قالت السيدة موزة المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن نظام التقييم المستمر سوف يعتمد على التقييم الاسبوعي للطالب، حيث سوف يتم تقييم الطلبة من الصفوف الأول إلى الحادي عشر 7 تقييمات اسبوعية، كل تقييم من 10 درجات، لتحتسب في النهاية نسبة الطالب للفصل الدراسي الثاني. وأضافت المضاحكة خلال مداخلتها على برنامج وطني الحبيب صباح الخير، أنه سيتم جمع درجات الطالب في التقييمات الأسبوعية للتعلم عن بعد لتشكل في مجموعها 40 % من درجة الطالب النهائية، حيث قسمت الوزارة الدرجات وهي كالتالي 40 % للفصل الدراسي الأول، 20% لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، 40 % للتقييم المستمر بنظام التعليم عن بعد، ليصبح مجموع الدرجات 100 وهي تشكل درجة الطالب النهائية لكل مادة. وعن طرق التقييم الاسبوعي، أشارت إلى أن عملية التقييم ستتضمن عددا من الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تختبر اكتساب الطالب للمعارف التي تم طرحها خلال الاسبوع للمادة الواحدة. ويتوجب على الطالب الإجابة عن التقييم الأسبوعي للمادة خلال اسبوع واحد من تاريخ طرح التقييم الاسبوعي على المنصة. وفي حال لم يقم الطالب بالاجابة خلال الفترة المحددة سيتم التواصل مع ولي الأمر من قبل المدرسة للاستفسار عن السبب، كما يقوم المعلم بتصحيح اجابات الطالب عن التقييم الاسبوعي ومنحة الدرجة على ادائه، ولفتت إلى أنه سيتم إجراء تقييم يومي للطالب في كل مادة دراسية لرصد حضور الطالب للدرس واستيعابه للمفاهيم الرئيسية بحيث يقوم الطالب بالاجابة بعد حضوره الدرس، حيث سيتضمن التقييم اليومي عددا من الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد - ترتيب - توصيل - اكمل الفراغ - تصنيف»، حيث تختبر تلك الاسئلة اكتساب الطالب للمعارف التي تم طرحها خلال الدرس، كما يتوجب على الطالب الاجابة عن التقييم اليومي للمادة خلال اربع وعشرين ساعة، وفي حال لم يقم الطالب بالاجابة خلال الفترة المحددة سيتم التواصل مع ولي الأمر من قبل المدرس للاستفسار عن السبب. أما عن المشكلات التقنية التي واجهت العديد من الطلبة وأولياء الأمور في اليوم الأول من الدراسة عن بعد، أوضحت مدير إدارة التوجيه التربوي، أن الوزارة كانت تتوقع حدوث مثل تلك المشكلات، لذلك وفرت الوزارة العديد من البدائل الإلكترونية منها روابط الدروس المصورة، وقناة وزارة التعليم على يوتيوب التي تتضمن الدروس المصورة، وكذلك إطلاق قناتين تلفزيونيتين سوف تقوم ببث الدروس في مواعد محددة، لكل من لم يتمكن من الاستماع إلى دروسة سواء من خلال نظام lms أو مايكروسوفت teams. وأشارت إلى أن وزارة التعليم طالبت جميع منسقي المشاريع الإلكترونية في المدارس، وكذلك موظفي إدارة المشاريع في الوزارة، بالتواجد يومياً لحل جميع المشكلات التقنية التي يمكن أن تواجه الطالب وولي الأمر، والإجابة على استفساراتهم، لإنجاح التجربة، مؤكدة أن الوزارة ما زالت تتلقى شكاوى أولياء الأمور للعمل على تلافيها خلال الاسبوع الجاري. مشيدة بتجاوب الطلبة والدخول بأعداد كبيرة على روابط التعلم عن بعد خلال اليوم الأول من الدراسة. وأكدت السيدة موزة المضاحكة، أنه باعتبار تجربة التعلم عن بعد جديدة على أولياء الأمور والطلبة، فيتعين على أولياء الأمور أن يدعموا أبناءهم الطلبة بشتى الطرق؛ لتعويض ما يفوتونه في المدرسة من خلال وضع أولياء الأمور خطة يومية لأبنائهم ليتمكنوا من التعلم، والتواصل مع المدرسة للحصول على النصائح، والتواصل مع معلمي أبنائهم بالإضافة إلى أهمية زيارة موقع المدرسة على الإنترنت بانتظام.

