علمت "الشرق" من مصدر بوزارة البيئة، أن عدد مخالفات رعي الإبل التي تم ضبطها خلال ثمانية أشهر فقط بلغت حوالي 130 مخالفة، مؤكداً أن أصحاب المخالفات تمت إحالتهم إلى النيابة البيئية نتيجة لخرقهم قرار حظر رعي الإبل مع دفع غرامات مالية.وكان سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أصدر قبل اسبوعين القرار رقم 151 لسنة 2015 والذي يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق دولة قطر اعتبارا من تاريخ 24 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2017، وذلك استنادا إلى قرار سعادة الوزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل.وأضاف المصدر أنه منذ تمديد قرار حظر الرعي، قامت دوريات البيئة البرية بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي لخويا، بمسح عدد كبير من المناطق والروض للتأكد من تطبيق قرار حظر رعي الإبل، وذلك بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لمربي الإبل بضرورة الالتزام بالقرار.ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر خلال السنوات الماضية.وكانت وزارة البيئة قد أكدت في بيان لها أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.وأكدت الوزارة أنها سوف تقوم من خلال دورياتها المنتشرة في كامل البر القطري بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار الحظر، مناشدة السادة ملاك العزب وأصحاب الحلال بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر الرعي حفاظا على بيئتنا البرية وبيئة الروض. علماً بأن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات البحثية حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أكدت أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي.وتضمنت توصيات الدراسة مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة، كما أوصت بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي، بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية 824.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسات العالمية الرسمية بهذا الشأن، والتي تشير إلى أنه من المؤمل أن يرتفع طلب السوق على مكونات عالية الدقة في الصناعات ذات الاستخدام النهائي الرئيسية، مثل السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.ويعالج المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، وهو يأتي استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا.مشاركة واسعةويتوقع مشاركة واسعة من قبل المنظمات والشركات الدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. هذا ومن المؤمل مشاركة ما يزيد على 500 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. أهداف المنتدىوتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، خصوصا قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصادات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة مقبلة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية، معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية، وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.المعايير الصناعيةومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية. أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.وفي إطار العمل على توحيد الإجراءات لتطبيق المعايير الدولية والوطنية في دول مجلس التعاون، يساعد هذا المنتدى على وضع خطط إقليمية لتقييم المطابقة والتشريعات وتعزيز التطوير والموافقة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. فلا شك أن احتياجات القطاعات الصناعية في دول المجلس للمقاييس والمعايرة تجعل تطبيقها أمراً ضرورياً في مجالات مثل: الحرارة والرطوبة، الضغط والفراغ، الكتلة والموازين، الكثافة واللزوجة، قياسات التدفق، القياسات الكهربائية والوقت، الاهتزاز والصوت، ترددات الراديو والميكروويف والألياف البصرية، الطول والأبعاد، العزم والقوة. أهمية المترولوجياوتبرز أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة، وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. كما أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. وانطلاقاً من زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع بما يضمن الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات، حيث إن هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. حيث إنه من الضروري اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، وكذلك رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.في أيامنا هذه، تُطبق المترولوجيا في كل قطاعات الصناعات التحويلية، وتؤثر بشكل مباشر على الربحية والقدرات والاستدامة في الأعمال، حيث تُطبق القياسات في مستويات الإنتاج كافة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. إن نتائج القياسات الموثوقة هي ذات أهمية للقطاع الصناعي، والرعاية للمستهلكين والحماية والسلامة، وتتطور أنواع القياسات مع حاجات التكنولوجيات الجديدة والناشئة مثل التكنولوجيا الإحيائية وتقنية الجزيئات متناهية الصغر (النانو) وغيرها.وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يعزز القياس الموثوق دوراً أساسياً في دعم التنافسية الاقتصادية والصناعات التحويلية والتجارة. ففي عالمنا المتطور اليوم، تعزز البنى التحتية المتطورة للقياس ثقتنا في أوجه متعددة من حياتنا اليومية.ومن بين أهداف المنتدى التركيز على مساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تلبية الحاجات المستقبلية ذات الصلة بالابتكار والنمو، من خلال تأمين قياس مضمون الجودة قابل للتطوير المستقبلي، إذ يساهم المنتدى في تطوير وتصنيع منتجات موثوقة ذات جودة عالية ومبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم القطاع الصناعي الخليجي لتأمين التنافسية والاستدامة على مستوى الإنتاج، وإزالة الحواجز التقنية التي تعيق التجارة ودعم التجارة العادلة، وضمان سلامة الخدمات والمنتجات وفاعليتها، والاستجابة للتحديات الكبرى في مجال الطاقة والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي. التكامل الخليجيفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتلبيةً لطلب توحيد أنشطة التقييس والمعايرة ومراقبة مدى التطبيق والامتثال للمساهمة في تطوير قطاعي الإنتاج والخدمات، يساهم هذا المنتدى في تنمية التجارة من جهة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من جهة أخرى. حيث تطبق المترولوجيا في مختلف قطاعات الاقتصاد الخليجي، ومنها في الصناعات الكبيرة: النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتكرير. أما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيستخدم في البلاستيك والمعادن والتعدين والورق المقوى، ومرشحات الهواء والأصباغ والحلويات والألبان والأسلاك وغيرها.

أصدرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة دليلين لإجراءات السلع والمنتجات المقيدة ، وإجراءات شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية .يحتوي الدليل الأول على قائمة بالسلع والمنتجات المقيدة لاستيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة واشتراطات الأمن والسلامة وتتضمن 22 سلعة ومنتجا .ويوضح هذا الدليل إجراءات تقييد السلع والمنتجات ورمز النظام المنسق لكل منها، مع توضيح للإجراءات الواجب إتباعها والمتطلبات الواجب توفرها للإفراج عن تلك السلع المقيدة عند ورودها لمنافذ الدولة.كما يحتوي الدليل على نماذج من إقرارات المطابقة من المورد لكل سلعة أو منتج ، مع توضيح لأهم الإجراءات الدولية لتقويم المطابقة التي تتبناها الهيئة حاليا ويتم اعتمادها مستقبلا تسهيلا للتجار والمستوردين من خلال المحافظة على استثماراتهم مع استيفاء متطلبات الأمن والسلامة التي تتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ، علاوة عن الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة في دولة قطر .أما الدليل الثاني ، فيتضمن الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية تحفيزا للاستثمار الوطني وما يعود من مردود اقتصادي على الدولة من أنشطة مصانع منتجات البناء والتشييد والتي تشمل مصانع الخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ومصانع الأسفلت ومصانع حديد التسليح والطابوق والبلاط ومصانع أنابيب البلاستيك .وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة في تصريح صحفي إن الهدف من إصدار هذين الدليلين هو التسهيل على المستوردين والمستثمرين من خلال اعتماد أسس دولية تضمن استثماراتهم تجاه المصنعين ، مع التأكد من الحفاظ على صحة وسلامة وأمان الفرد والمجتمع والبيئة من خلال توفر اشتراطات الأمن والسلامة والتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة عبر تطبيق عدة نظم منها إقرار المورد بالمطابقة .في سياق ذي صلة ، أهابت الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس بالمستوردين والتجار ضرورة الحصول على نسخة من الاشتراطات الخاصة بالسلع والمنتجات المقيدة مع ضرورة التقيد بما تضمنته هذه الاشتراطات حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر ، فضلا عن حماية استثماراتهم لدى المنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.الجدير بالذكر أن إصدار هذين الدليلين المهمين يأتي في إطار السياسة العامة للدولة والرامية إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها وذلك من خلال إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية، ومتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والتوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

علمت "الشرق" من مصدر بوزارة البيئة أن إدارة الحماية البيئية حددت 2300 مخيم في جميع مناطق التخييم (البرية، والبحرية)، علماً بأن بدء التسجيل للراغبين في التخييم من المواطنين سيكون غداً الثلاثاء وحتى 15 أكتوبر المقبل. وينطلق موسم التخييم الشتوي لعام 2015 ـ 2016 في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، ويمكن للراغبين في التسجيل التوجه إلى وحدات (الدوحة، وأم صلال، والريان، ووحدة الشمال، والمزروعة، والشحانية، والوكرة). على أن يكون 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال قطري. واستحدثت وزارة البيئة خلال موسم التخييم 2015- 2016 عدة شروط وهي: ألا يقل عمر المتقدم بطلب للتخييم عن خمسة وعشرين عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، كماء جاءت أهم شروط التخييم؛ الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 متراً من كل اتجاه، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. وخصصت الوزارة 23 موقعا (بري، وبحري)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم، كما تمت تجزئة بعض المواقع. فيما أكدت الوزارة أن هناك 58 شخصاً تم وضعهم على القوائم السوداء وحرمانهم من التخييم، وأن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.

