بدأ طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا في تلقي محاضراتهم الأسبوعية بشكل متواصل من خلال منصات التعليم الافتراضي المختلفة، يأتي ذلك عقب قرار إدارة المعهد استمرار الدراسة عن بعد/افتراضيًا استجابة لإعلان تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم في دولة قطر، وتماشيا مع حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتمكن طلاب المعهد في البرامج والأقسام المختلفة من حضور محاضراتهم بصورة منتظمة والمواظبة على الدروس الافتراضية في 118 مقررًا قضى فيها الطلاب ما يقارب 354 ساعة من التعلم عن بعد لغاية الآن من خلال منصتي التعليم الافتراضي moodle و Webex . وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلاب بمعهد الدوحة للدراسات العليا: إن للمعهد وكذلك المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تجربة رائدة في مجال استعمال تقنيات التواصل الحديثة في المحاضرات، فعدد منها تُلقى عن طريق هذه التقنيات. وأضاف بنحادة أن عمادة شؤون الطلاب تستخدم التقنيات الإلكترونية في حث الطلاب المتقدمين للدراسة في المعهد على استكمال ملفاتهم، وقد أعطت هذه التقنيات التي استعملت منذ ثلاث سنوات على الأقل نتيجتها، موضحًا أن المعهد كان يتحفظ على التعليم عن بُعد ولا يريد أن يتبناه بالكامل تماشيًا مع سياسات وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، غير أن الظروف المستجدة دفعتنا إلى اعتماد التعليم عن بعد لرفع الضرر وحماية الصحة العامة. وأكد بنحادة أنه نتيجة للتجربة الرائدة في هذا المجال استطاع المعهد في ظرف وجيز التحول إلى نظام التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الدراسة لم تعطل سوى يوم واحد كان مخصصًا لإجراء ورشات تدريبية لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلاب على تلك البرامج، مضيفًا أنه في اليوم التالي استأنفت الدراسة بشكل سلس، وأعطيت كل المقررات والدروس البالغة 118 مقررًا وفق الخطة الدراسية والجداول الزمنية المعتمدة. وخلص بنحادة إلى أن كل الأمور تسير بشكل سلس بعد مرور الأسبوع الثاني من تجربة الدراسة عن بعد، منوهًا بأنه لا ينبغي أن نغفل في هذا السياق التجاوب الكبير بين الطلاب والأساتذة الذي لعب دورًا كبيرًا في هذا النجاح الذي نعتبره واحدة من بواعث الفخر في معهد الدوحة للدراسات العليا. وفي السياق نفسه أشار عدد من طلاب وطالبات معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى أن الوسائط الافتراضية التي يوفرها المعهد حول الدراسة عن بعد مكنتهم من متابعة دروسهم، والتواصل مع أساتذتهم وزملائهم بطريقة سهلة وسلسة. وأكدوا على أن تجربة التعليم الافتراضي هي الحل الأمثل لمواصلة الدراسة، واستمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لافتين إلى التزامهم بحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المعهد مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وعن رأيه في التجربة، قال الطالب رشدي بامسعود، سنة ثانية عمل اجتماعي: لم أكن أتوقّع بأنّ الدراسة عبر منصات التعليم الافتراضي ستكون بهذا المستوى من المتعة الممزوجة بالاستفادة. فهناك تكامل بين التقنية العالية، والحضور والمشاركة من قبل الجميع، مع تذليلٍ للصعاب إن وُجدت. وأضاف بامسعود بالنسبة لي هذه تجربة جديدة ومميزة سأسعى جاهدًا لاستثمار تفاصيل لحظاتها بما يعود عليّ وعلى غيري بالنفع والفائدة. أشكر إدارة المعهد على حرصها وسرعة استجابتها للظروف ومتغيراتها. من جهته قال الطالب عبد الهادي الشاوي المري، من برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة إن ما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من ورش تدريبية حول مستجدات التعليم عن بعد وتقنياته وطرق استخدامها، إضافة على تشجيعه وحثه جميع منتسبيه على الإسراع في استخدام هذه التقنيات وتفعيلها، لهو دليل كبير على أن المعهد يتمتع بمستوى عالٍ من المسؤولية والالتزام والحرص لضمان عدم التأخر في الدروس. وأضاف المري إن الإمكانيات المتاحة في المعهد بما فيها تكنولوجيا المعلومات وجودة شبكة الإنترنت علاوة على وجود البرامج والمنصات الإلكترونية المساعدة وأجهزة الحاسوب وغيرها، ساعدت على اتخاذ هذا القرار، حيث إننا ندرك أن التعليم عن بُعد هو الحل الأمثل في هذه اللحظة الدقيقة والحرجة . بدورها، قالت رباب كردلاس طالبة سنة ثانية ببرنامج ماجستير الصحافة تجربة الدراسة الافتراضية كانت ولا تزال تجربة ناجحة بالنسبة لي. وبفضل التعليمات والتطبيقات سهلة الاستعمال التي يوفرها المعهد بما فيها برنامج الويبيكس، وغيره من التطبيقات التي جعلت من الدراسة عن بعد أمرًا لا يختلف كثيرًا عن الدراسة على أرض الواقع، الأمر الذي مكنني من استيفاء متطلبات فصلي بنجاح في ظل الظروف الصحية الراهنة.

