تطلق وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، فاعليات "أسبوع الشجرة" ضمن برنامج تأهيل البر القطري في شهر مارس المقبل، حيث تخطط الوزارة لزراعة نبات "الغظا" القطري النادر في الروض البرية، بمشاركة عدد من المدارس والطلاب، لتعريفهم بأهمية وخصائص شجرة "الغظا" البرية للبيئة القطرية، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات المتنوعة التي تهدف إلى التوعية بالمحافظة على البيئة. وتولي وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بقضاياً البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وتعد مشاريع الاستزراع التي أدرجتها الوزارة ضمن أولوياتها واستراتيجياتها خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، حرصاً منها على إعادة البيئة القطرية لعافيتها وتحسين مواردها البيئية والنهوض بها نهوضاً متجدداً ومستداماً، ورغبة في رفع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن بدور الشجرة وأهميتها والحفاظ عليها ورعايتها والتذكير بالمسؤولية تجاهها وتنمية حب زراعة الأشجار والعناية بها خاصة في نفوس الأجيال الناشئة. ويتعرض العديد من الروض القطرية التي كانت تنعم بالكثير من الأشجار والشجيرات والنباتات البرية لظاهرة التصحر للعديد من العوامل وخاصة التدخلات البشرية غير المدروسة والرعي الجائر أو بسبب الظروف المناخية المعقدة. والتي أدت إلى تدمير الغطاء النباتي بعد زوال الكثير من نباتاته وعدم القدرة على تعويض الفاقد في ظل الظروف المناخية القاسية، خاصة أن هذه الروض أصبحت متدهورة إلى درجة لا يمكن معها إعادة التجدد الطبيعي دون تدخل الإنسان. إلا أن وزارة البيئة رأت أن هذه الروض تؤدي للنهوض بالبر القطري وعليها تبنى استراتيجية إعادة تأهيله، وتم اختيار أكثر الروض ملاءمة لأهداف المشروع التي تبنتها الوزارة، وفق أسس علمية واجتماعية وتاريخية بحيث تكون موزعة على مختلف المناطق القطرية، وهي ستكون منطلقا في برنامج إعادة تأهيل البر القطري، حيث إن هذه الخطوة مهمة لما لها من بعد اجتماعي وتراثي وبيئي"، حيث إنه من الأهداف التي تم تحديدها أن تتم زراعة كل روضة بنفس أنواع الأشجار البرية القطرية التي عاشت فيها وتأقلمت مع الظروف البيئية عبر السنين، وأهم هذه الأشجار (السدر البري - السمر - السلم - الغاف - السنط - الإثل - العوسج - المرخ) والمنتجة في مشتل أم قرن التابع لإدارة الشؤون الزراعية. يأتي مشروع إعادة تأهيل البر القطري تعبيرا عن إيمان وزارة البيئة بدور الشجرة وأهميتها كأحد عناصر الثقافة والحضارة لدى الشعوب لإسهامها بإعطاء الجمالية وتوفير أماكن التنزه والاستجمام والترفيه والحفاظ على البيئة بتوازنها وتنوعها الحيوي، ومساهمتها بتقليل التلوث وتلطيف الجو والحد من التصحر وإيقاف زحف الرمال وحماية التربة من التعرية والانجراف والتآكل، بالإضافة إلى زيادة قدرة التربة على الاحتفاظ بماء الأمطار وحماية المدن والطرق من الرياح والغبار، إضافة لمكانة الشجرة في الثقافة العربية والإسلامية. وقد جاء مشروع تأهيل البر القطري ثمرة تعاون بين كل من إدارة الشؤون الزراعية وإدارة الحياة الفطرية والموارد الطبيعية مع بعض الشركات الخاصة.

نظمت وزارة البيئة ممثلة في وحدة الوكرة البحرية بإدارة الحماية البيئية حملة تنظيف لشاطئ الوكرة بالتعاون مع سفارة بنغلاديش لدي دولة قطر وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة البحرية. وساهمت الحملة التي شارك فيها عدد كبير من المتطوعين في جمع كميات كبيرة من مختلف انواع المخلفات التي تركها مرتادو الشاطئ مثل القوارير الفارغة والزجاج وغيرها. وأشاد السيد جمال محمد المريخي رئيس وحدة الوكرة البحرية بوزارة البيئة، بتعاون سفارة بنغلاديش وأبناء الجالية بقطر ومبادرتها في تنظيم الحملة، مشيرا الى أن هذه المبادرة تعبر عن وعي كبير لكل سكان الدولة من مواطنين ومقيمين في حماية بيئة قطر بصفة عامة وبيئة الشواطئ بصفة خاصة كونها أماكن سياحية يرتادها الجميع.

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة لحماية البيئة البحرية نظمت وزارة البيئة ممثلة في وحدة الوكرة البحرية بإدارة الحماية البيئية بالوزارة حملة تنظيف لشاطئ الوكرة، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة بنغلاديش لدي دولة قطر. شارك في الحملة عدد كبير من المتطوعين وقد تمكنت الحملة من جمع كميات كبيرة من مختلف انواع المخلفات التي تركها مرتادو الشاطئ مثل القوارير الفارغة والزجاج وغيرها. وقد اشاد السيد جمال محمد المريخي رئيس وحدة الوكرة البحرية بوزارة البيئة بتعاون سفارة بنغلاديش وابناء الجالية بقطر ومبادرتها في تنظيم الحملة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعبر عن وعي كبير لكل سكان دولة قطر مواطنين ومقيمين في حماية بيئتنا القطرية بصفة عامة وبيئة الشواطئ بصفة خاصة كونها اماكن سياحية يرتادها الجميع.

