وزيرة إسبانية تطالب يتقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة طالبت وزيرة إسبانية بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف يستهدف المنازل والبنايات السكنية والمستشفيات والمساجد، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية ومحو مناطق سكنية بأكملها. وقالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيون بيلارا إنه يجب تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة، مضيفة، وفق قناة الجزيرة: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأمريكي وأدعو لإظهار رفضنا لذلك. واليوم ارتفعت حصيلة الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 2726 شهيداً ونحو 10800 جريح منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على التوالي. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600 جريح، كما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.

اعتبر موقع استقصائي فرنسي أن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار أصبح منذ يوم السبت 7 أكتوبر كابوس الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، لأنه مدبر عملية طوفان الأقصى التي جرت تحت رادار أجهزة الاستخبارات والحماية التي يفترض أنها الأفضل في العالم، وكلفت إسرائيل في غضون ساعات قليلة خسائر بشرية مروعة بلغت أكثر من 700 قتيل و2000 جريح، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها. ويرى موقع ميديا بارت الفرنسي، بحسب الجزيرة نت، أن أسباب هذا النجاح اللوجستي الذي حققته حماس لا يزال بحاجة إلى تفسير، عدا الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية، خاصة أن الأنفاق في الجنوب غمرتها المياه إلى حد كبير، ولم تعد صالحة للتهريب، وفي الشمال، فإن الحدود التي تطوق غزة لا ترتفع فوق سطح الأرض فحسب، بل إنها تمتد تحت الأرض، مما يزيد من تعقيد تسلل المقاتلين الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الأنفاق. لكن هذا لم يمنع حماس من امتلاك العدد الكافي من الصواريخ ـ5 آلاف طلقة متزامنةـ لصرف الانتباه عن تسلل مقاتليها، مع ما يكفي من المتفجرات والعبوات الآلية لتحطيم الجدار المحيط بغزة في عدة أماكن، بما في ذلك القطاعات التي يفترض أنها آمنة للغاية مثل نقطة تفتيش إيريز الحدودية وقاعدة زيكيم العسكرية، إضافة إلى الصور المذهلة لرجال يدخلون إسرائيل بطائرات شراعية صغيرة. الأسرى مقابل الرهائن ويعد التغيير في إستراتيجية حماس هائلاً بقدر ما هو غير متوقع -كما يقول جوزيف كونفافرو في تقريره للموقع- خاصة أن السنوار الذي قدمه المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون وحماس على أنه براغماتي عندما تولى السلطة، وهو رجل كان من المفترض أن يكون في السجون الإسرائيلية، بعد أن حكمت عليه محكمة إسرائيلية عام 1988 بالسجن المؤبد. والدهشة الحالية في إسرائيل تنبع من هذه النقطة، حيث يوجد ما يقرب من 100 محتجز في غزة اليوم، ومصيرهم معلق بقرار من رجل حماس القوي الذي أطلق سراحه عام 2011 كجزء من عملية تبادل السجناء بالرهائن، وعنصر الدهشة الآخر يأتي من كون السنوار منذ توليه قيادة حماس في غزة عام 2017، بدا أنه يلعب الدور الذي توقعه الإسرائيليون منه بشكل غير رسمي، كالتفاوض والتعاقد من الباطن مع حركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى السيطرة على منطقة يفتقر السكان فيها إلى كل شيء. ومع ذلك، كان هذا الرجل -كما يقول الكاتب- هو الذي افتتح شكلاً من أشكال المواجهة مع إسرائيل بدا أن كثيرين يعتبرونه مستحيلاً، لدرجة أن سادت فكرة مفادها أن العمل الفلسطيني لم يعد ممكناً، بسبب عدم تناسب القوى، سواء على المستوى العسكري أو الدبلوماسي. تغير المقاييس وكانت الانتفاضة الأولى حرب الحجارة عام 1987 عصياناً مدنياً ومظاهرات، انتهت عام 1993 بتوقيع اتفاقيات أوسلو، بعد أن قتل فيها نحو 300 شخص في الجانب الإسرائيلي واستشهد ألفان على الجانب الفلسطيني، وهي التي تأسست فيها حركة حماس في غزة، واعتقل مرشدها الروحي الشيخ أحمد ياسين وسجن في إسرائيل عام 1989، كما اعتقل السنوار نفسه عام 1988 وبقي في السجون الإسرائيلية 23 عاماً. كانت الانتفاضة الثانية عام 2000 عبارة عن اشتباك أكثر عسكرة بين الجيش الإسرائيلي والتنظيم، وتميزت بهجمات انتحارية كبيرة في المراكز الحضرية الإسرائيلية، شنتها بشكل رئيسي حركة الجهاد الإسلامي وحماس، واغتيل فيها المؤسسان أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وتقدر حصيلتها بنحو 1000 قتيل إسرائيلي وحوالي 3 آلاف شهيد فلسطيني، وهو ما يظهر أن الهجوم الذي نفذته حماس في نهاية الأسبوع الماضي، يغير حجم الصراع. من خلال إطلاقه رجاله المسلحين والمدربين على جنوب إسرائيل، أصبح يحيى السنوار يشكل تحدياً للإسرائيليين لم تكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتصوره، خاصة أنه قال في أبريل 2022، في إحدى خرجاته العلنية النادرة وبعد موجة من الهجمات التي خلفت العديد من القتلى الإسرائيليين إنه على إسرائيل الاستعداد لمعركة كبيرة إذا لم تتوقف عن مهاجمة المسجد الأقصى. وفي مقال طويل لهآرتس في صيف 2021، يقول أحد المصادر داخل الأجهزة الأمنية إن يحيى السنوار لم يعد يرى نفسه مجرد زعيم بسيط لحزب فلسطيني، بل يتصرف كما لو كانت لديه مهمة أوكلها الله إليه لحماية القدس والمسجد الأقصى. وهي مهمة ستلحق بإسرائيل واحدة من أسوأ المآسي في تاريخها.

يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأطول بقاءً في المنصب بـ15 عاماً قاد فيها الحكومة عبر 6 تحالفات منذ التسعينيات، أسوأ أيامه منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، وسط استمرار تظاهر عشرات الآلاف منذ 12 أسبوعاً ضد خطة تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة. وتتواصل الاحتجاجات الغاضبة في إسرائيل رغم قرار نتنياهو التجميد المؤقت لخطته المثيرة للجدل والتي تهدف لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، حيث واصل آلاف المتظاهرين التواجد في شوارع تل أبيب ومدن أخرى، مؤكدين استمرار رفضهم للتعديلات القضائية حتى إلغائها بالكامل وعدم الاكتفاء بتجميدها مؤقتا، بحسب موقع الجزيرة نت. ومساء الإثنين، قال نتنياهو في خطاب متلفز قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة، وفق تعبيره، إلا أنه سخر من خصومه باعتبارهم أقلية متطرفة تعمل على إذكاء حرب أهلية. وتعتبر رويترز أن ما يوضحه مثل هذا الخطاب (الذي ألقاه نتنياهو) لا يقتصر على المخاطر الكبيرة التي تواجهه فيما يتعلق بآماله في تمديد سلطته، بل إنه يوضح أيضاً المشكلات التي تواجهها إسرائيل في غمرة أزمة أمنية جديدة في الضفة الغربية وتحالف أثار القلق بين الحلفاء القدامى بعد وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة الخامسة في أقل من 4 سنوات. رضوخ نتنياهو تحت وطأة الاحتجاجات لا يعني نجاته من السقوط المتوقع، فلا يزال الرجل البالغ من العمر 73 عاماً، محاصراً بين حلفائه من اليمين المتطرف الذين يحتاج إلى دعمهم للبقاء في منصبه وبين موجة شديدة من المعارضة لخططهم. وترى رويترز أنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد أي من الجانبين للتراجع عندما يجتمع البرلمان الكنيست مرة أخرى الشهر المقبل، أو أن زعيم حزب ليكود سيكون بوسعه التوصل لحل وسط يبقيه في السلطة دون زيادة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد استعداده للحوار وفق منحى محدد، محذراً من أنه إذا حاول نتنياهو الخداع فسيجد نفسه مرة أخرى أمام مئات الآلاف من المتظاهرين. من جانبه، يرى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وفق تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري، أن هذه المرحلة مختلفة عن أي مرحلة شهدتها إسرائيل من قبل، مضيفاً أن إسرائيل لم تشهد توالي مثل هذه الأيام المفعمة بالتهديدات الخارجية في وقت تتشكل فيه عاصفة في الداخل. وطالب رئيس لجنة الأمن في الكنيست بإعادة وزير الدفاع إلى منصبه بعد أن أقاله نتنياهو رداً على مطالبته بالعدول عن خطة إصلاح القضاء، ورأى رئيس لجنة الأمن في الكنيست أن هذا ليس الوقت المناسب لتغييرات في وزارة الدفاع. ترقب أمريكي رحبت الولايات المتحدة بإعلان نتنياهو تعليق تشريع التعديلات القضائية. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن تأجيل هذه التعديلات سيتيح الفرصة للتوصل إلى تسوية تخرج إسرائيل من الأزمة، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن مزاعم تمويل واشنطن للاحتجاجات باطلة ولا أساس لها. ويقول أنشل فيفر، كاتب السيرة الذاتية غير الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو محاصر... إنه يواجه مستوى من المعارضة والاحتجاجات لم يتخيله قط، بحسب رويترز. وتظهر استطلاعات الرأي أن ائتلافه سيخسر أي انتخابات جديدة، ويستطيع نتنياهو في الوقت نفسه الاعتماد على القليل من حسن النية من الأعداء القدامى وحلفائه السابقين الذين ما زال في حلقهم غصة من المواجهات السابقة. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الشريك السابق في ائتلاف لنتنياهو، عن تأجيل النظر في التعديلات أمس لدينا تجربة سيئة من الماضي ولذا سنتأكد أولاً من عدم وجود ألاعيب أو خداع هنا. خيارات محدودة لا يمتلك نتنياهو المتشدد أمنياً الذي لم يبد اهتماماً يذكر بالرؤية القائمة منذ عقود والخاصة بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، الكثير من الخيارات للخروج من المأزق الحالي فطريقة مخاطبة المخاوف الغريزية لقاعدته الانتخابية في البلدات والمستوطنات المتناثرة بعيداً عن تل أبيب، يراها المحللون غير صالحة حالياً. ويقول أنشل فيفر كاتب السيرة الذاتية غير الرسمية لنتنياهو إنه يتعين عليه الاختيار بين محاولة كسب مزيد من الوقت لجعل شركاء التحالف العنيدين يتراجعون، أو هزيمة المعارضة بأغلبية برلمانية أو إقناع بعض قادتها الحذرين بأن يحلوا محل شركائه في حكومة جديدة. ومما يزيد من تعقيد الأمور، فإن نتنياهو نفسه يواجه اتهامات بالفساد بزعم أنه تلقى هدايا بشكل غير قانوني ومنح امتيازات تنظيمية مقابل تغطية إخبارية إيجابية. ويصف نتنياهو الدعاوى ضده بأنها ذات دوافع سياسية وينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن تعديلاته القضائية ليس لها صلة بتلك الدعاوي. وعلى عكس تحالفاته السابقة، لم يعد نتنياهو قادراً على أن يجمع بين فصائل اليسار واليمين. بل أن الرجل الذي اعتبر شوكة في جنب الرأي الليبرالي لأكثر من عقدين من الزمن، أصبح يقف الآن في الجناح اليساري لحكومته. ومن بين شركائه في الائتلاف أنصار اليمين المتطرف للمستوطنين اليهود الذين أزعجوا حلفاء إسرائيل الأجانب بتصريحات غير مقبولة عن الفلسطينيين. وفي محاولة لخطب ودهم، منحهم نتنياهو مناصب وزارية عليا مسؤولة عن المالية والأمن، ووعد بإنشاء وحدة حرس وطني يخشى منتقدون أن تتحول إلى ميليشيا يمينية، لكن مع ازدياد صعوبة المضي في الطريق، فربما لم يعد لديه الآن سوى القليل من الوعود التي يقدمها لهم. من جانبه يرى يهونان بليسنر رئيس معهد الديموقراطية الإسرائيلي أن خطوة نتنياهو بتعليق التعديلات القضائية، لا يمكن اعتبارها تعبير عن رغبة في المصالحة ولكن ربما يكون وقفًا لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم ... والمضي قدماً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية عرف (نتنياهو) كيف يحول بكلمات جميلة هزيمة ساحقة إلى تعادل. وقال ناحوم برنيع المجتمع الإسرائيلي يغلي وما يقترحه (نتنياهو) ليس سوى إجراء. وبحسب حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فإن قرار تعليق مباحثات الإصلاحات القضائية ينطوي على اتفاق لتوسيع صلاحيات الوزير. وكتب المراسل السياسي في صحيفة هآرتس اليسارية اليومية يوسي فيرتر إن قرار نتنياهو يمثل انتصاراً للمتظاهرين لكن الشخص الذي حطم نتنياهو وداس عليه هو إيتمار بن غفير. وتشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي فقط، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية تراجع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بـ7 نقاط، متوقعاً أن تخسر الحكومة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في حال أجريت انتخابات. هل تشهد إسرائيل حرباً أهلية؟ منذ اندلاع المظاهرات ضد نتنياهو قبل أسابيع احتل مصطلح الحرب الأهلية حيزاً بارزاً من التصريحات داخل إسرائيل أو خارجها وصولاً إلى البيت الأبيض الذي قال أمس إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخشى تطوّر الأمور في إسرائيل إلى حرب أهلية، وما بين تحذيرات من اندلاعها وتوقعات بعدم حدوثها يترقب الجميع ماذا تحمل الأيام المقبلة.