أكد محمد البشري مستشار وزير التعليم والتعليم العالي مدير العلاقات العامة والاتصال، أن هناك تفاعلاً كبيراً بين الطلبة ونظام المعلمين والمعلمات ونظام التعلم عن بُعد في يومه الأول، مشدداً على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم خاصة في ظل الوضع الاستثنائي، موجهاً الشكر إلى المؤسسة القطرية للإعلام لتدشينها محطتين تلفزيونيتين أُطلق عليهما اسما التعليمية 1 والتعليمية 2 . وخلال مداخلة مع تلفزيون قطر مساء أمس الأحد، حول تجربة أول يوم لبث التعليم عن بُعد وكيفية تفاعل الطلاب وأولياء الأمور، قال البشري: سعدنا كثيراً بتجاوب أبنائنا الطلبة مع أنظمة التعلم عن بعد وسعدنا بالفيديوهات التي بُعثت لنا من قبل أولياء الأمور تبين مدى التفاعل الكبير بين الطلبة ونظام المعلمين والمعلمات ونظام التعلم عن بُعد.. وأضاف: نحن في بداية اليوم الأول والانطلاقة الأولى للتعلم عن بُعد.. كانت هناك كثير من التحديات نواجهها حالياً مثل بطء النظام أحياناً، انقطاع الفيديوهات أحياناً، ولكن بالتأكيد إدارة الحاسب الآلي على تواصل دائم وعمل دؤوب خلال الساعة لسير العملية على أكمل وجه. وجدد البشري التأكيد على أهمية دور أولياء الأمور، قائلاً: نحن مطالبون كأولياء أمور أن نتابع دروس أبنائنا الطلبة في الوضع الطبيعي.. نحن الآن في وضع استثنائي، جميع دول العالم تشن حرباً على فيروس كورونا، وأنوه أن المعلمين والمعلمات الذين يعملون يعرضون أرواحهم للخطر في سبيل حصولك على هذه الخدمة، فأقل القليل هو متابعة أولياء الأمور للطلاب والتواصل مع المعلمين والمعلمات لمعرفة ما حصلوا عليه وتفاعل أبنائنا الطلبة معهم.. وقال: أحب أن أنوه إلى أن جهود الدولة متواصلة، وهناك قناة جديدة على اليوتيوب وهناك نظام LMS ونظام .Microsoft Teams، والمؤسسة القطرية للإعلام مشكورة توجت جهودنا بقناتين تلفزيونتين.. هذا يغنيك عن الاستعانة بمدرس خاص يأتي إلى الأبناء بعد متابعتهم لدروسهم عبر التعلم عن بعد. وخصصت وزارة التعليم والتعليم العالي الخط الساخن ١٥٥ للإبلاغ عن أي صعوبات في التعلم عن بعد. ويستخدم الطلاب من الأول إلى الثالث برنامج /MS Teams/ في حين يستخدم طلاب الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر نظام إدارة التعلم /LMS/، وتوفر هذه الأنظمة خاصية التفاعل والتواصل مع المعلم لكل من الطالب وولي الأمر عن طريق المحادثات (Chatting). وأعدت وزارة التعليم والتعليم العالي المحتوى التعليمي لهذه المستويات بتصوير وإنتاج فيديوهات الدروس اليومية ويتم التركيز فيها على إكساب الطالب مفاهيم وقيم هذه الدروس، التي ستتوفر على روابط إلكترونية عبر المنصات الرقمية التي وفرتها الوزارة، بالإضافة ملفات وفيديوهات توضيحية وبشكل مفصل حول كيفية تسجيل الدخول والخروج على منصات التعلم عن بعد بالنسبة للطلبة وأولياء أمورهم. وفيما يخص التعلم عن بعد لذوي الإعاقة، وفرت الوزارة المواد التعليمية التي تلبي احتياجات هذه الفئة من الطلبة بحسب مستوى الإعاقة ونوعها، في حين قامت من ناحية أخرى بتوجيه المدارس التخصصية لاختيار أفضل معلمي المواد التخصصية في كل مدرسه وتكليفهم بتقديم دروس مصوره للمواد النظرية والورش العملية ورفعها على نظام إدارة التعلم في موقع المدرسة، وإرسال رسائل نصيه لأولياء الأمور تشعرهم ببدء بث الدروس. وأنشأت قناة تعليمية جديدة على اليوتيوب بعنوان Qatars distance learning لطلاب التعليم العام (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني عشر)، للتأكد من مدى جاهزية الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين لاستخدام نظام التعلم عن بعد، والتعرف على كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت TEAMS الذي سيستخدمه طلبة الصف الأول إلى الثالث، وبرنامج نظام إدارة التعلم LMS الذي سيستخدمه طلاب الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر. وكان سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، كشف في تصريح له قبل أسبوع عن أنه لن تعقد بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر اختبارات في نهاية العام الدراسي، أي نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الأكاديمي، وإنما سيتم بدلاً عن ذلك تقييمهم بشكل مستمر يومياً وأسبوعياً. وبخصوص اختبارات الشهادة الثانوية العامة للصف الثاني عشر، نوه الدكتور النعيمي إلى أن 12 ألف طالب وطالبة سيؤدون هذه الاختبارات، كما جرت العادة كل عام عبر اللجان المخصصة في جميع مدارس دولة قطر بما في ذلك المدارس الثانوية غير المشغولة بالطلاب.

يخضع طلبة الصفوف من الأول الى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر، فما هو نظام التقييم المستمر؟. التقييم المستمر هو نظام يعتمد على ملاحظات المعلمين بالدرجة الأولى، والتي يجب أن تكون مبنية على التكامل بين المفهومين الرئيسيين للتقويم الحديث: التقييم للتعلم وتقويم التعلم، بحيث يشمل ذلك أداء التلميذ الفعلي في الواجبات المنزلية والتدريبات والمشروعات والاختبارات، ويُنقل التلميذ إلى الصف التالي بعد إتقانه لمهارات الحد الأدنى المقررة في كل مادة دراسية. * نظام تقييمي كما يعد نظاماً تقويمياً موضوعياً مستمراً يقيس بدقة مستوى تحصيل الطلبة الدراسي، ومدى تمكنهم من المهارات الأساسية، ودراسة نواحي قصورهم لوضع الخطط العلاجية وفق الأسس العلمية والعملية المناسبة. كما يقدم لأولياء الأمور صورة واضحة عن أداء الطالب الدراسي وفاعليته الصفية، وييسر لهم متابعته طوال العام، الأمر الذي سيجعل ولي الأمر طرفاً مسانداً ومكملاً لجهود المعلم والإدارة المدرسية. وتتبع وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر هذا النظام للصفوف الثلاثة ( الأول- الثاني- الثالث). ويرتكز التقييم بشكل أساسي على تقييم المعلم لتلاميذه بناء على مؤشرات يضعها المعلم لمراقبة أداء تلاميذه كمكون أساسي من مكونات عمليات التدريس والتعلم. وبذلك ينظر إلى التقييم كعملية تعزز التعلم بالإضافة لكونه يقيس مخرجات التعلم بطرق أكثر مصداقية. ويقسم التقييم المستمر إلى بنائي Formative ونهائي Summative، يزود النوع الأول المعلم وكذلك التلميذ بمعلومات تفيد في توجيه العمليات اليومية للتدريس والتعلم، وقد يتخذ إحدى الصورتين؛ الرسمي والاعتياد. أما النوع الثاني- والذي غالبًا ما يتم في صيغة رسمية- فيستخدم لتزويد التلاميذ وأولياء أمورهم والإدارة المدرسية بالمعلومات اللازمة للحكم على مستوى تحصيل التلاميذ واتخاذ القرارات المناسبة بناء على ذلك. * دور ولي الأمر وتعتمد