وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم لتقديم تمويل لدعم الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد، بحضور السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا. ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دولة قطر على الدور البارز الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة وداعمه لآلية الصناديق القُطرية المشتركة على مدى السنوات الماضية، والذي سيساهم في دعم كافة منظمات الاستجابة الإنسانية التي تستفيد من الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان، والاستجابة الإنسانية بتوفير تمويل غير مخصص وسريع بما يتماشى مع الخطة الإنسانية. كما تؤكد دولة قطر، من خلال هذا الدعم، أهمية تغطية فجوات التمويل التي تعاني منها الخطط الإنسانية، خاصة في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن والحاجة الماسة لدعم هذه الاستجابات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبهذه المناسبة، ذكر سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا، أن الصناديق المشتركة هي وسيلة فعالة لدعم الاستجابة العاجلة للمساعدات التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم السخي للصناديق المشتركة.

أعلنت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، عن توسيع مبادرة قطر تصنع الرؤية، المعنية بصحة العيون لتتضمن جميع أنحاء إفريقيا وآسيا في عام 2020 من خلال تقديم تبرع إضافي، أعلن عنه على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد. وستقوم مبادرة قطر تصنع الرؤية، التي تنفذها مؤسسة أوربس الخيرية الدولية للعناية بالعيون، بتحسين الوصول إلى خدمات العناية بالعيون لملايين البالغين والأطفال عبر القارتين. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، منذ أن بدأنا رحلتنا مع مبادرة قطر تصنع الرؤية تمكنا من الوصول إلى أكثر 5.9 مليون طفل متجاوزين هدفنا الأساسي، ومن خلال الدورة الثانية للتمويل لتقوية علاقتنا مع مؤسسة أوربس، ستكمل المبادرة مهمتها لتوفير الوصول إلى خدمات العناية بالعين وتدريب الأطباء والمعلمين والعاملين في المجتمع لأن الطريق لا يزال طويلا. وأشار الكواري إلى أن هذه التوسعة تأتي انطلاقا من التزام دولة قطر، ممثلة بالصندوق، لتوفير الوصول للخدمات الصحية للأطفال والبالغين حول العالم، منوها إلى أن مبادرة قطر تصنع الرؤية توفر مساحة للمنظمات غير الحكومية وقطاع الشركات والمجتمع للمشاركة فيها لتزويد الأطفال بمستقبل أفضل، وموضحا أن المبادرة لا تسعى من خلال علاج الأطفال ليتمكنوا من الرؤية جيدا وحسب، وإنما تعمل على مساعدتهم ليتعلموا بشكل أفضل في المدارس، وأن تكون لهم حياة ذات جودة أفضل. وتابع مدير عام صندوق قطر للتنمية قائلا منذ بداية المبادرة عام 2016 كجزء من المرحلة الأولى من رؤية قطر للإبداع، عملت أوربس مع الشركاء لتوفير ملايين الفحوصات لعيون للأطفال في الهند وبنجلاديش، حيث يوجد حوالي 473000 طفل أعمى، وقد استمرت الرحلة في عام 2018، وذلك بفضل جهود صندوق قطر للتنمية عندما تم توسيع المبادرة لتساعد الأطفال والبالغين الذين يعانون من فقدان البصر في أقلية الروهينجا المسلمة والمجتمع المضيف المحلي في جنوب شرقي بنجلاديش، حيث كان الطلب على الخدمات مرتفعا، مضيفا أنه في أقل من عامين بقليل، قدمت أوربس أكثر من 150 ألف اختبار علاج وجراحة عيون. من جانبه قال الدكتور روب والترز أمين مؤسسة أوربس المملكة المتحدة والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، نحن فخورون بشراكتنا القوية مع صندوق قطر للتنمية، لافتا إلى أنه بفضل دعمهم، تمكنت المؤسسة من الوصول إلى العديد من الأطفال الذين كان مستقبلهم في خطر بعد أن تعذر عليهم عدم رؤية كتبهم أو لوحة الدراسة. واضاف أن أوربس قدمت المساعدة للمجتمع النازح من أجل تمكينه من الوصول إلى العناية بالعين التي يستحقها، مشيرا إلى أن مبادرة قطر تصنع الرؤية حققت خطوات كبيرة، ولكن لا يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به. بدورها قالت السيدة ريبيكا كرونين رئيسة مؤسسة أوربس لقد ساعدتنا دولة قطر على تقديم علاج لمن هم في أمس الحاجة إليه، ونحن نعلم أنه يمكن تجاوز نسبة كبيرة من حالات العمى، ومع ذلك قد يكون الوصول إلى العديد من الخدمات بعيدا أو باهظ التكلفة.. ولكن من خلال مبادرات مثل /قطر تصنع الرؤية/، يمكننا أن نجعل خدمات العناية بالعيون ممكنة.

