وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون البناء بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأنشطة المشتركة فيما بينهما في مجال تنمية المهارات الرقمية في دولة قطر. وقد وقّع المذكرة في مقر الوزارة، كل من السيدة ريم محمد المنصوري وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بالمعهد. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجالات إجراء البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الموارد الأكاديمية ذات الخبرة في المجال، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال تطوير المهارات والقيادات التنفيذية والمهنية للكوادر القطرية للمساهمة في التحول الرقمي في البلاد. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم محمد المنصوري، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات سيواصل تعاونه مع الشركاء وأفضل مزودي خدمات التكنولوجيا، من أجل توفير تدريب عالي المستوى وتعزيز فرص تحصيل الشهادات الدولية المعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لموظفي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي بالدولة، لضمان استمرار بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية، تعزيزاً لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية وخطط التحول الرقمي في البلاد. وأضافت نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا وتوسيع آفاق التعاون والتبادل العلمي والمعرفي والبحثي مع إحدى أبرز المؤسسات القطرية ذائعة الصيت في المشاريع البحثية والإنتاج العملي والمعرفي، وإني على يقين من انعكاس ثمار التعاون المشترك فيما يخدم خطط التحول الرقمي في البلاد. من جانبه، قال الدكتور حامد علي، إن المعهد مؤسسة رائدة في البحوث حول الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير على احتياجات المهارات الرقمية في دولة قطر، وإنه على استعداد تام لتبادل وتقديم خبراته الأكاديمية وعقد دورات تدريبية، مؤكدا أن لديه كوادر أكاديمية ذات تجارب إقليمية وعالمية. وأضاف أن للمعهد رصيدا وإنجازات في مجالات التدريب وخاصة مركز الامتياز الذي يعدّ بيت خبرة للتدريب والاستشارات، مبينا أن توقيع هذه المذكرة سيفتح الباب للتبادل العلمي والمعرفي بين الطرفين، وتبادل الخبراء وخاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب. وبحسب المذكرة سيتمكن طلاب معهد الدراسات العليا من المشاركة في الدورات التدريبية التي يوفرها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، كما سيستفيد منتسبو برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية من التدريب المهني والبرامج التي ينظمها المعهد.

احتفالا بيوم المرأة العالمي 2021، يستضيف مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الأربعاء، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في ندوة حول دور المرأة في عمليات بناء السلام على المستويين المحلي والعالمي. وتشهد الندوة مشاركة شخصيات دبلوماسية دولية رفيعة وخبيرات ورائدات في المجال من ليبيا والسودان واليمن وأفغانستان، ومن بينهن سعادة السفيرة جاكلين أونيل سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن، والسيدة فاطمة جيلاني عضو فريق مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة. وتبث فعاليات الندوة على منصات التواصل الاجتماعي.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الثلاثاء 9 آذار/مارس 2021، ندوة تحت عنوان: المرأة ودورها القيادي خلال جائحة كورونا، شارك في تقديمها عدد من الباحثات والأكاديميات من قطر، العراق، المغرب ، لبنان، سلطنة عمان. في بداية الندوة، التي أدارتها الإعلامية سلمى الجمل، أكدت الدكتورة إكرام عدنني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة ابن زهر بأكادير، أن المرأة لعبت دورًا مهما خلال جائحة كورونا، وكانت في الصفوف الأمامية في التصدي للوباء، سواء في مجال الصحة أو الأمن، الإعلام أو الصناعة وغيرها من المجالات، مضيفة أن المرأة لعبت دورًا محوريًا في احتواء الأسرة وتحقيق التوازن الأسري والعبور بمن هم تحت رعايتها إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة صحيًا ونفسيًا. ولفتت عدنني إلى أن شعار هيئة الأمم المتحدة هذا العام المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم جائحة كوفيد-19. يعد مناسبة مواتية لتشكيل مستقبل أكثر مساواة وعدالة وأكثر اهتمامًا بالدور القيادي والمؤثر للمرأة حول العالم. من جانبها، أوضحت الباحثة والأكاديمية العمانية الدكتورة عهود البلوشي، إلى أن المرأة العمانية تقوم بدور قيادي في خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمة الحالية على كافة الأصعدة الأسرية والمهنية والمجتمعية، مشيرة إلى أنها تقوم بدورها في منظومة عمل وطني مشترك تتضافر فيه جهود الجميع من أجل احتواء تداعيات جائحة كورونا في السلطنة وعالميًا. بعد ذلك، تحدثت الدكتورة ترتيل تركي الدرويش، أستاذ مشارك في قسم القانون الجزائي في جامعة بيروت العربية، عن الواقع الحقيقي للمرأة في سوريا ولبنان في ظل جائحة كورونا، وسلطت خلال حديثها الضوء على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها المرأة وتحديدًا وضع النساء اللاجئات والنازحات في سوريا. وأكدت الدرويش على ضرورة تفعيل النصوص القانونية لحماية المرأة في لبنان وسوريا حيث إن المرأة لا زالت تعاني من عدم المساواة في كثير من المجالات وخاصة في الأجور والحماية والضمان الصحي. وخلصت الدرويش إلى أن الوضع العام في سوريا ولبنان أثر سلبًا على المرأة بالإضافة إلى جائحة كورونا. وفي جانب آخر من الندوة، قالت الدكتورة شذى العزاوي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، إن جائحة كورونا ألقت بتحديات اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة في المجتمع العراقي، موضحة أن المرأة حاولت تحجيم تداعياتها وممارسة أدورًا إيجابية للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان في كل المجالات، الأمر الذي يتماشى مع أدوارها الوطنية في كل الظروف التي يمر بها العراق. بدورها، ركزت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، على دور القطاع الصحي خلال جائحة كورونا، مشددة على أن عمل المرأة في القطاع الصحي يحتاج إلى همّة عالية تمكنها من تخطي الصعوبات. وأضافت المسلماني أن فرص تمكين المرأة لا تمنح دون مقابل، وإنما لا بد أن تكون هناك رغبة حقيقية في التفوق والنجاح. وفي مداخلتها، ناقشت الدكتورة رانيا منصور، أستاذ مساعد في برنامج ماجستير العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا، دور المرأة القيادي في العمل الاجتماعي خلال الجائحة. وقالت منصور إن المرأة العاملة في مجال العمل الاجتماعي لعبت أدوارًا متعددة على المستوى الصحي، والوقائي، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة العمل التكاملي في مكافحة الجائحة.