قررت إدارة معهد الدوحة للدراسات العليا، استمرار الدراسة من خلال منصات التعليم الافتراضي والتعليم عن بُعد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك بحسب الخطط الدراسية الحالية والجدول الزمني الملحق بها. وأوضح المعهد، أن هذا القرار جاء استجابة لإعلان مكتب الاتصال الحكومي حول تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في قطر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأضاف أن إدارة تكنولوجيا المعلومات به قامت بتنظيم جلسات خاصة بالتدرب على استخدام منصات التعليم الافتراضي لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، كما قامت إدارة المعهد بالتواصل مع الطلبة وزودتهم بالتفاصيل اللازمة في هذا الشأن . وكان المعهد أعلن في تعميم سابق، استمرار جميع موظفيه وأعضاء هيئته التدريسية في العمل بصورة اعتيادية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من التدابير والتوصيات لمنتسبيه، منها عدم السفر إلا للضرورة القصوى، ونشر رسائل توعوية حول أساليب وطرق الوقاية من فيروس كورونا، كما أوصى المعهد جميع كوادره بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

المرأة القطرية بين تمكين الأمس وتحدي اليومفي جلسة حوارية بمعهد الدوحة للدراسات العليا عقد معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، جلسة حوارية بعنوان: المرأة القطرية بين تمكين الأمس وتحدي اليوم، وذلك في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام. وأقيمت الجلسة الحوارية بحضور عدد من المهتمين من داخل المعهد وخارجه، وبمشاركة كل من سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والدكتورة شيخة المسند الرئيس السابق لجامعة قطر، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا عضو مجلس الشورى القطري، والسيدة نورة المالكي عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأدارتها السيدة وسيلة عولمي، الإعلامية في شبكة الجزيرة. وفي مداخلتها خلال الجلسة، شددت سعادة السيدة لولوة الخاطر، على أهمية موضوع الندوة، مضيفة بعدا آخر للنقاش يتعلق بالمرأة والسياسة. وتطرقت الخاطر، إلى ما يعرف في الأدبيات بالقيادة الأخلاقية، وهي مرتبطة بشكل كبير بدخول المرأة إلى مجال القيادة والعمل السياسي، مضيفة أن العمل السياسي كان له شكل ما، واليوم هناك بداية لنقلة معرفية في مقاربة سؤال السياسة، وأضافت وربما لكون المرأة عاملا جديدا يدخل على المعادلة السياسية، مما يتيح إمكانية طرح أسئلة حول ما كنا نظن بأنه مسلمات. وخلصت الخاطر إلى أن حقوق المرأة لا تعني التمركز حول الأنثى، لأن هذا التمركز يعني ثنائية المرأة والرجل والندية والتحدي، مضيفة أن هناك جهدا علميا معرفيا يبذل بهدوء، بعيدا عن ضجيج الإعلام خاصة الافتراضي للخروج بالأطروحة التي تتخذ من حقوق المرأة موضوعا أصيلا لا أمرا ومساحة للرد على الآخر. بدورها أشارت الدكتورة شيخة المسند إلى أن موضوع المرأة بسيط ومعقد في نفس الوقت ويعتمد على طبيعة الزاوية التي ينظر من خلالها إلى الموضوع. وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن المرأة في قطر دون العودة إلى التاريخ، لأن ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده هي تراكم تاريخي وليست وليدة الأمس أو اليوم، موضحة أن المرأة الخليجية بشكل عام لعبت دورا كبيرا في مجتمعات ما قبل النفط، ولها مكانتها الاجتماعية ومجموعة من الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها داخل الأسرة والمجتمع. وبتركيزها على المرأة القطرية، قالت المسند: حققت المرأة القطرية إنجازات رائعة من الناحية التعليمية، ودخلت أغلب مجالات العمل وتفوقت فيها، وحقوقها محفوظة قانونيا ودستوريا. ورأت المسند أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المرأة القطرية وربما أغلب النساء حول العالم هو العمل، مبينة أن بيئة العمل ما زالت تقليدية وكثير من النساء يجدن صعوبة في أن يكون لهن دور فعال في بيئة عملهن، مشددة على صعوبة الموازنة بين دور المرأة كأم من ناحية ودورها كامرأة عاملة من ناحية أخرى، وأن هناك ضغوطا عليها بهدف وضعها في صورة معينة، لكن عليها أن تكون واعية لذلك وتختار ما تريد. من جانبها، أشارت الدكتورة هند المفتاح في مداخلتها إلى أن المرأة القطرية حصلت على حقوقها الكاملة بملعقة من ذهب على حد وصفها، متطرقة إلى ما سمته العصر الذهبي للمرأة القطرية الذي انطلق في عهد الدولة الحديثة لقطر بقيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لافتة إلى تعليم المرأة القطرية باعتباره من أهم محاور التمكين في تلك المرحلة. وقالت المفتاح إن تعليم المرأة القطرية وزيادة تحصيلها العلمي، إضافة إلى دعمها السياسي والقيادي هما العنصران الفارقان في مسيرتها نحو التمكين. وتابعت فالتعليم أصبحت نتائجه ملموسة بناء على عدة عوامل من بينها ارتفاع تحصيل المرأة العملي مقارنة بالرجل، وارتفاع مشاركتها ومساهمتها في قوة العمل من 27% إلى 39% خلال الفترة من 2001 إلى 2014، وارتفاع نسب مشاركتها الاقتصادية وريادتها للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بروزها في السلك السياسي والدبلوماسي، وغيرها من النتائج مما شكل قفزة تاريخية مشهود لها في تاريخ المرأة القطرية. وعن أهم التحديات التي تواجه المرأة القطرية في السلطة التشريعية قالت المفتاح إن تجربة المرأة القطرية في السلطة التشريعية حديثة نوعا ما، إضافة إلى أن المجتمع لا يتقبل مناقشتها لبعض القضايا السياسية والاقتصادية، ويضعها في قالب معين ويرسم لها أدوارا نمطية تحصرها في قضايا الأسرة، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تضع المرأة تحت المجهر، وتنتقدها بقسوة في ظل سيطرة عقلية وثقافة تكرس لانتقاص قدرة المرأة على القيادة. وأوضحت الدكتورة المفتاح أن هذا الأمر لا ينقل تجربتها في مجلس الشورى وإنما هي ملاحظات عامة لنساء عاملات في مجال التشريع. وختمت المفتاح مداخلتها بالتأكيد على أن المرأة القطرية تجاوزت ثقافة نصف المجتمع وأنه قد آن الأوان لأن تكون المرأة القطرية صانعة للتغيير بقوة الإرادة والإصرار. بدورها، قالت السيدة نورة المالكي عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن طبيعة عملي في مجال المرأة الممتد لسنوات أتاحت لي فرصة النظر إلى الموضوع من مختلف الزوايا، ومنها أن مفهوم المرأة عام ويتطلب تحديده، فعندما نقول المرأة القطرية هل نعني المرأة القطرية المتعلمة أم الأمية؟ الغنية أم الفقيرة؟ المعاقة أم السليمة؟ مما يؤدي في النهاية إلى إهمال اهتمامات وخصوصية المرأة وإغفال لبعض الفئات. وعن مفهوم التمكين قالت المالكي إنه دائما ما يتم التحدث عنه كعملية تتم من خلال التعليم وغيره من العوامل التي تؤدي إلى تأسيس ثقة المرأة بنفسها، وهو أمر خاص بها، منوهة إلى ضرورة الانتباه إلى المنظور الحقوقي المتمثل في النظر إلى الدولة كضامنة للحقوق ودورها ومسؤوليتها بموجب القانون والدستور. وأشارت إلى أن ما حققته قطر في مسيرة التمكين خلال الفترة الماضية يعتبر إنجازا كبيرا نابعا من إرادة سياسية. وسلطت المالكي الضوء على تمكين المرأة القطرية من خلال رصدها لعدد من الإنجازات التي حققتها تاريخيا على مختلف الأصعدة، بدخولها للمجلس البلدي، والوزارات، والمؤسسات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أن تمكين وعمل المرأة هو عملية تراكمية.

