أعلنت وزارة البيئة أن عدد المواطنين الذين سجلوا، وفق النظام الإلكتروني الخاص بالتخييم الشتوي هذا العام بلغ 2322 شخصا، مشيرة إلى أنه تم إغلاق باب تلقي الطلبات يوم الخميس الماضي. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم إرسال رسائل نصية ل1722 شخصا تم الموافقة على طلباتهم، وأن باقي الطلبات يتم النظر فيها حاليا وسيتم إرسال رسائل للجميع خلال الأيام القادمة. ودعت الوزارة جميع الأشخاص الذين تلقوا رسائل بالموافقة بموافاة الوزارة بشهادة الحساب البنكي IBANمع صورة البطاقة الشخصية ومراجعة الوحدة المختصة حسب منطقة التخييم لاستكمال باقي الإجراءات قبل بدء موسم التخييم. وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بموسم التخييم الذي سيبدأ الأول من نوفمبر المقبل وينتهي في 31 مارس 2016 ، مشيرة إلى أن الدوريات بقسميها البري والبحري ستقوم بعمل جولات في جميع مناطق التخييم بالدولة للتأكد من عدم نصب أى خيام أو وضع كبائن قبل الموعد المحدد وإنه في حال ضبط أي خيمة أو كبائن قبل هذا الموعد سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية . وجددت الوزارة تأكيدها على أن شروط التخييم الشتوي 2015-2016 التي تم الإعلان عنها سابقاً في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة لم يطرأ عليها أي تغيير.وأوضحت أن من بين هذه الشروط أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية وألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط وأن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه. وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. ومن الشروط أيضا الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم وعدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض وعدم التخييم في الوديان والروض. ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. وأيضا ان من الشروط الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة. أو حسب ما تراه وزارة البيئة والالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسبا ومراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. كما يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز (سياج) ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات وعدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم وعدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي. ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط ولا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي ووضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. ومن الشروط عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها وعدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت.وأشارت الوزارة الى انه فى حال الاستفسار عن اية معلومات بخصوص التخييم يمكن الاتصال على غرفة العمليات 998 او عن طريق حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر "

تستعد وزارة البيئة ممثلة في إدارة التغير المناخي، للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2015، والتي ستعقد في العاصمة باريس في ديسمبر المقبل، حيث تقوم الوزارة بإعداد "البلاغ الوطني" الثاني، والذي يتضمن نسب الانبعاثات من الغازات الدفيئة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على المناخ.ويسعى مؤتمر باريس للتغير المناخي 2015، الذي يحظى بمشاركة نحو 40 ألف موفد يمثلون 194 دولة، ومراقبين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى الوصول إلى اتفاقية دولية بشأن التغير المناخي، ملزمة لجميع الدول، ليبقى مستوى الاحتباس الحراري في العالم دون 2 درجة مئوية.وستستعرض وزارة البيئة خلال الاجتماع أهم البرامج والمشروعات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره، والتكيف مع آثار التغير المناخي من حيث الخسائر والأضرار وكيفية التخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وعرض البرامج البيئية مثل مشاريع "البساط الأخضر" والمباني الخضراء الصديقة للبيئة، وجميع جهود وزارة البيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة في الجو ومكافحة التغير المناخي والاستفادة من الغازات المحترقة في توليد الطاقة.. إلى جانب الجهود والخطط الناجحة في خفض الانبعاثات بنسب كبيرة في حقل الشاهين النفطي، إلى جانب المشاريع الوطنية الأخرى في هذا المجال.الجدير بالذكر أن 195 طرفا ومن بينها دولة قطر، وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ منذ اعتمادها في عام 1992. واعتُمد بروتوكول كيوتو في عام 1997 من أجل تطبيق الاتفاقية، ودخل حيز التنفيذ في عام 2005. وحدد البروتوكول أهدافا تتمثل في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصاد النامي.*إدارة التغير المناخيوتتولى إدارة التغير المناخي والتي تم استحداثها في الهيكل التنظيمي لهيئات ومؤسسات الدولة لعام 2014، مهام اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، واقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، ومراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.كما تتولى الإدارة إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي، وإعداد الرأي بشأن المسار التفاوضي لاتفاقية التغير المناخي والبروتوكول المرتبط بها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الدوحة عام 2012، حيث تم التوصل خلال المؤتمر إلى قرارات خاصة بخطة العمل على منهج عمل (دربان ADP)، وقرار يتعلق بتعديلات بروتوكول كيوتو، وآخر يتعلق بالنتائج المتفق عليها حول جماعة العمل الفنية حول العمل التعاوني على المدى الطويل AWG — LCA، بالإضافة إلى عدد من القرارات المهمة الأخرى.

نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية حول الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات الأولية لـ27 موظفا وموظفة من منسوبي الوزارة، وذلك بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب بمقر إدارة القطاع الزراعي ببرج المنصور، بهدف رفع الوعي لديهم في مجال الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعي في الإسعافات الاولية المختلفة من حوادث وجروج وكسور وحالات إغماء وصرع وسكتات قلبية وتسمم وهبوط سكر وغيرها من الحالات. وقالت السيدة رشيدة مفتاح إحدى مسؤولات المركز والمشرفة على الدورة، أن عامل الوقت حاسم جداً في حالات الحوادث المختلفة ولابد من مساعدة الجمهور الواعي المدرب للتعامل معها، مشيرة إلى أن الإسعاف يصل إالى موقع الحدث خلال 8-10 دقائق، بينما خلايا المخ تموت خلال 4-6 دقائق لذلك فإن الاسعافات الأولية من قبل الجمهور يمكن أن تجنب بفضل الله مخاطر جمة خاصة في حالات السكتة القلبية وكافة الحالات الحرجة. وقالت أن أننا نشجع الجمهور على معرفة اهمية الإسعافات الأولية في حياتنا، كما يشجع الأمهات على كيفية التعامل السليم مع أطفالهن في حالات ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، كما نبهت إلي أهمية عدم تحريك أي عضو مكسور في حالات الحوادث ومحاولة الإسعاف بالمواد المتاحة في موقع الحدث سواء كانت مادة خشبية أو قماش أو كتاب، لافتة إلى أن هذه المواد متاحة في كل مكان. كما قدمت رشيدة مفتاح للمشاركين محاضرة عن السلامة وتقييم موقع الحادث، مؤكدة ضرورة أن يقدم الشخص الذي يقدم البلاغ عن أي حادث إلى رقم الطوارئ (999) معلومات دقيقة عن إسم المبلغ وموقع الشارع وعدد المصابين، ونوع الحادث ووصفه باختصار ودقة ما أمكن والمنطقة، أو ذكر أقرب المعالم الموجودة في موقع الحادث لتمكين جهات الاختصاص من سرعة إرسال وسائل الإسعاف المطلوبة. وأوضحت السيدة رشيدة مفتاح ان الحوادث الكبرى تحتاج الي فرق طبية مدربة للتعامل معها غير أن ذلك لا يمنع الأشخاص المدربين على الإسعافات الأولية من تقديم المساعدات الأولية المطلوبة ريثما يتم وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث. ثم تحدثت عن جهاز الصدمات الكهربائية وأجري المشاركون في الدورة تدريبات عملية مختلفة عليه. يذكر ان الدورة شارك في تقديمها كل من السيدة رشيدة مفتاح والسيدة اسماء الزايري والسيدة فتحية زعلاني من مركز حمد الدولي للتدريب.

نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية حول الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات الأولية ، شارك فيها 27 موظفا وموظفة من منسوبي الوزارة، وذلك بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب.هدفت الدورة التي عقدت بمقر إدارة القطاع الزراعي ببرج المنصور إلى رفع الوعي لدى المشاركين في مجال الإسعافات الاولية لمختلف الحوادث والإصابات، وما ينتج عنها من جروح وكسور وحالات إغماء وصرع وسكتات قلبية وتسمم وهبوط سكر وغيرها من الحالات.وقالت السيدة رشيدة مفتاح، من مركز حمد الدولي للتدريب والمشرفة على الدورة، إن عامل الوقت حاسم جدا في حالات الحوادث المختلفة، وأنه لابد من توعية الجمهور وتدريبه للتعامل مع هذه الحالات، مشيرة إلى أن سيارة الإسعاف تصل إلى موقع الحدث خلال 8-10 دقائق، بينما خلايا المخ تموت في فترة تتراوح بين 4-6 دقائق، مما يؤشر إلى أهمية دور الإسعافات الاولية من قبل الجمهور في تجنيب مخاطر جمة خاصة في حالات السكتة القلبية وكافة الحالات الحرجة.ودعت الجمهور إلى الإلمام بالإسعافات الاولية، مع التأكيد على تشجيع الأمهات على كيفية التعامل السليم مع أطفالهن في حالات ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل. كما نبهت الى أهمية عدم تحريك أي عضو مكسور في حالات الحوادث والقيام بمحاولة الإسعاف بالمواد المتاحة في موقع الحادث سواء كانت مادة خشبية أو قماش.ولفتت أيضا إلى أهمية أن يقدم الشخص الذي يبلغ عن أي حادث إلى رقم الطوارئ (999) معلومات دقيقة عن اسمه وموقع الشارع وعدد المصابين ووصف ونوع الحادث والمنطقة وأقرب المعالم الموجودة في موقع الحادث لتمكين جهات الاختصاص من سرعة إرسال وسائل الإسعاف المطلوبة.وأوضحت السيدة مفتاح أن الحوادث الكبرى تحتاج الى فرق طبية مدربة للتعامل معها لكنها رأت أن ذلك لا يمنع الأشخاص المدربين على الإسعافات الأولية من تقديم المساعدات الأولية المطلوبة ريثما يتم وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.وأشادت بالمشاركين في الدورة وبتفاعلهم الحي مع المحاضرات التي قدمت من خلال مجموعة من المدربات بمركز حمد الدولي للتدريب.

تغلق وزارة البيئة الخميس باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2015- 2016، الذي ينطلق في الأول من نوفمبر المقبل وحتى 31 مارس 2016، على أن يكون 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال. وتواصل وزارة البيئة استعداداتها لانطلاق موسم التخييم الشتوي، من خلال تكثيف الدوريات بمواقع التخييم للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المخيمين، بالغضافة إلى التأكد من التزام المخيمين بالمواعيد المحددة للتخييم. كما تتعاون إدارة الحماية البيئية مع عدد من الجهات في الدولة لتنظيم موسم التخييم الشتوي؛ مثل الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وذلك بهدف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة في مناطق التخييم، بتوفير حاويات القمامة، وتوعية المخيِّمين بأهمية حماية المناطق البرية والحفاظ عليها نظيفة. وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. وحددت إدارة الحماية البيئية خلال موسم التخييم الجديد عدة شروط أهمها: ألا يقل عمر المتقدم بطلب للتخييم عن خمسة وعشرين عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، كما جاءت أهم شروط التخييم؛ الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 متراً من كل اتجاه، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. كما وفرت الوزارة 23 موقعا (بري، وبحري)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم. كما أكدت الوزارة أن هناك 58 شخصاً تم وضعهم على القوائم السوداء وحرمانهم من التخييم، وأن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة.

أعلن الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، عن تدشين النسخة القطرية - الأمريكية لاختبارات المواد ASTM ، برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، يو الاثنين الموافق 16 نوفمبر المقبل. وقال الدكتور الكواري خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من كود البناء القطري 2014، أن هذه النسخة سوف تمتاز باحتوائها على جميع مواصفات اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد سواء المواصفات القياسية الرئيسية او الفرعية، وبالتالي يستطيع المستخدم أو المستفيد لمواصفات قطر للإنشاء 2014 الدخول إلى قاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية، والاطلاع على جميع المواصفات وذلك مجانا ودون مقابل، حيث ان هذا الامتياز متاح لمستخدمي المواصفات في قطر، كما أن الاطلاع على المواصفات الأمريكية سوف يسهل على الخبراء والمهندسين التعامل مع المواصفات في مواقع العمل.

