعل التدريب والتطوير عملية مستمرة لا تتوقف. ويتضمن المسار التدريبي الذي صممه المعهد، مسارين إداري، وتخصصي، الأول يشمل برامج محددة يصممها ويقدمها المعهد وفقاً للدرجات المالية للموظفين وبواقع برنامجين تدريبيين لكل درجة باستثناء شاغلي الدرجة الأولى الذين تقدم لهم ورش عمل . بينما يتضمن المسار التخصصي برامج تحددها جهات العمل بناء على مسح للاحتياجات التدريبية للموظفين وفقاً لطبيعة عملهم وليس درجاتهم المالية، وتهدف كافة البرامج تنمية المهارات والقدرات الإدارية والفنية للموظفين بأجهزة الدولة.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة.ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع .وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية.وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية. مشيرا الى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال "الوظيفة العامة والموظف العام" يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام.وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة.ونوه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي.. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه . وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها.وفي ختام كلمته كرر السيد هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة .وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالا للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء.وأشار الشبلي الى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية.وأضاف أن الاجتماع سيناقش ايضا مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة الى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم.وفي ختام كلمته وجه السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.

يستعد معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية لاستئناف خطة التدريب السنوية لعام 2015 – 2016 لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي، حيث تشمل 699 برنامجاً بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة. وتستهدف الخطة تدريب 13980 موظفاً، و من بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء، وتأتي خطة التدريب لعام 2015ــ 2016 بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة لعام 2014 ــ 2015 والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برامج، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد من جانبه كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، وأشار إلى أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية، وأوضح أن إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين المتخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها، وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة . رفع كفاءة الموظف وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية، ويتم خلال كافة برامج التدريب توزيع نماذج تقييم لكل برنامج من جميع جوانبه توزع على المتدربين لمعرفة مستوى رضاهم، وملاحظاتهم عليه في نهاية البرنامج . وقد كشفت نماذج التقييم عن أن نسبة رضا المتدربين بكافة البرامج المقدمة بمعهد الإدارة العامة بلغت 98%، و هناك مساران للتدريب، الأول يشمل المجال الإداري بجميع الجهات الحكومية، والثاني تخصصي يشمل مجالات الطب والهندسة والصيدلة، وهي جهات لا يستطيع المعهد تدريبها بحكم تخصصيتها بينما تقوم المؤسسات المسؤولة بتدريب كوادرها لتحقيق أهداف ربط المسار. وعن إمكانية تحديد الجهات الأكثر إقبالاً على تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة، أوضح مدير معهد الإدارة العامة أن خطة التدريب بالمسار الإداري تشمل 3 مستويات، الأول ويتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأول، وتم التخطيط لتنفيذ 208 برامج وورش عمل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 4160 متدرباً ومتدربة. وتابع أن التدريب في المستوى الثاني إشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية، لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 198 برنامجا تدريبيا، بمشاركة 3960 موظفاً، وقال الخيارين إن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي يشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية، لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 79 برنامجاً تدريبياً، ويتوقع مشاركة 1580 موظفاً وموظفة، وتتضمن خطة التدريب في المسار التخصصي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته، موضحاً أنه تم التخطيط لتنفيذ 207 برامج تدريبية في 8 مجالات تم تصنيفها مسبقاً، بمشاركة 4140 موظفاً وموظفة.

