تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة حماية البيئة البرية، من ضبط مخالفتين تتعلق الأولى برمي مخالفات في البر، والثانية بمخالفة قرار منع رعي الإبل وفقا للقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2021 بشأن تمديد حظر رعي الابل بالدولة . وقالت وزارة البيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على بيئة قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته بافتتاح الورشة، أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث المحافظة على البيئة واستقرارها، وقال إنه من هذا المنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم المحافظة عليه. ونوه إلى أن من أهم تلك المشاريع، مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة. وأشار الدكتور المسلماني إلى أن لهذا المشروع بعدا إقليميا ودوليا هاما لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في إبراز عناصره داخلها، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي بالمحافظة عليها. من جانبه، استعرض السيد إيهاب عيد مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كلمة مماثلة أهمية هذا المشروع وأهدافه ومخرجاته المتوقعة بعد الانتهاء من مختلف مراحله، ودور الجهات المعنية في جمع البيانات الخاصة به. وفي تصريح للصحفيين ثمن الدكتور المسلماني التعاون القائم بين دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبين أن مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر موضوع مهم كونه يتيح معرفة التنوع الحيوي وتأثيراته، مبينا أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات لإعداد قاعدة بيانات نباتية وحيوانية بالدولة بتعاون الجهات المعنية. من ناحيته، قال السيد عيد في تصريح للصحفيين إن أهمية الورشة تنبع من التعريف بإعداد قاعدة بيانات متكاملة حول الأنواع النباتية والحيوانية التي تعيش في قطر، وتلك المهددة بالانقراض، وأيضا الأنظمة البيئية، حتى تكون مرجعية لجميع أصحاب العلاقة المهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة قاعدة البيانات المذكورة في دعم عملية صنع القرار. ونوه بأهمية هذا المشروع على المستوى الوطني، وتأكيده على التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، فضلا عن أهميته على الصعيد الدولي بحكم أن قطر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والتي من بين أهدافها إعداد قواعد بيانات وطنية تعنى بالتنوع الحيوي.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، دورتين تدريبيتين بمركز التدريب الجمركي في مسيعيد حول الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج. تناولت الورشة الأولى موضوع تفعيل نظام مراقبة المواد الاستراتيجية، وتعريف المتدربين بالمخاطر المتعلقة بالمواد النووية والمشعة، والوسائل التقنية للكشف عنها، في حين غطت الورشة الثانية موضوع تصنيف المواد الكيميائية الخطرة، وطرق التعامل الآمن معها، ومهارات التفتيش على المواد الكيميائية ثنائية الاستخدام، والتعريف بالمخاطر الجمركية المتعلقة بها. جاءت الورشتان في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والهيئة العامة للجمارك، لتأهيل موظفي الهيئة للتفتيش على المواد الخطرة في المنافذ الجمركية للدولة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد وإدارة المحميات الطبيعية بالتدخل الفوري والعاجل لمتابعة ظاهرة نفوق الأسماك، وذلك إثر تلقي وحدة العمليات بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية لبلاغ عن نفوق أسماك بمنطقة خور العديد الصحن. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مجموعة من المختصين من إدارة الرصد وإدارة المحميات الطبيعية قاموا بأخذ عينات من الأسماك للمختبر ليتم فحصها والتأكد من أسباب وفاة هذه الأسماك. وشددت الوزارة على أن ظاهرة نفوق الأسماك في هذه المنطقة وخلال هذه الفترة تحدث بشكل دائم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بمياه البحر. نفوق إعداد كبيره من الأسماك على سيفة العديد هذي ظاهره تكرر سنويا تقريبا وفي أحد معارض البيئه سألت ذوي الاختصاص العاملين في المختبر البيئي عن هذي الظاهره وأسبابها ولم يذكر لس سبب واحد علما بان جميع معدلات الماء صالحه من ملوحه وحموضه وحراره والسبب الوحيد قد يكون المد الاحمر pic.twitter.com/pzl0gR6Tcw — حمد الخليفي (@QATARBIRDS2022) August 16, 2022