نفت وزارة البيئة ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي عن شروط جديدة لموسم التخييم الشتوي 2015-2016، مؤكدة أن شروط التخييم التي تم الإعلان عنها سابقاً في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة لم يطرأ عليها أي تغيير. يأتي ذلك عقب تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" بيان مجهول المصدر يحتوى على عدد من شروط التخييم التي تم استحداثها هذا العام، كما يدعي البيان الذي تم تداوله. وينطلق موسم التخييم الشتوي لعام 2015 ـ 2016 في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، فيما تنتهي مدة تسجيل طلبات التخييم الخميس المقبل، على أن يكون 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال. وفيما يلي شروط التخييم الشتوي لهذا الموسم: - *شروط التخييم المؤقت • أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية. • ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً. • يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط. • أن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه. وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم. • عدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض. • عدم التخييم في الوديان والروض. ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب • الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة. أو حسب ما تراه وزارة البيئة. • الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسبا. • مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. • يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز (سياج) ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات. • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم. • عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي. ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط • لا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. • وضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. • عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له. • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. وأكدت الوزارة أن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. وتتعاون إدارة الحماية البيئية مع عدد من الجهات في الدولة لتنظيم موسم التخييم الشتوي؛ مثل الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وذلك بهدف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة في مناطق التخييم، بتوفير حاويات القمامة، وتوعية المخيِّمين بأهمية حماية المناطق البرية والحفاظ عليها نظيفة.

تعقد "الخيمة الخضراء " بمركز أصدقاء البيئة أمسية ثقافية توعوية تحت عنوان "التخييم بين الوعي والمتطلبات" بمشاركة العديد من جهات الاختصاص مثل وزارتي البيئة والبلدية والتخطيط العمراني وإدارات المرور والدوريات وخفر السواحل والدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية المختلفة وذلك للحديث حول الدور الذي تضطلع به كل منها فيما يتعلق بالتخييم .وتناقش الأمسية مساء غد الأربعاء عدة محاور تشمل شروط التخييم وواجبات المخيمين وأمن وسلامة المخيمات والبيئة المحيطة بها والتخلص الآمن من المخلفات.يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت من قبل في مؤتمر صحفي عن بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2015-2016 في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، ويستمر حتى بعد غد الخميس في كل من وحدات الدوحة وأم صلال والريان والشمال وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة. ومن المقرر أن ينطلق موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر القادم وينتهي في 31 من مارس 2016 .

