أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال البنك المدفوع بنسبة 65 بالمائة. ويتوافق تخفيض رأس مال البنك مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـتخفيض رأس المال، والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء اليوم، أوضح، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أن اتخاذ هذا القرار بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة سابقا في دفاتر البنك يسمح بالتحرك للأمام على أرضية صلبة، مؤكدا سعادته أن مجلس الإدارة الحالي سيبذل قصارى الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. ولفت سعادته إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن منتجات ومشاريع جديدة وإعادة هيكلة من شأنها أن تمثل أولى خطوات البنك على المسار الصحيح. من جانبه، صرح السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للبنك، أنه سيتم المضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تظل النظرة المستقبلية إيجابية ومتفائلة، مضيفا أنه مما لا شك فيه أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة، منوها إلى تحقيق فريق عمل البنك تقدما كبيرا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال والتي سيتم طرحها للمستثمرين قريبا. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي لنموذج قائم على الإيرادات والرسوم المحصلة من بيع المنتجات الاستثمارية، كما يشرع البنك في عملية إعادة هيكلة من شأنها أن تقلل من نفقاته التشغيلية. وأفاد بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفصيل عن هذه المشروعات والمنتجات ومبادرات تخفيض التكلفة التشغيلية، حيث تأتي الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي في إطار حرصه على مصلحة جميع المساهمين. وعقد بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية غير العادية المؤجلة، مساء اليوم، وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية، وعقب إعلان مدقق الحسابات الخارجي عن اكتمال النصاب، قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة 65 بالمائة بالتوافق مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـ تخفيض رأس المال والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتعد عملية تخفيض رأس المال عملية مرتبطة في الأساس بالميزانية العمومية، ويتم إجراؤها عن طريق تعديلات محاسبية ضمن بند إجمالي حقوق الملكية بحيث سيبقى صافي حقوق الملكية ثابتا وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس المال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية للبنك، وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويعتبر بنك قطر الأول، واحدا من أولى المؤسسات المالية المستقلة المرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول قد بدأ مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. ويوفر البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم تحديث المنظومة التشريعية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق والمتعاملين كشف السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية عن أن بورصة قطر تمكنت خلال 2018 من تحقيق أعلى ارتفاع عربيا والثالث على المستوى العالمي بنسبة 20.83 %، وأوضح الشيبي خلال كلمة تضمنها التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية 2018 أن عام 2018 شهد تعاونا مثمرا بين الهيئة والجهات المعنية بالأسواق المالية والعاملين فيها، وكذلك الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، وظهر ذلك التعاون بشكل واضح في حرص تلك الجهات والشركات على المشاركة بآرائهم في مشروعات الأدوات التشريعية التي أصدرتها الهيئة. وقال الرئيس التنفيذي إن الهيئة قامت خلال عام 2018 بالعديد من الجهود التي استهدفت الحفاظ على المكتسبات التي حققتها سوق رأس المال القطرية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي من بينها زيادة السوق القطرية إقليميا بالارتقاء بتصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة في المؤشرات الدولية واعتلاء المنظومة التشريعية للهيئة المرتبة الأولى عربيا والعاشرة دوليا وفقا لتقارير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلا عن عضوية الهيئة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وهو ما انعكس إيجابا لصالح مؤشر بورصة قطر. التشريعات الجديدة وأوضح الرئيس التنفيذي انه في هذا الإطار أصدرت