أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرحها قواعد موحّدة لإدراج الصناديق، ونظام جديد لحوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر،للتشاور على جميع الجهات ذوي الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وفي هذا الإطار أوضح السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تستمر في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية والاحتياجات المحلية في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. واعتبر هذا الأمر بمثابة خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة، حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

اطلاع الموظفين على الأهداف الإستراتيجية لتحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة العمادي: البورصة تسعى لتمكين الشركات من التواصل مع المجتمع الاستثماري أعلن السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إطلاق منصة تقارير الاستدامة على الموقع الإلكتروني للبورصة في غضون شهر من تاريخه، وذلك بعد اتفاق مع هيئة قطر للأسواق المالية على حث الشركات المدرجة على تزويد البورصة بأي ملاحظات أو مقترحات بشأن تلك المنصة، كما أعلن عن تغيير مهم في بيئة علاقات المستثمرين في سوق بورصة قطر، حيث سيتم اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر في العام القادم 2019، إدخال إطار عمل إلزامي لعلاقات المستثمرين من خلال إصدار قواعد تنظيمية في هذا الشأن تعكس أفضل الممارسات، لتكون بمثابة معايير لتحسين ممارسات بعض الشركات وايلاء المزيد من الاهتمام لعلاقات المستثمرين وتوفير الموارد لها، وستكون للبعض الآخر من الشركات بمثابة العمل كالمعتاد. وقال في المؤتمر السنوي التاسع لعلاقات المستثمرين الذي عقدته البورصة اليوم في فندق روتانا ستي سنتر، بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق قال إننا في بورصة قطر نعمل جاهدين ونتبنى العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وهذه المبادرات تأتي استمرارا لجهد بدأته البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية قبل عدة سنوات ركزت فيه على العمل الدؤوب من أجل تطوير أداء وممارسات الجهات المعنية بعلاقات المستثمرين في الشركات المدرجة. إننا نسعى من أجل دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. وهذه لحظة هامة في تاريخ بلدنا، والوقت المناسب للشركات المسؤولة التي تريد أن تنمو وتزدهر لتعزيز ثقة مستثمريها والسوق والمجتمع ككل. ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، حيث يأتي هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فاعلية واستخداماً على المستوى الدولي. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال. وقال إننا نسعى باعتبارنا البورصة الوطنية إلى دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. واوضح السيد المنصوري أن عملية تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة واطلاع موظفي الشركة عليها تُعدّ أحد المرتكزات التي تعمل على تحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة، بينما يشكل التواصل الفعال بين إدارات الشركات والمستثمرين فيها عنصرا حيويا لنجاح أي شركة، وهذه المسؤولية تقع على عاتق مسؤول علاقات المستثمرين وحده الذي يقدم المساعدة والدعم اللازم لنشر المعلومات، والتعامل مع الاستفسارات والاجتماعات، وإدارة الأزمات، وتوفير الملاحظات والمعلومات للإدارة. وأكد على أهمية الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات في البيئة التنظيمية الحالية Access to Management والتي أصبحت أمراً لا بد منه، خاصة أنه من المتوقع أن تتغير طريقة الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات بشكلها التقليدي ومن المتوقع كذلك ان يزداد عدد مؤسسات تزويد الخدمات المستقلة، ما يضفي أهمية إضافية على الحملات والجولات الترويجية بالنسبة للشركات المدرجة. واستعرض الرئيس التنفيذي للبورصة موضوع محتوى المواقع الالكترونية، واوضح أن المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين والمصممة بشكل جيد تلعب دورا كبيرا في ابراز العلامات التجارية للشركات والتأكيد على شفافيتها وتعميق العلاقات مع المستثمرين. وتحدث السيد المنصوري عن موضوع جديد يتعلق بالإفصاحات البيئية والاجتماعية للتنمية المستدامةESG وهو أحد المواضيع التي قال إنها معروفة بجاذبيتها الاستثمارية لعدد متزايد من المستثمرين. وقال السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر إن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم انجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وقال السيد المنصوري ل cnbc ان البورصة قد تلقت خلال العام 2018 عددا من طلبات الادراج، والتي كان من بينها طلب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو التي خطت خطوات سريعة ليتم ادراجها هذا العام. واضاف أن هناك مجموعة اخرى من الشركات مثل قطر فارما وبلدنا والريان يتوقع ادراجها العام القادم، كما يجري العمل مع 3 صناديق عقارية لادراجها العام القادم. وحول تطبيق تجزئة الاسهم اوضح انه سيكون في وقت اخر من العام القادم. واشار إلى ان البنية التحتية للسوق الموازي قد اكتملت وجاهزة قبل اكثر من عامين وتعمل مع بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع ان يرى النور خلال العام القادم، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في السوق القطري وفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد السيد العمادي أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وقد شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات الهامة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أساليب تطوير المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة البيئة والاجتماعية ESG. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين. وقد لعب ذلك دورا هاما في إدراج قطر على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.