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة مطلع 2016 تتضمن وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي لتصل عمليات التدوير 38% بزيادة 30 %. كما سيتم تدشين خطة سنوية للحد من فقدان المياه وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%. كما سيتم إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة وزيادة مساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. وتأتي المشروعات ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تركز على تحديات البيئية القطرية، من خلال التعاون بين الحكومة ووزارة البيئة للقيام بتعديل إدارة موارد المياه القطرية المحدودة الذي يعتبر أحد البنود الأساسية في برنامج الحكومة، والتي ستشهد تعاوناً كبيراً بين الحكومة والبيئة، وذلك لتطويرمخطط المشاريع في المرحلة القادمة من 2016. حيث تتضمن أهداف إدارة المياه في المرحلة القادمة إصدار قانون بحلول 2016 يجمع بين القواعد المجزأة ومتطلبات إدارة الجودة. وكذلك تقليل معدل الاستهلاك الفردي، والذي يعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، كما تتضمن الأهداف من خلال خطة خماسية سيتم تدشينها للحد من فقدان المياه عبر الشبكة وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%، كما تحتوي الأهداف القيام بإدارة المياه في المناطق الحضرية من خلال متابعة المياه الجوفية والحفاظ على الأحياء المائية في المياه العذبة وإزالة التدفقات الزائدة الداخلة إلى منسوب المياه الجوفية في مدينة الدوحة. المخلفات الصلبة كما تتضمن مشاريع وزارة البيئة في 2016 على أهداف مستدامه بالنسبة لعملية تدوير النفايات من خلال وضع خطة لتحسين إمكانات إعادة التدوير، وسيكون التركيز على تجنب خلق نفايات، إضافةً إلى تحسين جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وسينصب الاهتمام على دعم إعادة التدوير وتطوير صناعة إعادة التدوير غير المطورة، كما ستسمح هذه الإضافة الجديدة للشبكة بتطوير إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي، كما أنها عنصر أساسي لتحقيق مستهدف إعادة التدوير 38% مقارنةً بالنسبة الحالية 8%. كما تسعى وزارة البيئة للعمل على مطالبة كافة قطاعات المجتمع بلعب دور في تطوير السياسة الوطنية لإدارة تلوث الهواء، من خلال إدارة جودة الهواء التي ستقوم بتحسين نظم الإدارة لتحديد مستويات الأوزون الزائدة والاستجابة لها والحد من الملوثات غير الصحية المنقولة جوًا، واستخدام المساحات الخضراء من خلال إنشاء ممرات لمساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. *الوعي البيئي ويمثل بناء رأس المال البشري لإدارة بيئية مستدامة أهمية قصوى في إنشاء وتفعيل استراتيجية بيئية قطرية طويلة الأمد، ويعتبر تقييم المعرفة والمتطلبات الحالية جزءًا من هذه العملية، ومن بين الأمور الأكثر أهمية، تنظيم حملات توعية واختيار نصير للبيئة للترويج للموازنة بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة، إضافة إلى إثارة المشاعر العامة لدعم الإدارة المستقبلية. وتعي الحكومة جيدًا أن الانتقال إلى إدارة بيئية مستدامة يعني محاسبة الشركات القطرية والانخراط مع الشركاء في المنطقة وخارجها، وتمتلك قطر الفرصة للاطلاع بدور قيادي في البيئة بين دول الخليج، وتُحدد استراتيجية التنمية الوطنية عدة أهداف قصيرة الأمد من خلال إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة لمشاركة المعلومات بين الحكومة ومؤسسات الفكر والرأي والشركاء في القطاع العام، بالإضافة إلى القيام بقيادة مشروع بيئي إقليمي، وإطلاق مشروعين بيئيين بمشاركة القطاع الخاص.

أكد المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة أن حجم الثروة الحيوانية في قطر وفقاً لآخر إحصائية في نهاية شهر أكتوبر الماضي بينت أن عددها في حدود المليون و7 آلاف رأس منها 600 ألف رأس من الأغنام و 308 آلاف رأس من الماعز و82 ألف رأس من الإبل و17 ألف رأس من الأبقار. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقليمي للحمي القلاعية ومرض المجترات الصغيرة، الذي افتتحه أمس الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وبحضور 12 دولة و50 شخصاً من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وممثلي منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، والدول الأعضاء. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر إن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا منطقتنا، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلى النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية، وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد وبنك قطر للتنمية، مضيفاً أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية، يعتبر من أهم مرتكزات هذه السياسة، لذا كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من اهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية ، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين. وأضاف الشيخ فالح أن في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تنتشر العديد من الأمراض الوبائية الحيوانية التي تعتبر عبئاً على الإنتاج الحيواني وتختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر أو عن طريق الهواء أو تلوث الغذاء والماء أو عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة ومن أهم هذه الامراض مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلى النتائج المرجوة. وتابع " إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الامراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة الى التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وظهور العديد من الامراض الجديدة، لذا كان التنسيق في هذا المجال بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بين الدول مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات أسسا ضرورية في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الامراض". وأكد الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة هذه المواضيع والاتفاق على توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق وتراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ومتابعة نتائج المكافحة لذلك فإن امامكم خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر الكثير من العمل الجاد للوصول لهذه النتائج. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورغازي يحي المديرالاقليمي للشرق الاوسط في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، قائلاً إن اجتماع اليوم هو حلقة من دورات البرنامج العالمي للمراقبة المستدامة للأمراض العابرة للحدود والذي يتم تنظيمه سنوياً تحت إطار التعاون التام بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). مضيفاً أن البرنامج يهدف لمكافحة الأمراض الرئيسية في منطقتنا ومنها مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

إفتتح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقليمي للحمي القلاعية ومرض المجترات الصغيرة بفندق موفمبيك، والذي يستمر لمدة ثلاثة ايام تحت رعاية سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وبحضور 12 دولة و50 شخصاً من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وممثلي منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، والدول الأعضاء. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر أن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا منطقتنا، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلي النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية، وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد وبنك قطر للتنمية، مضيفاً أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية، يعتبر من أهم مرتكزات هذه السياسة، لذا كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلي رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من اهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية ، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين. وأضاف الشيخ فالح أن في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تنتشر العديد من الامراض الوبائية الحيوانية التي تعتبر عبئاً على الإنتاج الحيواني وتختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر او عن طريق الهواء او تلوث الغذاء والماء او عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة ومن اهم هذه الامراض مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلي النتائج المرجوة. وتابع " إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الامراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة الي التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وظهور العديد من الامراض الجديدة، لذا كان التنسيق في هذا المجال بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بين الدول مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات أسس ضرورية في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الامراض". وأكد الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة هذه المواضيع والاتفاق علي توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق وتراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ومتابعة نتائج المكافحة لذلك فإن امامكم خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر الكثير من العمل الجاد للوصول لهذه النتائج. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور غازي يحي المدير الاقليمي للشرق الاوسط في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، قائلاً أن اجتماع اليوم هو حلقة من دورات البرنامج العالمي للمراقبة المستدامة للأمراض العابرة للحدود والذي يتم تنظيمه سنوياً تحت إطار التعاون التام بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) مضيفاً أن البرنامج يهدف لمكافحة الأمراض الرئيسية في منطقتنا ومنها مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة. من جانبه قال الدكتور مهدي الإدريسي الممثل الإقليمي في منظمة الأغذية والزراعة لدول التعاون واليمن أن نحو 50 مشاركا من 12 بلدا يشاركون في المؤتمر فضلا عن المنظمات الاقليمية والمختصة والقطاع الخاص، ومنوها بالتدابير والاحتياطات التي وضعتها الفاو على المستوى العالمي منذ ظهور ازمة المرض في أوربا عام 2000 ومؤكدا على اهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والورش التي تستهدف السيطرة على مكافحة مرض الحمي القلاعية والطاعون ومرض المجترات الصغيرة في المصدر بدلا من بناء جدار لمكافحتها ، مشيرا الى خطورة هذه الامراض العابرة للحدود وضرورة تضافر الجهود للسيطرة عليها ومنوها بالدعم الذي تقدمه الفاو للوحدات الاقليمية والمحلية وضرورة تطبيق بعض الاستراتيجيات للوقاية من هذه الامراض .