عشراوي وعريقات يطالبان بمحاسبة إسرائيل وإنهاء أسوأ نظام تمييز عنصري طالبت جلسة خصصها منتدى الدوحة لبحث مستقبل فلسطين بتدخل المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وادانة ممارسات الاحتلال. وندد المتحدثان في الجلسة العامة مستقبل فلسطين، الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وصائب عريقات الامين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باستمرار سياسة الاستيطان التي يمارسها التحالف الإسرائيلي المتشدد، وبضلوع الادارة الامريكية بشكل مباشر في اتخاذ التدابير الأحادية لتدمير عملية السلام، مؤكدين ان الادارة الامريكية تعد شريكا في الاحتلال، وان عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات والقرارات أدى إلى توسيع الاستيطان والمستعمرات. وأكد المتحدثان ان الوضع ازداد سوءا أكثر من الماضي ولم يعد هناك حل سوى حل الدولتين فهو الخيار الوحيد امام الفلسطينيين بان نعيش وندع الاخرين يعيشون، مطالبين البيت الابيض باستعادة الدور الاخلاقي الذي كان يمارسه. وحذر المتحدثان مما يبدو انه التزامات عقائدية يتعهد بها تيار الصهيونية الانجيلية الذي يريد مصادرة القرار الامريكي، معربين عن ارتياحهما لقرار الكونجرس الاخير بشأن حل الدولتين والامل في ان يجد القرار طريقه للتنفيذ. واكد عريقات ازدياد الدعم الدولي للفلسطينيين وان تصويت ١٧٠ دولة لتجديد صلاحيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا يؤكد عزلة اسرائيل والادارة الامريكية الحالية في مواجهة الاجماع الدولي. ودعا عريقات الى ممارسة الضغوط على اسرائيل لوقف الاستيطان ووقف ملاحقة وقتل الفلسطينيين، قائلا اننا نعيش مرحلة اسوأ من التمييز العنصري الذي كان سائدا في جنوب افريقيا وان الاحتلال الاسرائيلي يمارس اسوأ تمييز عنصري عرفته البشرية. وحول مدى وجود ازمة قيادة لدى الفلسطينيين اكد المتحدثان وجود تلك الازمة وان القيادات مستعدة لترك الساحة ولا يتم ذلك إلا من خلال الانتخابات، وحول انتهاء اللعبة امام نتنياهو وافق عريقات وعشراوي على ذلك القول، وقال عريقات لقد انتهى امر نتنياهو لكن لا اتدخل في الشأن الاسرائيلي، والاسرائيليون يحق لهم ان يختاروا قادتهم لكن عليهم ان يعرفوا ان للفلسطينيين الحق في بناء دولتهم على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية والحق في العيش بشكل سلمي.

منتدى الدوحة يستشرف آفاق السلام في اليمن.. الأنصاري: الحرب عمقت أزمات اليمن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيل الأمم المتحدة: المنظمة الدولية جزء من الحل وانهيار التفاوض يعمق الأزمة الأكحلي: متربحون من الصراع ليس من مصلحتهم إنهاؤه ثابت: لعنة الجغرافيا أوقعت اليمن وسط صراعات نفوذ إقليمية خصص منتدى الدوحة جلسة للحديث عن مستقبل اليمن وامكانية تحقيق السلام فيه، ضمن جلسات يومه الثاني في فندق شيراتون. افتتح الجلسة وأدارها الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر، منوها بزيارة له الى اليمن عام ٢٠٠٨ قبل الحرب حيث كانت هناك حالة عامة من الفقر ووجد حالة انتشار سلاح بشكل طبيعي ووجد حالة عدم استقرار في التعامل مع الشأن السياسي، ولم تكن هناك حرب، واليوم فان الحرب المستمرة شكلت وباء يضاف الى التحديات العسكرية والاقتصادية التي تضاعف الازمة فهل يمكن لليمن ان يحقق سلاماً مستداماً؟ ودعا الأنصاري للاجابة على السؤال كلا من السيدة هيلين لاكنر الباحثة المستقلة ومؤلفة كتاب اليمن في ازمة، ومارك لوكوك وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة لدى المنظمة الدولية، ورأفت الاكحلي الوزير اليمني السابق وزميل المشروعات الاستراتيجية بجامعة اكسفورد وسعيد ثابت مدير مكتب شبكة الجزيرة في اليمن. وقال لوكوك ان اليمن يعاني من حرب اهلية سيئة للغاية وربما تتراجع حدة الحرب في عام ٢٠٢٠ حيث يوجد حوار بين الاطراف اليمنية، وقال ان اليمن سيحتاج الى مبالغ لمساعدة السكان حيث تعد الامم المتحدة جزءا من الحل هناك وان لم تكن سببا من الاوضاع التي ادت الى خنق الوضع هناك لكنها تقدم دعمها ل ١٢ مليون