بدأت اليوم بالدوحة الدورة التدريبية للمهندسين الزراعيين والمختصين بوزارة البيئة حول أساليب جمع وإعداد البيانات الإحصائية الزراعية والتي تنظمها الوزارة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبمشاركة نحو 40 مختصا. وافتتح الورشة السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بكلمة أشاد فيها بتعاون المنظمة العربية للتنمية الزراعية مع وزارة البيئة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة ومنها هذه الدورة الهامة حول أساليب جمع وإعداد وتحليل البيانات الإحصائية الزراعية، مشيرا إلى أن الإدارة تهتم بتأهيل كوادرها المختصة لتطلع بدورها في تطوير القطاع الزراعي. ودعا الخليفي في كلمته المشاركين للاستفادة القصوى من مواد الدورة والمعلومات العلمية التي تقدم فيها. وتحدث كذلك محاضر الدورة، الدكتور طارق محمود محمد، خبير الإحصاء الزراعي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، عن أهمية الإحصاءات الزراعية للأمن الغذائي في كل دولة، مشيرا إلى أنه بدون إحصاءات علمية دقيقة، لا يمكن للدولة أن تحدد مثلا سياساتها الاستيرادية. ونوه بأهمية جمع وتحليل الإحصاءات والأساليب الحديثة بالنسبة للقطاع الزراعي والتي قال إنها تأتي انطلاقا من أهمية هذا القطاع بوصفه قطاعا رئيسيا داعما لتوفير الأمن الغذائي. وتطرق أيضا لعلم الإحصاء وأهميته وأنواعه، موضحا أنه علم يهتم بجمع وتبويب وعرض البيانات وتفسير نتائجها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على ضوئها، لافتا إلى أن علم الإحصاء أصبح اليوم من العلوم ذات الأهمية الكبيرة لمتخذي القرار لتطور الأمم .. وقال إن الأمم القوية والمتقدمة لديها قاعدة بيانات علمية دقيقة محدثة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات سليمة في كافة المجالات وفي الوقت المناسب.

بدأت اليوم بالدوحة الدورة التدريبية للمهندسين الزراعيين والمختصين بوزارة البيئة حول أساليب جمع وإعداد البيانات الإحصائية الزراعية والتي تنظمها الوزارة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبمشاركة نحو 40 مختصا.افتتح الورشة السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بكلمة أشاد فيها بتعاون المنظمة العربية للتنمية الزراعية مع وزارة البيئة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة ومنها هذه الدورة الهامة حول أساليب جمع وإعداد وتحليل البيانات الإحصائية الزراعية، مشيرا إلى أن الإدارة تهتم بتأهيل كوادرها المختصة لتطلع بدورها في تطوير القطاع الزراعي.ودعا الخليفي في كلمته المشاركين للاستفادة القصوى من مواد الدورة والمعلومات العلمية التي تقدم فيها.وتحدث كذلك محاضر الدورة، الدكتور طارق محمود محمد، خبير الإحصاء الزراعي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، عن أهمية الإحصاءات الزراعية للأمن الغذائي في كل دولة، مشيرا إلى أنه بدون إحصاءات علمية دقيقة، لا يمكن للدولة أن تحدد مثلا سياساتها الاستيرادية. ونوه بأهمية جمع وتحليل الإحصاءات والأساليب الحديثة بالنسبة للقطاع الزراعي والتي قال إنها تأتي انطلاقا من أهمية هذا القطاع بوصفه قطاعا رئيسيا داعما لتوفير الأمن الغذائي.وتطرق أيضا لعلم الإحصاء وأهميته وأنواعه، موضحا أنه علم يهتم بجمع وتبويب وعرض البيانات وتفسير نتائجها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على ضوئها، لافتا إلى أن علم الإحصاء أصبح اليوم من العلوم ذات الأهمية الكبيرة لمتخذي القرار لتطور الأمم .. وقال إن الأمم القوية والمتقدمة لديها قاعدة بيانات علمية دقيقة محدثة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات سليمة في كافة المجالات وفي الوقت المناسب.كما تحدث المحاضر عن مفهوم علم الإحصاء باعتباره مجموعة من الأساليب لجمع البيانات والمعلومات وتمثيلها وتلخيصها وتحليلها للخروج باستنتاجات. كما تناول أنواع الإحصاء والتي من أهمها الوصفي والاستدلالي ، وشرح وظائف علم الإحصاء والبيانات والتغيرات الإحصائية وأنواعها وكيفية إحصاء كل نوع منها.

قالت وزارة البيئة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن دوريات الشمال البحرية نجحت في ضبط "لنج" قام بوضع قراقير تحت منصة حقل الغاز، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة. وكانت دوريات وحدة الشمال البحرية قد تمكّنت قبل أسبوع من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم شباك صيد نايلون، وأحالتهم إلى الجهات الأمنية، علماً بأن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. يذكر أن وزارة البيئة أصدرت قراراً بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك في المياه القطرية، من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر المقبل. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون، وذلك ابتداء من عام 2015.