تنظم كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، في معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمر حوكمة السياسات العامة للدول في منطقة الشرق الأوسط أثناء الصراعات وبعدها يومي 4 و5 أبريل القادم . وأعلنت الكلية اليوم عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في المؤتمر ، علما أن آخر موعد لاستلام الملخصات هو 25 يناير المقبل ، وآخر موعد لاستلام الأوراق المكتوبة هو 30 مارس 2021 . يبحث المؤتمر في عدد من الأسئلة الرئيسية أطر حوكمة السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها ، ومن هم الفاعلون والمؤثرون الرئيسيون في صناعة السياسات العامة وتنفيذها ، خلال هذه الصراعات وبعدها ، وكيفية صنع السياسات العامة وقت الحروب ، وكيفية حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة ، والأدوار التي تؤديها الجهات غير المنخرطة في الصراعات، لأجل تخفيف آثار الحروب في المجتمعات والصعوبات التي تواجهها . وتشير الورقة المرجعية للمؤتمر، إلى أن الباحث يمكنه كتابة أوراق نظرية وتطبيقية بحثية في أحد موضوعات ومحاور حوكمة السياسات العامة في الدول العربية التي تعاني صراعات مباشرة الواقع والتحديات، ومحور السياسات العامة المتعلقة بالطاقة على وجه الخصوص، وأطر حوكمة السياسة العامة ذات الصلة بالطاقة، والترتيبات المؤسسية المتخذة أثناء النزاعات في المنطقة وبعدها، وكذلك الدور الإقليمي والدولي في حوكمة السياسات العامة في الدول العربية الصراعية وغير الصراعية، بالإضافة إلى محور شبكات الفاعلين والمؤثرين الرئيسين أو الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها، أثناء الصراعات وبعدها، والتحديات التي تواجه هذه الفئات. كما يمكن للباحثين كتابة أوراقهم حول محاور تقنيات حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها، ومقارنة صنع السياسة العامة وتطور قطاع الطاقة في الدول المتأثرة حاليًا بالحروب الأهلية، علاوة على محور الأدوار التي تؤديها الجهات غير المنخرطة في الصراعات وقت الصراع، وفجوة السيادة أثناء الحروب، وكيفية ممارسة وظائف الدولة الرئيسة، والحوارات الوطنية، والمراحل الانتقالية، ورسم معالم السياسات العامة وفضاء تنفيذها، وتعقيدات الحروب وتداعياتها، خلال مرحلة ما بعد الحروب، من ناحية حوكمة السياسات العامة، وصراع المصالح بين الجهات المختلفة والمتناقضة في مرحلة ما بعد الحروب، وخطط إعادة الإعمار الشاملة في دول ما بعد الحروب، إضافة إلى محوري الأطر القانونية والدستورية لضمان العدالة الاجتماعية والانتقالية في مرحلة ما بعد الحروب، وضمانات تنفيذ السياسات العامة، ودراسة تجارب مقارنة من خارج العالم العربي، لاستخلاص الدروس المستفادة.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة بعنوان حقوق الإنسان : اثنان وسبعون عامًا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحدّث فيها عدد من المختصين وأساتذة المعهد ، عبر تقنية الاتصال المرئي. استعرض المتحدثون خلال فعاليات الندوة التي جرى عقدها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان النقاشات التاريخية لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودوره في النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي بناء اللبنات الأساسية لفقه حقوق الإنسان المعاصر ، وأهم الأهداف المنبثقة عنه. وتحت عنوان حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية: مقاربة جديدة في دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تناول المتحدثون مفهوم حقوق الإنسان وارتباطه جوهريًا بما يعتقد أنه حاجات أو مصالح طبيعية تلزم تلبيتها أو تحقيقها من أجل أن يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بطبيعته كإنسان ، بجانب التطرق للإعلان المذكور من منظار الترابط بين الحقوق والاحتياجات، مع أمثلة مستقاة من الخلافات المستمرة بين نقاد منظومة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما يعزز القول إن الخلاف حول الحقوق يعود إلى خلافات حول تصورات مختلفة لما فيه خير الإنسان ومصلحته. وأشار المتحدثون إلى أن مسار صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وما شهداه من مفاوضات ونقاشات وتسويات بين الوفود الممثلة للدول ، حتى تم الوصول إلى صيغته النهائية اليوم، ولفتوا إلى أن هذه الوثائق والنصوص التي غدت من ركائز القانون الدوْلي ، لا تخلو من مواطن عدم الاتساق والانسجام . وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على ثلاث نقاط من غياب الانسجام والاتساق، تتمثل الأولى في مفهوم الإعلان العالمي نفسه، وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحقوق و الحريات من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى ، فيما تركز النقطة الأخيرة من عدم الاتساق على إشكالية حق تقرير المصير والسيادة الوطنية . ونبه المتحدثون إلى أن توضيح هذه النقاط يساهم في فهم الخلفيات الفكرية والقيمية التي كان بعضها محل اتفاق، وبعضها الآخر موضوع خلاف معقول، فيما لا يزال الجدل الفكري والسياسي في شأنها متواصلًا إلى اليوم. يشار إلى أن احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام جاءت تحت شعار (إعادة البناء بشكل أفضل - قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان).

