نوهت وزارة التجارة والصناعة بالاشتراطات الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. حيث اشارت الى ان حقوق المستهلك تشمل الاطلاع على أسعار الخدمات قبل الانتفاع بها، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة . واوضحت التجارة التزامات المزود: تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وأسعارها، وتقديم الخدمة وضمانها خلال فترة زمنية محددة، والتأكد من أن الخدمات المقدمة بأنها تتوافق مع القيم الدينية والتقاليد.

أكد عدد من رواد الأعمال القفزة النوعية التي حققها قطاع المشاريع الناشئة خلال المرحلة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في عدد الاستثمارات الخاصة بالمبتدئين في عالم الأعمال، مرجعين ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الجهات المسؤولة على المجال في البلاد خلال الفترة الماضية، ومن بنيها تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عاتق المستثمرين، وحفزهم على توسعة المشروعات الحالية وإطلاق أخرى جديدة تقدم مختلف السلع والخدمات. في حين دعا الآخرون الجهات العاملة على السير الحسن لهذا القطاع إلى مواصلة السير على ذات النهج، من أجل تمكينه من تسجيل أرقام أفضل مستقبلا، وهو الذي يعد عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج المحلي، بالنظر لاسهاماته الكبيرة في تعزيز مصادر الدخل، مطالبين بتقنين عملية الإيجارات والنظر في أسعار المحلات التي بلغت في الأعوام الأخيرة درجات غير مسبوقة حدت حتى من نسب الإقبال على ريادة الأعمال، مؤكدين على أن تحديدها وتقنينها هو الحل الوحيد لوضعها في الإطار الذي يتماشى ووضع رواد الأعمال. - قفزة نوعية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية والطفرة الواضحة التي شهدها قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، وهي التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الناشئة التي تقدم مختلف السلع والخدمات، من بينها تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل والأسباب المساعدة على ذلك، وأهمها ايمان المستثمرين بجدوى وإيجابية إطلاق مثل هذه المشروعات في قطر، التي تولي التحول الرقمي اهتماما لا متناهيا، في إطار عملها على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، ومن بينها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويعه والتأسيس لمصادر دخل جديدة خاصة به تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكواري بأن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال في قطر، والحرص على تعزيز السوق بالعديد من المشاريع الناشئة خلال الأعوام المنقضية لم يرتبط بالمستثمرين المحليين وفقط، بل تعداهم إلى غيرهم من المستثمرين الأجانب الذي توافدوا على الدوحة بحثا عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، مستفيدين في ذلك من التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، وبيئة الأعمال المميزة التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - تخفيف الأعباء من جانبه بين مصعب الدوسري إيجابية الخطوة التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، وهو ما خفف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحل لهم واحدا من أكثر المشاكل التي كانت تؤرقهم و تهدد مستقبل استثماراتهم، التي كانت تعتبر التكاليف المرتفعة أحد أهم أسباب عدم المواصلة في الأسواق، وهي التي دفعت العديد منهم في السنوات الماضية إلى وضع حد لمشاريعهم وتصفيتها، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات، قائلا بأن تقليص الرسوم إلى هذه الدرجة عزز قدرات رواد الأعمال في التكيف مع المتطلبات المالية لمثل هذه المشاريع الناشئة. وتابع الدوسري أن تخفيض الرسوم شجع الكثير من المبتدئين في عالم الأعمال على دخول مختلف الأسواق الناشئة في البلاد، وذلك في إطار البحث عن الاستفادة من مباردة الحكومة، التي نزلت بالرسوم المقررة لانشاء المشاريع في قطر، وغيرها من الخدمات إلى أقل المستويات الممكنة خلال الوقت الراهن، ما من شأنه تمكين رواد الأعمال من تغطية التكاليف المالية الخاصة بالاستثمارات، بالذات في أول عامين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لعام على الأقل، ومن ثم الشروع في جني الأرباح، منتظرا ظهور المزيد من الاستثمارات الناشئة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات. - دور اقتصادي وصرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الكبير الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، التي نجح فيها المسؤولون على هذا القطاع في البلاد في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، والوصول به