النعيمي: ندعم تحويل المشاريع من المحلية إلى العالمية الخليفي: تمكين أصحاب المشاريع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية لولوة النعيمي: نستهدف الفئات الشبابية وتأطيرها لدعم اقتصادنا تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أطلق أمس بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي، وغرفة قطر، ومركز الإنماء الاجتماعي «نماء» النسخة الثانية من معرض «منتجات منازلنا»، والذي ستجري فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إلى غاية 20 من الشهر الجاري بهدف إعطاء الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض منتجاتهم، وخلق نوافذ تسويقية جديدة لهم تمكنهم من توصيل منتجاتهم إلى الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى المشاركة في مجالات عديدة. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال مراسيم افتتاح معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية، أن تطور هذا النشاط بات ملحوظا وفي ازدياد من سنة لأخرى، وعلى جميع المستويات وليس من ناحية المنتجات فحسب، بل حتى من حيث ثقافة الشباب القطري في كلا الجنسين، بعد أن باتوا يشرفون على مشاريع ريادية حتى ولو باستثمارات بسيطة، مؤكداً انه يشعر بالفخر الكبير حال رؤية هؤلاء الشباب وهو يدخلون في المشاريع، ما يدعو إلى تحفيزهم أكثر لتحقيق أهدافهم التي يسعون إليها، خاصة وأن العمل في هذه المشاريع لا يؤثر على الحياة اليومية للمواطن سواء كان طالبا أو موظفا، بل يساعده على استغلال أوقات فراغه بشكل يعود عليه بالفائدة. وأشار سعادته إلى أن هذا الشباب يستحق فعلا الدعم الذي يلقاه من طرف الدولة الساعية إلى تقديم يد المساعدة لكل من يبحث عن النجاح، مضيفا أن دور الوزارة وشركائها في البرنامج هو دعم هذه الاستثمارات وتحويلها من مشاريع محلية إلى مشاريع عالمية، من خلال مبادرات الشركات الداعمة للمشروع وتقديم يد المساعدة لهؤلاء الشباب، وإضافة لمستهم على هذه المنتجات وإعطائها صبغة جمالية كتصاميم التغليف على سبيل المثال. من جانبه قال السيد صالح ماجد الخليفي، المدير التنفيذي لتوطين الأعمال في بنك قطر للتنمية أن معرض منتجات منازلنا في يومه الأول حقق ارتفاعا لافتاً من حيث أعداد الزوار، وهذا مؤشر جيد للزخم الكبير الذي ستكتسبه المشاريع المنزلية خلال أيام انعقاد هذا المعرض الذي نسعى من خلاله لخلق منصة مثالية تساعد أصحاب هذه المشاريع في تحقيق المزيد من النمو وتمكنهم من عرض إمكاناتهم التصنيعية والإنتاجية المميزة للمشترين، وصولاً إلى تحقيق الهدف الرئيسي للمعرض والمتمثل في تمكين أصحاب المشاريع المنزلية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وستحمل الأيام الخمسة القادمة بإذن الله الكثير من الفرص والصفقات التجارية للمشاريع المشاركة. وأضاف: انطلاقاً من إدراك بنك قطر للتنمية للدور المحوري الذي تلعبه المشاريع المنزلية وأثرها المهم على تطور الاقتصاد الوطني، سيواصل دعم وتنمية المشاريع المنزلية، ومساعدتها في رفع مستويات الإنتاج والولوج إلى الأسواق المحلية، وصولاً إلى تحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل. بدورها كشفت السيدة لولوة النعميي رئيس قسم برامج حاضنة الأعمال أن المركز كان من السباقين في تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع، مؤكدة على أن مركز نماء ووفق نظرته الجديدة يعمل مؤخرا على استهداف الفئات الشبابية، و تقديم يد المساعدة لهم عن طريق توفير الخدمات المطلوبة من طرفهم بهدف مساعدتهم على النهوض بمشاريعهم وتطويرها، وذلك من خلال الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال والاستشارات، و كذا إعطاء القروض المادية في الحالات التي تستوجب ذلك. وأضافت لولوة النعيمي أن هنالك العديد من نماذج المشاريع الشبابية التي ساهم مركز نماء في إنجاحها وتحويلها من استثمار منزلي إلى مشروع قائم بذاته، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي للمركز هو تقديم مشاريع بنوعية عالية بالانطلاق من استثمار صغير والوصول إلى مشروع كبير يحرك عجلة الاقتصاد في الدولة. ويأتي تنظيم معرض «منتجات منازلنا» في نسخته الثانية بناءً على النجاح اللافت الذي حققه المعرض في دورته الأولى، حيث بلغ عدد المشاريع المنزلية المشاركة 144 مشروعاً، وقد شملت المنتجات المعروضة كل من الفنون الحرفية، التكنولوجيا، الأغذية والأزياء، كما بلغ إجمالي المبيعات 2.5 مليون ريال قطري. وقد حضر المعرض أكثر من 15000 زائر ، في حين يشارك في النسخة الحالية 185 عارضا، من 5 قطاعات مختلفة وهي: الأعمال الحرفية، الأزياء، الطعام، والعطور، كما تم