وقعت جامعة قطر ومعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون العلمي والمعرفي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتتضمن المذكرة، تبادل الخبرات والخبراء بين المؤسستين في المجالات البحثية والأكاديمية والمعرفية، بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات والتنظيم المشترك للدراسات والمؤتمرات والاجتماعات والتدريب والفعاليات ذات الصلة، والتعاون في المجالات الأخرى الممكنة. كما تضمنت مذكرة التفاهم، التي وقعها الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، والدكتور ياسر سليمان رئيس المعهد، الاتفاق على وضع آلية تنفيذية من خلال تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في إطار هذه المذكرة. وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي إيمانا بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله مؤسسات التعليم والتعليم العالي في خدمة الوطن والمجتمع وسعيا إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة. ولفت رئيس جامعة قطر إلى أهمية هذا التعاون مع معهد الدوحة الذي يضم خيرة العلماء العرب في مجال العلوم الإنسانية. وقال إنه بالرغم من أن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية الأولى في الدولة وتضم أكبر عدد من التخصصات إلا أنها تحتاج دائما للتعاون والتكامل مع مؤسسات علمية لها مكانتها وطنيا ودوليا لتحقيق الأهداف والتطلعات. بدوره أشاد رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة قطر وتصنيفها العالمي المتقدم، وحصول العديد من برامجها على الاعتمادات العالمية. كما نوه بأهمية هذا التعاون بين المؤسستين، قائلا إن لدى المعهد الكثير من الخبرات والتخصصات ما يجعله شريكا متميزا ومهما للجامعة لتحقيق نهضة علمية وتعاون بحثي بناء يحقق تطلعات الطرفين.

استضاف برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا، البروفيسور بيتر والنستين، أستاذ أول في أبحاث السلام والنزاعات بجامعة /أوبسالا/ السويدية، والذي ألقى محاضرة تحت عنوان: حل النزاعات في الحروب الأهلية.. متى يمكن أن تنجح عمليات السلام؟، وذلك ضمن إطار سلسلة المحاضرات الدورية التي تنظمها البرامج في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. وخلال المحاضرة، سلط البروفيسور والنستين الضوء على الاتجاهات الحديثة في النزاعات المسلحة من خلال معلومات وإحصائيات من قاعدة /بيانات الصراع/ في جامعة /أوبسالا/ بالسويد. وتناول النزاعات المسلحة حول العالم خلال الفترة من 1946 وحتى 2018 بالتركيز على منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا مع رصد اتفاقيات السلام التي تمت بشكل كامل أو جزئي خلال تلك الفترة، والنجاحات التي تحققت.. مشيرا إلى تحديات حل الحروب الأهلية، ومشاركة الجهات الخارجية فيها. وتطرق والنستين إلى مجموعة من الشروط لضمان نجاح عمليات السلام، من بينها إشراك الأطراف الأولية، ودعم المجتمع الدولي، والدور الذي تلعبه الوساطة، إضافة إلى التركيز على الخلافات الأساسية، تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، إيقاف القتال، وغيرها من الشروط التي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى نجاح عمليات السلام. وأوضح البروفيسور والنستين أن نجاح عمليات السلام يمكن النظر إليها من خلال عدة مستويات تشمل مستوى إنشاء تواصل مباشر بين أطراف النزاع، ومستوى آخر يتلخص في التوصل إلى اتفاق جزئي أو هدنة، ومستوى التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ومستوى آخر يهتم بضرورة تنفيذ هذا الاتفاق، إضافة إلى مستوى يعنى بمتانة العلاقة بين الأطراف بعد مرور سنوات، وغيرها من المستويات. وأعقبت المحاضرة مساحة نقاشية، طرح فيها الحضور مجموعة متنوعة من الأسئلة حول دور مجلس الأمن الدولي في حل النزاعات، وجودة السلام، والأمن الجماعي، والتحديات التي تواجه عمليات بناء السلام.