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بتكثيف الرقابة على المواد المشعة، والأجهزة التي تستخدم في جميع المجالات السلمية للطاقة النووية في الطب والزراعة والصناعة والبحوث وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز مجال الأمن النووي. وذكرت الوزارة في سياق ذي صلة أنها نفذت، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، برنامجا تدريبيا لعدد من الموظفين الذين تم تعينهم مؤخرا، ضمن جهودها في تعزيز الرقابة على الأنشطة الإشعاعية بدولة قطر، وإصدار التراخيص اللازمة بعد عمليات التدقيق والتفتيش والمعاينة، وفقا لقانون الوقاية من الإشعاع رقم 31 لسنة 2002. يذكر أن الوزارة قد نظمت من قبل العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات الخاصة بالأمان النووي والإشعاعي، والمرتبطة بالتطبيقات الإشعاعية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بهدف تعزيز الرقابة على التطبيقات الإشعاعية في دولة قطر.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخيإنها سوف تعيد صغيري بقر البحر أوسكار وأوليفا إلى بيئتهم الطبيعية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وقدرتهم على الاعتماد على أنفسهم. وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي عن تنفيذ ثالث عملية إنقاذ لصغير بقر البحر (Dugongs) بالتعاون مع الناشط البيئي السيد خليفة صالح عمر الحميدي. وأوضحت الوزارة أن الحميدي أبلغ عن الحالة الثالثة لجنوح أحد صغار أبقار البحر في منطقة خور العديد، وذلك خلال شهر واحد. وأشارت إلى أنها قامت باتخاذ ما يلزم لنقل صغيرة أبقار البحر إلى منطقة فويرط (مشروع السلاحف البحرية) وتم وضعها بحوض مجهز مجاور لأحواض صغيري البحر ocean و Oscar. وتم اطلاق اسم Olivia عليها، وتقديم الرعاية والإسعافات الأولية لها للتأكد من سلامتها، كما تم معالجة بعض الجروح السطحية بها.

نفذت إدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، برنامجا تدريبا لمجموعة من طلاب وطالبات قسم العلوم البيئية والبيولوجية بجامعة قطر، حيث جرى تدريبهم على مختلف طرق رصد حالة البيئة البحرية والهواء والتربة، وإعداد التقارير الخاصة بها، وذلك ضمن البرامج التدريبية الصيفية التي تنفذها الوزارة لطلاب الجامعات. ويقوم البرنامج على تدريب الطلاب على مختلف مهام إدارة الرصد والمختبر البيئي، بالطرق العلمية في عمليات رصد وتجميع عينات من البيئة البحرية والبرية وتحليلها في المختبر، وشرح كيفية عمل الأجهزة المخبرية الحديثة في مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية، والوقوف على النتائج والمعايير والمؤشرات البيئية بهدف حماية البيئة من أي ارتفاع أو انخفاض في تلك المعايير والتي تؤثر على جودتها، وكذلك تحسين جودة البيانات البيئية المختلفة لدولة قطر، وإعداد تقارير تفصيلية وشاملة. كما جرى إطلاع الطلاب المتدربين على طبيعة العمل الإداري والميداني لمهام الإدارة، ما سيوفر نظرة واقعية لهم عن المستقبل المهني، وتطبيق ما درسوه في مسيرتهم الجامعية، علما بأن برنامج التدريب الصيفي هذا تم تصميمه ليتناسب مع متطلبات العمل الواقعية، التي من شأنها أن تثري الطلاب وتطلعهم على الفرص المهنية المتاحة بالدولة لتخصصات البيئة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية عن إطلاق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة السماح لموسم التخييم الشتوي 2021 - 2022. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، إنها ستقوم بتنفيذ جولات تفتيشية على مواقع التخييم بمختلف مناطق الدولة للتأكد من إزالة جميع مخلفات التخييم، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على بيئة قطر وحمايتها من التلوث. فيديو.. وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية لإزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة السماح pic.twitter.com/93aJNbrKVm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 2, 2022 وظهر في مقطع فيديو نشرته الوزارة راشد سيف النعيمي بإدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أمام أحد المخيمات الشتوية المهجورة بعد انتهاء موسم التخييم أثناء تنفيذ الإزالة بعد إنذاره. وأشادت وزارة البيئة والتغير المناخي بمساهمة كافة الجهات المعنية بالدولة في إنجاح موسم التخييم، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة البلدية، وكافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة للإدارات المعنية بالوزارة لتعاونهم بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بحفظ الأمن والسلامة والصحة، وسلامة المخيمين، وحماية وصون البيئة أثناء موسم التخييم. وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بجميع أصحاب المخيمات بالالتزام بإزالة كل الخيم ومخلفات التخييم والمساعدة في الحفاظ على البيئة، علما بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

أعلنت وزارة البيئة والتغيير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية عن إطلاق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، وذلك بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة السماح لموسم التخييم الشتوي للعام 2021 - 2022. وستقوم الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية على مواقع التخييم بمختلف مناطق الدولة للتأكد من إزالة جميع مخلفات التخييم، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على بيئة قطر وحمايتها من التلوث. وكانت الوزارة قد أعلنت عن انتهاء موسم التخييم الشتوي للعام 2021- 2022 في الثاني من شهر مايو 2022، ومنحت مهلة للمخيمين حتى الرابع عشر من الشهر ذاته لإزالة المخيمات. وناشدت الوزارة أصحاب المخيمات الشتوية ضرورة الحفاظ على نظافة الموقع بعد إزالة مخيماتهم، حفاظاً على البيئة.

لشبونة في 29 يونيو /قنا/ شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في جلسة بعنوان الابتكارات في مجالات التصدي للتلوث البحري والبلاستيك، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة حاليا. واستعرض الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد لشؤون حماية الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية بالوزارة، في كلمته خلال الجلسة، جهود دولة قطر في مجال حماية البحار والمحيطات، ومن ذلك مساهماتها ودعمها للدول الجزرية الصغيرة المهددة بالتلوث وخطر ارتفاع ماء البحر. ويعد المؤتمر، المقرر أن يختتم أعماله بعد غد /الجمعة/، فرصة بالغة الأهمية لحشد الجهود الدولية بغية التشاور وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر، لإيجاد الحلول العملية الفاعلة واتخاذ القرارات الصائبة، وصولاً لتحقيق ما يصبو إليه الجميع للمحافظة على المحيطات كونها أحد الموارد المائية الهامة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي يوم الاثنين الماضي تجمعا لقرش الحوت بالمياه القطرية، التي تشهد سنوياً تجمعات كبيرة لهذا النوع من الأسماك التي تعد الأكبر عالميا، حيث تجاوزت أعدادها 700 السنة الماضية، ومن المتوقع أن تكون هذه السنة أكثر من ذلك. وأكدت الوزارة، على أهمية مشاركة الجمهور في إنجاح موسم تجمع قرش الحوت بالمياه القطرية حفاظا على بيئة قطر وضمانا لتنوعها الحيوي، علما بأن الوزارة هي المسؤولة عن الزيارات الخاصة بمناطق تجمع قرش الحوت. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين من رُواد الشواطئ والجزر الشمالية بعدم الاقتراب من مناطق تجمع القرش الحوت، والإبلاغ عنها فورا من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم (184) في حالة أي مشاهدات أو رصد لها، وعدم تسليط الأضواء عليها ومنع أي مصدر للأصوات وإزعاجها رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي يوم الاثنين الماضي تجمعا لقرش الحوت بالمياه القطرية، التي تشهد سنوياً تجمعات كبيرة لهذا النوع من الأسماك تعد الأكبر عالميا، حيث تجاوزت أعدادها 700 السنة الماضية، ومن المتوقع أن تكون هذه السنة أكثر من ذلك.(1/3) pic.twitter.com/VYYli3yvR1 — وزارة البيئة والتغير المناخي - قطر | MOECC Qatar (@moecc_qatar) June 22, 2022