إضافة موفري الخدمات مثل الطباعة، التصميم، والخدمات اللوجستية. للإشارة فإن المعرض قد شهد إطلاق بنك قطر للتنمية لخدمة دروازة «Dirwaza» بهدف تقديم الخدمات التسويقية للمشاريع المنزلية، حيث تم تقديم هذه الخدمة لـ 10 مشاريع منزلية، شاركت في النسخة الأولى من معرض «منتجات منازلنا»، وذلك لتطوير الهوية البصرية الخاصة بها، تغليف منتجاتها وعرضها في السوق المحلي. وقد تم اختيار هذه المشاريع نظرا إلى القيمة المضافة التي تقدمها للسوق المحلي، وبهدف تنويع المنتجات الوطنية. ويؤكد بنك قطر للتنمية على التزامه بمواصلة تطوير عروضه للمشاريع المنزلية التي تلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة لقطر.

بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعهد الإدارة العامة، يوم الأحد المقبل، النسخة الأولى من برنامج التميز في تقديم الخدمات للجمهور ولمدة خمسة أيام . يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة برامج تدريب موظفي الجهات الحكومية، الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور بشكل مباشر بهدف تقديم خدمات متميزة لجمهور المراجعين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الدولة. يذكر أن هذه النسخة تضم مشاركين من مختلف موظفي الجهات الحكومية العاملين بمراكز مجمعات الخدمات الحكومية.

قال السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية، أن لجنة فحص التظلمات والشكاوى الخاصة بالموظفين التابعين لقانون الموارد البشرية، مقرها الرئيسي سيكون في وزارة التنمية الإدارية، وكذلك سيتم توفير الاستمارة الخاصة بتقديم التظلم في مكاتب الوزارة بالمجمعات الخدمية، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون إجراءات تقديم التظلم سهلة ومبسطة حرصاً على مصلحة الموظفين. وأشار خلال لقائه على قناة الريان الفضائية، إلى أن أوقات العمل الرسمية للجنة ستكون من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثالثة ظهراً، موضحاً أن اللجنة ستكون برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقررا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول تعزيز المساواة وعدم التميز في مجال الاستخدام والمهنة وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قدمتها السيدة كلير مارشان مستشارة قانونية في قسم معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف. وقد تم خلال الورشة استعراض اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز .. كما تم التطرق إلى القوانين والممارسات المعمول بها بدولة قطر ومناقشة المفاهيم والخبرات والتحديات في تعزيز المساواة والتصدي للتميز في أماكن العمل. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين وموظفي الموارد البشرية وإدارة السياسات في مركز قطر للمال والخطوط الجوية القطرية وممثلين عن الشركات العاملة في مشاريع لجنة المشاريع والإرث ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .. وأكدت مارشان أن نطاق الاتفاقية ينطبق على جميع جوانب التوظيف ويشمل التعليم والتدريب والوصول إلى التوظيف في العمل ومهن معينة وشروط العمل وظروفه ويغطي جميع فئات العمال وجميع القطاعات بما فيها القطاعين العام والخاص والعمال الريفيين والعمال المهاجرين وعمال المنازل والتوظيف الذاتي وعمال الاقتصاد غير الرسمي. وبينت المستشارة القانونية الفرق بين التمييز المباشر والتمييز غير المباشر الذي قد لا يكون متعمدا وله نتيجة سلبية بالغة على مجموعة معينة تحميها الاتفاقية أو التشريعات الوطنية.. وعرفت التمييز بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل وهو ما يؤدي إلى إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو العلاج. وقالت إن هناك أسبابا محظورة للتمييز وهي الجنس والدين والعرق واللون والأصل الوطني والرأي والسياسة والأصل الاجتماعي وأكدت أن هناك أسبابا أخرى للتميز وهي العمر والإعاقة والصحة والمسؤوليات الاجتماعية والجنسية. وتطرقت إلى سياسة المساواة الوطنية وقالت إن الدول الأعضاء صادقت عليها وذلك بهدف ضمان تطبيق الاتفاقية في الخدمات والتوظيف في إطار سيطرتها المباشرة واتخاذ كافة التدابير لتأمين احترامها في القطاعات الأخرى.. وأشارت إلى أن صياغة سياسة المساواة الوطنية ينطوي على التدابير والبرامج. وعرجت من جهتها على ابرز العناصر في سياسة المساواة الوطنية وتتلخص في السعي للتعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل والهيئات الأخرى المختصة ودراسة الأسباب والعواقب وسن وتطبيق التشريعات والدعم المؤسسي والمعلومات والتعليم والتدريب والتوعية وتقييم الأثر.

أوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لسكن خادمات تابع لأحد مكاتب الاستقدام المرخص لها بالعمل بدولة قطر.. حيث تبين من خلال التفتيش على مكتب الاستقدام والسكن الخاص به بأن لديه مسكنا مخصصا للخادمات اللاتي يتم استرجاعهن وآخر للخادمات اللاتي يصلن إلى البلاد حديثا ونظرا لحدوث خلل فني طارئ في التيار الكهربائي أدى إلى انقطاعه عن المبنى المخصص لسكن الخادمات المسترجعات فقد تم نقل جميع الخادمات من هذا السكن فور انقطاع التيار الكهربائي الى المسكن الاخر بشكل مؤقت لحين عودة التيار الكهربائي الامر الذي أدى الى ازدحام السكن لعدة ساعات فقط.. وفي تلك الأثناء قامت إحدى الخادمات من الجنسية الفلبينية التي تقرر اعادتها الى بلدها لعدم اجتيازها للفحص الطبي بالتصوير بغرض الابتزاز وثني المكتب عن اتخاذ اجراءات اعادتها الى بلدها وعند وصولها الى بلدها تم التواصل معها من قبل مكتب الاستقدام الفلبيني المتعاقد مع مكتب الاستقدام القطري بعد نشر الفيديو واعترفت بخطئها وسوء تصرفها واعتذرت عن ما قامت به والذي أعطى صورة معاكسة للواقع والحقيقة. وبينت الوزارة أنها تقوم بالتفتيش على مكاتب الاستقدام والسكن التابع لها للتأكد من مطابقتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.

أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة فحص التظلمات والشكاوى، بأنه قد تم الانتهاء من إعداد الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الموظفين المتظلمين أو الذين لديهم شكاوى بشأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وأنه الآن بصدد تسمية أعضاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك تنفيذاً لقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الصادر بتاريخ 3 / 9 / 2018 رقم (17) لسنة 2018م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى لجنة فحص التظلمات والشكاوى. وقال سعادته، في تصريح له اليوم، إن اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقررا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن القرار ينص على أن تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وأن يُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المتظلم من قرارها، أو غيره من موظفي الجهات الحكومية، لتقديم ما تطلبه من بيانات. وأشار إلى أن القرار ينص أيضاً على التزام كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تكون لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف، وسوف تعمل اللجنة على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016م.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على حرص دولة قطر واهتمامها دائما بكبار السن، حيث كفلت لهم حماية حقوقهم بالدستور والقانون، وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والمعيشة والعمل والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية. وأشار سعادته إلى الدور الهام الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسساتها وأجهزتها الحكومية وغير الحكومية في تقديم الخدمات اللازمة لكبار السن، وأن الوزارة تحرص على تقوية علاقات الأسرة وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لفئة كبار السن. كما أكد سعادته أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية تضطلع بمجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق حماية حقوق كبار السن، وأنها حريصة على تطوير الخدمات المقدمة لهم، كما تعمل الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات كبار السن، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات العمل بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بكبار السن بهدف إجراء حوار مجتمعي لوضع معايير لجودة الخدمات المقدمة بمؤسسات رعاية كبار السن لتتفق مع المعايير الدولية. جاءت تصريحات سعادة وزير التنمية الادارية بمناسبة الزيارة التي قام بها اليوم مع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لمركز عناية للرعاية التخصصية التابع لمؤسسة حمد الطبية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي أقرته الأمم المتحدة يمثل فرصة رائعة لتسليط الضوء على الاسهامات التي يقدمها كبار السن للمجتمع، بالإضافة إلى رفع الوعي حول التحديات التي تمثلها الشيخوخة والتقدم في العمر . وأشارت إلى أن دولة قطر تعرف حول العالم كدولة متقدمة ومحبة للسلام، يتميز مجتمعها بالتنوع، وترجع هذه السمعة إلى العمل الجاد والتضحيات التي قدمها كبار السن لمجتمعنا، حيث يمثل كبار السن موردا هاما ومتجددا وقيمة كبيرة لمجتمعها، ومع تقدم هذه الشريحة الهامة من المجتمع في العمر فإننا نظل ملتزمين دائما بتوفير الخدمات والموارد التي من شأنها أن تضمن تحسين رفاههم الصحي وأوضاعهم المعيشية، وينعكس هذا الالتزام في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وتركيزها على صحة كبار السن ورعايتهم أثناء تقدمهم في العمر. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أنه بالإضافة إلى مختلف الخدمات والمرافق التي يتم توفيرها لكبار السن بدء من مساعدتهم على القيام بمختلف أنشطة حياتهم اليومية ومرورا بالخدمات المتخصصة كعيادة اضطرابات الذاكرة وعيادة الوقاية من السقوط التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ووصولا إلى مرافق الرعاية المطولة كمركز عناية للرعاية التخصصية، فإننا نلتزم بمواصلة الاستثمار في الخدمات والمرافق التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وتضمن حصولهم على الدعم اللازم وشعورهم بالاستقلالية. ويقدم مركز عناية للرعاية التخصصية خدمات رعاية طبية شاملة للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المطولة والمتابعة الطبية على مدار الساعة من خلال فريق من الأطباء والكوادر التمريضية المتخصصة، حيث تم إنشاء المركز الذي تصل سعته السريرية إلى 158 سريرا ضمن مبنيين منفصلين يربط بينهما جسر لتسهيل تنقل فرق الرعاية الطبية بين المرفقين. ويعد مركز عناية للرعاية التخصصية الفريد من نوعه في دولة قطر، الذي يقدم حاليا خدمات الرعاية لعدد 80 من كبار السن. وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هنادي الحمد استشارية أولى ومديرة إدارة كبار السن والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية، إلى أن المؤسسة قامت في السنوات القليلة الماضية بتوسيع نطاق خدمات أمراض الشيخوخة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من كبار السن في قطر، حيث تقدم المؤسسة خدمات الرعاية الصحية التخصصية لهذه الفئة من المجتمع في العديد من مستشفياتها ومرافقها سواء كمرضى داخليين أو مرضى عيادات خارجية. وأضافت أن فريقا طبيا متعدد التخصصات تلقى أعضاؤه التدريب في طب الشيخوخة يقوم بتقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة من المرضى، حيث يتولى هذا الفريق وضع خطة علاجية مستقلة لكل مريض تتناسب مع حالته المرضية ويقدمون خدمات للعناية بالمرضى من كبار السن إما في منازلهم وذلك من خلال إدارة الرعاية الصحية المنزلية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، أو من خلال العناية بهؤلاء المرضى في مختلف مستشفيات ومرافق المؤسسة، حيث تقدم الرعاية للمرضى الذين يتعافون من مجموعة من أمراض الشيخوخة مثل ألزهايمر. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة توفر منهجية جديدة لمواجهة التحديات الصحية في قطر بما يتماشى مع التحول العالمي في طريقة التفكير في المواضيع المتعلقة بصحة السكان وكيفية تقديم رعاية أكثر تكاملا، حيث تم في إطار الاستراتيجية تحديد سبع شرائح سكانية ذات أولوية من بينها فئة كبار السن. وسوف يؤثر هذا المشروع المتعلق بكبار السن إيجابا على الرعاية الصحية في قطر، حيث سيجري العمل على مدار خمس سنوات على تحقيق أهداف هذا الجزء من الاستراتيجية والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين. تجدر الاشارة إلى أن العالم يحيي في الأول من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لكبار السن.. وكانت منظمة الصحة العالمية قد خصصت هذا اليوم للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها فئة كبار السن وإسهاماتها في خدمة البشرية ولرفع مستوى الوعي حول الأمور التي تؤثر سلبا في حياة كبار السن.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الصالون المحاسبي والمالي الأول ملتقى خبراء المهنة وأعضاء الجمعية للتحاور والتشاور في مجال مهنة المحاسبة في المؤسسة العامة بالحي الثقافي كتارا الاثنين الماضي بترخيص من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضائها وخبراء المهنة. استهل الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالحضور وعرض محاور النقاش على الأعضاء والحضور وهي: مناقشة تعديل بعض بنود قانون جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، المناقشة حول قانون مهنة المحاسبة الجديد، التحديات التي تواجه مكاتب المحاسبة والخبراء بدأ النقاش حول قانون المحاسبة الجديد وتحدث رئيس المجلس عن تحفظ إدارة الجمعيات على مناقشة ذلك البند في الخطاب الوارد للجمعية وأوضح انه لن يقف كثيرا عند هذا الامر وجرى النقاش حول ملاحظات المحاسبين وتوصياتهم على هذا القانون مع اعتراض بعض الأعضاء على تحفظ الإدارة وتحدثوا أن الجمعية وأعضاءها لهم الحق في تعديل القانون قبل إقراره ولابد من الأخذ بتوصياتهم عليه للمحافظة على المهنة وأن القانون الحالي والجديد لا يواكب التقدم الاقتصادي بالدولة ولا يحقق أهداف وتطلع المحاسبين .

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من موظفي إدارة تفتيش العمل بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وأدت الدفعة الجديدة من المفتشين اليمين، اليوم، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الدفعة من المفتشين ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل في التأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

بدأت هنا اليوم، بمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة تدريبية حول برامج حقوق الطفل القائمة على النتائج والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والجهات الاجتماعية في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وسيغطي التدريب أيضاً، الأدوات الرئيسة الأخرى لحقوق الأطفال، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم التركيز بشكل خاص على الاندماج الاجتماعي، وتعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. ويتعرف المشاركون كذلك، على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج من خلال تحسين المعرفة والفهم حول المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن اختصاص إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافيا وتعليميا و ترفيهيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.

عقب ربط التنمية الإدارية قبول الابتعاث الخارجي باجتيازها.. الكواري: ضرورة إضافة تخصصات أخرى مستثناة من شرط اجتياز الخدمة الوطنية الهيدوس: الالتحاق المبكر للطلبة المتفوقين بالجامعات يفي باحتياجات التخصصات المطلوبة الأحبابي: استثناء المقبولين في الطب يعود إلى قلة أعداد الأطباء المختصين أكد أكاديميون لـ الشرق أن قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية استثناء طلبة الطب والمدرجين في البعثة الأميرية من شرط اجتياز الخدمة الوطنية للحصول على الابتعاث للدراسة في الخارج سيحقق الاكتفاء في أحد التخصصات المطلوبة لدولة قطر، كما أكدوا في حديثهم لـ الشرق أهمية شمول الاستثناء للطلبة المتفوقين علمياً في المرحلة الثانوية بغاية استيفاء احتياجات الدولة من تخصصات أخرى تضاف إلى تخصص الطب. بداية قال التربوي سلطان الكواري إن التعديلات على اشتراط انجاز الخدمة الوطنية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج مُرضٍ إلا أن هناك بعض التعديلات الواجب إدخالها إلى هذا الشرط لأن هناك الكثير من أولياء الأمور يرغبون في استثناء أبنائهم المتفوقين ممن فاقت معدلاتهم 90% بالمرحلة الثانوية من شرط انجاز الخدمة الوطنية أسوةً بزملائهم المقبولين في كليات الطب المختلفة بالخارج. وأوضح الكواري أن استثناء الطلبة المقبولين في جامعات بالخارج لدراسة تخصصات مطلوبة للمؤسسات القطرية سيؤدي إلى تلبية احتياجات تلك المؤسسات بسرعة أكبر، كما أن تشكيل قائمة بالتخصصات النادرة المطلوبة يجب أن يترافق مع استثناء المقبولين لدراستها من شرط اجتياز الخدمة الوطنية وأبرزها التخصصات العلمية. وأضاف أن اشتراط اجتياز الخدمة الوطنية بالنسبة لبقية الطلبة قبل ابتعاثهم للدراسة في الخارج لا يشكل أي عائق أمام تحصيلهم العلمي، حيث إن أهم متطلبات التحصيل العلمي هو القدرة على الاعتماد على النفس في البحث والتحصيل الأكاديمي ودراسة المقررات ،وأن الخدمة الوطنية كفيلة بتنمية روح المسؤولية وقدرة الاعتماد على النفس لدى الطلبة. * أهمية الاستثناء من ناحيته أكد الأكاديمي يوسف الهيدوس أهمية استثناء المتميزين من خريجي المرحلة الثانوية من شرط اجتياز الخدمة الوطنية كأحد شروط الابتعاث للدراسة في الخارج وأن يعودوا لأدائها عند انتهاء دراستهم الجامعية. وأوضح الهيدوس أن من شأن هذا الاستثناء إيفاء الاحتياجات من التخصصات النادرة المختلفة التي تطلبها المؤسسات القطرية المختلفة والتي لا يتمكن من الدراسة فيها إلا الطلبة المتميزون، وأن مواصلة الطالب المتميز بالدراسة الجامعية بعد الثانوية دون الانقطاع لمدة عام سيجنبه فتور الهمة وسيشكل لديه حافزا أكبر في مواصلة التحصيل العلمي. واعتبر الهيدوس أن الطلبة المتفوقين من الحاصلين على معدل 