إلى الدرجة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتماشي مع رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا، مبينا أهمية قطاع ريادة الأعمال في التأسيس لمصادر الدخل الجديدة، وزيادة الناتج المحلي بالشكل الذي يدعم الوضع المالي للبلاد ويقلل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن مشاركته في خلق مناصب العمل. وأكد اليافعي أن المرحلة القادمة ستتطلب منا مواصلة العمل والسير على ذات النهج، من أجل تعزيز وضعية ريادة الأعمال كعمود أساسي في بناء قطر المستقبلية، وبالأخص من الناحية الاقتصادية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى محاولة تسهيل الإجراءات الإدارية أكثر خلال الفترة القادمة، مع مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة الموظفين وأصحاب الشركات الذين خسرتهم التعديلات الماضية اليد العاملة الماهرة بسبب الحرية الكبيرة التي أعطيت لها في التنقل من جهة عمل لأخرى، ليكون الخاسر الأكبر بذلك رائد الأعمال الذي تحمل تكاليف جلب الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة. - الإيجارات بدوره رأى رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير بهذا القطاع نحو تسجيل نتائج أكثر إيجابية، وذلك من خلال العمل على إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات المرتفعة على مستوى المحلات، قائلا بأن وصول أسعار الشواغر في الدوحة إلى هذه الدرجة المبالغ فيها من الغلاء بات يعد تهديدا حقيقيا لنمو هذا القطاع أكثر مستقبلا، في ظل الأعباء المالية الضخمة التي يفرضها على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه الأثمان. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو المشروعات الصغيرة والناشئة في البلاد، وذلك عن طريق العمل على وضع حد للزيادات غير المبررة، وتحديد قيمة شغل الشواغر على الأقل مثلما يحدث في العديد من الخدمات، التي تشهد سن نشرات أسعار جبرية تحدد الأثمان حسب المساحة والموقع، بالإضافة إلى تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، موقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. وأشار الجاسم إلى النجاح في تجسيد هذه الخطوة على أرض الواقع سيعطي دفعة نوعية لقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، ويشجع المستثمرين في البلاد على إطلاق المزيد من المشاريع الناشئة ضمن مختلف القطاعات، والاستفادة من الحركية التي تشهدها الأسواق القطرية خلال المرحلة الحالية، مع تحول البلاد إلى وجهة حقيقية ومحور رئيسي لمختلف الأعمال، مع احتضانها للعديد من المراكز الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، التي أكدت عبر هذه المبادرات الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي باتت تتسم بها أسواقنا، والمكانة الريادية التي باتت تحظى بها قطر عالميا في شتى المجالات.

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات هوندا بايلوت 2025، وذلك لاحتمال تعذر استعمال حزام الأمان للجانب الأيمن الخلفي، ما قد يسبب ضررا للراكب في حالة الوقوف المفاجئ أو عند وقوع حادث، داعية أصحاب هذا النوع من المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا إي في 9 سنة الصنع 2023-2024، وذلك لأنه قد تكون مسامير تثبيت مقاعد الصف الثاني و/ أو الثالث مفقودة بسبب خطأ أثناء التجميع في المصنع، مما قد يؤدي إلى إرتخاء وعدم ثبات المقاعد و/ أو صدور ضوضاء خشخشة المقاعد، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب المصلحة، من شركات ومصنعين ومستوردين ومصدرين، إلى تقديم طلباتهم لعقد جلسات استماع في إطار تحقيق مراجعة نهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدأ إجراءات التحقيق، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تقديم أدلتهم ومعلوماتهم ذات الصلة قبل 1 أبريل 2025، من خلال طلب كتابي يُقدَّم إلى المكتب. وأعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عن بدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من بلاط السيراميك والبورسلان أو ترابيع أو خزف للتبليط أو تغطية الجدران أو الموقد وإن كانت على حامل - ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

