- د. إبراهيم النعيمي: دعم التعليم في رياض الأطفال ومدارس الدمج - توسيع نطاق الابتعاث لأبنائنا في الجامعات المرموقة - زيادة روافد المعلمين القطريين عبر مجموعة من البرامج - جودة حياة الطلبة كانت وما زالت أولوية إستراتيجية للوزارة عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللقاء التربوي السنوي للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعدد من القيادات التربوية والإدارية. وخلال اللقاء، قامت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتكريم خريجي برنامج «تمهين»، الذي ينفذ بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويستهدف إعداد وتأهيل المعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوي، من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل الجانب النظري والعملي، لضمان جاهزيتهم للميدان التربوي. وألقى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كلمة الوزارة بمناسبة انطلاق العام الدراسي، مؤكداً أن فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026 تمثل محطة أساسية وانطلاقة تعليمية ملهمة، مشيراً إلى أنها تأتي كاحتفال ترحيبي ببداية عام دراسي جديد يشارك فيه مجموعة واسعة من شركاء الوزارة، بهدف تعزيز الجاهزية لدى جميع أطراف المنظومة التعليمية. -عام دراسي جديد وقال سعادته «يطيب لي أن أرحب بكم في فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026، والتي تأتي كاحتفال ترحيبي بالعام الدراسي الجديد وانطلاقة تعليمية ملهمة لأبنائنا الطلبة، يشاركنا في ذلك مجموعة واسعة من شركاء الوزارة الكرام». وأضاف: «يسعدني أن أرحب ترحيبًا خاصًا بطلابنا الجدد، الذين ينضمون إلى أسرة التعليم في قطر، وأتمنى لهم بداية موفقة ومسيرة دراسية حافلة بالنجاح والتفوق، كما أرحب بالمعلمين والإداريين الجدد الذين سينضمون إلى كوكبة المخلصين الذين يعملون بجد وتفانٍ من أجل خدمة وطننا الغالي، وأدعو الله لكم بمسيرة من العمل المخلص والجاد، وأن يوفقكم في أداء رسالتكم السامية». وأوضح أن هذه الفعالية تأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والمتمثلة في تهيئة جميع أطراف المنظومة التعليمية لانطلاقة فاعلة، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الوزارة والمجتمع، إلى جانب الترويج لبرامج الوزارة ومشاريعها الاستراتيجية، وتعزيز الحافز الإيجابي لدى الطلبة والمعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن البرنامج المصاحب للفعالية حافل بالأنشطة والورش المتميزة.وأشار سعادته إلى أن العام الدراسي الجديد يأتي في ظل تحقيق الوزارة لمجموعة كبيرة من الإنجازات في العام السابق، نتيجة الجهود العظيمة التي بذلتها قطاعات الوزارة المختلفة بكل عزيمة وإصرار، مبينًا أن من أبرز هذه الإنجازات توسعة التعليم في رياض الأطفال ومدارس الدمج، وإطلاق القسائم التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرات التعليم الدامج والتدخل المبكر. وتابع: «شهدت الفترة الماضية أيضاً تنفيذ مشاريع خاصة بتطوير المناهج تلبية للتطور السريع الذي يشهده العالم والتقنيات الحديثة، وكذلك توسيع نطاق الابتعاث لأبنائنا في الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة، وفق الاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتحقق الرؤى الطموحة للدولة وعلى رأسها رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». -اقتصاد المعرفة وأكد سعادته أن منهجية العمل في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تقوم على أسس متوازنة ومتكاملة تحقق متطلبات التنويع الاقتصادي، وتواكب رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مشددًا على أن الوزارة ركزت في مشاريعها على المعلم باعتباره محور التطوير، وعلى الطالب كونه المستفيد الأول من هذه الجهود من خلال البرامج التدريبية المتميزة. وأضاف أن الوزارة عملت على زيادة روافد تعيين المعلمين القطريين عبر مجموعة من البرامج والمشاريع مثل «برنامج طموح» وبرامج التمكين والتمهين، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، وضعت الوزارة نصب أعينها الهدف الأسمى في تقديم تعليم جيد يواكب المعايير العالمية ويعد الطلبة للمنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وكشف وكيل الوزارة أنه تم افتتاح مجموعة واسعة من المدارس الجديدة التي تقدم التعليم وفق أعلى المعايير العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التي يعتز بها المجتمع القطري، مؤكداً أن جودة حياة الطلبة كانت وما زالت أولوية استراتيجية للوزارة. وأوضح أن الجهود تكاتفت لتهيئة بيئة تعليمية مشجعة ومتكاملة تعزز حضور الطلبة وتفاعلهم، وتنعكس بشكل مباشر على تحصيلهم الأكاديمي ونموهم الشخصي، مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ الجاهزية المؤسسية الشاملة وتوفير بيئة تعليمية منظمة ومحفزة بما ينعكس إيجابًا على عمليتي التعليم والتعلم وزيادة التحصيل. وأشار إلى الدور الفاعل لشركاء الوزارة في المجتمع لدعم المسيرة التعليمية وإثراء تجربة الطلبة وأولياء الأمور، قائلاً: «تنشئة الأجيال هي مسؤولية مشتركة تتحقق بتعاون جميع المؤسسات في الدولة الرسمية وغير الرسمية». واختتم الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم الفعالية، وللشركات الراعية، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلاً بالإنجازات والنجاحات. -إيمان المهندي مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي:167 خريجاً ينضمون للتعليم عبر «تمهين» و«طموح» أكدت الأستاذة إيمان المهندي، مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللقاء التربوي الذي أقيم بحضور سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي وسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، معتبرة أنه يشكّل محطة مهمة لتكريم 28 معلما ومعلمة من الفوج السادس ببرنامج «تمهين»، الذي ينفذ بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقالت المهندي في تصريحات صحفية عقب اللقاء التربوي، إن خريجي هذا العام ينقسمون إلى مسارين: الأول برنامج «تمهين» عبر منصة كوادر ويستهدف غير الحاصلين على مؤهل تربوي حيث جرى تأهيلهم وتدريبهم، والثاني هو مسار «تمكين» المخصص للإداريين الراغبين بالانتقال إلى مهنة التعليم، وهو المسار الذي يشهد هذا العام تخريج الفوج الأول بواقع 11 معلماً ومعلمة.وأضافت: «خضع هؤلاء المعلمون لبرنامج متكامل استمر عاماً كاملاً، شمل التدريب الميداني، واليوم يتم توزيعهم على مدارس قطر في تخصصات مختلفة تشمل اللغة العربية والإنجليزية والكيمياء وغيرها». وأكدت أن أمس الثلاثاء شهد أيضا تكريم خريجي برنامج «بداية موفقة»، وهم معلمون من كلية التربية بجامعة قطر ضمن برنامج «طموح»، حيث يتم احتضانهم وتأهيلهم في عامهم الأول عبر برامج تدريبية عملية. وأضافت المهندي «نحتفل اليوم بتخريج أكثر من 167 معلماً ومعلمة من برنامج بداية موفقة وهو العدد الأكبر حتى الآن، ونستعد لتدريب أكثر من 180 خلال العام الجاري، وأكثر من 200 في العام المقبل، في ظل الإقبال المتزايد على برنامج طموح بعد تحسين إجراءاته من قبل الوزارة. كما شددت المهندي على أن جميع المعلمين المستقطبين يتم تأهيلهم وتهيئتهم للميدان التربوي من خلال تعريفهم بالهياكل المدرسية والوزارة، وتدريبهم على المهارات الأساسية والنماذج التعليمية المعتمدة في قطر، الأمر الذي يسهم في اندماجهم السلس داخل البيئة التعليمية. وفي سياق متصل، كشفت المهندي أن برنامج «خبرات» يستعد لإطلاق نسخته الثالثة هذا العام بعد نجاح الدفعتين السابقتين في تدريب قادة الابتكار وتنفيذ مشاريع عملية في 11 مدرسة قطرية، مؤكدة أن تفاصيل النسخة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً عبر المنصات الرسمية. أما فيما يتعلق بالرخص المهنية للمعلمين، أشارت إلى أنه جرى تطوير إجراءاتها خلال العامين الماضيين بعد أن طُبقت منذ عام 2009، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المعلمين على التقدم للحصول على الرخصة، باعتبارها أداة للتحقق من الممارسات المهنية وتوثيقها.

- دوام طلبة الابتدائي حتى 12:45 ظهراً من الأحد للأربعاء -دوام طلبة الإعدادية والثانوية حتى 1:30 ظهراً من الأحد للأربعاء -توزيع مدروس للأنصبة يشمل المواد الأساسية والمهارات الحياتية - 28 حصةأسبوعياً في رياض الأطفال و34 في الابتدائية والإعدادية - 35 حصة أسبوعياً بالمرحلة الثانوية بمسارات متعددة أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دليل الخطط الدراسية والتوزيع الزمني للجدول المدرسي للعام الأكاديمي 2025-2026، ليكون مرجعًا أساسياً يساعد المدارس في تنظيم العملية التعليمية وفق منهجية واضحة تضمن جودة التعليم وكفاءته، بما يراعي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية. وأوضحت الوزارة أن الدليل يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المناهج الدراسية وتنوع المسارات التعليمية، وضمان استمرارية التعليم بكفاءة عالية تستجيب لتطلعات الميدان التربوي. وقد روعي في إعداده شمول جميع المدارس من التعليم العام إلى التعليم المهني والتقني والتخصصي. -رياض الأطفال جاء توزيع الجدول الزمني لمرحلة رياض الأطفال بحيث يبدأ الدوام من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:10 صباحًا حتى 12:15 ظهرًا. وتضمنت الخطة الدراسية 21 حصة مدمجة لمادة «مهاراتي» التي تشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى 5 حصص للغة الإنجليزية و2 للتربية البدنية، ليصبح مجموع الحصص الأسبوعية في هذه المرحلة 28 حصة. -المرحلة الابتدائية أما في المرحلة الابتدائية للصفين الأول والثاني، فيبدأ الدوام من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 7:00 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا، بينما يكون في يوم الخميس حتى 12:30 ظهرًا. وتوزعت الحصص الأسبوعية بواقع 3 حصص للتربية الإسلامية و9 حصص للغة العربية و5 للغة الإنجليزية و6 للرياضيات و4 للعلوم، إضافة إلى 2 للحوسبة و2 للتربية البدنية و2 للفنون البصرية، مع حصة واحدة للمهارات الحياتية، ليكون مجموع الحصص 34 حصة أسبوعياً. وفي الصفوف من الثالث إلى السادس، جاء التوزيع مشابهاً مع بعض الاختلافات، حيث بلغ نصاب اللغة العربية 7 حصص في الصفين الثالث والرابع و6 حصص في الصفين الخامس والسادس، كما بلغت حصص الدراسات الاجتماعية حصتين في الصفين الثالث والرابع و3 حصص في الصفين الخامس والسادس، فيما بقي مجموع الحصص الأسبوعية ثابتاً عند 34 حصة. -المرحلة الإعدادية في المرحلة الإعدادية حدد الدوام من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 7:00 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، وفي يوم الخميس حتى 12:40 ظهراً. وبلغ مجموع الحصص الأسبوعية 34 حصة، توزعت بواقع 4 حصص للتربية الإسلامية و5 حصص للغة العربية و5 للغة الإنجليزية و5 للرياضيات و4 للعلوم و3 للدراسات الاجتماعية، و2 للحوسبة و2 للتربية البدنية و2 للفنون البصرية، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية والمهنية. -المرحلة الثانوية أما في المرحلة الثانوية، فقد بدأ الدوام من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 7:00 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، وفي يوم الخميس حتى 12:45 ظهراً. وجاءت خطة الصف العاشر بواقع 35 حصة أسبوعياً، حيث خُصصت 3 حصص للتربية الإسلامية و5 للغة العربية و5 للغة الإنجليزية و5 للرياضيات، إلى جانب 3 حصص للكيمياء و2 للفيزياء و3 للأحياء و3 للدراسات الاجتماعية و2 للحوسبة و2 للتربية البدنية، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية. وفي الصفين الحادي عشر والثاني عشر لمسار الآداب والإنسانيات بلغ مجموع الحصص 35 حصة، حيث خُصصت 6 حصص للغة العربية، و5 حصص للإنجليزية في الصف الحادي عشر و6 حصص في الصف الثاني عشر، إلى جانب 3 حصص للرياضيات العامة و4 للعلوم العامة و4 للجغرافيا و4 للتاريخ، و2 للتربية البدنية في الصف الحادي عشر وحصة واحدة في الثاني عشر، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية وحصتين للمادة الاختيارية. وفي المسار العلمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، خُصصت 6 حصص للرياضيات و4 حصص لكل من الكيمياء والفيزياء والأحياء، بينما جاءت بقية المواد بواقع 3 حصص للتربية الإسلامية و3 للغة العربية و5 حصص للغة الإنجليزية في الصف الحادي عشر و6 حصص في الثاني عشر، إلى جانب حصتين للتربية البدنية وحصتين للمهارات الحياتية وحصتين للمادة الاختيارية، ليكون المجموع 35 حصة أسبوعياً. أما المسار التكنولوجي، فقد شمل 3 حصص للتربية الإسلامية و3 للغة العربية، إلى جانب 5 حصص للغة الإنجليزية في الصف الحادي عشر و6 حصص في الصف الثاني عشر، و6 حصص للرياضيات و4 للفيزياء و4 لتكنولوجيا المعلومات و4 لعلوم الحاسب، و2 للتربية البدنية و2 للمادة الاختيارية، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية، ليبلغ المجموع 35 حصة أسبوعياً. -تنظيم انصراف الطلبة في الأسبوع الأول وفي سياق مواز، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بتحديد موعد خروج الطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي يومي الأحد والإثنين في الساعة 11 صباحاً، حرصاً على تنظيم سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية ولضمان توزيع الطلبة على الفصول الدراسية ومعرفة المرافق بالمدرسة وتنظيم آلية انصراف الطلبة وركوبهم الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة، على أن يتم الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر.