95% فما فوق يجب أن تتاح لهم مطلق الحرية في اجتياز الخدمة الوطنية مباشرةً بعد المرحلة الثانوية أو تأجيل اجتيازها لما بعد المرحلة الجامعية، وأردف أن على القائمين على عملية ابتعاث الطلبة دراسة الاحتياجات المطلوبة من التخصصات بالنسبة للمؤسسات المختلفة وأن تتيح للطلبة الفرصة في مواصلة التعليم الجامعي مباشرة بعد الجامعي حتى تتاح لتلك المؤسسات سد احتياجاتها من التخصصات العلمية المطلوبة. ووصف الهيدوس الخدمة الوطنية بالخدمة الجليلة التي تقع على عاتق كل مواطن وتشكل مساهمة عطاء من قبل الشباب القطري تجاه الوطن، وأنها تتميز بأنها أصبحت عملية مدروسة يشرف عليها أصحاب خبرة تعليمية وأكاديمية إضافة إلى الخبرات العسكرية المختلفة وأنها تعلم الشباب القطري انجاز مهامه المطلوبة منه والاعتماد على النفس بالنسبة للجيل الحالي من الطلبة عبر استكمال دورة عسكرية كاملة لمدة عام واحد لبرامج متكاملة وضعت من قبل مسؤولين متخصصين في مجال الخدمة الوطنية العسكرية. وأشار الهيدوس إلى الاستعداد الذي يبديه طلاب المدرسة الثانوية العسكرية في خوض تجربة الخدمة الوطنية قبل الانتقال للمرحلة الجامعية وأن الطلاب في المدارس الثانوية الأخرى سيستفيدون من التجربة في الخدمة الوطنية، إضافة إلى الفرصة التي يقدمها الالتحاق بتخصصات الكلية العسكرية المختلفة من تسهيلات في التحصيل العلمي والالتحاق بالجامعات وفق شروط التحاق واضحة. * استثناء الطب من جهته أعرب الأكاديمي حسن الأحبابي أن الخدمة الوطنية لا تشكل عائقاً أمام الطلبة القطريين وأن الطلبة المتفوقين أسوةً ببقية الطلبة الناجحين لديهم فرصة أكاديمية كاملة في الابتعاث، وأشار إلى أن الدراسة في الخارج تتطلب شروطاً دراسية بينما الخدمة الوطنية هي أحد الواجبات التي يؤديها كل مواطن. وأضاف الأحبابي أن شرط إتمام الخدمة الوطنية للابتعاث هو شرط شمل كل مواطن بين سن 18 وسن 35 أنهى التعليم الثانوي، وأن الرغبة التي لدى الكثير من أولياء الأمور بتجاوز تلك المرحلة نحو التعليم الجامعي يجب ألا تشعرهم بالقلق على مستقبل أبنائهم لأنهم سيلتحقون بجامعاتهم وفق معدلات نجاحهم أسوةً بغيرهم من الطلاب وأن هذا الشرط طُبق منذ سنوات دون أي آثار سلبية تذكر. وأشار الأحبابي إلى أن استثناء الطلبة المبتعثين المقبولين في كليات الطب من شرط اجتياز الخدمة الوطنية يعود إلى قلة أعداد الأطباء القطريين المتخصصين في شتى المجالات، وأن هذا لا يعني بحال بأنهم لن يعودوا لتأدية الخدمة الوطنية أسوةً ببقية الطلبة، وأكد أن للخدمة الوطنية جانب هام تربوي يتعلق بتعزيز مفاهيم النظام والانضباط لدى الطلبة بين المرحلتين الثانوية والجامعية وأن الطالب المبتعث سيحصل على تجربة مهمة في الاعتماد على النفس لتلبية متطلبات الدراسة الجامعية عبر المثابرة والانضباط التي اعتادها في خدمته الوطنية. يجدر بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أعلنت منتصف شهر يوليو الماضي اشتراط أداء الخدمة للطلبة المتقدمين للابتعاث، وأن تأجيل الخدمة أو الإعفاء منها يتم بشهادة صادرة من أكاديمية الخدمة الوطنية التي ستتحقق من حالات الإعفاء أو التأجيل، وأكدت أنها ووزارة التعليم والتعليم العالي لا تبتعث أي طالب إلا بعد شهادة صادرة من الأكاديمية تبين أنه دارس للطب أو من طلاب جامعات القائمة الأميرية.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، بزيارة إلى عدد من مجمعات الخدمات الحكومية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والاطلاع على سير العمل بها والتحقق من تقديم الخدمات الحكومية بها بشكل ميسر ومنتظم، حيث تقدم 274 خدمة لـ 9 جهات حكومية على مدى فترتين في اليوم (صباحية ومسائية) يتم خلالها إنجاز ما يزيد عن 6500 معاملة يومياً. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيارة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اطلع خلالها على الخطط الاستراتيجية لقطاعات الوزارة وأبرز مشاريعها المستقبلية من خلال جولته في الإدارات الخدمية ومقار لجان فض المنازعات العمالية، حيث اطلع على الخدمات التي تقدمها إدارات الضمان الاجتماعي والإسكان والاستخدام وعلاقات العمل، وعلى إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل للمواطنين والآليات المتبعة في الابتعاث الحكومي وخدمات التدريب.. كما تفقد معاليه الأماكن المخصصة لاستقبال المواطنين والمقيمين المستفيدين من تلك الخدمات وسهولة وصولهم إليها وتقديمها بالشكل المطلوب. ووجّه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفتح مكتب لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بمبنى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتسهيل على المواطنين للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك المطلوبة للطلبة الراغبين في الابتعاث الحكومي والباحثين عن عمل ولطالبي تأسيس الجمعيات العلمية والثقافية والاجتماعية والمهنية والمتقدمين للحصول على رخص مكاتب جلب الأيدي العاملة وطلبات فتح دور الحضانة.

حررت 782 محضر تفتيش وقدمت 1798عملية نصح وإرشاد إدارة تفتيش العمل قامت بزيارة 8165 موقع عمل و1355 للسكن العمالي تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات على المشاريع التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم 2022 بحث مدى التزام الشركات باشتراطات السلامة داخل موقع العمل وسكن العمال أكد مصدر مطلع لـالشرق أن إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت الإدارة 782 محضر تفتيش عمالي و48 محضراً في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحاً عمالياً. وأكد المصدر أن ادارة تفتيش العمل قد قامت بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة. كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة، مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. إستراتيجية التفتيش كما أكد المصدر لــالشرق أن هناك إستراتيجية محددة للتفتيش تسعى الإدارة إلى تحقيقها عن طريق رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحد من حالات انتهاك حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت التي يكثر بها انتهاكات لقانون العمل، خاصة المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. وتسعى الإدارة إلى التزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال. كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022. نظام حماية الأجور كذلك يضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية. وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

ابتعاث الإناث يسير بشكل طبيعي.. أكد مصدر لـ الشرق، أن قرار وقف الابتعاث الخارجي يقتصر فقط على الطلاب المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية، بينما بالنسبة إلى الإناث فسيتم ابتعاثهم بشكل طبيعي وفقاً للاشتراطات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية للابتعاث الحكومي، كما أن جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الابتعاث وتنطبق عليهم الاشتراطات يمكنهم التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية . وكان الدكتور خالد العلي مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، قد أكد أن الابتعاث هذا العام موقوف تماماً حتى يؤدي الطلاب الخدمة الوطنية الإلزامية، مشيراً إلى أن هذا القرار يستثنى منه طلاب البعثات الأميرية وطلاب كليات الطب.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء اليوم، في ندوة خاصة بتسوية المنازعات العمالية نظمتها منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية في لندن. وعرض المسؤولون القطريون خلال الندوة التي عقدت بهيئة الاستشارات والتوفيق والتحكيم البريطانية، تجربة دولة قطر في لجان فض المنازعات العمالية وآليات التعاطي معها. واستعرض الحضور التجارب المتميزة للبلدان المشاركة واطلعوا على أفضل الممارسات في مجال تسوية وحل المنازعات العمالية وتبادل الخبرات في هذا المجال. شارك في الندوة مختصون من هيئات ومؤسسات تسوية المنازعات العمالية في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا، وبحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمال من مختلف دول العالم.