تستعد وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، لاستئناف العمل بساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة — الخور والذخيرة — الوكرة) لموسم 2015-2016 أول نوفمبر المقبل، بحسب ما أكدته الوزارة في بيان سابق لها، والذي سيشهد مشاركة عدداً كبيراً من المزارع القطرية لعرض منتجاتها المحلية بأسعار مناسبة. ومن المنتظر مشاركة أكثر من 75 مزرعة قطرية، وما يقارب 30 عزبة، وعدد من الصيادين خلال الموسم المقبل، لعرض المنتجات المحلية من الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى عرض الأغنام والماعز المحلية بساحة المزروعة. كما من المتوقع إطالة العمل بالساحات لمدة 7 أشهر متواصلة كما أعلنت وزارة البيئة، لما من إطالة الموسم الزراعي من أهمية لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع أكبر عدد ممكن من المزارع القطرية للمشاركة. ويعتبر إطالة الموسم الزراعي واحداً من أهم انجازات ساحات المنتجين لتشجيع المزارع على زيادة الإنتاج وزراعة عروات إضافية يتم تسويقها بالساحات، وإدخال تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، والتي يمكن من خلالها إطالة الموسم الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير الخضراوات القطرية الطازجة للمستهلكين لأطول فترة ممكنة. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري مبيعات كبيرة وغير مسبوقة خلال المواسم السابقة، حيث بلغت إجمالي قيمة المبيعات خلال الموسم الماضي فقط 39 مليون ريال، كما بلغت كمية المبيعات من الخضروات الطازجة 3615 طناً، ومن الفاكهة 1488 طناً، ومن الأسماك 100 طن، ومن الطيور 16902 طن، بالإضافة إلى تسويق 2092 رأساً من الأغنام والماعز. الجدير بالذكر أن نجاح تجربة الساحات شكل حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة الموسم الماضي لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك، كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية، حيث تتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك. وتقوم وزارة البيئة وإدارة الشؤون الزراعية بوضع خطط وبرامج لتنشيط عملية البيع والشراء بالساحات، ولجذب أكبر عدد من المستهلكين، وذلك بهدف تشجيع المستهلكين لشراء المنتج المحلي وتشجيع المزارع القطرية على المشاركة وزيادة الإنتاج. وتندرج فكرة إنشاء مثل هذه الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، كما أنها تأتى في إطار سعي الدولة لتحقيق العديد من الفوائد لكل من المنتج والمستهلك على حد سواء، فبالنسبة للمنتج الزراعي فان تسويق إنتاجه بنفسه في ساحة المزروعة من شأنه أن يخفض تكاليفه التسويقية نتيجة انخفاض تكاليف النقل، وعدم دفع عمولات للسماسرة، بالإضافة إلى أن تقليل المزارع للكميات التي تعرضها بمزاد السوق المركزي من شأنه أن يقلل من حجم المعروض في السوق المركزي، بما يقلل من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمزارع الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم، ومن ثم تحقيق أرباح اكبر تكون دافعا لهم على زيادة إنتاجهم في المواسم القادمة. وعلى الجانب الآخر فإن المزارع تقوم بعرض الخضراوات بساحة المزروعة بأسعار تساوى أو تقل عن أسعار المزاد بالسوق المركزي، ليحصل المستهلك على منتجات طازجة ذات جودة مرتفعة وبأسلوب تسويقي متميز وبأسعار منخفضة تقل بدرجة واضحة عن مثيلتها بالسوق الخارجي، والذي من شأنه رفع قيمة المنتج الزراعي القطري. وتعمل الساحات لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً هي الخميس والجمعة والسبت، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء. وتستعد المزارع القطرية بشكل مكثف لاستئناف نشاطها في الساحات، من خلال تنوع كبير من الخضراوات، سواء المزروعة بالأراضي المكشوفة أو الصوب، لتقديم إنتاج متميز بأسعار مناسبة جداً. بالإضافة إلى إتباع أسلوباً تسويقياً متميزاً يحافظ على جودة الخضراوات ويعطي انطباعاً متميزاً عن المنتجات المحلية،وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقية من جمع وفرز وتدريج وتعبئة، واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات. كما تقوم وزارة البيئة بعمل ورش ودورات تدريبية لرفع كفاءة المزارع المشاركة، ومساعداتها على تبني طرق تسويقية حديثة تحافظ على جودة الخضراوات المسوقة، وتضمن للمستهلك الحصول على منتجات متميزة ومختلفة عن نظيرتها المعروضة بالسوق المحلي.

أكد الدكتور وديد عريان الخبير بإدارة البيئة والتنمية المستدامة والإسكان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ان دولة قطر من الدول المنتظمة في تقديم تقاريرها السنوية إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. وقال عريان في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه للاجتماع التنسيقي لنقاط الاتصال الوطنية المعنية باتفاقية الأطراف لمكافحة التصحر بالدول العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأحد ان دولة قطر تقدم سنويا تقريرا عما تم إنجازه في مجال الاتفاقية إلى سكرتارية الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها ألمانيا. وأضاف بأن قطر لديها خطط لمناهضة التعدي على الأراضي القابلة للزراعة وتعمل على إضافة مساحات للأرض الزراعية وعدم المساس بها. وأضاف بأن أي دولة وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية تعرف دائما الجديد في تكنولوجيا التعامل في هذا المجال، وكذلك الجديد من السياسات وتكون دائما مع المجتمع الدولي للعمل سويا في هذا المجال. وقال عريان ان الاجتماع معني بتنسيق المواقف بين المنظمات العربية ذات الصلة بهذا المجال للإعداد لموقف عربي في الاجتماع الخاص بالاتفاقيات الدولية للتصحر والمقرر عقده في أنقره من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري، ونعمل على رصد أهم المخاطر التي تحاط بالدول العربية سواء من ناحية التصحر أو إهدار الأراضي خاصة في ظل ندرة المياه، وكذلك ما قد تؤثره ظاهرة تغير المناخ على العالم العربي وما تقدمة الدول العربية من مبادرات جديدة في هذا الصدد.