شخص وتقدم مساعدات طبية وفق برنامج ضخم في ظل الوضع السييء هناك والعقبات التي تضعها بعض الاطراف. ولفت لوكوك الى الوضع الاقتصادي المنهار نتيجة هبوط سعر الريال اليمني، كمؤشر على وجود نقص في العملة الاجنبية نخشى ان يتفاقم في الشهور القادمة اذا فشل التوافق بين الاطراف. وتناولت هيلين لاكنر عن جوانب الحياة في اليمن بالاشارة الى المجموعات السياسية الداخلية وانعكاساتها على السلام وقالت ان ٧٠ ٪؜ من اليمنيين يعيشون في قرى ورغم ان للبلد امكانات في قطاعات عديدة زراعية وثقافية لكن اليمن يعاني من نقص المياه بسبب الادارة السيئة وشح الموارد الطبيعية وانخفاض انتاج النفط من ٤٠٠ الف برميل الى اقل من ١٦٠ الف برميل لسكان يقارب عددهم ٤٠ مليونا مما ترك انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي وتحدثت عن الحالة السياسية في اليمن منذ عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وما رافق ذلك من حراك سياسي ومشاكل، ولفتت الى حالة القبائل في اليمن كشكل من اشكال التنظيم المجتمعي وقالت انه لايمكن التعامل مع القبائل كفئات مستقلة فهناك عناصر تضامن بين القبائل حتى وان بدا ان العلاقات فيما بينها تدهورت في العقود الثلاثة الماضية واكدت تراجع الاداء الاقتصادي فليس هناك اقتصاد عصري في اليمن وتراجعت ملكية الاراضي بشكل يقوض عائدات الزراعة مما ادى لهجرة الريفيين الى المدن سعيا للعمل، واشارت الى المشاكل الاجتماعية من حيث النمو السكاني وانخفاض مستوى التعليم وانتشار الامية وهو ما يجب معالجته اذا ما اريد لهذه الازمة ان تنتهي في المستقبل المنظور. مرحلة مستعصية وتحدث سعيد ثابت حول الصراع في اليمن وفرص انهائه في المستقبل، وقال الحرب دخلت باليمن الى مرحلة مستعصية حيث لايوجد حسم عسكري او تسوية على المستوى المنظور مما اوجد استمرار الصراع على النفوذ الذي يضم اطرافا محلية واقليمية ودولية، لافتا الى ان التأثير الدولي على الصراع هو الفاعل والحاكم عليه والذي يتداخل مع التأثير الداخلي، ولفت الى ما اسماه لعنة الجغرافيا بالنسبة لليمن والتحولات الجيوسياسية التي شهدها اليمن منذ ما قبل الوحدة فمنذ عام ١٩٩٠ الى عام ٢٠١١ شهد اليمن مرحلة من الصراع الداخلي الكبير تليها بعد ذلك ما يسمى بثورة الربيع، وقال من احد تجليات الصراع انه يأتي في اطار الثورة والثورة المضادة لكن هناك وجها اخر قديما للصراع يتمثل في النفوذ بحكم الموقع الجيو سياسي الاستراتيجي لليمن. ورأى ان كثيرا من الدول الكبرى غير حريصة على انهاء حرب اليمن وترى في استمرارها مصلحة لها لبيع السلاح وممارسة المزيد من الضغط السياسي والاستفادة من التوجهات الدولية في تشكيل خريطة الشرق الاوسط التي ترسم في هذه المرحلة حتى تتم هندسة القاعدة الجيوسياسية للوطن العربي المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي لتشكيل الكيانات الحديثة كما حدث في اتفاق سايكس بيكو قديما حيث كانت اليمن من اولى الدول التي تشكلت ١٩١٨ بعد الحرب العالمية الاولى. ولفت الى تأثير القوى الاقليمية عبر وكلائه المعروفين في اليمن، فالحرب ليست يمنية خالصة بل هي تصفية حسابات اقليمية وتطلعات توسعية تنفذها الاطراف بادوات واضحة. وتحدث رأفت الأكحلي حول فرص تحسين اوضاع الاقتصاد اليمني، لافتا الى مستوى الفقر المرتفع بسبب نقص الوظائف من ٣٠ ٪؜ الى ٨٠ ٪؜. وتردي الاوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة واغلاق الشركات وتحول اليمن الى بيئة خصبة لتفشي الصراع الاطول امدا والاكثر تدميرا خلال القرنين الماضي والحالي. وقال ان هناك حربا اقتصادية نتجت عن الصراع اليمني، فهناك من يتربح ويثري جراء الصراع وهو احد التحديات التي تعوق التوصل الى السلام. وقال ان علينا ان نبدأ بالنظر في تلك الامور اذا ما اردنا البحث عن فرص لانهاء الصراع فالنهوض بالاقتصاد اليمني محور مهم لإنهاء الصراع والقضية لا تعني فقط تقاسم السلطة بل تشمل الوضع الاقتصادي والتحول باليمنيين من متلقين للمساعدات الى مؤثرين قادرين على صنع السلام والمحافظة عليه واذا ما نجحنا في الجانب الاقتصادي ستنجح مساعي السلام.

