أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن اليوم العالمي للبيئة يمثل مناسبة محورية لتجديد الالتزام الدولي تجاه حماية كوكب الأرض، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة السنوية تمثل دعوة مفتوحة لمواصلة التعاون بين الدول والمجتمعات في مواجهة التحديات البيئية المتنامية وفي مقدمتها التلوث البلاستيكي، الذي يُعد من أبرز التهديدات البيئية التي تواجه العالم اليوم. وأوضح سعادته أن شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام «القضاء على التلوث البلاستيكي» يعكس أهمية تضافر الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، والتي تُعد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، داعيًا إلى ضرورة تحقيق توافق دولي عادل ومنصف بشأن إبرام اتفاق يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، وتبني سياسات وحلول مستدامة تقوم على ترشيد استهلاك المواد البلاستيكية، واعتماد أنماط انتاج واستهلاك مستدامة تراعي الظروف الوطنية للدول النامية وحقوقها في التنمية وأولياتها الوطنية. -الحد من التلوث البيئي وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى الحد من التلوث البلاستيكي، في إطار التزامها الوطني بمبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة البيئية للأجيال الحالية والقادمة، كما تواصل بذل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل مستقبل بيئي مستدام، وذلك في إطار التزامها بمختلف الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات إعادة التدوير التي تساهم في معالجة التلوث البلاستيكي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال فرز النفايات في المصدر، مرورًا بجمعها ومعالجتها، وانتهاءً بتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، مؤكدًا أن وزارة البيئة والتغير المناخي، أطلقت عدة مبادرات لتعزيز منظومة إعادة التدوير، منها تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تدوير متخصصة، وإرساء الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن استدامة وكفاءة هذه العمليات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. -دور قطري فاعل وفيما يخص العمل الدولي المشترك، لفت إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في مختلف دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية بما في ذلك التلوث البحري، وكان آخرها الدورة الخامسة التي عُقدت العام الماضي في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث عرضت دولة قطر رؤيتها خلال فعالية جانبية تحت عنوان «إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونا»، والتي أكدت فيها على أهمية أن يتضمن الصك القانوني آليات عملية تُيسر للدول النامية الوصول إلى التقنيات الحديثة في مجال إعادة تدوير المواد البلاستيكية، بما يُمكّنها من تبني حلول بيئية فعّالة تعالج التلوث وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتساهم في تعزيز العدالة البيئية والمناخية على المستوى العالمي، لتعزيز فرص نجاح الاتفاق الدولي في تحقيق أهدافه المنشودة. -تعاون خليجي بشأن البيئة وأوضح أن الوزارة نظمت قبل انعقاد هذه الدورة اجتماعًا إقليميًا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك فيها ممثلو دول المجلس لمناقشة الصياغة المقترحة للصك القانوني الدولي، وقامت بإعداد موقف خليجي في مفاوضات البلاستيك تم تبنيه لاحقا كموقف عربي. ونوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بأن الوزارة نفذت عددًا من المشاريع بالتعاون مع جهات دولية، منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي «RAS7038» المعني بمراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر، من خلال وزارة البيئة والتغير المناخي، تمضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، عبر تعزيز السياسات البيئية المستدامة، ودعم الابتكار البيئي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود العالمية لوضع حد للتلوث البلاستيكي وتحقيق تنمية بيئية متوازنة تحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس، قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، وذلك عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات البرية والبحرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الحفل أن تدشين القاعدة يمثل محطة إستراتيجية في مسار الدولة البيئي، وتعزيز مساعي قطر نحو الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم جهود الدولة في رصد التغيرات البيئية وتحقيق التكامل المعلوماتي وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة. وأوضح سعادته أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة للتنوع البيولوجي يعد ضرورة إستراتيجية وأداة محورية لرصد التغيرات البيئية، ووضع السياسات البيئة وصنع القرار، فضلا عن دورها في دعم جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن القاعد تساهم أيضًا في تعزيز مكانة دولة قطر ضمن المؤشرات والتقارير البيئية الدولية، من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة للمنظمات العالمية. ولفت إلى أن القاعدة تشكل منصة معرفية متكاملة تتيح لمؤسسات الدولة اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وشفافة تتوافق مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 نحو التحول الأخضر، وتعزيز الأمن البيئي والتعامل مع تحديات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وبيّن سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة ماضية في تطوير القاعدة وتحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أبعاد التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التدشين يشكل خطوة إضافية نحو توفير أدوات معرفية تدعم جهود حماية البيئة واستدامة