قامت وزارة البيئة بالكشف والرقابة بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشئون الزراعية بالوزارة على (5394) إرسالية وزنها (71174.92) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية والمنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة خلال شهر سبتمبر الماضي. كما تم إتلاف (25) إرسالية, وزنها (124.513) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، علاوة على الرقابة والكشف كذلك على (5) إرساليات، وزنها (95) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارجها بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارجها، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، ومطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها .

علمت "الشرق" أن إدارة حماية البيئة بوزارة البيئة قامت بتوزيع 1100 قسيمة عزب على المواطنين هذا العام في مختلف مجمعات العزب بالدولة، منها مجمع عزب الشحانية والخريب وسمسمة والشمال والخور بمساحة 2500 مترمربع . وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن التقديم متاح للجميع وفقا لشروط التقديم بحيث لا يقل عمر المتقدم لطلب العزبة عن 35 عاما . وعلمت الشرق أن المنتفعين من قسائم العزب التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية تقدموا منذ عام 2012 و 2013 و 2014 بطلبات العزب، وفور الحصول على التوسعة المطلوبة تم توزيع العزب على كافة المتقدمين الذين توافرت لديهم الشروط المطلوبة، وسوف يتم توزيع المزيد من العزب على المواطنين في المستقبل بحسب التوسعة التي تحصل عليها وزارة البيئة. وتعمل وزارة البيئة بشكل متواصل على خدمة المواطنين ودعم المواطنين من مربي الإبل والأغنام وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم للحصول على أفضل الخدمات في العزب وتوفير مساحات شاسعة لهم لتربية الحيوانات والطيور، تشجيعا على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، إيمانا بأن المواطنين جزء من هذه التنمية الضرورية، وقد وفرت البيئة خدمات متنوعة في مختلف مجمعات العزب .

تباشر وزارة البيئة استقبالها لطلبات التخييم عبر موقعها الإلكتروني والذي يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، فيما اكتمل حجز جميع الأماكن المخصصة للتخييم في المواقع البحرية، باستثناء موقع سيلين فقط، أما المواقع البرية فيتبقى سبع مواقع يمكن للراغبين في التخييم الحجز خلالهم وهم ( روضة راشد – روضة عائشة- المزروعة- أم الأفاعي- الهشم- النقيان- والخرارة). وينطلق موسم التخييم الشتوي لعام 2015 ـ 2016 في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، ويمكن للراغبين في التسجيل التوجه إلى وحدات (الدوحة، وأم صلال، والريان، ووحدة الشمال، والمزروعة، والشحانية، والوكرة). على أن يكون 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال قطري. واستحدثت الحماية البيئية خلال موسم التخييم الجديد عدة شروط وهي: ألا يقل عمر المتقدم بطلب للتخييم عن خمسة وعشرين عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، كماء جاءت أهم شروط التخييم؛ الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 متراً من كل اتجاه، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. كما وفرت الوزارة 23 موقعا (بري، وبحري)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم، كما تمت تجزئة بعض المواقع. كما أكدت الوزارة أن هناك 58 شخصاً تم وضعهم على القوائم السوداء وحرمانهم من التخييم، وأن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. وتتعاون إدارة الحماية البيئية مع عدد من الجهات في الدولة لتنظيم موسم التخييم الشتوي؛ مثل الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وذلك بهدف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة في مناطق التخييم، بتوفير حاويات القمامة، وتوعية المخيِّمين بأهمية حماية المناطق البرية والحفاظ عليها نظيفة، كما توفر البيئة أكثر من 200 مفتش لديهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بهدف مراقبة أماكن التخييم، وضبط المخالفات.

تباشر وزارة البيئة استقبالها لطلبات التخييم عبر موقعها الإلكتروني الذي يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، فيما اكتمل حجز جميع الأماكن المخصصة للتخييم في المواقع البحرية، باستثناء موقع سيلين فقط، أما المواقع البرية فيتبقى سبعة مواقع يمكن للراغبين في التخييم الحجز خلالها وهي ( روضة راشد – روضة عائشة- المزروعة- أم الأفاعي- الهشم- النقيان- والخرارة). وينطلق موسم التخييم الشتوي لعام 2015 ـ 2016 في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، ويمكن للراغبين في التسجيل التوجه إلى وحدات (الدوحة، وأم صلال، والريان، ووحدة الشمال، والمزروعة، والشحانية، والوكرة). على أن يكون 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال قطري. واستحدثت الحماية البيئية خلال موسم التخييم الجديد عدة شروط وهي: ألا يقل عمر المتقدم بطلب التخييم عن خمسة وعشرين عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، كما جاءت أهم شروط التخييم؛ الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 متراً من كل اتجاه، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. 23 موقع كما وفرت الوزارة 23 موقعا (بريا، وبحريا)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم، كما تمت تجزئة بعض المواقع، كما أكدت الوزارة أن هناك 58 شخصاً تم وضعهم على القوائم السوداء وحرمانهم من التخييم، وأن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. وتتعاون إدارة الحماية البيئية مع عدد من الجهات في الدولة لتنظيم موسم التخييم الشتوي؛ مثل الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وذلك بهدف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة في مناطق التخييم، بتوفير حاويات القمامة، وتوعية المخيِّمين بأهمية حماية المناطق البرية والحفاظ عليها نظيفة، كما توفر البيئة أكثر من 200 مفتشا لديهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بهدف مراقبة أماكن التخييم، وضبط المخالفات.

أحالت دوريات وحدة المزروعة البرية ، التابعة لإدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، إحدى الشركات للجهات الامنية بسبب تجريف وشق طريق بدون ترخيص في منطقة الريس، بحسب حساب وزارة البيئة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ومرارا، أكدت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة بأنها لن تتهاون في ملاحقه كل من تسول له نفسه في مخالفه القوانين البيئية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية تخص جميع الأفراد , وأنها لن تسمح لأي أحد أن يسئ إلي البيئة القطرية أو يعتدي عليها.

وجهت وزارة البيئة عدداً من النصائح والإرشادات للراغبين في ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شددت على ضرورة التأكد من أن عملية الذبح تتم في المسالخ المخصصة والمصرح بها للكشف البيطري على الذبيحة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، بالإضافة إلى التأكد من عمر الحيوان وسلامته وخلوه من العيوب الشرعية ومن الأعراض المرضية قبل الذبح. وكانت إدارة الثروة الحيوانية قد أكدت توفير عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بأحدث المعدات الطبية لفحص الأغنام والأضاحي في السوق المركزي، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض قبل ذبحها، وأن مقصب المزروعة التابع للوزارة سيعمل خلال أيام العيد وسيوفر للمستهلكين الأضاحي من الأغنام بأسعار مناسبة. واستعدت البيئة لموسم عيد الأضحى المبارك في منافذ الدولة الثلاث، من خلال تجهيزها بالمواد المشخصة، وذلك لفحص الأعداد الكبيرة من الماشية الواردة عبر تلك المنافذ والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بدخول البلاد، علاوة على قيامها بوقف تصدير الأغنام وتنويع مصادر استيرادها، وذلك بهدف توفير أنواع مختلفة من الحيوانات الحية في السوق المحلي، وزيادة أعدادها مما يؤدي إلى خفض الأسعار في هذا الموسم ووصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة. وأوصت إدارة الثروة الحيوانية المواطنين والمقيمين بضرورة عدم تغذية الحيوانات على أعلاف غير معروف مكوناتها والرجوع إلى الإدارة للتأكد من أن الأعلاف المقدمة للحلال خاليه من أي سموم كيميائية أو بيولوجية يمكن أن تؤثر على الحلال وتسبب إلى نفوقه. كما أهابت الإدارة بمستوردي الثروة الحيوانية بضرورة الحصول على تصريح استيراد مسبق قبل البدء في عملية الاستيراد. ودعت مربي الثروة الحيوانية بضرورة إبلاغها فورا على رقم العمليات ( 998) حال ظهور أي أعراض ظاهرية لأي مرض حتى يمكن التحكم على المرض في أسرع وقت ممكن .