تحدد لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح التابعة بوزارة التجارة والصناعة، قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة. وتضم نحو 33 خدمة وسلعة تشمل تمثل معظمها سلعا استهلاكية وهي كالتالي: الخدمات 1. المطاعم والكافتيريات والمقاهي. 2. أسعار خدمات المقاصب. 3. وكالات السيارات. 4. وكالات الأجهزة الكهربائية والالكترونية . 5. مراكز وصالونات التجميل النسائية . 6. الصالونات الرجالية . 7. محلات الخياطة الرجالية . 8. محلات الخياطة النسائية . 9. خدمة وغسيل السيارات . 10. مغاسل الملابس . 11. خدمات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الالكترونيه 12. خدمات مواقف المركبات 13. الخدمات التي تقدمها مكاتب استقدام العمالة المنزلية. السلع غير غذائية 1. النقل والمركبات وقطع غيارها 2. مستلزمات الأطفال. 3. المستلزمات الشخصية. 4. مواد البناء. 5. الملابس والأقمشة الرجالية والنسائية. 6. الأدوات المكتبية والقرطاسية. السلع الغذائية 1. الألبان ومنتجاتها بما في ذلك:- • الحليب المجفف • حليب الأطفال • الحليب المبخر 2. اللحوم الحمراء ومنتجاتها بما في ذلك:- • الأغنام الحية • الأغنام المذبوحة ( المحلية والمستوردة 3. اللحوم البيضاء ومنتجاتها (الدواجن) بما في ذلك :- • الدواجن الحية • الدواجن المبردة • الدواجن المجمدة 4. الخضروات والفواكه . 5. الأسماك والمأكولات البحرية 6. زيوت الطبخ . 7. السمن (النباتي والحيواني ) 8. الأرز . 9. السكر . 10. الشاي . 11. القهوة ومنتجاتها . 12. بيض المائدة . 13. الأطعمة المعلبة والمجمدة 14. الطحين.

عقدت لجنة قطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص بمقر الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في قطر، والوقوف على أسبابها وتأثيراتها المحتملة على القطاع التجاري. ترأس الاجتماع السيد عايض مناحي القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة رئيس لجنة قطاع التجارة، وحضره أعضاء اللجنة وممثلون عن غرفة قطر. وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات مقدمة من ممثلي القطاع الخاص تهدف لإيجاد حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو التجاري، كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق نمو مستدام للقطاع التجاري. يذكر أن لجنة قطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنشئت عام 2024 بقرار من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، برئاسة السيد عايض مناحي القحطاني، وعضوية ممثلين عن وزارة المواصلات، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والهيئة العامة للضرائب، وهيئة المناطق الحرة، وشركة المناطق الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة. وتعنى اللجنة بعقد ورش عمل واجتماعات دورية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم، ودراسة تلك التحديات وأسبابها وتأثيرها على بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على ضمان الشفافية في الإجراءات المعتمدة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات في ضوء نتائج ورش العمل والاجتماعات، وبما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس سنة الصنع 2018، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم في المحرك نتيجة لذلك قد لا تعمل وظائف التشخيص الإلكتروني في المركبة والوظائف المتعلقة بالانبعاثات في وحدات التحكم في مجموعة نقل الحركة والمحرك بشكل صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظم مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/، جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في مقر /الويبو/ بجنيف. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن الجلسة الحوارية وورشة العمل ركزتا على دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، تماشيا مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر. وأضاف البيان أن الجلسة، التي افتتحها السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، شارك بها 22 خبيرا ومتخصصا من مؤسسات وجهات دولية مختلفة، إلى جانب ممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومحكمة قطر الدولية، ومركز الويبو للتحكيم والوساطة، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية. وتوقع أن تسهم مخرجات الحوار وتوصياته في إثراء المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم المعني بقضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في دولة قطر العام الجاري تحت عنوان دور الملكية الفكرية والتكنولوجيا وسياسات الاستدامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأكد مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، خلال الجلسة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر وتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الوزارة بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار، من خلال تطوير وتنويع آليات فعالة ومبتكرة لتسوية المنازعات في هذا المجال الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات. وخلال الجلسة، ناقش