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي، أنها تتابع ظاهرة نفوق الأسماك بمنطقة الوكرة لمعرفة أسبابها الحقيقية، وذلك بعد أن تلقت بلاغا من أحد المواطنين بهذا الخصوص. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن فرقا متخصصة من إدارة الرصد وإدارة الحماية البحرية قامت، بالتنسيق مع مختلف الإدارات ذات العلاقة التابعة لها، بزيارة الموقع ومعاينة الأمر، كما تم أخذ عينات من الأسماك والمياه للمختبر البيئي لتحليلها والتأكد منها. وجددت الوزارة التأكيد على أنها ستعمل على متابعة الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك، وموافاة الجمهور بنتائج التحاليل. يذكر أن ظاهرة نفوق الأسماك تحدث على مستوى العالم وفي دولة قطر خاصة بموسم الصيف، وأصبحت اعتيادية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وقلة نسبة الأوكسجين في المياه.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، في الاجتماع الحادي عشر للجهات الرقابية ضمن اتفاقيتي التبليغ المبكر في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، واتفاقية طلب المساعدة الدولية في حالات الطوارئ، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي. ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة بغرض تبادل الخبرات الدولية في مجال الطوارئ الإشعاعية والنووية. يذكر أن دولة قطر قد انضمت للاتفاقيتين المذكورتين عام 2015، ويشارك مختصو إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي سنويًّا في هذه الاجتماعات المتعلقة بالطوارئ بهدف التدريب على عمليات الاتصال الدولي المعتمدة، وبروتوكولات طلب المساعدة الدولية مع المنظمات الدولية من خلال نقاط اتصال دولة قطر.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المنعقد حاليًا بجنيف تحت عنوان الاتفاقيات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. يناقش اجتماع الأطراف، الذي تترأس الوفد القطري فيه السيدة سارة المالكي مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة البيئة والتغير المناخي، حلول معالجة تأثير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة. يشار إلى أن اتفاقية بازل هي معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموًّا، ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتهدف الاتفاقية أيضًا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة لضمان الإدارة السليمة بيئيًّا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموًّا في الإدارة السليمة بيئيًّا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها. أما اتفاقية ستوكهولم فتتعلق بالملوثات العضوية الثابتة، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من المواد الكيميائية، التي لا تزال سليمة في البيئة لفترات طويلة، وتوزع جغرافيًّا على نطاق واسع، وتتراكم في الأنسجة الدهنية للإنسان والحياة البرية، ولها آثار ضارة على صحة الإنسان أو على البيئة. وتعنى اتفاقية روتردام، متعددة الأطراف، بتعزيز تقاسم المسؤوليات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية الخطرة، وهي تشجع التبادل المفتوح للمعلومات، وتدعو المصدرين للمواد الكيميائية الخطرة لوضع العلامات المناسبة التي تشمل التوجيهات على التعامل الآمن، وإبلاغ المشترين عن أي قيود أو حظر معروف.