* تكثيف الزيارات الميدانية على سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير نفذ قطاع العمل التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 44540 جولة تفتيشية على مواقع العمل للوقوف على أوضاع العمالة ولضمان سير قانون العمل القطري الذي يحفظ حقوق كافة العمال الموجودين في الدولة من جميع النواحي. وقامت الوزارة بتنفيذ 30014 زيارة لتفتيش العمل واستهدفت 20113 منشأة و14526 زيارة لتفتيش السلامة والصحة المهنية استهدفت من خلالها 5144 منشأة.. وقد تم انجاز 9656 عملية مسح ميداني. وقد قامت الوزارة بتطوير تفتيش الصحة والسلامة، حيث تم إضافة استبيان يحدد بنود التفتيش التي يجب على المفتشين الالتزام بالتفتيش عليها أثناء القيام بعملية التفتيش وجار العمل على تطوير الأجهزة الكفيلة المستخدمة من قبل المفتشين. كما قامت الوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية على سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2014. حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال 3555 زيارة خلال العام 2016 و979 زيارة خلال الربع الأول من العام الماضي. كما قامت الوزارة بطباعة عدد من المنشورات والكتيبات وتنظيم بعض الندوات وتنفيذ عدد من الحملات في مواقع العمل وسكن العمال حيث بلغ عددها 1208 حملات للتعريف بحقوق العمال.. وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الأجور منذ بداية تطبيق القانون في ديسمبر 2015 44245 منشأة واستكملت إجراءات فتح الحسابات 30416 منشأة وبلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الأجور 33836 منشأة. كما بلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم نهاية شهر ديسمبر 2016 1. 308. 508 عامل وقد ساهم نظام حماية الأجور في انخفاض عدد الشكاوي العمالية بنسبة 14 % وانخفاض عدد الشكاوى بسبب الأجور المتأخرة بنسبة 9 % وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم نهاية أبريل 2017 الى 1. 371.312 عامل. كما نفذت الوزارة 10124 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الماضي منها 6134 زيارة تفتيشية لتفتيش العمل استهدفت 5728 منشأة و3990 زيارة لتفتيش السلامة والصحة المهنية استهدفت 1956 منشأة.. وتقوم إدارة العمل باستمرار بجولات تفتيشية لضمان حقوق العمالة خاصة من ناحية الرواتب وعقود العمل وحماية العمال في مواقع العمل وتوفير السكن الصحي المناسب لهم.

طالبوا بربط الاحتياجات الوظيفية بالبرامج التدريبية أكد عدد من الموظفين الحكوميين لـ الشرق أن ربط الدورات التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالترقية الوظيفية قد يؤخر عملية الترقية. وقالوا إن هذا الربط يعطي الدورات طابعا روتينيا، حيث يضطر الموظف للمشاركة بهدف الترقية فقط وليس بغرض الفائدة وتجديد المعلومات. كما شددوا على أهمية البرامج التدريبية التي تقدم لموظفي الجهات الحكومية، وقالوا أنها تعتبر تحديثا وتجديدا لمعلومات الموظف وطريقة حضارية عالمية يتم من خلالها تحسين الأداء الحكومي وتطوير الكفاءات. وأشاروا إلى أن هناك بعض الموضوعات التي تقدم في هذه الدورات قد لا تتواءم مع طبيعة عمل الموظف ودرجته الوظيفية فهناك فجوة ما بين المعلومات النظرية والجانب العملي الذي يجب على الموظف أن يطبقه على ارض الواقع، واعتبروا هذه البرامج التدريبية قفزة نوعية على مستوى الأداء الحكومي مع ضرورة إعادة النظر في بعض البرامج والمحاور التي تقدم للموظفين ومراعاة الفروق في الأداء. ثامر القاضي: الدورات طريق لتحقيق الطموح الوظيفي الخاص قال السيد ثامر القاضي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بكتارا: لقد خضعت للعديد من الدورات التدريبية التي قدمها معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولا أحد يستطيع أن ينكر أهميتها والفائدة الكبيرة التي تحققها على كافة المستويات، ولكن هناك تفاوتا في هذه الدورات من حيث العناوين والموضوعات المطروحة فبعضها غير قابل للتطبيق العملي بل هي معلومات نظرية فقط. وأكد انه في المقابل هناك برامج تدريبية عالية الجودة تقدم عبر المعهد وهذه خطوة مهمة في سبيل تطوير الأداء الحكومي وتعزيز دور الموظفين في أماكن عملهم وتطوير أدائهم أيضا. ولابد للموظف أن يشارك في برامج تدريبية مشكل مستمر حتى يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة التي