المشاركون سبل تعزيز دور قطر كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، خاصة في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، وتعزيز التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة مثل مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، كما أكدوا أن نتائج وتوصيات هذه الجلسة ستسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للابتكار والاستثمار وتسوية المنازعات في المنطقة. واستعرض المشاركون محاور المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم في قضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل في الدوحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي سيناقش تطوير وسائل مبتكرة لتسوية المنازعات في مجالات الملكية الفكرية والتكنولوجيا في قطر، إضافة إلى جوانب الملكية الفكرية في القطاع الرياضي وسياسات الاستدامة، ودعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ومن شأن هذه الجهود أن تدعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وتضمن تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

■ دعوة لزيادة الحلال المحلي في المبادرة مستقبلا أشاد عدد من المواطنين بمبادرة دعم اللحوم المدعمة الخاصة بشهر رمضان، والتي تم إطلاقها قبل أيام من قبل وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، حيث سيوفر من خلالها الحلال المحلي والمستورد بسعر 1000 ريال للخروف الواحد، مؤكدين على التنظيم المحكم لهذه الخطوة التي يمكن الاستفادة منها في مقاصب ودام في مناطق الشمال، والخور، وأم صلال، بالإضافة إلى الوكرة، والشحانية، وأبو نخلة، مع إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، مع الذبح الفوري، وتقديم خيمة مكيفة مقسمة إلى أماكن مخصصة للمستفيدين من الرجال والنساء وكبار القدر. في حين بين البعض الآخر منهم الفوائد الكبيرة التي عادت بها المبادرة على سوق اللحوم المحلي، والذي كثيرا ما يشهد تضاعفا في الطلب خلال هذه الفترة من كل عام، التي تأتي فيها اللحوم على رأس قائمة المنتجات الأكثر استهلاكا، بالنظر للعديد من المعطيات، واصفين هذه الخطوة بالفعالة في إقرار أسعار مميزة للأغنام، وتثبيت قيمتها عند مستويات محددة، مغلقة بذلك الباب في وجه الباحثين عن استغلال الحاجة المتزايدة للحوم ورفع الأسعار، داعين إلى مواصلة العمل على تطوير هذه المبادرة مستقبلا، بالذات من ناحية الكميات المعروضة من الخراف، والتي من المستحسن أن يتم التركيز على زيادة عدد الخراف المحلية المعروضة، وإشراك العزب الوطنية بشكل أكبر، لا سيما وأن كل الإمكانيات المادية والبشرية المساعدة على ذلك متوافرة. - تمكين المستهلكين وفي حديثه لـ الشرق أشاد خالد الهاجري بمبادرة دعم اللحوم الخاصة بموسم الصيام، والتي تم اطلاقها قبل أيام قليلة من طرف وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، بهدف توفير الحلال في مقاصب الشركة، وبقيمة 1000 ريال للخروف الواحد محليا كان أو مستوردا، وهو ما يعكس الجهود الحكومية الدائمة، والرامية إلى وضع المستهلكين قطر في أريح الظروف، وبالأخص في الفترات التي يزداد فيها الطلب على المنتجات الرئيسية، والذي قد يؤدي الى ارتفاع الأسعار. وأشار الهاجري إلى أبرز الإيجابيات التي ستعود بها هذه المبادرة، وفي مقدمتها تمويل السوق بكل ما يتطلبه من لحوم في هذا الشهر الفصيل، دون نسيان دورها في تسقيف الأسعار عند الحد الذي يسمح للجميع بالوصول إلى اللحوم على اختلاف شرائح المستهلكين في المجتمع واختلاف المداخيل الشهرية، مرجعا الفضل في مثل هذه المبادرات إلى الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والعاملة بصفة مستمرة على ضمان العيش الكريم بالنسبة للمواطنين، سواء كان ذلك خلال المواسم الدينية أو في غيرها من المواسم الأخرى، داعيا منتجي الحلال في الدوحة، وغيرهم من ملاك العزب إلى الانخراط بشكل أكبر في مثل هذه المبادرات، والبحث عن طرح أكبر عدد ممكن من الحلال المحلي، الذي يعد الأكثر أمانا وطلبا بالنسبة للمستهلكين الذين دائما ما يسعون وراء الحلال المحلي. - تنظيم محكم من ناحيته نوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، من أجل توفير هذه الكميات من الحلال وتمكين المستهلكين من الاستفادة من مبادرة اللحوم المدعمة، ووضعهم في أريح الظروف، من خلال التركيز على تطوير عمليات البيع على مستوى مقاصب شركة ودام في في مناطق الشمال، والخور، وأم صلال، بالإضافة إلى الوكرة، والشحانية، وأبو نخلة، مع إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، مع الذبح الفوري، مشددا على أن المسؤولين على المبادرة في نسختها الحالية نجحوا في فرض نظام أكبر، من خلال تخصيص سوق خاص بالحلال