اختتمت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم ، فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط /AMEPPA/، الذي استمر لمدة يومين بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط. وأكد المشاركون في المؤتمر، أهمية الجلسات التي جرت ضمن أربع مسارات على مدار يومين، بما احتوته كل الأوراق من معلومات تخص واقع السياسات والحوكمة واقتصاديات التنمية في الشرق الوسط وشمال إفريقيا. وفي مداخلته في اليوم الختامي، قال الدكتور ستيفن هيرتوج، أستاذ مشارك في السياسات المقارنة في قسم الحوكمة في كلية لندن للاقتصاد والسياسة، إن الاقتصادات العربية ذات المدخول المنخفض تفتقر إلى الديناميكية نتيجة لعدة عوامل تشكل مجتمعة نمطا من أنماط الرأسمالية، والتي أسماها اقتصاد السوق المجزأ، منوها بأن هذا النمط يشير إلى خلل يؤدي إلى تقويض التعاون الشامل بين الدولة من جهة وقطاعات العمل والعمالة من جهة أخرى، وذلك عند النظر إلى توازنات المهارات المنخفضة والإنتاجية المنخفضة التي تحدث بفعل الانقسامات بين الاتجاه نحو السوق الداخلية والسوق الخارجية. وأضاف قائلا: إن هذه السمات مشتركة بين البلدان النامية، بينما تبقى في بعض الأوقات مشتركة ضمن نطاق الأقاليم، كما الحال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث العبء الأكبر يقع على الشراكات داخل الإقليم في سبيل الوصول إلى اقتصادات قائمة على التحالفات الداخلية التي يفرزها التدخل الحكومي. واشتمل المسار الثالث للمؤتمر على عدة جلسات، ناقش المتحدثون فيها مواضيع ذات صلة بإصلاحات السياسات العامة والإدارة، وتطوير أطر التعاون الإقليمية. وتنوعت الأوراق بين التنظير لمسألة إصلاح السياسات العامة ودراسة الحالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى استكشاف أصول الإدارة العامة وفهم طبيعة السياسات العامة في الإسلام بما في ذلك مواضيع التشغيل وسياسات الإسكان وسياسات التعليم في الوضع الراهن، مع التطرق لدراسة حالات منها الأطر القانونية والمؤسساتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ذات السياق، ناقش المتحدثون قضايا شبكات الإنتاج العالمي واستراتيجيات إنشاء مناطق اقتصادية حرة، مع التطرق كذلك لواقع الطاقة في الشرق الوسط في ظل التجاذبات الدولية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع الفساد في المؤسسات والعقود الإدارية في مؤسسات المنطقة. أما المسار الرابع، فقد انطوت أوراقه على موضوع التنوع الثقافي والديني في المجتمعات العربية، والتحديات التي تواجهها الحكومات في هذا الصدد، حيث ناقش المتحدثون في إطاره آثار التنوع الثقافي والتعدد اللساني وأثره على الإصلاح الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة أثر التنوع الديني والثقافي على الاستقرار السياسي في بلدان إقليم الشرق الأوسط .

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة بعنوان فلسطين.. القضية والبوصلة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر كل عام. أقيمت المحاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتحدث فيها كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر،والأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سناء حمودي، إضافة إلى الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ مشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والباحثة آيات حمدان من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وفي بداية المحاضرة التي أدارها السيد علي الكعبي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمعهد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، إنه يجب على العرب نصرة الشعب الفلسطيني بكل ما أوتوا من قوة، والوقوف معه من أجل استرداد حقوقه المسلوبة، وعودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم، مضيفا أنه ومن أجل تحقيق هذا الحق لابد من وحدة فلسطينية وطنية صادقة تجمع كل القوى تحت راية واحدة لاستعادة الأرض وتحرير التراب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي. بدورها، تطرقت الدكتورة سناء حمودي، إلى الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية، بتركيزها على اللاجئين وحقوقهم. وفي سياق متصل، تحدث الدكتور إبراهيم فريحات، عن مفهوم التضامن وما المقصود به، موضحا أن أسباب التضامن ترجع إلى أنه عادة ما يرتبط بقيم إنسانية، مثل العدالة، الحرية، الكرامة الإنسانية، وغيرها، فضلا عن ارتباط التضامن بالهوية. وفي مداخلتها، حول أسباب تراجع التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، أكدت الدكتورة آيات حمدان أن هذا الأمر يستدعي ضرورة التأكيد على طبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، على أساس أنه نظام استعماري استيطاني، يقوم على الفصل العنصري، ويسعى إلى طرد الفلسطينيين وتجريديهم من حقوقهم.

وقعت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا،. وقد وقّع الاتفاقية عن معهد الدوحة الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وعن الجمعية الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تشمل المحاسبة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة، بجانب التعاون في إجراء البحوث والدراسات العلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعارف والخبرات. وتدخل الاتفاقية أيضاً ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني والعلمي مع المؤسسات والمعاهد العلمية، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. وفي كلمة له توجّه الدكتور هاشم السيد بوافر الشكر والتقدير لمعهد الدوحة للدراسات العليا على دعمهم للجمعية وحرصهم الشديد على مد جسور التواصل والتعاون، مؤكداً أن الجمعية تسعى في تحقيق أهدافها وتحمّلِ مسؤولياتها تجاه المجتمع. وأضاف ونحن إذ نثمن المكانة الرفيعة لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كمؤسسة فعّالة في التدريب والتأهيل المهني والتعليم الأكاديمي فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة منتسبي المهنة. من جانبه قال الدكتور فريد الصحن، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، إن مذكرة التعاون التي تم إبرامها بين معهد الدوحة للدراسات العليا وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية تهدف إلى توفير إطار تعاوني في مجال التبادل التدريبي والمعرفي بين الطرفين، وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة وتوفير الدعم والمشورة في مجال البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات ذات الاهتمام المجتمعي المشترك.

أطلق معهد الدوحة للدراسات العليا، مبادرة تخصصي الأكاديمي، وذلك في إطار الاستعداد لفتح باب القبول لبرامج الماجستير. وبحسب بيان أصدره المعهد اليوم، فإن المبادرة تعتمد على طريقة مستحدثة للتعريف ببرامج الماجستير التي يقدمها المعهد من خلال لقاءات تعريفية عبر تقنية الاتصال المرئي. وتتضمن المبادرة التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي للمعهد بشكل أسبوعي اعتبارا من يوم غد الإثنين، التعريف بثمانية عشر برنامج ماجستير موزعة على كليتين، هما كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وفي هذا السياق، قال السيد علي منادي الكعبي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمعهد، إن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة المتفوقين والمتميزين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف بشكل أعمق على البرامج الدراسية، والتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية وطرح أسئلتهم واستفساراتهم. ولفت الكعبي إلى دور المبادرة في تقريب المسافة بين الطلبة الراغبين باستكمال دراساتهم العليا من جهة، والبرنامج الذي يرغبون الالتحاق به من جهة أخرى. يذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا أعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني للعام الأكاديمي المقبل اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري وحتى موعد إغلاقه في 15 فبراير من العام المقبل.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا غدا /الخميس/ فعاليات الملتقى الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر، الذي سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ويناقش الملتقى هذا العام موضوع الابتكار في المكتبات ويقام بالتعاون بين كل من جمعية المكتبات والمعلومات في قطر، وكلية لندن الجامعية- قطر، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. ويسعى الملتقى بشكل عام إلى تعزيز الروابط بين أخصائيي المكتبات والنهوض بدورهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة تجاربهم وخبراتهم المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لتكون المكتبات في دولة قطر مواكبة لآخر المستجدات. ويشارك في الملتقى كل من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة، ورئيس مكتبة قطر الوطنية، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور فرد نيستا، أستاذ مساعد في برنامج المكتبات والمعلومات، كلية لندن الجامعية بقطر ،والسيدة كريستين ماكنزي، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، علاوة على مجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال المكتبات، الذين سيقدمون عروضًا بحثية على هامش الملتقى تتطرق إلى توفير الخدمات المكتبية المبتكرة للأطفال، والتواصل والإبداع في المكتبات المدرسية، وتطوير المجموعات الصوتية في مكتبات قطر، وسياسة الاقتناء حسب الطلب، إضافة إلى موضوعات أخرى تركز على إلقاء نظرة جديدة على مستخدمي المكتبات في قطر. وكان الملتقى الرابع لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر قد ناقش موضوع /المكتبة المدرسية ودورها في تعزيز التعلم/. يذكر أن جمعية المكتبات والمعلومات في قطر، هي جمعية قيد التأسيس ومقرها الدوحة وتضم أخصائيين قطريين من مختلف المكتبات بالدولة .