مستعدون للتعاون مع الأطراف الراغبة في السلام.. تركيا حريصة على وحدة سوريا وحل أزمتها وضمان الأمن على الحدود تشويه أهداف الحملة العسكرية نبع السلام مجرد دعاية يرددها الإرهابيون نرفض اتهامنا باحتلال سوريا أو إحداث تغيير ديموغرافي بين سكانها حزب العمال ووحدات حماية الشعب انتهكا اتفاق تركيا مع روسيا وأمريكا ليست لدينا مشكلة مع الشعب الكردي ولا مع أي مجموعة دينية أو عرقية الإرهاب عابر للحدود وأكبر تهديد يواجه العالم اليوم ويضاعف المخاطر الدولية أكد سعادة السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أن تركيا لن تسمح بوجود ممر للإرهاب على حدودها الجنوبية، وستبذل كل مافي وسعها من أجل التوصل لحلول سياسية للازمة السورية لضمان وجود دولة مجاورة ديمقراطية ومستقلة ومستقرة وموحدة. وشدد سعادته خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى الدوحة على استمرار عملية نبع السلام التي ينفذها الجيش التركي في شمال سوريا لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة وتهيئة بيئة آمنة للعودة الطوعية للنازحين السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والدينية مؤكداً أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، بعد أن استؤنفت الخدمات العامة الصحية والتعليمية بدعم من القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية التركية والوكالات العاملة هناك. وقال إن كل التجمعات العرقية والدينية التي فرت من هذه المناطق بسبب الوجود الإرهابي بإمكانها الآن العودة بشكل طوعي وآمن.. مؤكدا أن الجيش التركي ملتزم بتأمين الحريات بما في ذلك الحريات الدينية في هذه المنطقة. وانتقد وزير الدفاع التركي بشدة الأخبار المغلوطة حول العملية العسكرية التركية نبع السلام في الشمال السوري..وقال إن هذه الأخبار مضللة وتأتي في إطار الدعاية التي أعد لها الإرهابيون لتخفيف الضغط العسكري على المجموعات الإرهابية. ونفى وزير الدفاع التركي بشدة الاتهامات الموجهة ضد بلاده بأن حملة نبع السلام اعتداء على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وقال هذا الأمر غير دقيق، فالحملة موجهة ضد الإرهاب المتمثل في منظمتي بي بي كي (حزب العمال الكردستاني) ووحدات حماية الشعب الكردي (واي بي جي وداعش مؤكدا حرص بلاده على ضمان سلامة ووحدة الأراضي السورية . واتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي بانتهاك مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وكل من روسيا والولايات المتحدة. وقال ان تركيا ليست لديها مشكلة مع الشعب الكردي ولا مع أي مجموعة دينية أو عرقية، وهي تحارب المنظمات الإرهابية فقط الموجود على حدودها ولا يمكن لحزب العمال الكردستاني، و منظمة (واي بي جي) الادعاء بأنهما يمثلان الأكراد كما لا يمكن لداعش الادعاء بأنه يمثل الإسلام والمسلمين. وشدد أكار على أن تركيا كانت وما تزال في مقدمة الدول المحاربة لتنظيم داعش وساهمت بشكل فاعل في التحالف الدولي ضد التنظيم ودفعت ثمنا غاليا لقاء ذلك، حيث فقد أكثر من 600 مواطن تركي حياته جراء اعتداءات إرهابية. وأضاف أن تركيا تتصدى لكل أشكال الإرهاب، وتواجه حاليا الكثير من المجموعات الإرهابية التي قد تؤدي إلى خطر مباشر على البلاد وأهم هذه الجهات حزب العمال الكردستاني الذي هو مجموعة إرهابية ناشطة شمال العراق. دعم الإرهاب وتطرق إلى ملابسات دعم التنظيم الإرهابي لحزب العمال الكردستاني موضحا أنه عندما بدأت بعض الدول دعمه تحت مبرر مواجهة داعش في سوريا، لفتت تركيا الانتباه إلى المخاطر المترتبة على دعم تنظيم إرهابي.. معربا في هذا الصدد عن أسفه لقيام بعض حلفاء وشركاء تركيا بدعم هذا التنظيم..وقال إن كل المساعدة التي تقدم إلى تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي (واي بي جي) تنتهي إلى حزب العمال الكردستاني. ورفض وزير الدفاع التركي الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تسعى لاحتلال سوريا أو إحداث تغيير ديموغرافي فيها..وقال إن هذه الاتهامات مضللة وغير صحيحة. واكد أن تركيا ساهمت أكثر من أي دولة أخرى في مساعدة السوريين، حيث استضافت نحو 3.6 مليون سوري و قدمت مساعدات إنسانية كبيرة منذ بدء الأزمة السورية. وأوضح أن عملية نبع السلام والحملة على الإرهاب على طول الحدود مع سوريا قائمة على قرارات الأمم المتحدة واتفاق أضنه التركي السوري الموقع في عام 1998، موضحا ان هدفها وضع حد للإرهاب في المنطقة وخلق بيئة آمنة تضمن عودة النازحين السوريين بما في ذلك العرب والأكراد والمسيحيين والازيدين والكلدانيين وغيرهم. وأكد وزير الدفاع التركي خلال الجلسة التي حظيت بحضور كبير أن الإرهاب العابر للحدود مايزال يشكل التهديد الامني الكبير للعالم اليوم محذرا من مخاطر استخدام تنظيم ارهابي ضد تنظيم آخر.