الهيئة العديد من التشريعات الجديدة لتحديث منظومتها التشريعية وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بهدف ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمتعاملين فيها وتنظيم العمل بها وزيادة درجة عمق وسيولة السوق واستقطاب رؤوس الأموال كما أصدرت الهيئة تعليماتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المدرجة بالسوق لفتح مجالات الاستثمار لشرائح وفئات جديدة بغرض توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم. هيئة الأسواق يذكر أن القانون رقم (33) لسنة 2005 قضى بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية، بورصة قطر حالياً، إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها. ​وقد تولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007، وتم إخطار السوق والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية بالانتقال الرسمي للمهام الإشرافية والرقابية من السوق إلى الهيئة بعد أن قام السوق بذلك على مدار 10 سنوات سابقة. ​ولمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ودخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من أكتوبر 2012 ليحل بذلك محل القانون رقم (33) لسنة 2005. الأهداف التنظيمية وتهدف الهيئة لتنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما ​​يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.​​

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم عن اكتمال تجزئة أسهم كافة الشركات الـ 46 ووحدات الصناديق الاستثمارية 2 المدرجة للتداول في بورصة قطر، وقالت الهيئة إن تجزئة الأسهم قد تمت وفقا لعملية مجدولة وبالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 وعلى مدى 21 جلسة تداول. وأكدت الهيئة أن عملية تجزئة الأسهم سارت كما هو مخطط لها، وتخللها برنامج توعوي مشترك تم تنفيذه بين جميع الجهات ذات الصلة لتوضيح فكرة التجزئة وآلياتها والأهداف المرجوة منها. وأشادت هيئة قطر للأسواق المالية بتعاون كافة الجهات المعنية في إنجاح عملية التجزئة، وخصوصا بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية لما بذلوه من جهود متواصلة قبل وأثناء فترة تنفيذ عملية التجزئة وضمان تطبيقها على أكمل وجه. وثمنت الهيئة كذلك، دور الشركات المدرجة في بورصة قطر والقائمين على وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة، على تجاوبهم والتزامهم بتنفيذ تجزئة الأسهم وفقا للخطوات والجدول الزمني المتفق عليه. كما أثنت الهيئة على دور مختلف وسائل الإعلام في متابعة كافة مراحل تنفيذ عملية تجزئة الأسهم، مؤكدة أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل إيجابي في توضيح أهداف عملية التجزئة وإيصال رسالة الهيئة من خلالها. وكانت عملية تجزئة الأسهم قد انطلقت في التاسع من الشهر الماضي بتجزئة أسهم البنك التجاري وبنك قطر الأول، لتختتم بتجزئة أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو ووحدات الصناديق الاستثمارية، وبذلك أصبحت القيمة الاسمية لأسهم جميع الشركات ووحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر ريالاً واحداً.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر يوم الثلاثاء المقبل، ندوة حول تجزئة القيمة الإسمية لأسهم الشركات والكيانات القانونية المدرجة في البورصة، يتم من خلالها توضيح كيفية تنفيذ عملية التجزئة وجدولها الزمني، فضلا عن أهدافها ومزاياها لكل من الشركات المدرجة والمستثمرين فيها والسوق المالي بشكل عام. وستعقد الندوة عقب صلاة التراويح عند الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك في قاعة المحاضرات بالطابق الثاني من مقر بورصة قطر في برج الدانة بمنطقة الخليج الغربي. وسيشارك في الندوة خبراء من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية .

أعلنت بورصة قطر أنه استنادا إلى قرار هيئة قطر للأسواق المالية بتنفيذ تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات والكيانات القانونية المدرجة في بورصة قطر لتصبح ريالا واحدا، سيتم البدء اعتبارا من تاريخ 09 يونيو 2019 بتنفيذ عملية التجزئة المشار إليها وفق جدول زمني يبدأ في التاريخ المشار إليه، 09 يونيو، وتنتهي في 07 يوليو 2019، وذكرت البورصة بهذه المناسبة، أنه ولتوعية جمهور المستثمرين المهتمين بأهداف عملية التجزئة وإيجابياتها للشركات المدرجة والمستثمرين فيها والسوق، فقد أعدت هيئة قطر للأسواق المالية كتيبا تعريفيا يوضح أهمية التجزئة ومزاياها.