نعيشها حاليا.. وقال إن المعهد يقوم على تطوير الفكر الإداري الحديث الذي تسعى الدولة لترسيخه. وأشار إلى ان ربط الترقية بالمسار التدريبي يعتبر خطوة جيدة من حيث الظاهر ولكن في الواقع فان ذلك يدعو الموظف للمشاركة في هذه البرامج بغرض الترقية فقط وليس بغرض الفائدة إنما يكون مجبرا بهدف تحقيق طموحه الوظيفي فقط. وقال انه من المفترض أن تكون هناك برامج تأهيلية للموظف منذ اليوم من تعيينه ويجب إخضاعه لدورات تدريبية مع التأكد من اكتسابه للخبرات والمعارف المطلوبة حتى يستطيع أن يؤدي عمله بكفاءة عالية وجودة كبيرة. موظفون خلال دورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة حمد الباكر: ضرورة اختيار الدورات حتى لا تضيع الوقت قال السيد حمد الباكر موظف بشركة مناطق والمدير الإداري لمنطقة رأس أبو فنطاس إن الدورات التدريبية عموما التي تقدم لموظفي الدولة تعتبر على قدر كبير من الأهمية فهي تعزز القدرات وتنمي مهارات الموظف وتسعى لتحسين الأداء الحكومي، ولكن هناك بعض الثغرات التي لابد من تلافيها بحيث يجب يتم انتقاء مواضيع الدورات بشكل مميز جدا حتى يستفيد منها الموظف وحتى لا تتحول لمجرد إضاعة للوقت. ويحب مراعاة تخصص الموظف وطبيعة عمله ومهاراته الشخصية وإخضاعه لدورات تدريبية تتناسب مع هذه المعطيات حتى نخرج بالفائدة المرجوة منها. وقال يفضل أن يكون الهدف الاسمي من الدورات تطوير الأداء الوظيفي عند الموظفين الحكوميين وعدم ربطها بالترقية لان الترقية لها معطيات أخرى تقاس بانجازات الموظف وكفاءته والانجازات التي يقدمها، وهناك أمور عديدة أخرى ترتبط بالترقية، وأعتقد أن الدورات التدريبية يجب ان تشكل الجزء الأصغر لأنها جانب مكمل لأداء الموظف وليس أساسيا. وتابع السيد الباكر: لا مانع من إعادة تأهيل الموظف وإخضاعه لبرامج تدريبية ولكن يجب أن نضمن أن الفائدة منها كبيرة حتى لا تتحول الى مجرد إضاعة لوقت الموظف. إبراهيم الشيبة: لابد من مناسبة البرامج لمؤهلات الموظف أكد السيد إبراهيم الشيبة موظف في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أن الدورات التدريبية مفيدة جدا للموظفين سواء في القطاع الخاص أو العام، وإن معهد الإدارة يسعى لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تعمل على تأهيل الموظف بشكل أكبر حتى يستطيع أن يمارس دوره الوظيفي بكفاءة عالية. وأضاف: لقد حضرت العديد من الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية سواء في مقر الوزارة أو في جهة العمل وقد كانت هذه البرامج تستهدف المهارات الشخصية للموظف وتبتعد عن العموميات وهذا ما نطمح إليه. حيث إن هناك بعض البرامج لا يستفيد منها الموظف إنما هي طريقة إلى الترقية فقط.. وأشار في السياق ذاته إلى أن ربط الترقية بالتوظيف لإلزام الموظفين بتطوير مهاراتهم، حيث إن بعض الموظفين قد يتهاونون في حضور البرامج التدريبية إذا لم يتم إلزامهم بالمشاركة حتى يحصلوا على الترقية الوظيفية.. ويجب على الموظف أن لا يحول الدورات التدريبية الى روتين وظيفي أو وسيلة للترقى، بل يجب أن تبقى غاية بحد ذاتها حتى لا تفقد قيمتها ويبقى الهدف الأسمى منها هو التطوير وصقل المهارات وتحسين الأداء الحكومي والمؤسسي في القطاع العام. طارق السليطي: الوقوف على الاحتياجات الوظيفية أهم ركائز التدريب قال السيد طارق السليطي موظف قطري مدرب متخصص بقطر غاز: إن التدريب هو عبارة عن مهارات تقدم للموظف بهدف تنمية قدراته الوظيفية.. وأكد أن أهم ركائز العملية التدريبية هي الوقوف عند الاحتياجات الوظيفية وطبيعة العمل.. وقال ليس كل تدريب مفيد للموظفين، بل يجب أن تكون الدورات متوافقة مع مؤهلات الموظف ودرجته الوظيفية. مؤكدا أن هناك بعض الموظفين يكون هدفهم من الدورات هو الحصول على التفرغ من العمل أو مجرد الحضور فقط من أجل الترقية بدون الحصول على أي فائدة، ولكن ربط الدورات بالاحتياجات الوظيفية يجعل للدورات فائدة كبيرة تنعكس بشكل ايجابي على تطوير الأداء الحكومي، وإن ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي قد ينظم عملية التدريب ويمنع من تسيب الموظفين وتقاعسهم عن أداء أعمالهم ويجبرهم على تحديث معلوماتهم بشكل مستمر.. وقال: كذلك من شروط الدورة الناجحة أن تتوافق مع إمكانيات الشخص ومستواه فلا تكون أقل أو أعلى من مستواه. وقال يجب أن تكون هناك قوانين ناظمة للعملية التدريبية حتى نحصل على الفائدة المرجوة منها.