وقال ان الحركات الإرهابية تتخذ اليوم أشكالا مختلفة وأسماء متنوعة وان هذا يتطلب وعيا وإدراكا لأهداف هذه الحركات وديناميكيتها. مشددا على أن العالم يمر بمرحلة حساسة، ازدادت فيها المخاطر والجهات التي تهدد العلاقات الدولية وان تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع كافة الأطراف التي ترغب في نشر السلام والأمن في العالم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دينيس مونكادا كوليندرس وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا، وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وسعادة السيد مارك لوكاك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وسعادة السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى الدوحة التاسع عشر. جرى خلال الاجتماعات استعراض آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد خبراء مشاركون في جلسة بعنوان القيادة العالمية الأمريكية في العام 2020 مساء أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن السياسة الخارجية الأمريكية مختلفة من إدارة لأخرى وليس بها ثبات. وناقش المشاركون مستقبل القيادة الأمريكية للعالم، وعلاقاتها مع مختلف اللاعبين الدوليين. وتحدث بالجلسة كل من السيد بيل ريتشاردسون رئيس مركز ريتشاردسون، والسيدة إيمي بوب الشريك بشركة شيلينغر والسيد توماس بوسرت المسؤول الرئيسي عن الاستراتيجية بشركة ترينتي سايبر. وقال توماس بوسرت إن سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب غير مستقرة، ويستخدمها كأدوات برجماتية لتغيير سلوك الدول الأخرى، مشيرا إلى قرارات التعريفة التجارية التي فرضها على الصين وان سياساته ناجحة معهم إلى حد ما فيما رأي السيد ريتشاردسون ان فرض التعريفات ليس من مصلحة أحد لافتا إلى ان غياب الدبلوماسية في السياسة الأمريكية مع فنزويلا وإيران يدعم العناصر السلبية وان الضغط الحالي لم ينجح. وأشار السيد ريتشاردسون، إلى ان قرارات الرئيس ترامب بسحب القوات في سوريا وضعت أمورا على المحك وفتحت المجال لروسيا والأسد وانتقدها الجمهوريون والديمقراطيون لافتا في سياق آخر إلى أن عدم الإيمان بالعمل والتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة يسبب مشكلات فيما أكدت ايمي بوب انه لابد من الاهتمام بان تكون تلك المنظمات فاعلة وتقوم بدورها في إيجاد الحلول لان هناك احباطا في المجتمع الدولي من عدم تلبيتها لاحتياجات الشعوب وان هذه فرصة لإصلاح هذه المنظمات. كما تناول المتحدثون قضية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية وقال السيد ريتشاردسون انه لطالما كانت حقوق الإنسان أساسية في سياستنا الخارجية ولكن لا اعلم إذا كان نفس الشئ لدى الإدارة الحالية. ونوهت ايمي بوب، في سياق متصل، بان قرار وقف دخول الأشخاص من منطقة غرب إفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان سببه التصدي لوباء الإيبولا بعد ان ثبت انتقاله من شخص ليبيري الجنسية إلى ممرضات في أمريكا. وأكدت ان شعار أمريكا أولا يذكرنا بالتحديات الأساسية في القرن الـ 21 وهي تحديات عابرة للحدود تتطلب قنوات تواصل مع شركائنا مؤكدة ان السياسة التي لا تقيم هذه العلاقات ستفشل. وان الولايات المتحدة بحاجه إلى شركاء يستجيبون للتحديات. كما اختلفت آراء المتحدثين بالجلسة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وبينما قال ريتشاردسون إنه لا يوجد اى مجال لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب وان أمريكا تقترب من التغيير قال توماس بوسرت أن علينا ان ننتبه ان هناك جزءا من الشعوب يهتمون للسيادة والحوكمة والاستقلالية وليس القومية بعيدا عن العالم متعدد الأقطاب ضاربا المثل بالبريكست البريطاني بخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر ستواصل لعب دور نشط في مواجهة التحديات التي تواجه العالم عبر الحوار والدبلوماسية. وكتب عبر تويتر مساء اليوم بعد ختام منتدى الدوحة الـ19: قطر ستواصل لعب دور نشط في مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا عبر الحوار والوسائل السلمية والأدوات الدبلوماسية. وفي ختام منتدى الدوحة أشكر المشاركين على اثراءاتهم وآمل أن نرى الجميع العام المقبل. وأضاف: كما أشكر فريق العمل الشاب الذي نفخر به على جهودهم في تنظيم النسخة ١٩ من منتدى الدوحة، وجميع كادر وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة وكل من ساهم في نجاح المنتدى هذا العام. اختتمت مساء اليوم النسخة التاسعة عشرة من منتدى الدوحة 2019 الذي يعد منصة عالمية للحوار والذي عقد هذا العام تحت عنوان الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب بحضور قادة الرأي وصنّاع السياسات حول العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه عالمنا، وطرح الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق. حضر المنتدى الذي استمر يومين ما يقارب 3000 من صانعي القرار وخبراء السياسة وقادة الفكر، وضم أكثر من 250 متحدثًا، كما شهد استضافة سلسلة من المقابلات واللقاءات حول وجهات النظر المختلفة، يتم بثها على مدار العام عبر موقع المنتدى.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الأسس القوية التي تمتلكها قطر في مجال التمويل الإسلامي، مشيرا إلى بلوغ إجمالي الأصول الصيرفة الإسلامية نحو 127 مليار دولار تتوزع على المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وقال خلال الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، أن قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها كافة مقومات المدن المالية الإسلامية. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال مداخلته على أن دولة قطر لديها بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة الهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع مملكة ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين، منوها إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم على التعاون مع ماليزيا وتركيا ونقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي. وأكد الجيدة على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدء منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوها إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ونوهوا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية.