أعلن البنك التجاري، أوّل بنك قطري تأسّس في القطاع الخاص، عن عزمه تطبيق تجزئة الأسهم ابتداءً من 9 يونيو بناءً على توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية وبذلك يكون البنك التجاري أوّل شركة في قطر تنفّذ هذا القرار. وتهدف توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية الصادرة في ديسمبر 2018 إلى تنظيم تجزئة الأسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتنصّ التعليمات على تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 رق إلى 1 رق. أمّا أهداف هذه المبادرة فتكمن في استقطاب عدد أكبر من المستثمرين ولا سيّما الصغار والأفراد منهم، الأمر الذي سيرفع من نسبة السيولة في السوق وبالتالي سيساهم في تحسين تسعير الأسهم وتقييمها. وفيما يتعلّق بالمساهمين لدى البنك التجاري، فلا يتعيّن عليهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. إذ أن عدد أسهم المساهمين سيخضع تلقائياً للتعديل في التاسع من يونيو، ما سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر بمقدار 10 مرات. غير أنّ هذه التجزئة لن تؤثّر بأي شكل من الأشكال على حقوق ملكية المستثمرين وعلى رأس مال البنك التجاري في السوق. تجدر الإشارة إلى أنّ تجزئة كل سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ر.ق. إلى 1 ر.ق.، سترفع من إجمالي عدد أسهم البنك التجاري من 404.725.375 إلى 4.047.253.750 ولن تشهد قيمة رأس المال المدفوع أي تغيير لدى البنك التجاري، إذ ستصبح قيمتها 4,047,253,750 رق مقسّمة إلى 4.047.253.750 سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 1 ر.ق. للسهم الواحد.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية امس عن إصدار قواعد إدراج ونظام حوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تطوير الهيئة المستمر لأنظمتها بغية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لسوق رأس المال، وكذلك زيادة التنوع في المنتجات المالية المدرجة في بورصة قطر. وقالت الهيئة إنها مستمرة في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تسعى إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. وأضافت الهيئة بأن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية القرار رقم (5) لسنة 2019 بشأن نظام الخدمات المالية الذي يأتي ضمن تطوير نظام الخدمات المالية، لتعزيز النهوض بقطاع سوق رأس المال في الدولة وتنظيم آلية ممارسة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية. ويعتبر هذا النظام محفزا لمزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة رقم (4) منه، بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الهيئة، ويلزم النظام جميع الجهات المختصة الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذه. ويأتي العمل بهذا النظام بمتطلبات أقل فيما يخص رأس المال المطلوب عن النظام السابق وفي إطار تحفيز وتعزيز السيولة المالية في بورصة قطر، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في دعم وتحسين المنافسة، والارتقاء بنوعية الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين بسوق رأس المال القطري، وبما يؤدي إلى زيادة تنافسية الاقتصاد القطري ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي به، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقا للنظام فإنه لابد لمنح ترخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية من استيفاء طالب الترخيص لعدد من الشروط، منها ما يتعلق برأس المال المدفوع الذي يكون الحد الأدنى فيه للوسيط التنفيذي 3 ملايين ريال ولوسيط التقاص 10 ملايين ريال وللوسيط الشامل 20 مليون ريال. كما يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات الخدمات المالية الأخرى التي يرخص لها بمزاولة جميع أنشطة الخدمات المالية 25 مليون ريال، ما عدا أنشطة التداول بالهامش، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وأنشطة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح الغير وللشخص نفسه، وصانع السوق، ومزود السيولة.

ارتفعت وتيرة الاهتمام بتجزئة الأسهم مع اقتراب موعد تطبيقها، حيث بدأت بورصة قطر بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تنفيذ حملة إعلامية واسعة لتوعية المستثمرين بتجزئة الأسهم. ونظمت بورصة قطر في هذا الإطار بمقرها أول أمس ندوة تعريفية للصحافة حول الخطوات التي تمت والتي يجري اتخاذها بشأن قرار هيئة قطر للأسواق المالية لتطبيق تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، حيث استعرض السيد ناصر العبدالغني، مدير إدارة العمليات ببورصة قطر التعريف بتجزئة الأسهم، وقال إن التجزئة تهدف إلى تغير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. وأشار للاختبارات اللازمة التي قامت بها البورصة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. كما قامت بمخاطبة شركات الوساطة للتأكد من مدى إمكانية تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم واعتماد وحدة مزايدة سعرية جديدة على الأنظمة المستخدمة لديها، حيث تم إشراك جميع شركات الوساطة وأمناء الحفظ المعتمدين في الاختبارات الخاصة بعملية التجزئة، وأوضح انه قد