مواردها، من أجل تحقيق تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل بيئي متوازن ومستدام. وتهدف المنصة الجديدة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية، مما يوفر مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية وفق أسس علمية ومستدامة. وشهد حفل التدشين توقيع «وثيقة مستخدم رئيسي» مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية وهي مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، في خطوة تهدف إلى الاستخدام الفعال لقاعدة البيانات ودعم التكامل المؤسسي. -تقييم التنوع البيولوجي من جانبه، قال سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي: إن قاعدة المنصة الجديدة تعد من النماذج المتقدمة في إدارة المعرفة البيئية، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة للجميع، مشيرًا إلى أنها تتيح تقييم واقع التنوع البيولوجي، لا سيما الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والمواقع البيئية الحساسة عبر وصف علمي دقيق مدعوم بالخرائط والصور والمواد التوضيحية. ونوه سعادته بأن دولة قطر باعتبارها طرفًا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تعمل باستمرار على تنفيذ مسوحات بيئية شاملة للإبلاغ عن حالة الكائنات البرية والبحرية، حيث ستساهم قاعدة البيانات الجديدة في التقييم الدقيق لواقع التنوع البيولوجي في دولة قطر، لا سيما وأنها تتضمن الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والنظم البيئية البرية والبحرية، والمواقع البيئية ذات الأهمية الخاصة، موثقة بوصف علمي تفصيلي، وخرائط وصور ومواد مرئية. -توثيق الكائنات الحية وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في إدارة البيانات البيئية، حيث تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتيسير مشاركة المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح تفاعلًا مرنًا بين صناع القرار والخبراء والمهتمين. ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كانت موزعة سابقًا بين عدد من الجهات، ما كان يشكل تحديًا أمام الباحثين والمهتمين في الوصول إليها، مؤكدًا أن المنصة ستعمل على توحيد الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البيئية. وأكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر تمثل مرجعًا علميًا شاملًا، وستوفر خرائط بيئية دقيقة متاحة للجمهور المستهدف سواء للجهات الوطنية أو الأكاديمية وكذلك الجمهور. وأشار إلى أن الوزارة نظمت خلال فترة الإعداد، دورات تدريبية تقنية لبناء قدرات الفريق الفني المسئول عن إدارة المنصة، مؤكدًا أن سهولة التصفح وسلاسة الاستخدام من مميزات المنصة الجديدة ما من شأنه تمكين المستخدمين من إجراء عمليات البحث والوصول إلى البيانات دون صعوبات. من جهته، أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمنصة الجديدة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي في مجال الإدارة البيئية القائمة على المعرفة والبيانات المفتوحة، بما يتماشى مع التزامات قطر في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي صادقت عليها عام 1996 ومع أهداف التنمية المستدامة.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية البرية والبحرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام. وتهدف المنصة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للأنواع، ما يوفر مرجعا علميا موثوقا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية، في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية استنادا إلى بيانات علمية دقيقة ومستدامة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن تدشين القاعدة يعد محطة استراتيجية على مسار الدولة البيئي، ويعكس التزام قطر بالحوكمة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار سعادته، إلى أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة هو ضرورة استراتيجية وأداة رئيسية لرصد التغيرات البيئية، وصياغة السياسات وصنع القرار، إلى جانب دورها في تعزيز مكانة قطر في المؤشرات البيئية الدولية عبر توفير بيانات دقيقة للمنظمات العالمية. وأوضح وزير البيئة والتغير المناخي، أن القاعدة تتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) نحو التحول الأخضر وتعزيز الأمن البيئي، لا سيما في مواجهة تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وشهد حفل التدشين توقيع وثيقة مستخدم رئيسي مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، ومركز أصدقاء البيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستخدام المؤسسي الفعال للبيانات البيئية. من جانبه، قال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل الوزارة: إن المنصة الجديدة تعد نموذجا متقدما في إدارة المعرفة البيئية، حيث تتيح تقييم التنوع البيولوجي بدقة، مع التركيز على الأنواع المهددة وغير المهددة، والمواقع البيئية ذات الحساسية الخاصة، وذلك من خلال وصف علمي مدعوم بالخرائط والصور التوضيحية. وأشار سعادته، إلى أن قطر، بصفتها طرفا في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي، تنفذ بانتظام مسوحات بيئية شاملة، وستسهم المنصة الجديدة في رفع جودة هذه التقارير وتيسير عمليات الإبلاغ البيئي. بدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في توحيد البيانات البيئية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، كما تعزز من مشاركة المجتمع والخبراء في جهود الحفاظ على البيئة. من جهته، أشار السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، إلى أن القاعدة تمثل مرجعا شاملا يتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث سلسة والوصول إلى بيانات دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت دورات تدريبية للفريق الفني لضمان جاهزية إدارة المنصة.