دعا المشاركون في جلسة قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي التي عقدت أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة إلى تبني معايير ومقاييس جديدة لشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص تأخذ بعين الاعتبار قياس مدى جدوى المشاريع والتزامها بقضايا البيئية والحد من المتغيرات المناخية والحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون وقضايا الفقر والهجرة وتبني معايير جديدة تقيس مدى مساهمتها في هذه القضايا. وشدد المتحدثون في الجلسة على الانعكاس الإيجابي لهذا التوجه على حياة الفرد و المجتمعات تحقيقا للعدالة والسلم العالميين وفق تصورات تراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدين أهمية وسن تشريعات جديدة تصب في صالح تعزيز قدرات الشركات على المساعدة في النهوض بالبيئة والمجتمعات من خلال تبني مشاريع تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي بداية مداخلته قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن نحو 40 % من مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها الجهاز عديمة الانبعاثات الكربونية بما يؤكد إلتزام الجهاز تجاه المجتمعات التي يستثمر بها، قائلا: إن جهاز قطر للاستثمار لا يكتفي فقط بالدخول في استثمارات مع الشركات التي تراعي البعد البيئي في مشاريعها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل يسعى أيضا إلى إنشاء علاقات استراتيجية مع هذه الشركات بحيث يقوم باستثمارات مشتركة مع هذه الجهات في بلدان مختلفة، وذلك دون إغفال الاستثمار في المجتمع المحلي. وذكّر في الجلسة التي تحدث فيها كلا من السيد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، والسيد كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك. وفي هذا الإطار تم قيام جهاز قطر للاستثمار بتوقيع اتفاقية في اليوم الافتتاحي لمنتدى الدوحة 2019، مع شركة فولكس واجن، يتم بموجبها للمرة الأولى تدشين أسطول متطور من الحافلات الكهربائية من المستوى الرابع ذاتية القيادة لتعزيز آليات التنقل الحضاري الصديق للبيئة، وبما يؤكد على حرص دولة قطر على تبني التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، حيث سيجعل هذا المشروع الحيوي والرائد قطر أول دولة في العالم تطبق نظام النقل العام ذاتي القيادة والخالي من الانبعاثات. مشاريع بيئية وأفاد آل محمود بأن معظم المشاكل التي يواجهها العالم اليوم والشركات الربحية تحديدا هي الانبعاثات الكربونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري أمر ضروري باعتباره سلعة أساسية ومهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن يتم في نفس الوقت الاستعانة بتطبيق أحدث المعايير والآليات التكنولوجية الضرورية التي تسهم في التخفيف أو الحد من الانبعاثات الناتجة عن المشاريع المتعلقة بالوقود الأحفوري أو مجالات الطاقة عموما. وأكد أن جهاز قطر للاستثمار قام باستثمارات كثيرة من أجل إطلاق مشاريع بيئية تحدث وقعا إيجابيا لاسيما على مستوى النمو الاقتصادي، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، مشددا على أهمية إدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية الاستثمار في تكنولوجيا القطاع الذي أثبت نجاعته وقدراته العالية، وليس هناك أي تحد أو معوق يحول دون الاستثمار في هذا القطاع. وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في إطار تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي التي تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات كثيرة تهدف لجذب مستثمرين دوليين يخدمون تقديم منتجات مراعية للبيئة. وشدد على أهمية مراعاة الحكومات للجوانب المجتمعية حيث يتعين عليها القيام بالإصلاحات الاجتماعية كالنهوض بالتعليم والتربية والقيام بالمشاريع الإسكانية اللازمة، مشيرا إلى أن إهمال هذه الأمور تسبب في حدوث مشاكل جيوسياسية تعاني منها الحكومات في الوقت الحالي ولابد من تحقيق تطور وتحسن فيما يتعلق بهذه الأمور التي تأخذ الكثير من الوقت للقيام بها. وفيما يتعلق بأهمية تبني واستقطاب المشاريع التي تهتم بقضايا التغير المناخي، أشار إلى أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات ذات البعد البيئي والتي تشهد إقبالا كبيرا لدى قطاع عريض من الشباب، والحكومات بدأت فعليا في تغيير ذهنيتها لكي تجذب هذه الاستثمارات التي تسترعي انتباه الشباب الراغبين في الاستثمار بشركات ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة. تنمية مستدامة ولفت إلى أن هناك معايير كثيرة لتعزيز التزام الشركات بمعايير وأهداف التنمية المستدامة، ففي بورصة قطر هناك الكثير من الشركات التي تتبنى هذه المعايير وتتقيد بها وهو ما يسمح لهذه الشركات باستقطاب الكثير من المستثمرين وارتقائها في التصنيفات العالمية. وأكد الحاجة إلى تبني نوع من المعايير المهمة بين الشركات المعنية بالتغير المناخي والجهات التنظيمية، لافتا إلى أن الصناديق السيادية يتعين عليها اتخاذ مبادرة خاصة تتولى من خلالها مسؤولية التواصل مع الجمهور والتحدث عن معاييرها البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الخاصة بها، لكن هذه المعايير غير موجودة حاليا، مشددا على ضرورة التأكد من أن كل شركة مالية أو صندوق سيادي يقوم بهذا الأمر، لافتا إلى أن جهاز قطر للاستثمار من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم مبادئ سانتياغو التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي، ونسعى لتنفيذ هذه الآليات كي تكون الصناديق السيادية قادرة على عكس المبادئ لكل الجهات المعنية في السوق. وتحدث في الجلسة العامة التي جاءت بعنوان قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي، كل من السيد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، والسيد كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك. وشدد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل خلال الجلسة على أهمية دور الحكومات في تقديم الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع الحد من التغيرات المناخية ومساهمة كافة قطاعات المجتمع في هذا الإطار، وتحديد المصلحة العامة ومكامنها واتخاذ قرارات حكيمة باعتماد الحوافز والأنظمة المناسبة. وفيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتق الشركات في اختيار المشاريع الربحية بأن المشاريع صديقة للبيئة تراعي البعد المجتمعي، قالت أرانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية إن الشركات تحتاج لمساعدة الحكومات من أجل رسم إطار شفاف قادر على الاستمرار على المدي الطويل في هذا التحول. ودعا كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك، لضرورة تشجيع المصارف على التمويل الذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير حلول ابتكارية وجاذبة للعملاء تمكنهم من تمويل أنفسهم، مشيرين إلى أن ذلك يشبه السندات البيئية. وقال تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس ان المصارف مدعوة للحد من انبعاثات الكربون لضمان مصلحة العملاء والمساهمة في جعل العالم أخضر مراعيا للبيئة من خلال إنشاء صكوك تمويل يؤمن بها المجتمع المحلي وتحافظ على البيئة، والترويج لفكرة السندات الخضراء لأنها تمثل التحول الحقيقي للاقتصاد. ودعا المشاركون لضرورة تطوير الوقود الحيوي الذي يساهم في الحد من انبعاثات الكربون والعمل عليه، متوقعين التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية بحلول 2040، ضمن العوامل التي تساهم في استدامة البيئة في الوقت الذي يستهلك فيه العالم اليوم حوالي 90 مليون برميل نفط في اليوم.

رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بانضمام 7 شركات عالمية رائدة للاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، قائلا: يسرنا استقطاب استثمارات هذه الكوكبة من الشركات العالمية لتكون ضمن قائمة متنوعة تشمل أكثر من 50 شركة ومشروعاً تم اعتمادها وتسجيلها في المناطق الحرة.. لقد عملنا جنباً إلى جنب مع شركات من شتى أنحاء العالم لنسلّط الضوء على ما توفّره دولة قطر والمناطق الحرة على وجه الخصوص من مزايا وفوائد متعددة.. ويشكّل الإعلان عن هذه الشركات المتميزة باكورة إنجازاتنا لهذا العام. وأضاف سعادته في بيان ورد عن هيئة المناطق الحرة مساء اليوم أن: كل شركة من هذه الشركات هي مؤسسة رائدة في القطاع الذي تعمل به وتمثّل أسواقاً عالمية متنوّعة مثل الصين، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا والولايات المتحدة.. إن الشراكات التي أبرمناها مع هذه الشركات تعكس بشكل واضح عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية التي تجمع قطر بالعديد من دول العالم.. وأتطلّع قدماً لأرى المشاريع الاستثنائية لهذه الشركات تنطلق من المناطق الحرة وتنافس في مختلف الاسواق العالمية. ومن المقرر أن تساهم تلك الشركات في تعزيز دور المناطق الحرة كمحرك داعم لنمو الاقتصاد القطري، وأن تباشر الشركات السبع عملها من المناطق الحرة خلال العام المقبل. يشار إلى أن المناطق الحرة استقطبت طلبات استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار و500 مليون ريال. والشركات السبع التي انضمت إلى المناطق الحرة هي: شركة فولكس واجن الألمانية وهي متخصصة في تكنولوجيا السيارات والمركبات وتستهدف بانضمامها للمناطق الحرة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة تاليز الفرنسية المتخصصة في النظم الإلكترونية والرقمية وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وغاوسن الفرنسية المتخصصة في تجميع السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وايفانتز باور (Iventus Power) الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية والمتخصصة في مجال تغليف الأنابيب (قطاع الطاقة والغاز) وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت هيئة المناطق الحرة قد أقامت حفلا خاصا لمراسم توقيع تراخيص الشركات السبع على هامش منتدى الدوحة 2019، وعقدت أيضا خلال المنتدى جلسة نقاشية تناولت دور مناطق التجارة الحرة في الارتقاء بقطاع التجارة الدولية وتحفيز خطط التنمية، وشارك في الجلسة نخبة من القيادات التنفيذية المهتمة بشؤون الاستثمار والتجارة الدولية. جدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة، وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وتشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

غادر فخامة الرئيس أرمين سركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، الدوحة اليوم، بعد زيارة للبلاد شارك خلالها في منتدى الدوحة 2019. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن حمد الفهيد الهاجري سفير دولة قطر لدى أرمينيا، وسعادة السيد كيغام غار يبجانين سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.