قامت ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة بزيارات ميدانية لمجالس الصيادين لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية في دولة قطر بالإضافة الى مناقشة الوضع الحالي للثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدولة للحدّ من استنزاف هذا المورد الحيوي وفقاً لخطة عمل الصيد الموضوعة من قبل وزارة البيئة في هذا الصدد، وذلك ضمن خطة خمسية كانت قد وضعتها وزارة البيئة التي بدأت عام 2011 وتنتهي في 2016 وتهدف الى تطوير قطاع الثروة السمكية تنفيذا لسياسات الوزارة والبرنامج الوطني للأمن الغذائي، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية 2011-2016. . وقال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة ان هذه الزيارة قد جاءت استجابة لمطالب قطاع الصيادين بضرورة اشراكهم والتشاور معهم حول الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والصيد البحري بالبلاد ، باعتبارهم جزءا هاما واصيلا في تطوير هذا القطاع الهام، وقد تمت مناقشة برامج الخطة للاستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي للخمسة سنوات القادمة 2017-2021م مع الصيادين للاطلاع على آرائهم بشان احتياجات القطاع المستقبلية والأولويات. وقال المهندي ان وزارة البيئة متمثلة في إدارة الثروة السمكية تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين المتعاملين معها لا سيما الصيادين من أجل حماية مصالح الصيادين وتشجيعهم لمواصلة العمل في هذه المهنة التي تمثل جزءا من التراث القطري فضلا على أنها توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامتها لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية لجميع شرائح المجتمع. واضاف ان الزيارات الميدانية التشاورية مع الصيادين ناقشت السبل والاليات المثلى لتطوير قطاع الثروة السمكية والتي تنظم عمل الصيادين بما يحفظ حقوق ومصالح الصيادين دون الضرر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي وذلك ضمن القوانين والتشريعات والخطط الوطنية الرامية إلى الاستغلال الأمثل للثروات المائية الحية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي . وقد استمع مسؤولي الادارة الى المشاكل والعقبات التي تواجه الصيادين خلال الصيد وبحث السبل الكفيلة بتذليلها كما استمعوا الي توصيات الصيادين، وقد قدم مسؤولي الإدارة شرحا وافيا للصيادين عن الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها الادارة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ودواعي تقليل جهد الصيد في بعض اوقات السنة ، خاصة في موسم تكاثر معظم انواع الاسماك الاقتصادية ، كما استعرضوا التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد بمستويات تضمن تحقيق الاستغلال الامثل للثروة السمكية ، والتي من اهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد بوجود الصياد القطري ، خلال عمليات الصيد التجاري وتحديد معدات الصيد وغيرها، واستمعوا الى وجهات نظر الصيادين وافكارهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الارتقاء بقطاع الثروة السمكية والصيد بما يحقق استدامة الثروة السمكية بشكل مثالي. وقد اشاد الصيادون بالجهود التي تطلع بها وزارة البيئة ممثلة في ادارة الثروة السمكية لتطوير الثروة السمكية في البلاد وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهم خلال ممارستهم لمهنة الصيد وفي نهاية اللقاء تقدم الصيادين بالشكر الجزيل لإدارة الثروة السمكية على تواصلهم مع الصيادين والاستماع الى أراءهم ومقترحاتهم .