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على القراءة التمهيدية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه /الأحد/ الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، رغم معارضة غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية. ويقضي مشروع القانون الذي يدفعه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما يصوت الكنيست اليوم، على مشروع قانون آخر للائتلاف الحكومي، يقضي بمنع عزل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه. ويأتي مشروع القانون الذي قدمه أوفير كاتس رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية / وفا / فإنه بالتزامن مع مداولات ومناقشات الكنيست مشروع قانون منع عزل نتنياهو، من المتوقع أن يحتشد المتظاهرون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها ياريف ليفين وزير القضاء الإسرائيلي، في عشرات المواقع، وسيتم إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات كجزء مما وصفته حركة الاحتجاجات بـيوم الاضطراب. ويهدف مشروع قانون منع عزل نتنياهو إلى الحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه. ووفقا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة، إذ سيعلن رسميا عن التنحي والعزل في حال صوت 75 بالمائة من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك للتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، داعياً قادة العالم والشعوب الحرة للتدخل لوقف جرائم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو. وحذر هنية، وفق الجزيرة عاجل عبر تويتر مساء اليوم السبت، من أن المواجهة لن تبقى داخل السجون وأن الشعب الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحدهم في المواجهة، مضيفاً: قمع الأسرى يدخل ضمن خطة إرهابية وأجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو يقودها وزير الأمن الداخلي، قائلاً إن مصلحة السجون الصهيونية تشن بتوجيهات من الإرهابي بن غفير حملة قمع ضد الأسرى في عدد من السجون. واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عدة أقسام في سجون عوفر ومجدو والنقب، ونكلت بالأسرى الفلسطينيين وعزلت مجموعات منهم، وفق بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، مشيراً إلى أن غالبية الغرف التي جرى اقتحامها، فيها أسرى من حركة الجهاد الإسلامي. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن قوات الاحتلال اقتحمت غرفاً لاحتجاز الأسرى في سجن عوفر يبلغ عدد الأسرى الموجودين بها 232 أسيراً، حيث تم اخراج الأسرى بالقوة والاعتداء عليهم. واليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين. ويعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) اجتماعاً أمنياً مساء اليوم في مقر الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، بدلاً من مقر وزارة الدفاع، تحسباً لمظاهرات احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية عقب يوم واحد على هجوم نفذه فلسطيني في القدس وأسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرين. وذكر موقع الجزيرة نت أن مراسل موقع أكسيوس (Axios) الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيقترح خلال اجتماع الكابينت إجراءات للرد على الهجمات منها اعتقال وترحيل عائلات منفذي العمليات وغلق منازلهم، بالإضافة إلى تعزيزات إضافية في الضفة الغربية والإسراع في منح تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، وفق المصدر نفسه.

فاجأت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، رئيس الأركان الإسرئيلي الجديد هرتسي هليفي بفيديو الأسير منغستو. وبثت كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أبراهام منغستو، بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان جيش الاحتلال، وتنصيب هرتسي هليفي قائداً جديداً خلفاً للحالي أفيف كوخافي. وظهر منغستو في الرسالة يقول، بحسب موقع الجزيرة نت إلى متى سأظل هنا أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟. وقالت كتائب القسام في رسالتها إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه. رد إسرائيل في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن نشر فيديو منغستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مضيفاً أن نتنياهو قال إن حكومته أوعزت للجيش ببلورة خطط عسكرية لمواجهة التهديدات القائمة ضد إسرائيل. من جانبه، قال شقيق منغستو إن العائلة ليست متأكدة تماماً أن أبراهام هو من ظهر بالفيديو والأهم أن نسترده فهذا إثبات أنه حي. وفي أبريل 2016، أعلنت كتائب القسام -لأول مرة- عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، من بينهم الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن اللذان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فهما أبراهام منغستو وهشام السيد اللذان دخلا القطاع في ظروف غير واضحة. ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يُعرف مكان احتجازهم. وفي منتصف الشهر الماضي، هدد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار بإغلاق ملف مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل بشكل نهائي، رداً على مماطلة تل أبيب. وفي يونيو 2021، قالت قناة كان الإسرائيلية الرسمية إن تل أبيب تشترط إعادة أسراها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006، أما حركة حماس فترفض الربط بين الإعمار وتبادل الأسرى، وتصرّ على إجراء صفقة وفق شروطها المتمثلة في تحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

أعلن الكنيست اليوم الأحد نهاية عصر بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً قضاها رئيساً للحكومة الإسرائيلية، لتبدأ مرحلة جديدة بقيادة نفتالي بينيت رئيس حزب يمينا المتشدد ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل ينتمي لليمين الديني. وحظي الائتلاف الجديد الذي يضم أحزاباً من اليسار والوسط واليمين والأقلية العربية يجمعها فقط الرغبة في الإطاحة بنتنياهو البالغ من العمر 71 عاماً، على ثقة البرلمان بفارق صوت واحد إذ حصل على تأييد 60 صوتاً مقابل 59. ويتولى بينيت رئاسة الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى السياسي المنتمي للوسط يائير لابيد (57 عاماً)، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب في 2023. ** إليك ابرز المحطات في حياة رئيس حكومة الاحتلال الجديد نفتالي بينيت: * نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا اليميني المتطرف الذي سيتولى رئاسة الوزراء أولاً، وبذلك يكون أول رئيس وزراء لحكومة يمينية دينية متشددة في تاريخ إسرائيل، بعدما شغل 5 حقائب وزارية سابقاً بينها وزارة الدفاع عام 2020. * حصل على 7 مقاعد في البرلمان في انتخابات 23 مارس الرابعة خلال عامين. لكن أحد أعضاء الكنيست من حزبه أعرب عن رفضه للتعاون مع المعسكر المناهض لنتنياهو، وفق تقرير لموقع فرانس 24. * هو جندي سابق في القوات الخاصة- في 25 مارس 1972 لأبوين مولودين في الولايات المتحدة، ويعيش مع زوجته غاليت و4 أطفال في مدينة رعنانا بوسط إسرائيل. * يعتمد بينيت خطاباً دينياً قوميا ًمتشدداً، ويقود حزب يمينا المؤيد للاستيطان وضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كما يدعو إلى سياسة متشددة حيال إيران. * خدم في وحدة سايريت ماتكال مثل نتنياهو، ودخل السياسة بعد بيع شركته التكنولوجية الناشئة مقابل 145 مليون دولار عام 2005. في العام التالي، أصبح رئيس مكتب نتنياهو الذي كان في ذلك الوقت في المعارضة، بحسب تقرير سابق لموقع الجزيرة نت. * بعد ترك مكتب نتنياهو، أصبح -عام 2010- رئيس مجلس الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة) وغزة، والذي يعمل لصالح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. * في عام 2013، قال إنه يجب قتل الأسرى الفلسطينيين وليس إطلاق سراحهم، كما قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال لأنه لم تكن هناك دولة فلسطينية هنا، وإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله، كما يعتبر من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية. بالإضافة إلى توليه حقيبة الدفاع، شغل بينيت منصب وزير الاقتصاد والتعليم في حكومة نتنياهو. وفي 2018، أعاد تسمية حزب البيت اليهودي باسم يمينا (إلى اليمين).

منح كنيست الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة، برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا (يمين). ووافق 60 نائبا في الكنيست على الحكومة، مقابل رفض 59 (من أصل 120 إجمالا)، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول عن مراسلها. وحكومة الاحتلال الجديدة هي ائتلاف من 8 أحزاب من اليمين واليسار والوسط، مع مشاركة حزب عربي، هو القائمة الموحدة، للمرة الأولى. من جانبها، قالت حركة حماس، إنها لا تعول على أي تغير في حكومات الاحتلال. وقال سامي أبو زهري، في تغريدة عبر تويتر: لا نعول على أي تغيير في حكومات الاحتلال، فهي موحده على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية. واعتبر أن سقوط (بنيامين) نتنياهو (من سدة الحكم) هو أحد التداعيات المتلاحقة لانتصار ‎المقاومة في معركة ‎سيف القدس (العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع الذي استمر 11 يوما. يشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الجديدة تطوي 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو (71 عاما)، زعيم حزب الليكود.