تم تحديد فترة تنفيذ عملية التجزئة ابتداءً من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 حسب الجدول، وذلك بعد التنسيق بين كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وحدات المزايدة بعد التجزئة مع تنفيذ عملية تجزئة الأسهم سيتم تعديل وحدة المزايدة على النحو الآتي: الأسهم من ريال وأكثر: تكون وحدة المزايدة واحد درهم ما يعنى رقمين بعد الفاصلة، (0.01) ريال. وذلك لا يختلف عن وحدة المزايدة السارية حاليا. الأسهم الأقل من ريال وصناديق المؤشرات المتداولة: تكون وحدة المزايدة ثلاثة أرقام بعد الفاصلة العشرية (0.001). أمثلة متعددة لتجزئة الأسهم ووحدات المزايدة ملاحظات: أسعار الإغلاق المستخدمة بالأمثلة أعلاه هي أسعار يوم 17 أبريل 2019 بالنسبة لفودافون القيمة الاسمية الحالية هي 5 ريالات وبالتالي تمت قسمة السعر على 5 وضرب عدد الأسهم في 5. يتم تنفيذ عملية التجزئة بعد نهاية جلسة التداول (حسب التواريخ الواردة بالجدول المرفق) على أن تسري في يوم العمل التالي. في حال انتقال السهم من سعر أقل من ريال الى ريال أو أكثر خلال جلسة التداول تنطبق عليه وحدة المزايدة الخاصة بالشريحة التي انتقل اليها (أتوماتيكياً). تساؤلات حول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات ◄ ما المقصود بعملية تجزئة الأسهم؟ ► تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. ◄ ما هي الأهدف من وراء تجزئة الأسهم؟ ► تقليل سعر السهم (مع بقاء إجمالي القيمة السوقية لمحفظة المستثمر كما هي دون تغيير). توسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة دخول شريحة جديدة من المستثمرين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر. زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، مما يساهم في تنشيط معدلات التداول بالسوق. ◄ متى يمكن اللجوء إلى تجزئة الأسهم؟ ► تزداد أهمية تجزئة الأسهم عندما تتضاعف أسعار الأسهم مع مرور الوقت، وتصل إلى مستويات مرتفعة، قد تحول دون إتاحتها في متناول كافة شرائح المستثمرين والمتعاملين، ما يجعل من عدم تجزئتها بالتالي، أن تكون حكراً على فئة معينة من أصحاب الملاءات المالية العالية، أو القدرات المالية الكبيرة، وهو ما قد يؤثر على حركة التداولات الطبيعية للسهم. ◄ هل يمكن أن تؤدي عملية تجزئة الأسهم الى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة ومضاعفة عدد أسهمها؟ ► تجزئة الأسهم ستؤدي الى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات التي قيمتها الاسمية 10 ريالات، أما القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، فهي ثابتة ولا تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، وإنما يبقى تأثرها طبيعيا وفقا لنشاط التداولات اليومية. ◄ هل يمكن أن تؤثر عملية تجزئة الأسهم على ملكية المستثمرين في مختلف الشركات؟ ► لا، لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق، وإنما ستؤدي تجزئة الأسهم الى مضاعفة ما يملكه المستثمر من عدد أسهم بمقدار 10 مرات مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الأسهم كما هي. ◄ هل ستتأثر الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين بعملية تجزئة الأسهم؟ ► لا، لأن زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية الموزعة. فالأرباح التي توزعها الشركات سنويا على مساهميها، يتم توزيعها بالنسبة والتناسب. ◄ هل من تأثيرات معينة لتجزئة الأسهم على ربحية السهم الواحد والمؤشر العام للبورصة؟ ► ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. أما بالنسبة لمؤشر البورصة، فلن يطرأ عليه أي تغيير أو تأثيرات تذكر، فعملية التجزئة ليست لها علاقة بحركة أسعار الأسهم وتغيراتها في مقصورة تداولات البورصة، ولذلك لا تؤثر على المؤشر على الإطلاق، فالمؤشر ما هو إلا مرآة لتفاعل قوى العرض والطلب والنشاط اليومي للتداولات والعمليات المنفذة على الأسهم بيعا وشراء. ◄ هل يتأثر رأس المال المدفوع للشركات بتجزئة الأسهم؟ وهل تتأثر القيمة الدفترية للسهم الواحد؟ ► رأس المال المدفوع للشركات لا يتأثر بالتجزئة، حيث يبقى كما هو، بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناجمة عن التجزئة مع بقاء إجمالي حقوق المساهمين دون تغيير، والتي يتم احتسابها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم الناجم عن عملية التجزئة. ◄ ما هي الآثار المترتبة على تجزئة الأسهم بشكل عام؟ ► قرار تجزئة الأسهم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قيمة ما يملكه المستثمر من أسهم، ولكن الأثر الوحيد والمباشر الذي سيلمسه المستثمر إنما يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي يملكها مع بقاء إجمالي قيمتها السوقية ثابتا دون تغيير بسبب التجزئة. ◄ هل هناك أي أثر لتجزئة الأسهم على حقوق الملكية؟ ► لن يكون هناك أي تأثير لعملية التجزئة على حقوق الملكية لأي شركة والتي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة، وبالتالي فإن حقوق الملكية تبقى كما هي قبل وبعد التجزئة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم ورشة عمل بعنوان الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت ورشة العمل التي تحدث فيها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، وأشار ممثل الوزارة إلى أنه من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات حضور واشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة والتي سجلت 162 جمعية عمومية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن، كما تطرق خلال الورشة إلى الحديث عن خدمة التميز التي تنوي الوزارة إطلاقها والتي سوف توفر الموظفين المسؤولين عن حسابات الشركات من أجل تسهيل وتسريع التواصل مع الشركات. وفي ختام الورشة قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـة العامة المدرجــة ببورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربع، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينها بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور من ادائها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

صادقت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي جاء فيه: المصادقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018م والخاص بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم للشركات المدرجة لتكون قيمة السهم ريالاً واحداً قطرياً بدلاً من عشرة ريالات قطرية، والمصادقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع المادة رقم (9) فقرة (6) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية بشأن صلاحية مجلس الإدارة لإبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، ومناقشة مقترح تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة لتعديل نسبة تملك الفرد الحالية من 5% إلى 10% بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وتعديل نسبة تملك الأجانب لتصبح 49%، وتفويض مجلس الإدارة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي المعدل للشركة لدى الجهات المختصة لتنفيذ هذه القرارات.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة الى نشر المعرفة والثقافة المالية والاقتصادية بين الأطفال والشباب، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المال العالمي التي انطلقت يوم الإثنين الماضي تحت شعار «تعلم، ادخر، اكسب»، واستمرت حتى نهاية شهر مارس، ويتم تنظيم هذا الأسبوع سنويا بمبادرة من المنظمة الدولية المالية للأطفال والشباب (CYFI) ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام والذي تم إطلاقه عالميا في عام 2012، وتأتي مشاركة الهيئة في أسبوع المال العالمي الى جانب مختلف الجهات والمؤسسات حول العالم والتي تشارك في تنظيم برامج وأنشطة متنوعة ضمن هذا الأسبوع، لرفع الوعي المالي وسبل العيش وريادة الأعمال لدى ملايين الأطفال والشباب. وهذه هي المشاركة الثانية للهيئة في أسبوع المال العالمي، والتي استهدفت من خلال الأنشطة التي نظمتها الأسبوع الماضي فئتين هما، طلبة المدارس الابتدائية وطلبة الجامعات، حيث قام فريق فني متخصص من الهيئة بزيارة مدرسة عثمان بن عفان للبنين النموذجية، وأكاديمية الدوحة، بالإضافة الى طلبة كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر للبنين والبنات. وقام فريق العمل بتنظيم محاضرات وأنشطة توعوية تهدف إلى زيادة مستوى ثقافة النشء لتحسين مهاراتهم المالية مثل كيفية توليد الدخل، والإنفاق، والتوفير، والاستثمار.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على قواعد علاقات المستثمرين التي ستكون جزءا من قواعد التعامل في بورصة قطر ، وذلك في إطار سعي بورصة قطر والجهات التنظيمية لتطوير بيئة علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة بما يساهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية وتلبية تطلعات المستثمرين . وصرح مصدر مسؤول في البورصة اليوم بأن القواعد الخاصة بعلاقات المستثمرين التي ستكون إلزامية بالنسبة للشركات المدرجة ستضاف ضمن فصل جديد إلى الباب السادس من قواعد التداول في البورصة المعتمدة من جانب الهيئة، وستكون سارية المفعول على جميع شركات المساهمة المدرجة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر العام الجاري 2019. وأوضح المصدر أن الهدف من هذه القواعد هو إلزام الشركات المدرجة بتحقيق الحد الأدنى من مجموعة من المتطلبات أهمها تعيين مسؤول لعلاقات المستثمرين، وإطلاق قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على المواقع الإلكترونية للشركات، وعقد مؤتمرات عبر الهاتف بما يعرف بـ Call Conference ليتم من خلالها إطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركات، وكذلك رفع تقارير سنوية إلى البورصة حول التزام الشركات بالمتطلبات المعتمدة من قبل الهيئة. وأشار إلى أن إدارة البورصة قد أصدرت تعميما إلى جميع الشركات المدرجة توضح فيه مختلف جوانب تلك المتطلبات والأهداف الكامنة وراءها، كما أنها ستعقد ورشة عمل للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري يتم خلالها توفير المعلومات اللازمة والرد على استفسارات الشركات حول تلك المتطلبات. ووجه المصدر الشكر لهيئة قطر للأسواق المالية لما أبدته من تعاون أفضى إلى موافقتها الكريمة على تلك القواعد التي من شأنها تطوير بيئة علاقات المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للشركات المدرجة .