تستعد عمادة شؤون الطلبة في معهد الدوحة للدراسات العليا لإطلاق فعاليات المعرض المهني للسنة الرابعة على التوالي في 27 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من خمسة عشرين جهة عمل من مختلف القطاعات في الدولة، تشمل قطاع التعليم، وقطاع المال والأعمال، إضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام، والخدمات، وغيرها من قطاعات العمل الحيوية. ومن بين الجهات المشاركة في المعرض، وزارة الداخلية، الخطوط الجوية القطرية، HSBC، بنك قطر الإسلامي الدولي، Vodafone، مؤسسة قطر، قطر للعمل الاجتماعي، التلفزيون العربي، ومؤسسة قطر للإعلام، شركة قبولك للدراسة في الخارج، وغيرها من المؤسسات، والشركات المحلية، والإقليمية، والدولية. ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للطلبة والخريجين من المعهد، ومن خارجه، للتعرف على أهم وأبرز الفرص المهنية التي يقدمها سوق العمل القطري، واستكشاف الخيارات الممكنة، والاطلاع على الشواغر، وفرص التدريب التي تتوافق مع طموحاتهم وتوجهاتهم الوظيفية المستقبلية، وتقديم فرص مهنية واعدة ومتنوعة. وبهذه المناسبة قالت أخصائية الإرشاد الأكاديمي والمهني في المعهد الأستاذة علياء شبارو متحمسون لإطلاق فعاليات المعرض المهني الرابع للمعهد بعد نجاح المعرض في السنوات السابقة، وأدعو جميع المهتمين بالفرص المتاحة في سوق العمل في قطر، للانضمام إلينا يوم الاثنين في 27 من الشهر الجاري من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، فهناك ورش عمل مميزة، وفرص وظيفية، وتدريبية، ودراسية في مختلف المجالات، كما وأود أن أشكر جميع الجهات المشاركة معنا، والتي أبدت اهتماما وتعاونا كبيرين. وتحضيرًا لمعرض معهد الدوحة المهني تعقد وحدة الإرشاد الأكاديمي - عمادة شؤون الطلبة - ورشة تدريبية لمساعدة الطلاب في التحضير، والاستعداد للمعرض، وسيقام على هامش المعرض ورش تعريفية تقدمها مؤسسات مشاركة، إضافة إلى فعاليتي عيادة السيرة الذاتية، والمقابلة التجريبية لتقديم النصائح للحضور لتحسين سيرهم الذاتية، وأدائهم في مقابلات العمل، كما أن المعرض يتيح الفرصة للقادمين من خارج المعهد للتعرّف على البرامج، والتخصصات التي يقدّمها، وغيرها من المعلومات من خلال مكتب القبول والتسجيل.

يستعد معهد الدوحة للدراسات العليا لتنظيم فعاليات المعرض المهني في نسخته الرابعة، وذلك يوم /الاثنين/ المقبل، بمشاركة أكثر من خمس وعشرين جهة عمل من مختلف القطاعات في الدولة كقطاع التعليم، وقطاع المال والأعمال، إضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام، والخدمات، وغيرها من قطاعات العمل الحيوية. ويشارك في هذه النسخة عدد من المؤسسات وجهات العمل من القطاعين الحكومي والخاص. ويتيح المعرض المهني الفرصة المناسبة للطلاب والخريجين للتعرف على أهم وأبرز الفرص المهنية التي يقدمها سوق العمل القطري، واستكشاف الخيارات الممكنة، علاوة على اطلاعهم على الشواغر، وفرص التدريب التي تتوافق مع طموحاتهم وتوجهاتهم الوظيفية المستقبلية، وتقديم فرص مهنية واعدة ومتنوعة. وفي سبيل التحضير للمعرض المهني، تعقد وحدة الإرشاد الأكاديمي التابعة لعمادة شؤون الطلاب ورشة تدريبية لمساعدة الطلاب في التجهيز، والاستعداد للمعرض، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وخلق بيئة تفاعلية تمكنهم من تحديد خياراتهم المهنية. وستقام على هامش المعرض ورش تعريفية، وأخرى تدريبية تقدمها مؤسسات مشاركة، إضافة إلى باقة من الفعاليات المرافقة من ضمنها عيادة السيرة الذاتية، والمقابلة التجريبية بهدف تقديم النصائح للحضور لتحسين سيرهم الذاتية، وأدائهم في مقابلات العمل، كما أن المعرض يتيح الفرصة للقادمين من خارج المعهد للتعرف على البرامج الدراسية، والتخصصات التي يقدمها، وغيرها من المعلومات المهمة من خلال مكتب القبول والتسجيل.

دراسة لإطلاق برنامج في الدكتوراه قريبا نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا يوما تعريفيا للطلاب الجامعيين الراغبين في إكمال دراساتهم العليا واشتملت الفعالية على عروض تقديمية للبرامج الدراسية ومشاركة التجارب العلمية لعدد من الخريجين علاوة على قيام أعضاء من الهيئة التدريسية بعرض وتقديم الخيارات الدراسية المتاحة في المعهد، وتزويد المشاركين بالمعلومات الكافية حول البرامج الدراسية، و تصميمها، ومعايير القبول فيها، والإجابة على استفساراتهم في جناح خصص لهذا الغرض. وقالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا لـ الشرق تضمن اليوم التعريفي الثاني للعام الأكاديمي 2020-2021،، على عدة فقرات وبرامج مهمة سعت إلى تسليط الضوء على شروط ومعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في الحرم الجامعي والحياة الجامعية بشكل عام. وقالت سيتم إطلاق مجموعة من برامج الماجستير الجديدة ومنها من يتمحور حول حقوق الإنسان و الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة و برنامج إدارة النزاع و العمل الإنساني و الدراسات الأمنية والنقدية وبرنامج الصحافة والإعلام إضافة إلى برامج متخصصة للقيادات القطرية إلى جانب برنامج الدكتوراه الذي سيتم طرحه لاحقا. وكان معهد الدوحة للدراسات العليا قد أعلن عن فتح باب القبول في نوفمبر للعام الأكاديمي القادم 2020-2021، في ثمانية عشر برنامج للماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي تقدم برامج الفلسفة،و التاريخ،و علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، و العلوم السياسية والعلاقات الدولية، و الصحافة، و الإعلام والدراسات الثقافية، و اللسانيات والمعجمية العربية، و الأدب المقارن، وعلم النفس،و العمل الاجتماعي و الدراسات الأمنية النقدية و إدارة النزاع والعمل الإنساني وماجستير حقوق الإنسان. بينما تتوزع برامج كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية على (ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة و سيبقى باب تقديم الطلبات متاح لغاية 21 فبراير المقبل. د. عبد الرحيم بنحادة:5800 طالب تقدموا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا قال د. عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلاب بمعهد الدوحة الدولي للدراسات العليا انه هذه الفعالية تهدف لتعريف الطلاب ببرامج الدراسات العليا المتاحة في المعهد لافتا إلى أن هناك برامج خاصة لاستقطاب الطلبة المتميزين. وأضاف أن معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم سنويا فعالية تستهدف الطلبة وتعرفهم ببرامج الماجستير المتاحة و طرق