تجنباً للأضرار الحاصلة جراء أدائها الضعيف.. الخلف: وضع قواعد موضوعية لتحديد سعر علاوة الإصدار العمادي: التشريعات يجب أن تواكب التطورات العالمية الحمادي: اضافة شركات وقنوات استثمارية جديدة لتوسيع الخيارات طرح عدد من المستثمرين، استطلعت الشرق آراءهم، جملة من الملفات على طاولة هيئة قطر للأسواق المالية، تتعلق بضرورة إجراء تقييم لأداء الشركات المدرجة لتجنب الأضرار بمصالح المستثمرين ، بالإضافة إلى ضبط قواعد تتعلق بعلاوة الإصدار عند زيادة رأس المال بحيث تكون موضوعية . كما دعا المستثمرون إلى مواكبة التشريعات المتعلقة بالشفافية وحماية حقوق المساهمين قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن الهيئة الجديدة لهيئة أسواق المال مدعوة للعب دور أكبر في استقطاب الشركات للبورصة ، مشيرا إلى أن عدم جاهزية الشركات هي التي تعطل عملية الإدراج . وقال العمادي تابعنا في السنوات الماضية رغبة عديد الشركات و خاصة العائلية التي ترغب في فتح رأس مالها للاكتتاب ولكن مع الوقت اكتشفنا عدم جاهزيتها لدخول السوق هو ليس مشكل الهيئة لكي الأخيرة يقع على عاتقها مزيد التوعية بأهمية الإدراج ضمانا لمستقبل هذه الشركات وتواصل ديمومة نشاطها. وتتولى الهيئة بموجب القانون المنظم لها مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر، وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى في إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة. وضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح. ومتابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم. والقيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة. والترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول ببورصة قطر. ودعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين. وترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة و الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة. وأشار العمادي إلى أهمية حماية حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم المتعاملين في السوق تبقى من مشمولات الهيئة ، لذلك نتطلع في الفترة القادمة لمواكبة التشريعات المحلية للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي بهدف كسب ثقة المستثمرين ورفع من التدفقات الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية على البورصة القطرية، قائلا:» إن هدف التشريعات زيادة طمأنينة المستثمر على اعتبار أن رأس المال جبان وتغيريها أي التشريعات ضرورة كلما استدعى الأمر ذلك ونحن في انتظار مراجعة للتشريعات وفق التطور الحاصل في السوق «. على صعيد آخر قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن هيئة أسواق المال مدعوة إلى تقييم أداء نشاط بعض الشركات فالعديد منها لا يكاد يذكر وتسبب في ضرر للمستثمر بشكل أو بآخر. وقال إن الشركات الراغبة في إدراج أسهمها على الهيئة القيام بالتدقيق المعمق بخصوص أدائها والإضافة التي ستقدمها من خلال دراسة موضوعية وواقعية بهدف تعزيز السوق بشركات نوعية وتبعد تلك الشركات ذات الأداء الضعيف عن السوق والتي قد تضر به. وشدد الخلف الـأكيد على ان الهيئة الجديدة مدعوة لوضع قواعد موضوعية لتحديد سعر علاوة الإصدار عند الزيادة في رأس المال و ربطها بالقيمة الدفترية وتوزيعات الأرباح على السبيل المثال. ولفت الخلف إلى أن الهيئة مدعوة لزيادة وعي المساهمين بضرورة الحضور في الجمعيات العمومية والأخذ باقتراحاتهم حتى وإن كانت بسيطة، مشيرا في الذات السياق إلى زيادة عدد الشركات الجديدة المدرجة في البورصة وخاصة في القطاعات الجديدة لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين. وتولي هيئة قطر للأسواق المالية موضوع الحوكمة أولوية قصوى ، ففي هذا الإطار تتألف إدارة الحوكمة والإفصاح من قسمين أولا ، حيث يهتم قسم الحوكمة بمتابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة. واستلام تقارير الحوكمة، والتأكد من إصدارها في التوقيتات المحددة وفقاً لنظام حوكمة الشركات. ومراجعة وتقييم تقارير الحوكمة، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة. أما قسم الإفصاح فهو يختص بمتابعة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتأكد من مدى التزامها بمتطلبات الإفصاح. ومراجعة البيانات المالية للشركات والتحقق من استيفائها لمتطلبات الإفصاح، وإعداد تقارير تحليلها، عن كل فترة مالية، مع التأكد من تزويد الهيئة بها خلال الفترة المسموح بها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. ومتابعة الشركات والتأكد من التزامها بمبادئ الإفصاح وإعداد التقارير والدراسات بهذا الخصوص. مراجعة دراسات التقييم المالي للشركات. ومراجعة القوائم المالية للشركات والتحقق من مدى اتفاقها مع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. من جانبه أكد السيد عبد العزيز الحمادي هيئة قطر لأسواق المال على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة أسواق المال في دعم الاقتصاد القطري ، داعيا في هذا الإطار إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها شركات الوساطة و تقديم الدعم لهم وقت الأزمات. وطالب الحمادي من الجهات المعنية اعتماد منتجات جديدة في السوق القطري على غرار ما هو موجود في الأسواق العالمية و مساعدة شركات الوساطة المحلية على دخول الأسواق العالمية ، بالإضافة وضع قنوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين القطريين والأجانب من أجل تدعيم عمق السوق ، قائلا :» لاحظنا في الآونة الأخيرة تحركا في السوق ومع المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين و شركات الوساطة ستتحرك الأمور نحو الأمام».