أعلنت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية تغيير رقم الخط الساخن لديها ليصبح 40288000، وكانت الوزارة قد خصصت رقما لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين في إطار خطة تقوم عليها الوزارة لتطوير خدماتها. وقد تم توفير عدد الموظفين ذوي الكفاءة العالية للرد على اتصالات الجمهور وتحويل شكاواهم إلى الإدارات المعنية ويسلتم المتصل رسالة نصية تخبره بأن الشكوى التي تقدم بها قيد الدراسة والحل. ويجري حل الشكاوى التي تلقتها الوزارة بالتعاون مع مديري الإدارات المعنية بالوزارة. كما يستقبل الخط الساخن شكاوى المواطنين الباحثين عن فرصة عمل ويتلقى الخط الساخن شكاوى الوافدين الذين يعملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك في إطار حرص الوزارة على استقرار أوضاع العمالة في قطر.

إحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية للأسرتساهم الأسر المنتجة بقوة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتبادل الفكري والتسويقي ليكون قطاع الأسر المنتجة من القطاعات الشريكة التي تساعد بقوة في تنمية البلاد. وقد حققت الأسر المنتجة القطرية نجاحات كبيرة من خلال تميز منتجاتها وتنوعها. وقد رفدت السوق المحلي بجملة من البضائع المميزة. وتعتبر الذراع الاقتصادي المحلي الأكثر رواجا في مجال المنتجات المحلية وقد حققت هذه الأسر تميزا كبيرا سواء داخل قطر وخارجها. وقد ساهمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تشجيعهم ودعمهم عبر عرض منتجاتهم في الأسواق المحلية والخارجية. جودة عالية لمنتجات الأسر المنتجة وقد أضاف ذلك إلى سجل إسهامات الوزارة في تنشئة أجيال منتجة ومبتكرة تسهم في النهضة التي تشهدها الدولة على جميع الأصعدة. وقد عملت الوزارة في إطار سعيها الدائم لتمكين الأسرة اقتصاديا في المساهمة في تحسين الوضع المادي والارتقاء بظروفهم الحياتية وتمكينهم من الاستفادة من مواردهم الذاتية وتحويلهم إلى أصحاب مشاريع منتجة تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر.ويبلغ عدد الأسر المنتجة المنتسبة للوزارة 1400 أسرة، وتعمل الوزارة على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها وفق البرامج التنموية للإدارة لتطوير مشاريع الأسر، وذلك لإحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية.ويتم حاليا تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم، للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة، كما أن هناك سعيا إلى تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي بأفراد الأسرة، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة وتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي.نماذج مشرفةوقد قدمت الاسر المنتجة نماذج رائدة ومشرفة، لانخراطها بشكل فاعل في المجتمع، ولم تعد النظرة للأسر المنتجة مقتصرة على أنهم من ذوي الدخل المحدود أو الأسر المتعففة، بل شهدت معارض وأسواق الأسر المنتجة انخراط الشباب ممن يدرسون بالجامعات ويطمحون لمستقبل أفضل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير نظرة المجتمع تجاه الأسر المنتجة.وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تنمية المهارات وتحسين جودة الإنتاج وجذب المزيد من الأسر للدخول بقوة في قائمة الأسر المنتجة وتغيير ثقافة المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج، والعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030.وتركز إدارة شؤون الأسرة على مجال التدريب الخاص في مجالات عمل الأسر المنتجة ومحاولة إضافة مجالات جديدة بحيث تكون أمامهم فرص متعددة، وذلك من خلال خطط تدريبية تتناسب مع العصر، وعلى سبيل المثال فتح مجالات التدريب في الخياطة المصنعية إلى جانب التدريب على مجال التجميل والصالونات النسائية، وكذلك على فتح المشاغل والمساعدة في دخول مجال المشروعات الصغيرة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة.تسويق المنتجاتتهدف الوزارة من خلال مشاركات للأسر المنتجة المتعاونة مع الوزارة إلى العمل على تسويق المنتجات التي تقدمها هذه الأسر لتحقيق مزيد من التواصل مع الجمهور وزيادة الإقبال عليها، خاصة أن هناك عدداً من هذه المنتجات التي تمتاز بالحرفية العالية ومنها منتجات التراث والأعمال الحرفية واليدوية. وتقوم الوزارة بجهود كبيرة لدعم كل الأسر التي تريد العمل على تحسين وضعها الاقتصادي والخروج من مظلة الضمان الاجتماعي وإقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة ترفع من مستواها الاقتصادي، وتشارك الأسر المنتجة بالمعارض والفعاليات الوطنية في الدولة والتي لها انعكاسات إيجابية عديدة، ومن أهما تشجيع هذه الأسر للمساهمة بقوة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتبادل الفكري والتسويقي ليكون قطاع الأسر المنتجة من القطاعات الشريكة التي تساعد بقوة في تنمية البلاد.