المدعم، وعزله عن غيره من الخراف المعروضة في الحظائر الأخرى. واستحسن المري الخطوة التي اتخذها القائمون على هذه المبادرة بتوجيه المستهلكين إلى الذبح في المقاصب المخصصة لذلك، مع تقديم خيمة مكيفة مقسمة إلى أماكن مخصصة للمستفيدين من الرجال والنساء وكبار السن، وهي الأمور التي ستسهل دون أي أدنى شك عملية تسويق الخراف المدعمة هذا العام، كما ستسهم في الرفع من نسب إقبال الأفراد منذ أول أيام هذه المبادرة و إلى غاية الإعلان عن الانتهاء منها في ختام موسم الصيام. - أسعار مميزة بدوره بين ياسر البلوشي أهمية مبادرة اللحوم المدعمة في رمضان بالنسبة لسوق الحلال في الدولة خلال هذا الموسم، وذلك بالنظر إلى دورها اللامتناهي في تثبيت أسعار السوق، وتمكين الجميع من الوصول إلى الأغنام بالقيمة التي تتماشى والقدرات المالية لمختلف الشرائح، حيث تم إقرار بيع الخروف المحلي بـ 1000 ريال، وهي القيمة ذاتها بالنسبة للحلال المستورد، واصفا قيمة الحلال التي حددتها الجهات القائمة على هذه الخطوة وهي وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية بالمميزة والمشجعة على الاستفادة منها والإقبال عليها من طرف المستهلكين. وقال البلوشي ان فوائد هذه المبادرة لن تقف عند تمكين المواطنين من الحصول على الحلال بأثمان رائعة، بل ستتعداها إلى تثبيت أثمان الحلال في السوق كله، وفرض الاستقرار اللازم في باقي نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة خلال هذه الفترة، قائلا ان هذه الخطوة تفرض على التجار عدم رفع سقف الأرباح والاكتفاء بتسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، مما سيمكن الجميع من الحصول على ما يرغبون فيه داخل الأسواق دون الإضرار بقدراتهم الشرائية في هذه الفترة بالذات، التي تعرف سنويا بزيادة الإنفاق المادي بالنظر إلى خصوصية هذا الموسم. - إقبال منتظر بدوره قال أحمد الهتمي إن مبادرة الخراف المدعمة في هذا العام تشهد اقبالا معتبرا، وذلك منذ أول أيامها، وهو ما كان متوقعا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين للعديد من الأسباب، أولها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم المحلية، التي قد تكون أفضل حتى من حيث الفوائد الغذائية لعدم خضوعها لغرف التبريد، بالإضافة إلى أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأضاف الهتمي أن طرح كل هذه الكميات من الحلال المحلي والمستورد في هذا الوقت بالذات، سيؤدي بكل تأكيد إلى منعنا من الوقوع في أي أزمة نقص لهذا المنتج خلال شهر الصيام، بالرغم من زيادة الحاجة إليه، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف. - المنتج المحلي وفي تصريحاتهم لـ الشرق أجمع المتحدثون على دعوة منتجي اللحوم المحليين، ومربي الحلال في الدولة إلى العمل على الرفع من حصة الخراف الوطنية في مثل هذه المبادرات خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى رغبتهم الجامحة في الاستفادة من الحلال المحلي العالي الجودة والأفضل بالنسبة لهم مقارنة مع غيره القادم من الخارج، في ظل ثقتهم الكبيرة في صحته وطرق تربيته العالية النوعية، مؤكدين قدرة ملاك العزب في البلاد على تحقيق هذا الطلب مستقبلا، في ظل قدراتهم الكبيرة في هذا القطاع، والحرص الحكومي على الارتقاء بالإنتاج المحلي لأعلى المستويات الممكنة في كل المجالات، بما فيها تربية الأغنام، بهدف التقليل من الاعتماد على البضائع الخارجية، والارتكاز في تمويل أسواقنا على ما ننتجه داخليا، في إطار رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة الدوحة الريادية ضمن قائمة أفضل عواصم العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لاحتمال إضاءة مصباح المحرك التحذيري أثناء القيادة بسبب خلل في كمبيوتر المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن أوقات عمل خدمات «النافذة الواحدة» خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستكون الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، فيما تمتد الفترة المسائية من 1:00 ظهراً حتى 3:30 عصراً، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير خدمة فعّالة للمتعاملين وتسهيل سير العمل بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 6:00 مساءً، كخيار مرن يساهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة مضاعفة الحصص التموينية المدعومة للمواطنين المستفيدين، حيث سيتم مضاعفة الكميات المخصصة في البطاقة التموينية من الأرز والسكر والزيت والحليب، وذلك اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك 1446 ه وحتى نهايته. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على ضمان توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين بكميات مناسبة خلال الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن سيتم توزيع الحصص التموينية من خلال مراكز التوزيع التي يصل عددها إلى 300 مركزا في مختلف أنحاء الدولة، مع توفير مخزون كافٍ من السلع لضمان استمرارية الإمدادات طوال الشهر الكريم. ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، مؤكدة التزامها بتوفير الدعم اللازم لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك. ومن جهة أخرى، شهد أسبوع المنتج الوطني، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، تفاعلا واسعا من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي خصصت مساحات عرض للمنتجات القطرية واعتمدت عناصر ترويجية تسلط الضوء على جودتها وتنوعها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أن المشاركة الفاعلة من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع تأتي في إطار دعمهما للمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي. وتهدف مبادرة أسبوع المنتج الوطني إلى إبراز جودة المنتج القطري وتعزيز مكانته من خلال تسليط الضوء على قيمته المضافة في السوق المحلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للموردين المحليين للتواصل مع المشترين من مختلف القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحرصت المجمعات والمنافذ التجارية على تخصيص مساحات عرض للمنتجات القطرية، كما وفرت هويات احتفالية وعناصر بصرية جذابة مثل اللافتات المعلقة والمنصات الترويجية والمحتوى الرقمي التوعوي الذي يعرض على شاشات المتاجر المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى عرض مجسمات لأبرز الصناعات القطرية، واستعراض الإنجازات المحلية للصناعات القطرية على شاشات العرض بالمجمعات التجارية وعدد من المواقع الحيوية في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المنتج الوطني من خلال توفير منصات تسويقية فعالة وتعزيز التعاون بين المنتجين المحليين ومنافذ البيع، بما يسهم في ترسيخ حضور المنتج القطري في السوق، مشيرة إلى أن فعاليات أسبوع المنتج الوطني تستمر حتى الأول من مارس المقبل، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من المستهلكين ورواد المجمعات التجارية الذين أبدوا اهتماما متزايدا بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها إلى جانب حرصهم على دعمها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

شهد أسبوع المنتج الوطني، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، تفاعلا واسعا من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي خصصت مساحات عرض للمنتجات القطرية واعتمدت عناصر ترويجية تسلط الضوء على جودتها وتنوعها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن المشاركة الفاعلة من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع تأتي في إطار دعمهما للمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي. وتهدف مبادرة أسبوع المنتج الوطني إلى إبراز جودة المنتج القطري وتعزيز مكانته من خلال تسليط الضوء على قيمته المضافة في السوق المحلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للموردين المحليين للتواصل مع المشترين من مختلف القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحرصت المجمعات والمنافذ التجارية على تخصيص مساحات عرض للمنتجات القطرية، كما وفرت هويات احتفالية وعناصر بصرية جذابة مثل اللافتات المعلقة والمنصات الترويجية والمحتوى الرقمي التوعوي الذي يعرض على شاشات المتاجر المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى عرض مجسمات لأبرز الصناعات القطرية، واستعراض الإنجازات المحلية للصناعات القطرية على شاشات العرض بالمجمعات التجارية وعدد من المواقع الحيوية في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المنتج الوطني من خلال توفير منصات تسويقية فعالة وتعزيز التعاون بين المنتجين المحليين ومنافذ البيع، بما يسهم في ترسيخ حضور المنتج القطري في السوق، مشيرة إلى أن فعاليات أسبوع المنتج الوطني تستمر حتى الأول من مارس المقبل، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من المستهلكين ورواد المجمعات التجارية الذين أبدوا اهتماما متزايدا بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها إلى جانب حرصهم على دعمها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