ناقش منتدى الدوحة في إحدى جلساته اليوم، مسألة صون حقوق الإنسان حول العالم في أوقات الأزمات، بحضور ومشاركة عدد من النخب المختصة وإعلاميين دوليين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في مداخلة له بالجلسة، إن أساس صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات هو التوازن في تطبيق المعاهدات المدنية والسياسية بما فيها تسيد القانون والعدالة. وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية خضوع الجميع للقانون، وسط أماكن الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيا إلى سن التشريعات التي تحفظ الحقوق وأداء جهود جمعيات الإغاثة الدولية والتركيز على حرية التعبير عن طريق حماية الصحفيين ومساعدتهم لأنهم قد يقدمون خدمات جليلة للمنكوبين في الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة في توصيل أصواتهم للرأي العام الدولي. ونوه المريخي باحترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها مع كافة الدول والمنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها للوساطة في الصراعات بين عدد من أقطار العالم، وذلك بالتوازي مع نبذها للعنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه. من جهته، نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموقف دولة قطر الداعي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وعبر تشريعاتها المستمدة من القرآن الكريم والدستور القطري، إلى احترام وصون كرامة الإنسان وخاصة المقيمين بالدولة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى حقوق المقيمين بالدولة في العلم والعمل والعيش بحياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحماية تلك الحقوق. واستعرض سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحفظ حقوق العمال بها بما في ذلك إقرار نظام حماية الأجور الذي هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف والبنوك العاملة بالدولة، حيث تم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تسمح لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويتم من خلالها مراقبة التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ولفت إلى أن نظام حماية الأجور المشار إليه يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، كما تستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية. وأبرز المري التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إنشاء مراكز للتأشيرات في معظم الدول المصدرة للعمالة من أجل مكافحة شركات الاتجار بالبشر التي تبيع العقود الوهمية للعمالة من الخارج وتتسبب بأزمات نفسية ومالية للأشخاص الراغبين في العمل. وأثنى المري على التعاون المثمر بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الموارد البشرية العاملة بالدولة، مما يجعل دولة قطر تتصدر المؤشرات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المساعدات الإنمائية للجان ومكاتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الخيرية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال، استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها لكافة مقومات المدن المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مداخلته في الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، على أن لدى دولة قطر بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة للهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين. ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي بالتعاون مع ماليزيا وتركيا. كما لفت الجيدة إلى امتلاك دولة قطر أسس التمويل الإسلامي القوية، منوها إلى انعكاس ذلك على الأرقام المسجلة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 127 مليار دولار معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوهين إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ولفتوا أيضا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية .

ناقشت جلسة خاصة عقدت اليوم، ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019، بعنوان القدرة على التكيف والحوكمة والسياسات العامة في القرن الحادي والعشرين مرونة الحكومات والمؤسسات في القرن الحادي والعشرين ومدى قدراتها على الاستجابة للأطراف العاملة معها. وفي هذا الإطار استعرض سعادة السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية مرونة المؤسسات العامة، وعن تجربتهم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن تطوير المهارات الشخصية، وإفساح المجال أمام المرأة، كما ذكر أن البرنامج الإنمائي قام منذ عام تقريبا، بإطلاق مبادرات لتحفيز الابتكار، وتشجيع المبتكرين، من أجل تقديم العمل بطريقة أفضل، لافتا إلى الدور المنوط بالقيادات للنهوض بالمؤسسات. كما تحدث عن اهتمام الأمم المتحدة، بدعم الدول الصغيرة، ومساندتها من أجل أن تنهض، وتتقدم، موضحا أن الأسس التي قام عليها إنشاء وتأسيس الأمم المتحدة، هو منح كل دولة مقعدا وصوتا، مشيرا إلى أنه توجد هناك كثير من الدول الصغيرة، التي ربما تكون غير قادرة على حماية نفسها، ولذلك من الأهمية بناء نظام متعدد الأطراف. من جانبه، أكد البروفيسور زجر فان ديروال، أستاذ بجامعة سنغافورة الوطنية أنه ليس من الحكمة أن تعمل المؤسسات العامة كجزر معزولة عن بعضها البعض، ولابد من التعاون بين القطاعات، باعتبارها جزءا من أسس الحوكمة للقرن الحادي والعشرين، وكذلك ينبغي مد جسور التعاون مع القطاع الخاص، وأن تكون هناك مبادرات لشراكات ثنائية فاعلة تعمل على خدمة المجتمع وأفراده. كما أكد ضرورة عدم تمسك الحكومات بأحادية القرار، والاستماع إلى آراء الآخرين، وتحفزهم على المشاركة الفاعلة في إبداء الآراء، من أجل تحسين الأداء، والتقدم والازدهار، كما تحدث عن أهمية الاستثمار في المواهب، وأهمية أن تمتلك المؤسسات العامة والحكومية لاستراتيجية تعمل على جذب الكفاءات، والمحترفين، والموهوبين، التي تتجه إلى القطاعات الخاصة، حيث تتاح أمامهم الفرص الأفضل بعيدا عن الروتين الحكومي، الذي لا يعطي المساحات لأصحاب المواهب لتقديم الأفضل. فيما قال اندرياس ريتشكيمز، أستاذ بكلية السياسات العامة، بجامعة حمد بن خليفة، إنه من الأهمية التعرف على ما يشغل فكر الأجيال الجديدة الشابة، ومدى تفاعلهم اجتماعيا، كعناصر فاعلة، موضحة أنه فيما يتعلق بالنصائح التي ينبغي تقديمها للحكومات، فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، فإن ذلك يحتم عليها الأخذ بالمناهج العلمية، نظرا لما لها من أهمية، مشيرا إلى أنه ينبغي بناء قواعد مؤسساتية عبر ما يعرف بعملية التشبيك، وبالتالي ضرورة أن تكون هناك عملية دمج بين عدد من القطاعات بين مختلف الوزارات، لافتا إلى أن عملية الإصلاح المؤسساتية، هي غاية في الأهمية، من أجل التغلب على كافة التحديات .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على هامش جلسات منتدى الدوحة 2019 . استعرض الاجتماع أوجه التعاون في المواضيع الحقوقية ذات الاهتمام المشترك .