وتمنح هذه المشاركات والأسر المنتجة الثقة التامة وبالتالي يتحقق لها النمو والتطور المنشود على صعيد نوعية المنتج أو على صعيد زيادة دعم منتجات الأسر محلياً وعربياً، وتعمل المنتجات التقليدية دائماً على استقطاب الجمهور من شتى فئات المجتمع بسبب تنوعها، وتعتبر المعارض فرصة لكافة أفراد الجمهور للاطلاع على المعروضات المتنوعة، وخطوة نحو تعزيز المنتجات المنزلية بين طبقات الأجيال في المجتمع من خلال التعرف على مناحي الماضي بكافة جوانبه. الأسر المنتجة رفدت السوق بالبضائع المميزة تكامل الأدواردعت دراسة في شؤون الأسر المنتجة في قطر إلى أهمية الإيمان بالتكامل بين دور الدولة والأسر المنتجة في كافة مراحل عملها على مستوى الدراسة والبحث والتخطيط والإنتاج والتسويق للأسر المنتجة وتطوير فلسفة ومفهوم عمل الأسر المنتجة ليتحول إلى شكل مؤسسي احترافي من نوع جديد تتولى الدولة تخطيطه وإدارته وتوزيع الأدوار والمهام على الأسر المنتجة، على أن يكون نظاماً مؤسسياً غير تقليدي تتولى فيه الدولة مجموعة من المهام والأسر المنتجة مجموعة من المهام تتكامل فيما بينها وكأنها مؤسسة واحدة.وأشارت الدراسة إلى أن احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي من الاحتياجات التي يمكن أن توفرها الأسر المنتجة، ومقاييس الجودة العالمية للمنتجات المختلفة ومواصفات الجودة التي يجب أن تلتزم بها الأسر المنتجة لضمان تسويق منتجاتها، وتوفير القدرات الفنية المتاحة لدى أفراد الأسر المنتجة وخطط تدريب وتأهيل الأسر المنتجة مع ضرورة توفير مركز تدريب وتأهيل متخصص لتدريب الأسر المنتجة فنياً وإدارياً ومحاسبياً ومالياً وتسويقياً بما يعزز فرصهم الاحترافية.

الكواري : الاتفاقية تعززعمل الشركات الصغيرة وتوسعهاآل خليفة : ايصال منتجات رواد الأعمال إلى الأسواقوقع بنك قطر للتنمية وطوار مول مذكرة تفاهم يتم بموجبها تأمين ما بين 52 إلى 53 محلا للشركات القطرية الصغيرة والمشاريع المنزلية في السوق القديم بطوار مول ، بدعم من بنك قطر للتنمية وبقيمة إيجارية منخفضة تصل إلى 50% من أسعار الإيجارات بالمحل ، وقد وقع الاتفاقية السيد جاسم بن جبر طوار الكواري رئيس مجلس الإدارة لطوار مول والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية .وبهذه المناسبة أكد السيد جاسم بن جبر طوار الكواري رئيس مجلس الإدارة لطوار على أن الشراكة بين طوار مول وبنك قطر للتنمية شراكة استراتيجية هدفها خدمة الشركات الصغيرة في دولة قطر وتعزيز فرص نموها ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية خطوة يجب أن يحذو حذوها جميع المولات لدعم المشاريع القطرية و إعطاء الفرصة لهذه الشركات لتنمية أعمالها .وأضاف الكواري في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تهدف بشكل أساسي لتنويع المنتجات وتوسيع نطاق عمل الشركات، مشيراً إلى أن الشراكة تعزز عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص التوسع لها فى السوق الداخلي، لافتا إلى أن إدارة طوار مول تسعى من خلال المبادرة لتوفير بيئة ملائمة ومناسبة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تقليل التكاليف لرواد الأعمال .من جانبه أشاد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بمبادرة إدارة "طوار مول" الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمة رواد الأعمال، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تخدم إستراتيجية بنك قطر للتنمية الهادفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتسق مع البرنامج الوطني لدعم المشاريع المنزلية بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومركز بداية ودار الإنماء ، مشيراً إلى أن المبادرة الموقعة بين "بنك قطر للتنمية" و "إدارة طوار مول" تهدف إلى دعم المشاريع المنزلية وتوصيلها للأسواق المحلية و العالمية.وأضاف آل خليفة أن ما تشهده الدولة من مشروعات تنموية وسياحية والتوسع فى إنشاء المولات بأحدث المواصفات يوفر فرصا مواتية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وتوصيلها للمستهلكين، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع طوار مول قد شكلا لجنة مشتركة لدراسة مشروعات الشركات التي ترغب فى توصيل منتجاتها عبر "طوار مول" ، داعياً الراغبين للتقديم عبر الموقع الإلكتروني للبنك، متوقعاً نجاح الشركات التي تسعى لهذه الفرص، مشيراً إلى أن الدولة توفر كل الدعم لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح آل خليفة أن دولة قطر تعمل على الانفتاح ، لافتاً إلى أن الفرص المميزة لرواد الأعمال والدعم الذي تجده الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم في نقلها من المحلية إلى العالمية . وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل من خلال حاضنة قطر، لإدخال الكثير من المشاريع بغرض تطويرها ونقل المشاريع المنزلية من مشاريع صغرى ومتوسطة إلى مشروعات كبرى" .