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، محاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان: المكتبات.. في ظل التعليم عن بعد، بهدف الوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المكتبات الأكاديمية والتصورات المستقبلية الخاصة بها. وسلطت الدكتورة نوف الخشمان، مديرة مكتبة المعهد في المحاضرة الضوء على المكتبات الأكاديمية، والدعم الذي تقدمه في ظل التعليم عن بعد، إضافة إلى التحديات التي تواجهها بشكل عام، ووضع تصور للمكتبات الأكاديمية في المستقبل. وعن الدعم الذي تقدمه المكتبات في ظل التعليم عن بعد، تطرقت الدكتورة الخشمان إلى زيادة نسبة استخدام المجموعات المكتبية داخل القاعات الصفية (الافتراضية)، وإلى ربط أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلاب مع أخصائيي المعلومات، إضافة إلى زيادة مشاركة الطلاب وتعزيز التعلم الهادف، وتقليل مخاطر التعدي على حقوق المؤلف، لافتة إلى ما تقدمه مكتبة المعهد من خدمات تشمل الخدمات المرجعية المتقدمة، والورش التدريبية، والمصادر الإلكترونية، وغيرها من الخدمات. وفي معرض حديثها عن التحديات، أوضحت أن المكتبات بشكل عام تواجه مشاكل ارتفاع تكلفة المجلات والبيانات المرخصة والاشتراكات، علاوة على أن المجموعات المكتبية المطبوعة تفقد أهميتها يوما بعد يوم، وما يصاحب ذلك من انخفاض الطلب على الخدمات التقليدية، مشيرة في هذا السياق إلى عملية الانتقال من التملك إلى إمكانية الوصول، وتوفير الخدمة للمستفيدين من خلال المستودعات الرقمية والكتب الإلكترونية وخدمات قواعد البيانات والتزويد حسب الطلب. وأكدت مديرة المكتبة بالمعهد أن تجربة التعليم عن بعد ساعدت كثيرا في التخطيط للمستقبل وتقديم الخدمات، من خلال إعادة النظر في الكيفية التي تغيرت بها طبيعة العمل، والأدوات أو التقنيات المفيدة التي تم اللجوء إليها، وكذلك النظر في إمكانية الوصول إلى المصادر المطبوعة داخل المكتبة، مشيرة التغيرات التي طرأت على مكتبة المعهد، من ناحية تقديم الخدمات المكتبية، وأن هناك ضرورة للتأقلم مع الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ والمرونة في طريقة تقديم الخدمات. يشار إلى أن مكتبة معهد الدوحة للدراسات العليا، أنشئت في عام 2015 لدعم ومساندة المجتمع الأكاديمي من خلال توفير مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة. وتضم أكثر من 72000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى لغات أخرى، إلى جانب مجموعة أخرى من الكتب الإلكترونية والرسائل الجامعية والدوريات والتقارير.

نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا، المحاضرة الإلكترونية (الثامنة) عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان: استشراف وظائف المستقبل، وفيها سلّطت الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التطوير الإستراتيجي والموارد البشرية، الضوء على أبرز الاختلافات بين استشراف المستقبل من جهة والتخطيط الاستراتيجي من جهة أخرى، إضافة إلى تسليط الضوء على منهجية المستقبل الوظيفي، وآلية اختيار التخصص بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. في بداية المحاضرة، أشارت الأنصاري إلى أن حاجة الناس تتزايد يوما بعد يوم إلى استشراف المستقبل لعدّة عوامل، على رأسها التغييرات المتسارعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلوم والتكنولوجيا، علاوة على ازدياد حجم المعارف المتاحة وسهولة مشاركتها والوصول إليها أو اختراقها، موضحة أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ به، وأن المستقبل ليس قدرا غامضا، ولكنه قدر يصنعه الإنسان أو يشارك في صناعته. وعن مفهوم الاستشراف قالت الأنصاري إنه مفهوم قديم جدا وظهر على عدّة مراحل، ولكنه وجد طريقه إلى عالم الأعمال حديثا، مشددّة على ضرورة توظيفه للاستعداد للمستقبل بشكلٍ أفضل. وأضافت خبيرة التطوير الاستراتيجي، إن التفكير هو أساس صنع المستقبل على النحو الذي يطمح إليه الإنسان، لافتة إلى استشراف مستقبل بعض المهن والوظائف، والاستعداد للمتغيرات المحتملة في المرحلة المقبلة. وأكدت خبيرة الموارد البشرية، أن استشراف المستقبل يقوم على البيانات والإحصائيات والمؤشرات وبدونها يستحيل القيام بتلك العملية، وأن الحكومات غير المستعدة للمستقبل ستهدر سنوات وثروات ومستقبل شعوبها، مشيرة في هذا السياق إلى القطاعات الحيوية، وأدوات ومنهجيات استشراف المستقبل، وأهميته. وخلصت الدكتورة الأنصاري في نهاية المحاضرة، إلى أن الوظائف المطلوبة مستقبلا تعتمد اعتمادا كليا على تخصصات لها علاقة بالتكنولوجيا، وتطبيقات الحاسب الآلي ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن هناك وظائف أخرى من المتوقع أن تشهد تراجعا كبيرا قد يصل إلى درجة الاختفاء. من الجدير ذكره أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات الإلكترونية التي أطلقها معهد الدوحة لتسليط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والخارجي.