سياسة التقييم المستمر على ضرورة تطبيق الاختبار التشخيصي للوقوف على جوانب القوة والضعف في العملية التعليمية، ومعالجتها، والتواصل المستمر مع ولي الأمر، وإخطاره بنتائج الاختبارات سواء كانت تشخيصية أو تحصيلية أو تقييمات صفية قصيرة، بجانب الاهتمام بالتقييم اليومي للدروس على أن يشمل: مطالب التعلم، والمهارات النوعية، واستثمار المكتسبات التي بنتها الوحدة الدراسية من مهارات، ومعارف، واتجاهات، فضلاً عن التقييم بأنواعه المختلفة (التشخيصي، والبنائي، والختامي) والتقييم من واقع هذه الرؤية يعتبر آلية تساعد المعلّم على الوقوف عند نقاط الضعف والقوة في أدائه لعمله. كما أن التقييم بشكل مستمر يخلق نوعاً من العلاقة بين التلميذ وموضوع الدرس ويجعله أكثر اهتماماً وأقلّ توتراً بشأن الدرجات. ويقوم نظام التقويم المستمر بتفعيل أدوات التقييم العلمية الصحيحة في ضوء معايير المواد التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي، وتسخير الطاقات والجهود لتحسين مخرجات التعليم، ولإعطاء صورة واضحة لأداء تلاميذ هذه الصفوف في كافة جوانب التعلم. لتجنب الآثار النفسية السلبية التي قد يتعرض لها التلاميذ وتصبح مرتبطة بتجربتهم الدراسية، مثل الشعور بالقلق والخوف، وتجنيب التلاميذ الآثار النفسية الناتجة عن التركيز على التنافس على الدرجات، والشعور بأن درجات أدوات التقييم هي الهدف من التعليم. مع اتباع أساليب تدريسية تؤدي إلى تجسد الفهم الحقيقي لمحتوى المادة الدراسية.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، اكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إن كافة الأمور الفنية والتقنية أصبحت جاهزة لهذه العملية من حيث جاهزية البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلاً عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض لتسهيل الحصول على الإنترنت وتعزيز الأجهزة الإلكترونية. وشدد على أهمية وحيوية دور أولياء الأمور في هذه العملية من خلال التعرف على برامج وخطط التعليم عن بعد ومتابعة أبنائهم وتقييماتهم ومدى استيعابهم للمادة. وكشف الدكتور النعيمي، عن أنه لن تعقد بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر اختبارات في نهاية العام الدراسي، أي نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الأكاديمي، وإنما سيتم بدلا عن ذلك تقييمهم بشكل مستمر يوميا وأسبوعيا. وبخصوص اختبارات الشهادة الثانوية العامة للصف الثاني عشر، نوه الدكتور النعيمي إلى أن 12 ألف طالب وطالبة سيؤدون هذه الاختبارات، كما جرت العادة كل عام عبر اللجان المخصصة في جميع مدارس دولة قطر بما في ذلك المدارس الثانوية غير المشغولة بالطلاب.

قال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إن هناك مقترحات تم عرضها على سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي تتعلق بالمرحلة المقبلة في ظل تعليق الدراسة. وخلال مداخلة مع برنامج المجهر على قناة الريان مساء أمس، السبت، قال الدكتور إبراهيم النعليمي إن هناك دراسات ومناقشات بشأن تقييم الطلاب لنهاية العام الدراسي إذا استمر تعليق الدراسة من عدمه. وأضاف: كذلك ندرس موضوع التعليم عن بُعد في المدارس والجامعات وهذه كلها من القضايا التي تشغل بالنا خلال هذه الأيام وتدارسناها وقدمنا مقترحات إلى سعادة وزير التعليم ونأمل أن تُفعّل وهي في طور النقاش على مستويات أعلى وإذا تم إقرارها ستعلن للمجتمع القطري. وكان سعادة الدكتور ابراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، قال في مقابلة مع تلفزيون قطر، الإثنين الماضي، إن الوزارة تدرس حالياً تطبيق نظام التعليم عن بعد في المدارس الحكومية، إذا استمر الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا، واستمرار تعليق الدراسة، مؤكداً أن البنية التحتية في المدارس الحكومية مهيأة تماماً لتطبيق نظام التعليم عن بعد، كما سيتم توعية أولياء الأمور والطلبة بآلية استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد. وبشأن تعليق الدراسة في المدارس حتى إشعار آخر، أوضح الدكتور ابراهيم النعيمي أن طلبة صفوف النقل كان ينقصهم 3 اختبارات فقط قبل بدء إجازة الربيع، وتقوم الوزارة حالياً بدراسة البدائل المختلفة للتعامل مع هذه الحالة، وكيفية احتساب درجات تلك الاختبارات، مطمئناً أولياء الأمور بأن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات التي تصب في مصلحة الطالب في المقام الأول. وتابع وكيل وزارة التعليم: منذ أن انتشر فيروس كورونا في العالم، اتخذت الوزارة إجراءات صارمة للوقاية من انتشار الفيروس في المدارس، من خلال تعقيم المدارس والفصول، وتوعية الطلبة بالاهتمام بالنظافة الشخصية، وتدريب شركات النظافة بكيفية التعامل مع الأوضاع الحالية، وتوفير المنظفات والمطهرات بشكل مستمر، فضلاً عن توفير غرف عزل في المدارس كإجراء احترازي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة. وأوضح أن تعليق الدراسة هو قرار يخص الطلبة فقط، فيما تستمر الهيئتان الإدارية والتدريسية في الدوام اليومي، لحين بدء إجازة الربيع مع نهاية الأسبوع الجاري. * تعميم الوزارة وقد أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً إلى جميع المدارس الحكومية، يفيد باستمرار دوام الهيئتين التدريسية والإدارية إلى نهاية دوام يوم الخميسالموافق 12 مارس الجاري، حيث تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، على أن يباشروا عملهم يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري. وقال التعميم: في ضوء البيان الصادر من مكتب الاتصال الحكومي حول تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب كإجراء احترازي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، نحيطكم علماً باستمرار دوام الهيئتين التدريسية والإدارية إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12 مارس، حيث تبدأ أجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، على أن يباشروا عملهم يوم الأحد الموافق 22 مارس. كما أصدرت وزارة التعليم قراراً بإيقاف العمل بنظام البصمة للحضور والانصراف لجميع موظفي ومنتسبي الوزارة، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر، كما قررت إلغاء جميع الفعاليات لشهر مارس، ونصحت وزارة التعليم الموظفين بتجنب السفر في الوقت الحالي، بناءً على قرار منع دخول القادمين إلى دولة قطر بصفة مؤقتة من بعض الدول كإجراء احترازي، واحتمال إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول المشار إليها.