التقديم عليها. و أكد د. عبد الرحيم أن هناك أكثر من 60 طالب و طالبة قد حضروا اللقاء التعريفي فيما بلغ عدد الطلبة الراغبين في الالتحاق أكثر من 154 طالب و طالبة و أكد أن هناك فرص تعليمية رائدة تقدم للطلبة بهدف رفع سقف التعليم العالي في قطر و تخريج أجيال مثقفة وواعية ولديها القدرة على المساهمة في البناء و التطوير. وقال عميد شؤون الطلاب لقد تلقينا أكثر من 5800 طلب التحاق ببرامج الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2020. وحول عدد البرامج التي تقدم في المعهد قال السيد عبد الرحيم لدينا 14 برنامج للدراسات العليا في كلية العلوم الاجتماعية و 5 في كلية الإدارة العامة. و أشار الدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلاب إلى أهمية انعقاد مثل هذه الفعالية لإبراز دور المعهد وبرامجه المتنوعة، ومساعدة الطلاب المهتمين في تحديد خياراتهم الدراسية، واختيار البرامج التي تتماشى مع ميولهم وتوجهاتهم في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وقال نريد أن نعرّف المجتمع القطري برسالة المعهد القائمة على البحث والاكتشاف كجزء أساسي من تجربة العلم والتعلم على مختلف الأصعدة وأضاف بنحادة بأن عدد طلبات المتقدمين حتى الآن للعام الأكاديمي المقبل بلغت ما يزيد عن خمسة آلاف طلب من شتى أنحاء العالم. محمد الكعبي:برامج الدراسات العليا تتواءم مع متطلبات سوق العمل قال الطالب محمد حسن الكعبي انه قام بإنهاء دراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الامريكية و لديه رغبة شديدة في إكمال الدراسات العليا في معهد الدوحة وقال أن هناك العديد من التخصصات والبرامج التي تقدم في المعهد و هو متوائمة مع احتياجات سوق العمل القطري و تلبي كافة المتطلبات و تراعي رغبات الطلبة و أكد انه في الوقت الحالي أصبح هناك إقبال من قبل الشباب على برامج الدراسات العليا وذلك بهدف رغبتهم في المساهمة في تنمية بلدهم ونهضتها و قال أن هناك توجه شبابي كبير على معهد الدوحة للدراسات العليا و ذلك بسبب السمعة الحسنة التي يتمتع بها و أيضا لأنه يلبي كافة متطلبات الشباب. خالد الهاجري:البرامج تلبي احتياجات الطلبة أكد الطالب خالد الهاجري انه يرغب في دراسته الماجستير في القانون بمعهد الدوحة الدولي للدراسات العليا و ذلك لما يتمتع به من سمعة جيدة على مستوى دولة قطر و قال أن المعهد يقدم جملة من البرامج الجيدة و التي تلبي احتياجات الطلبة في كافة المجالات و التخصصات لافتا إلى أن خريجي البكالوريوس أصبح لديهم رغبة ملحة في إكمال تعليمهم العالي و ذلك بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية و زيادة تمكينهم في المجتمع مشيرا إلى انه قد حرص على التواجد في الفعالية التي يقيمها المعهد للتعرف على البرامج و التخصصات المتاحة أمام الطلبة و الإطلاع على شروط القبول. صالح العربي:إقبال على برامج الماجستير قال الطالب صالح العربي انه قد حضر اللقاء التعريفي الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا لأنه يرغب في إكمال تعليمه العالي واختيار برنامج ماجستير ويتوافق مع تخصصه وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من البرامج التي يطرحها المعهد من شانها أن تساعد على تنمية مهارات الطالب الوظيفية. ولفت الى أن هناك إقبال كبير من الطلبة على برامج المعهد لما تتميز به من جودة وتنوع. عمر مديوني:صقل المهارات الشخصية والمهنية أكد الطالب عمر مديوني أن معهد الدوحة للدراسات بيئة جاذبة للطلبة لإكمال دراستهم العليا و أشاد باللقاء التعريفي و أكد انه يوفر معلومات شاملة وافية عن البرامج و يتيح الفرصة للطلبة للالتقاء بمسئولي المعهد و الاستفسار عن كافة برامج الدراسات العليا. و أشار إلى انه أصبح من الضروري في وقتنا الحالي أن يقوم خريج البكالوريوس بإكمال دراسته والحصول على الماجستير و من ثم الدكتوراه لأنها تساهم في صقل المهارات الشخصية والمهنية. حمزة بن عمارة:صقل مهارات الطالب و تمكينهم وظيفيا قال الطالب حمزة بن عمارة أن برامج الدراسات العليا تساهم في صقل مهارات الطالب و تمكينهم وظيفيا و أشار إلى اللقاء التعريفي يتيح الفرصة أمام الطلبة للإطلاع على كافة البرامج والتخصصات المتاحة و معرفة شروط القبول وطريقة الالتحاق بالمعهد.و أكد أن معهد الدوحة يتمتع بسمعة طيبة و قد أصبح من المراكز المهمة التي ترفد سوق العمل القطري بنخبة من خريجي برامج الدراسات العليا وقال أتطلع للالتحاق بإحدى برامج إدارة الأعمال آو في مجال العمل الإنساني.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، يوما تعريفيا للجامعيين والراغبين في إكمال دراساتهم العليا. وتضمن اليوم التعريفي الثاني للعام الأكاديمي 2020 - 2021، والذي عقد بمقر المعهد، تقديم معلومات مهمة عن شروط ومعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في الحرم الجامعي والحياة الجامعية بشكل عام، والتعرف على التجارب العملية الناجحة لبعض خريجي المعهد. كما اشتمل على عروض تقديمية للبرامج الدراسية، ومشاركة التجارب العلمية، والعملية لعدد من خريجي المعهد، علاوة على قيام أعضاء من الهيئة التدريسية بمن فيهم رؤساء البرامج بعرض وتقديم الخيارات الدراسية المتاحة في المعهد، وتزويد المشاركين بالمعلومات الكافية حول البرامج الدراسية، وتصميمها، ومعايير القبول فيها، والنقاش معهم بصورة أوسع والإجابة عن استفساراتهم في جناح خصص لهذا الغرض. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالرحيم بنحادة عميد شؤون الطلاب أهمية انعقاد مثل هذه الفعالية لإبراز دور المعهد وبرامجه المتنوعة، ومساعدة الطلاب المهتمين في تحديد خياراتهم الدراسية، واختيار البرامج التي تتماشى مع ميولهم وتوجهاتهم في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وقال نريد أيضا أن نعرّف المجتمع القطري برسالة المعهد القائمة على البحث والاكتشاف كجزء أساسي من تجربة العلم والتعلم على مختلف الأصعدة.. مشيرا إلى أن عدد طلبات المتقدمين حتى الآن للعام الأكاديمي المقبل بلغ أكثر من خمسة آلاف طلب من شتى أنحاء العالم. وكان معهد الدوحة للدراسات العليا قد افتتح في نوفمبر الماضي، باب استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي القادم 2020-2021، في 18 برنامجا للماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي تقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان)، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية التي تقدم (ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة).