صرح مدير مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور علاء الجبالي بأن المركز قد فتح باب التسجيل في دورات اللغة العربية لغير الناطقين بها للفصل الدراسي الأول من هذا العام، ويُتيح المركز للراغبين بالالتحاق بهذه الدورات ثلاثة مستويات: مستوى ابتدائي، ومستوى متوسط، ومستوى متقدم، ستبدأ الدروس انطلاقا من يوم 6 سبتمبر لعام 2020، وتعقد مرتين أسبوعيا بمعدل ساعة ونصف الساعة لكل حصة. وأضاف الجبالي إن هذه الدروس تندرج في سياق خدمة المعهد للمجتمع والإسهام في تعزيز التواصل بين المعهد والأفراد والمؤسسات، وأنها تهدف إلى تعريف المتعلم الأجنبي المقيم في الدوحة بملامح الثقافة العربية وتعايشه مع الثقافة القطرية، وذلك من خلال منهج تواصلي يعتمد المحتوى التعليمي الأصلي والتواصل الواقعي للغة ركيزة رئيسة في فلسفته التدريسية. تجدر الإشارة هنا إلى الدور الرائد الذي يؤدّيه مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا في الارتقاء بمهارات أفراد المجتمع وطلاب المعهد في التواصل واللغة الوظيفية والأكاديمية عبر سلسلة من المقررات والبرامج والدورات التدريبية في اللغتين العربية والإنجليزية.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دراسة بحثية بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا حول مدى تأثير العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي على الأطفال والمراهقين جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت المؤسسة أن فئة الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لتأثيرات يمكن أن تنجم عن جائحة فيروس كورونا لذلك فكان لا بد من التركيز عليهم، سعيا لتوفير أفضل السبل لحمايتهم من أي تأثيرات سلبية، خاصة وأن عدم فهم التغيرات النفسية والسلوكية والاجتماعية، الناتجة عن العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي، قد يؤدي إلى ظهور سلوكيات مجتمعية ونفسية غير مفهومة لدى هاتين الفئتين على المدى البعيد. وقالت الدكتورة حمدة قطبة مديرة إدارة الأبحاث الإكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة وبالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا بدأت بإجراء بحث علمي يهدف الى معرفة مدى تأثير العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي على الحالة النفسية والسلوكية عند الأطفال والمراهقين، حيث تم التركيز على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 الى 18 عاما بالإضافة إلى معرفة الممارسات التي تم تبنيها في المنزل، لتقليل التأثيرات السلبية الناتجة من العزل المنزلي و التباعد الاجتماعي خلال فترة جائحة كورونا. ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالجليل زينل استشاري أبحاث الصحة العامة وطب المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن هذا البحث يشكل أهمية بالغة للمجتمع القطري حيث إنه يوفر قدر مهم من المعلومات عن الصحة النفسية لفئة تمثل مستقبل هذا المجتمع خلال الأوقات غير الاعتيادية كفترة جائحة كورونا (كوفيد 19). وأشار إلى وجود تفاعل مع الاستبيان الذي تم إرساله لما يقرب من 170 الف مشارك في الدراسة حيث تم اختيار العينة من الأشخاص المسجلين لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك بواسطة رسائل نصية، حيث تجاوز عدد المشاركين 3 الاف مشارك خلال الساعات الأولى من إرسال الاستبيان للفئة المستهدفة. بدورها أوضحت السيدة علياء المعاضيد من معهد الدوحة للدراسات العليا أن هذه الدراسة وباعتبار انها تركز على الجوانب السلوكية والنفسية والاجتماعية، فهي تشكل فرصة فعلية لاستدراك وفهم أي تأثير سلبي من المحتمل ان يصيب الأطفال والمراهقين جراء معايشة ازمة كورونا والتي أثرت على دول العالم أجمع بما فيها دولة قطر. وقالت إن إجراء البحوث التي تركز على فهم سيكولوجية هاتين الفئتين يعتبر تحديا يواجه الكثير من المختصين في مجال البحوث النفسية والاجتماعية عالميا وتم اختيار هذه الفئة العمرية وتبني إجراءات تحترم خصوصية وراحة الأفراد للمشاركة في هذا البحث من خلال ارسال رابط لاستبيان موجه لأولياء الأمور والابناء. وأضافت أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحري العوارض السلبية الناتجة عن العزل المنزلي في حال وجودها مثل عواض الاكتئاب وبعض أنواع القلق واضطرابات المزاج وصعوبات النوم إضافة الى الانفصال الاجتماعي وأيضا تأثير استخدام الأجهزة الإلكترونية وغيرها، مشيرة الى أنه من خلال فهم هذه العوارض سيتم وضع توصيات لمختلف الجهات التي ترعى الأطفال والمراهقين، سعيا لإعادة دمجهم مع المجتمع بطريقة آمنة. وأكدت أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على جميع نواحي الحياة في المجتمعات حول العالم، فكان لابد من تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والهيئات محليا ودوليا ففهم تأثيراتها، سعيا لوضع خطط مستقبلية لتقليص أي فجوات خدمية تذكر.