ناقش مسئولون من إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة في زيارات قاموا بها لمجلس الصيادين أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية في دولة قطر بالإضافة الى مناقشة الوضع الحالي للثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدولة للحد من استنزاف هذا المورد الحيوي وفقا لخطة عمل الصيد التي وضعتها الوزارة وضمن خطة خمسية البيئة التي بدأت عام 2011 وتنتهي في 2016 .وتهدف الخطة إلى تطوير قطاع الثروة السمكية تنفيذا لسياسات الوزارة والبرنامج الوطني للأمن الغذائي ، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية 2011-2016.وقال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة إن هذه الزيارات جاءت استجابة لمطالب قطاع الصيادين بضرورة إشراكهم والتشاور معهم حول الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والصيد البحري بالبلاد ، باعتبارهم جزءا هاما واصيلا في تطوير هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أنه تم مناقشة برامج الخطة للاستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي للخمس سنوات القادمة 2017-2021 مع الصيادين وللاطلاع على آرائهم بشان احتياجات القطاع المستقبلية والأولويات.وقال المهندي إن وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين المتعاملين معها لا سيما الصيادين من أجل حماية مصالحهم وتشجيعهم لمواصلة العمل في هذه المهنة التي تمثل جزءا من التراث القطري فضلا على أنها توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامتها لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية لجميع شرائح المجتمع.واضاف ان الزيارات الميدانية التشاورية مع الصيادين ناقشت أيضا السبل والآليات المثلى لتطوير قطاع الثروة السمكية والتي تنظم عمل الصيادين بما يحفظ حقوق ومصالح الصيادين دون الضرر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي وذلك ضمن القوانين والتشريعات والخطط الوطنية الرامية إلى الاستغلال الأمثل للثروات المائية الحية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي .وقد استمع مسؤولو وزارة البيئة الى المشاكل والعقبات التي تواجه الصيادين خلال الصيد وجرى بحث السبل الكفيلة بتذليلها ، كما استمعوا لتوصيات الصيادين. وقدم المسئولون شرحا وافيا للصيادين عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الادارة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ودواعي تقليل جهد الصيد في بعض اوقات السنة ، خاصة في موسم تكاثر معظم انواع الاسماك الاقتصادية .كما تم استعراض التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد بمستويات تضمن تحقيق الاستغلال الامثل للثروة السمكية ، والتي من أهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد بوجود الصياد القطري، خلال عمليات الصيد التجاري وتحديد معدات الصيد وغيرها . واستمع مسئولو وزارة البيئة كذلك إلى وجهات نظر الصيادين وأفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الارتقاء بقطاع الثروة السمكية والصيد بما يحقق استدامة الثروة السمكية بشكل مثالي .وقد اشاد الصيادون بالجهود التي تضطلع بها وزارة البيئة ممثلة في ادارة الثروة السمكية لتطوير الثروة السمكية في البلاد وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهم خلال ممارستهم لمهنة الصيد .من جانبها أعريت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة عن تقديرها للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية على استضافة الاجتماع مع صيادي الشمال في مقرها في ميناء الشمال ، علما أن مقر الصيادين في تلك المنطقة لم يتم تسلمه الى الآن من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميناء الشمال للصيادين.

دعت وزارة البيئة مرتادي البر وأصحاب العزب وهواة الصيد إلى التقيّد بالطرق الممهدة وعدم دهس النباتات والشجيرات بالسيارات أو الدراجات النارية حتى لا يتسبّبوا في تدمير البيئة . وباركت الوزارة للمواطنين والمقيمين هطول أمطار الخير والبركة على البلاد، وناشدت الجميع التعاون معها والمساهمة في حماية الحياة البرية لا سيما أن أمطار الخير والبركة التي هطلت في أرجاء الدولة ستكون نماء للأشجار والشجيرات فيها. وأوضحت في هذا الصدد أن الغطاء النباتي والشجري في قطر يعتبر ثروة وطنية لكل أبناء قطر وأن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها أمر ضروي وينمّ عن سلوك حضاري وهو مسؤولية كافة أفراد المجتمع . وقالت الوزارة أنها إذ تناشد الجميع بعدم الإضرار بالبر والروض في موسم الأمطار وفي كل المواسم ، تدعو أيضا الى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تقع في البر والروض في موسم الأمطار وفي كل المواسم وذلك بالاتصال بغرفة عمليات البيئة على الرقم (998).

أكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة أن دولة قطر تولي قضايا البيئة أهمية بالغة بما فيها قضية التغير المناخي وآثارها، موضحا أن ذلك يتمثل في تضمين هذه القضايا في رؤية قطر الوطنية 2030 تحت الركيزة البيئية بما يحقق التوازن والتنمية المستدامة. وأضاف السادة في الكلمة التي افتتح بها ورشة العمل حول " التقارير الوطنية تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي" التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة ، أنه استكمالا لجهود دولة قطر في دعم التعاون في مجال التغير المناخي والتي كان أبرزها استضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي / COP18 / بنهاية العام 2012 تأتي هذه الورشة في سياق بناء القدرات وتبادل الخبرات بدول الخليج. كما أكد الحرص على أن تغطي الورشة التقارير والبلاغات الوطنية المعتادة بالإضافة للمساهمات الوطنية المحددة، مشيرا إلى العبء الذي تشكله الآثار الناتجة عن تغير المناخ على هذه المنطقة من العالم سواء على الأنظمة الحيوية أو الإنسان والتنمية بما في ذلك آثار تدابير الاستجابة، معربا عن ثقته في أن تبادل تجارب دول المجلس في هذا المجال سيعزز التكامل والتنسيق ويسهم في الوصول للنتائج المرجوة من الورشة. من جهته اعتبر السيد عبد الهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، هذه الورشة فرصة جيدة لتنمية وتعزيز قدرات العاملين في مجال التغير المناخي ممن لهم مساهمة في إعداد التقارير الوطنية التي تقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، كما تشكل فرصة سانحة لإلقاء الضوء وتكوين فكرة على موضوع التغير المناخي. وأوضح السيد عبد المجيد حداد الخبير الاقليمي في مجال التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الهدف الرئيسي من الورشة هو زيادة الوعى بمتطلبات رفع التقارير والمعلومات بالنسبة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن هذه التقارير ليست بلاغات وطنية وإنما بلاغات أخرى مطلوب رفعها لسكرتارية اللجنة لتبادل الخبرات. وأشاد حداد بالخبرات الموجودة في إدارات التغير المناخي بدول مجلس التعاون ، وأهاب بالجميع الاستفادة من هذه الورشة، موضحا أنها ستتناول أيضا هيكل وطريقة وكيفية إعداد التقارير والبلاغات الوطنية وقرارات الاتفاقية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي ، علاوة على تناول تقييم الاحتياجات بالنسبة للتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وعرض أبرز التقارير التوعوية في هذا المجال. يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تحدد إطارا عاما للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ، حيث تنص على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. وتقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، علما أن الدول الأطراف اتفقت أيضا على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضررا بالمناخ مع التثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور. حضر افتتاح الورشة السيدة فاطمة الحكماني، مديرة إدارة الطاقة، ممثلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلي المنظمات الدولية المعنية.