- استعدادات مكثفة لاستقبال الطلبة في 31 أغسطس -خطط تربوية شاملة لتطوير التحصيل الدراسي - تقسيم متوازن للشُّعب الدراسية يراعي المستويات تتهيأ المدارس الحكومية في قطر لانطلاقة العام الأكاديمي الجديد 2025 – 2026، الذي يبدأ صباح الأحد المقبل بدوام الهيئتين التدريسية والإدارية، في خطوة تعكس الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلبة في 31 أغسطس الجاري. ويشهد هذا العام إضافة نوعية مع افتتاح عشر مدارس جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال إلى أكثر من 335 مدرسة حكومية، في مشهد يعكس التوسع المستمر في منظومة التعليم الحكومي وتلبية احتياجات التوسع السكاني والتنموي. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تنفيذ خطة شاملة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي، شملت تجهيز المباني والفصول الدراسية، وتوفير الأثاث المدرسي الحديث، وطباعة الكتب وتوزيعها على المدارس منذ اليوم الأول، فضلًا عن سد الشواغر التعليمية والإدارية، وتجهيز أسطول الحافلات وفق النطاقات الجغرافية للمدارس بما يضمن سلاسة التنقل وانضباط الحضور. ويبدأ دوام المعلمين والإداريين في 24 أغسطس الجاري، أي قبل أسبوع من عودة الطلبة، حيث لا يُعد هذا الأسبوع مجرد فترة انتقالية، بل يمثل مرحلة تأسيس استراتيجية يُنجز خلالها عدد من المهام الحيوية على المستويات التنظيمية والتربوية واللوجستية، تمهيدًا لانطلاقة قوية تعزز جودة التعليم وتواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. - خطط وبرامج متكاملة وأكد عدد من مديري المدارس لـ «الشرق» جاهزية مؤسساتهم التعليمية لاستقبال الطلبة لأداء اختبارات الدور الثاني وامتحانات تحسين المعدل للشهادة الثانوية يوم الأحد المقبل. وأوضحوا أن الأسبوع الأول المخصص للهيئات الأكاديمية والإدارية يشهد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الإدارات العليا لوضع الخطط الفصلية والبرامج التعليمية والأنشطة المصاحبة، بالإضافة إلى رفع تقارير دقيقة حول الاحتياجات من المعلمين والإداريين، وإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لتوفير الكوادر المطلوبة دون تأخير. متابعة نتائج العام الماضي وتطوير الأداء وأشار المديرون إلى أن إدارات المدارس تستثمر هذا الأسبوع في إجراء دراسة تحليلية شاملة لنتائج الطلبة في العام الماضي، بهدف الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في التحصيل الأكاديمي. وتتم صياغة خطط علاجية وتطويرية متوازنة لتعزيز الأداء وتحقيق قفزات نوعية في مستويات الطلاب، بما يواكب احتياجاتهم ويرفع من كفاءتهم الأكاديمية. -تحقيق التوازن بين الطلاب كما شدد المديرون على أن عملية توزيع الطلبة على الفصول تتم بعناية لتحقيق التنوع والتوازن بين مستويات التحصيل داخل كل شعبة دراسية، بحيث يضمن ذلك بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلبة على التفاعل وتبادل الخبرات، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى التحصيل الأكاديمي للجميع.وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ إسماعيل شمس، مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، أن الهيئتين التدريسية والإدارية سوف تشرعان في إعداد كشوف الطلبة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يشمل تجهيز الجدول المدرسي، وإعداد القوائم الخاصة بأعداد الطلاب لضمان توفير الكتب الدراسية وتسليمها لهم في الوقت المحدد. وأوضح أن عملية تقسيم الشُعب الدراسية تتم بعناية وفق معايير دقيقة تراعي الجنسيات ومستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب، بحيث يجري توزيع المتفوقين والمتوسطين وضعاف المستوى بشكل متوازن على جميع الفصول، الأمر الذي يسهم في تحقيق بيئة تعليمية أكثر تكاملاً ويعزز من فاعلية العملية التعليمية داخل الصف. وأضاف شمس أن المدرسة سوف تبدأ كذلك في استقبال أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات النقل، مبينًا أن فترة التسجيل مستمرة من 25 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التسهيلات التي توفرها المدرسة لاستيعاب جميع الطلبة وضمان انطلاقة دراسية منظمة منذ اليوم الأول. - مهام أكاديمية كما أوضح الأستاذ جمال الجابر، مدير مدرسة طلحة الإعدادية للبنين، أن الكادر التدريسي سيباشر اعتبارًا من الأحد المقبل مهامه الأكاديمية بالتوازي مع الأعمال الإدارية، حيث يكرّس المعلمون الأسبوع الأول من الدوام لتهيئة الجوانب التعليمية والتربوية للعام الدراسي الجديد. وبيّن أن المعلمين يعملون خلال هذه الفترة على وضع الخطط الأكاديمية التي تنظم العملية التدريسية على مدار العام، إلى جانب المشاركة في إعداد خطة المدرسة وتنفيذها، وصياغة برنامج زمني واضح يحدد المسؤوليات والواجبات الوظيفية لكل معلم. ويُعد إعداد دفتر التحضير الذي يوضح آليات وطرائق التدريس وفق المنهاج والخطة الدراسية من أبرز المهام الأساسية المنوطة بالمعلمين. وأضاف الجابر أن المشرفين التربويين يتولون في هذه المرحلة مهمة توزيع الحصص على المعلمين بالتنسيق المباشر مع إدارة المدرسة، مشددًا على أن هذه العملية تتم في أجواء هادئة وخالية من الطلاب، ما يتيح للمعلمين التركيز الكامل على صياغة خطط دروس دقيقة والتعمق في مجال اختصاصهم. وأكد أن هذا التخطيط المسبق يمثل ركيزة لضمان جاهزية الكادر التدريسي منذ اليوم الأول لالتحاق الطلبة، بما يكفل تقديم محتوى تعليمي منظم وفعّال يواكب الأهداف التعليمية المرسومة. -استعدادات مبكرة وأكد الأستاذ إبراهيم المهندي، مدير مدرسة عبدالله بن علي المسند، أن المدرسة تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الأكاديمي الجديد، موضحًا أن التحضيرات شملت الجوانب الأكاديمية والإدارية والخدمية على حد سواء. وأوضح أن الاستعدادات بدأت مبكرًا عبر تنظيم اختبارات الدور الثاني، والتواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمورلضمان جاهزية الجميع، وأضاف أن المدرسة سوف تعد خطة شاملة لانطلاقة العام الجديد، تتضمن توزيع الطلاب على الشُعب الدراسية بشكل متوازن، وطلب مصادر التعلم اللازمة، فضلًا عن صياغة الخطط الأكاديمية والإدارية التي تكفل انسيابية العملية التعليمية منذ اليوم الأول. وأشار المهندي إلى أن المدرسة رفعت إلى الوزارة قائمة باحتياجاتها من الحافلات المدرسية، مع تحديد المناطق السكنية الجديدة التي تتطلب توفير خدمات النقل، لضمان سهولة وصول الطالبات وانضباط الحضور. كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لسد الشواغر الإدارية والعمالية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لمختلف عناصر البيئة المدرسية. -تحليل نتائج الاختبارات وأوضح الأستاذ عبدالله الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية للبنين، أن المدرسة تضع خطة متكاملة لاستقبال الطلاب الجدد بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين، وهو ما يستدعي جاهزية عالية من الكوادر التربوية والإدارية لتقديم الدعم والتوجيه المناسب لهم منذ اليوم الأول. وبيّن أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير وفق خطة مدروسة انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تباشر المدرسة بتنظيم اختبارات الدور الثاني ابتداءً من 24 أغسطس الجاري، في ظل جاهزية كاملة للمباني والفصول والهيئتين التدريسية والإدارية. وأشار الكواري إلى أن المدرسة تعمل حاليًا على إجراء دراسة شاملة لنتائج الطلاب في العام الماضي، متضمنة تحليلات ومقارنات دقيقة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف، تمهيدًا لوضع خطط علاجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة التحصيل الدراسي، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي بما يلبي احتياجات الطلبة ويدعم مسيرتهم التعليمية.

تتواصل الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث يبدأ دوام المعلمين والإداريين الأحد المقبل . و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن بعض التعديلات على اليوم الدراسي في المدارس الحكومية، وتشمل: السماح لطلبة الثانوية بالانصراف مبكرًا عند الساعة 12:45 ظهرًا أيام الخميس فقط، وإضافة استراحات قصيرة مدتها خمس دقائق بين الحصص الدراسية لطلبة المرحلة الابتدائية. من جانب آخر تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإطلاق فعاليتها السنوية «العودة للمدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026، يومي 25 و26 أغسطس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة قيادات الوزارة والكوادر التربوية والطلاب وأولياء الأمور والجمهور، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة تضمن انطلاقة فاعلة للعام الدراسي الجديد. ويتضمن برنامج الفعالية سلسلة من الأنشطة التربوية والتحفيزية المتنوعة؛ حيث ينظم مركز التدريب والتطوير ورشًا تدريبية موجهة لقادة المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، بمشاركة نخبة من المدربين من داخل وخارج دولة قطر، من بينهم: الأستاذة ظبية الخليفي، الدكتور عبد الرحمن الحرمي، الأستاذة وضحى العذبة، الدكتور عبد الناصر فخرو، الأستاذة جواهر المانع، الأستاذ أحمد يوسف المالكي، السيد رمزان راشد النعيمي، الأستاذة مريم الزبير، الأستاذة لطيفة الكواري، والأستاذة آلاء العصفور. كما يشمل البرنامج تنظيم معرض «مشاريع المعلمين» الذي يبرز مخرجات مبادرات «قادة الابتكار» وبرنامج «تمهين». وعلى هامش الفعالية، سيتمكن المعلمون وقادة المدارس المشاركون من خوض تجربة رحلة الحصول على الرخصة المهنية عبر شاشات رقمية تفاعلية، وذلك في ظل تحديث وتطوير إجراءات منحها، باعتبارها خطوة أساسية في مسار التطوير المهني ودعم الكفاءات التربوية. وتتميز نسخة هذا العام بمشاركة الخبير التربوي الدكتور ياسر الحزيمي، الذي سيقدم محاضرة للجمهور العام في اليوم الأول بعنوان: الاتزان النفسي وجودة الحياة. فيما يشهد اليوم الثاني انعقاد اللقاء التربوي السنوي الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تسليط الضوء على أبرز التوجهات الاستراتيجية للعام الدراسي الجديد، متضمنًا فقرة تحفيزية ملهمة يقدمها السيد رمزان النعيمي بعنوان: الابتكار طريق البقاء والتميز. ويحتضن المسرح الرئيسي كذلك فقرة «تحدي المعلومات» مع محمد عدنان وعبدالله الغافري، إلى جانب عروض ترفيهية ومسابقات جماهيرية يقدمها المذيع عبدالله الهلابي والدمية «حصة»، بالإضافة إلى فقرات مخصصة للأطفال تقدمها شركة مواصلات (كروه). وبهذه المناسبة، صرحت السيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، قائلة: “تحرص الوزارة من خلال فعالية العودة للمدارس لهذا العام على تعزيز الشراكة مع المجتمع، وتوفير أجواء تحفيزية نوعية للطلاب والأسر وجميع منتسبي المنظومة التربوية، بما يسهم في تحفيزهم على الانخراط في التعلم بروح من الحماس والثقة.” كما دعت الجمهور الكريم إلى المشاركة في فعاليات هذا الحدث الذي يمثل انطلاقة مميزة لعام دراسي جديد ومتميز. -إثراء تجربة الحضور كما تشهد هذه النسخة مشاركة عدد من الشركاء المتميزين الذين يسهمون في إثراء تجربة الحضور، حيث تقدم مكتبتا “ألف” و”الرونق” أحدث المستلزمات المدرسية بخصومات خاصة، وتتيح “كيدزانيا” للأطفال فرصة استكشاف المهن، فيما توفر شركة مواصلات (كروه) تجربة قيادة الحافلات المدرسية عبر تقنية الواقع الافتراضي. وقد خُصصت أركان للفنون والرسم والحرف اليدوية، إلى جانب ركن خاص بذوي الإعاقة، بما يعزز الطابع التربوي الشامل للفعالية. كما ستشارك شركة “أريدُ”، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عبر التفاعل المباشر مع الجمهور من خلال إرسال رسائل تعريفية وتشجيعية لحضور الفعالية، إلى جانب تنظيم مسابقات في جناحها المخصص، وتقديم جوائز قيّمة للفائزين في «تحدي المعلومات».

■تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني وقياس الفاعلية ■تهيئة بيئة تعلم تواكب أفضل الممارسات العالمية ■سنشهد ارتفاعًا في تحصيل الطلاب بفضل طرق تدريس أكثر فاعلية ■الاهتمام بالتحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي ■تطوير مناهج التربية الإسلامية لتعزيز الهوية على 3 مراحل ■منهج متكامل للثقافة المالية يُعزّز الوعي بالتخطيط الاقتصادي ■إكساب الطلبة المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع البيئة الرقمية ■المناهج الجديدة تدعم الفهم العميق بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين ■ بناء شخصية متوازنة للطالب وتنمية وعيه الذاتي والاجتماعي ■تعزيز قيم الاستقلالية والانضباط الذاتي والدافعية للتعلم ■البيئة المدرسية أصبحت أكثر أمانًا وإثراءً للتعلم بالممارسة كشفت السيدة سارة عيسى الشريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الإدارة تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى إحداث إصلاح شامل في التعليم يشمل تطوير المناهج وأساليب التدريس وتعزيز التدريب المستمر للمعلمين، مع بناء بيئات تعليمية شاملة ومستدامة. وأكدت أن هذه الجهود ترتكز على الرؤية الوطنية وقيم الاستدامة، مع إعطاء أولوية كبيرة لتنمية المهارات الرقمية والجاهزية للذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشريم أن العام الدراسي الحالي يشهد إدخال مناهج تستجيب لاحتياجات الطلبة مثل مادة الثقافة المالية، والاقتصاد المنزلي، وإدارة الحياة، إلى جانب التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين كالابتكار والتفكير النقدي والتعاون، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية وتطوير مناهج التربية الإسلامية بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، في مشروع يستمر على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات. كما أشارت إلى أن الوزارة شكّلت لجنة إشرافية عليا لتطوير المنهج الوطني، تضطلع بمهام محورية تبدأ من وضع الأهداف العامة وصياغة خطة زمنية، مرورًا بتطوير وثيقة الإطار العام للمناهج، وصولًا إلى اعتماد النسخ المنقحة وتوزيعها على المدارس، مع ضمان تدريب المعلمين على تطبيقها بشكل موحّد. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على أن يكون المشروع مستندًا إلى بيانات واقعية وملاحظات الميدان التربوي وأولياء الأمور، ما جعل عملية التطوير أكثر تشاركية. وبيّنت الشريم أن المناهج الوطنية تتميز بعدة عناصر تمنحها أفضلية عن المناهج الأخرى، أهمها تركيزها على القيم الإسلامية والهوية القطرية، والربط بين المحتوى التعليمي وإنجازات الدولة، وتعزيز تعليم اللغة العربية بجودة عالية مع إتاحة فرص متوازنة لإتقان اللغات الأخرى، إضافة إلى تضمين موضوعات الابتكار وريادة الأعمال والتقنية. واعتبرت أن هذه المناهج قادرة على تحسين جودة المخرجات التعليمية ورفع مستوى تحصيل الطلبة ودافعية التعلم، بما يوازن بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية، ويؤهل جيلاً قادرًا على المنافسة في المستقبل والمساهمة في اقتصاد المعرفة. فإلى تفاصيل الحوار:- ◄ بداية، ما أبرز المهام التي تضطلع بها إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؟ إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج، تطوير معايير المناهج ودمج البحث العلمي، إعداد الكتب الدراسية والأدلة التعليمية، متابعة تطبيق المعايير، وضع خطط تطوير مراكز مصادر التعلم، والإشراف على الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية والخاصة. ◄ في إطار هذه المهام، كيف تعملون على تطوير الكتب الدراسية والمواد التعليمية ومصادر التعلم؟ تطوير الكتب الدراسية، المواد، الأدلة التعليمية، وتنويع مصادر التعلم والوسائل المساندة، كما يتم وضع خطط تطويرية شاملة لهذه المراكز بما يضمن مواكبتها لاحتياجات الطلاب. ◄ كيف تسهم الإدارة في دعم الابتكار والموهبة بين الطلبة، ونشر ثقافة البحث العلمي في المدارس؟ الإشراف على الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية، نشر ثقافة البحث العلمي في المدارس الخاصة، والتعاون مع المدارس لدعم المبتكرين والموهوبين. •تطوير المنهج الوطني ◄ شهدت المناهج الدراسية في الأعوام الأخيرة عملية تطوير واسعة، فما أبرز الملامح التي يشهدها العام الدراسي الجديد تحديدًا؟ تطوير المناهج عملية ديناميكية مستمرة تسير وفق استراتيجية التعليم 2024–2030، والتي تضع في أولوياتها تقديم تعليم عالي الجودة، وتوفير فرص عادلة للطلبة، إلى جانب التطوير المستمر للمعلمين، وتهيئة بيئة تعلم تواكب أفضل الممارسات العالمية. وخلال هذا العام الدراسي عملنا على عدة محاور أساسية، من بينها إدخال مناهج جديدة تستجيب لاحتياجات الطلبة مثل الاقتصاد المنزلي، وإدارة الحياة، والثقافة الأسرية، والثقافة المالية. كما عززنا التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، والمهارات الرقمية، إلى جانب الاهتمام بالتحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي. وقد أولينا اهتمامًا خاصًا بمواد الهوية الوطنية، حيث ركزنا بشكل أكبر على تطوير مناهج التربية الإسلامية بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، وتم الانتهاء بالفعل من تحديث الوثيقة الخاصة بها، وبدأنا مرحلة إعداد وتأليف مصادر التعلم، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات. ◄ إلى أي مدى تسهم الشراكات مع الجهات المتخصصة في دعم عملية تطوير المناهج وربطها بواقع الحياة العملية؟ نحرص دائمًا على أن يكون للمناهج ارتباط مباشر بواقع الحياة العملية، ولهذا أبرمنا عددًا من الشراكات النوعية التي أثرت عملية التطوير بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تعاونّا مع جمعية المحاسبين القطرية لإعداد منهج متكامل للثقافة المالية يُعزّز وعي الطلبة بالادخار والتخطيط الاقتصادي، كما عملنا مع وكالة الأمن السيبراني على إدخال مفاهيم الأمن الرقمي والسيبراني في المناهج، بما يرفع مستوى الوعي الرقمي لديهم، ويُكسبهم المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع بيئة رقمية متسارعة. • نتائج إيجابية ◄ كيف انعكس تطوير المناهج على المستوى الأكاديمي للطلبة داخل الصفوف الدراسية؟ خطة تطوير المناهج أحدثت نقلة نوعية في المستوى الأكاديمي للطلبة، فقد ركزت على إتقان مهارات أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، من خلال مناهج تدعم الفهم العميق بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين. كما أُعطي اهتمام خاص بتنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتحليل، الأمر الذي رفع من مستوى التفاعل داخل الصف، وأدى إلى تحسين نواتج التعلم. كذلك رُبطت المعارف بسياقات حياتية من خلال مبدأ التكامل بين المواد، فبات الطالب يطبق مهارات البحث العلمي مثلًا في دروس اللغة والعلوم معًا، وهو ما وسّع من أفقه وربط المعرفة بواقعه اليومي. ◄ وماذا عن الأثر التربوي والشخصي على شخصية الطالب وسلوكه داخل المدرسة وخارجها؟ من الناحية التربوية، ساهمت خطة التطوير في بناء شخصية متوازنة للطالب، وتنمية وعيه الذاتي والاجتماعي، مع تعزيز قيم الاستقلالية والانضباط الذاتي والدافعية للتعلم. البيئة المدرسية أصبحت أكثر أمانًا وإثراءً للتجريب والتعلم بالممارسة، مما جعل الطالب شريكًا فاعلًا في العملية التعليمية بدل أن يكون مجرد متلقٍ للمعلومة. كما عززنا القيم الوطنية والهوية القطرية عبر إدماج أوسع لموضوعات المواطنة في الأنشطة المنهجية والمشروعات الصفية، لينتقل الطالب تدريجيًا من مجرد متعلم إلى باحث ومنتج للمعرفة. •آلية تطوير المنهج ◄ ما الآلية التي تتبعونها في إدارة المناهج لتطوير وتنقيح المحتوى الدراسي بشكل يواكب المستجدات؟ عملية تطوير المناهج عندنا تمر بمسار واضح يتألف من خمس مراحل مترابطة. البداية دائمًا من تحديد الاحتياجات والأولويات، فنحن نعمل على مواءمة المناهج مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، ونتابع نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية مثل PISA وTIMSS لنقف على مكامن القوة والضعف. كذلك نولي أهمية كبيرة للتغذية الراجعة من الميدان التربوي، سواء من المعلمين أو الموجهين أو حتى أولياء الأمور والطلبة أنفسهم. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة التصميم والتطوير، حيث تُشكَّل لجان متخصصة من خبراء المواد والتربويين، ونقوم بمراجعة المعايير العالمية ومقارنتها بمناهجنا المحلية، لنخرج بمحتوى يوازن بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم. ثم تُعد المناهج للمراحل المختلفة وتوزع كنسخ تجريبية. المرحلة الثالثة هي التجريب والتقويم الميداني، حيث نجمع البيانات حول وضوح المحتوى وسهولة تطبيقه وتفاعل الطلاب معه، ونُجري التعديلات اللازمة قبل اعتماد النسخة النهائية. وهنا تأتي مرحلة الإقرار والتعميم، حيث تُعتمد المناهج من لجان علمية وفنية متخصصة، وتُوزع الأدلة والكتب على المدارس، مع تنظيم دورات تدريبية للمعلمين لضمان التطبيق الموحد. أما المرحلة الخامسة فهي المتابعة والتطوير المستمر، فنحن لا نتوقف عند الإصدار، بل نرصد الأداء الأكاديمي للطلبة بشكل دائم، ونُجري مراجعات سنوية أو مرحلية لمعالجة الملاحظات الجديدة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. وضمن هذا المسار نعمل تدريجيًا على إدماج أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التعليم التفاعلي وجعل العملية التعليمية أكثر حيوية. •لجنة تطوير المناهج الوطنية ◄ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تشكيل لجنة لتطوير المناهج الوطنية.. ما أبرز ملامح هذا التطوير ودور اللجنة في الإشراف عليه؟ بالفعل، أصدرنا هذا العام قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة إشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، وهي خطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة التعليم في قطر ومواكبة أحدث التطورات العالمية. وتُعنى هذه اللجنة بعدد من المهام الجوهرية، تبدأ من وضع الأهداف العامة للمشروع في جانبيه الاستراتيجي والتنفيذي، وصياغة خطة زمنية واضحة لتطبيقه على مراحل مدروسة وقابلة للقياس. كما تتولى اعتماد هيكلة اللجان التنفيذية وفرق العمل المكلفة بمراجعة وتطوير المناهج، ومتابعة أدائها بشكل مباشر. ومن أبرز أدوارها أيضًا متابعة تقدم المشروع والتعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني، بما يتضمن تحديد أدوات دقيقة لقياس فعالية المناهج وقدرتها على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة. وستعمل اللجنة كذلك على إعداد مخطط شامل لهيكلة المناهج وتحديث التعليم بما يتماشى مع تطلعات الدولة. ولا يتوقف عملها عند ذلك، بل يمتد ليشمل اعتماد خطة تطبيق المنهج المنقح في المدارس، بما يتضمن تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية والأدلة ومصادر التعلم، فضلًا عن وضع آليات متابعة التنفيذ. واللجنة جاهزة أيضًا لتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل سعادة الوزيرة لضمان أن يخرج المشروع في أفضل صورة ممكنة. ◄ أعلنت الوزارة عن آلية لاستقبال المقترحات والشكاوى من الميدان التربوي وأولياء الأمور فيما يتعلق بالمناهج.. كيف انعكست هذه الخطوة على عملية التطوير؟ إدارة المناهج بابها مفتوح دائمًا أمام المقترحات والملاحظات، سواء من الميدان التربوي أو من أولياء الأمور والمجتمع المحلي بشكل عام. نحن نتابع هذه الملاحظات بشكل مباشر، لأنها تمثل مرآة حقيقية تعكس ما يجري داخل الصفوف الدراسية. وقد استفدنا كثيرًا من هذه الخطوة، إذ ساعدتنا الملاحظات في توضيح أهمية إدراج بعض الموضوعات في مستويات دراسية معينة، وأدت أيضًا إلى تعديل بعض الأنشطة والتدريبات واستبدالها بأنشطة أكثر فاعلية. هذه الآلية منحتنا أدلة كمية ونوعية من بيئة التعليم الفعلية، فجعلت قراراتنا التطويرية مبنية على بيانات واقعية لا على تقديرات مكتبية. الأهم من ذلك أن هذه القنوات جعلت عملية تطوير المناهج أكثر تشاركية، حيث أصبحت مقترحات المعلمين وأولياء الأمور جزءًا من عملية البناء نفسها، وهو ما يرسخ قناعة لدينا بأن تطوير المناهج مسؤولية جماعية وليست حكرًا على جهة واحدة. ◄ ما النتائج التي تستهدفون تحقيقها من عملية تطوير المناهج على المدى القريب؟ النتائج التي نطمح إليها عديدة، لكن يمكن اختصارها في ثلاثة محاور رئيسية. أولًا، تحسين جودة المحتوى التعليمي ليواكب المستجدات العلمية والمعرفية، مع مراعاة السياق المحلي والثقافي لدولة قطر. ويتضمن ذلك دمج مفاهيم حديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تبسيط المفاهيم المعقدة لتصبح أقرب لواقع الطالب، واعتماد موارد تعليمية حديثة ومتنوعة، خاصة الوسائط الرقمية. ثانيًا، تنمية وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، فالمناهج المطورة تهدف إلى تمكين الطلبة من مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز الإبداع والوعي الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات. وثالثًا، تحسين أساليب التدريس والتقويم، لأن التطوير لا يقف عند حدود الكتب المدرسية، بل يشمل آليات التعليم نفسها، من خلال استراتيجيات التعلم النشط، وأدوات تقييم تركز على الفهم العميق لا الحفظ، مع توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين على كيفية توظيف المنهج المطور بفاعلية. وبالطبع نسعى أيضًا لمواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن إعداد جيل قادر على المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة. • ارتفاع تحصيل الطلبة ◄ وكيف سينعكس ذلك على تطوير العملية التعليمية في المدارس؟ الآثار المتوقعة ستكون واضحة على أكثر من صعيد. سنشهد ارتفاعًا في مستوى تحصيل الطلاب بفضل محتوى أكثر ملاءمة وطرق تدريس أكثر فاعلية. كما ستزداد دافعية التعلم لديهم من خلال أنشطة وتطبيقات عملية مرتبطة بواقع حياتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، سيتعزز الطابع التفاعلي للبيئة التعليمية من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار بشكل أوسع، وهو ما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية أفضل توازن بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية. هذه كلها خطوات تضع العملية التعليمية على مسار أكثر حداثة واستدامة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المستقبلية. ◄ في ظل وجود مناهج تعليمية متعددة ومتطورة في المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، ما هي مواطن القوة التي تمنح المناهج الوطنية أفضلية واضحة عن غيرها؟ المناهج الوطنية القطرية تتمتع بعدد من عناصر القوة التي تجعلها مختلفة ومميزة. فهي بالدرجة الأولى تركّز على ترسيخ القيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، وربط المحتوى التعليمي بتاريخ قطر وإنجازاتها، مما يعزز الانتماء الوطني ويزرع في نفوس الطلبة شعورًا بالفخر والهوية. إلى جانب ذلك، تولي هذه المناهج اهتمامًا خاصًا باللغة العربية الفصحى، مع توفير فرص قوية لإتقان اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، بما يضمن للطالب توازنًا بين الاعتزاز بلغته الأم والانفتاح على اللغات العالمية. كما أن المحتوى مصمم ليخدم أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والاقتصاد والبيئة والتنمية البشرية، في انسجام تام مع رؤية قطر الوطنية 2030. من أبرز ملامح التميز أيضًا إدراج موضوعات مرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، مع تحديث دائم لمناهج العلوم والرياضيات والتقنية، وتضمين أمثلة وتطبيقات من البيئة القطرية، الأمر الذي يجعل المعرفة أكثر قربًا من واقع الطالب. كذلك تجمع المناهج الوطنية بين الاطلاع على المعارف والمستجدات العلمية العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية المحلية. ميزة أخرى بالغة الأهمية هي أن المناهج الوطنية متاحة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية، مما يضمن العدالة في الوصول إلى التعليم وجودته. كما أن تصميمها يراعي اختلاف مستويات المتعلمين وقدراتهم، ويوفر دعمًا خاصًا للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية. وفي الوقت نفسه، فهي تعزز مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي، والبحث، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مع إدماج تدريجي ومدروس للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. ◄ كيف تسهم المناهج الوطنية في تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر؟ المناهج الوطنية اليوم أصبحت ركيزة أساسية في رفع جودة مخرجات التعليم، لأنها صُممت لتكون شاملة ومتوازنة وتستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل. فهي أولًا تُعنى بتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والبحث والتعلم الذاتي، بما يؤهل الطلبة للمنافسة في بيئة تعليمية وعملية عالمية. كما أنها مرتبطة بشكل وثيق برؤية قطر الوطنية 2030، إذ تراعي احتياجات سوق العمل من خلال التركيز على المجالات التي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدراج موضوعات في التقنية وريادة الأعمال والاستدامة، وهو ما يجعل المخرجات التعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات المستقبل. ميزة أخرى مهمة هي أن المناهج الوطنية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتكفل تكافؤ الفرص؛ فهي تقدم أنشطة وموارد تعليمية متنوعة تناسب قدرات مختلفة، وتوفر برامج دعم وإثراء للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والموهوبين، بما يضمن رفع مستوى المخرجات لدى جميع الفئات دون استثناء. ولا نغفل أيضًا أن اعتماد التقنيات الحديثة مثل التعلم الرقمي والوسائط المتعددة أضاف بعدًا جديدًا للتعليم، حيث ساعد على تعزيز الفهم وتنمية مهارات استخدام التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، فإن إدماج موضوعات التاريخ والتراث والثقافة القطرية يعزز القيم الوطنية ويزرع الانتماء، لنخرج أجيالًا واعية بهويتها، وفي الوقت نفسه منفتحة على العالم. •الخطط المستقبلية ◄ هل لدى الإدارة خطط جديدة فيما يتعلق باختصاصاتها خلال السنوات القادمة؟ نعم، نحن نعمل اليوم ضمن خطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، وهي ليست مجرد تعديلات جزئية، بل إصلاح شامل للتعليم في دولة قطر. هذه الخطة تغطي جميع المراحل التعليمية، وتستهدف تطوير المناهج وتحديث أساليب التدريس، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المستمر للمعلمين، وبناء بيئات تعليمية أكثر شمولًا واستدامة. ونحن نحرص أن تكون كل هذه الجهود مرتكزة على الرؤية الوطنية وقيم الاستدامة، مع إعطاء أولوية كبيرة لتنمية المهارات الرقمية، باعتبارها المدخل الحقيقي لتأهيل جيل قادر على التعامل مع متغيرات المستقبل والمنافسة في اقتصاد قائم على المعرفة. ◄ تم الإعلان مؤخرًا عن إضافة مواد جديدة مثل الإدارة المالية والاقتصاد المنزلي وإدارة الحياة.. ما أهمية هذه المناهج المستحدثة بالنسبة للطلبة؟ هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لإثراء المهارات الحياتية والتفاعلية للطلبة، بما يحقق التوازن بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي، ويواكب في الوقت نفسه رؤية تطوير التعليم في قطر. فعلى سبيل المثال، مادة الثقافة المالية تُدرّس لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر اعتبارًا من العام الأكاديمي 2024–2025، وهي تهدف إلى تعزيز وعيهم المالي منذ مرحلة مبكرة، وتعليمهم مفاهيم أساسية في الاقتصاد والمحاسبة، إلى جانب مهارات التخطيط وإدارة الميزانية والاستثمار المسؤول. هذه المادة لا تقتصر على الجانب المعرفي فحسب، بل تسعى إلى إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تسهم في سوق العمل القطري النوعي، وتنسجم في الوقت نفسه مع رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في ما يتعلق بالاستدامة المالية والاجتماعية. أما مادتا الاقتصاد المنزلي وإدارة الحياة، فهما تقدمان في المرحلة الإعدادية، حيث تدرس الطالبات مادة الاقتصاد المنزلي، بينما يدرس الطلاب مادة إدارة الحياة. والهدف هنا هو تزويدهم بمهارات حياتية عملية مثل التخطيط والتنظيم وحل المشكلات اليومية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التوازن الأسري والاستدامة. هذه المواد تجعل الطالب أكثر قدرة على إدارة شؤونه الشخصية واليومية بشكل فعّال، وتمنحه أدوات عملية يحتاجها في حياته المستقبلية.