تمكنت دوريات الشمال البحرية من إنقاذ دولفينين بعد العثور عليهما بالساحل القطري، وعلى الفور قامت الوزارة بالعناية بهما وإعادتهما إلى البحر حفاظاً على حياتهما. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة في الحفاظ على مختلف أنواع الحياة الفطرية، والحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى مراقبة البيئة براً وبحراً من خلال فريق من مفتشين يعملون على مدار 24 ساعة في مختلف أنحاء الدولة. وتتلقى الوزارة جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 )، وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تستضيف دولة قطر "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" يومي الثامن والتاسع من شهر ديسمبر القادم بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم والتقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" بالدوحة هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي، لافتا إلى أن عقد المنتدى يتزامن مع الاهتمام الدولي الكبير بجعل التقييس في خدمة المجال التعليمي. ونوه الدكتور الكواري في تصريح خاص أدلى به اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا بأن المجلس الدولي للتقييس أصبح يدرك الدور المهم والحيوي الذي يمكن أن يقوم به التقييس في تعزيز المنظومة التعليمية والتربوية في العالم بحيث تصبح المقاييس واللوائح الفنية والمواصفات القياسية جزءا من العملية التعليمية والنظام التعليمي في المستقبل. ولفت إلى أن من شأن منتدى الدوحة تزويد الطلبة بثقافة جديدة حول كيفية التعامل مع المقاييس في جميع مناحي الحياة وبخاصة في المجال التعليمي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن جودة التعليم التي يتحدث عنها الجميع منبعها وبداياتها تأتي من التقييس كونه يعطي صفة جديدة لهذه الجودة، موضحا أن العالم أصبح ينظر للتعليم ليس بمعناه التقليدي وإنما التعليم المبني على الجودة مما جعل القطاع التعليمي يهتم كثيرا بوضع مواصفات ومعايير لأنظمة الجودة في التعليم. وأشار إلى أن المشاركين في المنتدى من الخبراء والعلماء والمختصين من داخل قطر وخارجها سيسلطون الضوء على موضوع الجودة المبنية على التقييس في التعليم، ويتبادلون الرؤى والأفكار بشأن سبل تعزيز عملية التقييس في التعليم والجودة في التعليم. وبين الدكتور الكواري، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن موضوع التقييس في التعليم هو مجال جديد وحديث على مستوى الخليج والمنطقة العربية ، مبينا أنه من هذا المنطلق تجيء أهمية منتدى الدوحة لتدارس ومناقشة العديد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بالتقييس في التعليم. من ناحيته، قال سعادة الدكتور نبيل بن آمين الملا ، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا المنتدى يأتي إيمانا بأهمية التكامل مع القطاع التعليمي بما يعزز نشر مفهوم التقييس، ونظرا للدور المحوري الذي يشغله قطاع التعليم بكافة مراحله في بناء المجتمع. وأشار الدكتور الملا في تصريح صحفي، لما للتقييس بنشاطاته المختلفة من أثر فاعل في حماية المستهلك وتسهيل التبادل التجاري العالمي والإقليمي وكذلك دعم الاقتصاد الوطني، مما جعله يحوز على دعم كبير من مختلف الحكومات والجهات الصناعية والتجارية، بحيث أصبح مفهوم التقييس في التعليم ضرورة ملحة على كل فرد في المجتمع وعنصرا أساسيا لرفاهية وتقدم المجتمع وحافزا للطلاب والطالبات يضاف إلى مؤهلاتهم التي تساعدهم على شغل الوظائف الحيوية الهامة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة لدى وزارة البيئة ضرورة تطوير خدمات الصيادين التي تأخرت واصبحت من الماضي ، واشاروا الى أن إدارة الثروة السمكية قد قامت بطرح مشاريع التطوير ضمن استراتيجية البيئة 2011-2016 والتي ستنتهي العام المقبل ولم يتم الاعلان عن مراحل تطوير الخدمات التي تدعم الصيادين وتساهم فى تطوير الثروة السمكية . واضافوا أنهم طالبوا وزارة البيئة مرات عديدة بتوفير متلطبات الصيادين كما اعلنت سابقاً وخاصة الموقع المخصص لتجمع الصيادين وكذلك المخازن المخصصة لإدوات ومعدات الصيد التي نفذت لدى ميناء الرويس والخور. واكدوا بأنهم تكبدوا خسائر لتنمية هواية الصيد التي توارثوها من ابائهم و يواصلون ممارستها ويدفعون مبالغ كبيرة نظير توفير متلطبات الصيد التي ارتفعت اسعارها في الاونه الاخير مطالبين وزارة البيئة بتفعيل وتطوير خدمات دعم الصيادين بشكل يناسب تطلعات الدولة للمحافظة على الثروة السمكية التي بدئت بالإنقراض نتيجة الممارسات الخاطئة التي يتقيد بها بعض الاشخاص نتيجية عدم وجود الدعم المطلوب الذي تحدث فية مسؤولو البيئة ولكن دون جدوى.