دعت وزارة البيئة كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لحماية بيئتنا البرية والبحرية في كافة الأوقات خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة أن دوريات البيئة التابعة لكافة الوحدات البرية والبحرية بإدارة الحماية البيئية تعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للتواصل معها من خلال غرفة العمليات على الرقم 998 للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في بيئتنا البرية والبحرية ، مشيرة الى أن مفتشيها المنتشرين في مختلف الوحدات البيئية سوف يتحركون فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي اعتداء او تجاوزات على البيئة.

تستعد وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية لموسم عيد الأضحى المبارك في منافذ الدولة الثلاث، من خلال تجهيزها بالمواد المشخصة، وذلك لفحص الأعداد الكبيرة من الماشية الواردة عبر تلك المنافذ والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بدخول البلاد، علاوة على قيامها بوقف تصدير الأغنام وتنويع مصادر استيرادها، وذلك بهدف توفير أنواع مختلفة من الحيوانات الحية في السوق المحلي، وزيادة أعدادها، مما يؤدي إلى خفض الأسعار في هذا الموسم ووصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة. وقال مصدر بوزارة البيئة لـ"الشرق"، إن إدارة الثروة الحيوانية ستوفر عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بأحدث المعدات الطبية لفحص الأغنام والأضاحي في السوق المركزي، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض قبل ذبحها، مشيراً إلى أن مقصب المزروعة التابع للوزارة سيعمل خلال أيام العيد وسيوفر للمستهلكين الأضاحي من الأغنام بأسعار مناسبة. وأوصت إدارة الثروة الحيوانية المواطنين والمقيمين بضرورة عدم تغذية الحيوانات على أعلاف غير معروف مكوناتها والرجوع إلى الإدارة لتأكد من أن الأعلاف المقدمة للحلال خاليه من أي سموم كيميائية أو بيولوجية يمكن أن تؤثر على الحلال وتسبب إلى نفوقه. كما أهابت الإدارة بمستوردي الثروة الحيوانية بضرورة الحصول على تصريح استيراد مسبق قبل البدء في عملية الاستيراد. ودعت مربي الثروة الحيوانية بضرورة إبلاغها فورا على رقم العمليات ( 998) حال ظهور أي أعراض ظاهرية لأي مرض، حتى يمكن التحكم على المرض في أسرع وقت ممكن.

أكملت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية كافة استعداداتها بمنافذ الدولة لموسم عيد الأضحى المبارك وذلك بتجهيزها بالمواد المشخصة لفحص الأعداد الكبيرة من الماشية الواردة عبر تلك المنافذ والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بدخول البلاد، علاوة على قيامها بوقف تصدير الأغنام وتنويع مصادر استيرادها بهدف توفير أنواع مختلفة من الحيوانات الحية في السوق المحلي وزيادة أعدادها مما يؤدي إلى خفض الأسعار ووصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة. وأوصت الإدارة المواطنين والمقيمين بضرورة عدم تغذية الحيوانات على أعلاف غير معروفة مكوناتها ودعتهم إلى الرجوع إليها للتأكد من أن الأعلاف المقدمة للحلال خاليه من أي سموم كيميائية أو بيولوجية يمكن أن تؤثر على الحلال وتسبب نفوقه. كما أهابت بمستوردي الثروة الحيوانية بضرورة الحصول على تصريح استيراد مسبق قبل البدء في عملية الاستيراد. ودعت مربي الثروة الحيوانية كذلك لضرورة إبلاغها فورا على رقم العمليات (998) حال ظهور أي أعراض ظاهرية لأي مرض حتى يمكن التحكم والسيطرة عليه بأسرع وقت ممكن.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط صاحب إحدى العزب قام بترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة لعقوريات، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية ضد المخالف. وتؤكد وزارة البيئة أن دوريات القسم البري بإدارة الحماية البيئية قد بدأت بعمليات مسح شاملة للمناطق البرية للتأكد من مدى التزام أصحاب العزب الجوالة بالشروط والقوانين البيئية . وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة ضبط أي عزبة دون ترخيص أو مخالفة للشروط سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية .