حبس وغرامة مالية لأصحاب الشركات المخالفة لقانون حماية الأجور إدارة تفتيش العمل تلزم الشركات بإرسال كشوف الرواتب الشهرية للعمال أكدت إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك جملة من العقوبات تقع على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور وسوف يعاقب المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد على شهر و بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 66 من القانون والتي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقا لحكم الفقرتين السابقتين ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل إلا بذلك ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار الوزير . ويستفيد من تطبيق نظام حماية الأجور جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب العاملين لديها وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة ويقلل من المنازعات بين الطرفين . كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات و الاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له .. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. ومن أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر برنامج حماية الأجور الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور و هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا. ضمان الحقوق والواجبات ويضمن نظام حماية الأجور للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب و إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير تعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وإذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد العجز. وإن نظام حماية الأجور سهل على إدارة تفتيش العمل الرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. وان أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. كما إن الشركات استفادت من هذا النظام حيث إنها وثقت إجراءاتها وأثبتت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية عن فتح باب الالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2018 / 2019 داخلي وخارجي وذلك ابتداء من 25 يونيو الجاري ولغاية 15 سبتمبر على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل والشروط الواجب توافرها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.. كما وتتيح الوزارة فرص الابتعاث الحكومي لبرامج اللغة الأجنبية وبرنامج الجسر الأكاديمي في مؤسسة قطر وكلية المجتمع ودبلوم الكليات الداخلية ككلية شمال الأطلنطي وكلية الطيران وكلية المجتمع لبرنامج الدبلوم المتخصص إلى جانب الابتعاث لبرنامج كلية التربية بجامعة قطر وهناك ابتعاث للسنة التأسيسية في المملكة المتحدة والابتعاث للبكالوريوس في الجامعات المحلية. وتقدم الوزارة الابتعاث للبكالوريوس في الخارج والضم للبعثة لدرجة البكالوريوس والابتعاث لدرجة الماجستير في الجامعات المحلية والابتعاث لدرجة الدكتوراه في الجامعات المحلية والماجستير في الجامعات الخارجية والابتعاث لدرجة الدكتوراه والبرامج الإكلينيكية. ويشترط في الطالب المرشح للإيفاد في بعثة دراسية أن يكون قطري الجنسية ويجوز ابتعاث غير القطريين وفقا لشروط وضوابط برنامج الابتعاث الحكومي وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يزيد سن الطالب المبتعث عن 23 سنة حين تقديم الطلب. وألا تزيد المدة من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة عن عامين وأن يحصل الطالب على قبول غير مشروط من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة.

* أكدّ أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الإجهاد الحراري.. * ساعات العمل 5 ساعات اعتباراً من 15 يونيو حتى 31 أغسطس * إغلاق الشركات المخالفة لقرار ساعات العمل لمدة لا تتجاوز شهراً * تدريب 600 من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في 250 شركة أكدَّ الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، أنَّ دولة قطر حققت أكثر من 90% من المشروع 3.7 المتعلق بالصحة المهنية في الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، لافتا إلى أنَّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الإجهاد الحراري خلال عام 2017 وأن 95% من حالات الإجهاد الحراري التي تمت معالجتها في مؤسسة حمد الطبية تم خروجهم في نفس اليوم، مشيداً بدور قسم الصحة المهنية وبجهوده في إعداد المواد التوعوية الخاصة بهذه الورش. وأكدَّ الدكتور محمد بن حمد في إطار ورش العمل التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص الإجهاد الحراري، إن الوقاية من الإجهاد الحراري مهم جداً وعلى كافة أصحاب العمل توفير التوعية والتدريب اللازمين للعاملين لديهم لفهم تأثيرات الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، كما يجب على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري مثل توفير