قالت وكالة رويترز نقلاً عن مكتب الرئيس الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إن نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا سيكون رئيس وزراء إسرائيل وسيكون يائير لابيد رئيس حزب هناك مستقبل رئيس الوزراء بالتناوب معه، وهو ما يعني الإطاحة برئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وسط توقعات بعدم استسلام الأخير. وأعلن راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أن زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب ييش عاتيد (هناك مستقبل) يتجه للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن أكمل اتفاقات لتشكيل ائتلاف مع حلفاء سياسيين لتشكيل حكومة جديدة. وأبلغ لابيد الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين رسمياً بأن لديه الدعم من أغلبية أعضاء الكنيسيت (البرلمان) للمضي قدماً في أداء الحكومة الجديدة لليمين، بحسب رويترز. * هل انتهى عصر نتنياهو؟ سيكون الائتلاف الذي سيشكله بينيت ولابيد مكوناً من أحزاب صغيرة ومتوسطة بما يشمل للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل الحزب الممثل للأقلية العربية التي تشكل 21% من سكان البلاد، لكن الحكومة الجديدة الهشة التي لن تحظى إلا بأغلبية بهامش ضئيل في البرلمان لن تؤدي اليمين على الأرجح قبل 10 أيام بما يعطي مساحة محدودة لمعسكر نتنياهو لمحاولة إجهاض تلك المحاولة بقلب النواب لصالحهم للتصويت ضد الائتلاف المقترح، وسط توقعات محللين سياسيين إسرائيليين، بحسب رويترز، أن يفعل نتنياهو كل ما هو ممكن من المناورات السياسية لتحقيق ذلك. وخلال فترة حكم امتدت 12 عاماً، وهي أطول مدة يبقى فيها رئيس وزراء في السلطة في إسرائيل، اتسمت شخصية نتنياهو بالاستقطاب في الداخل والخارج. وقد تشكل نهاية عهده استراحة من الاضطرابات السياسية في الداخل لكن ليس من المرجح أن تشهد السياسة الخارجية الإسرائيلية الكثير من التغيير. ** من هو بينيت المتطرف؟ * نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا اليميني المتطرف الذي سيتولى رئاسة الوزراء أولاً، وبذلك يكون أول رئيس وزراء لحكومة يمينية دينية متشددة في تاريخ إسرائيل، بعدما شغل 5 حقائب وزارية سابقاً بينها وزارة الدفاع عام 2020. * حصل على 7 مقاعد في البرلمان في انتخابات 23 مارس الرابعة خلال عامين. لكن أحد أعضاء الكنيست من حزبه أعرب عن رفضه للتعاون مع المعسكر المناهض لنتنياهو، وفق تقرير لموقع فرانس 24. * هو جندي سابق في القوات الخاصة- في 25 مارس 1972 لأبوين مولودين في الولايات المتحدة، ويعيش مع زوجته غاليت و4 أطفال في مدينة رعنانا بوسط إسرائيل. * يعتمد بينيت خطاباً دينياً قوميا ًمتشدداً، ويقود حزب يمينا المؤيد للاستيطان وضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كما يدعو إلى سياسة متشددة حيال إيران. * خدم في وحدة سايريت ماتكال مثل نتنياهو، ودخل السياسة بعد بيع شركته التكنولوجية الناشئة مقابل 145 مليون دولار عام 2005. في العام التالي، أصبح رئيس مكتب نتنياهو الذي كان في ذلك الوقت في المعارضة، بحسب تقرير سابق لموقع الجزيرة نت. * بعد ترك مكتب نتنياهو، أصبح -عام 2010- رئيس مجلس الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة) وغزة، والذي يعمل لصالح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. * في عام 2013، قال إنه يجب قتل الأسرى الفلسطينيين وليس إطلاق سراحهم، كما قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال لأنه لم تكن هناك دولة فلسطينية هنا، وإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله، كما يعتبر من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية. بالإضافة إلى توليه حقيبة الدفاع، شغل بينيت منصب وزير الاقتصاد والتعليم في حكومة نتنياهو. وفي 2018، أعاد تسمية حزب البيت اليهودي باسم يمينا (إلى اليمين). * لابيد الصحفي ولد لابيد في نوفمبر 1963 في تل أبيب، وكان والده تومي لابيد صحفياً ووزيراً للعدل، أما والدته شولاميت، فهي كاتبة روايات بوليسية شهيرة في إسرائيل، أصدرت سلسلة تحقيقات بطلتها صحفية. * عمل يائير لبيد في صحيفة معاريف، وبعدها في صحيفة يديعوت أحرونوت الأوسع انتشاراً بين الصحف الإسرائيلية، وكان يكتب روايات بوليسية ومسلسلات تلفزيونية، وألف وأدى أغنيات، ولعب حتى أدواراً في أفلام. * يقدم نفسه على أنه وطني ليبرالي علماني، بينما يلقى تنديداً في أوساط اليهود المتشددين. * حين اعتزل العمل في التلفزيون عام 2012 لتأسيس حزبه يش عتيد (هناك مستقبل)، اتهمه منتقدوه باستغلال شعبيته كمقدم برامج ناجح لكسب تأييد الطبقة الوسطى. * بعد حلول حزبه الوسطي في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في 23 مارس بـ 17 مقعداً، حدد لابيد لنفسه هدفا معلناً هو طرد رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل من منصبه، بعدما وُجهت إليه التهمة في قضية فساد. * خاض لابيد الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2020 ضمن الائتلاف الوسطي أزرق أبيض بزعامة الجنرال بيني غانتس، غير أنه انسحب منه بعد إبرام غانتس اتفاقاً مع حكومة نتنياهو.