-شرح الإجراءات للمقبولين وتهيئتهم للانتقال إلى مواقع الدراسة. - انتهاء المرحلة الأولى من فرز ملفات الولايات المتحدة وكندا. سجّل الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي الجديد إقبالًا متزايدًا من الطلبة، مع اقتراب إجمالي الطلبات المقدمة من حاجز الألفي طلب، بحسب السيدة نورة الأنصاري مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي أوضحت أن باب التقديم ما زال مفتوحًا وأن الطلبات تَرِدُ يوميًا بوتيرة متصاعدة. وكشفت الأنصاري، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التعريفي لطلبة المملكة المتحدة وأيرلندا، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات الفرز لملفات الولايات المتحدة وكندا وبعض جامعات المدينة التعليمية، على أن تُستكمل حاليًا المرحلة الثانية الخاصة بالمملكة المتحدة وأيرلندا ودول أوروبا، مع التطلع إلى إنجازها خلال الأسبوع الجاري، ثم الانتقال إلى فرز طلبات جامعة قطر وبقية الجامعات المحلية. - ملتقى تعريفي للمقبولين في أوروبا بيّنت مديرة إدارة البعثات أن الملتقى التعريفي استهدف الطلبة المقبولين فعليًا في الجامعات البريطانية والأيرلندية والأوروبية، وركّز على شرح إجراءات الابتعاث والآليات المتبعة ومتطلبات الملحقيات الثقافية، إلى جانب الجوانب المرتبطة بالهجرة والإقامة. كما شاركت الملحقيات المعنية لتقديم شروح وافية تضمن وضوح الإجراءات قبل بدء الدراسة. -التقديم مستمر حتى 30 سبتمبر أفادت الأنصاري بأن الترشح للابتعاث الحكومي متاح حتى 30 سبتمبر، داعية الطلبة إلى الاطلاع على خطة الابتعاث عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم الطلبات مباشرة متى انطبقت الشروط. وأكدت جاهزية إدارة البعثات للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور في ظل ارتفاع وتيرة التساؤلات خلال الفترة الماضية. -فئات الاستثناء ومسارات الالتحاق وأوضحت مديرة إدارة الابتعاث أن الوزارة حدّدت فئات مسموحًا لها بالالتحاق بتخصصات محددة، وتشمل أبناء القطريات وحملة الإقامات الدائمة وحملة الوثائق القطرية. ويُمكّن أبناء القطريات من الالتحاق بكليات التربية بكل تخصصاتها ضمن مسار الابتعاث المحلي، كما تُتاح لتلك الفئات تخصصات التربية والتمريض والطب المساعد. ولفتت إلى أن تخصص التمريض متاح حصراً في جامعة قطر لطلبة مواليد الدوحة، فيما يضم مسار الطب المساعد تخصصات حيوية مثل الصيدلة والأشعة والعلاج الطبيعي. -القبول بلا سقف عددي وشدّدت الأنصاري على عدم وجود أعداد مُحددة مسبقًا لهذه الفئات، إذ يعتمد القبول على الاحتياجات الوطنية وخطة الابتعاث، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد قبول ما بين 1200 و1500 طالب ضمن الخطة الشاملة. -معايير أكثر صرامة وتنافُسية أعلى وأعلنت مديرة إدارة البعثات اعتماد معايير جديدة هذا العام تُركّز على الجودة، من بينها اشتراط الابتعاث إلى جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا. ورغم صرامة الشرط، رصدت الإدارة ارتفاعًا في عدد الحاصلين على معدلات تنافسية مرتفعة، بما يمنح فرصًا أوسع للطلبة الأكفاء ويعكس مستوى تحصيليًا متميزًا. -برنامج زمني حتى سفر الطلبة اختتمت الأنصاري بالتأكيد على أن خطة الابتعاث تمضي وفق جدول زمني محدد يشمل فرز الطلبات وشرح الإجراءات للمقبولين وتهيئتهم للانتقال إلى مواقع الدراسة، بما يضمن انطلاقة أكاديمية واثقة وواضحة التفاصيل. -الملحقية الثقافية شريك أكاديمي بدوره، أكد السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، أن دور الملحقية يرتكز على التوعية المسبقة والتوجيه قبل السفر، لضمان تجربة دراسية ناجحة للمبتعثين القطريين. وأوضح الكواري أن برامج التوعية تُعرّف الطلبة بالقوانين الجامعية وإجراءات الأمن والسلامة في بريطانيا، وتزوّدهم بالإرشاد اللازم للاندماج السلس في البيئة التعليمية الجديدة، لاسيما أن الغالبية في هذه المرحلة يلتحقون بالبرنامج التأسيسي ويحتاجون إلى معلومات مبكرة ومتخصصة. -حزمة خدمات مالية وتوجيهية وتقدّم الملحقية، بحسب الكواري، ضمانًا ماليًا للجامعات، وتتابع إجراءات الالتحاق، وتُعين الطلبة في شؤون السكن والمالية، إلى جانب الدعم السلوكي والتوجيهي. وتؤدي الملحقية دور الشريك الأساسي مع الجامعات البريطانية والأيرلندية لتلبية احتياجات الطلبة وسدّ ما قد لا تتيحه الخدمات الجامعية. -نصائح عملية للمبتعثين الجدد كما شدّد الكواري على أهمية التأكد من إجراءات الالتحاق فور الوصول، والحصول على الإعفاء الضريبي، وتفضيل السكن الجامعي خلال السنة الأولى لما يوفره من بيئة آمنة وداعمة تُسهّل التكيّف. وأكد أن الملحقية لا تقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، بل تُلازم الطالب إرشادًا وتوجيهًا في مساره الأكاديمي والحياتي حتى يحقق أفضل النتائج.