فترات للراحة والمياه بشكل دائم وأماكن مظللة. وقام ممثل إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشرح مجهودات الإدارة في حماية العمال من الإصابة بالاجهاد الحراري وخاصة القرار رقم 16 لسنة 2007 والمتعلقه بتحديد ساعات العمل اعتبارا من ١٥ يونيو حتى ٣١ أغسطس، بحيث لا تزيد على الخمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا يتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الثالثة مساء، وعلى صاحب العمل توفير مياه الشرب وأماكن للراحة قريبة من أماكن العمل، كما تم التأكيد على أن الشركات المخالفة للقرار تكون عرضة للإغلاق لمدة لا تتجاوز شهر واحد بحكم القرار الوزاري. أغسطس شهر الإصابات وفي هذا السياق، قدم ممثلو إدارة الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية خلال الورش عرضاً عن الاحصائيات الخاصة بالإصابات الناجمة عن الاجهاد الحراري، حيث أوضحوا أن أكثر الإصابات تحدث خلال شهر أغسطس، مؤكدين أهمية الإسعافات الأولية في أماكن العمل والتحاق مشرفي السلامة والصحة المهنية بالشركات بدورات تدريبية في الإسعافات الأولية لمعرفة كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما قدموا شرحاً حول الإسعافات الأولية التي تقدم في أماكن العمل كلا حسب حالته، بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المتبعة في الطوارئ وكيفية علاج الحالات خاصة ضربة الشمس. من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة أن الوزارة تسعى من خلال الورش والحملات التوعوية لتحقيق أحد أهداف الصحة المهنية أحد مشاريع إستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 بجعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية. لوائح استرشادية وأضاف: إن قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة قام بتحديث كتيب (لوائح استرشادية وتوصيات عن الاجهاد الحراري) وكذلك مواد توعوية عن الإجهاد الحراري وبلغات مختلفة، بالإضافة إلى استخدام الصور الكرتونية لتوصيل التوعية لأكبر شريحة من العمال، مشيراً إلى أن الكتيب يتضمن عدداً من العناصر الأساسية الهامة عن الإجهاد الحراري (تعريف الإجهاد الحراري وأنواعه وكيفية الوقاية منه والإسعافات الأولية التي تقدم)، بالإضافة إلى أهمية تأقلم العمال بالعمل ببيئة عمل حاره من خلال إدخاله إلى سوق العمل بشكل تدريجي. وأضاف أن العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف قد يتعرضون للعديد من الأمراض والإصابات المهنية، من أهمها ضربة الشمس والإنهاك الحراري والإغماء والتقلصات، والطفح الجلدي، كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابات بين العاملين من خلال تعرق اليدين والدوار، ومن أكثر العمال المعرضين للإجهاد الحراري العمال الذين يعملون في الخارج مثل عمال البناء. وأوضح أن سبب هذه الإصابات يرجع إلى نقص الأملاح في الجسم بسبب التعرق الزائد، مما يودي إلى تأثيرات سلبية منها التقليل من مستوى التركيز، بالإضافة إلى تشنج العضلات وزيادة الأخطاء في العمل، وبالتالي قلة مستوى الإنتاجية، وقد يصل في أسوأ الحالات إلى فقدان الوعي وما قد يصاحبه من إصابات أو حوادث نتيجة للسقوط المفاجئ. بالإضافة إلى السلوكيات الغذائية الخاطئة لهذه الفئات، والتي تتميز بالنمطية الواحدة وعدم تبني الأنظمة الصحية الغذائية المتكاملة. البرنامج السنوي للتوعية وقد نُظمت ورش العمل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، وقطر للبترول، على مدار شهري أبريل ومايو لنحو 600 من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في 250 شركة من الشركات الكبرى، خاصة العاملة في مجال المقاولات والبناء، وذلك ضمن البرنامج السنوي للتوعية ضد الإجهاد الحراري، والذي بدأ في أبريل تحت شعار احمِ نفسك. جاءت الورش في إطار اهتمام وزارة الصحة العامة بكافة الفئات العاملة وحرصها على تلقيهم الاهتمام والرعاية اللازمة للمحافظة على سلامتهم، كما تحرص الوزارة على تنظيم هذه الورش قبل بداية فصل الصيف ليتسنى لمسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات تقديم المواد التوعوية للعاملين لديهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إصابات الإجهاد الحراري.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل إلى الالتزام بتطبيق تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث حدد القانون ساعات العمل في هذا الشهر الفضيل بـست ساعات يومياً. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى إمكانية تلقي شكاوى الموظفين والعاملين بالشركات التي تخالف هذه المواعيد أو غيرها من الشكاوى عبر الوسائل المتعددة المتاحة لديها، سواء عن طريق الهاتف (خدمة الخط الساخن) أو البريد الإلكتروني، أو حسابات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت الوزارة جميع الموظفين والعاملين بالشركات على عدم التردد في الإدلاء بأي معلومات عند وجود مساس بحقوقهم، حيث سيتم النظر فيها بكل اهتمام وسرية.