كشف موقع سي إن إن أن صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ ينفد على نحو متزايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مكالمة هاتفية فظة، الأربعاء، حدد فيها موعدًا نهائيًا لتهدئة العنف، وأوضح أنه يتوقع وقف إطلاق النار قريبًا. ووفق الموقع، كانت المكالمة أكثر مباشرة وصراحة من أي من الاتصالات السابقة منذ أن تولى بايدن منصبه، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. وأضاف المسؤول أن بايدن، الذي تعامل مع نتنياهو منذ عقود، لم يتراجع. وقالت مصادر متعددة لشبكة سي إن إن إن بايدن أراد أن يأخذ نتنياهو تحذيره الصارم على محمل الجد، بالنظر إلى أنه انتظر أيامًا بهدوء لإيصال رسالته، موضحة أنه جزء من حسابات بايدن فيما يتعلق بالبقاء هادئًا علنًا هو القلق من أن يتجاهل نتنياهو دعواته العامة لوقف التصعيد - وهو السيناريو الذي يبدو أنه بدأ الآن. وقال شخص آخر أطلع على الأمر إن بايدن المحبط بشكل متزايد تبنى لهجة مباشرة وحازمة في المكالمة. رد نتنياهو وردًا على ذلك، لم يعرض نتنياهو على بايدن أي تعهد محدد بخفض العنف، وكان بايدن حذرًا من ممارسة الضغط علنًا على نتنياهو، مُعتقدًا أن هذا التكتيك سيؤدي إلى نتائج عكسية. لكن تصريحات نتنياهو خلال اليوم الماضي بأنه يخطط لمواصلة العملية أرهقت صبر بايدن، وفقا لمسؤولين. ووفق الشبكة، يأمل المسؤولون الأمريكيون أن يكون نتنياهو استراتيجيًا سياسيًا ويخطط لإنهاء العملية قريبًا، وقال مسؤول كبير: هناك خلافات بشأن التوقيت لكنهم يعملون على حلها. وأوضح بايدن لنتنياهو بشأن الدعوة أن الضغط الدولي سيزداد إذا استمرت الحملة العسكرية، وقد أبلغ نتنياهو بالسياسات الجديدة المحيطة بإسرائيل من الديمقراطيين الأمريكيين. لكن لم يُترك مع أي تأكيدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيتم الاستجابة لتوسلاته. وتقول شبكة سي إن إن أن أعضاء بالحزب الديمقراطي ينتقدون بحرية إسرائيل علانية وحتى أولئك الذين دعموا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دعوا إلى وقف إطلاق النار.

هرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطعم في منطقة بئر السبع التي سقط قربها صاروخ أطلق من قطاع غزة . وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت – بحسب موقع روسيا اليوم - أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب الليكود لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها هارباً. وظهر فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مغادرة نتنياهو، الثلاثاء، مطعماً في مدينة بئر السبع، بعد الإعلان عن إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة. #شاهد| لحظة هروب نتنياهو من مطعم في بئر السبع المحتلة بعد سقوط صاروخ على المدينة أُطلق من قطاع #غزة. pic.twitter.com/N93WejKR6W — 24 (@ar24ps) March 23, 2021 وظهر نتنياهو محاطا بعدد كبير من مرافقيه ويخرجون مسرعين من المطعم، الذي كان يكتظ بالحضور. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخا باتجاه جنوب إسرائيل بعد فترة وجيزة من قيام نتنياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس. وقال البيت الأبيض، بحسب رويترز، إن كامالا هاريس أكدت لنتنياهو معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وجاءت المكالمة، وهي الأولى بين الاثنين منذ تولي هاريس والرئيس جو بايدن منصبيهما في يناير الماضي، بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستبدأ التحقيق مما أدى إلى رفض سريع من البلدين. ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين، مضيفاً أن هاريس أكدت التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل. وأول أمس أكدت فاتو بنسودا بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.. مضيفة أن مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه. وتابعت أن هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي. وبينت أنّه بموجب نظام روما الأساسي فإنّه في حال قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وقالت: إنّه كخطوة أولى، سيُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها. ولفتت إلى أنه سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة، من أجل إثبات الحقيقة، ويُلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب مدة خمس سنوات.. مضيفة أن مكتبها تعامل خلال تلك المدة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قراراً، يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيراة في بيان لوزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وأضاف تذكّر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

حذر زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، من أنه في حال خسارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، فإنه سيفعل أسوأ مما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية من أعمال شغب واقتحام للكونغرس. وأضاف ليبرمان خلال حديثه لـإذاعة 103 العبرية، أن ما حدث في مبنى الكونغرس لن يكون شيئا مقارنة بما سيحدث هنا حال خسارة نتنياهو.. أنا أعرفه جيدا، وهو يخطط لهذا السيناريو. وتابع القول نتنياهو يريد البقاء في السلطة، ولو خسر الانتخابات فلن يعترف بها، وليس لدي شك في أنه سيدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع. وفي السياق ذاته، حذر المحلل الإسرائيلي رون بن يشاي من وقوع نفس أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الامريكي، التي وقعت في الولايات المتحدة، في مبنى الكنيست بإسرائيل. وكتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الهجوم العنيف على الكونغرس، كان نتيجة ارتباط حماسي بين جماهير غاضبة، ورئيس شعبوي يعاني من مشكلات شخصية. وقال بن يشاي، إن ما جعل هذا الربط قابلا للاشتعال، هي شبكات التواصل الاجتماعي، التي نشرت التحريض والأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة الوهمية، وتحريض ترامب. وأضاف ان المذنبين في هذه الحادثة هم قادة الحزب الديمقراطي، الذين تجاهلوا خطورة ترامب، ولم يحركوا ساكنا تجاه تصرفاته، وصمتوا على تحريضه، وأيدوا ادعاءاته الكاذبة حول سرقة الانتخابات.