أكد الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أن هناك بدائل وحلول في حال استمرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات الذي سيبدأ العمل به ابتداءاً من اليوم وفقاً للقرار الذي أعلنه مكتب الاتصال الحكومي أمس، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال الدكتور إبراهيم النعيمي خلال مقابلة في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء أمس: أطمآن المشاهدين أن الوضع في مدارس دولة قطر مطمئن والوزارة منذ حوالي شهر منذ خروج فيروس كورونا من الصين إلى العالم، اتخذت إجراءات النظافة والتعقيم في المدارس، مثل تعقيم الصفوف والكراسي وطاولات الطلاب والممرات والحمامات وأماكن شرب المياه وكل هذه الأشياء تم تعقيمها وتدريب شركات النظافة بالاهتمام والعناية بالتعقيم في المدارس وتم توفير غرف العزل في حال لا سمح الله حدث أي شئ كإجراء احترازي وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة.. وبشأن البدائل والحلول في حال استمرار تعليق الدراسة، قال الدكتور إبراهيم النعيمي: استخدام التعليم عن بُعد سيكون أحد البدائل الموجودة لدينا الآن وستطبق بقوة في المدارس والجامعات ولو لا سمح الله استمر تعليق الدراسة سنظل في استخدام هذه التكنولوجيا وستحقق الأهداف منها، متمنياً عودة الدراسة بأسرع ما يمكن. وأضاف: الطلاب أنهوا اختبارات الفصل الأول.... ولم يتبق إلى جزء من اختبارات الفصل الثاني ونهاية الفصل الثاني والباقي من الاختبارات بسيط.. الوزارة تدرس البدائل المختلفة للتعامل مع هذه الحالة.. ولدينا عدة بدائل ونتمنى أن ترجع الأمور إلى طبيعتها وأن يعود الطلاب إلى المدارس ويمارسون نشاطهم بكل أريحية بدعم الجميع وبتوجيهات وزارة الصحة..لكن هناك بدائل موجودة لو لا سمح الله حصل استمرار في تعليق الدراسة هناك حلول لتعويضهم عن درجات الامتحانات. وأكد أن تعليق الدراسة جاء كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس لو حدث له انتشار لا سمح الله، ونحن مقبلون على أجازة طبيعية الأسبوع القادم وهي أجازة منتصف الفصل وتم دمجها.. وأوضح أن تعليق الدراسة للطلاب فقط بينما الموظفون والمعلمون والإداريون موجودون في المدارس وهناك عناية بهم، وفي الجامعات طبعاً.. وأن لا يكون هناك بصمة ويكون هناك توقيع وضرورة أن يكون هناك انتشار داخل المبنى ولا يكون هناك تجمع في مكان واحد والهدف هو الحرص على سلامة المعلمين والإداريين في المدارس.. وأكد الدكتور إبراهيم النعيمي أن مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي الحكومية والعديد من المدارس الخاصة لديها بنية تحتية متميزة وبعض المدارس الخاصة مناسبة لتقديم تعليم عن بُعد من المنازل.. تم اتخاذ جميع الإجراءات في الوزارة والمدارس الخاصة والجامعات أنه في حال استمرار الإجازة يتم التحول إلى التعليم عن بُعد من خلال المدارس والوزارة عملت منذ فترة على التواصل مع أولياء الأمور وقامت بإرشادهم.. ونحن متواصلون مع مدرسين الطلاب، مضيفاً: الآن الإرشادات وُجهت بوضوح لأولياء الأمور وللطلاب بمساعدة الطلاب الذين لديهم صعوبة في استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد وإن شاء الله هذا سيتم بشكل طبيعي. وقالوكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إن الإعلان واضح وهو أن تبدا الأجازة من غداً (اليوم) وتظل مفتوحة إلى أن تأتينا توجيهات من وزارة الصحة بإعادة الدراسة ولكن ستظل المدارس والجامعات مغلقة حتى إشعار آخر.

نشرت وزارة التعليم والتعليم العالي تعميما للمدارس تقول فيه بأنها ستقوم بعدد من الاجراءات والحملات الوقائية بكافة المنشأت التعليمية لدواعي الوقاية والاحتراز من فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيانها أنه بالترامن من التحذيرات الصحية العالمية تم إلغاء الطابور الصباحي في جميع المدارس الحكومية. وخروج الطلاب بعد الاختبارات مباشرة. وأضافت الوزارة أنه يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انتشار الفيروس بما ذلك غسل اليدين واستخدام معقمات اليد وتغطية الفم عند السعال أو العطس وستقوم الوزارة من خلال ممرضي المدارس مراقبةالوضع عن كثب . متمنيةللجميع بالصحة والسلام. واشارت الوزارة إلى انه في حال الاستفسار يتم التواصل على الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على الرقم 16000 أو من خلال زيارة موقع وزارة الصحة، للحصول على أحدث المعلومات والتطوراة والمشورة الصحية.