تحت شعار «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال - قسم التوعية البيئية، فعاليات توعوية بيئية متميزة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، وذلك في مجمع قطر مول، خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الجاري، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، بجانب المسرح الرئيسي. وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور من مختلف الفئات العمرية، عبر أنشطة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتسعى إلى تسليط الضوء على مخاطر التلوث البلاستيكي على البيئة ومكوناتها. وتتضمن الفعالية مسرحية توعوية بعنوان «بيئتنا جميلة”، تُعرض ثلاث مرات خلال اليومين الأول والثاني من الفعالية، وتهدف إلى إيصال رسائل بيئية مهمة بأسلوب مبسط وجذاب. كما تشمل الفعاليات أقسامًا توعوية متنوعة، من بينها «ركن البر” الذي يوضح أثر التلوث البلاستيكي على البيئة البرية، و”ركن البحر” الذي يستعرض تأثير البلاستيك على النظم البيئية البحرية. كما تحتوي الفعالية على «حديقة المعرفة”، التي تقدم معلومات علمية دقيقة مدعومة بإحصاءات حول أنواع البلاستيك وآثاره الضارة، بالإضافة إلى «ركن التصوير” الذي يتيح للزوار تجربة تفاعلية لرمي البلاستيك في حاوية رمزية والتقاط صورة تذكارية، بهدف ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي. وفي بُعد فني تثقيفي، تشارك طالبات من قسم التربية الفنية بجامعة قطر في عرض لوحات إبداعية تُجسد آثار التلوث البلاستيكي على البيئة، تحت إشراف أكاديمي، ضمن مبادرة تعكس التقاء الفن بالرسالة البيئية. وفي تصريح له، أكد السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة مستمرة في تنظيم فعاليات مبتكرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد من الأدوات الفاعلة في تعزيز القيم والسلوكيات البيئية الإيجابية. من جانبها، عبرت السيدة نوف باخميس، رئيس قسم التوعية البيئية، عن شكرها لإدارة مجمع قطر مول على تعاونهم المثمر وتسهيلاتهم التي أسهمت في إنجاح الفعالية، مؤكدة أن القسم يواصل جهوده لتوسيع دائرة الوعي المجتمعي بخطر التلوث البلاستيكي، وتحفيز السلوك البيئي المسؤول بين كافة شرائح المجتمع.

تدشن وزارة البيئة والتغير المناخي يوم غد الثلاثاء، قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر، بهدف توثيق وتصنيف الأنواع النباتية والحيوانية ورسم خرائط للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية. وتوفر قاعدة البيانات مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة فضلا عن صياغة السياسات البيئية، وضمان الاستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بادارة الحماية البحرية وبالتعاون مع الفريق العلمي البحري التابع لقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، حملة لإزالة شباك الصيد المهملة والعالقة بين الشعاب المرجانية في قاع البحر بالمنطقة البحرية شرق الدوحة. وأسفرت الحملة عن إزالة شباك صيد مهملة بلغ طولها 500 متر، على عمق 16 مترًا تحت سطح البحر، كانت تشكل خطراً كبيراً على الكائنات البحرية في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما كانت تلحق أضراراً بالغة بالشعاب المرجانية. وبعد الانتهاء من عملية الإزالة، قام الفريق بتوثيق حالة الشعاب المرجانية، حيث تم رصد تنوع بيولوجي غني للأسماك والكائنات البحرية، ما يدل على الأثر الإيجابي لجهود الفرق المختصة في دعم التنوع البيولوجي البحري في الدولة. وتأتي هذه الاعمال ضمن سلسلة حملات إزالة المخلفات والتعديات على البيئة البحرية، والتي تنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار التزامها المتواصل بالحفاظ على البيئة البحرية وحماية النظم البيئية الحساسة، وخصوصاً الشعاب المرجانية التي تُعد موائل مهمة للحياة البحرية. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في استعادة التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية، مشددة على استمرار عمليات رصد الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية، لحماية البيئة البحرية في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، حملة تفتيشية بحرية في موقع تسجيل خروج المراكب بفرضة الخور، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية للدولة. هدفت الحملة إلى متابعة التزام الصيادين بالقوانين البيئية ولوائح الصيد، والتدقيق على تصاريح الصيد، والأدوات المستخدمة على متن المراكب، بالإضافة إلى تقديم إرشادات توعوية للصيادين ومرتادي البحر، حول ممارسات الصيد الآمنة على البيئة البحرية. وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات صيد غير قانونية، وجرى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أحد مرتادي البحر لحيازته عددًا من صغار طائر «الخصيفية» (الزرقي)، قام بجمعها بطريقة غير مشروعة من أعشاشها، حيث عثر عليها مخبأة داخل صندوق تبريد على متن قاربه. وأكدت الوزارة أن صيد صغار هذا النوع من الطيور يعد مخالفة صريحة لقوانين الصيد وحماية الحياة الفطرية المعمول بها بالدولة، مشيرة إلى أن طائر الخصيفية يعد من الأنواع الفطرية ذات الأهمية البيئية، نظرًا لدوره في الحفاظ على توازن واستدامة المنظومة البيئية البحرية. ودعت الوزارة جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للصيد، لا سيما وأن حماية الحياة الفطرية تعد مسؤولية مشتركة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في رصد وضبط المخالفات البيئية، حفاظًا على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الدولة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحماية الأنهار الجليدية الذي عُقد في العاصمة دوشانبي بجمهورية طاجيكستان، وترأس وفد الدولة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية، لا سيما المياه العذبة المتأثرة بذوبان الأنهار الجليدية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات المعنية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة ميدانية في المنطقة الوسطى (الرفاع – الحسينية جنوب دروع)، وذلك في إطار مشروع حملات النظافة الذي يستهدف المناطق البرية بمختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، وتعزيز الوعي البيئي لدى زوار المناطق البرية. وتحرص الوزارة على تنفيذ حملات دورية لنظافة البر القطري، انطلاقًا من مسؤوليتها في صون البيئة الطبيعية ومكوناتها، بما يسهم في استدامة الموارد البيئية وحماية النظم الايكولوجية من التدهور نتيجة السلوكيات السلبية، مثل ترك المخلفات أو الإضرار بالغطاء النباتي. ودعت الوزارة مرتادي البر إلى الالتزام بإرشادات النظافة العامة، والتخلص من المخلفات في الحاويات المخصصة، حرصاً على سلامة النظم البيئية واستدامتها، وضماناً لاستمتاع الجميع ببيئة نظيفة وآمنة.

اختتمت أمس الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان ترخيص وتفتيش أجهزة المقاييس النووية، والتي استمرت على مدى 5 أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الأمان الإشعاعي. حضر اختتام الدورة السيد عبد الهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، والذي قام بتوزيع شهادات التقدير على المتدربين الذين حضروا الدورة التدريبية. وهدفت الدورة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الرقابة والتفتيش على استخدامات التقنيات الإشعاعية في القطاع الصناعي، لترسيخ معايير السلامة الإشعاعية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقينات في دولة قطر. وشهدت الدورة تدريبات نظرية وعملية تناولت المتطلبات الدولية للأمان الإشعاعي وآليات التفتيش الفني، وأحدث النظم والتقنيات في مجال رصد وكشف الإشعاع، بالإضافة إلى تطبيقات ميدانية لمحاكاة سيناريوهات التفتيش والإنفاذ الرقابي. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في حماية البيئة والصحة العامة بالدولة

- الوزارة حرصت على إعداد خطة التكيف الوطنية بمعايير علمية لتقييم التأثر المناخي نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان «مستقبل التغير المناخي في قطر تقييم التدابير وتحديد الأولويات» بهدف مراجعة واعتماد تدابير التكيف المناخي، وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات البيئية المعتمدة. وشارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والمناخ. وتأتي الورشة في إطار التزام الوزارة بتعزيز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، من خلال تبني استراتيجيات تستند إلى أسس علمية، وتساهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر مرونة في مواجهة التأثيرات المناخية. وفي كلمته خلال الورشة، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة أسهمت في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتوفير منصة مشتركة لصياغة سياسات وطنية فعالة في مجال التكيف مع تغير المناخ، لخدمة أهداف الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأوضح أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية، بل