يعقد معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم برنامجاً تدريبياً لموظفي الجهات الحكومية ويستمر إلى الثاني من نوفمبر المقبل. ويتمحور البرنامج حول إحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية. ويهدف البرنامج كذلك إلى تمكين المشاركين من تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية في المجالات والقضايا المختلفة ذات العلاقة بالقانون.. كما سينظم المعهد برنامجاً لبناء القدرات المؤسسية يوم غد الإثنين وبرنامجاً حول مهارات العمل الجماعي، إلى جانب برنامج مهارات التفاوض وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات. وتستهدف هذه البرامج شاغلي الدرجة المالية الثانية بهدف تمكين المشاركين من تصميم وصياغة الإستراتيجية الخاصة بجهة العمل ليصبحوا قادرين على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر اليوم، مع وفد من مكتب الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان ومكتب مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية وممثلين عن وزارة العمل الأمريكية، وذلك على هامش زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بجهود دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعمل والعمال، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الأفراد والأشخاص الاعتبارية في الدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دُور الحضانة. وقالت وزارة التنمية الإدارية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "انطلاقاً من الدور الرقابي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دُور الحضانة، والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس نشاطات مماثلة لأنشطة دُور الحضانة في الدولة دون ترخيص وفق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دُور الحضانة، تحذر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دُور الحضانة". وأكدت أنه "نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة الأطفال ومن يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعه (الجنائية - المدنية) سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته". تغريدة وزارة التنمية الإدارية

آل خليفة: هدفنا تطوير ريادة الأعمال المنزلية وتعزيز القدرات التسويقية الشرقي: الغرفة تسعى للنهوض بالأسر المنتجة وطرح منتجاتها محليًانجاة العبدالله: هدفنا التمكين الأسري في المشاريع الصغيرة السيد: أوريدو جزء من عملية تطور رواد الأعمالأعلن بنك قطر للتنمية وكل من غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وشركة Ooredoo، أمس عن إطلاق النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا" والذي سيقام لأول مرة في دولة قطر، وذلك تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر لمدة خمسة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. هذا وستكون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الشريك الإستراتيجي، وستكون شركة Ooredoo هي راعي الاتصالات الرسمي للنسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا".يأتي تنظيم معرض "منتجات منازلنا" ضمن مبادرة البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي، والتي أطلقها بنك قطر للتنمية في منتصف عام 2015، في إطار إستراتيجيته لدعم مشاريع المنتجات المنزلية لكي تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني.ويهدف المعرض إلى تطوير قدرات ومهارات المشاريع المنزلية القطرية في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لأصحابها لعرض منتجاتهم وتوفير نوافذ جديدة تمكنهم من توصيل منتجاتهم إلى الأسواق المحلية، والتغلب على التحديات التي تواجهها عند دخولهم في السوق المحلي مع وجود الشركات الكبرى.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد حرصنا على تنظيم هذا المعرض من أجل تطوير مهارات رواد الأعمال المنزلية وتعزيز قدراتهم على تسويق أعمالهم وطرحها في الأسواق، ما يدعم ازدهار هذا القطاع الاقتصادي الوليد في منطقة الخليج ويساهم في تعزيز دوره كأحد الروافد المهمة للاقتصاد في قطر".وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن معرض "منتجات منازلنا" الذي يقام لأول مرة في دولة قطر يتيح فرصة ذهبية لأصحاب المشاريع المنزلية لتسليط الضوء على منتجاتهم وخدماتهم. ومن خلال تنظيم هذا النوع من المعارض، نأمل في ازدهار المشاريع المنزلية في قطر بشكل أكبر. وكلي ثقة في أن المعرض سيشكل بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية وضمان نجاح أصحابها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهم ولدولة قطر.وأشار آل خليفة إلى أن المشاريع المنزلية في جميع أنحاء العالم تعتبر من أنشط الأعمال في قطاع الاقتصاد، مؤكدًا حرص بنك قطر للتنمية على مساعدة المشاريع المنزلية ودعمها بشكل مستمر لتصبح أحد أهم المصادر الاقتصادية الهامة لدولة قطر وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولة قطر. من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، "إن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار التعاون القائم بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، لدعم المنتجات المنزلية، كما يأتي ضمن إستراتيجية الغرفة في دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مهاراتها، ومساعدتها في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا، حيث تسعى الغرفة للنهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي، والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر".وأضاف: "إن فكرة إقامة هذا المعرض جاءت من واقع المشاركة الناجحة للأسر المنتجة في معرض "صنع في قطر" في دوراته الماضية، بعدما حققت إقبالًا كبيرًا من الزوار، ولفتت الأنظار إلى المشروعات المنزلية القطرية، لذلك رأت الغرفة ومن خلال شراكتها الإستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، أنه من الضروري أن تنظم معرضًا متخصصًا بمنتجات هذه الفئة، بما يدعم تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالأسر المنتجة، وذلك باعتبارها جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني، وأساسًا حقيقيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها، لذلك فإن الغرفة حريصة على الترويج للأسر المنتجة، ومساعدتها في المشاركة بالمعارض، سواء تلك التي تقام داخل قطر أو خارجها".وأوضح الشرقي أن الغرفة أتاحت للأسر المنتجة فرصة المشاركة في عدد من المعارض، مثل "صنع في قطر" و"صنع في الصين" ومعرض "إكسبو تركيا"، كما تحرص الغرفة على مساعدة الأسر المنتجة في المشاركة في المعارض التي تعقد خارج قطر، منوها إلى أن الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة سوف تكون هي المشارك الأساسي في المعارض الخارجية التي سوف تنظمها الغرفة في الفترة المقبلة، وذلك لمنحها الثقة والقدرة على المنافسة محليًا وخارجيًا.أما السيدة نجاة العبد الله، مديرة إدارة الأسر المنتجة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد أكدت أن "مسيرة التنمية الوطنية تشهد نهوضًا غير مسبوق في الدولة في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة، وأنه من خلال رؤية قطر 2030 الهادفة لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال برامج الحماية، ووضعها للسياسات، إضافة إلى وضع برامج وآليات تسهم في حماية وتعزيز الحقوق المدنية لجميع المواطنين وتمكين فئات المجتمع المختلفة".ولفتت العبد الله، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية التي من ضمنها تقديم الدعم لكافة شرائح المجتمع، والتمكين الأسري في المشاريع الصغيرة وتعزيز ثقافة تطوير الأعمال. من جهته، صرح السيد وليد محمد إبراهيم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر، قائلًا: "يسرنا إبرام علاقة إستراتيجية مع بنك قطر للتنمية وغرفة قطر لدعم أصحاب المشاريع المنزلية في الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر إلى تعزيز ريادة الأعمال وزيادة التنوع الاقتصادي والمساهمة في تنمية اقتصاد أكثر استدامة. وانطلاقًا من مكانتنا كشركة وطنية، فإننا ملتزمون التزامًا راسخًا بدعم هذه المبادرة عبر توظيف خبراتنا بالشكل الأمثل لدعم هذا القطاع، كما يسعدنا أن نكون جزءًا من عملية التطور الذي سيمر بها رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية". ويشارك في معرض "منتجات منازلنا" عدد كبير من المشاريع المنزلية التي تتطابق مع لوائح وزارة الاقتصاد والتجارة، ولديها رخص مسجلة لممارسة الأنشطة التجارية المنزلية في العديد من المجالات، على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس والمجوهرات والحرف اليدوية والمواد الغذائية، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أن المعرض يروج للمنتجات المنزلية ويوفر منصة دورية لتبادل الخبرات والمهارات بين أصحاب المشاريع، والتعرف على آراء المستهلكين واقتراحاتهم لتحسين الجودة، كما يشجع رواد الأعمال الآخرين على خوض هذا المجال وبدء مشاريعهم المنزلية.

قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن التعاون الوثيق بين بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة التنمية الإدارية ومركز بداية ومركز إنماء، خلق منظومة متكاملة للبرنامج الوطني لدعم وتنمية المشاريع المنزلية وأحد ثمار هذا البرنامج الوطني هو معرض "منتجات منازلنا"، مشيرًا إلى أن المشاريع المنزلية لها دور حيوي ورافد مهم لدعم الاقتصاد، لذا كان التركيز على دعم وتنمية المشاريع المنزلية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكثيف، والانتقال من مرحلة المنزل إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة وفي مرحلة لاحقة مشاريع كبيرة.وأضاف آل خليفة في رده على أسئلة الصحافة خلال المؤتمر الصحفي حول معرض "منتجات منازلنا"، أن منتجات المشاريع المنزلية موجودة بأرفف المحلات التجارية، مشيرًا إلى التنسيق بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع جهات أخرى خصوصا غرفة قطر، دعما إبراز دور المنتجات الوطنية، لافتا إلى أن البنك يعمل وفق منظومة متكاملة لدعم هذه المنتجات بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، سواء الحكومية أو القطاع الخاص.وأوضح آل خليفة أن المعرض سيشارك فيه نحو 144 صناعة منزلية، تم اختيارهم من بين 250 تقدموا بطلبات للمشاركة، حيث تم اعتماد معايير واضحة، منوها إلى أن هذا النوع من المعارض مهم ويمثل منصة لإيصال المنتجات للمشترين بشكل سريع ويساهم في رفع مستوى الإنتاج، كاشفا عن إطلاق مبادرات على هامش المعرض لمساعدة ورواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع المنزلية للوصول بشكل سريع للعملاء ورفع قدراتها التنافسية.مشدداً على أن هناك العديد من النماذج، حيث تمكن بعض أصحاب هذه المشاريع المنزلية من تنمية مشاريعهم والخروج إلى مرحلة جديدة، خاصة في قطاع الغذاء الذي يعتبر القطاع الرئيسي في المشاريع المنزلية، داعيا إلى عدم الحكم على هذه المشاريع من خلال قدرتها على التصنيع أو حجم إنتاجها، بل يجب النظر للجانب الاجتماعي لهذا النوع من المشاريع والتي تعتبر رافدا للأسر ولاستقرارها.

نفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "انتهاء صلاحية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003".. وقالت "وزارة التنمية الإدارية" عبر حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين: بشأن ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي "انتهاء صلاحية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003"، نفيدكم علماً بأنه غير صحيح، لذا نرجو منكم التوخي والحذر في ما ينشر والتأكد من مصدر المعلومة قبل إعادة النشر، ونشكر لكم حسن تعاونكم. "التنمية الإدارية" تنفي شائعة "انتهاء صلاحية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003"

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية محاضرتين في مهارات التعامل مع كبار السن استهدفت تدريب موظفي الوزارات والمؤسسات المعنيين بالتعامل مع الفئات الاجتماعية المختلفة على كيفية التواصل الفعّال مع أفراد هذه الفئات، وذلك لرفع كفاءتهم الوظيفية وإكسابهم الخبرة الكافية المدعومة بالورش والتدريبات الكافية التي تؤهلهم لشغل هذه الوظائف. وتناولت المحاضرتان اللتان أقيمتا على مدى أسبوعين الجوانب الصحية والاجتماعية والتوعوية، كما تحدثت عن أهمية توفير البيئة الآمنة لكبار السن والطرق السليمة لحمايتهم من السقوط في المنزل، وركّزت على أهم العلامات المرضية التي تظهر على كبار السن وضرورة أن يعلمها جيداً القائم على التواصل معهم حتى تسهل عليه عملية التواصل الفعال معهم. كما ركزت المحاضرتان على المهارات الأساسية التي ينبغي على القائم بالاتصال أو مقدمي الخدمة أن يكونوا على وعي ودراية بها لتساعدهم على تقديم أفضل الخدمات لكبار السن، حيث تم توضيح أهم الأساليب والمهارات الاجتماعية التي يجب مراعاتها أثناء تقديم الخدمة لهذه الفئة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تنظيم برنامجها التدريبي الأول "التميز في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة" ابتداء من أغسطس الجاري. يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات خاصة ومتميزة لفئتي كبار السن وذوي الإعاقة تتناسب مع احتياجاتهم وتنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء أقسام في إدارات العلاقات العامة في جميع الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تعنى بخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واستناداً إلى التعميم رقم (2) لسنة 2017 الصادر من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين مهارات تقديم خدمات متميزة لكبار السن، وكذلك مهارة استخدام لغة الإشارة لتمكينهم من التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية والبصرية بالكفاءة المطلوبة. ومن المتوقع أن ينطلق البرنامج الأول بتاريخ 13 أغسطس القادم، حيث سيتم التدريب بشكل مستمر لجميع الموظفين المرشحين للعمل بهذه الأقسام والبالغ عددهم حوالي 95 موظفاً. ويشرف على تنفيذ هذا البرنامج معهد الإدارة العامة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