-سلوى الكواري: قضينا 30 عامًا في التعليم وما زلنا نمتلك الطاقة للاستمرار. - فاطمة الغزال: المبادرة ليست مشروعًا ربحيًا بقدر ما هي استثمار وطني. - إبراهيم الرميحي: استثمار المباني القديمة فكرة ذكية تحقق منفعة مزدوجة. - راشد السعيدي: المدارس الوطنية ستكون جسراً بين الماضي والمستقبل. - يوسف العبدالله: المتقاعدون يستحقون أن يكونوا في مقدمة المستفيدين. أيد عدد من التربويين المتقاعدين، المبادرة التي طرحتها «الشرق» بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمنحهم عددا من المباني المدرسية القديمة، لإقامة مدارس خاصة تعمل بالمناهج الوطنية، لافتين إلى رغبتهم في الاستمرار في العطاء لوطنهم وأبناء وطنهم، خاصة مع الحاجة الماسة إلى التوسع في المدارس الخاصة التي تعمل بالمناهج الوطنية. وبين التربويون المتقاعدون خلال حديثهم مع «الشرق»، أن هذه المبادرة ستكون تكريما من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للتربويين ومديري المدارس الذين تقاعدوا، خاصة أن الوزارة تقوم بمنح المباني القديمة للمدارس الحكومية لرجال أعمال ومستثمرين، لافتين في هذا السياق إلى أحقية التربويين الذين أفنوا حياتهم في خدمة العملية التعليمية أن يكون جزءا من تكريمهم السماح لهم بفتح مدارس خاصة في هذه المباني المدرسية. وأكد المتقاعدون أنهم لا يزالون يشعرون بقدرة كبيرة على العطاء، وأنهم يمتلكون من الخبرات التربوية والإدارية ما يجعلهم قادرين على تأسيس مدارس متميزة تحقق إضافة نوعية للقطاع التعليمي في الدولة، خصوصًا في ظل الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الوطنية. وذكر التربويون خلال حديثهم، أنهم يتمنون أن تتبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة منح التربويين المتقاعدين فرصة تحويل المباني المدرسية القديمة إلى مدارس خاصة تعمل بالمناهج الوطنية، لافتين إلى أن ذلك يمثل خطوة رائدة تجمع بين تكريم الأجيال السابقة من المعلمين والإداريين، وبين تلبية احتياجات المجتمع المتزايدة للتعليم الوطني الخاص، مشددين على أنهم مستعدون لبدء هذه التجربة بروح من العطاء والانتماء، وأنهم يرون فيها استمرارًا لرحلة لم تنقطع مع طلاب الوطن وأجياله المقبلة. -استثمار وطني وأكدت السيدة سلوى الكواري، مديرة مدرسة الكوثر الثانوية سابقاً، ترحيبها بمبادرة منح وزارة التربية والتعليم المتقاعدين من التربويين عددا من المباني المدرسية القديمة، للعمل على إقامة مدارس خاصة تعمل بالمناهج الوطنية، وقالت: «قضيت أكثر من ثلاثين عامًا في التعليم، وأشعر أن لدي طاقة وخبرة لا يمكن أن تنتهي بالتقاعد، وإذا أتاحت لنا الوزارة فرصة استثمار المباني المدرسية القديمة، فإننا سنؤسس مدارس خاصة بروح وطنية وبخبرات عملية تراكمت عبر عقود». وأشارت إلى أن هذا المشروع سيعزز من قيمة التربوي المتقاعد، وسيُشعره بأن الدولة ما زالت ترى فيه ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها، بالإضافة إلى استفادة المجال التربوي والتعليمي من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين من التربويين، مشيرة إلى أن هؤلاء الخبرات الوطنية سيعملون على توفير بيئة تعليمية متميزة، يقودها تربويون مارسوا المهنة عن قرب، ويعرفون تفاصيل احتياجات الطلاب وأولياء الأمور. -تكريم مستحق ورحب السيد يوسف العبد الله، مدير مدرسة الوكرة الثانوية سابقاً، بفكرة الاستفادة من الخبرات التعليمية والتربوية الوطنية، في مجال إنشاء مدارس خاصة، مؤكداً أن هذه الخدمة تخدم جميع الأطراف على أكثر من وجهة، فمن جانب تعتبر هذه الفكرة نوعا من أنواع التكريم للتربويين الوطنيين من أبناء دولة قطر، كما أنها من جانب آخر تعتبر استثمارا في هذه الخبرات والاستفادة منها لإقامة منظومة تعليمية خاصة تخدم الرؤية الوطنية لدولة قطر. وذكر السيد يوسف العبد الله أن المعايير والمناهج الوطنية تعتبر من أفضل معايير التعليم بالدولة مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية التي تدرس باللغات الأجنبية، مؤكداً على أن هناك إقبالا متزايدا على المدارس الخاصة التي تقدم المناهج الوطنية من أبناء المواطنين القطريين، كما أن القدرة الاستيعابية الحالية للمدارس التي تعمل بالمناهج الوطنية لا تفي بالطلب. وذكر التربوي المتقاعد أنه تقاعد العام الماضي، حيث تمتد خبراته التعليمية لأكثر من 39 عاماً، كما أن لديه القدرة الكبيرة على العطاء المستمر في مجال التعليم التربوي، مشيراً إلى أنه يؤيد قيام الوزارة بمنح التربويين القدامي تراخيص مدارس خاصة، كذلك العمل على تقديم الدعم المادي للتربوي القطري لمساعدته في إقامة المدرسة، وذلك من خلال الحصول على قرض حسن، على أن يقوم الشخص بسداد القرض بعد عمل المدرسة. -سد الفجوة بالمدارس كما طالبت التربوية المتقاعدة السيدة فاطمة الغزال، بأهمية تبني وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لفكرة تخصيص عدد من تراخيص المدارس الخاصة للتربويين الوطنيين القدامى، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر نوعا من أنواع التكريم على الخدمات الكبيرة التي أسداها التربوي لوطنه وللمجال التعليمي على مدار سنوات قضاها في المدارس الحكومية. وبينت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تمتلك مدارس حكومية قديمة، كما أنها تقوم بمنحها لمستثمرين لإقامة مدارس خاصة، مشيرة في هذا الجانب إلى أن الأولى بالحصول على هذه المدارس هم أبناء الوزارة من التربويين السابقين، حيث سيساهم تخصيص مبان مدرسية قديمة لنا كمتقاعدين في سد الفجوة بالمدارس الخاصة، كما سيوفر مقاعد إضافية للطلاب من أبناء دولة قطر. وتابعت: «الأهم من ذلك أن هذه المدارس ستجمع بين خصوصية التعليم الوطني وبين مرونة القطاع الخاص، مما يمنحها قدرة على التطوير والتحديث بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما أن فكرة المدارس الخاصة الوطنية التي يديرها التربويون المتقاعدون ليست مشروعًا ربحيًا بقدر ما هي استثمار وطني، وأضافت: نحن نبحث عن الاستمرار في رسالتنا التعليمية، ولن يكون هدفنا الأساسي تحقيق الأرباح، بل بناء أجيال متمكنة علميًا وخلقيًا». -تعليم وطني بجودة عالية أشاد السيد إبراهيم الرميحي، أحد التربويين السابقين في المدارس الحكومية، بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمنح أبنائها من التربويين جزءا من تراخيص المدارس الخاصة التي يتم منحها كل عام لمستثمرين، وقال: «أرى أن الوزارة لو دعمت هذه المبادرة بتسهيلات في التراخيص والإجراءات، فإن النتائج ستكون ملموسة في وقت قصير، حيث سيحصل الطلاب على تعليم وطني بجودة عالية، كما أنها تفتح المجال للعديد من الخيارات المناسبة للأهالي، وذلك من خلال وجود الكثير من المناهج الوطنية المتنوعة لطلاب الدولة من أبناء المواطنين أو المقيمين». وقال السيد إبراهيم الرميحي: «هذه المبادرة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي رسالة واضحة بأن الوزارة تكرم أبناءها بعد التقاعد، كثير من زملائي كانوا يشعرون أن خبراتهم تُركت على هامش الزمان بعد نهاية الخدمة، لكن الآن هناك أمل جديد في أن نستمر في تقديم العطاء لوطننا». وذكر التربوي السابق خلال حديثه: «استثمار المباني القديمة فكرة ذكية، فهي مبانٍ قائمة وجاهزة للاستخدام بعد أعمال الصيانة، بدلاً من أن تبقى مغلقة أو يتم هدمها، وبذلك، تحقق الدولة منفعة مزدوجة: الاستفادة من المباني، والاستفادة من خبراتنا». -جسر الماضي والمستقبل رحب رجل الأعمال والمستثمر السيد راشد هاشل السعيدي، بالمبادرة التي تطرحها جريدة «الشرق» بتخصيص وزارة التربية والتعليم جزءا من تراخيص المدارس الخاصة للمتقاعدين من التربويين، مؤكداً أن المدارس الخاصة الوطنية التي يديرها المتقاعدون يمكن أن تكون جسراً بين الماضي والمستقبل، وقال: «يحمل التربويون من أبناء دولة قطر خبرات الماضي والتي يغلفها القيمة التربوية الأصيلة، وفي الوقت نفسه يعلم هؤلاء المعلمون متطلبات المستقبل من التكنولوجيا والابتكار، وبهذا المزيج سيجعل المدارس التي يديرها القطريون نموذجًا متفردًا في الساحة التعليمية». واقترح السيد راشد السعيدي أن يكون هناك برامج تدريبية قصيرة للمتقاعدين الراغبين في خوض تجربة إدارة المدارس الخاصة، بحيث يتعرفون على الجوانب الحديثة في الإدارة التعليمية، مشيراً إلى ذلك يضمن أن تحقق المبادرة أهدافها بكفاءة، كما أوصى السيد راشد بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص المدارس الخاصة، والعمل على توفير قروض أو دعم مالي ميسر للمتقاعدين الراغبين في الاستثمار في التعليم، إعادة تأهيل المباني المدرسية القديمة بما يتناسب مع معايير السلامة وجودة التعليم، وإشراك التربويين المتقاعدين في صياغة السياسات الخاصة بهذا المشروع، باعتبارهم أصحاب التجربة والخبرة.

في سياق ترسيخ الانفتاح الثقافي والمعرفي بوصفه مرتكزًا أساسيًا ضمن الإطار العام للمناهج الوطنية بدولة قطر، نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال يوليو 2025 سلسلةً من معسكرات اللغة والثقافة لطلاب المرحلة الثانوية في ثلاث دول، هي ألمانيا وفرنسا واليابان، بهدف تنمية مهارات الطلبة اللغوية، وتعزيز فهمهم للتنوع الثقافي، وتهيئتهم أكاديميًا للانخراط في بيئات تعليمية عالمية. ففي ألمانيا، التحق الطلاب ببرنامج لغوي مكثف على مستوى A1.1، ركّز على تطوير مهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة باللغة الألمانية. وشملت التجربة زيارات ميدانية إلى معالم تاريخية، مثل ساحة مارين بلاتز وقصر نويشفاينشتاين، ولقاءات مع طلاب دوليين، وزيارات إلى جامعات ألمانية، بما أتاح للمشاركين تفاعلًا مباشرًا مع البيئة الأكاديمية والثقافية، وعزّز قدراتهم اللغوية في سياق واقعي. وفي فرنسا، شاركت مجموعة أخرى من الطلاب في دورات لتعلم اللغة الفرنسية بمستوى A1، إلى جانب أنشطة ثقافية متنوعة شملت زيارات إلى مدن وقرى ذات طابع تاريخي مثل ليون وروكامادور. كما خاض الطلاب تجارب تفاعلية، كتعلّم إعداد الأطباق الفرنسية التقليدية، ما أسهم في تعزيز ثقتهم في استخدام اللغة، وتوسيع مفرداتهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. أما في اليابان، فخاضت مجموعة من الطلبة تجربة ذات طابع ثقافي مختلف، حيث شاركوا في دروس مكثفة لتعلّم اللغة اليابانية، شملت الحروف الأساسية وبناء المحادثات اليومية. وتنوعت الأنشطة الثقافية لتضم حفلات الشاي، وورش كتابة الكانجي، وزيارات لمتاحف ومدارس وجامعات محلية، بما أتاح للطلاب التفاعل المباشر مع المجتمع الياباني، وفهم العادات والتقاليد، والتعرف على فرص التعليم العالي في إحدى أكثر الدول تقدّمًا في التكنولوجيا والتعليم. تسعى هذه المعسكرات إلى إعداد الطالب القطري ليكون فاعلًا عالميًا، قادرًا على التفاعل مع التنوع الثقافي بثقة وكفاءة في إطار من الوعي والانتماء. وتُجسّد هذه المعسكرات الثلاثة التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتوفير بيئات تعليمية تفاعلية، تُعزز من خلالها المهارات اللغوية لدى الطلبة، وتفتح أمامهم آفاقًا للتعرف على ثقافات العالم دون الانفصال عن جذورهم الوطنية.

أكدت السيدة مريم البوعينين مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن قرار افتتاح 10 مدارس جديدة للعام الدراسي 2025-2026، يسهم في توسعة المنظومة التعليمية وتلبية الاحتياجات، ويعكس التزام الوزارة بتوسيع نطاقات الخدمة التعليمية لتغطية جميع المناطق، وخاصة ذات الكثافة المرتفعة، ووصول التعليم عالي الجودة لجميع الطلبة. وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن هذا التوسع يدعم النو السكاني ويحقق رؤية قطر الوطنية في توفير تعليم متطور وشامل، لافتة إلى أن قرار تعيين ونقل عدد من مديري المدارس الحكومية يضمن تحقيق الكفاءة في السياسات التعليمية بكفاءة عالية. جدير بالذكر أن سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أصدرت القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2025، القاضي بفتح 10 مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2025-2026، وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس. وتضم المدارس الجديدة التي شملها القرار: الثمامة الابتدائية للبنين، الوجبة الابتدائية للبنين (جنوب الوجبة)، الثمامة الابتدائية للبنات، المشاف الابتدائية للبنات، الشحانية الإعدادية للبنات، هند بنت عتبة الإعدادية للبنات في معيذر، الثمامة الثانوية للبنات، معيذر الثانوية للبنات، آمنة بنت الأرقم المخزومية الثانوية للبنات في الخور، ومدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الشمال.

-إقبال الخريجين على تخصصات جديدة مثل علم الجريمة وإدارة الطيران. - فرص أكاديمية متميزة في أفضل 200 جامعة على مستوى العالم. أكد السيد صالح المفتاح، نائب مدير إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن برنامج الابتعاث الحكومي يركز على رفع عدد الملتحقين بالدراسة في الخارج ضمن مجموعة من التخصصات التي تحددها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة الوطنية ووزارة العمل، مشددًا على أن الاستثمار في الكادر البشري يأتي في صميم الأهداف الاستراتيجية للابتعاث، والتي تشمل رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات البكالوريوس، والدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، في تخصصات تدعم الاقتصاد المعرفي وتُحسن مؤشرات قطر في التعليم العالي. وأشار إلى أن برنامج الابتعاث يتضمن ثلاثة برامج رئيسية هي: برنامج الابتعاث الأميري، وبرنامج الابتعاث الخارجي، وبرنامج الابتعاث الداخلي (بما في ذلك برنامج طموح)، بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية للطلبة القطريين بمختلف مستوياتهم الأكاديمية، وتوسيع آفاقهم المستقبلية من خلال تخصصات متنوعة داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن سياسة الابتعاث الجديدة تقوم على أربعة مبادئ رئيسية هي: الجودة، والتنوع، والتفوق، والالتزام، مع مراعاة الربط بين ركائز الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية للوزارة، وفي مقدمتها التنوع الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، وتحقيق الشمولية، وتنمية المواهب بما يتناسب مع ميول الطلبة وقدراتهم. -برنامج الابتعاث الخارجي وأشار المفتاح إلى أن برنامج الابتعاث الخارجي يوفر فرصًا أكاديمية متميزة في الجامعات العالمية المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم حسب التخصص، في مجالات تشمل العلوم، والتكنولوجيا، والتربية، والرياضة، والآداب، والفنون. ويُمنح القبول في البرنامج وفق نظام تنافسي يمنح الأولوية للطلبة ذوي المعدلات العالية والمقبولين في الجامعات الأعلى تصنيفًا. وبيّن أن شروط القبول تتضمن الحصول على نسبة لا تقل عن 80% لمرحلة البكالوريوس و70% لبرامج الدبلوم، مع اجتياز متطلبات اللغة الإنجليزية، وتقديم قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات المعترف بها. وأضاف أن البرنامج توسع من ثلاثة مسارات فقط في السابق إلى ثمانية مسارات حاليًا، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المبتعثين بشكل كبير. -المسارات التعليمية وأوضح أن الخطة المحدثة اعتمدت ثمانية مسارات تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي ميول الطلبة، وهي: مسار الدراسات العليا: برامج الماجستير والدكتوراه. مسار التعليم والعلوم التربوية: إعداد المعلمين، والعلوم التربوية، والتعليم المساعد. مسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية: الطب، والطب المساعد، والعلوم الصحية. مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا: الهندسة، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والعلوم. مسار العلوم الاجتماعية والإنسانية: العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. المسار الرياضي: إعداد الرياضيين، وعلوم الرياضة. مسار الدبلوم: الدبلوم المهني، والدبلوم الطبي. مسار الاقتصاد الإبداعي: السياحة والضيافة، والفنون والثقافة، والابتكار وريادة الأعمال. -جودة المخرجات ودور المبتعثين وأكد المفتاح أن اختيار الجامعات يتم وفق معايير عالمية دقيقة، لقياس جودة التعليم والمخرجات، مشيرًا إلى أن العديد من خريجي الابتعاث يتولون اليوم مناصب قيادية في مؤسسات الدولة. ولفت إلى أنه من الناحية الأكاديمية لا يوجد فارق بين مبتعثي الداخل والخارج، غير أن الدراسة في الخارج تمنح الطالب مهارات حياتية مهمة، مثل التواصل مع ثقافات مختلفة، واكتساب اللغة، والاعتماد على النفس. -توجهات الطلبة وتخصصات مبتكرة وأشار إلى أن التخصصات الأكثر إقبالًا بين الطلبة تشمل الطب، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة، إلا أن العام الحالي شهد توجهًا ملحوظًا نحو المسار الاقتصادي لدراسة الاقتصاد وريادة الأعمال، إلى جانب تخصصات جديدة مثل علم الجريمة وإدارة الطيران، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا لتنوع الاهتمامات الأكاديمية. وتوقع أن ترتفع نسبة الابتعاث هذا العام بشكل كبير بفضل هذه التخصصات الجديدة. -دعم الملحقيات الثقافية وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الملحقيات الثقافية في السفارات القطرية بالخارج لدعم الطلبة المبتعثين وتذليل العقبات أمامهم حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم بنجاح وتفوق. وختم المفتاح بدعوة الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى التسجيل عبر بوابة الابتعاث، مع التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والتخصصات والجامعات المتاحة بدقة، وتسجيل بياناتهم بشكل صحيح لضمان سهولة التواصل معهم.