اختتمت وزارة البيئة فعاليات ورشة استراتيجيات التفاوض للفريق الوطني المشارك في مفاوضات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي والذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 31 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر، وذلك بحضور السيد محمد سالم الحوسني مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة البيئة و عقدت الورشة خلال يومي 25و26 نوفمبر الجاري. بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء في الفريق الوطني. وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير ادارة التغير المناخي بوزارة البيئة ، أن تنظيم هذه الورشة يأتي كجزء من استعدادات الفريق الوطني التفاوضي الذي ترأسه وزارة البيئة ، ويضم في عضويته عدة جهات مختصة في الدولة منها وزارة الخارجية ، وزارة الاقتصاد ، وزارة البلدية ، وزارة المواصلات، اضافة الى المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء والهيئة العامة للطيران المدني وقطر للبترول وجامعة قطر، مبينا أن الورشة حاضر فيها الدكتور عمر عقلة الرواشدة الخبير والمدرب في ادارة التدريب بمعهد الادارة العامة . فيما قالت السيدة مليحة الشافعي رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة : أن الورشة هدفت الى إكساب المشاركين فيها القدرة على القيام بعملية التفاوض بنجاح، وبالصورة التي تؤدي الى تحقيق الاهداف المتوقعة من التفاوض ، كما تم خلالها تعريفهم بالاستراتيجية والاسلوب المناسب للعملية التفاوضية ، وكيفية اتقان مهارات الحوار والاقناع في العملية التفاوضية. مشيدة بالمحاضر وبإدارة التدريب في وزارة التنمية التي وافقت في زمن قياسي على انعقاد الورشة استجابة لطلب القطاع البيئي بالوزارة ولاستعدادات الفريق الوطني المفاوض مشيرة الى أن هذه الورشة ستكون ضمن خطة القسم في العام المقبل لتعميم الفائدة. من جانبه قال د.عمر الرواشدة المحاضر في الورشة : أنه قدم تعريفا للتفاوض ومبادئه و أهميته وخطوات إعداد التفاوض ومعايير تحديد أهداف التفاوض وأركانه ولماذا تتفاوض الأطراف المختلفة ، ، ثم تحدث عن فوائد التفاوض وخصائصه وشروطه ، كما شرح المحاضر اساليب وتكتيكات التفاوض والمهارات الاساسية للاتصال الفعال ، كما استعرض المهارات المطلوبة في مختلف مراحل العملية التفاوضية وخطواتها وكيفية الاقناع بالمنطق ، ومقومات الاقناع ومستلزماته وقدم أمثلة على مقومات الاقناع الضعيفة لتجنبها ، مشيرا الى أنه قد تم تدريب المشاركين في الورشة على استخدام استراتيجيات محددة للتفاوض، تتناسب مع الاهداف التفاوضية ، والعلاقات والمصالح المشتركة بين الفريق الوطني للتفاوض والفرق الأخرى المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية التغير المناخي. كما تم التركيز على أهمية التحضير الجيد والاستعداد لعملية التفاوض عن طريق ملفات خاصة لكل بند من بنود التفاوض، مدعم بالبيانات والمعلومات الدقيقة ، والتي تعتمد على مصادر موثوقة سواء كانت محلية أو اقليمية أوعالمية، وحث المحاضر المشاركين في الورشة على تفعيل عنصري الرغبة والقدرة والتحلي بمبادئ الالتزام، وتحقيق المنفعة وتعزيز المصالح المشتركة، وادراك الاثار بعيدة المدى على عملية التفاوض وما يشكله من التزامات قانونية أو مالية على دولة قطر.

كثفت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية دورياتها في المناطق البرية وأماكن الروض ومواقع التخييم, بعد هطول الأمطار، وذلك للتأكد من سلامة المخيمين والروض، وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وقامت الدوريات البيئية خلال اليومين الماضيين من ضبط عدد من السيارات التي دهست الروض، كما تمكنت دوريات المزروعة البرية من ضبط تنكر صرف صحي يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص في المزروعة , وتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة البيئية، بالإضافة إلى تحذير المخيمين من التعدي على التربة وتجريفها مما يعرض للمسائلة القانونية. يأتي ذلك عقب إصدار وزارة البيئة قبل يومين بياناً تناشد فيه الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم ، محذرة مرتادي البر والروض بعدم الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة حيث أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس، الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. كما حذرت البيئة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث أن الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات. داعية الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال موسم الأمطار ، مؤكدة أن وعي المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة في موسم هطول الأمطار وفي كافة المواسم كفيل بأن أن يجعل بيئتنا بيئة غنية وروضنا مزدهرة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

ناشدت وزارة البيئة الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم، محذرة مرتادي البر والروض بعدم الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة. حيث أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس، الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. كما حذرت البيئة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث أن الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات. ودعت الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال موسم الأمطار، مؤكدة أن وعي المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة في موسم هطول الأمطار وفي كافة المواسم كفيل بأن أن يجعل بيئتنا بيئة غنية وروضنا مزدهرة. وطالبت وزارة البيئة أصحاب المخيمات الشتوية، بتوخي الحيطة والحذر بشأن حالة عدم استقرار الطقس الذي تشهده البلاد ، داعية المخيمين بضرورة متابعة أحوال الطقس أولاً بأول حفاظاً على سلامتهم، وتجنب نزول البحر. وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي اعتداءات تقع على البيئة في كافة مناطق الدولة من خلال الاتصال بغرفة عمليات الوزارة على الرقم 998 .

طالبت وزارة البيئة أصحاب المخيمات الشتوية، بتوخي الحيطة والحذر بشأن حالة عدم استقرار الطقس الذي تشهده البلاد حتى بعد غدٍ الخميس ، داعية المخيمين بضرورة متابعة أحوال الطقس أولاً بأول حفاظاً على سلامتهم، وتجنب نزول البحر.وتتعرض البلاد إلى موجة من الطقس الغير مستقر الناتج عن تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه منخفض مماثل على سطح الأرض، ويصاحب هذا المنخفض الجوي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون الرياح نشطة إلى قوية في معظم فترات اليوم.وفي سياق آخر، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط سطحه تنقل تنكر يحمل مواد خطرة " ديزل " بدون ترخيص وتمت إحالته للجهات الأمنية، كما قامت دوريات وحدة الشمال البرية بضبط شخص قام بالصيد ليلا " تنور " في منطقة عذبه , وتم إحالة المخالف للجهات الأمنية

نظمت وزارة البيئة حملة لتنظيف جزيرة بن غنام الجمعة الماضي. شارك فيها150 موظفا من شركة جيه جي سي و 45 متطوعا من الدوحة كتوم, وهي منظمة تابعة للمركز الثقافي الهندي. وتأتي هذه الحملة في اطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لجعل بيئة الشواطئ بيئة نظيفة للحد من بقايا البلاستيك التي يتركها مرتادي الشواطئ هذا وسوف تواصل وزارة البيئة تكثيف حملاتها لتنظيف الشاطئ في الأشهر المقبلة. وتمكن المشاركون في الحملة المشتركة من إزالة حوالي 200 كيس من البقايا البلاستيكية من الجزيرة والمناطق المجاورة لها. وأشاد السيد محسن زايد الخيارين مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة بجميع المشاركين في الحملة وإدارة شركة جيه جي سي لمبادرتهم الكريمة بالمشاركة في هذه الحملة , وقال أن وزارة البيئة سوف تنظم حملات مماثلة تشمل كافة المناطق التي يرتادها الناس على الشواطئ. وناشد جميع السكان ومرتادي الشواطئ إلى اتباع أفضل الممارسات الصديقة للبيئة خلال رحلاتهم في الهواء الطلق سواء كانت للشواطئ والاماكن السياحية ام للبر مشيرا الى ان مثل هذا السلوك الحضاري يساعد على حماية بيئتنا من التلوث.