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية موافقتها على طلب الطرح العام لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم. وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، أن الجهة مقدمة الطلب ستقوم بالإعلان عن تفاصيل عملية الطرح في مؤتمر صحفي يعقد لاحقا.

العمل بصفة موازية على عملية تجزئة الأسهم قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، في تصريح للصحفيين، على هامش المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات إن الهيئة في تواصل مستمر شركة ألمنيوم قطر بخصوص عملية الطرح ، متوقعا الانتهاء من الإجراءات قريبا. وقال إن شركة قطر للبترول سوف تعقد مؤتمرا صحفيا توضح من خلاله جميع الأمورالمتعلقة بعملية الادراج، وأشار الى أن العمل بموضوع تجزئة الاسهم يسير بالتوازي مع إدراج قطر للألمنيوم، قائلا : بعد الانتهاء من عملية الادراج سوف يتم العمل على عملية تجزئة الأسهم. وفي ذات السياق أوضح الشيبي بخصوص تجزئة الاسهم قيام الهيئة بإجراءات طويلة في هذا الجانب وذلك بالتنسيق مع البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي، وشركات الوساطة، ونوه الى انه كانت هناك تجربة أمس الأول للتأكد من عمل الأنظمة، مشيرا الى أن الأمر ليس متعلقا فقط تغييرالقيمة الاسمية للسهم ، حيث إن هناك الكثير من الإجراءات المتعلقة بتجزئة الأسهم،، مؤكدا ان الهيئة تسير بشكل جيد في هذا المجال وعند الانتهاء من هذه الاجراءات سوف يتم الاعلان هذا الموضوع.

ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي .. تعقد هيئة قطر للأسواق المالية المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، بالتعاون مع مركز حوكمة، بالفترة من 2 وحتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي الذي تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وبحسب بيان للهيئة، أن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم سيحظى على ورشة عمل توعوية خاصة به، بالإضافة إلى ورشة تتعلق بمكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية. وسيبحث المشاركون ضمن جلسات المؤتمر، وورش العمل التخصصية المصاحبة له، مجموعة من المحاور تتعلق بممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ومهارات كتابة تقارير الحوكمة. وسوف يستقطب المؤتمر شخصيات مالية، واقتصادية عالمية، ونخبة من المتحدثين من منظمات وجامعات دولية وخبراء ومختصين. وهذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة له والخاصة بأسبوع المستثمر العالمي يأتي في الوقت الذي دخل فيه نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن الهيئة حيز التنفيذ.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية وبالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية اليوم ولمدة ثلاثة أيام البرنامج التدريبي المخاطر في الخدمات المالية ،. والذي سيشارك فيه موظفون من مختلف المؤسسات المالية في الدولة وممثلون من جهات خارجية. وقد بلغ عدد المسجلين أكثر من 70 مشاركا. ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمخاطر التي تواجه أسواق رأس المال والجهات ذات الصلة بها، بما في ذلك المخاطر التشغيلية ومخاطر الاستثمار والسيولة بالإضافة إلى إدارة المخاطر المؤسسية. ويطرح البرنامج التدريبي من خلال محاوره تفصيلا شاملا عن المخاطر الرئيسية التي تواجه الخدمات المالية، ويسلط الضوء على أهم المبادئ واللوائح المتعلقة بإدارة المخاطر وحوكمة الشركات ومخاطر الرقابة. هذا بالإضافة إلى التعريف بمعايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل. كما يتناول البرنامج التقنيات التي تستخدم في تحديد المخاطر وتخفيضها، وإدارة المخاطر التشغيلية، ومخاطر الائتمان والاستثمار والسوق وما يتضمنه ذلك من آليات التقييم والقياس.

زيادة جاذبية رأس المال المحلي للمستثمر.. وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الأخير على إصدار قواعد وإجراءات الأوامر المجمعة، والتي بموجبها تنشأ حسابات مجمعة يتم من خلالها تنفيذ أوامر مجموعة من العملاء المرتبطة حساباتهم في أمر واحد، وبعد انتهاء التداول يتم تخصيص وتوزيع الأسهم المشتراة أو المباعة على الحسابات الخاصة بهم. وتؤكد الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار مثل هذه القواعد والإجراءات إلى زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري، سواء للمستثمر المحلي أو الخارجي من خلال فتح المجال لتقديم خدمات مالية متنوعة ومناسبة لاحتياجات السوق، ولتسهيل أداء مهام مدراء الاستثمار المحليين والدوليين في بورصة قطر.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار قواعد وإجراءات الأوامر المجمعة والتي بموجبها تنشأ حسابات مجمعة يتم من خلالها تنفيذ أوامر مجموعة من العملاء المرتبطة حساباتهم في أمر واحد، وبعد انتهاء التداول يتم تخصيص وتوزيع الأسهم المشتراة أو المباعة على الحسابات الخاصة بهم. وجاءت الموافقة على إصدار قواعد وإجراءات الأوامر المجمعة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار مثل هذه القواعد والإجراءات إلى زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري سواء للمستثمر المحلي أو الخارجي من خلال فتح المجال لتقديم خدمات مالية متنوعة ومناسبة لاحتياجات السوق، ولتسهيل أداء مهام مدراء الاستثمار المحليين والدوليين في بورصة قطر.

تساعد على فهم المتطلبات الرقابية.. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قد أصدرت كل منها إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يرتكز على أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تعتبر فعالية هذا الإطار أساسية من أجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي، مشددا سعادته على أنه من شأن الإرشادات الجديدة أن تساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية. وأضاف أنه بفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خريطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام. وتعد هذه الإرشادات التي تم إعدادها ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية الثلاث، دليلا واضحا ومتوافقا يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. كما تتضمن الإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للجهات الثلاث؛ التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن أنظمة الأسلوب القائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

آخر تداول عبر دلالة الإسلامية سبتمبر المقبل أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في دولة قطر عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على دمج شركتي الوساطة التابعتين لها وهما شركة دلالة للوساطة الإسلامية وشركة دلالة للوساطة في شركة وساطة مالية واحدة. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه بعد دمج الشركتين سيكون أخر يوم للتداول عبر شركة دلالة الإسلامية هو 6 سبتمبر المقبل، على أن تستمر الشركة في معالجة حسابات العملاء خلال هذه الفترة بالتنسيق مع كافة الجهات التنظيمية والرقابية. وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة إن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد شركة دلالة للوساطة على تقديم خدمات أفضل لعملائها والمساهمة في تطوير وتدعيم التداول داخل بورصة قطر. وأشار الحمادي إلى أن عملية الدمج ستمكن شركة دلالة للوساطة من الاستفادة من كافة الإمكانيات التي تمتلكها شركة دلالة القابضة وتقديم خدمات جديدة للعملاء والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء للحصول على رضا عملائها. وأوضح الحمادي أن الشركة ستوفر كافة السبل والامكانيات من أجل تسهيل نقل حسابات العملاء والتواصل معهم خلال الفترة القادمة لتتم عملية الدمج بكل سهولة ويسر كما ستوفر فريقا متخصصا للرد على استفسارات العملاء كما سيتم نشر كافة المعلومات التي يحتاجها العملاء عن عملية الدمج على موقع الشركة على الانترنت. وأضاف الحمادي أن الشركة بصدد اطلاق نظام تداول جديد في الشركة سيسمح بتقديم العديد من المزايا الجديدة والخدمات التي يحتاجها العملاء بالإضافة إلى أنه يتمتع بأعلى معايير الأمان وسهولة الاستخدام وسوف تقدم الشركة تفاصيل جديدة عن النظام لاحقا والذي مزمع العمل به قريبا. تجدر الإشارة إلى أن شركة دلالة القابضة قامت بتأسيس شركة دلالة للوساطة الإسلامية وشركة دلالة للوساطة في عام 2006 لتعملا في بورصة قطر كشركتي وساطة مرخصتين كما كانتا أول شركتين تدخلان التداول عبر الانترنت في دولة قطر وقد تمكنت خلال هذه الفترة من الاستحواذ على حصة سوقية جيدة والمنافسة بقوة في السوق القطري.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أنه تقرر أن تكون عطلة عيد الفطر المبارك 3 أيام عمل تبدأ من أول أيام العيد، على أن يستأنف العمل الرسمي يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو.

بقيمة 500 مليون ريال بقصد بيعها دعماً للمساهمين قرر مجلس إدارة شركة قطر للتأمين تخصيص مبلغ خمسمائة مليون ريال قطري من الأرباح المدورة لشراء نسبة من أسهم الشركة بقصد بيعها وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتمل عليها قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2006م وبعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية والتنظيمية وخاصة مصرف قطر المركزي. ويأتي هذا التوجه لدعم مساهمي الشركة ودعم تداول أسهمها في البورصة.