نظمت قطر الخيرية اللقاء السنوي العاشر، للطلاب الراغبين في الابتعاث للخارج، حرصاً منها على تعريفهم على الخطوة التي يقبلون عليها، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور عدد كبير من الطلاب الذين خاضوا رحلة الابتعاث لبريطانيا والولايات المتحدة. جانب من اللقاء من جانبه قال ناصر المغيصيب، مدير إدارة البرامج المجتمعية بقطر الخيرية: ان هذه الفعالية التي تقيمها قطر الخيرية تعد دعما لدور وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من أجل تعريف الطلاب المبتعثين بما هم مقبلون عليه من مسؤوليات، وكيف يمكنهم أن يتعاملوا معها.وأضاف: التخطيط هام جداً لكل خطوة يقبل عليها الإنسان، ومن بين ذلك التخطيط للسفر للخارج، والملتقى يعلم الطالب، كيفية اختيار تخصصه بشكل صحيح، واختيار الجامعات التي يمكنه أن يدرس فيها، وكيفية التعايش في الدول التي يسافر إليها، وقدمنا العام الماضي دليل المبتعث، الذي يوضح أهم الأماكن في بريطانيا، والتي يمكن أن يلجأ إليها الطالب. وأكد المغيصيب أن قطر الخيرية حريصة على توسعة دائرة شراكاتها، سواء مع مؤسسات القطاع الخاص، أو القطاع العام، حرصاً من الجمعية على تحقيقها دورها المجتمعي والإنساني على أكمل وجه. وفي بداية كلمته تقدم السيد صالح المفتاح، رئيس قسم القبول والتسجيل بإدارة الابتعاث الحكومي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالشكر لقطر الخيرية على تنظيمها للحدث للعام العاشر على التوالي، ما يثبت حرص الجمعية على تعريف الطلاب بكل ما يتعلق بالابتعاث قبل أن يقبلوا على هذه الخطوة. خلال أستقبال الطلابوقدم المفتاح شرحاً مفصلاً، حول الشروط الواجب توافرها للابتعاث، والخطوات الواجب على الراغبين في الابتعاث اتباعها ليحصلوا على هذه الفرصة، والمميزات التي يمكن أن تطرأ على حياة المبتعث مهنياً ومادياً من خلال الابتعاث.وقدمت سمية الانصاري، ممثلة قسم الابتعاث الخارجي في وزارة التعليم والتعليم العالي، شرحاً مفصلاً لدور الوزارة في عملية الابتعاث، وما تقدمه للطلاب من تسهيلات، وحرصت على استقبال اسئلة الحضور، من أجل إثراء الحوار والتعرف على المشكلات التي تكون حائلاً في رحلة ابتعاثهم.وقال عبد الله البكري، ممثل قطر الخيرية في برنامج "مبتعث": تكمن أهمية الحدث في مساعدة الطلاب، خاصةً لخريجي الثانوية العامة، والراغبين في استكمال دراستهم في الخارج، وقد تم اختيار بريطانيا والولايات المتحدة، كونهما الدولتان اللتان تشهدان إقبالا كبيراً من الطلاب القطريين على برامج الابتعاث. جانب من الحضور خلال اللقاء وأضاف: اللقاء يتم بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرصاً من قطر الخيرية على لقاء مؤسسات الدولة بالطلاب الراغبين في الابتعاث والتعرف على الخطوات التي يقبلون عليها، والجمعية تتعاون أيضاً مع الملحقية الأمريكية والبريطانية، ما يسهم في تيسير الخطوات التي يقبل عليها الطالب.واختتم اللقاء بكلمات لمسؤولي البعثات، وتقديم من قبل الطلاب المبتعثين في الفترة الحالية، ومن أنهوا رحلة ابتعاثهم، لتجربتهم في الخارج، ما ساهم في تعرف كافة الحضور عن رحلة الابتعاث عن قرب، مشيدين بدور قطر الخيرية وباللقاء الذي ساهم في تعرف الجميع على الابتعاث للخارج عن قرب.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تطبيق العمل بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007، والمتعلق بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل. وينص القرار على أن تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة كل عام، حيث يقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرا. ويُلزم القرار كل صاحب عمل بأن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر، وسوف يقوم مفتشو العمل بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، وتحرير مخالفة لأي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.