أعلن مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا عن فتح باب التسجيل في دورات اللغة العربية لغير الناطقين بها للفصل الدراسي الثاني من هذا العام. ويُتيح المركز للراغبين بالالتحاق بهذه الدورات ثلاثة مستويات: ابتدائي، ومتوسط، ومتقدم على أن تبدأ الدروس يوم 26 يناير المقبل. وحسب بيان صحفي صادر عن المركز فإن هذه الدروس تندرج في سياق خدمة المعهد للمجتمع والإسهام في تعزيز التواصل بين المعهد والأفراد والمؤسسات، وتهدف إلى تعريف المتعلم الأجنبي المقيم في الدوحة بملامح الثقافة العربية وتعايشه مع الثقافة القطرية وذلك من خلال منهج تواصلي يعتمد المحتوى التعليمي الأصلي والتواصل الواقعي للغة ركيزة رئيسية في فلسفته التدريسية. ويؤدي مركز اللغات بمعهد الدوحة دورا رائدا في الارتقاء بمهارات أفراد المجتمع وطلاب المعهد في التواصل واللغة الوظيفية والأكاديمية عبر سلسلة من المقررات والبرامج والدورات التدريبية في اللغتين العربية والإنجليزية. وبدءًا من العام الدراسي 2019/2020، يقوم المركز بتفعيل برنامجه اللغوي والثقافي للطلاب الدوليين الراغبين في الانتساب إلى المعهد والإفادة من برامجه الأكاديمية، مثل زمالة الدوحة لدراسة العربية والعلوم الاجتماعية.

اختتمت هنا اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي /تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية/ الذي نظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة. وكان المؤتمر، قد بحث في تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى محور تعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة فضلا عن العديد من المحاور المهمة التي نوقشت خلال جلسات المؤتمر. كما ركز المؤتمر في يومه الثاني والأخير، على موضوعات القيادة، وصياغة الاستراتيجية الحسابية للإدارة العامة، والمجتمعات الانتقالية المعرفية، والحوكمة الإلكترونية، وديناميات واستراتيجيات تنفيذ الاقتصاد المعرفي في المناطق الحضرية، وغيرها من الجلسات التي سلطت الضوء على عدة محاور وثيقة الصلة بالإطار العام لموضوع المؤتمر. كما تناول المؤتمر في إحدى جلساته مبادرة الحزام والطريق الصينية، والبحث في كيفية تطبيقها وربطها بأهداف التنمية المستدامة، والعلاقة بينها وبين أهداف التنمية المستدامة والحوكمة العالمية، وفاعلية المبادرة والتحديات التي تواجهها في آسيا وغيرها من البلدان حول العالم. وتطرق الباحثون في المؤتمر إلى معوقات التنمية المستدامة، والتطور في مجال الحوكمة العالمية من خلال هذه المبادرة.. منوهين إلى ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والحساب وتجويد الخدمة العامة. هذا، وقدمت في نهاية المؤتمر مجموعة من التوصيات من بينها تفعيل دور المؤسسات القطرية في تنمية الرؤى الوطنية، إضافة إلى تنمية وتعزيز القدرات والمهارات القيادية لمسؤولي القطاع العام بما يتلاءم ويتكامل مع استراتيجية دولة قطر 2030 والخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة.

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي المشترك تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين ويستمر يومين. وألقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كلمة أكد فيها أنّ المؤتمر يشكل مناسبة سانحة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من جهة والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن رؤية قطر الوطنية حددت الاتجاهات العامة للدولة ومستقبلها منذ العام 2008، وأبرزت القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته. ونوه رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بأن رؤية قطر الوطنية تستشرف الآفاق التنموية من خلال التركيز على الركائز الأربع المترابطة التي شملتها، موضحا أن تلك الركائز تتمثل في التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وقال سعادته إنه عندما أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية على الغاية المستهدفة المتمثلة في سكان متعلمون باعتبارها تشكل المنطلق في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية على المدى الطويل، فإن الرؤية جعلت من التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة جزءا مهما منها من خلال تطوير مجتمع يتبنى ثقافة الإبداع والابتكار ويشكل رأس المال البشري فيه القوة المحركة الأساسية وصولا إلى التنمية المستدامة المنشودة. وخلص الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن نجاح انتقال البلاد إلى الاقتصاد المعرفي وفق رؤية قطر الوطنية 2030 سيعتمد إلى حد كبير على ما تحققه دولة قطر من نجاح في تنمية الثروة البشرية، وبالتالي سيبقى هذا الهدف أولوية وطنية من أجل تنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها لتحقيق الخطط التنموية المتعاقبة. من جانبه أشار الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة بمعهد الدوحة إلى أن فكرة المؤتمر جاءت استجابة لأهمية الموضوع على المستوى الدولي وعلى مستوى دولة قطر على وجه الخصوص، ولأن بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية يعتبر الدعامة الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرؤى الوطنية للدول. مضيفا أن دولة قطر، ركزت قياداتها على العنصر البشري باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وعنصراً أساسياً لتنفيذ ونجاح استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022. وأعرب الدكتور الصحن عن أمله في أن تقدم جلسات المؤتمر العديد من الأفكار التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات قادة المستقبل ومساعدتهم في أداء عملهم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن يكون المؤتمر بداية للتعاون بين المجتمع الأكاديمي والمؤسسات القطرية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن المؤتمر يستهدف أيضا الباحثين المشاركين لتكوين فرق بحثية وتصميم مشروعات تعمل على إجراء مزيد من الدراسات المرتبطة بموضوع المؤتمر وكذلك بمجال تحسين إداء المنظمات العامة. من جهتها أعربت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا عن أملها في أن تساهم جلسات المؤتمر في عكس الموضوعات الحيوية والرؤى المختلفة لإعداد القادة الحكوميين وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والنقاش حول فرص نجاحه وتحدياته. وأضافت المفتاح أن احتضان المعهد لجلسات هذا المؤتمر تكريس لدوره الذي يقوم به، من ناحية كونه مؤسسة أكاديمية ملتزمة بشكل عميق في تعزيز إسهاماته وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبما يتواءم مع رؤية قطر 2030، وهو ما يتفق تماما مع رسالته التي تركز على تكريس القيم الإيجابية الداعمة للتنمية والتطوير. وأشارت إلى أن شراكة المعهد مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة تصب في خدمة وتعزيز جهوزية الكوادر البشرية، وبيئة الشراكات بالقطاعين العام والخاص، وموضوع القيادة في التنمية البشرية. وألقى السيد عبدالعزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة نيابة عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سلّط فيها الضوء على أهمية الموارد البشرية في التنمية الوطنية باعتبارها الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وأن إعدادها وتأهيلها بات لازما من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.. مضيفا أنّ دولة قطر تدرك منذ انطلاقة رؤية قطر الوطنية 2030، أن تنمية الموارد البشرية إحدى المرتكزات الرئيسية الأربعة لهذه الرؤية، حيث تضمنت الرؤية وما تلاها في استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، برنامجا متكاملا لتنمية الموارد البشرية، وتطوير القطاع العام. وتابع المجلي بقوله إنّ الوزارة قامت ممثلة بمعهد الإدارة العامة، وبالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بتنفيذ برنامج خاص لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية، ويتضمن هذا البرنامج عشر ورش تدريبية بمجالات مختلفة، ومن أهم أهداف هذا البرنامج، تبادل الخبرات بين القيادات وإيجاد الحلول لبعض القضايا والمشكلات الإدارية، والتعرف على مختلف بيئات العمل الإدارية. وأكدّ أن ارتباط قدرات الموارد البشرية لتحقيق التنمية الوطنية، هو ارتباط أساسي ووثيق، وهو الارتباط الذي ظهر بعنوان المؤتمر وقد أولت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه العلاقة أهمية خاصة في الاستراتيجية التنموية، فلا تنمية وطنية دون موارد بشرية كفؤة. بدوره قال السيد سعد محمد المحمود نائب مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة تضع ضمن أولوياتها صناعة وبناء وتعزيز الوعي بالعمل الإنساني والخيري ونشر هذا المفهوم كثقافة مجتمعية، بالإضافة إلى تمكين المنظمات الخيرية والإنسانية للنهوض برسالتها بما يخدم التوجهات التنموية المحلية والدولية. وتابع بأن القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر يشهد تحوّلاً بناء من حيث الشراكات المحلية والدولية، وتمتين البنية التشريعية والقانونية وصياغة الأطر الاستراتيجية وتحديث الإجراءات ونظم العمل وتطوير أساليب وأدوات الرقابة والتقييم بما يتلاءم ويتكامل مع استراتيجية دولة قطر 2030 والخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة. وأشار المحمود إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعمل حاليا لتطوير منظومة تنمية قدرات الموارد البشرية في القطاع الخيري والإنساني ودعم برامج التوعية والتمكين المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية، مشددا على أهمية عقد وتفعيل مزيد من الشراكات المحلية والدولية لتحسين وتطوير النتائج وتعزيز الفرص التنموية وصولا إلى نموذج عمل خيري وإنساني تنموي مزدهر يخدم الإنسان والتنمية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر في جلسته الافتتاحية ثلاث محاضرات مهمة، بعنوان مقومات التنمية: رؤية 2030، تلتها واحدة عن تعزيز الحوكمة وتطوير كفاءات العاملين في مجال الخدمة العامة والثالثة حوكمة الانتقال الديمقراطي. وتوزعت أعمال المؤتمر على عدد من الجلسات المتوازية للبحث في عدد من المحاور والموضوعات الحيوية التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين مثل تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع رصد فرص النجاح والتحديات، إضافة إلى محاور أخرى يتم خلالها مناقشة مئة ورقة بحثية موزعة على ثماني عشرة جلسة. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يبحث بشكل عام، التحديات والمعوقات التي ترافق عمليتيْ تخطيط الرؤى الوطنية وتنفيذها، فضلا عن الأهمية التي توليها الحكومات لتدريب موظفي القطاع العام وضرورة صقل قدراتهم، وتطويرهم من أجل تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.

تنطلق بعد غد، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي المشترك بين معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة تحت عنوان: تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية. ويشكل المؤتمر، الذي سيعقد يومي 11-12 ديسمبر الجاري بمقر معهد الدوحة، جزءاً من تعاون أوسع يجمع بين معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة بهدف إنشاء مجموعات عمل مشتركة لإجراء البحوث بشأن مواضيع محددة والمشاركة في مشاريع تعاون خاصة في مجال تطوير الإدارة العامة. ويبحث المؤتمر في عدد من المحاور والموضوعات الحيوية التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين مثل تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع رصد فرص النجاح والتحديات، إضافة إلى محاور أخرى ستطرح على طاولة النقاش بمجموع كلي يقارب المائة ورقة بحثية موزعة على ثماني عشرة جلسة. وسيشهد المؤتمر، الذي يستقطب العديد من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، في جلسته الافتتاحية ثلاث محاضرات مهمة، حول مقومات التنمية: رؤية 2020 ونحو تعزيز الحوكمة وتطوير كفاءات العاملين في مجال الخدمة العامة وحوكمة الانتقال الديمقراطي. وفي هذا الإطار، قال الدكتور فريد الصحن، مدير برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن هذا المؤتمر يأتي استجابة للاهتمام المتزايد من دولة قطر لتنمية قدرات الموارد البشرية بالمؤسسات تنفيذا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تركز في أحد دعائمها على التنمية البشرية. يذكر أنه في ختام المؤتمر، ستقدم مجموعة من التوصيات الخاصة بتفعيل دور المؤسسات القطرية في تنمية الرؤى الوطنية، وتنمية وتعزيز القدرات والمهارات القيادية لمسؤولي القطاع العام.