تمكنت دوريات المزروعة البرية بوزارة البيئة من ضبط ٣سيارات دهست المساطيح، حيث لم يلتزم سائقوها بالسير على الطرق الممهدة بعد سقوط الأمطار، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.يذكر أن دوريات البيئة تعمل على مدار الساعة لتلقي المخالفات البيئية وتناشد المواطنين بالمحافظة على البيئة والإبلاغ عن أي مخالفات

ثمّن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، برامج الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة للأعوام 2014 – 2018 بعد اعتمادها من اللجنة الاستشارية العليا للتقييس في اجتماعها (45) مؤخرا بالرباط. يذكر أن فريقا من الخبراء العرب برئاسة الدكتور الكواري قد أعد هذه الاستراتيجية في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأشاد الكواري، في تصريح صحفي اليوم، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الاستشارية والمنظمة العربية على مدى العامين الماضيين في إعداد البرامج التنفيذية للإستراتيجية وفق الممارسات الدولية في هذا الخصوص. محاور وأهداف وأضاف الكواري: إن الاستراتيجية شاملة وتغطي جميع مجالات أنشطة التقييس والجودة كالمواصفات وتقييم المطابقة والمترولوجيا والاعتماد، كما أنها تتضمن أربعة محاور وستة أهداف إستراتيجية وخطة تنفيذية منبثقة عنها لعام 2016، وذلك لتنفيذ أربعة برامج واثني عشر مشروعا. كما أشاد الكواري بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والبرنامـج العربـي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية وكذلك الجهاز العربي للاعتماد في وضع برامج تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة المذكورة. ولفت إلى أن الإستراتيجية تهدف لإقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة يساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي ويعزز التبادل التجاري ويرفع من جودة المنتج العربي ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الأسواق العربية والدولية، والمساهمة بالتالي في التنمية العربية الشاملة والمستدامة. نقلة نوعية من ناحيته قال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إن المنظمة ستقوم بتعميم الإستراتيجية على المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وأشار الصقر في تصريح صحفي إلى أن الدول العربية قد حققت نقلة نوعية في مجال أنشطة التقييس والجودة، موضحا أن عدد المواصفات القياسية العربية التي تم اعتمادها حتى الآن بلغ 9199 مواصفة منها 2592 مواصفة باللغة العربية و6607 بلغتها الأصلية. وأضاف قائلا إنه تم كذلك تفعيل البرنامج العربي للمترولوجيا وتكثيف التعاون في إطار الجهاز العربي للاعتماد المعترف به دوليا مما يؤكد حرص الدول العربية على الارتقاء بأنشطة التقييس والجودة بما يتواءم مع المتطلبات الدولية في هذا المجال. وأوضح الصقر أن تنفيذ أنشطة برامج الإستراتيجية العربية للتقييس سيساهم بشكل فعال في تحقيق اعتراف متبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية وتطوير أجهزة ووحدات الاعتماد والبنية التحتية للمختبرات في الدول العربية.

كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أن عدد المزارع القطرية بلغ 1340 مزرعة ووصل حجم إنتاجها من مختلف المحاصيل الزراعية إلى حوالي 700 ألف طن خلال العام الماضي فقط، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، وعلى رأسها المشروع الوطني لنحل العسل، حيث ستشهد المرحلة الثالثة من المشروع توزيع مناحل العسل على 50 مزرعة جديدة ليصبح إجمالي المزارع المنتجة للعسل 120 مزرعة. وقال الخليفي خلال حواره مع "بوابة الشرق"، أنه تم تخصيص 6 ملايين متر مربع لزراعة الأعلاف، بهدف تغطية الاستهلاك المحلي من مختلف أنواع الأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تخصيص 5 مزارع عضوية لإنتاج المحاصيل العضوية الخالية من المبيدات، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل شبكات الري لـ 250 مزرعة، على أن يتم توصيل أحدث شبكات الري إلى جميع المزارع في المراحل المقبلة من المشروع. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما هي أبرز المهام التي تقوم بها إدارة الشؤون الزراعية فيما يخص تنمية القطاع الزراعي بالدولة؟ تختص إدارة الشؤون الزراعية بالإشراف على المحاجر الزراعية وإداراتها، والإشراف على تنفيذ عقود المزارع المستأجرة من الدولة، وإعداد التقارير بشأن مدى تنفيذ الجهة المستأجرة لبنود العقد، كما نقوم بوضع الشروط والمواصفات الفنية لتسجيل واستخدام المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض وتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها ومكافحتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتوجيه المزارعين نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ولم تقتصر الاختصاصات على ذلك فقط، بل نقوم بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والعمل على تقييمها وفقاً للمستجدات، والإشراف على مراكز الخدمات الزراعية والمشاتل التابعة للوزارة وإدارتها، إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات إدارة وتطوير وتأهيل الروض والمراعي الطبيعية، بالتركيز على زراعة نباتات البيئة القطرية وكذلك برامج زراعة نباتات البيئة البحرية والساحلية، ووضع خطط تنمية كافة الموارد النباتية التي من شأنها ضمان حسن الاستغلال والاستدامة، وتثبيت حدود المزارع وإصدار تصاريح زيادة المساحات واستملاك أراضي المزارع، كما نقوم بتنظيم شؤون الحيازات الزراعية، والعمل على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وإصدار التراخيص الزراعية، ومراقبة ما قد يقع من مخالفات في المزارع ورفع التقارير بشأنها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بما فيها التسويقية، التي تختص بتنمية وتطوير أداء قطاع الزراعة وتنميته ورفع القدرة التنافسية لمنتجاته. 1340 مزرعة كم بلغ عدد المزارع القطرية والحيازات الزراعية في الدولة حتى الآن، وما هو حجم إنتاجيتها؟ لدينا 1340 مزرعة على مستوى الدولة تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة والحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية، ووصل حجم إنتاجها من مختلف المحاصيل إلى حوالي 700 ألف طن خلال العام الماضي. خدمات للمزارعين ما هي خطط الدعم للمزارعين القطريين، وما الخدمات التي تقدمها الإدارة لهم؟ هناك مشاريع مستمرة للحفاظ على إنتاجية المزارع بشكل ثابت، وهي عبارة عن مشاريع خاصة بتوفير البذور ومستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة وبجودة عالية، فالإدارة توفر للمزارع معدات الري والحرث الحديثة، بالإضافة إلى مصدات الرياح، وعلى سبيل المثال كان لدينا مشروع بدأناه من عامين، وهو مشروع التلقيح السائد، والذي من خلاله يتم تلقيح النخيل دون الحاجة إلى التسلق والتلقيح يدوياً، وذلك يوفر الوقت والجهد وكذلك وتقليل نسب الخطورة والحوادث التي كانت تحدث نتيجة تسلق المزارعين لتلقيح النخيل يدوياً. كما أننا نقوم بتوفير مبيدات للمزارعين فترات أمانها قصيرة بمعنى أن المبيد يتحلل بعد فترة قصيرة كحد أقصى أسبوع حتى تتخلص الثمرة من آثار المبيدات وتصبح صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى المحافظة على إنتاجية المزارع المحلية من خلال التسويق، لهذا قامت الوزارة بإنشاء الساحات لتسويق المنتجات المحلية الزراعية، بهدف تحسين المنتج المحلي وتشجيع المواطنين للاستثمار في المجال الزراعي. الاكتفاء الذاتي من الأعلاف ماذا عن المشروعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الإدارة لتنمية القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية؟ بالفعل لدى إدارة الشؤون الزراعية عدداً من المشروعات المهمة، فنحن بدأنا العام الماضي في مشروع لتنمية الزراعة العضوية، والآن لدينا 5 مزارع تقوم بإنتاج خضراوات وفاكهة عضوية، وهدفنا من هذا المشروع إنتاج كميات من المنتجات العضوية بأسعار مناسبة، وتنمية هذا القطاع نظراً لجودة المنتج العضوي وخلوه تماماً من استخدام المبيدات أو الأسمدة الكيماوية، مما يجعلها منتجات مثالية وصحية، كما أننا خصصنا مكانا في ساحة المزروعة لبيع المنتج العضوي. هذا بالإضافة إلى تخصيص 6 ملايين متر مربع لزراعة وإنتاج الأعلاف، وبالفعل تم تسليم الأراضي لثلاثة مشغلين للبدء في زراعتها، وسيقوم هذا المشروع الضخم بتغطية الاستهلاك المحلي للأعلاف. كما قمنا بتركيب شبكات حديثة للري في 250 مزرعة في المرحلة الأولى، على أن يتم توصيل شبكات الري لباقي المزارع خلال السنوات المقبلة، وذلك لتوفير مياه الري إلى المزارع بأحدث التقنيات. نحل العسل تهتم وزارة البيئة بالمشروع الوطني لنحل العسل، فما الذي تم إنجازه في هذا المشروع حتى الآن، وما هي أهدافه؟ اهتمت وزارة البيئة بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية، وبالفعل منذ عام 2013 تم وضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل رصدت له موازنة مقدرة لدعم المزارع بخلايا النحل، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية في هذا المجال، حيث أثمر ذلك بزيادة حجم الإنتاج من عسل النحل، وللمشروع أيضاً جوانب أخرى مهمة، حيث إنه يساهم بشكل أساسي في تنمية الاقتصاد الزراعي، وزيادة دخل المزارع من إيرادات بيع العسل، بالإضافة إلى دور النحل في عملية تلقيح النباتات. وحتى الآن تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات المناحل على 80 مزرعة، والتي أنتجت خلال عام واحد فقط 1.8 طن عسل، كما سنقوم بتوزيع خلايا النحل على 50 مزرعة أخرى خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، بهدف نشر مناحل العسل بجميع المزارع القطرية المنتجة، لزيادة المنتج المحلي. تأهيل الروض وفيما يخص الروض والمراعي، فما هي خطة الوزارة لتأهيلها للحفاظ على نباتات البيئة القطرية وضمان استدامتها؟ لدينا مشتل لإنتاج الأشجار المحلية، ونحرص من خلالها على المحافظة على الأنواع وإكثارها، وكان لدينا نبات محلي يسمى نبات "الغظا" كان نادر الوجود بشكل كبيرة، ولكن بفضل مجهودات الإدارة تم إنتاج عشرة آلاف شتلة من هذه الشجرة القطرية النادرة تمهيداً لزرعها في الروض خلال هذا العام. كما أن لدينا مشروعا لإعادة تأهيل 5 روض وهم (سميسمه- مسيعيد- الوكرة- الشحانية- روضة راشد). محاربة الآفات كيف تقوم الإدارة بمحاربة الآفات والأمراض الزراعية، وما هي المواصفات التي تحددها لاستخدام المبيدات والأسمدة؟ نحن لدينا برنامج لمحاربة سوسة النخيل ونقدم المساعدة لأي شخص سواء بالمزارع أو حتى بالمنازل للقضاء على آفة سوسة النخيل، أما فيما يخص المبيدات نقوم حاليا بتحديد المبيدات المسموح باستخدامها والمحظورة، كما أننا نقوم أسبوعيا بأخذ عينات من المنتجات المعروضة بالساحات لفحص متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة، وبفضل الله لا يوجد في المنتج المحلي أي متبقيات للمبيدات، وهناك توعية مستمرة للمزارعين بالطريقة السليمة لاستخدام المبيدات. تنمية الزراعة ما هي أوجه التعاون بين إدارة الشؤون الزراعية والمنظمات العالمية المعنية بتنمية الزراعة؟ هناك تعاون مع جميع دول مجلس التعاون فيما يخص الأنظمة والتشريعات، والتعاون مع الدول العربية من خلال مظلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونستعين بهم دائماً من خلال الدورات التدريبية التي ننظمها لموظفي الإدارة، كما نتعاون مع منظمة الفاو فيما يتعلق بالاستشارات والخبرات لتنفيذ المشروعات الزراعية، ولدينا تعاون مع منظمة مكافحة الجراد وكل موسم نقوم بتنظيم دورة للكوادر المحلية فيما يتعلق بمكافحة الجراد. تسهيل القروض الزراعية وأكد الخليفي أن الإدارة قامت خلال العام الماضي بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لتسهيل القروض الزراعية للمزارعين، وهناك 18 مزرعة استفادت من مشروع القروض خلال العام الماضي فقط، حيث توجه هذه القروض إلى البيوت المحمية ومدخلات الإنتاج الزراعي وشبكات الري، بهدف تحقيق استراتيجية وزارة البيئة لزيادة عدد المزارع، بالإضافة إلى أن الإدارة تقوم بشراء 1050 طنا من التمور من المزارع القطرية بقيمة 10 ملايين ريال سنوياً، كنوع من الدعم للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، حيث يتم تحويل التمور إلى الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الدول الفقيرة وغيرها من الأعمال الخيرية. واشار الخليفي إلى أن الوزارة تهتم بالمشروعات الخاصة بزيادة المساحات الخضراء لمردودها الإيجابي على البيئة، لذلك يتم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بهذا الجانب، مثل مشروع تشجير مجمعات العزب، حيث تم الانتهاء من تشجير مجمعات العزب في الوكرة والخور هذا العام، وفي العام المقبل سيتم تشجير مجمع عزب سمسمة، كما يوجد مشروع لإنشاء حزام أخضر في منطقة الذخيرة، وهو عبارة عن زرع أشجار في محيط المنطقة التي تعمل كمصد للرياح وحماية المدينة من الغبار والأتربة، هذا بالإضافة إلى زرع الأشجار في المناطق الصناعية، حيث تم زراعة 30 ألف شجرة في رأس لفان، بهدف تقليل التلوث ونسب الانبعاثات الناتجة من حقول الغاز والمصانع في تلك المناطق. زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وقال الخليفي إن ساحات المزروعة هذا العام ستشهد بعض التطورات، والتي أهمها إطالة الموسم لـ 7 أشهر، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي ، كما سيتم إضافة نشاط بيع الأسماك إلى ساحة الوكرة؛ نظراً للإقبال المكثف على هذه الساحة من المستهلكين، كما أكد أن الإدارة لديها أفكار لتطوير الساحات وجعلها تعمل طوال أيام الأسبوع، "لكننا لا نريد إنشاء الساحات بتكلفة عالية قبل أن نقيس الجدوى الاقتصادية من ذلك، لأنها في الأساس تم إنشاؤها لخدمة المزارع القطري". أما عن المحاجر الزراعية فأوضح مدير إدارة الشؤون الزراعية أن تطوير المحاجر يتم بشكل مستمر، "كما أننا نقوم بدورات لتأهيل المفتشين المتواجدين في المحاجر لمعرفة ما هو الجديد في المجال، حتى القوانين الخاصة بالحجر الزراعي يتم مراجعتها بصفة دورية، وحاليا يتم مراجعة القانون لتطويره ومواكبة القوانين العالمية الخاصة بالحجر الزراعي".