كشف السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن موافقة إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة على زيادة الرسوم الدراسية لـ10 مدارس بنسبة لا تزيد عن 5%، وذلك لحاجة تلك المدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين الناحية الأكاديمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية. وأضاف النعمة في تصريح صحفي لـالشرق، أنه تم رفض 115 طلباً لمدارس أخرى لزيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2020-2021. وتم إرسال تعميماً إلى جميع المدارس التي تم رفض طلبها لزيادة الرسوم، لتوضيح أسباب الرفض، ومنح فرصة لهذه المدارس للتقدم بتظلم. وأوضح وكيل الوزارة المساعد أن الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة تكون في أضيق الحدود، ولأسباب منطقية نتيجة ووجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. وأوضح أن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، ويتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم. وتابع: لقد استبعدنا 115 مدرسة وروضة من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم ارفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات. جدير بالذكر أن عملية التسجيل المبكر بالمدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2020-2021 بدأت اعتباراً من أول مارس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر. و يمكن لأولياء الأمور مراجعة المدارس في حال رغبتهم بتسجيل أبنائهم فيها. أما الطلبة القادمون من خارج الدولة سيتم تسجيلهم في موعد لا يتجاوز شهر يناير 2021. كما تحدد المدرسة آلية التسجيل المناسبة لها ويشترط أن يتم الإعلان عنها، ويحدد سن القبول في جميع المراحل حسب ما هو مذكور في الجداول المتعلقة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. * سياسة تسجيل محدثة وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة شؤون المدارس الخاصة، قد عقدت اجتماعاً مؤخراً، مع ممثلي المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وشهد الاجتماع حضوراً كثيفاً من مسؤولي المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها 211 مدرسة، و 111 من رياض الأطفال. وتم الإعلان عن سياسة محدثة لتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2020-2021، حيث أن النظام القديم واجه بعض التحديات المرتبطة بتسجيل الطلاب، وانتقال الطالب من صف إلى صف، وبعض الأمور مثل تحديد الطلاب الناجحين والراسبين على النظام الإلكتروني لدى بعض المدارس، وموضوع شهادة IGSC . وتنشأ بعض التحديات لأن المدارس لا تعمل بنظام موحد، لذا يتعين على المدارس الاطلاع والالتزام بالجداول التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض، فالمدارس الخاصة تتعامل مع حوالي 25 منهجاً تعليمياً عالمياً في دولة قطر، ما بين أمريكي وبريطاني وأسترالي ونيوزيلندي ، وبالتالي كان لزاما على التعليم تحديث أنظمتها لتستوعب أي طالب وافد، وحصر المناهج التعليمية في الدول المختلفة، وإعداد جدولا تعليمياً وفقاً لهذه المعطيات، وبناء على عمر الطالب والصف التعليمي المعتمد، بحيث تلتزم به جميع المدارس. *الحد من قوائم الانتظار واستعرضت إدارة تكنولوجيا المعلومات النظام الجديد للتسجيل المبكر لطلاب المدارس الخاصة، وهذا النظام الذي يضمن الحد من قوائم الانتظار في المدارس ، ويقلل من ظاهرة قبول المدارس لما يزيد عن طاقتها من الطلاب. ويضمن أن ترد المدرسة على ولي الأمر بعد اختبار تحديد المستوى بأسبوعين، حتى تتاح الفرصة لولي الأمر أن يقوم بتسجيل ابنه أو ابنته في مدرسة أخرى. ودعت الإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة الى التواصل معها في حالة وجود أي استفسار لديها. كما ناقش الاجتماع انتقال الطالب من منهج إلى منهج آخر، حيث ينشأ بعض اللبس عند بعض المدارس في هذا الصدد. كما نوقشت خلال الاجتماع شهادة IGSC ، حيث تم توجيه المدارس الى ضرورة الإعلان عن نتائج الشهادة في شهر أغسطس من كل عام، بمجرد وصول نتائج الشهادة من الجهات المانحة للشهادة البريطانيه الثانوية ، وتحديد صف الطالب إن كان سينتقل الى الصف الثاني عشر أو يبقى للإعادة. * أوراق التسجيل المطلوبة ويتوجب على ولي الأمر لتسجيل الطالب في إحدى المدارس الخاص توفير المستندات التالية: البطاقة الشخصية أو جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب ساري المفعول وصورة عنه، وشهادة الميلاد الأصلية وصورة عنها. وإقامة سارية المفعول على جواز السفر وصورة عنها لجميع الطلاب والطالبات المقيمين والمقيمات. بالإضافة إلى عدد 2 صور حديثة. كما يجب إرفاق شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة والملف الصحي من المراكز الصحية كشرط للتسجيل لجميع الطلاب للجنسيات جميعها، على أن يتم استخراج السجل الصحي بدءاً من تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى استكمال إجراءات بطاقة التطعيم للطفل من المراكز الصحية، بمن فيهم طلبة الدعم التعليمي الإضافي. بالإضافة إلى تقديم شهادات تطعيم متطابقة مع برنامج التطعيم الوطني في قطر. وشهادة لمن يهمه الأمر من جهة عمل ولي الأمر. كما يجب توفير شهادة نجاح نهاية العام الدراسي الأصلية موضح درجات الطالب (التقرير النهائي الأصلي)، ويلتزم ولي الأمر بتقديمها إلى المدرسة بعد انتهاء الاختبارات بالنسبة للطلبة القادمين من مدارس داخل الدولة وللطلبة القطريين القادمين من مدارس خارج دولة قطر يتعين عليهم معادلة الشهادة من قبل إدارة معادلة الشهادة، أما بالنسبة للطلبة من الجنسيات الأخرى القادمين من مدارس خارج دولة قطر يتعين تصديق الشهادة من وزارة الخارجية القطرية. وصورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

​عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة شؤون المدارس الخاصة اجتماعاً موسعاً على مدى يومين مع ممثلي المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وأشارت وزارة التعليم إلى أن الاجتماع شهد حضوراً كبيراً من مسؤولي المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها 211 مدرسة، و 111 من رياض الأطفال. وقالت روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم اليوم الأربعاء: هذا العام سوف نعمم على المدارس الخاصة وتحديداً في مارس سياسة التسجيل المحدثة. حيث واجهتنا بعض التحديات المرتبطة بتسجيل الطلاب، وانتقال الطالب من صف إلى صف، وبعض الأمور مثل تحديد الطلاب الناجحين والراسبين على النظام الإلكتروني لدى بعض المدارس، وموضوع شهادة IGSC. جدير بالذكر أن عملية التسجيل المبكر بالمدارس الخاصة بدأت اعتباراً من أول مارس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر. ويمكن لأولياء الأمور مراجعة المدارس في حال رغبتهم بتسجيل أبنائهم فيها. وأضافت الزيدان: بعض التحديات تنشأ لأن المدارس لا تعمل بنظام موحد، لذا يتعين على المدارس الاطلاع والالتزام بالجداول التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض، فالمدارس الخاصة تتعامل مع حوالي 25 منهجاً تعليمياً عالمياً في دولة قطر، ما بين أمريكي وبريطاني واسترالي ونيوزيلندي، وبالتالي علينا أن نقوم بتحديث أنظمتنا لتستوعب أي طالب وافد، وقمنا بحصر المناهج التعليمية في الدول المختلفة، وأعددنا جدولاً تعليمياً وفقاً لهذه المعطيات، وبناءً على عمر الطالب والصف التعليمي المعتمد، بحيث تلتزم به جميع المدارس. وأوضحت وزارة التعليم أن الاجتماع ناقش أيضاً انتقال الطالب من منهج إلى منهج آخر، حيث ينشأ بعض اللبس عند بعض المدارس في هذا الصدد. كما نوقشت خلال الاجتماع شهادة IGSC، حيث تم توجيه المدارس إلى ضرورة الإعلان عن نتائج الشهادة في شهر أغسطس من كل عام، بمجرد وصول نتائج الشهادة من الجهات المانحة للشهادة البريطانية الثانوية، وتحديد صف الطالب إن كان سينتقل إلى الصف الثاني عشر أو يبقى للإعادة. وقالت إن إدارة تكنولوجيا المعلومات استعرضت النظام الجديد للتسجيل المبكر لطلاب المدارس الخاصة، وهذا النظام الذي يضمن الحد من قوائم الانتظار في المدارس، ويقلل من ظاهرة قبول المدارس لما يزيد عن طاقتها من الطلاب. ويضمن أن ترد المدرسة على ولي الأمر بعد اختبار تحديد المستوى بأسبوعين، حتى تتاح الفرصة لولي الأمر أن يقوم بتسجيل ابنه أو ابنته في مدرسة أخرى. ودعت الإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى التواصل معها في حالة وجود أي استفسار لديها.