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية، وذلك خلال يومي 4 و5 من فبراير المقبل. وتتناول موضوعات البرنامج قضايا محددة حول مكافحة الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يبحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، فيما يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من الأدوات اللازمة للتعرف على الجرائم المالية. وقد تم إعداد البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. ويستهدف البرنامج المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية بمن فيهم موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن أي عمليات أو حالات غسل أموال، فضلا عن العاملين في مختلف الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقطاع التجارة. وفي نهاية فترة البرنامج التدريبي، سيتم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI عقب اجتياز الامتحانات المقررة.

أعلنت بورصة قطر والبنوك العاملة في الدولة أن يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للبورصة،بينما سيكون عطلة رسميـة للبنوك نظرا لاعداد الحسابات المالية الختامية، علـى أن يستأنف الدوام الرسمـي للبورصة والبنوك كالمعتاد يوم الاربعاء الموافـق 2 يناير 2019 وافادت البنوك ان جميع فروعها ستكون مقفلة يوم الثلاثاء وسوف تقدم خدمات السحب والايداع في يوم العطلة عن طريق بعض الفروع في المجمعات التجارية.

تعمل هيئة قطر للأسواق المالية بمختلف إداراتها ولجانها على تنفيذ اختصاصاتها المحددة في القانون رقم (8) لسنة 2012، ويأتي أداء الهيئة في إطار تنفيذها لرؤيتها نحو الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية، وتحقيقها لرسالتها في حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال، فضلا عن تنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وبمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة العام الجاري 2018، أفادت هيئة قطر للأسواق المالية بأنها قد أعلنت عن جملة من الإجراءات منها موافقتها على طلب الطرح العام لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم، وكذلك طرحها قواعد موحدة لإدراج الصناديق، ونظام جديد لحوكمة الصناديق المدرجة في بورصة قطر، للتشاور على جميع الجهات ذوي الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة، حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أنه من شأن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة أن يقدم إطار عمل واضحا لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر. ووفقا لتقرير الإنجازات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد شهد عام 2017 أداء مميزا على المستوى الداخلي والمحلي والدولي، حيث تم على المستوى المحلي تدشين الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022)، وتدشين استراتيجية أمن المعلومات في القطاع المالي (2017-2022)، وأصدرت الهيئة عددا من القواعد والضوابط والنظم التشريعية التي تساهم في تفعيل دورها الرقابي والإشرافي وحماية المستثمر.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرحها قواعد موحّدة لإدراج الصناديق ونظام جديد لحوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر للتشاور على جميع الجهات ذات الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: نستمرّ في تعزيز أنظمتنا لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية واحتياجاتنا المحلية في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أشار الرئيس التنفيذي بأن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرحها قواعد موحّدة لإدراج الصناديق، ونظام جديد لحوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر،للتشاور على جميع الجهات ذوي الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وفي هذا الإطار أوضح السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تستمر في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية والاحتياجات المحلية في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. واعتبر هذا الأمر بمثابة خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة، حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