اختتمت الخميس 5 كانون الأول/ديسمبر 2019 ورشة عمل بعنوان في ظل الديكتاتور: تمثلات السيدة العربية الأولى في الإعلام والتي نظمها برنامجي الإعلام والدراسات الثقافية والصحافة في معهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 4-5 كانون الأول/ديسمبر 2019، بمشاركة ثلة من الباحثين من مختلف المؤسسات الأكاديمية، والجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وتونس، وفنلندا، وقطر. وكان المشاركون في الورشة قد بحثوا بشكل عام ظاهرة السيدة الأولى عند زوجات الرؤساء العرب من أجل تطوير فهم أعمق وأكثر تفصيلًا حول الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي ساهمت في نشوء هذه الظاهرة إبان فترة الربيع العربي وحتى اليوم. كما ركزت الورشة على دراسة سياسات القوة التي تلعب دورًا كبيرًا على الطريقة التي تصعد بها السيدة الأولى المشهد السياسي أو تختفي عنه. وتناولت الورشة مجموعة من المحاور عن طريق ربطها بظاهرة السيدة الأولى في السياق العربي، من بينها موضوع المرأة الناشطة في فلسطين: مقاربة من منظور الأجيال، والتمثيل البرلماني للمرأة في تونس 2014-2019، إضافة إلى ثورة النوع الاجتماعي وغيرها من المحاور.

اختتم المؤتمر السنوي الثاني للمدارس الفنية والذي نظمه متحف: المتحف العربي للفن الحديث بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان تواريخ ومآلات. وأقيم اليوم الأول في مكتبة متحف في المدينة التعليمية في مؤسسة قطر واليوم الثاني والثالث بمسرح معهد الدوحة للدراسات العليا. وتمحور موضوع المؤتمر حول تواريخ المدارس الفنية ومآلاتها وعلى وجه الخصوص مؤسسات الفنون الجميلة والمجموعات الطلائعية الهامشية التي انبثقت من التطورات المتعددة في النظرية الفنية والممارسات الفنية الابتكارية حول العالم. من جهته قال د.عبد الله كروم، مدير متحف: المتحف العربي للفن الحديث: نحن سعداء بتنظيم النسخة الثانية من هذا المؤتمر السنوي بالتعاون مع شركائنا من معهد الدوحة للدراسات العليا. وفي هذا العام، سنتطرق سويًا للتشكيلات المؤسساتية التاريخية المتنوعة للمدارس الفنية، وتبلور المجموعات والحركات الفنية حول أفكار جديدة وبديلة احتلت جميعها دورًا محوريًا في تشكيل مجالات الفنون الجميلة على تنوعها، ولتكون في حد ذاتها حالات جديرة بالدراسة في ظل التساؤلات الفنية الحديثة. ومؤتمر هذه السنة هو فرصة لتبادل المعلومات والربط بين الأبحاث والتخصصات المتحفية. كما قال الدكتور إسماعيل ناشف، أستاذ برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا: إن التحولات الجذرية في المجتمعات العربية في العقد الأخير تحتم علينا ليس التفكير في التعبيرات الفنية عنها فقط ، وإنما تناول الفن بمفهومه الأوسع، ومواقعه في هذه التحولات، ليس كحقلا تابعا، بل بما هو حقل ريادي في التحولات أي كانت. ومن هنا جاءت العودة لتسليط الضوء على المدارس الفنية والمجموعات الطلائعية والهامشية التي شكلت نقيضها في الحقبة الحداثية، وذلك لطرح السؤال الملح: كيف يمكن تدريس الفن اليوم بعد التحولات التي اجتاحت المجتمعات العربية، ومجتمعات أخرى حول العالم؟ هل لا تزال العلاقة البنيوية بين المركز والهامش، والمؤسساتي والطلائعي، ذات قدرة توليدية في راهن ما يدور الآن في مجتمعاتنا؟ أم أن هذه التحولات هي من الشمولية بمكان، بحيث بالضرورة تفكك هذه الثنائيات الحداثية التوليدية، لتفرز أشكالا أخرى من إعادة إنتاج الجماعة فنيا؟ . وقد تواصل المؤتمر على مدى أيامه بمناقشة المشاركين من باحثين وعاملين في مجال الفن من دول مختلفة، للعديد من المحاور التي توزعت على جلسات المؤتمر، ليتم إسدال الستار عليه أمس بمحاضرة رئيسية جاءت بعنوان الروابط العضوية: ديناميكيات الفن، “المثقفون” الجدد، والمدارس الفكرية في المغرب، ألقاها إدريس كسيكس ، مدير مجلة إيكونوميا ، وأدارتها أستاذة تاريخ الفن الحديث والمعاصر في المعهد العالي للفن في بورجيه.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، محاضرة بعنوان الجامعات العربية رهانات الجودة وتحدياتها تحدث فيها سعادة الدكتور إدريس أوعويشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي. وأكد الدكتور أوعويشة خلال المحاضرة على أهمية إرساء نظام ضمان جودة التعليم العالي بالجامعات، مشيرا إلى الإطار التنظيمي لنظام ضمان الجودة، ومكتسباته، وتحدياته، وآفاقه. وتطرق إلى التجربة المغربية في هذا الإطار. ورصد عددا من الدوافع الرامية إلى إقامة نظام لضمان الجودة من بينها التحولات العالمية في مجال التعليم العالي، والطلب المتزايد عليه، والتنوع الموجود في مختلف المؤسسات. وذكر أن هناك مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية لضمان جودة التعليم العالي مثل مجلس اعتماد التعليم العالي، والشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، وجمعية وكالات ضمان الجودة في العالم الإسلامي، والشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي وغيرها من المؤسسات. وعن تحديات نظام التعليم العالي قال إن موارد تمويل التعليم العالي محدودة ويجب تنويعها، هذا فضلا عن وجود ضغط اجتماعي متنام على مجال التعليم العالي، مشددا على ضرورة مواجهة هذه التحديات بالتركيز على الجودة.