التزام الجهتين المستمر بتعزيز التعاون الرقابي أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين بشأن أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية المؤسسة في الدولة أو في مركز قطر للمال بين الجهتين، وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتشكل هذه الاتفاقية أساساً رسمياً للتعاون والإقرار المتبادل للتعاون ما بين الجهتين في المسائل التي تخصّ الترخيص والتنظيم والإشراف على إدارة استثمارات الصناديق المنشأة في المؤسسة في دولة قطر وفي مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصرّح لها من هيئة التنظيم بمزاولة أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق المؤسسة في قطر الاستثمارية من دون اشتراط الحصول على ترخيص أو تصريح آخر من الجهة الرقابية المقابلة. حيث تنص الاتفاقية الجديدة على السماح لشركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بإدارة الاستثمار لصندوق استثماري مؤسس في مركز قطر للمال من دون اشتراط الحاجة الى الحصول على تصريح آخر بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة التنظيم وإنما يكتفي بالتسجيل لديها بالمركز، ويُعمل بهذه الإجراءات ترتيبات أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة الاستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة الاستثمار لأي صندوق استثماري مؤسس في الدولة ومنها الصناديق المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص آخر من الهيئة ويكتفى بالتسجيل لدى قطر للأسواق المالية فقط، ستسمح هذه الاتفاقية الجديدة بين الهيئة وهيئة التنظيم بإرساء التوافق بين متطلبات الترخيص فيما بينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على الشركات الممارسة لإدارة الاستثمار وتسريع عملية تطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر. وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمرّ بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية القطرية، والإبقاء على مكانة قطر كموقع مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبهذه المناسبة، علّق السيد ناصر الشيبي قائلا: إن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها الهيئة إلى تذليل كافة التحديات أمام تطوير سوق رأس المال في الدولة وزيادة جاذبيته لممارسي نشاط إدارة الاستثمار وتوفير خدمات تصب في مصلحة المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء، بما يعكس متانة وقوة الاقتصاد القطري، وأضاف إن الهيئة تعمل على التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات العاملة في الدولة ذات الصلة بنشاط سوق رأس المال من اجل دعم الاقتصاد الوطني.

العمومية توزع أرباحاً نقدية بواقع 4 ريالات للسهم .. البنك يدرس الفرص التي تتوافر فيها شروط الجدوى الاقتصادية أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي ان الدولي الاسلامي استطاع خلال العام الماضي تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، موضحاً أن هذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التصنيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والاستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية. من ناحية أخرى صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة ، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% على رأس المال بواقع ٤ ريالات على السهم. كما وافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016-2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية عام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. وأقرت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 2017 ، وخطط البنك المستقبلية. كما أقرت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافآت المقررة له. وقال الشيخ عبد الله بن ثاني تلاوته تقرير مجلس الإدارة إنه على صعيد التوسع الخارجي يقوم البنك بدراسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى الاقتصادية لاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي من افتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب بعد استيفاء كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاسلامية وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على البنك الجديد والذي نأمل أن نشهد خلال وقت قصير عوائد ونتائج طيبة على هذا الاستثمار بناء على الدراسات المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية. وأكد الشيخ عبد الله بن ثاني أنه على الرغم مما شهدته قطر من ظروف استثنائية فإن إجمالي الموجودات قد ارتفعت بنسبة 9.6 % ونمو الودائع بنسبة 21% عن العام السابق ، ,كما ارتفعت حقوق الملكية لتصبح 6.8 مليار ريال فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصبح 1.866 مليار ريال أي بنسبة نمو 8.8 % عن عام 2016 ، وقد بلغ صافي الأرباح للسنة المالية 823 مليون ريال مقارنة مع ( 784.7 ) مليون ريال لعام 2016 أي بنسبة نمو 6 % حيث بلغ العائد على السهم 5.50 ريال للسهم للسنة المالية 2017 مقابل 5.18 ريال للسهم عن عام 2016 وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع ( 4 ) ريالات لكل سهم. وحول الخطة الاستراتيجية للبنك شدد الشيخ عبد الله على أن مجلس الإدارة يعمل على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة التطورات العالمية ، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، مضيفا .. ويبذل البنك جهدا مستمرا لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة. وأكد الشيخ عبد الله أن العام 2017 كان حافلا بالتحديات ، وقد استطاع البنك أن يحول التحديات إلى فرص وذلل الكثير من العقبات وواصل العمل بجهد كبير وعمل عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.