تمكنت دوريات الشمال البحرية من ضبط لنج قام بوضع قراقير تحت منصة حقل الغاز, وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بانها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الاضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها ، وأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أعلن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة انطلاق موسم التخييم الشتوي لعام 2015- 2016، وذلك في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، على أن يبدأ التسجيل خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك تأكيدا لما نشرته الشرق. ويمكن التسجيل في كل من وحدة الدوحة، وأم صلال، والريان، ووحدة الشمال، من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، كما سيتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأكد المهندس أحمد السادة خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح اليوم، أن هناك بعض الشروط المستحدثة خلال موسم التخييم الجديد وهي، ألا يقل عمر المتقدم بطلب للتخييم عن خمسة وعشرون عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، مشيراً إلى أن 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال قطري. وقال المهندس السادة ان الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 متراً من كل اتجاه من أهم شروط التخييم، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. وأضاف الوكيل المساعد لشؤون البيئة أن الوزارة تتعاون مع عدة جهات في الدولة من أجل إنجاح مواسم التخييم الشتوي وانها ترحب بمقترحات المواطنين الرامية نحو تطوير هذه المواسم ومعالجة سلبياتها إن وجدت. ومن جانبه قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية بوزارة البيئة أن هناك 23 موقعا (بري، وبحري)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم كما تمت تجزئة بعض المواقع. مشيداً بكافة الجهات التي تتعاون مع الوزارة لإنجاح الموسم خاصة الدفاع المدني، ووزارة البلدية، ووزارة الداخلية، مبينا أن أي شخص يخالف القوانين البيئية سيتم وضعه في القائمة السوداء. وعبر النعيمي عن أمله في أن يكون هذا الموسم موسما مثاليا تقل فيه المخالفات، مشيرا إلى وجود حاويات مخلفات توفرها البلديات في إطار التعاون القائم بين وزارة البيئة وبينها، وذلك للحفاظ على نظافة مواقع المخيمات. من جهته أكد السيد سعد الكعبي المنسق العام لموسم التخييم أن مفتشي الوحدات البرية والبحرية بالوزارة سوف يقومون بالأشراف على مواقع المخيمات ورصد المخالفات وتوعية المخيمين بأهمية وضرورة المحافظة على بيئة المخيمات وما حولها، مشيرا إلى أن الوزارة بسطت إجراءاتها لتسهيل التسجيل على المواطنين وأيضا تسهيل استرداد مبلغ التأمين بعد نهاية الموسم. وأوضح الكعبي أن أبرز المخالفات التي يتم على أثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. ولفت إلى أن البيئة وضعت 58 شخصاً في القائمة السوداء من ضمنهم 20 مواطناً أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالتالي لن يسمح لهؤلاء التخييم. وفيما يلي شروط التخييم الشتوي لهذا الموسم :- *شروط التخييم المؤقت (في البر): • تاريخ التخييم من 1 / 11 / 2015م الى 31 / 3 / 2016م , ويمنع التخييم منعا باتا قبل وبعد التاريخ المحدد. • أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية . • ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرون عاماً . • يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط . • أن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. • اخر موعد لدفع مبلغ التامين لموسم التخييم الشتوي 30/11/2015م . • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الاضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه, وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم . • عدم وضع كبائن ثابتةعلى الارض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض .• عدم التخييم في الوديان والروض, ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. • الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة . او حسب ما تراه وزارة البيئة . • الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر او حسب ما تراه الوزارة مناسبا . • مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم . • يمنع حفرالمجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز ( سياج ) ويكون واضح لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات . • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول ، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم . • عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط. • لا يزيد الحلال ( ذبائح أو منايح ) عن (10) من الأغنام ولا تزيد عن (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. • وضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. • عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآليه عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الامطار وعدم الخروج عنها . • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له . • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت . • الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر) . • عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل ) في المخيم. • يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم , ويسمح به في الاماكن المخصصة للجهات المعنية بالطيران الشراعي. • إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار مفتش البيئة بذلك . • المرخص له مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع , مع الالتزام بوجود حارس للمخيم . • يسمح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم في حال تم طلب ذلك للتأكد من الالتزام بشروط و ضوابط التخييم ، و في حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص. • في حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم مبلغ التأمين المالي. • تعليمات الأمن والسلامة:- 1- أن تكون المسافات بين الخيام لاتقل عن ( 5 امتار ) . 2-الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ( ENERGY SAVER ) وليس تيوب . 3- يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيام . 4-جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة و مثبتة و مطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5-توفير طفاية حريق حجم ( 4 كجم ) بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6-إشعال النار يتم بعيداً عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7- يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة و يجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، و يتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل وزارة البيئة و وزارة البلدية و التخطيط العمراني. 8-إطفاء النار والجمر قبل النوم و قبل مغادرة المخيم . 9-الخيام المستخدمة في المخيم تكون مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن و السلامة اللازمة. 10- توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوى على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. 11- يجب أخذ احتياطات الأمن وأتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع.