أكمل طلبة الفوج الرابع في معهد الدوحة للدراسات العليا مناقشاتهم لأطروحات ومشاريع التخرج بنجاح، عقِب ذلك حصول 153 طالبًا وطالبة على درجة الماجستير في 17 برنامجًا. وتناول الطلبة مواضيع بحثية متنوعة ومختلفة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. واتسمت بحوثهم بالجدية والأصالة والتجديد، مؤكدين بذلك على اكتسابهم المعارف والمهارات والقدرات البحثية اللازمة التي تعينهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية وخدمة مجتمعاتهم. وفي هذا السياق، حاولت الطالبة إسراء محمد صالح من برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في دراستها التي جاءت بعنوان: اللاجئون والاستقرار السياسي: حالة اللاجئين السوريين في تركيا فهم العلاقة بين وجود اللاجئين والاستقرار السياسي في الدول المستضيفة، مشيرة إلى أن موجات اللجوء السابقة في العالم أثبتت أن هنالك علاقة ما بين وجود اللاجئين والاستقرار السياسي في الدول المضيفة لهم. وأعزت الباحثة سبب تأثير اللاجئين على البنى التحتية للدول المستقبِلة إلى مدى جهوزيتها، ووعيها بإدارة الأزمة، موضحة أن الدول القوية لن يؤثر عليها وجود اللاجئين بشكل سلبي، على عكس الدول الهشة والضعيفة التي من المتوقع أن تؤثر عليها تدفقات اللاجئين بشكل كبير. وركزت الباحثة على فهم العلاقة بين اللاجئين السوريين والاستقرار السياسي في تركيا، مشيرةً إلى أن وجود اللاجئين السوريين في تركيا أدى إلى إثارة حالة من الجدل في الأوساط الاجتماعية والسياسية بشأن تأثيرهم على عدم استقرار الدولة. ومن خلال طرفي المعادلة، اشتغلت الباحثة على تقييم تأثير اللاجئين على الاستقرار السياسي في تركيا، وكذلك دراسة أثر الإدارة التركية لأزمة اللاجئين على استقرارها السياسي، الأمر الذي أدّى في النهاية إلى فهم أركان الأزمة من كل النواحي، وفهم مدى تأثير كل طرف على الاستقرار السياسي في تركيا. خطة إستراتيجية وفي سياق متصل، هدفت دراسة الطالب عمير عبد الله النعيمي، من برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، إلى اقتراح تصميم لخطة استراتيجية وطنية لمساعدة الطلبة القطريين على اختيار مساراتهم المهنية المستقبلية، من خلال مشروع بعنوان: متحف ومركز قطر لوظائف المستقبل الذي يعتمد في الأساس على مجموعة من المهارات والمتطلبات التي تحتاجها وظائف المستقبل. وعبر مقاربة قائمة على المنهج الوصفي حاول الباحث التوصل إلى الكيفية التي يتم عن طريقها ربط الطلاب بذلك المشروع بناءً على قدراتهم وإمكاناتهم وميولهم. وأوصى الباحث في دراسته على تدريب وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات العمل المستقبلي، موضحًا حسب بحثه أن الخطة الحالية لم تشتمل على حاجات سوق العمل، كما أن المعارض المهنية تحتاج لفترة أطول للتعريف بوظائف المستقبل بالشكل المطلوب، ويحتاج الطلاب أيضًا لفترة تدريب محاكاة لمدة طويلة على مهارات واحتياجات الوظائف المستقبلية، مؤكدا أن إنشاء هذا المشروع مركز ومتحف قطر لوظائف المستقبل من شأنه أن يساهم في التعريف بالوظائف المستقبلية بشكل أفضل. أما الطالبة رباب كردلاس من برنامج الصحافة، فقد ركزت في دراستها على تأطير اللاجئين السوريين في الإعلام اللبناني عام 2019. وعملت كردلاس عبر منهج تحليل المضمون على تفسير وشرح استخدام خطاب رهاب الأجانب أو الزينوفوبيا في النصوص الإخبارية لثلاث محطات فضائية لبنانية رئيسية، وذلك أثناء التغطية الإعلامية للاجئين السوريين في لبنان إبان تصاعد الخطاب السياسي ذو النزعة الزينوفية على حد تعبيرها. وأوضحت الباحثة أن النبرة الإجمالية لنصوص الأخبار المعروضة على القنوات الثلاث كانت سلبية تجاه اللاجئين السوريين، موضحة حسب أطروحتها أن هذه القنوات استخدمت خطاب الزينوفوبيا أثناء تغطياتها لهم. علاوة على ذلك، كان الإطار الأمني هو الإطار الأكثر بروزًا والأكثر استخدامًا في تغطية أخبار اللاجئين السوريين، متبوعًا بأربعة إطارات أخرى رصدتها الباحثة تتلخص في: إطار العواقب الاقتصادية، وإطار المسؤولية، وإطار المصالح الإنسانية، وإطار العنف، مشيرة إلى أن الإطار الأمني يصور اللاجئين السوريين على أنهم يمثلون خطرًا وعبئًا ومشكلة يجب حلها. الطاقة الشمسية وتحت عنوان محفزات ومعوقات الطاقة الشمسية في اليمن هدفَ الطالب طلال محمود من برنامج السياسات العامة إلى توثيق العوامل الدافعة لانتشار استخدامات الطاقة الشمسية في اليمن بالتركيز على مدينة صنعاء، ساعيًا من خلال بحثه إلى تقصي العوائق التي تحد من تنمية استخدام هذا النوع من الطاقة النظيفة. وكشفت الدراسة عن معوقات تقنية ومؤسساتية ومالية ومشاكل أخرى يعاني منها سوق الطاقة الشمسية، من بينها تردي جودة المنتجات المستوردة وضعف الرقابة الحكومية، الأمر الذي أدّى إلى تقهقر اعتماد الشعب على الطاقة الشمسية. وخلص محمود في أطروحته إلى أن الحرب الجارية في اليمن وانعكاساتها وغياب الخدمة الكهربائية العمومية، وأزمات الوقود المتعاقبة، دفعت الناس إلى اعتماد الطاقة الشمسية كحل بديل فرضته الضرورة. ممارسات قيادية بدوره سلّط الطالب سعود عزيز الشمري، من برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، الضوء على إشكالية بحثية تتعلق بمستوى توافر الممارسات القيادية الفعّالة لدى المديرين في شركة اتصالات قطر أوريدو موضحًا من خلال بحثه أن توافر تلك الممارسات من شأنها التأثير بشكل ايجابي على الأداء الفردي والجماعي والمؤسسي. وعبر إعداد استبانة وتوزيعها على عينة عشوائية بسيطة من موظفي الشركة أوريدو تضمنت أسئلة عن الممارسات القيادية الفعّالة وتحديدًا ممارسات الاتصال والتواصل، التمكين، اتخاذ القرارات، وحل المشكلات أظهرت نتائج الدراسة أنه تتوافر الممارسات القيادية الفعالة لدى المديرين في شركة أوريدو إلى حد بعيد، ولكن بدرجات متفاوتة ووفقًا لترتيب معين ابتداءً من ممارسات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وتمكين الموظفين وانتهاء بممارسات الاتصال والتواصل. وأوصت الدراسة بمتابعة جهود تنمية المهارات القيادية للمديرين لتعزيز الممارسات القيادية الفعّالة، نظرًا لأهمية تلك الممارسات وأثرها على الأداء الوظيفي والمؤسسي. كما أوصت بأهمية فتح قنوات الحوار والتواصل مع الموظفين وتجاوز قنوات الاتصال الرسمي مع تشجيع لغة الحوار والنقاش لمشاكل العمل. من الجدير ذكره، أن جميع المناقشات جرت عبر منصات التعليم الافتراضي التي يوفرها معهد الدوحة للدراسات العليا، التزامًا بتوجيهات مكتب الاتصال الحكومي في هذا الشأن.