ضمن جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مركزين صيفيين لتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية خلال الإجازة الصيفية، في الفترة من 13 يوليو حتى 14 أغسطس 2025، وذلك دعمًا لاستعدادات المدارس واستقرار العملية التعليمية في العام الأكاديمي الجديد 2025–2026. وتندرج هذه الخطوة في إطار الخطة المعتمدة للتسجيل الطلابي، التي وضعت حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان توزيع سلس للطلبة، ومعالجة الحالات الخاصة في وقت مبكر، وتقديم خدمات ميسّرة لأولياء الأمور بعيدًا عن الزحام المعتاد في بداية العام الدراسي. ويأتي تشغيل المركزين بهدف استمرارية تقديم خدمات التسجيل والنقل خلال العطلة الصيفية دون انقطاع، وتخفيف الضغط عن المدارس ومبنى الوزارة، لاسيّما خلال أوّل أسبوعين من العام الأكاديمي، بما يضمن المشاركة الفاعلة للطلبة منذ اليوم الدراسي الأول، وتقليص مدة إنجاز المعاملات عبر فرق عمل متخصصة وفق منظومة إدارية واضحة. وقد اعتمدت الوزارة مدرستين كمقرين رسميين للمراكز الصيفية، بحيث تكون مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين مقرًا للرجال، في حين تكون مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين مقرًا للنساء. وقد جُهّز كلا المركزين بكوادر إدارية مؤهلة، ونظم إلكترونية متكاملة، بما يتماشى مع سياسة التسجيل والقبول المعتمدة. هذا ويعمل المركزان يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لإتاحة الوقت الكافي أمام أولياء الأمور لإتمام الإجراءات المطلوبة بكل يُسر، وضمان جاهزية البيانات المدرسية قبل انطلاق العام الدراسي. وتتولى فرق عمل مختصة مهام استقبال المراجعين، ومراجعة الطلبات إلكترونيًا، والتواصل مع أولياء الأمور، والتحقق من المستندات، واعتماد عمليات التسجيل والنقل، بما يشمل أيضًا الطلبة غير الناطقين بالعربية، الذين تُجرى لهم اختبارات قبول وفق الضوابط المعتمدة. شهد المركزان إقبالًا كبيرًا منذ افتتاحهما حتى نهاية يوليو، إذ بلغ عدد المراجعين في مركز الأحنف بن قيس 1660 مراجِعًا، مقابل 888 مراجِعًا في مركز أحمد منصور، ما يعكس حجم التفاعل مع المبادرة وثقة أولياء الأمور في الخدمات المقدّمة. وفي سياق تعزيز التواصل وتنظيم المواعيد، أرسلت الوزارة رسائل نصية عبر بوابة معارف إلى أولياء الأمور المسجلين مسبقًا، لتحديد مواعيد المراجعة واستكمال الوثائق المطلوبة. كما تستعد لإطلاق استبيان إلكتروني لقياس مستوى رضا المستفيدين، إلى جانب تنفيذ حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، لزيادة الوعي المجتمعي بالمراكز الصيفية وأهميتها. يُذكر أن فرق العمل داخل المراكز تعمل ضمن هيكل تنظيمي يضم القادة، ونوابهم، وفرق التسجيل، وموظفي الاستقبال، والمشرفين الإداريين، في بيئة خدمية منظّمة تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية والسرّية في التعامل مع بيانات الطلبة.

علمت «الشرق»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اعتمدت افتتاح أربع مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2025/‏2026، والتي تشمل ثلاث مدارس في المنهج البريطاني، إضافة إلى مدرسة واحدة مخصصة في المنهج الأمريكي، موزعة على عدد من المواقع الجغرافية التي تشهد إقبالا من سكانها على هذه المناهج، وبما يساهم في توزيع عادل للمدارس الخاصة على جميع مناطق الدولة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق»، بدأت المدارس الجديدة في تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصولها الدراسية للعام 2025/‏2026، حيث ستوفر هذه المدارس أكثر من 2800 مقعد دراسي جديد، تضاف إلى أكثر من 230 ألف مقعد توفرها المدارس الخاصة الحالية، والتي يبلغ إجمالي أعدادها أكثر من 350 مدرسة شاملة جميع المراحل التعليمية. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوضع اللمسات النهائية لإعداد الترتيبات الخاصة للعام الأكاديمي الجديد 2025/‏2026، وذلك من خلال العديد من الإجراءات الأكاديمية والإدارية، والتي تشمل الإشراف على تسجيل الطلاب الجدد، بما يضمن عدم السماح للمدارس بتجاوز الحد الأقصى لمقاعدها الدراسية، وعدم مخالفة القواعد واللوائح التي جرى وشعها في هذا الإطار. كما يعمل قطاع التعليم الخاص، خلال الفترة الحالية، بمتابعة تطبيق المدارس لقوائم الرسوم الدراسية الرسمية التي جرت عليها الموافقة من قبل الوزارة، حيث تحرص إدارة تراخيص المدارس الخاصة على عدم السماح للمدارس برفع رسومها الدراسية إلا في أضيق الحدود، وذلك وفقاً للعديد من الإجراءات القانونية والحسابية الدقيقة، وبما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها المدارس لطلابها. كما يقوم قطاع التعليم الخاص بالوزارة، خلال الفترة الحالية، بالإشراف على التعيينات الأكاديمية الجديدة للمدارس، وفي هذا السياق تشدد الوزارة على ضرورة أن يكون معلمو المدارس الخاصة من الحاصلين على المؤهلات التربوية العليا في نفس تخصص المادة التي سيقوم بتدريسها.

تحقق فعاليات برنامج المراكز الصيفية المدرسية، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمشاركة الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، نسبة إقبال جيدة، وسط أجواء رياضية وترفيهية مميزة، بموجب التعاون المشترك، لدعم الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، بعدد من مدارس الأولاد والبنات. وتقام الفعاليات في ثماني مدارس، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل، موعد ختام البرنامج، حيث تحرص الأسر والعائلات على إشراك أبنائها للاستفادة من الأنشطة المتنوعة، سواء من ناحية بناء المهارات البدنية، أو تعزيز التواصل المجتمعي، ويقيم الاتحاد فعالياته يومياً، من الأحد إلى الأربعاء، خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً في أربع مدارس، من بينها ثلاث للبنات: هي مدارس آمنة بنت وهب الثانوية، والخور الإعدادية، وسودة بنت زمعة الإعدادية، إضافة إلى مدرسة خليفة الثانوية للبنين، حيث تتحول الساحات المدرسية إلى منصات للنشاط والحيوية. وتضم الأنشطة باقة منوعة من البرامج الرياضية والترفيهية، وتضفي أجواء من التفاعل والحماس، على الفعاليات التي تتضمن تمارين اللياقة البدنية والإحماء، كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد، مهارات الدفاع عن النفس، وألعاب حركية أخرى، وبطولات رياضية مصغرة تقام في ختام كل أسبوع، ولا تقتصر مساهمة الرياضة للجميع، على هذه المدارس فقط، بل يمتد نشاطه إلى مدارس أخرى، من خلال التدريبات اليومية لرياضة المواي تاي، والتي يشرف عليها مدربون متخصصون، كجزء من البرنامج العام للمراكز الصيفية، الذي سوف يختتم بحفل في صالة لوسيل الرياضية، لتتويج الفائزين وتكريم المتميزين، والاحتفاء بروح المشاركة والتعاون، وترسيخ أهداف البرنامج الكلية في جعل الرياضة جزء أساسي من نمط الحياة، ودعم التفاعل المجتمعي الإيجابي. وقال عبدالله الدوسري، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، أن مشاركة الاتحاد في أنشطة المراكز الصيفية المدرسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تأتي في سياق التوسع والتطور المستمر لبرنامج صيف الرياضة للجميع 2025، الذي يشهد إقبالا متزايدا، ويحقق حضورا مميزا يعكس حجم التفاعل المجتمعي، باعتباره أحد الأنشطة النوعية والموسمية التي يقدمها الاتحاد خلال العطلة الصيفية، في ظل مشاركة كبيرة تشمل 28 جهة من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، مشيرا الى أن الأنشطة التي ينظمها الاتحاد تلبي طموحات واهتمامات الطلاب، وتوفر لهم فرصاً حقيقية لإطلاق طاقاتهم ومهاراتهم في بيئة آمنة ومحفزة.

علمت «الشرق» من مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بصدد دراسة إنشاء معهد ديني إعدادي ثانوي للبنات، يُعنى بتقديم تعليم متخصص في العلوم الإسلامية للفتيات، ضمن رؤية وطنية تستهدف تعزيز التوسع في التعليم التخصصي. ووفقًا للمصادر، فإن الإدارة المعنية تعمل حاليًا على تحديد المبنى المناسب وتهيئة جميع المتطلبات اللازمة لانطلاق المشروع، بينما يُتوقع أن يتبع المعهد الجديد نفس نظام الدراسة المطبق حاليًا في المعهد الديني للبنين، سواء من حيث الهيكل الأكاديمي أو البرامج الدراسية. - نموذج التعليم المتوقع يُتوقع أن يعتمد المعهد الجديد للبنات، في حال إنشائه، النظام نفسه المطبق في المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، وهو نظام يجمع بين المناهج الدراسية الوطنية المعتمدة في المدارس الحكومية، وبين العلوم الشرعية واللغة العربية بشكل متعمق. ويشمل البرنامج الدراسي مواد أكاديمية تغطي العلوم الشرعية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية كمادة أجنبية. وبهذا المنهج المتكامل، يتم إعداد الطلبة لتلبية متطلبات التعليم العالي في مختلف التخصصات وليس فقط المسارات الدينية. -تعليم ديني أكاديمي متكامل تهدف فكرة إنشاء المعهد إلى تخريج فتيات متمكنات من العلوم الشرعية وفي الوقت نفسه يمتلكن رصيدًا أكاديميًا يؤهلهن للالتحاق بالتخصصات الجامعية المتنوعة، وهو ما يعزز التكامل بين التعليم الديني والعام. كما أن التوافق مع مناهج المدارس الثانوية العامة يضمن للطالبات المرونة في تحديد مساراتهن المستقبلية في التعليم والعمل. -تجربة رائدة وتأتي هذه الخطوة المرتقبة استنادًا إلى تجربة المعهد الديني للبنين، الذي يُعد من أقدم المؤسسات التعليمية في الدولة. ويخضع المعهد لإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويُستقطب إليه طلبة من مختلف الجنسيات الإسلامية والعربية، ضمن برنامج منح دراسية شامل يغطي الإقامة والمصاريف والمواصلات والراتب الشهري، ما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتعليم الإسلامي. وفيما يتعلق بمحتوى المناهج الدينية، فإن المناهج يشرف عليها مجموعة من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف وكلية علوم الشريعة، من أجل الحرص والتأكد من المحتوى وتدقيق المعلومات الدينية، والاعتماد على منهج ينشر الفكر والمنهج الصحيح للدين الإسلامي (أهل السنة والجماعة)، فضلاً عن الحرص على تعليم الطلاب نبذ الأفكار المتطرفة، حتى يكون الخريج خير سفير لوطنه ودينه بالعلم والأخلاق الحميدة والتنوير الفكري. وتُقدم المنح الدراسية في المعهد الديني مزايا شاملة لطلابها، إذ ان طالب المنحة تصرف له تذكرة سفر على الدرجة السياحية سنوياً ذهاباً وإياباً لقضاء إجازة الصيف في بلده، ويصرف للطالب مصروف جيب شهري طوال العام الدراسي قيمته 350 ريالا للمرحلة الاعدادية و400 ريال للمرحلة الثانوية، كما يمنح الطالب 100 ريال إضافية مكافأة تفوق في حال حصل على معدل 90% فما فوق وتستمر حتى الاختبار الذي يليه ويتم حسمها في حال نزل معدل الطالب عن الـ 90% وتستمر هذه المكافأة حتى نهاية العام الدراسي.