أقامت وزارة التعليم والتعليم العالي حفل تكريم للتربويين والإعلاميين والمدارس المشاركة ولجان تحكيم الجائزة ولجنة تطوير الجائزة واللجان التنفيذية والتنظيمية، الذين شاركوا في إنجاح الدورة الثالثة عشرة ليوم التميز العلمي 2020م. وقامت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والرئيس التنفيذي للجائزة بتسليم الدروع وشهادات التقدير وميدالية التميز لجميع المشاركين، حيث أقيم حفل التكريم مباشرة بعد حفل يوم التميز العلمي بفندق شيراتون الدوحة. وفي بداية الحفل ألقت السليطي كلمة قالت فيها: أتقدم بالشكر لجميع المشاركين والمنظمين على ما قدموه من جهد متميز وعمل جبار طوال فترة دورة التميز العلمي 2020، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو إنجاح الحفل وتقديمه بصورة متميزة، خاصة وأن العمل في جائزة التميز يتطلب المزيد من الصبر والدقة والموضوعية. وأضافت السليطي: تميزت كل لجنة خلال هذه الدورة بتقديم أفضل ما لديها وتحسين جودة العمل، حيث عملت لجنة التطوير على مراجعة وتنقيح معايير الجائزة والاستمارات الخاصة بكل فئة، ولجنة التحكيم المكونة من تسع لجان عملت على تحكيم ملفات الترشح بقدر عال من المصداقية وتحري الجودة المطلوبة، واللجنة التنفيذية التي عملت على تنفيذ كافة الأمور المرتبطة بالجائزة من مناقصات وموازنات وحملة إعلامية وحفل التكريم، أما اللجنة التنظيمية فتمثلت جهودها في تنظيم الحفل والاستقبال وإعداد المواد والحملات الإعلامية بالإضافة إلى عمل البروفات. كما هنأت السليطي جميع المتميزين والمتميزات في الدورة الثالثة عشرة على النجاح الذي تم تحقيقه في هذا اليوم، وقالت مما لا شك فيه أن هذه النخبة لها بصمتها وإسهاماتها المتميزة سواء على مستوى الدولة أو حياتهم الشخصية أو المجتمع المدرسي ومن هذا المنطلق تمنت السليطي أن يكون تميزهم في هذه الدورة انطلاقة لهم لمواصلة عطائهم، وتوجهت بالشكر لجميع المدارس المشاركة التي لم يحالفها الحظ في نيل الجائزة بأن يشاركوا بدورات أخرى وبملفات متميزة ذات إسهامات وجودة. واختتمت الدكتورة حمدة السليطي بقولها:حققنا هذا العام بفضل الله وتضافر جهود اللجان وتعاونهم وعملهم بروح الفريق الواحد العديد من الإنجازات والفعاليات أهمها حفل التكريم المتميز، والمعرض التوثيقي الذي استمر لمدة أسبوعين في جامعة قطر ومتحف قطر الوطني على أن ينتقل في الأسابيع القادمة إلى قطر مول ومؤسسة قطر، حيث حوى المعرض بطياته مجموعة من الإنجازات التي تمت خلال اثني عشر عاماً، بالإضافة إلى إصدار كتيب التميز السنوي للدورة الثالثة عشرة 2020.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن انطلاق الحملة الانتخابية وعملية التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك يوم غد /الأربعاء/ بمشاركة أكثر من (14) ألف معلم ومدير مدرسة وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل. وذكرت الوزارة أن الحملة تنطلق بعد اعتماد أسماء 236 مرشحا استوفوا شروط الترشيح ومتطلباته، ونشر بياناتهم والمعلومات الخاصة بهم على نظام الترشيح والتصويت الإلكتروني المستحدث على الرابط: schoolvote.edu.gov.qa. وبينت أن من بين المرشحين 27 مدير مدرسة، و209 أكاديميين يمثلون المعلمين ومنسقي المواد والنواب الأكاديميين، بمختلف المراحل الدراسية: الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم التخصصي. ودعت وزارة التعليم والتعليم العالي مديري المدارس والأكاديميين (المعلمين ومنسقي المواد والنواب الأكاديميين) بالمدارس الحكومية إلى الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمرشحين والتعرف على قدراتهم وإنجازاتهم ورؤاهم المستقبلية، والمشاركة في الحملة الانتخابية لاختيار 19 عضوا من المرشحين للجنة الاستشارية للمعلمين، و13 عضوا للجنة الاستشارية لمديري المدارس لدورة قادمة تستمر ثلاثة أعوام. وقالت عائشة السليطي المستشارة بمكتب وزير التعليم والتعليم العالي والمشرفة على انتخابات أعضاء اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية،في تصريح صحفي، إن عملية انتخابات اللجان الاستشارية تسير وفق الخطط المرسومة، إذ من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 14 ألفا من مديري المدارس والأكاديميين، مثمنة في هذا السياق الحراك الديمقراطي في الوسط التربوي والتعليمي المتمثل في ترشيح 236 مرشحا لعضوية اللجان الاستشارية، مقارنة بـ92 مرشحا في الدورة السابقة، مؤكدة أن مديري ومعلمي المدارس الحكومية أصبحوا شركاء أساسيين في صنع القرار التربوي وفي العملية التعليمية والتربوية بصورة عامة، سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري. وقالت السليطي إن العملية الانتخابية للجان الاستشارية مرت بعدة مراحل: منها، تحديث النظم الإدارية والإلكترونية للجان الاستشارية لتتماشى مع التطور الأكاديمي والمؤسسي والتكنولوجي بالوزارة وأخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي في الاعتبار، ثم مرحلة الإعداد لفتح باب الترشيح بما في ذلك وضع شروطه ومتطلباته والذي استمر مدة عشرة أيام بدءا من 9 فبراير الحالي وحتى الثامن عشر منه، وما صحب ذلك من حملة إعلامية هادفة لتعزيز الوعي بأهداف اللجان الاستشارية وأهمية المشاركة في عضويتها، وأخيرا مرحلة الحملة الانتخابية والتصويت التي ستبدأ في 26 فبراير الجاري وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل. وحول أهم المستحدثات الجديدة في نظم اللجان الاستشارية أوضحت السليطي، أن تمثيل التعليم التخصصي في عضوية اللجان الاستشارية يعتبر من أهم مستحدثات هذه الدورة، إذ تتكون اللجنة الاستشارية للمعلمين من (19) عضوا بدلا عن (18) عضوا