اختتمت وزارة البيئة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "إدارة الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة" التي نظمتها إدارة البحوث الزراعية بالوزارة بالتعاون مع برنامج شبه الجزيرة العربية (إيكاردا) ومجمع السليطين الزراعي والصناعي.وفي ختام الورشة، سلم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة الشهادات لـ24 متدربا من المختصين في الزراعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن بحضور كل من الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الإقليمي لمشروع شبه الجزيرة العربية، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية، والسيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي والصناعي.ونوه المري، خلال كلمته في ختام الورشة، بالنجاح الذي حققته الفعاليات، مشيدا بتعاون السيد عبدالله السليطين في عقد الورشة واستضافة الفعاليات بمجمعه الزراعي والصناعي ودعمه الكبير للزراعة بالدولة، معتبرا المجمع من أفضل المراكز في قطر.. مبينا أن التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة و (إيكاردا) ومجمع السليطين سيستمر من أجل عقد دورات تدريبية تخصصية أخري لتأهيل الكوادر الزراعية ومجابهة تحديات القطاع الزراعي في قطر .من جانبه، شكر الدكتور بلقاسم، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني على دعمه لتطوير التعاون بين (إيكاردا) و وزارة البيئة ومن ذلك عقد هذه الورشة.. كما نوه بتعاون مجمع السليطين الزراعي، معربا عن أمله في أن يصبح مركزا رائدا على المستويين الاقليمي والدولي بعد أن أصبح مميزا على المستوى المحلي.. داعيا المتدربين إلى الاستفادة القصوى من نتائج الورشة وكل ما قدمته لهم من معلومات.أما السيد عبدالله سالم السليطين فأكد أن إعداد وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الزراعي أمر حيوي وضروري جدا، ويعتبر أساس نجاح العملية الزراعية، مشيرا إلى أن المجمع وقع عددا من الاتفاقيات مع جهات بحثية وزراعية عديدة حول العالم وله شبكة واسعة من العلاقات في المجال الزراعي للاستفادة من آخر ما توصلت اليه التقنيات الزراعية لخدمة القطاع الزراعي بالدولة وتطويره.ودعا السليطين الى إعداد وتأهيل الكوادر التي تتولي ادارة المشاريع الزراعية على مستوى دول مجلس التعاون وتبني مبادرة للأمن الغذائي على هذا المستوى.. لافتا إلى أن تراجع الزراعة على المستوى العالمي سببه تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية وغيرها، مما يتطلب التحرك وفق رؤية علمية مدروسة لتأمين الغذاء لمواطني دول مجلس التعاون.يذكر أن الزراعة المحمية تهدف إلى إنتاج غذاء آمن صحيا للمواطن القطري من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل الكيماويات المستخدمة منه لأقل حد ممكن في عملية الانتاج، مع الحد من استنزاف المياه الجوفية ومعالجة مشاكل التربة التي تعتبر من أكبر العوامل المهددة للإنتاج في البيوت المحمية التي تتعرض تربتها للإصابة بالأمراض والآفات الزراعية خاصة /النيماتودا/ وامراض الذبول، إضافة الى إسهام هذا النوع من الزراعة في خفض العمالة بنسبة 50 بالمائة ، علما بأنه يوجد بالدولة (3006) بيوت محمية.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، بتوزيع بذور عضوية للمزارع العضوية، في إطار الخدمات التي تقدمها الإدارة للمزارعين، بهدف دعم المزارع لزيادة الإنتاج المحلي الزراعي. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة اختتمت الاسبوع الماضي المعرِض الزراعي الدولي الرابع، بمشاركة 180 شركة زراعية دولية ومحلية، وكبرى الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية والخبراء والمختصين بقطاع الزراعة، من مختلف دول العالم. حيث وفر المعرِض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي، والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والهام، كما كان فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم. كما وفر المعرِض مستلزمات الصناعات الغذائية، ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل، بجانب عرض بعض التكنولوجيات الحديثة، وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والاطلاع على التجارُب المقدمة، ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها.