شهد معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، تخريج 153 طالباً وطالبة ضمن الفوج الرابع من حملة الماجستير. وقد حصل الخريجون الجدد على درجة الماجستير في سبعة عشر برنامجاً أكاديمياً يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا في تصريح له عن فخره واعتزازه بطلبة الفوج الرابع متمنيا لهم النجاح والتوفيق، مشيرا إلى أن تخرجهم بهذا الظرف الاستثنائي مع انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/ وما ترتب عليها من إجراءات احترازية شملت جميع مناحي الحياة، يعد إنجازا سيبقى حاضرا في الوجدان. وتمنى رئيس المعهد لجميع الخريجين مستقبلاً مليئاً بالنجاح والانجاز والتمكين في مجتمعاتهم، وأن يحققوا تطلعات أوطانهم ويواصلوا مسيرتهم المهنية والعلمية وتألقهم خلال المرحلة المقبلة. من جانبها قالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالمعهد إن المعهد يفتخر بطلابه وطالباته، كما أننا نعتز بهذه الكوكبة من طلبة الفوج الرابع الذين تخرجوا في هذا الظرف الاستثنائي، حيث تميز هذا الفوج بإصراره على تحدي الوباء فواصل التعليم والاختبار عن بعد حتى اجتازه بجدارة. وتابعت المفتاح انه ليعز علينا أن لا يكون هناك مراسم حفل تخرج هذا العام/ كما خططنا له/ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا ولا يسعنا إلا أن نتقدم لكل خريج وخريجة بأصدق الأمنيات بتحقيق المزيد من النجاحات والتوفيق في مسيرتهم القادمة سواء على الصعيد الأكاديمي أو المهني أو البحثي، آملين أن يكونوا خير سفراء لمعهدهم مسلحين بالعلم والمعرفة والأخلاق الحميدة، وهذا هو أملنا وثقتنا بكل خريجينا دائما.

أشار السيد علي منادي الكعبي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى أن المعهد عمل منذ وقت مبكر على تأسيس قاعدة من المنصات والوسائط التعليمية التي تضمن استمرار العملية التعليمية بصورة تفاعلية داخل الفصل الدراسي أو في خارجه، وبطريقة تمكن أطراف العملية التعليمية من التواصل ومشاركة الملفات والقيام بكل ما يخص تلك العملية التعليمية بالصورة المطلوبة. وأوضح الكعبي أن عدد ساعات التعلم عن بعد في معهد الدوحة للدراسات العليا قد بلغت ما يقارب 1400 ساعة دراسية حتى نهاية الأسبوع الخامس من بدء هذه العملية عبر مختلف الوسائط والمنصات الإلكترونية التي يوفرها المعهد، وبواقع 90 مقررًا دراسيًا لتغطية 18 برنامج ماجستير في كليتي العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الدروس والمحاضرات الافتراضية بلغت 100%. وتطرق الكعبي خلال حديثه إلى إيجابيات التعليم عن بعد قائلًا: على الرغم من أن الظروف الحالية التي نعيشها تفرض عملية التباعد الاجتماعي، إلا أن هذه المنصات الإلكترونية جعلت من استمرار العملية التعليمية أمرًا ممكنًا، وفي نفس الوقت مكّنت الأساتذة والطلاب من الانخراط في التعليم والتعلم رغم التباعد الجغرافي والاجتماعي بين الطرفين. وعزز الكعبي من الإمكانيات الهائلة لهذه المنصات والتي تشمل التواصل المباشر بالصوت والصورة وتبادل الملفات والوسائط، وكذلك إنشاء غرف خاصة للنقاشات وغيرها من الخصائص. وعن التحديات التي تواجه التعليم عن بعد قال الكعبي: إن التعليم عن بعد حديث العهد في المنطقة العربية بشكل عام وفي دولة قطر بشكل خاص، وهذا يقتضي بالضرورة وجود بعض التحديات التكنولوجية المتمثلة في ضرورة التعرّف على هذه المنصات واختيار أفضلها، الأمر الذي يسهل عملية التعامل معها والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة. وخلص الكعبي إلى أن توفير البنية التحتية المناسبة التي تتيح عمل المنصات الإلكترونية بالكفاءة والشكل المطلوب تعد من ضمن التحديات التي تجابه هذه العملية، علاوة على زرع الثقة الذاتية في الراغبين بالتعليم بالإقدام على هذه المنصات بوازع نفسي للحضور والمشاركة. من الجدير ذكره أن معهد الدوحة للدراسات العليا كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق من شهر آذار/مارس ينص على استمرار الدراسة عن بعد استجابة لإعلان مكتب الاتصال الحكومي الخاص بتعليق الدراسة في مؤسسات التعليم في دولة قطر كإجراء احترازي وقائي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، أعقب ذلك عدة قرارات باستمرار العمل عن بعد حتى 3 أيار/مايو 2020 (قابلة للتمديد) تماشيًا مع الأوضاع الصحية الراهنة، وبما ينتظم بالخطة العامة للمعهد وخطط العمادات والإدارات المركزية.