بات تحديًا تنمويًا يؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الأمن الغذائي والمائي، والصحة العامة، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي، مؤكدًا أن الوزارة حرصت من هذا المنطلق على إعداد خطة التكيف الوطنية وفق منهجية علمية تستند إلى تقييم قابلية التأثر المناخي وتأثيراته، ويتماشى مع أولويات الدولة واستراتيجياتها الوطنية في مجال التنمية المستدامة. ونوه بأن الورشة تشكل خطوة حاسمة نحو اعتماد تدابير التكيف المقترحة، التي تم تطويرها بناءً على مدخلات من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أهمية إطلاق هذه الورشة لمراجعة هذه التدابير والتأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وتحديد المتطلبات اللازمة لضمان فعاليتها وتكاملها بين القطاعات المختلفة. وأكد وكيل الوزارة أن مشاركة الجهات المعنية في الورشة تعكس روح التعاون والتكامل، مشددًا على أن تنفيذ الخطة يعتمد على الشراكة بين مختلف القطاعات، وعلى صياغة تدابير واقعية قابلة للتطبيق، تستند إلى أسس علمية ورؤية استشرافية لضمان مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة للدولة. وأعرب المهندس آل محمود عن شكره لفريق العمل بالوزارة، وللشركاء في المعهد العالمي للنمو الأخضر، والجهات الاستشارية والفنية، على جهودهم في إعداد وتنظيم الورشة، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل بيئة مستدامة، واقتصاد أخضر، ومجتمع قادر على التكيف مع المتغيرات المناخية. وناقش المشاركون في الورشة تقييم وتحليل أولويات التكيف، ومراجعة التدابير المقترحة بما يتوافق مع نتائج تقييم قابلية التأثر المناخي وتأثيراته (CVIA). كما تم بحث مدى جاهزية هذه التدابير للتنفيذ، وتحديد المتطلبات اللازمة لضمان فعاليتها. وشهدت الورشة تنظيم عدد من الجلسات التفاعلية، تم خلالها استعراض معايير تصنيف تدابير التكيف، وتوزيع المشاركين على مجموعات عمل متخصصة تناولت القطاعات المختلفة، شملت المياه، والطاقة والصناعات، والبنية التحتية والمرونة الساحلية، والتنوع البيولوجي، والصحة العامة، والزراعة والثروة الحيوانية. وجرى عرض التدابير المقترحة على اللجان المختصة لمراجعتها والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية، تمهيدًا لاعتماد قائمة نهائية بالتدابير ذات الأولوية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية بإزالة عدد من «الغزول» المهملة من إحدى الفشوت الواقعة في المنطقة الغربية من المياه الإقليمية للدولة، وذلك في إطار جهودها إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات المائية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة الصيد وعدم ترك أدوات الصيد مثل «الغزول» في مياه البحر لما لذلك من آثار سلبية على البيئة البحرية والكائنات الفطرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع الأمن البيئي التابع لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، حملة ميدانية لإزالة بقايا المخيمات الشتوية، وذلك ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة. استهدفت الحملة المخيمات المخالفة في المنطقة الوسطى، تزامناً مع انتهاء موسم التخييم للعام 2024–2025، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها، بما يتماشى مع الضوابط والشروط المعتمدة للتخييم. جدير بالذكر أنه بدأ استقبال طلبات استرجاع مبلغ التأمين بعد التأكد من إزالة المخيمات والالتزام بالشروط المحددة. وشهد موسم التخييم تسجيل 2854 مخيما في مختلف مناطق الدولة، منها 1310 مخيمات برية، و1112 ضمن المحميات الطبيعية، و432 في المناطق البحرية.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال بجناح خاص في المعرض الختامي للبرامج والأنشطة للعام الدراسي 2024- 2025، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يومي 25 و26 مايو 2025. وتهدف مشاركة الوزارة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات البيئية المشتركة في مجال التوعية البيئية والتي تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي استفاد منها شريحة واسعة من الطلبة والطالبات في مدارس الدولة. وشهد جناح الوزارة تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية التي تناولت قضايا بيئية معاصرة مثل إعادة التدوير، التغير المناخي، التنوع الحيوي، وترشيد استهلاك الموارد، بالإضافة إلى استعراض أنشطة النادي البيئي الصيفي الذي أقيم في مبنى الوزارة (برج العديد)، والذي اشتمل على ورش عمل تفاعلية، ومحاضرات توعوية، وزيارات ميدانية إلى مواقع بيئية ومحميات طبيعية، إلى جانب تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة في مجال التوعية البيئية، واستعراض جهودها في نشر الوعي البيئي وتنمية حس المسؤولية البيئية لدى طلاب المدارس في الدولة، من خلال برامج ومبادرات تخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