أكدت وزارة البيئة أن هناك خطة لزيادة أعداد مجمعات العزب في عدد من المناطق بعد أن يتم الانتهاء من اعتماد مخططاتها وسيتم التوزيع حسب الطلبات المتقدمة لوزارة البيئة من المواطنين وفقا للشروط التي حددتها . ويبلغ عدد المجمعات في الوقت الحالي 9 مجمعات ، تتوافر بها 4533 عزبة. ولفتت الوزارة إلى أن الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم للحصول على ترخيص عزبة، ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة، وان تكون لديه شهادة حيازة حلال لا تقل عن 30 رأسا. وأوضحت أن مؤسسة كهرماء تعمل في الوقت الراهن على توصيل المياه لكل المجمعات وهنالك دراسة لعمل عيادات بيطرية ومخازن اعلاف وأسواق للعزب. وشددت على اهمية التزام كافة ملاك العزب بالقوانين وعدم تجاوزها ، خاصة وقد سبق سحب تراخيص عزب لعدم الالتزام بالشروط المطلوبة. وذكرت الوزارة انها تعاملت بحزم مع من يقومون ببيع العزب وعملت على وضع قوانين للحد من ذلك، حيث إنها لا تتحمل مسؤولية حفظ حقوق من لا يلتزم بالقانون. وبينت أن سبب تأخر صرف قسائم العزب على المواطنين لسنوات يعود إلى أن القسائم يتم تخطيطها من قبل وزارة اخرى وتمر بعدة مراحل لاعتماد المخطط وتنتهي بوزارة البيئة للتوزيع وتنظر اللجنة في الطلبات على الفور ويتم التوزيع حسب الطلبات. وأوضحت البيئة انه فيما يخص الشروط المطلوبة بعد الحصول على القسائم يجب ان يتوافر الحلال ومطابقة البناء لاشتراطات البيئة وعدم استخدام العزبة الا للغرض الذي خصصت من أجله والمحافظة على اشتراطات السلامة وغيرها . وأضافت الوزارة أن الفترة الزمنية المطلوبة لتجهيز العزبة هي شهران من تاريخ توقيع العقد، ولا ينبغي تجاوز هذه الفترة الموضحة في العقد. مشيرة إلى وجود خطط مستقبلية لتوزيع العزب على المواطنين ممن يستحقون وتوافر بهم الشروط اللازمة والذين سبق أن تقدموا بطلب عزب. *مشاكل المزارع وفي لقاء لـ الشرق مع عدد من أصحاب المزارع طالبوا الجهات المعنية متمثلة بوزارة البيئة بالعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه أصحاب العزب. لافتين إلى أن غياب النظافة عن اغلب المجمعات تسبب في تجمع اكوام من المخلفات والأغنام والإبل النافقة، ما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة في كل مكان، ناهيك عن أن بعض المجمعات تتواجد بالقرب منها مواقع رمي المخلفات، وهو ما يتسبب في وصول الروائح إلى داخل العزب، خاصة أثناء هبوب الرياح، مطالبين بتغيير مواقع رمي المخلفات القريبة من العزب وان يتم اختيار مواقع أخرى بديلة مع مراعاة بعدها عن مجمعات العزب، فضلا عن التأخر في توزيع العزب على المواطنين لعدة سنوات، متمنين العمل على توزيع العزب باستمرار خاصة مع وجود مساحات شاسعة في مختلف مناطق البلاد من الممكن تحويلها إلى مجمعات عزب. وأكدت وزارة البيئة أنها تعاقدت مع شركة نظافة للعمل على تنظيف كافة مجمعات العزب، وبدأت بدورها بما يخص هذا الشأن، لافتة إلى ان العمل باستمرار على تنظيف مجمعات العزب سوف يقضي على مشكلة تجمع المخلفات والحيوانات النافقة بسبب تأخر رفعها من مواقع رميها إلى الاماكن المخصصة لها . *تنمية الثروة الحيوانية وقد اكد عدد من المواطنين الراغبين في حيازة عزب ان زيادة مجمعات العزب سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدولة لحماية من يقيم على ارضها من نقص الغذاء، حيث تسهم العزب في تنمية الثروة الحيوانية في قطر. فلا شك ان تنمية الثروة الحيوانية تعد أمرا ضروريا تحتمه الحاجة الملحة إلى تغطية النقص في المنتجات الحيوانية خاصة من اللحوم الحمراء، فالإنتاج الحيواني يمثل بحق الركيزة الأساسية في قضية الأمن الغذائي في البلاد باعتباره المصدر الأساسي في توفير البروتين الحيواني، ولهذا فان الدولة قامت بتنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج الحيواني وقامت بتشجيع أبنائها من المربين والمستثمرين على إقامة الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني. حيث إن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ حددت طريقة إدارة الموارد الطبيعية (الحية) من خلال "الاستخدام الحكيم لموارد البلاد" واشتمل تحديد استراتيجية ادارة الموارد الطبيعية على الموارد غير المتجددة والتي تتضمن المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والثروة السمكية. حيث تعتبر استراتيجية إدارة الموارد الطبيعية أول استراتيجية شاملة في تاريخ قطر. وعن الإسراع بالتغيير التكنولوجي أوضحت دراسة أن ذلك يمكن من خلال إجراء عدد من التحسينات التكنولوجية في قطاع الزراعي في قطر وزيادة موارد الغذاء من خلال رفع مستوى الأنشطة في القطاع الزراعي، واستخدام مناطق مطورة تخضع للإشراف، وتحسين طرق تربية الماشية. * 21 % معدل النمو ويذكر أن قاعدة بيانات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة أوضحت أن معدل النمو المتزايد في أعداد الثروة الحيوانية وعدد الاشخاص المهتمين بتربيتها جاء نتيجة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتشجيع ودعم المربين للدخول في مثل هذا الاستثمار. فقد بلغ إجمالي أعداد القطيع من المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل) بنهاية عام 2014 حوالي 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% عن العام السابق في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين . وقد كانت نسب هذه الزيادات في عام 2013 19.4% لمعدل زيادة الثروة الحيوانية و13.8% لمعدل زيادة عدد الحائزين. كما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 934448 رأسا، بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10 آلاف و602 شخص.