* فتح باب الابتعاث الحكومي 25 يونيو إلى 15 سبتمبر * منح طلبة الهندسة مكافأة شهرية 9 آلاف ريال في السنة الأولى تواصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صرف مكافآت مالية شهرية تشجيعاً للطلبة القطريين، حيث حددت 10 آلاف ريال شهرياً لكل طالب في السنة الأولى لكلية الطب وتتدرج في حال نجاحه للسنة الثانية حيث يمنح 15 ألف ريال وتزيد إلى 20 ألفاً في السنوات التي تليها. أما بالنسبة لطلبة الهندسة فيمنح الطالب 9 آلاف ريال شهرياً في السنة الأولى وفي تخصص نظم المعلومات يمنح الطالب 8 آلاف ريال شهرياً، أما في تخصص المحاسبة فيمنح 7 آلاف ريال فيما يمنح الطالب شهرياً 6 آلاف لبقية التخصصات، وقد خصصت هذه المكافآت للطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات المحلية في دولة قطر أما إذا كان الطالب يدرس في إحدى الجامعات في الخارج سيمنح هذه المكافأة بالإضافة إلى المخصصات التي ستصرف له كطالب مبتعث حسب الدولة المبتعث إليها. الابتعاث الحكومي وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن إغلاق باب التسجيل ببرنامج الابتعاث على أن تتم إعادة فتحه مرة أخرى على فترتين، الفترة الأولى ابتداء من 25 يونيو ولغاية 15 سبتمبر والفترة الثانية بداية من 18 نوفمبر ولغاية 30 ديسمبر. وتقدم وزارة التنمية الإدارية 14برنامجاً للابتعاث الحكومي تتراوح بين الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات. وتتيح الوزارة فرص الابتعاث الحكومي لبرامج اللغة الأجنبية وبرنامج الجسر الأكاديمي في مؤسسة قطر والابتعاث لكلية المجتمع ودبلوم الكليات الداخلية ككلية شمال الأطلنطي وكلية الطيران وكلية المجتمع لبرنامج الدبلوم المتخصص إلى جانب الابتعاث لبرنامج كلية التربية بجامعة قطر وهناك ابتعاث للسنة التأسيسية في المملكة المتحدة والابتعاث للبكالوريوس في الجامعات المحلية. وتقدم الوزارة الابتعاث للبكالوريوس في الخارج والضم للبعثة لدرجة البكالوريوس والابتعاث لدرجة الماجستير في الجامعات المحلية والابتعاث لدرجة الدكتوراه في الجامعات المحلية والماجستير في الجامعات الخارجية والابتعاث لدرجة الدكتوراه والبرامج الإكلينيكية. الشروط المطلوبة للابتعاث ويشترط في الطالب المرشح للإيفاد في بعثة دراسية أن يكون قطري الجنسية ويجوز ابتعاث غير القطريين وفقاً لشروط وضوابط برنامج الابتعاث الحكومي وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يزيد سن الطالب المبتعث على 23 سنة حين تقديم الطلب. وألا تزيد المدة من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة على عامين وأن يحصل الطالب على قبول غير مشروط من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة. أما بالنسبة للابتعاث الخارجي إضافة إلى ما تقدم من شروط فيجب أن يحصل الطالب على معدل لا يقل عن 75 % في الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويشترط في الموظف المرشح للإيفاد في بعثة دراسية للدراسات العليا أن يكون قطري الجنسية وحسن السيرة والسلوك وأن يكون المرشح أحد موظفي الجهات المنضوية تحت مظلة برنامج الابتعاث الحكومي وأن يتم ترشيحه من قبل جهة عمله وأن يكون تقييم أداء الموظف في آخر سنتين بمستوى ممتاز. أما بالنسبة للابتعاث الخارجي إضافة إلى ما تقدم، يشترط حصول الموظف على شهادة البكالوريوس بمعدل جيد على الأقل بالنسبة للابتعاث لدرجة الماجستير.

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من مفتشي إدارة شؤون الأسرة بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له. تأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة شؤون الأسرة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.