أكّد عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في معهد الدوحة للدراسات العليا نجاح تجربة التعليم الافتراضي من ناحية والعمل عن بعد من ناحية أخرى، وشددوا على أهميتهما في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي يعيشها العالم أجمع مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، معربين عن رضاهم عن سير التجربتين حتى الآن. وفي هذا السياق، وصف الدكتور فريد الصحن رئيس برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا تجربة التعليم عن بعد في المعهد بالناجحة، وقال في تصريح له تجربة التعليم عن بعد التي انتهجها معهد الدوحة للدراسات العليا، استجابة للظروف الصحية الراهنة وتوجهات دولة قطر في هذا الخصوص كللت بالنجاح. وأضاف الصحن إن برنامج الإدارة العامة -بمساراته الثلاثة- قام بتقديم المحاضرات والتفاعل مع الطلاب عبر المنصات الافتراضية التي استخدمها المعهد لهذا الغرض. ونوّه الدكتور الصحن بتعاون جميع الأطراف المشتركة في العملية التعليمية لإنجاح هذه التجربة، مشيراً إلى أن نسبة حضور الطلاب في المحاضرات بلغت 100% منذ بدء التجربة إلى الآن. تجربة فريدة من جانبه أوضح الدكتور نواف التميمي أستاذ مساعد في برنامج الصحافة أن تجربة التعليم عن بُعد في معهد الدوحة للدراسات العليا تسير بكل سلاسة؛ وأضاف شخصيا لم أواجه أي صعوبات في تسيير مقررات برنامج الصحافة. هي تجربة وإن كانت إجبارية في ظروف قاهرة إلا أنها دون شك تجربة فريدة؛ وربما تؤسس لما بعدها في عالم التعليم الأكاديمي. وعبر التميمي عن افتقاده لدفء اللقاء بالطلاب، وصخب النقاش في قاعات المحاضرات، وحميمية العلاقات الإنسانية بكل ما فيها من مودة ومحبة، متمنيا النجاح فيما تبقى من العام الدراسي بالاستمرار في العطاء والعمل قائلًا: لا تُقهر الجوائح إلا بالعمل والاجتهاد كل في موقعه ومن موقعه. استثمار الوقت أما الدكتور علي المستريحي، أستاذ مساعد في الإدارة العامة، فقد أشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا كان من السبّاقين في استخدام منصات التعليم الرقمي وذلك كسبا واستثمارا للوقت، ومن خلال التخطيط الجيد لهذه العملية بدءا من تدريب أطراف العملية التعليمية، مرورا بتقوية خدمات البنية الأساسية واللوجستية الداعمة، وانتهاءً بالتقييم المستمر للتجربة من خلال تسجيل ورصد الملاحظات الواردة من الأساتذة والطلبة. وقال المستريحي: وللحق، فإن إنشاء إدارة متخصصة بالتعلّم والتعليم والتقييم بمعهدنا منذ بداية العام الدراسي الحالي، ورفدها بالخبرات والكفاءات عالية القدرة كان له الأثر الأكبر في إنجاح هذه التجربة ومتابعتها الحثيثة. سمة العصر بدوره شدد الدكتور حمود عليمات رئيس برنامج العمل الاجتماعي على أهمية التعليم الإلكتروني في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، واصفًا التعليم الإلكتروني بأنه سمة العصر الحالي، وأن أزمة الكورونا وما تمخض عنها شكلت دافعا للانخراط في هذا الأسلوب التعليمي. وأكد عليمات أن معهد الدوحة يؤمن عددا كبيرا من التطبيقات المساعدة في مجال التعليم الإلكتروني والعمل عن بُعد. وفي تعليق له، وصف الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ مشارك في برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني، التعلم عن بعد بأنه ثقافة إذا أجدنا ممارستها فإنها يمكن أن تشكل إضافة حقيقية ونقلة نوعية في العملية التعليمية لم تكن متاحة لنا من قبل، موضحا أن عملية التعلم عن بعد تشهد غيابا واضحا للبعد الإنساني فيها، مشيرا إلى أن التعلم عن بعد فرضته ظاهرة العولمة قبل أن يفرضه فيروس كورونا. الإجراءات الوقائية وفي سياق ذي صلة، قال السيد علي منادي الكعبي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية: بدأنا في الإدارة باستخدام التطبيقات والمنصات الخاصة للعمل عن بعد لمدة أسبوعين كجزء من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب طبيعة العمل ومتطلبات أدائه. وأوضح الكعبي أن الإدارة قد وضعت كافة الخطط اللازمة للتأكد من حسن سير المهام المطلوبة وإنجاز كافة الأعمال بالصورة المناسبة وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته، وبالاعتماد على التطبيقات التكنولوجية المدعومة بالتقنيات التي توفرها شبكة الإنترنت مثل Microsoft Teams وغيرها. وختم الكعبي حديثه بالقول: نسأل الله أن يحفظ دولة قطر ويحفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة. تقديم الخدمات من جهتها، أشارت الدكتورة نوف الخشمان مديرة المكتبة ومصادر التعلم في معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى تأقلم المكتبة بصورة عامة مع متطلبات العمل في الوضع الحالي لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين قدر المستطاع. وأكدت الخشمان اعتماد المكتبة في الوقت الحالي على المصادر الإلكترونية بشكل أساسي لتوفير ما يحتاج إليه مجتمع المعهد من مصادر بحثية تشمل الكتب والمقالات وغيرها من المصادر، مشيرة إلى التسهيلات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين من بينها التمديد التلقائي لمدة استعارة الكتب التي بحوزتهم. خطة شاملة بدوره قال الدكتور محمد حماس المصري، أستاذ مشارك ورئيس برنامجي الصحافة والإعلام والدراسات الثقافية: أظهرت إدارة معهد الدوحة للدراسات العليا منذ البداية أن صحة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين هي الأولوية الأولى، حيث وضع المعهد خطة شاملة لمعالجة الوضع ومواصلة التدريس والتعلم والبحث والأنشطة الإدارية الأخرى. وأضاف المصري، من المؤكد أن ما نمر به حاليا يمثل تحديا كبيرا، وأعتقد أننا تكيفنا تماما معه خلال الأسبوعين الماضيين، بواسطة استخدام الموارد التكنولوجية والبشرية المتاحة لاستمرارية الفصول الدراسية والاجتماعات وجميع الأنشطة الأخرى كالمعتاد، وأنا على ثقة أننا سنتمكن من تحقيق كل أهدافنا. يشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا كان قد أصدر في وقت سابق قرارا ينص على استمرار الدراسة عن بُعد استجابة لإعلان مكتب الاتصال الحكومي الخاص بتعليق الدراسة في مؤسسات التعليم في دولة قطر، أعقب ذلك قرار باستمرار العمل عن بعد لمدة أسبوعين من يوم الأحد 22 آذار/مارس 2020 وحتى 5 نسيان/أبريل 2020 تماشيا مع الأوضاع الصحية الراهنة وبما ينتظم بالخطة العامة للمعهد وخطط العمادات والإدارات المركزية.