في إطار جهودها لدعم نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن شراكة استراتيجية مع Ooredoo Fintech تهدف إلى تبسيط العمليات المالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التكامل مع منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة. وتتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال والمستثمرين إمكانية فتح حسابات Ooredoo Money والاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك المحفظة التجارية، ونظام حماية الأجور (WPS)، وخدمات الدفع الجماعي. وسوف تسهم هذه المبادرة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مواردها المالية بشكل أكثر كفاءة، من خلال حلول دفع مرنة وآمنة، مما يدعم توسعها ونموها المستدام. وتعليقاً على هذه الشراكة، أكد السيد صالح ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه الشراكة تأتي استجابة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لها الوصول إلى حلول مالية مرنة تساهم في تسهيل معاملاتها التجارية، وتحسين إدارتها المالية، وزيادة فرص نموها. ومن خلال التعاون مع Ooredoo Fintech، نعمل على توفير أدوات متطورة تدعم استدامة الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار في قطر. من جانبه، أشار السيد عايض مناحي القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم التحول الرقمي في بيئة الأعمال، لافتاً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة أعمال متطورة عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وتمكين الشركات من إجراء معاملاتها بسرعة وكفاءة. وأوضح أنه من خلال النافذة الواحدة ستتمكن الشركات من الاستفادة من حلول مالية مبتكرة تسهم في تسريع عملياتها التجارية وتعزيز استقراراها المالي. - معلومات عن منصة النافذة الواحدة تُعد النافذة الواحدة منصة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص التجارية، وإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في الدولة. كما توفر المنصة للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة.

شاركت حكومة الهند، من خلال إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، وزارة التجارة والصناعة، ومبادرة الشركات الناشئة في الهند، في قمة الويب، كجزء من مبادرة الشركات الناشئة في الهند، التي تم إطلاقها في عام 2016 لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وقادت إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) وفدًا من الشركات الناشئة الديناميكية إلى قمة الويب. تمثل هذه الشركات الناشئة مجموعة متنوعة من القطاعات، منها معالجة مياه الصرف الصحي، تكنولوجيا السفر الذكية، حلول SaaS التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منصات توليد العملاء المحتملين، أتمتة الأعمال القائمة على الواتساب والتعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يُبرز حضورهم في قمة الويب قطر 2025 قوة الهند في الحلول المتطورة والتقنيات المبتكرة ذات الإمكانات للتأثير العالمي. يوفر الحدث للشركات الناشئة الهندية منصة قيمة للتواصل مع المستثمرين الدوليين، إقامة تعاونات استراتيجية والتوسع في أسواق جديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. افتتح سفير الهند لدى دولة قطر، سعادة السيد فيبول، الجناح الهندي في قمة الويب. أثناء افتتاح الجناح، أكد السفير فيبول على التآزر القوي بين الهند وقطر في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال. سلط الضوء على الإمكانات الهائلة للتعاون الثنائي في القطاعات التي تعتمد على الابتكار وأكد التزام الهند بتعميق العلاقات مع الشركات الناشئة ومنظومة الاستثمار في قطر. لعبت الشركات الناشئة في الهند دورًا محوريًا في رعاية الابتكار، تحفيز النمو الاقتصادي وخلق منظومة مزدهرة لرجال الأعمال. مع أكثر من 1.59 مليون شركة ناشئة معترف بها من قبل إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، تحتل الهند المرتبة الثالثة بين أكبر منظومة للشركات الناشئة على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 100 شركة ناشئة تواصل إعادة تعريف الصناعات ودفع التأثير العالمي. كجزء من مشاركة الهند في قمة الويب قطر، ألقى السفير فيبول أيضًا الكلمة الرئيسية وشارك في حلقة نقاشية حول بوابة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي للشركات الناشئة الهندية التي استضافها مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار. استحضر الزيارة التاريخية الثانية لصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الهند في 17-18 فبراير 2025، هنأ المنظمين للجلسة وأعرب عن تقديره لقيمتها لكل من الحضور الهنود والقطريين. أكد أن التكنولوجيا والابتكار سيكونان ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين الهند وقطر. ونقل إلى الشركات الناشئة الهندية أن النظام البيئي القطري يوفر فرصًا ممتازة للنمو في