حمد الباكر : على الجهات التعاون مع الوزارة لإيجاد فرص حقيقية للباحثين عن عمل محمد اربد : هناك مماطلة لتأمين الوظائف والتواصل مع المرشحين لإجراء المقابلات تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بشكل حثيث لتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وفقا لاحتياجات سوق العمل .. كما تعمل الوزارة على تنمية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ودعم القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية وهناك جهود حثيثة تبذل في هذا الجانب .. هذا ما أكده مواطنون لـ الشرق، وقالوا على الرغم من هذه الجهود الجبارة إلا أن هناك بعض الثغرات التي لابد من تلافيها ولا بد من تعاون وتنسيق مع بقية جهات الدولة في سبيل إنجاح جهود وزارة العمل .. وأشاروا لـ الشرق إلى أن هذه الجهود الجبارة التي تبذل من قبل وزارة التنمية الإدارية في شتى المجالات تحتاج للمزيد من الدعم من قبل الجهات الحكومية والخاصة حتى يتم تفعيلها على أكمل وجه . وخاصة في مجال التوظيف حيث إن هناك جهات غير متعاونة ولا تسعى لترسيخ جهود وزارة العمل في إيجاد وظائف حقيقية للباحثين عن عمل. وأوضحوا أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات التي تسهل على الجمهور معاملاتهم عبر مجمع الخدمات الحكومية التي تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030 وهذه الجهود لا يمكن إنكارها على الإطلاق. البحث عن وظيفة أكبر مشكلة بداية قال السيد حمد الباكر إن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل كثيرة جدا فهي معنية بالعمال وتوثيق عقود العمل ويقع على عاتقها مسؤولية توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص وعلى صعيد العمالة فقد نجحت الوزارة في تنفيذ قانون حماية الأجور وحماية حقوق العمالة على أكمل وجه كما قامت الوزارة بإنشاء لجنة فض المنازعات التي تسعى إلى تكريس وحماية حقوق العمال على كافة المستويات سواء العمل آو خدم المنازل . كما أنها تقوم بجهود جبارة في سبيل توظيف القطريين وتتابع عمليات التوظيف مع الجهات الحكومية والخاصة لإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب القطري، كما أنها تعد الشباب وتعلمهم كيفية إعداد السيرة الذاتية وتهيئهم للمقابلات الشخصية وتسعى لتطبيق الإحلال الوظيفي للموظفين القطريين وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة إلا أن البحث عن وظيفة لا يزال المشكلة الأكبر التي تواجه الشباب في وقتنا الحالي . ويجب أن يتم اختيار الوظائف المناسبة لطبيعة الشخص وتتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته وقدراته الشخصية . وقال إن معهد التنمية الإدارية يبذل جهودا كبيرة في سبيل تأهيل القطريين ودعم قدراتهم لخلق كادر بشري مؤهل وقادر على المساهمة في بناء قطر . مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر مع وزارة العمل من قبل الجهات الحكومية والخاصة لتأمين فرص حقيقية للشباب القطري الباحثين عن عمل .. مساع جادة للتوظيف ومن جهته قال السيد محمد اربد مواطن قطري إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بجهود من جبارة في سبيل تأمين وظائف للشباب القطري وقد قامت مؤخرا بإطلاق البرنامج الالكتروني الجديد للوظائف وقد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل والمسجلين في الوزارة أن يبحثوا عن الفرص المناسبة لهم ولكن السؤال الذي يطرح هل هذه الجهات التي طرحت الوظائف جادة و تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه . مشيرا إلى أن المطلوب خلال الفترة الحالية هو دعم جهود وزارة التنمية الإدارية حتى تصل للهدف المنشود وهو إيجاد فرص وظيفية لكافة الباحثين عن عمل في قطر من القطريين سواء في القطاع الخاص والعام وقال إن بعض الجهات غير متعاونة وتحتاج إلى مزيد من تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة . موضحا ان بعض الجهات عندما يصلها طلب الترشيح لا تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه بل هناك عملية مماطلة لتأمين الوظائف أو التواصل مع المرشح لإجراء المقابلة الشخصية ومن هنا نناشد كافة المؤسسات والجهات والوزارات التي طرحت وظائفها عبر وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية أن