أعلن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة، عن بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2015-2016 وذلك خلال الفترة من 15/9/2015 وحتى 15/10/2015، في كل من وحدة الدوحة وام صلال والريان ووحدة الشمال من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا كما يمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوزارة. وقال السادة خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم، أن موسم التخييم سوف يبدا في 1/11/2015 وينتهي في 31/3/2016 مشددا أنه يمنع منعا باتا قبل وبعد هذا التاريخ . وأكد أن من شروط التخييم المؤقت في البر وعلى السواحل أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرون عاما، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، وأن يوم 30/11/2015 هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين لموسم التخييم الشتوي، وهو عشرة آلاف ريال قطري. وأضاف المهندس السادة أن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الاضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 مترا من كل اتجاه، وان يكون المخيم مأهولا وغير مهمل . وقال أن وزارة البيئة وضعت 85 شخصا في القائمة السوداء، من ضمنهم 20 مواطنا أحيلوا الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم نظرا لمخالفتهم الشروط البيئية . وبالتالي لن يسمح لهؤلاء التخييم. وأشار إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع عدة جهات في الدولة من أجل إنجاح مواسم التخييم الشتوي، وأنها ترحب بمقترحات المواطنين الرامية نحو تطوير هذه المواسم ومعالجة سلبياتها ان وجدت .. وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية بوزارة البيئة أن هناك 21 موقعا سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم، كما تمت تجزئة بعض المواقع، وأشاد بكافة الجهات التى تتعاون مع الوزارة لا نجاح الموسم خاصة الدفاع المدني والبلديات، مبينا ان اي شخص يخالف القوانين البيئية سيتم وضعه في القائمة السوداء، وعبر عن أمله في ان يكون هذا الموسم موسما مثاليا تقل فيه المخالفات، مشيراً الى وجود حاويات مخلفات توفرها البلديات في اطار التعاون القائم بين وزارة البيئة وبينها، وقال السيد سعد الكعبي المنسق العام لموسم التخييم ان مفتشي الوحدات البرية والبحرية بالوزارة سوف يقومون بالأشراف على مواقع المخيمات، ورصد المخالفات وتوعية المخيمين بأهمية وضرورة المحافظة على بيئة المخيمات وما حولها، مشيرا الى أن الوزارة بسطت اجراءتها لتسهيل التسجيل على المواطنين وايضا استرداد التامين بعد نهاية الموسم.

علمت "الشرق" من مصدر بوزارة البيئة، أن موسم التخييم الشتوي سينطلق في 1 نوفمبر المقبل وينتهي في 31 مارس 2016، مشيراً إلى أن مواقع التخييم (البري، والبحري) ستبلغ 21 موقعاً. وأكد المصدر أنه لا يوجد أية إجراءات مستحدثة لموسم التخييم المقبل، وأن جميع الاشتراطات والمحاذير للموسم الماضي سوف تكون سارية، لافتاً إلى أن نظام التسجيل سيكون إلكترونياً مع توزيع المخيمات حسب أسبقية التسجيل. وأضاف أن أصحاب المخالفات في موسم التخييم الماضي سيحرمون من التخييم هذا العام. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة ستنظم مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، للإعلان عن انطلاق موسم التخييم الشتوي لعام 2015- 2016، والإعلان عن كافة التفاصيل والإرشادات للراغبين في التخييم.