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر تعيين نائب رئيس جهاز المخابرات (الموساد)، رئيسا للجهاز. ولم يتم الكشف عن هوية الرئيس الجديد، لأسباب أمنية، واكتفت هيئة البث بالقول إنه يحمل الرمز د. ويخلف د الرئيس الحالي يوسي كوهين، الذي تسلم مهامه في العام 2016 ومن المقرر أن يحال للتقاعد قريبا. وفي الأشهر الماضية برز دور كوهين، في الاتفاقيات التي ابرمتها إسرائيل، لاقامة علاقات مع عدد من الدول العربية. ولم يتحدد الموعد الذي ستصادق فيه الحكومة الإسرائيلية، على التعيين الجديد. ولإسرائيل، جهازا مخابرات، الأول يعمل في الخارج، وهو الموساد، وتقول تقارير إنه مسؤول عن عمليات اغتيال قادة فلسطينيين وعرب، بالخارج. أما الجهاز الثاني، فهو الأمن العام (الشاباك)، ويختص بالشؤون الداخلية، بالإضافة إلى منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أنه سيزور البحرين قريبا بناء على دعوة رسمية من ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقال نتنياهو إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، هو الثاني بينهما، وأنهما اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه وبكل سرور سيزور البحرين قريبا تلبية لدعوة ولي العهد، مضيفا أنهما كانا منفعلين جدا من قدرتنا على تقديم ثمار السلام إلى شعبينا وبلدينا خلال وقت وجيز جدا. ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فقد جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين تل أبيب والمنامة. وأضافت الوكالة أن نتنياهو عبر خلال الاتصال عن خالص تعازيه لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة رئيس الوزراء البحريني السابق، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وقبل نحو أسبوع وصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى مطار بن غوريون (قرب مدينة تل أبيب)، في أول زيارة يقوم بها وفد بحريني رفيع المستوى لإسرائيل، وذلك بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاقية العلاقات بينهما. وشهدت الأسابيع الماضية توسع أرضية التعاون بين البلدين، والتي سادتها أجواء حماسية من قبل المنامة التي رحبت بفكرة فتح سفارة لاسرائيل، في حين أكد وزير خارجية إسرائيل بأن ديسمبر القادم سيكون موعدًا لإمكانية تقدم المواطنين البحرينيين للحصول على تأشيرات سفر إلى إسرائيل. وفي سبتمبر الماضي، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن اتفاق بلاده مع إسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد أثارت الخطوة آنذاك ردود أفعال رافضة على مستوى الشارع البحريني، إذ تحولت منصة تويتر في البحرين إلى واجهة أعلن فيها البحرينيون بكل انتماءاتهم وطوائفهم رفضهم القاطع للخطوة التي اتخذها نظامهم منفرداً عن شعبه. فيما امتلأ تطبيق إنستغرام بصور وفيديوهات سجلها الناشطون البحرينيون رفضوا فيها هذه الخطوة. كما استذكر آخرون تضحيات الشهداء الذين قدمهم الشعب البحريني أثناء مشاركته في النضال العربي لدعم القضية الفلسطينية. وسخر المغردون البحرينيون من مباركة مجلسي الشورى والنواب البحرينيين قائلين إن هذه البرلمانات لا تمثلهم وإنها تأتمر بأمر النظام البحريني. وبينت مواقع التواصل الاجتماعي حجم القطيعة بين النظام الحاكم في البحرين وشعبه، حتى أن القواعد الشعبية التي يدعي النظام أنه يمثلها داخل البحرين ويحميها رفضت الاتفاقية، فيما اختار أشد مؤيدي النظام البحريني السكوت وعدم الترويج للاتفاق، بعكس ما حدث في الإمارات حينما روجت الفعاليات الرسمية والثقافية لهذه الخطوة.

منح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لبناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، بعد أن صادق على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة.. وقال رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان - لوكالة سبوتنيك- إن السلطات الإسرائيلية تتوقع من نتنياهو تطبيق السيادة الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان، وذلك يتم بمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة تسمين المستوطنات ضمن مشاريع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مناطق أوسع في الضفة المحتلة. وتأتي هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقية مع إسرائيل وتأكيدهما على إيقاف عمليات الضم والاستيطان، لكن القرارات الأخيرة تثبت أن السياسة الإسرائيلية مستمرة باتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وخاصة المصنفة بمناطق (ج) والتي تقدر مساحتها بأكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية . وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة الكاملة عليها وربط جميع المشاريع الاستيطانية بعضها ببعض. وفي ظل المشاريع الاستيطانية الجديدة، يرفض الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية التي تنهي إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ويسعون إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي فاعل يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.