-الشهادة المزورة هي التي لا تتطابق مع سجلات المؤسسة التعليمية -ضبط شهادات وهمية لا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها كشف السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ضبط عدد من الشهادات الجامعية والدراسات العليا المزورة خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام. وقال السيد جابر الجابر في تصريحات خاصة لـ «الشرق» إنه خلال النصف الأول من 2025 تم ضبط 3 حالات تزوير شهادات، فيما تم ضبط 5 حالات أخرى العام الماضي، تفاوتت بين شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أغلبها تم الحصول عليها من دول عربية. وأوضح أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية إحدى وحدات الحماية والدفاع التي تقف على ثغر مهم من ثغور الوطن للدفاع عنه وحمايته من دخول الشهادات ذات المستوى العلمي والأكاديمي المتدني التي لا تفي بالمتطلبات اللازمة لتحقيق رؤية الوطن والارتقاء به، إذ أن الشهادات المزورة والوهمية التي تدمر الأوطان وتظلم مواطنها الشرفاء؛ لأنها ببساطة تعطي حقوقاً وامتيازات لمن لا يستحق على حساب المستحقين الأولى بهذه الحقوق. وتابع: «فالإدارة تحمي الشرفاء من جرائم المزورين وأهدافهم غير النبيلة للسطو على سوق العمل والاستئثار بوظائف لا يستحقونها ويسلبونها من مستحقيها بغير حق، بل وبارتكاب جريمة التزوير التي يعاقب عليها القانون. ومن المؤكد أن ذلك يخلق في نفس الوقت احساساً وانطباعاً عاماً بعدم وجود حقيقي لتكافؤ الفرص، وقيام الإدارة بهذا الدور يسهم بشكل فعال في تحقيق العدل والسلم الاجتماعي». وذكر مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن التعريف البسيط للشهادة المزورة أنها شهادة لا تتطابق مع السجلات الرسمية لدى المؤسسة التعليمية التي أصدرتها من حيث المحتوى والإصدار بسبب تعديل أو تغيير — إما بالإضافة أو الحذف — طرأ عليها بشكل غير قانوني دون الرجوع لتلك المؤسسة. مضيفاً: «لقد وردت إلينا في الإدارة أشكال من التزوير تتراوح بين تعديل حرف أو كلمة إلى تزوير كامل للشهادة، حيث تنكر الجامعة تسجيل الطالب لديها وتنكر إصدار الشهادة من الأساس». - الشهادات المزورة والوهمية وقال الجابر إن هناك فارقاً بين الشهادات المزورة والشهادات الوهمية، والتي يمكن تعريفها ببساطة أيضاً بأنها شهادة لا أساس لها ولا أساس ولا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها. لافتًا إلى أن هناك مئات من الجهات التي تقوم بإصدار مثل هذه الشهادات وتتم الإشارة إليها بمصطلح Mill Degree، ويتم التعامل مع الشهادات الوهمية من قبل الإدارة على أنها شهادات مزورة وهي كذلك، بل أكثر خطورة. وأكد مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن مصدر الشهادات المزورة والوهمية لا يقتصر على دولة بعينها، حيث وردت إلينا شهادات من هذه النوعيات من عدد كبير من الدول. وشدد على أن الفكرة الرئيسية وراء إصدار قوائم الوزارة بأسماء محددة للجامعات الموصى بها للدراسة للطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل الشروع في الدراسة، كانت حماية الطلبة من الوقوع في براثن الجامعات والمؤسسات التعليمية متدنية المستوى الأكاديمي والوهمية وضياع جهودهم وأموالهم، وكذلك حماية الوطن من دخول هذه الشهادات. لافتاً إلى أن فكرة إصدار قوائم للوزارة وأيضاً التزام المواطنين بالحصول على الموافقة المسبقة، ساهمت في تقليل أعداد هذه الشهادات وحتى تقليل أعداد الشهادات التي لا تتم معادلتها، وهذا أمر إيجابي جداً وخطوة موفقة من الوزارة. - التحقق من الشهادات وقال: «تقوم الإدارة من خلال الجهات الرسمية في وزارة الخارجية والملحقات الثقافية للدولة بالتواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية للتأكد من صحة الشهادات والوثائق الصادرة عنها. في حال جاء الرد من الجامعة بوجود تزوير بالشهادة، يتم تحويل الأمر إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ اللازم من جهتها». واختتم جابر الجابر تصريحاته بالتأكيد على خطورة هذه الشهادات المزورة والوهمية على الوطن والمواطن، قائلأً: « يسعدنا أن نشيد بتفهم المواطنين ووعيهم المتمثل في حرصهم على الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية قبل الشروع في الدراسة، التزاماً بقرار مجلس الوزراء، حتى لا يقع أحد فريسة لأي جهة كانت تمنحه شهادة دون المستوى لا ينتفع بها أو شهادة مزورة تضعه تحت طائلة القانون».

-4 حالات تتسبب في وقف صرف المستحقات المالية للمبتعثين -التركيز على الطب وعلوم الحاسب وهندسة الكمبيوتر والتربية - القبول على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً - يُسمح للطالب بالدراسة عن بُعد بما لا يتجاوز 12 ساعة دراسية - إلغاء البعثة في حال تغيير نوع الدراسة أو الجامعة أو البلد -على المبتعث الالتزام بالالتحاق بالتدريب الميداني والورش عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة البعثات، اللقاء التعريفي الأول للمبتعثين الجدد للعام الأكاديمي 2025-2026، والذي استهدف 234 طالباً وطالبة من المرشحين للابتعاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بالإضافة إلى طلبة برنامج المدينة التعليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تهيئة الطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم قبل بدء رحلتهم الأكاديمية. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نورة الأنصاري، مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللقاء استهدف الطلبة الذين استوفوا شروط الابتعاث إلى أمريكا وكندا، في حين أن طلبات المدينة التعليمية ما زالت قيد الفرز. وقالت: «عملنا من خلال هذا اللقاء على تعريف الطلبة بالجامعات التي سيلتحقون بها، وبأدوارهم كمبتعثين، وأيضاً بدور إدارة البعثات التي تشكل لهم خريطة الطريق طوال فترة ابتعاثهم». وبيّنت الأنصاري أن اللقاء تضمن شرحاً مفصلاً لجميع الإجراءات المتعلقة بالبعثة، بما في ذلك مرحلة المقابلات التي ستُجرى في الفترة الثانية من خطة البعثات، والتي تتضمن مقابلات مع جهات العمل. وفيما يخص أعداد المتقدمين، أوضحت الأنصاري أن العدد تجاوز الألف حتى الآن، لكنها شددت على أن هذا الرقم لا يعني أن جميعهم حصلوا على البعثة، بل هم فقط من تقدموا، ومنهم من استوفى الشروط، ومنهم من لم يستوفِها، وما زالت المرحلة في طور الفرز والتدقيق. وأشارت إلى أن باب التقديم لا يزال مفتوحاً حتى 30 سبتمبر، ودعت الطلبة إلى التقديم المبكر، خاصة أولئك الراغبين في الابتعاث الخارجي، لتفادي ضياع فرص القبول بسبب انتهاء مواعيد التسجيل في الجامعات. مؤكدة أن فترة التقديم هي واحدة فقط وتمتد من الأول من يوليو حتى نهاية سبتمبر. -التخصصات المطلوبة وفيما يتعلق بتوجيه الطلبة نحو التخصصات، أوضحت الأنصاري أن الوزارة تحرص على توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وقالت: «نحن نركز بالدرجة الأولى على التخصصات العلمية مثل الطب، وعلوم الحاسب، وهندسة الكمبيوتر، والتمريض، والتربية، خصوصاً في المسارات العلمية منها. كما نشجع على فروع الطب المساعد نظراً لأهميتها الكبيرة». وتابعت: «هذا العام حصرنا القبول على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، بعدما كانت العام الماضي ضمن أفضل 300، وذلك لضمان استقطاب النخبة الأكاديمية وتحقيق أفضل نتائج للطلبة، مما يعزز فرص استمرارهم في البعثة بنجاح». وأوضحت السيدة نورة الأنصاري، مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن من أبرز المحاور التي يتم توضيحها للطلبة خلال اللقاء التعريفي الأول تتعلق ببنود عقد الابتعاث، مشيرة إلى أن هذه البنود تشكّل الأساس القانوني للعلاقة بين الوزارة والمبتعث، وتضع إطاراً واضحاً للحقوق والواجبات خلال فترة الدراسة وبعد التخرج. وأشارت إلى أن مدة الابتعاث المنصوص عليها في العقد تُحتسب اعتباراً من تاريخ بدء الابتعاث المحدد في مقدمة العقد، مع التأكيد على أن دراسة المبتعث يجب أن تكون عن طريق الانتظام داخل مقر المؤسسة التعليمية التي أوفد إليها. واستدركت قائلة: «يُسمح للطالب بالدراسة عن بُعد بما لا يتجاوز 12 ساعة دراسية، وذلك فقط في حال كان مبتعثاً خارج الدولة للحصول على درجة البكالوريوس، وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن تكون الجامعة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة في دولة قطر». -أسباب إلغاء البعثة للطالب وحول مسألة التغيير في نوع الدراسة أو الجهة أو الدولة، شددت الأنصاري على أن الطرف الثاني، أي المبتعث، يلتزم بعدم تغيير نوع الدراسة أو الجامعة أو التخصص أو البلد الذي تم إيفاده إليه دون الحصول على موافقة الوزارة. وقالت: «في حال مخالفة هذا البند يتم إلغاء البعثة الدراسية فوراً، وإذا رغب المبتعث في تغيير أحد هذه العناصر، فعليه التقدم بطلب رسمي للوزارة لبحثه، ولا يتم التغيير إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية”. وأضافت: “يعتمد العنوان الوارد في العقد لغايات الإخطار، ما يعني أن التواصل الرسمي مع المبتعث يتم بناء على البيانات المقدمة منه». وأوضحت الأنصاري أن البعثة الدراسية تنتهي في حالات محددة وصريحة، وهي: عدم حصول المبتعث على المؤهل المطلوب، أو عدم اجتيازه للبرنامج الدراسي خلال المدة المحددة في عقد الابتعاث، أو لمخالفة أحكام العقد أو لأي سبب وارد في قانون البعثات الساري وتعديلاته، إضافة إلى الفصل من المؤسسة التعليمية لأي سبب، أو الزواج من غير قطري/ قطرية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في الدولة، أو الحصول على بعثة أو منحة أو مقعد دراسي من جهة أخرى دون موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكدت أن المبتعث وولي أمره أو كفيله يلتزمون برد كافة المخصصات الأساسية والإجمالية والرسوم الدراسية وأي تكاليف أخرى تم صرفها بسبب البعثة، وذلك دون الحاجة إلى إنذار خطي من الوزارة في حال إنهاء البعثة لأحد الأسباب المذكورة. وبشأن التمديد في مدة الدراسة، أشارت الأنصاري إلى أن المبتعث يلتزم بالمدة المقررة في العقد، وفي حالة تجاوزها دون وجود أسباب علمية مبررة مدعومة بوثائق رسمية توافق عليها لجنة البعثات، فإن المبتعث يتحمل نفقات المدة الإضافية على نفقته الخاصة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك بناءً على الظروف الخاصة بكل حالة. -حالات إيقاف صرف المخصصات وتطرقت الأنصاري إلى حق الوزارة في إيقاف صرف المخصص الشهري أو استرداده، وذلك بناءً على التقارير الدورية الصادرة من جهة الدراسة أو من أي جهة تعتمدها الوزارة، وذلك في حالات متعددة، منها: الغياب المتكرر وعدم الانتظام في الدراسة بدون عذر مقبول، أو تدني المعدل التراكمي عن تقدير «جيد»، أو انسحاب المبتعث أو عدم تقدمه للامتحانات المقررة دون عذر تقبله الوزارة، وكذلك إذا لم يجتز الطالب ما لا يقل عن 12 ساعة دراسية في الفصل الواحد، ما لم تكن هناك أسباب تؤيدها وثائق رسمية توافق عليها الوزارة. وفي بند مهم يربط الدراسة بالجانب العملي، أكدت الأنصاري أن على المبتعث الالتزام بالالتحاق بالتدريب الميداني في حال توفر الفرص خلال فترة الابتعاث، وأن يحضر اللقاءات التعريفية والورش الإرشادية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الثقافية وجهات العمل المختلفة، وذلك بهدف تعزيز استعداد الطلبة لسوق العمل وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي. - ناصر النعيمي:مساعدة المبتعثين في السكن والتأمين الصحي قال السيد ناصر محمد النعيمي الملحق الثقافي بسفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، إن 11 موظفا في الملحقية معنيون بإدارة شؤون الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ويتنوعون ما بين مستشارين أكاديميين وإداريين، مؤكدا أن دورهم التنسيق بين الجامعة التي يدرس فيها الطالب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأضاف النعيمي خلال اللقاء التعريفي أن المكتب مسؤول عن تنسيق أماكن سكن الطلاب بالقرب من الحرم الجامعي والمساعدة في فتح حسابات بنكية للطلاب، موضحا للطلاب الخطوات الأولى لهم مع بداية دخول الولايات المتحدة أو كندا. وأكد أن مكتب الملحقية يساعد الطلاب في دعم الطلاب بالحصول على الطبيب المختص في حالته بناء على التأمين الصحي الذي يغطي كافة التكاليف، داعيا الطلاب إلى متابعة حساب الملحقية على السوشيال ميديا للاطلاع على كافة التوجيهات المرتبطة ببعثتهم أولا بأول. - عائشة المهندي استشاري البعثات:3 متطلبات لتغيير التخصص الجامعي أكدت الأستاذة عائشة المهندي، استشاري بعثات، على الطلاب المبتعثين أهمية اتباع إجراءات دقيقة لضمان سير البعثة الدراسية بنجاح، وذلك خلال تقديمها شرحا مفصلا حول الإجراءات المتبعة أثناء فترة البعثة. وأوضحت المهندي أنه في حال رغبة الطالب في تغيير التخصص أو الجامعة، يجب أن يكون التخصص الجديد ضمن التخصصات المدرجة في قوائم الابتعاث، كما ينبغي أن تكون الجامعة المراد التحويل إليها من الجامعات المعتمدة، مشددة على ضرورة ألا تتجاوز مدة الدراسة في التخصص الجديد المدة المحددة في عقد البعثة. وفيما يتعلق بتجميد البعثة، بينت المهندي أنه يمكن تجميد البعثة لمدة عام أكاديمي بحد أقصى، على ألا تتعدى مدة التجميد فصلين دراسيين متتاليين أو غير متتاليين. أما فيما يخص تمديد البعثة، أكدت المهندي أنه يمكن تمديد فترة البعثة لفصل دراسي أو عام أكاديمي، ولكن ذلك يتطلب موافقة الجهة المعنية. وحول التقديم على طلب للانسحاب من البعثة، دعت الطلاب إلى ضرورة توضيح أسباب الانسحاب بدقة، مشيرة إلى أن الانسحاب قد يترتب عليه مطالبة مالية من الطالب. كما شددت المهندي على ضرورة أن يقوم الطلاب بمراجعة عدة أمور أساسية قبل السفر للبعثة، بدءا من قراءة بنود عقد البعثة بعناية والتوقيع عليه، مرورا بإرسال الضمان المالي إلى الجامعة بعد توقيع العقد من قبل الملحقية الثقافية. كما أكدت على أهمية إرسال رقم القيد الجامعي من قبل الجامعة، والتحقق من متطلبات السفارة لإصدار تأشيرة الطالب، مثل جواز السفر ورقم القيد. وأضافت المهندي أن الطالب يجب عليه إرسال نسخة من ختم الدخول لمسؤول البعثة بعد الوصول إلى مقر الدراسة، لضمان صرف المخصصات الشهرية، بالإضافة إلى إرسال نسخة أخرى لمكتب الملحق الثقافي. وفي ختام حديثها، أشارت المهندي إلى الحالات التي قد تستدعي إرسال تنبيهات أو إنذارات أكاديمية للطلاب المبتعثين، مثل تغيير التخصص دون موافقة مسبقة، أو ارتكاب الغش الدراسي، أو مخالفة القواعد والسلوك العام، أو تدني المستوى الأكاديمي للطالب.