أجرى الفريق العلمي البحري بوزارة البيئة والتغير المناخي مؤخرًا مسحًا بيئيًا شاملًا لـ «حالة العسيري»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دراسة الموائل البحرية وتحديد مدى ملاءمتها لاستعادة الشعاب المرجانية في المستقبل. وأظهرت نتائج المسح أن «الحالة» تتميز بتنوع بيولوجي غني، يشمل مساحات واسعة من الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماك المرجانية، مثل أسماك النهاش، وسمك الملاك، والببغاء، واسماك الماعز والصافي، والهامور، وغيرها من الأنواع ذات الأهمية البيئية. وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع استعادة الشعاب المرجانية الذي أطلقته وزارة البيئة والتغير المناخي، بهدف تعزيز نمو الشعاب المرجانية، ودعم التنوع البيولوجي للكائنات البحرية التي تعيش بالشعاب المرجانية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة تفتيشية ميدانية موسعة شملت مختلف مناطق الدولة، بهدف رصد وضبط المخالفات البيئية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقيام أفراد وجهات خاصة، بنقل دفان من مواقع غير مرخصة، دون الحصول على التصاريح البيئية اللازمة، وهو ما يُعد استغلالاً غير قانوني للموارد الطبيعية الوطنية للدولة. وقد قامت الفرق المختصة بإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين والأنظمة البيئية المعمول بها في دولة قطر، والتي تعمل على حماية الموارد الطبيعية للدولة، بما يساهم في استدامتها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي وعدد من الإدارات المعنية، دراسة ميدانية شاملة في محمية خور العديد، التي تعد من المناطق ذات الأهمية البيئية والسياحية في دولة قطر. تهدف الدراسة إلى توثيق الخصائص البيئية والتنوع البيولوجي الفريد في المحمية، ووضع استراتيجيات مستدامة لحماية مكوناتها الحيوية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز البحث العلمي ودعم استدامة النظم البيئية. وقامت الفرق المتخصصة بإجراء الدراسة وفق منهجية علمية دقيقة، شملت رصد عناصر البيئة البرية والبحرية في المحمية، باستخدام تقنيات وأدوات متقدمة، منها التصوير الفوتوغرافي والفيديو، لتوثيق الخصائص الطبيعية الفريدة للمنطقة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع بيوت الشباب القطرية ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يوافق 22 مايو من كل عام، واستهدفت الفئة العمرية ما بين 13 و17 عامًا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء. وجاء تنظيم الورشة بهدف تعزيز وعي المشاركين بأهمية حماية النظم البيئية، والتعرف على الكائنات الحية المحلية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في ابتكار حلول تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة قطر. تناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بالتنوع البيولجي، شملت مفهوم المحميات الطبيعية وأهميتها، وأنواعها، والمعايير الواجب توفرها فيها، بالإضافة إلى استعراض أهم المحميات الطبيعية في دولة قطر ودورها في تحقيق التنمية المسدامة وحماية التنوع البيولوجي.

في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بضبط أربعة غرابيل تعمل دون الحصول على التراخيص والتصاريح البيئية اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه الغرابيل كانت تقوم باستغلال الموارد الطبيعية بطريقة غير قانونية، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للوائح البيئية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلبًا على استدامة النظم البيئية والتوازن البيئي في المناطق المتضررة. وقد باشرت الجهات المختصة في الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا لما تنص عليه القوانين والتشريعات البيئية، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير القانونية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي جميع مشغّلي الكسارات والغرابيل والشركات العاملة في هذا القطاع، ضرورة الالتزام الكامل بالحصول على التصاريح والتراخيص البيئية المعتمدة قبل الشروع في أي نشاط.