تبذل مساعي جادة وحقيقية في سبيل أيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلات وخبرات الشباب القطري. تسريع إجراءات التعيين السيد أبوعبدالله أحد المتقدمين عبر البرنامج الالكتروني للباحثين عن عمل الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية قال لـ الشرق إن الوزارة سعت إلى إطلاق الوظائف وسهلت على الباحثين عن عمل إيجاد الفرص المناسب والتي تتلاءم مع المؤهل الدراسي والخبرات العملية والقدرات وغيرها ولكن يبقى هذا الدور غير مكتمل إذا لم يكن هناك تفاعل من قبل الجهات و الوزارات الأخرى والشركات الخاصة في تامين وظائف حقيقة وتوظيف الشباب القطري. وقال نأمل أن تكون الفرص التي أعلنت عنها هذه الجهات حقيقة وبانتظار ردود حقيقية لإجراءات التوظيف . وأشار إلى أن وزارة العمل تتابع كافة الإجراءات وتسعى إلى رفع كفاءة الباحثين عن عمل عبر إطلاق مجموعة من ورش العمل وتعلمهم كيفية كتابة السيرة الذاتية فهي تقوم بدورها على أكمل وجه ولكن يبقى الدور الأكبر على الجهات الأخرى وعليها عدم تجاهل طلبات التوظيف وأخذها بعين الاعتبار والإسراع في إجراءات التعيين. بعض الجهات لا تتعاون في توفير الوظائف وقال السيد عبد الله فطيس- خريج قطري، إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قدمت العديد من الفرص للشباب القطري ووفقا للمعايير التكنولوجية العالية وسهلت لهم التواصل مع القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولكن تبقى الإشكالية في بعض الجهات التي لا تتعاون مع جهود الوزارة في توفير الفرص المناسبة للباحثين عن عمل أو يمكن أن تؤمن فرص وظيفية بعيدة عن التخصصات العلمية فتكون هناك فجوة مابين ما تعلمه الطالب في الجامعة وبين ما يطلب منه في العمل لأنه بعيد عن مجال تخصصه. موضحا في السياق ذاته أن هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل الوزارة لدعم الشباب القطري من كافة الجوانب ولكن هناك معوقات توضع أمام الباحثين عن عمل تتمثل في عدم توافر الفرص المناسبة وعدم المواءمة بين الوظيفة والتخصص . وقال ان الوزارة طرحت العديد من الوظائف عبر البرنامج الالكتروني ولكن ما هي جدية الجهات في هذه الفرص وما هي نوعية الوظائف المطروحة وهل تتلاءم بشكل مناسب مع خبرات ومؤهلات الباحثين عن عمل ..

يعقد في الثامن والعشرين من أبريل الجاري المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مركز حوكمة ويشارك فيه متحدثون من منظمات دولية ومؤسسات حكومية وعدد من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ويتضمن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جلستين رئيستين تركز الأولى على الخبرات والتجارب الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تطرح الجلسة الثانية تجارب الجهات والشركات المحلية في المجال، على أن يختتم المؤتمر بمائدة مستديرة تناقش الإجراءات والخطط لتنفيذ البرنامج الفني الموقع بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية. وقال السيد فيصل الشعيبي مدير إدارة علاقات العمل الدولية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن هذا المؤتمر المهم ينعقد هذا العام تحت عنوان (سلامة وصحة العمال أولا) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية. وأضاف أن منظمات وهيئات دولية عديدة ستشارك في المؤتمر وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة البناء والأخشاب، إضافة إلى منظمات أخرى معنية بالسلامة والصحة المهنية، كما يشارك في الجلسات متحدثون من داخل البلاد وخارجها. ولفت الشعيبي إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعقد هذا المؤتمر للسنة الثانية على التوالي ستضع موضوع السلامة والصحة المهنية في قمة اهتماماتها للسنوات القادمة في ظل استمرار إنجاز مشاريع البنية التحتية خصوصا بعد أن انتهت الدولة من سن قوانين وإجراءات حماية حقوق العمال، مشيرا إلى إلى جوائز السلامة والصحة المهنية التي ستوزع خلال المؤتمر على الشركات التي لديها سجل ممتاز في هذا الصدد. وبخصوص السلامة في أماكن العمل، أكد أن التقارير المتوفرة لدى الوزارة تشير إلى أن الحوادث في أماكن العمل متدنية للغاية.. مشددا على أن قطر تمضي قدما نحو مزيد من الإجراءات الاحترازية لسلامة العمال في