نفت لجنة تنظيم شؤون العزب التابعة لوزارة البيئة، طرح سندات ملكية للعزب، مؤكدة أنه لم يتم طرح أي سندات ملكية في المجمعات الحكومية بالدولة. الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم شؤون العزب قامت بتشكيل فرق عمل لإجراء تفتيش شامل على مجمعات العزب وحصر المخالفات التي تمثلت في أراضي غير مستخدمة واستخدام العزب في نشاطات غير مخصصة وغيرها من المخالفات، حيث تم ضبط 100 مخالفة، وسحب 80 قسيمة عزبة من أصحابها، بالإضافة إلى التخطيط لعدد من المشروعات بهدف تطوير العزب مثل توصيل الكهرباء والمياه، وزرع 500 ألف شجرة حول العزب حفاظاً على البيئة. أما بالنسبة لخدمات العزب فهناك مخطط ومنهجية وضعتها اللجنة يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك ايضاً مقترح انشاء أسواق عرض وبيع المواشي حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب.

بدأت صباح اليوم الأحد ورشة تطوير تقييم المخاطر للطوارئ النووية التي تنظمها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة بالتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر لمدة 5 أيام . وقال المهندس عبد الرحمن يوسف آل عبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالإنابة فى الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة أن الهدف من الورشة هو تعزيز الإجراءات والقدرات البشرية و المادية لمجابهة الآثار الإشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية التي تقع خارج الدولة وأضاف أن هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة من الورش التى تنظمها الإدارة بالتعاون مع الطاقة الذرية . وأشار إلى أنه سيكون هناك ورشة أخرى حول شبكات الإنذار المبكر الخاصة بالرصد الإشعاعي وأكد أن وزارة البيئة تتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية بشكل مستمر وفعال في بناء القدرات الوطنية من خلال الدعم التقني والفني اللازم فى مجال الطواريء النووية والإشعاعية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة. وأضاف السيد عبد الرحمن أن وزارة البيئة حريصة على الاستفادة القصوى من خبراء وكالة الطاقة الذرية وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الورش التدريبية مؤكدا أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال ودعا المشاركين في الورشة إلى ضرورة الاستفادة من مما يقدم في الورشة من محاضرات من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهته قال السيد جيزان ماكسوفا الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الورشة ستتناول أنواع وتقييم المخاطر الإشعاعية والذرية فى الدول المجاورة وطرق تقييم مثل هذه المخاطر ووضع إستراتيجية خاصة للطوارئ . ويشارك فى الورشة العديد من جهات الدولة مثل وزارة الداخلية والصحة والصناعة ولخويا وقطر للبترول والهلال الأحمر القطري.

تمكنت دوريات وحدة الشمال البحرية من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم شباك صيد نايلون، وأحالتهم إلى الجهات الأمنية. يذكر أن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. يذكر أن وزارة البيئة أصدرت قراراً بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك في المياه القطرية، من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر المقبل. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد اسماك الكنعد بالشباك، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون، وذلك ابتداء من عام 2015.

أعلن المعتصمون أمام وزارة البيئة، اليوم الجمعة، وسط العاصمة بيروت وعددهم 14 شابا أنهم يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني على التوالي حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، بسبب أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الناشط في حركة "طلعت ريحتكم" وارف سليمان كان قد بدأ أمس الخميس إضراباً عن الطعام، وانضم إليه 14 شاباً معظمهم من طلاب الجامعات. وأكد هؤلاء استمرارهم في الامتناع عن الطعام باستثناء شرب المياه والسجائر حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق. وأعلن المعتصمون عن استعدادهم للإضراب عن الطعام حتى الموت قائلين: "سنموت لأجل أن يعيش أطفالنا".

قامت دوريات البيئة البرية بالتنسيق مع لخويا بمسح بعض المناطق للتأكد من تطبيق قرار حظر رعي الإبل. يأتي ذلك عقب صدور قرار من سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والذي يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق دولة قطر اعتبارا من تاريخ 24 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2017 ، وذلك استنادا على قرار سعادة وزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الابل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الأبل . وأكدت الوزارة أن دوريات البيئة سوف تقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار الحظر . وأهابت بالسادة ملاك العزب وأصحاب الحلال بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر الرعي حفاظا على بيئتنا البرية وبيئة الروض. علماً بأن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.