قطر، فضلاً عن أنه يوفر اتصالات ممتازة للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 12 محلاً تجارياً، وذلك لعدم الالتزام بنص المادة رقم (11) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن شراكة استراتيجية مع شركة (أريد فينتك - Ooredoo Fintech) التابعة لمجموعة أريد تهدف إلى تبسيط العمليات المالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التكامل مع منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة، وذلك في إطار جهودها لدعم نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال. وأفاد بيان للوزارة اليوم، أن هذه الشراكة تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين إمكانية فتح حسابات في أريد المالية - Ooredoo Money، والاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك المحفظة التجارية، ونظام حماية الأجور (WPS)، وخدمات الدفع الجماعي. كما تسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مواردها المالية بشكل أكثر كفاءة، من خلال حلول دفع مرنة وآمنة، مما يدعم توسعها ونموها المستدام. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مضيفا أن هذه الشراكة تأتي استجابة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لها الوصول إلى حلول مالية مرنة تساهم في تسهيل معاملاتها التجارية، وتحسين إدارتها المالية، وزيادة فرص نموها. ومن خلال التعاون مع (أريد فينتك)، نعمل على توفير أدوات متطورة تدعم استدامة الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار في قطر. من جانبه، أشار السيد عايض مناحي القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم التحول الرقمي في بيئة الأعمال، لافتا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة أعمال متطورة عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وتمكين الشركات من إجراء معاملاتها بسرعة وكفاءة. وأوضح أنه من خلال النافذة الواحدة ستتمكن الشركات من الاستفادة من حلول مالية مبتكرة تسهم في تسريع عملياتها التجارية وتعزيز استقرارها المالي. تعد النافذة الواحدة منصة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص التجارية، وإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في الدولة، كما توفر المنصة للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. و(أريد فينتك)، هي شركة تابعة لمجموعة أريد، تأسست عام 2022، وتهدف إلى تمكين الأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير حلول مالية رقمية متكاملة. تشمل خدماتها التحويلات المالية منخفضة الرسوم، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مسبقا، وبرامج الولاء والمكافآت، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الشمول المالي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد رينجر سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد يؤدي وجود عيب في تصنيع فلتر وقود بعض سيارات الديزل إلى ظهور رسالة تحذيرية على لوحة العدادات ماء في الوقود – فلتر تصريف وقد تدخل المركبة بعد ذلك في وضع الطاقة المنخفضة مع انخفاض عزم الدوران بنسبة 15%، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لشهر رمضان المبارك، والتي تبدأ اعتبارا من يوم غد /الأربعاء/ وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان توفر اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم ، أن شركة ودام الغذائية /ودام/، ستتولى توفير الأغنام المحلية والمستوردة، وبيعها للمواطنين بأسعار مدعومة، بواقع خروفين لكل بطاقة شخصية، بسعر 1000 ريال للخروف المحلي، و1000 ريال للخروف المستورد. وأشارت إلى أنه سيتم البيع من خلال المقاصب التابعة لشركة /ودام/ في مناطق الشمال و/الخور/ و/أم صلال/ و/الوكرة/ و/الشحانية/ و/أبو نخلة/، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة. كما تشترط المبادرة أن يتم الذبح فوريا في المقاصب، لضمان وصول اللحوم إلى الفئات المستهدفة. وستوفر شركة /ودام/ خيمة مكيفة للمستفيدين مقسمة إلى أماكن مخصصة للرجال والنساء وكبار السن، مع فرض رسوم إضافية بقيمة 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا لخدمات الحمالين، وذلك عبر قسائم منفصلة. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية على المقاصب للتحقق من توفر الأغنام وضمان الالتزام بأسعار المبادرة، إضافة إلى متابعة توفر السلع الغذائية الأخرى في الأسواق، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تجارية غير عادلة. كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات عبر مركز الاتصال وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.