مقارنة بالدورة السابقة، منهم (12) قطريا يمثلون المعلمين ومنسقي المواد، بواقع أربعة أعضاء لكل مرحلة تعليمية، وثلاثة أعضاء يمثلون النواب الأكاديميين بواقع عضو واحد لكل مرحلة تعليمية، وعضو (معلم أو منسق أو نائب أكاديمي) يمثل التعليم التخصصي، بينما تتكون اللجنة الاستشارية لمديري المدارس من (13) عضوا بواقع أربعة أعضاء لكل مرحلة دراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) وعضو يمثل التعليم التخصصي، مقارنة بـ(12) عضوا للدورة السابقة. وتهدف اللجنة الاستشارية لمديري المدارس إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور والتعبير عن مبادرات المديرين ومقترحاتهم، بما في ذلك تنمية روح العمل الجماعي بين القيادات التربوية وزيادة مشاركتهم في تطوير العملية التعليمية، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات والاستفادة منها في كيفية مواجهة المشكلات والمعوقات، وتعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية بالوزارة لتقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوية، والمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يعزز تطوير التعليم في الدولة. وتسعى اللجنة الاستشارية للمعلمين إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين والتعبير عن همومهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في تطوير العملية التعليمية، وغرس الثقة بين القيادة والميدان التربوي، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتوظيفها في رصد التحديات والمعوقات ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها بما يعزز رؤية الوزارة ورسالتها.

نظمت إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية، أمس الأحد بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حلقة نقاشية للطلاب بعنوان السلوكيات الإيجابية ودورها في الحد من مخاطر الانحراف، بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، في إطار تفعيل خطة الإدارة التوعوية للعام الجاري 2020.. حضر فعاليات الحلقة العميد/ إبراهيم عيسى البوعينين، مدير إدارة شرطة الأحداث، وعدد من ضباط الإدارة، إضافة إلى مسؤولين من وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلين بإدارة شؤون المدارس، كما دعي إلى الحلقة طلاب عدد من المدارس الثانوية والإعدادية، ومشرفيها وأخصائييها الاجتماعيين.. من مدارس مصعب بن عمير، جاسم بن حمد، خليفة الثانوية، اليرموك، عبد الرحمن بن جاسم، الإمام الشافعي، الأحنف بن قيس الإعدادية.. تعاون مثمر وقد أكد العميد/ إبراهيم عيسى البوعينين في بداية الحلقة النقاشية على التعاون البناء والمثمر بين وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة الأحداث، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة شؤون المدارس، مؤكدا على أن الشباب هم مستقبل الوطن وركيزة البناء والتنمية في المجتمع.. وأنه في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات، نتيجة التطور الهائل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وما نتج عنها من سلبيات ومخاطر تهدد المنظومة الأخلاقية للمجتمعات المحافظة، فإن الاهتمام بالنشء يصبح حتمية وأولوية قصوى من أجل حمايتهم من مخاطر الانحراف. ولفت إلى أن السلوكيات الإيجابية هي حائط الصد المنيع، الذي يحد من مخاطر الانحراف، وأنه كلما نجح المجتمع في تعزيز السلوكيات الإيجابية حقق خطوة نحو الأمام في سبيل التصدي لهذه المخاطر.. مشيرا إلى أن الحلقة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والأخلاقية، التي يجب العمل على تحقيقها من خلال التواصل المستمر بين إدارة شرطة الأحداث وكافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، من أجل الحفاظ على أبناء هذا الوطن. وأشار مدير إدارة شرطة الأحداث إلى أهمية متابعة الآباء للأبناء عند تواصلهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها، على أن يكون هذا التواصل محددا بضوابط، مؤكدا أن قسم التوعية بالإدارة يعمل على تعزيز هذا الاتجاه من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية والمطويات التوعوية، في إطار الخطة السنوية للإدارة التي تستهدف المراكز التجارية والنوادي والمدارس على اختلاف المناسبات. الاستخدام الخاطئ اشتملت الحلقة النقاشية على قسمين، تحدث في القسم الأول منها كل من النقيب/ شاهين راشد العتيق، رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، والدكتور/ محمد العنزي، الأخصائي النفسي بأكاديمية أسباير، والأستاذ/ خميس مبارك المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين.. استعرض النقيب شاهين ظاهرة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، مشددا على خطورة التواصل مع الغرباء عبر مواقع التواصل، وما يتسبب به من مشكلات نفسية واجتماعية، كما تحدث عن التوعية والتدابير الأمنية التي تعزز من السلوك الإيجابي، والبعد عن السلوكيات السلبية، كالمشاجرات بين زملاء الفصل الدراسي، وأهمية السعي إلى الإصلاح بين الزملاء المتشاجرين للحد من تطو المشكلة، كما ثمن دور الأسرة وتأثيرها على الأبناء، من خلال احترام الآباء وطاعتهم واحترام التقاليد والأعراف الاجتماعية الأصيلة. وعرف الدكتور محمد العنزي السلوك الإيجابي، الذي يجلب السعادة إلى الإنسان، ووجوب اعتباره أسلوب حياة، وأشار إلى كيفية تعزيز هذا السلوك عن طريق التكنولوجيا ووسائل التواصل، كما تناول سبل ووسائل التأثير في الشباب عن طريق علم الاتصال السلوكي، مما يعود عليهم بالفائدة على كافة المستويات. السلوك الايجابي كذلك تحدث الأستاذ خميس المهندي في معنى السلوك الإيجابي وأهميته