توظيف 500 باحث عن عمل من أصل 3750 تقدموا عبر النظام الجديد في أبريل معظم الجهات التي أعلنت عن وظائفها أرسلت كشوفات المقبولين والمرفوضين إلى الوزارة سهولة توظيف أصحاب التخصصات الطبية والهندسة وعلوم الحاسوب تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إعداد مشروع لتطوير النظام الحالي للتوظيف، بحيث يكون متاحا أمام جهات العمل والشركات والقطاع الخاص وليس فقط الباحثين عن عمل. وقد أكد مصدر لـ الشرق أن بعض الجهات الحكومية والخاصة قد قامت بإعادة إطلاق وظائفها الشاغرة مرة أخرى لاختيار المرشحين الملائمين لشغل الوظيفة المطلوبة، وقد بلغ عدد المتقدمين على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص في قطر عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي أطلقته الوزارة في الأول من أبريل 3750 باحثا عن عمل، وقد تم توظيف حوالي 500 منهم. الوظائف التخصصية وأشار المصدر إلى أن توظيف الباحثين عن عمل من أصحاب التخصصات الطبية والهندسة وعلوم المعلومات تكون أسهل، ويمكن للباحث عن عمل من تلك التخصصات أن يجد الوظيفة التي تلائمه بسهولة ويسر، وقامت معظم الجهات التي أعلنت عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف بإرسال كشوفات إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تخطرها بأسماء الأشخاص الذين قد تم قبول تعيينهم لديها وقوائم أخرى تضم أسماء المتقدمين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية وتم رفض تعيينهم، أن معظم الجهات قد تجاوبت مع الوزارة باستثناء البعض، حيث إن التأخير في إجراءات التوظيف قد يكون بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات. وستقوم الوزارة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال أكتوبر المقبل، كما أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل ويمكنهم الدخول إلى البرنامج واختيار 3 وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية. وتستمر الوظائف عبر البرنامج لمدة عام كامل إلى أن يتم إلغاؤها وإعادة هيكلتها وطرح وظائف جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطر. وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجهود كبيرة للعمل على توطين وتقطير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال التنسيق المشترك بين القطاعات لإفادة الوزارة بوجود أي شواغر لديها ليتم تسكين القطريين على تلك الوظائف. تقطير الوظائف كما أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت أنها قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب متقدمة من التقطير، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين على شغل الوظائف التخصصية والإدارية العليا، وقد عملت الوزارة من خلال برنامج الابتعاث الحكومي للتركيز على دفع الطلاب والشباب القطريين للابتعاث في مختلف التخصصات؛ من أجل توفير كامل للوظائف، وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم ورش عمل للمشرفين والأكاديميين القطريين لتوضيح احتياجات سوق العمل القطري في القطاعين، وطلبت منهم تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الحكومي على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف. وأوضحت الوزارة أنه يتم إغلاق باب التوظيف أمام المرشح في حال عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول وبسبب رفض المرشح للفرص الوظيفية لأكثر من 3 فرص، وأيضا في حال الحصول على التعيين واستكمال الدراسة، سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص وعدم إمكانية التواصل، وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة وعند رغبة المرشح بإغلاق الطلب وتجاوز الباحث عن عمل السن القانونية للعمل وفي حالة الوفاة. وتتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون مع الجهات نتائج المقابلات، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحداً لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. القطاع الحكومي يعد الإقبال على الوظائف في القطاع الحكومي أكبر من الإقبال على الوظائف في القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص يتمتع بالأمان الوظيفي، وهو قطاع يطبق قانون الموارد البشرية وفقا للوائح المعتمدة ويضمن للمتقاعدين كافة حقوقهم التي نص عليها القانون وحقوقهم في الأرض والقرض وغيرهما. وأيضا توجد في القطاع الخاص حوافز وظيفية وعوائد مالية للمواطن قد تكون أعلى في القطاع الخاص من الحكومي، وهناك فرص متاحة للترقية الوظيفية وأسرع. وقد بينت النتائج أن أكثر 5 جهات تم الترشيح إليها هي وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة القطرية للإعلام والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الاتصالات والمواصلات ووزارة الخارجية، وأيضا أكثر 5 وظائف تم الترشيح عليها كاتب جلسة ومشرف عام خدمات وباحث قانوني وباحث مالي ومساعد مدرس.