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي أن إدارة النفايات تعد ركيزة مهمة في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، منوها بأهمية مؤتمر إدارة النفايات الذي تنظمه وزارة البلدية. وقال سعادته، خلال المشاركة في الجلسة النقاشية الوزارية لمؤتمر إدارة النفايات، إن وزارة البيئة والتغير المناخي مهتمة بضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات وإعادة التدوير، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استحداث إدارة الاستدامة التي ستتولى مهمة البحث عن فرص جديدة لإدارة النفايات وإعادة التدوير والحد منها، وأيضا البحث عن الاستثمارات الجديدة لتنمية هذا القطاع. وأضاف وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تقوم بدورها في الترخيص للمشاريع ومتابعة أثرها البيئي بما يضمن سلامتها واستدامتها. شارك في الجلسة سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والدكتورة مريم العلي المعاضيد نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر والشيخ أحمد بن نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في مجموعة /سهيل/ الصناعية القابضة. وشهد مؤتمر إدارة النفايات الثاني ثلاث مداخلات من وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب عرض لأبرز اختصاصات الوزارة وحصيلة إنجازاتها في المجال البيئي والتفتيش والتقييم البيئي للحد من المخاطر المهددة للبيئة والمسببة للتغير المناخي، بالإضافة إلى عرض قدمه المهندس محمد حسام فرج من وزارة البيئة والتغير المناخي، حول التقييم البيئي لإدارة النفايات واستعراض مصادرها التي تشمل النفايات البلدية والمنزلية والنفايات الإنشائية بأنواعها المختلفة. وتطرق العرض للتأثيرات البيئية للنفايات الصناعية ذات المخاطر البيئية العالية، وإلى الإطار التشريعي والإجرائي للتعامل مع النفايات بدولة قطر، مؤكداً أن قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية لسنة 2005، حدد الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالتعامل مع النفايات وما يرتبط بها من عمليات جمع وتخزين ومناولة ومعالجة. ونوه باتفاقية /بازل/ التي وقعت عليها دولة قطر، وتعد معاهدة دولية تعنى بعمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. من جانبه، استعرض المهندس خليفة الداغر، من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال عرض تقديمي، التشريعات والقوانين الخاصة بالنفايات الخطرة في دولة قطر، موضحا أن التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة تستند لقانون حماية البيئة المذكور ولائحته التنفيذية والتي شرعت النظم والإجراءات المتعلقة بالرقابة على النفايات الخطرة وحظر استيرادها للدولة، كما نظمت تداول النفايات الخطرة ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها بتراخيص من قبل الإدارة المختصة في الوزارة. بدوره، تناول المهندس محمد عبدالعظيم، من إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي، دور الإدارة واختصاصاتها، والتي تعد إحدى أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، حيث يقع ضمن نطاق عملياتها مراقبة مكبات النفايات والتدقيق على أعمالها. وشرح في الوقت نفسه أنواع النفايات وطرق التخلص منها وفقا لتصاريح التشغيل.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم في الساسة صباحاً، فعالية توعوية لتنظيف أعماق البحر وشاطئ فويرط بالتعاون مع الغيص للغوص بالهلال الأحمر القطري شاطئ البحر لإعادة التدوير والاستدامة ومركز اصدقاء البيئة. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر إن الفعالية تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات وتحت شعار # تنشيط_العمل_الجماعي_للمحيطات.. يذكر أن الفعالية تشمل تنظيف أعماق وشاطئ فويرط وإطلاق صغار السلاحف في البحر.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي عدة فعاليات بمناسبة يوم البيئة العالمي 2022، الذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام وذلك بهدف نشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتفعيل المشاركة الإيجابية في المحافظة عليها. وشمل احتفال الوزارة بهذه المناسبة، اليوم، عرض بعض الإنجازات والأدوار المختلفة التي تقوم بها في مجال حماية البيئة، إلى جانب عرض آخر لسيارة الرصد البيئي المتنقلة. وأكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالتكليف، أن مسألة المحافظة على البيئة تمثل أولوية بالنسبة لقطر، وتعكس اهتمامها بجيل المستقبل والحالي. وشدد المسلماني في هذا السياق على ضرورة نشر الوعي البيئي في المجتمع للمحافظة على مكونات البيئة وعناصرها المختلفة، واستغلال مختلف المناسبات البيئية لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن لدى الوزارة العديد من المشاريع والاستراتيجيات البيئية فيما يعنى بالتنوع الحيوي والبيئة الطبيعية والبرية، وعمليات التشجير والمشاريع الأخرى ذات الصلة، ومنها ما يتعلق بزراعة مليون شجرة قبل بدء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، و10 ملايين شجرة بحلول 2030، وغير ذلك من مشاريع السياحة البيئية. من جانبه، قال السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن احتفال الوزارة بهذه المناسبة البيئية العالمية يأتي انطلاقًا من دورها في مجال البيئة والتغير المناخي، والخدمات التي تقدمها سواء للجمهور أو الخدمات الأخرى تجاه حماية البيئة، والمحافظة عليها. واحتفلت دول العالم باليوم العالمي للبيئة 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث حمل هذا العام شعار لا نملك سوى أرض واحدة. يذكر أن العالم كان قد احتفل لأول مرة بيوم البيئة العالمي عام 1972، وهي السنة نفسها التي أنشئ فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرًّا له.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية (مختبر الإشعاع المركزي) في ورشة عمل حول تنسيق النهج في الرصد الإشعاعي البيئي تم عقدها بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجنيف بالتعاون مع دول عرب أراسيا. هدفت الدورة لتبادل المعلومات بين الدول المشاركة حول كيفية إعداد البرامج الوطنية للرصد الإشعاعي في البيئة، وتحليلها ، ورسم الخرائط الإشعاعية والقيام ببرامج أخذ العينات. وقدمت السيدة سميرة الكربي من وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الورشة عرضا عن مشاريع دولة قطر وإمكانياتها في مجال الرصد الإشعاعي البيئي، وقدراتها الفنية والبشرية بهذا الخصوص.

طالبت وزارة البيئة والتغير المناخي، أصحاب الكبائن المتواجدة خارج المنطقة المخصصة لتجمع الكبائن في منطقة سيلين، بسرعة التسجيل بخدمة مواقف الكبائن لاستخراج تصريح الدخول لها داخل مجمع المواقف. وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها باشرت حملات تفتيشية ابتداء من اليوم من خلال وضع ملصقات إنذار علي جميع الكبائن خارج المكان المخصص من قبل مفتشي إدارة المحميات الطبيعية، وذلك لمخالفتها للقانون، وتشويه المنظر العام. كما حذرت الوزارة أنه حال عدم إزالتها أو إدخالها، فإن الوزارة ستقوم بمخالفتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

منحت وزارة البيئة والتغير المناخي أول تصريح مؤقت، هذا الموسم، لزيارة تجمعات قرش الحوت في المياه الشمالية الشرقية للدولة، وذلك حرصا منها على نشر الوعي وإبراز جهود دولة قطر في الحفاظ على التنوع الحيوي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ومنحت الوزارة التصريح المؤقت لـ/قطر للسياحة/، في إطار التنسيق القائم بينهما لتعزيز رؤية الدولة بدعم السياحة البيئية، من خلال السماح للجمهور بزيارة المواقع البيئية الحساسة، والاطلاع على الحياة الفطرية فيها دون الإضرار بها. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التصريح تضمن اشتراطات عامة تتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية والتقيد بالاشتراطات والقوانين ذات الصلة بالدولة، وعدم الإضرار بتجمعات القرش الحوت بأي شكل من الأشكال، فضلا عن اشتراطات خاصة تنظم علاقة الزائرين بالقرش الحوت، واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة، وعدم الاقتراب من الأسماك بطريقة مؤذية لها، وعدم تسليط الأضواء بشكل مباشر عليها، وعدم مطاردتها. جدير بالذكر أن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية أسماك قرش الحوت بدأت منذ عام 2011، بدراسة خاصة لتجمعات القرش الحوت. وتم خلال سنوات الدراسة تعريف أكثر من (420) من قرش الحوت، وتركيب أجهزة تتبع على مجموعة من الحيتان، وكذا تحليل عينات من بيض الأسماك ودراسة البصمة الجينية لها، كما تم إجراء عدة مسوح جوية لتجمعات قرش الحوت خلال الدراسة المذكورة، علما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هذه التصاريح بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.