مواقع الإنشاءات. وأكد أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بسلامة العمال وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة من خلال وضع تشريعات للسلامة والصحة المهنية ضمن قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بغرض تعزيز مفهوم الصحة والسلامة في أماكن العمل في الدولة.. وقال إن القانون ألزم المنشآت باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. ونوه إلى أن إدارة تفتيش العمل، ممثلة في قسم السلامة والصحة المهنية تعمل على ترسيخ مفهوم الصحة والسلامة في مواقع العمل من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والإرشاد، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل والحوادث والأمراض المهنية، ولضمان توفير الرعاية الصحية للعمال وإعداد السكن الملائم الخاص بهم. بدوره أكد المهندس خالد العمادي مدير الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة أشغال، أهمية المؤتمر لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية للعمال في دولة قطر، والاستفادة من كافة التجارب والخبرات المحلية والدولية. وأشار إلى منظومة الصحة والسلامة العمالية في دولة قطر، وبنودها الصارمة في الحفاظ على سلامة العامل.. وقال لدينا نظام متكامل للسلامة والصحة المهنية، ونطبق معايير صارمة في هذا الجانب، ونقيم المشاريع باستمرار، لتلافي أي نواقص، أو ثغرات، مع الاستمرار في التوعية والتثقيف لكافة الجهات عبر ورش تدريبية طوال العام ومع مختلف الجهات. وأضاف أن المواصفات القطرية ذات الصلة بالسلامة المهنية من أنجح المواصفات الخليجية لأنه يتم تحديثها باستمرار، وتأخذ بعين الاعتبار الخبرات المستفادة من مختلف المشاريع المنفذة في قطر. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب مشاركته في المؤتمر الثاني حول السلامة والصحة في دولة قطر، في إطار جهوده لتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمال في جميع أنحاء العالم. وقال السيد أمبت يوسن، الأمين العام للاتحاد في بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي من المناسب أن تحتفل قطر بيوم العمال الدوليين والعاملين، ونادرا ما رأينا السلطات العامة تضع أولوية واضحة للتحسين السريع لظروف السلامة والصحة لعمال البناء. كما نوه بالنهج الذي اتخذته دولة قطر على صعيد حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم.. وقال أظهرت عمليات التفتيش المشتركة لمواقع العمل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث الالتزام، والنهج الجاد لهذه القضايا المهمة، والتصميم على العمل بثقة وحسن نية مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب (BWI) هو اتحاد نقابي دولي مقره سويسرا، يضم النقابات الحرة لعمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والغابات والصناعات المرتبطة بها.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل حول (الحد الأدنى للأجور)، بحضور مدراء إدارات ومسؤولين وخبراء مختصين من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة قطر ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغرفة قطر وجامعة قطر وذلك لدراسة ومناقشة تحديد آليات وإجراءات تطبيق وضع حد أدنى للأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004. وتضمنت الورشة استعراض العوامل المعيشية والاقتصادية في دولة قطر، من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور وعرض للخبرات الدولية لمجموعة متنوعة من البلدان في مناطق مختلفة من العالم ومعلومات عن المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية للحد الأدنى للأجور. كما تمت مناقشة عدد من المحاور بين المشاركين في ورشة العمل ومن أهمها الغرض من الحد الأدنى للأجور والمشكلات والثغرات التي قد يساعد وضع الحد الأدنى للأجور على معالجتها، وكذلك الفئات التي يشملها الحد الأدنى للأجور وعدد معدلات الأجور الدنيا المختلفة التي ينبغي أن تكون موجودة. وناقشت الورشة البيانات المتاحة لتحديد الحد الأدنى للأجور وكيفية تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور، وما هو دور الحوار الاجتماعي وضرورة إجراء حملات توعية لأصحاب العمل حول مشروع الحد الأدنى للأجور.

قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنها استقبلت أعدادا كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف المستويات العلمية حيث بلغ عدد المرشحين في اليوم الأول 928 باحثا عن عمل تم ترشيحهم إلى 2065 وظيفة . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حول الإقبال في اليوم الأول لتفعيل نظام الترشيح الالكتروني لشغل الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، أن آلية العمل تتمثل في دخول موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واختيار رابط نظام الترشيح على الوظائف، وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم هاتف الباحث عن عمل المسجل لدى الوزارة، وإدخال رمز المرور الذي يتم استقباله عبر الرسالة النصية. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتيح للباحث عن العمل الاطلاع على الوظائف المتاحة بمختلف الجهات واختيار 3 فرص وظيفية بحد أقصى، بعد ذلك يستقبل الباحث عن عمل ، رسالة نصية تفيد استكمال إجراءات ترشيحه. وأشارت الوزارة في بيانها أنه نظرا لبعض الملاحظات التي تم استقبالها في اليوم الأول من الباحثين عن العمل والتي تتطلب بعض التعديلات كتصنيف وترشيح الوظائف بحسب التخصصات.. فقد تم وقف العمل على النظام لإضافة التحديثات المطلوبة ورفع كفاءة النظام بحيث تظهر كل الوظائف للباحثين عن عمل بحسب مؤهلاتهم بغض النظر عن التخصصات ويمكن للباحث اختيار الوظيفة المناسبة له. وأكدت أنه سوف يعاد العمل بالنظام صباح غد /الاثنين/ ليستطيع الباحثون الدخول على النظام مجددا لاستكمال عملية الترشيح.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إغلاق باب التسجيل ببرنامج الابتعاث الحكومي اعتباراً من تاريخ 5 أبريل 2018. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد أنه سيتم إعادة فتح باب الالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي على فترتين هما: الفترة الأولى: 25 يونيو إلى 15 سبتمبر 2018.. الفترة الثانية: 18 نوفمبر إلى 30 ديسمبر 2018.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص ما تم تداوله عن وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن وقف الصرف لا يكون ناجماً عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن المادة رقم 12 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 المعدل بمرسوم قانون رقم 23 لسنة 2007 تنص على أن تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقاتهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.

بمشاركة وزارة التنمية الإدارية ينظم مكتب الدراسات العليا بجامعة قطر بعد غد الخميس، فعالية اليوم المفتوح لبرامج الدراسات العليا، وتأتي هذه الفعالية السنوية في إطار اهتمام الجامعة المتواصل بالتعليم العالي، حيث توفر الفعالية الفرصة لجميع المهتمين بالانتساب لبرامج الدراسات العليا في الجامعة للتعرف على هذه البرامج ومتطلباتها، بالإضافة إلى المساعدة للتقديم على هذه البرامج للراغبين في ذلك. وتشارك في فعالية اليوم المفتوح لبرامج الدراسات العليا جميع الكليات ببرامجها المخصصة للدراسات العليا، بالإضافة إلى مشاركة المراكز البحثية التي تقدم الخدمات المساندة للطلبة. كما تشارك مكتبة الجامعة أيضًا بتوضيح المصادر المتوفرة لديها المطبوعة منها والإلكترونية للطلبة والباحثين. ومن الجهات الخارجية المشاركة في الفعالية؛ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي يهدف تواجدها إلى بيان ما تقدمه من دعم للطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسات العُليا. كما تُقام على هامش الفعالية مجموعة من المحاضرات بهدف إعداد الطلبة لعملية القبول في الجامعة، وتشمل: محاضرة توضِّح طريقة استيفاء طلب القبول الالكتروني بالجامعة، محاضرة عن كيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية كما ستقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محاضرة حول الابتعاث الحكومي. وتقدم جامعة قطر نحو 41 برنامجًا، تنقسم إلى 27 برنامج ماجستير، 8 برامج دكتوراه (5 تخصصات للإدارة و12 تخصص للهندسة)، و4 برامج دبلوم عالي، وشهادة مهنية في الصيدلة، وشهادة دراسات عليا، تتوزع هذه البرامج على مختلف كليات الجامعة. الجدير بالذكر أنَّ جامعة قطر تسعى إلى احتضان طلبتها ضمن مجتمع تعليمي متميز تلتزم بالعمل على تطويرهم وتوفير البيئة الأكاديمية الغنية والمثالية، وتتيح لهم المشاركة في عملية البحث، وتشجعهم على اكتشاف قدراتهم الفردية؛ وذلك كله يحقق لطلبة الدراسات العليا النجاح والتفوق الأكاديمي إضافة إلى تحقيق أهدافهم الشخصية. ويتميز مجتمع طلبة الدراسات العليا بالتنوع الكبير، كما تعزز البرامج الأكاديمية بشكلٍ واضح عملية التواصل الحيوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة، من أجل تحقيق دراسات علمية متقدمة، وفي الوقت ذاته تكوين العلاقات الوطيدة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.