اطلاع الموظفين على الأهداف الإستراتيجية لتحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة العمادي: البورصة تسعى لتمكين الشركات من التواصل مع المجتمع الاستثماري أعلن السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إطلاق منصة تقارير الاستدامة على الموقع الإلكتروني للبورصة في غضون شهر من تاريخه، وذلك بعد اتفاق مع هيئة قطر للأسواق المالية على حث الشركات المدرجة على تزويد البورصة بأي ملاحظات أو مقترحات بشأن تلك المنصة، كما أعلن عن تغيير مهم في بيئة علاقات المستثمرين في سوق بورصة قطر، حيث سيتم اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر في العام القادم 2019، إدخال إطار عمل إلزامي لعلاقات المستثمرين من خلال إصدار قواعد تنظيمية في هذا الشأن تعكس أفضل الممارسات، لتكون بمثابة معايير لتحسين ممارسات بعض الشركات وايلاء المزيد من الاهتمام لعلاقات المستثمرين وتوفير الموارد لها، وستكون للبعض الآخر من الشركات بمثابة العمل كالمعتاد. وقال في المؤتمر السنوي التاسع لعلاقات المستثمرين الذي عقدته البورصة اليوم في فندق روتانا ستي سنتر، بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق قال إننا في بورصة قطر نعمل جاهدين ونتبنى العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وهذه المبادرات تأتي استمرارا لجهد بدأته البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية قبل عدة سنوات ركزت فيه على العمل الدؤوب من أجل تطوير أداء وممارسات الجهات المعنية بعلاقات المستثمرين في الشركات المدرجة. إننا نسعى من أجل دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. وهذه لحظة هامة في تاريخ بلدنا، والوقت المناسب للشركات المسؤولة التي تريد أن تنمو وتزدهر لتعزيز ثقة مستثمريها والسوق والمجتمع ككل. ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، حيث يأتي هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فاعلية واستخداماً على المستوى الدولي. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال. وقال إننا نسعى باعتبارنا البورصة الوطنية إلى دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. واوضح السيد المنصوري أن عملية تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة واطلاع موظفي الشركة عليها تُعدّ أحد المرتكزات التي تعمل على تحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة، بينما يشكل التواصل الفعال بين إدارات الشركات والمستثمرين فيها عنصرا حيويا لنجاح أي شركة، وهذه المسؤولية تقع على عاتق مسؤول علاقات المستثمرين وحده الذي يقدم المساعدة والدعم اللازم لنشر المعلومات، والتعامل مع الاستفسارات والاجتماعات، وإدارة الأزمات، وتوفير الملاحظات والمعلومات للإدارة. وأكد على أهمية الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات في البيئة التنظيمية الحالية Access to Management والتي أصبحت أمراً لا بد منه، خاصة أنه من المتوقع أن تتغير طريقة الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات بشكلها التقليدي ومن المتوقع كذلك ان يزداد عدد مؤسسات تزويد الخدمات المستقلة، ما يضفي أهمية إضافية على الحملات والجولات الترويجية بالنسبة للشركات المدرجة. واستعرض الرئيس التنفيذي للبورصة موضوع محتوى المواقع الالكترونية، واوضح أن المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين والمصممة بشكل جيد تلعب دورا كبيرا في ابراز العلامات التجارية للشركات والتأكيد على شفافيتها وتعميق العلاقات مع المستثمرين. وتحدث السيد المنصوري عن موضوع جديد يتعلق بالإفصاحات البيئية والاجتماعية للتنمية المستدامةESG وهو أحد المواضيع التي قال إنها معروفة بجاذبيتها الاستثمارية لعدد متزايد من المستثمرين. وقال السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر إن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم انجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وقال السيد المنصوري ل cnbc ان البورصة قد تلقت خلال العام 2018 عددا من طلبات الادراج، والتي كان من بينها طلب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو التي خطت خطوات سريعة ليتم ادراجها هذا العام. واضاف أن هناك مجموعة اخرى من الشركات مثل قطر فارما وبلدنا والريان يتوقع ادراجها العام القادم، كما يجري العمل مع 3 صناديق عقارية لادراجها العام القادم. وحول تطبيق تجزئة الاسهم اوضح انه سيكون في وقت اخر من العام القادم. واشار إلى ان البنية التحتية للسوق الموازي قد اكتملت وجاهزة قبل اكثر من عامين وتعمل مع بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع ان يرى النور خلال العام القادم، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في السوق القطري وفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد السيد العمادي أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وقد شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات الهامة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أساليب تطوير المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة البيئة والاجتماعية ESG. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين. وقد لعب ذلك دورا هاما في إدراج قطر على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.