تشهد المراكز الصيفية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إقبالًا واسعًا في صيف 2025، مع تسجيل أكثر من 1600 طالب وطالبة في ثمانية مراكز متوزعة على مختلف مناطق الدولة، ضمن برنامج تربوي متكامل يستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، ويجمع بين التعليم والترفيه في بيئة آمنة ومحفّزة. ويأتي هذا الحراك الشبابي الكبير ليؤكد نجاح استراتيجية الوزارة في استثمار أوقات الفراغ، وتحويل العطلة الصيفية إلى منصة لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات وتعزيز القيم الوطنية. -تركيز على الابتكار والتكنولوجيا وفي هذا السياق، أوضح السيد جابر العرق المري، رئيس اللجنة الإعلامية للمراكز الصيفية، أن البرنامج يشهد توجهًا واضحًا من الطلبة نحو برامج الأمن السيبراني، وورش العلوم والتكنولوجيا، وحاضنات الابتكار المدرسية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية مزودة بتقنيات متقدمة تتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية. وأكد أن البرنامج يقدم تدريبًا متخصصًا في مجالات الروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، وريادة الأعمال، ما يعزز قدرات الطلبة ويصقل مهاراتهم العملية. وأضاف أن فعاليات البرنامج ستُختتم بيوم احتفالي كبير في صالة لوسيل، يتضمن معرضًا للأنشطة الطلابية، مباريات ختامية في دوري كرة القدم، وتكريمًا للمشاركين بحضور كبار المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب عرض مرئي يوثق أثر البرنامج في تطوير مهارات الطلبة وبناء شخصياتهم. -اكتشاف المواهب وصقلها ولفت المري إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ودعم المواهب في مختلف المجالات، سواء كانت رياضية أو فنية أو علمية. وأشار إلى أن المشاركة في المراكز الصيفية تمثل فرصة مثالية للطلبة لاكتشاف ذواتهم ومواهبهم، في ظل تنوع البرامج وشموليتها، داعيًا الأسر إلى تشجيع أبنائهم على الاستفادة من هذه التجربة الفريدة. -برامج متوازنة تغطي مختلف الجوانب انطلقت فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2025 في 13 يوليو وتستمر حتى 7 أغسطس، مستهدفة الطلبة القطريين والمقيمين في المدارس الحكومية، والقطريين في المدارس الخاصة. وتُقام الأنشطة يوميًا من الأحد إلى الخميس، لمدة أربع ساعات يوميًا (من 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا)، وتتضمن حزمة من البرامج التربوية والثقافية والفنية والرياضية والتقنية، صُممت وفق رؤية شاملة تهدف إلى: تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار. تطوير المهارات القيادية والحياتية. ترسيخ الهوية الوطنية والوعي المجتمعي. دعم الصحة النفسية والجسدية. نشر ثقافة التعلم المستدام والتطوير الذاتي. -محاور حديثة ومحتوى نوعي حرصت الوزارة على أن يغطي البرنامج محاور متنوعة تتماشى مع متطلبات العصر، أبرزها: التربية القيمية والأنشطة الثقافية. الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية. الأمن السيبراني وأمن المنشآت. الفنون والتصميم، والاستدامة والبيئة. محاضرات دينية، ومهارات القيادة والإلقاء والتطوع. كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى مؤسسات وطنية ومعالم ثقافية لتعزيز تجربة الطلبة وربطها بالواقع، منها: متحف قطر الوطني، المؤسسة القطرية للإعلام، نادي الفروسية، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وتنظم المراكز الصيفية هذا العام بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء والجهات الداعمة، من وزارات وهيئات حكومية ومراكز ثقافية وتعليمية، مثل: وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومكتبة قطر الوطنية، ومتاحف قطر، وأكاديمية أسباير، والنادي العلمي القطري، ودار كتاتيب، والهلال الأحمر القطري. ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكات في إثراء تجربة الطلبة وتوسيع آفاقهم العلمية والثقافية والرياضية، بما يعزز من جودة البرنامج الصيفي وعمق تأثيره. - دعم مستمر لرؤية قطر 2030 ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة للطلبة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز رأس المال البشري، وتمكين الأجيال من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق خدمة «نظام التسارع»، التي تتيح للطلبة الناجحين في اختبار الدور الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، من جميع الجنسيات في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق المعايير الوطنية، التقدُّم لاختبار الدور الثاني في العام نفسه للانتقال إلى الصف الأعلى، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تم تعديلها هذا العام. ويستمر التقديم حتى 7 أغسطس 2025 عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة.وأفادت الوزارة، بأن التعديلات الجديدة تتيح للطلبة من جميع الجنسيات الذين اجتازوا اختبار الدور الأول بنجاح فرصة التقدم لاختبار «نظام التسارع» في الدور الثاني من نفس العام الدراسي، مما يمكنهم من الانتقال إلى الصف الأعلى. كما حددت الوزارة الصفوف المؤهلة للانتقال عبر «نظام التسارع»، إذ يُسمح للطلبة الناجحين في الصف الرابع بأداء اختبار التسارع للصف الخامس للانتقال إلى الصف السادس، وللطلبة الناجحين في الصف السابع بأداء اختبار التسارع للصف الثامن للانتقال إلى الصف التاسع، بينما يستطيع الطلبة الناجحون في الحلقة الأولى التقدم لاختبار التسارع في الحلقة الثانية للانتقال إلى الحلقة الثالثة. شروط القبول في «نظام التسارع» اعتمدت الوزارة نسبًا مئوية محددة لقبول الطلبة الراغبين في التقدم لاختبار «نظام التسارع»، والتي تختلف وفقًا لنوع التعليم وجنسية الطالب، وجاءت الشروط كالتالي: طلبة التعليم النهاري (الطلبة القطريون): يشترط حصول الطالب على معدل 90% فما فوق في نتيجة اختبار الدور الأول، بالإضافة إلى 80% فما فوق في كل من المواد الأساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم)، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 75% على الأقل للانتقال إلى الصف الأعلى. طلبة التعليم النهاري (الجنسيات الأخرى): يجب أن يحصل الطالب على معدل 95% فما فوق في اختبار الدور الأول، وعلى 90% فما فوق في كل مادة أساسية، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 85% أو أكثر للانتقال إلى الصف الأعلى. طلبة تعليم الكبار/المنازل (الطلبة القطريون): يتطلب حصول الطالب على معدل 80% فما فوق في اختبار الدور الأول، و75% فما فوق في المواد الأساسية إضافة إلى الثقافة العامة، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 70% أو أكثر. طلبة تعليم الكبار/المنازل (الجنسيات الأخرى): ينبغي أن يحصل الطالب على معدل 85% فما فوق في اختبار الدور الأول، و85% أو أكثر في جميع المواد الأساسية، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 80% أو أكثر. ضوابط وإجراءات إضافية شددت الوزارة على أن قواعد الترفيع لن تطبق على الطلبة المتقدمين لاختبار «نظام التسارع»، كما تم استثناء الطلبة من فئة الدعم (المستوى الثالث) من المشاركة في الاختبار. وأكدت الوزارة أن الطلبة يسمح لهم بالتقدم لاختبار «نظام التسارع» مرة واحدة فقط في كل مرحلة دراسية. وأوضحت الوزارة أن إعداد أسئلة اختبار «نظام التسارع» يتم مركزيًا بالتعاون بين إدارة تقييم الطلبة وإدارة التوجيه التربوي، على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات من العام الأكاديمي 2024/2025. وفي ختام التعميم، دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جميع المدارس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بهذه التعديلات، مشيدةً بدور المدارس في دعم الطلبة المتفوقين وتعزيز بيئة تعليمية تنافسية تساهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن منح 1404 رُخَص مهنية للأكاديميين وقادة المدارس؛ منها 557 رخصة لأفراد قطريين، و847 رخصة لأفراد من جنسيات أخرى، وذلك في إطار سعيها لتقييم وتحسين أداء الكوادر التربوية وممارساتها المهنية في المدارس بصورة معيارية وعادلة؛ بهدف تطوير عمليتيّ التعليم والتعلم. جاء ذلك في بيان صحفي أوضحت فيه الوزارة أن المعلمين ومنسقي المواد الدراسية يُقيَّمون من خلال حزمة من المعايير المهنية؛ والتي تشمل: التخطيط لتطوير أداء وتحصيل الطلبة، وإشراك الطلبة في التعليم، وتطويرهم كمتعلمين، وتوفير بيئة تعلم آمنة وداعمة ومثيرة للتحدي، وتقييم تعلم الطلبة، واستخدام بياناتهم لتحسين تحصيلهم، وإظهار ممارسات مهنية عالية الجودة، والمشاركة في التطوير المهني، والحفاظ على الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع، وينبثق من هذه المعايير 28 إجراءً فرعيًّا. أما معايير قادة المدارس فتتمثل في القيادة الإستراتيجية للمدرسة، وقيادة التعليم والتعلم في المجتمع المدرسي وإدارتهما، وتحقيق معايير ذات مستوى عالٍ لدفع التحسين المستمر؛ إضافة لأدائهم في مجال قيادة وإدارة الأفراد وفِرَق العمل وتطويرها، وقيادة وإدارة العلاقات بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع، وقياس أثر المتقدم للترخيص في ممارساته؛ بجانب المؤشرات الفرعية لهذه المجالات والمعايير. - المعلمون في المرتبة الأولى ووفْقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ احتل المعلمون المرتبة الأولى في الحصول على الرُّخَص المهنية بواقع 997 رخصة، ثم منسقو المواد الدراسية بواقع 302 من المنسقين الذين حصلوا على رُخَص مهنية، تليهم فئة مديري المدارس بواقع 60 رخصة، و25 رخصة لمساعدي المدير للشؤون الأكاديمية، و13 رخصة لنواب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلبة، و7 رُخَص لنواب المدير لشؤون الروضة. يهدف نظام الرُّخَص المهنية إلى التأكد من تطبيق المعلمين والمنسقين وقادة المدارس للمعايير المطلوبة وصولًا لتمهين التعليم؛ من خلال مرجعية مُوحَّدة؛ مما يؤدي إلى استمرار التطوير والتحسين المستمرَّيْن، إذ تُعتبر جودة التدريس والقيادة المدرسية من أكثر العوامل تأثيرًا على التحصيل الأكاديمي للطلبة؛ إضافة لتحفيز الأكاديميين وقادة المدارس، ورفع كفاءتهم المهنية، وتحقيق أمنهم ورضاهم الوظيفي، وتوفير فُرَص عادلة لتقدمهم الوظيفي؛ وصولًا لاستبقائهم بالمدارس. - تعزيز فرص المتعلمين وفي هذا السياق؛ ذكرت الأستاذة إيمان المهندي -مديرة مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي- أن الوزارة تسعى إلى بناء نظام تعليمي يرتكز على الكفاءات، ويواكب المعايير الدولية؛ في إطار رؤية واضحة تعزز فرص المتعلمين، وُتحفزِّهم على التطوير المستمر، وإن الرخصة المهنية إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية؛ من خلال ضمان جودة الأداء المهني، وتوفير بيئة تعليمية عالية الكفاءة. وأكدت المهندي أن الرُّخَص تُمنح وفْقَ ضوابط وإجراءات تعتمد الشفافية؛ إلى جانب تحديد قواعد المراقبة، وضمان الجودة وآليات التظلُّم، وإن الدليل الإرشادي للرُّخَص المهنية يوضح أُطر التقييم وآلياته، والمهارات المطلوب قياسها لكل فئة وظيفية؛ «مثل: مهارات التخطيط، والأداء الصفي، والقيادة، والتطوير المهني». وحول فلسفة التقييم؛ ذكرت المهندي أنها تُبنى على الواقعية والموضوعية من خلال قياس الممارسات الفعلية المرتبطة بالوصف الوظيفي، وذلك باستخدام أدوات مقنّنة، ومؤشرات أداء واضحة؛ مع توفير تغذية راجعة بنّاءة تعزز التطوير المهني المستمر، وأن الرُّخَص المهنية ترتبط بمسارات التَّرَقِّي الوظيفي، وأن الحصول على الرخصة المهنية شرط أساسي للتقدم في المسار المهني؛ مما يسهم في تحفيز واستبقاء الكفاءات داخل البيئة التعليمية، ويساعد في بناء مؤسسات تربوية قوية وفاعلة. - شروط الرُّخَص المهنية وتختلف متطلبات وشروط التقديم للرُّخَص المهنية للمعملين والمنسقين وفْقًا لمستوى الرخصة، والتي تبدأ من المعلم المستجد، والذي يُشترط عليه للتقدم لها 3 سنوات من الخبرة، والمعلم/ المنسق الكفء، ويُشترط عليه للتقدم لها 6 سنوات من الخبرة، والمعلم/ المنسق المتمرس، ويُشترط عليه للتقدم لها 12 عامًا من الخبرة، والمعلم/ المنسق الخبير، ويُشترط عليه للتقدم لها 18 عامًا من الخبرة، كما يعتمد التقدم للرخصة على الدرجة العلمية التي تخضع لضوابط إدارة الموارد البشرية، وعلى ساعات تدريبية معتمدة ومكتسبة -بمعدل 60 ساعة- لكل مستوى؛ إضافة إلى تحقيق شرط التقييم السنوي لآخر ثلاث سنوات.