للنشء، مثل الحرص على المواظبة المدرسية وعدم التسرب، كما تناول المحاولات المدرسية في إطار التوعية للحد من الشجار والتنمر، وبث روح المحبة عن طريق التوعية النفسية والإصلاح بين المتشاجرين عن طريق المشرفين والإخصائيين النفسيين قبل اللجوء إلى الشرطة، ونبه إلى وجوب ترك المشكلات المنزلية جانبا قبل دخول المدرسة، لما لها من تأثير سلبي على الطالب وسلوكه مع زملائه. من جانب آخر أكد الأستاذ/ عبد العزيز اليافعي الاستشاري بقسم إرشاد الطلبة بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجود تنسيق بين الوزارة ممثلة في القسم و وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة الأحداث فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس. وقال إن معظم الورش المتعلقة بمخاطر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى تنفذها إدارة شرطة الأحداث، وأن قسم إرشاد الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي يقوم بدور في التوعية بهذه النوعية من المشكلات أيضا. وحول التنسيق مع إدارة شرطة الأحداث للتعامل مع المشكلات الطلابية أشار إلى أن التنسيق بداية ما يكون عن طريق إدارات المدارس، بينما يقوم قسم إرشاد الطلبة في الوزارة بالجلوس مع الطالب وولي الأمر لحل هذه المشكلات.. وفيما يتعلق بأهمية الحلقة النقاشية في تعزيز السلوكيات الإيجابية قال اليافعي إنه كلما زادت التوعية بالسلوكيات الإيجابية، كلما تراجعت السلوكيات السلبية من جانب الطلبة، لافتا إلي أن الإحصائيات السنوية التي تجريها وزارة التعليم والتعليم العالي تشير إلى تراجع المشكلات المتعلقة بالسلوكيات الطلابية بفضل جهود التوعية. واضاف اليافعي: أن الجوانب التوعوية ساهمت بشكل إيجابي في خفض عدد الشكاوى المتعلقة بالسلوكيات الطلابية لافتا الى أن الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس يركزون دائما على السلوكيات الإيجابية وتوكيدها في نفوس الطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات وعبر الهدايا والجوائز. وقال إن قسم ارشاد الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي يقوم بدور توجيهي للطلبة وأولياء الأمور للتأكيد على الجوانب الإيجابية وتفادي السلوكيات السلبية. وفيما يتعلق بآفاق التعاون بين وزارتي الداخلية والتعليم التعليم العالي فيما يتعلق بهذا الأمر.. أكد اليافعي أن هناك تعاون بين بالفعل بالإضافة إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في قسم رعاية الأحداث منوها بالجهود المتعلقة من هذه الجهات لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلبة سواء كانت سلوكية أو تتعلق بالحضور والغياب.

​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء استقبال طلبات النقل للمعلمين والإداريين في المدارس الحكومية الأحد الموافق 1 مارس المقبل ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته. وأصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى المدارس، شمل آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين للعام الدراسي 2019 / 2020، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن التعميم رقم 6 يتضمن آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية ، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية. وبينت عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي ، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة، وحدد التعميم شروط النقل بالآتي: 1. أن يكون المتقدم على رأس عمله للكادر (التدريسي / الإداري). 2. لا يسمح للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار (الكادر التدريسي). 3. أن يكون قد إجتاز مرحلة الاختبار ومضى على تعينة ثلاث سنوات (الكادري الإداري). 4. لا يسمح للمجاز بإحدى الإجازات التالية (أمومة، بلا راتب، إجازة خاصة، بعثة دراسية، إجازه دراسية، مرافق مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، وأن يكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل للكادر (التدريسي / الإداري). 5. إذا تم النقل سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد للكادري (التدريسي / الإداري). وسيكون تقديم طلب النقل من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة التعليم والتعليم العالي على الرابط الآتي: للكادر التدريسي.. اضـغـط هـــنــا للكادر الإداري.. اضـغـط هـنـا وأوضحت وزارة التعليم أنه لن يتم النظر في الطلبات الورقية، ويمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب النقل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة ورفعه للإدارات المعنية، وأنه سيتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو ولن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة. وأضافت: يكون طلب النقل للكادر التدريسي إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك، وأن تنفيذ النقل يتم وفقاً لشواغر المدارس المتوفرة ووفقاً لهيكل التنظيمي حسب الضوابط المعتمدة. وقالت إنه لن يتم استلام طلبات الكادر الإداري على إيميل اللجنة ( sar@edu.gov.qa ) اعتبا راً من 27/02/2020م وسيتم إلغاء جميع الطلبات السابقة مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/02/2020م. وأهابت وزارة التعليم بإدارات المدارس بإحاطة كافة العاملين في المدارس بهذا التعميم والتأكد من تحديث بياناتهم بشكل مستمر (عنوان السكن، رقم الهاتف، صندوق البريد، الحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات الضرورية) على نظام الموارد البشرية مع تأكيد حرصنا على تلبية رغباتهم بما يتوافق مع المصلحة العامة.​