أكد سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة بدولة قطر الدور البارز لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في المساهمة بالجهود الرامية لتوطين المعرفة والوظائف في دول مجلس التعاون وصولاً لتحقيق الاقتصاد المعرفي. وأشار سعادته إلى الدور المتزايد للمعاهد والتوقعات المرجوة منها في تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع العام وتمكينها من الارتقاء بمستويات أدائها باعتبارها العنصر المحرك والفاعل الأساسي في العملية التنموية، خاصة أن بلداننا وضعت لنفسها رؤى وخططاً طموحة وبعيدة المدى تقوم على مرتكزات تنموية متعددة ومتكاملة تحتاج معها لقوى عاملة وموارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة قادرة على مزاولة مهامها والقيام بدورها على أكمل وجه. الخيارين: معاهد الإدارة العامة تدعم الاقتصاد المعرفي بدول الخليججاء هذا خلال الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون الذي انعقد أمس، الخميس، بشيراتون الدوحة تحت رعاية سعادة وزير التنمية الادارية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي. تطور العملية التدريبية وأشاد هادي الخيارين بدعم وتوجيهات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والحكومات الرشيدة في بلدان مجلس التعاون الذين بفضلهم قطعت معاهد الإدارة شوطاً متقدماً ومُهماً في تنمية وتدريب الموارد البشرية. وأضاف سعادته أن هذا بدا واضحاً من خلال الأعداد المتزايدة من الموظفين الذين يلتحقون بالتدريب بمختلف مستوياتهم ودافعيتهم الملحوظة نحو التعلم وإكتساب المهارات والقدرات لإدراكهم بأهمية التدريب لتطوير أدائهم الوظيفي. وقال سعادته بالرغم من هذا التطور في العملية التدريبية فإن باب التحسين والتطوير يبقى مفتوحاً لإضافة المزيد من الإنجازات على طريق الجودة والتميز في توفير برامج تدريبية ريادية يتم تنفيذها باستخدام أفضل التقنيات التدريبة وتنمية الموارد البشرية. وأكد على ثقته في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون إذ تتوافر لديها القدرات والكفاءات البشرية التي تمكنها من مواكبة أحدث مناهج التدريب وأفضل أساليبها، وأن تفعيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين معاهد دول مجلس التعاون هو السبيل الأمثل لنقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها. دعم قطر للعمل الخليجي من جهته رفع سعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على دعم سموه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه "حفظه الله" على تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل مقومات النجاح والتقدم. مناقشة النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية ونتائج أعمال لجنة التدريب عن بُعدوقال سعادته إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود أصحاب السعادة مديري معاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون السابقة طيلة السنوات الماضية والتي حظيت بالعديد من القرارات ومشاريع العمل التي كانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة واللجان التحضيرية والفنية، مُضيفاً أن هذا العطاء يستمر من خلال ما هو معروض على جدول أعمال الاجتماع السادس عشر الذي تتنوع فيها الموضوعات والمجالات. وقد ناقش الاجتماع العديد من المواضيع منها النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية ونتائج أعمال لجنة التدريب عن بعد بالإضافة إلى توصيات الندوات واللقاءات الدورية التي عقدت خلال الفترة الماضية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وسبق الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، الاجتماع التحضيري الرابع عشر بالدوحة أمس لمنسقي شؤون مجلس التعاون بالمعاهد، حيث وضعوا أمام اجتماع أمس توصيات عديدة حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

أعلن السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية، أن خطة التدريب السنوية لعام 2014 - 2015، فاقت المستهدف منها حيث أن الخطة الهادفة الى ربط المسارين التدريبي بالوظيفي شملت خلال هذا العام، 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة، بزيادة قدرها 1716 متدرباً عن المستهدف من برنامج التدريب، والمقدر بنحو 8 الآف موظف وموظفة. وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن عدد البرامج التدريبة المطبقة في هذا العام بلغت 502 برنامج وأن زيادة عدد المتدربين جاءت نتيجة للبرامج الخاصة، التي طلبتها مؤسسات بالدولة. وكشف أن خطة التدريب الجديدة لعام 2015 – 2016 المقرر انطلاقها بداية الشهر المقبل ، تشمل 699 برنامج بالإضافة الي البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة ، وتستهدف الخطة تدريب 13980 موظفاً، موضحاً أن من بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة، كما أن عدد هؤلاء الموظفين تجاوز نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفين القطريين دون تفرقة أو استثناء. وقال الخيارين إن قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية ، ترتب عليه الزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدي إلي زيادة عدد المتدربين ، ودفع معهد الادارة العامة إلي الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. ــ برامج لمدربي المعهد واستطرد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشي مع متطلبات ربط المسار ، وأشار إلي أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. ولة.

قام وفد من وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة برئاسة السيد هيغ آيكياوو، المدير العام لإدارة التعاون الفني بزيارة لمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية. والتقى بالسيد هادي بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بالوزارة، وقد تم التباحث حول الاتفاقية الموقعة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة والمتعلقة بالمركز الإقليمي لدول حوار شرق آسيا، كما اطلع الوفد على مقر المركز والتجهيزات التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية.