وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتفاقية تعاون وشراكة لإطلاق المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة. وقع الاتفاقية عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، ومن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف. وبهذه المناسبة ، قال السيد غانم مبارك الكواري، إن المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي سوف يقام في الفترة من 1-3 مارس المقبل، هو ثمرة تنسيق الشراكة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف، وعدد من الجهات الأخرى، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة لإبراز دورها في خدمة المجتمع القطري. وأكد الكواري حرص الوزارة على إثراء وتفعيل دور هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإبراز دورها الإيجابي في تعزيز التعاون وتفعيل المشاركة الاجتماعية وتحقيق مخرجات تخدم جميع شرائح المجتمع من خلال الجمعيات والمؤسسات الخاصة. من جهته، أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الشراكات بين الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة وذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية.. مضيفا أن الادارة العامة للأوقاف تعد أكبر الداعمين للجمعيات الأهلية وذلك تحقيقا لشعار الوقف شراكة مجتمعية. وشدد على أن هذا المعرض يهدف إلى تعريف المجتمع بدور الجمعيات الأهلية، وكذلك اتاحة الفرصة لمنتسبي هذه الجمعيات لعرض مشاريعهم، معلناً أن الإدارة العامة للأوقاف بصفتها الراعي البلاتيني للمعرض سوف تعلن عن أهم مشروعين سيتم رعايتهما من قبل الادارة وذلك في نهاية المعرض. بدوره، قال السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن المعرض هو الأول من نوعه، ويهدف إلى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني على بذل الجهود في التنمية المجتمعية.

يتوجه فريق من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى جمهورية ألبانيا للمشاركة في النسخة الثالثة لبرنامج المتنافسون مع جمعية قطر الخيرية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات المشروع الذي ينفذ باسم الوزارة. ويتمثل المشروع الذي تشارك به الوزارة في تجهيز محلات تجارية بهدف التمكين الاقتصادي للمحتاجين في ألبانيا، بالإضافة لسد احتياجات أهالي المناطق المحيطة بتلك المحلات منها. وتتنافس وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذه النسخة من المتنافسون مع فريق وزارة الداخلية المتمثل بالإدارة العامة للمرور. الجدير بالذكر أن برنامج المتنافسون يخلق روح التنافس بين العاملين في الوزارات والمؤسسات في الدولة للعمل الخيري ويحقق المشاركة والمسؤولية الاجتماعية.

تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة الخمسية التي أطلقتها في عام 2016 وتستمر لغاية 2020 حيث قامت بتعيين 3886 من الباحثين عن عمل من المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاع الحكومي والخاص منذ إطلاق الخطة، حيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2869 بنسبة 73.8 % وفي القطاع الخاص تم تعيين 1017 باحث عمل بنسبة 26.2%. وخلال العام الماضي ومنذ إطلاق برنامج الترشيح للوظائف في ابريل تم توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص وتوظيف 100 من ذوي الإعاقة. وخلال عام 2016 سجلت الوزارة 1594 باحثا عن عمل في قواعد البيانات منهم 563 من الذكور بنسبة 35% و 1031من الاناث بنسبة 65 اختار 15% من الباحثين عن عمل إيجاد فرصة للعمل في القطاع الحكومي و 8 % بالقطاع الخاص بينما لم يحدد 41% من الباحثين عن عمل قطاعا معينا للعمل به. وتم تسجيل 623 حالة استقالة بلغت نسبة الذكور المستقيلين 68% ونسبة الاناث32% وترجع أسباب الاستقالة إلى الحصول على فرصة عمل أفضل والرغبة في إكمال الدراسة وأسباب شخصية وقد تم تنظيم تدريب مهني صيفي لــ 32 متدربا في 9 من المؤسسات من أهمها شركة الديار القطرية وبنك قطر الدولي الاسلامي ووقود وتم وضع الخطة الخمسية لاحتياجات الموارد البشرية المتوقعة في القطاع الخاص للسنوات من 2016 إلى 2020. وتم إعداد دراسة عن بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص. وتم إعداد استبيان تحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع الخاص موجها للجهات في القطاع الخاص ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. كما أن خطة التوطين التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تشمل جميع قطاعات الدولة الحكومي والمشترك، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وتبذل جهودا ملموسة وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي. ويجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية والا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المرحلة الأولى من تطبيق آمرني للهواتف الذكية، حيث يعد التطبيق نافذة إلكترونية سهلة وسريعة للمستخدمين.ويقدم تطبيق آمرني 14 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى من تدشينه في قطاع التنمية الإدارية، وقطاع العمل، وقطاع الشؤون الاجتماعية. كما أن التطبيق متوفر باللغتين العربية والإنجليزية في متجر آبل App Store و آندرويد Google Play، ومن أهم مميزاته سهولة استخدامه لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم اتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة تبدأ بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع سفارة الجمهورية القرغيزية لدى الدولة ندوة خاصة للجالية القرغيزية، حول شرح اللوائح والقوانين الخاصة بقانون العمل في دولة قطر. وهدفت هذه الندوة التي حضرها السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة السيد نوران نيازالييف سفير الجمهورية القرغيزية لدى الدولة وعدد من المسؤولين عن تنفيذ أحكام قانون العمل في دولة قطر، إلى شرح اللوائح والقوانين الخاصة بقانون العمل في دولة قطر والتعريف بأهم التغييرات في تشريعات قانون العمل. وتأتي الندوة في إطار التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجال العمل والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.

** الإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف خلال الشهر المقبل ** عزوف من القطريين عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص ** توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص ** توظيف 100 باحث عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة ** تعديلات جذرية على برنامج الترشيح للوظائف العام المقبل ** تدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية ** إتاحة الفرصة للمتقاعدين للبحث عن عمل خارج النظام الإلكتروني ** تلغى الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة ** إشراك كافة القطاعات التي تطرح وظائفها في النظام الجديد للترشيح على الوظائف أعلن السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي و الخاص منذ إطلاق برنامج الترشيح للوظائف في ابريل الماضي وأكد انه تم توظيف 100 من ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الدولة فيما كشف النقاب عن إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال الشهر القادم وأكد انه سيتم إجراء تعديلات جذرية على النظام الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف بحيث يتيح للباحث عن عمل معرفة نتائج المقابلات الشخصية. وقال في لقاء مع إذاعة قطر، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وتبذل جهودا ملموسة وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا. تسكين الوظائف وحول ملامح خطط توطين وظائف قال إن خطة التوطين تشمل جميع قطاعات الدولة الحكومي والمشترك، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف.. مؤكدا أن دور الوزارة هو إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من خلال الوظائف الشاغرة أو الوظائف المستحدثة من قبل الجهات أو من خلال توطين الوظائف.. وخلال العام 2018 تم ترشيح حوالي 3800 شخص تقريبا وتم توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص. شروط الترشيح وحول شروط الترشيح للوظيفة قال السيد حسن يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيد في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية .. مشيرا إلى أن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ونقبل أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل .. وقال إن الدولة وفرت التعليم العام المجاني لجميع المواطنين وأضاف ندعو أولياء الأمور لتوجية أبنائهم لإكمال تعليمهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة وأكد أن الدولة تحتاج إلى فرص وظيفية كثيرة في مختلف التخصصات وفي جميع القطاعات. عزوف عن القطاع الخاص وأكد أن هناك رغبة من قبل القطريين للالتحاق بالقطاع الحكومي أكثر من القطاع المشترك أوالخاص على الرغم من أن القطاع الخاص حيوي وهناك حاجة ماسة لخبرات المواطنين في هذا القطاع .. وأضاف يأتي هذا العزوف نتيجة رغبة المواطنين في الالتحاق بالقطاع الحكومي مؤكدا أن رواتب القطاع الحكومي موحدة بين جميع الوزارات على حسب طبيعة الوظيفة أما القطاع المشترك فإن الرواتب تتبع للوائح. الابتعاث الحكومي ولفت السيد عبد العزيز إلى أن الدولة توفر دعما كبيرا للمواطنين عبر برنامج الابتعاث الحكومي وخاصة أن هناك تخصصات يحتاجها سوق العمل وهناك دعم مقدم للطلبة حيث إن المخصصات المالية لطلبة كلية الطب تبدأ من 15 ألف ريال قطري خلال السنة الأولى وترتفع كل عام وأيضا التخصصات العملية وجميع من يدرسون عبر برنامج طموح يحصلون على مخصصات مالية. آلية الترشح للوظائف وقال اعتبارا من 1 ابريل 2018 أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامج الترشيح الالكتروني بحيث يتمكن الباحث من اختيار الوظيفة الأنسب لاختياره وميوله، وحول وصول بعض رسائل الاعتذار للمرشحين على الوظائف بعد إجراء المقابلة الشخصية.. قال السيد عبد العزيز إن النظام يسمح لثلاث موظفين قطريين للترشيح على الوظيفة ويمكن أن تستقبل الجهة 300 مرشح قطري وفي بعض الأحيان تكون الوظيفة متاحة في النظام وسوف يتم ترشيح العديد من الأشخاص عليها ولكن ربما تكون الجهة قد اختارت المرشح الأول ويأتي رد من الجهة بقبول المرشح الأول وبشكل فوري النظام يرسل رسائل نصية يعتذر عن قبول المرشحين الآخرين. مبادرات مستقبلية سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف خلال الشهر القادم ووزارة التنمية الإدارية قامت بالتنسيق مع القطاع الحكومي ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية وتعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وحاليا تعكف وزارة التنمية الإدارية على طلبات الجهات للعام المالي الحالي وتنسق مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها خلال العام 2019 وسيتم إدراجها في النظام اعتبارا من الشهر المقبل. ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. برنامج جديدة وأشار مدير إدارة الموارد البشرية انه في ابريل الماضي أطلقت الوزارة برنامج الترشيح الالكتروني للوظائف وهذه السنة انتهت الوزارة من الإعداد لبرنامج جديد حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل ووزارة التنمية الإدارية فقط من خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا او عن طريق الوزارة. أما البرنامج الجديد سيتم فيه إشراك جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات. ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل ان يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. والوزارة انتهت من جميع المتطلبات للبرنامج والجهات المختصة سوف تبدأ بإجراءاتها لتنفيذ البرنامج ومن المتوقع أن يتم العمل في هذا البرنامج ابتداء من العام المقبل. نسب التقطير وحول إلزام القطاع المشترك بنسبة معينة في التقطير قال السيد عبد العزيز، هناك قرار يقضي بضرورة توظيف 20 % من إجمالي الموظفين من القطرين وهناك مقترحات أخرى حول زيادة عدد نسب التقطير سيتم تنفيذها لاحقا وسيتم تقطير جميع الوظائف القابلة شغلها من قبل القطريين. المتقاعدون وحول إمكانية توظيف المتقاعدين فإنه بإمكان أي متقاعد لا يزال في سن العمل ولديه الرغبة في العودة للعمل البحث من خلاله عن أي وظيفة في القطاع المشترك ويمكن أن يتم تعيينه بشكل مباشر ويمكن تعيينه في القطاع الحكومي بشرط توافر وظيفة شاغرة وعدم توافر باحث عن عمل لأن الأولوية للباحثين عن عمل في القطاع الحكومي. الموظف المستقيل وحول الموظف المستقيل من وظيفته قال السيد عبد العزيز، لا ننصح المواطنين بتقديم الاستقالة والبحث عن فرصة أخرى يجب ان يبقى على رأس عمله ويبحث عن فرصة أخرى وإذا وجد فرصة وظيفية أفضل وأنهى إجراءاته فبإمكانه أن يستقيل من الوظيفة الحالية ويتم نقل الموظف في حال توافر وظيفة شاغرة يتم الاتفاق بين الجهتين ويتم نقل الموظف وهذا ينطبق على القطاع الخاص.. ويجب عدم ترك الفرصة الوظيفية للموظف إلا بعد حصوله على البديل. فتح المجال للعمل دوامين وحول إمكانية إتاحة الفرصة للعمل في دوام صباحي وشغل وظيفة أخرى في دوام مسائي قال عبد العزيز إن القانون حدد عدم الجمع بين الوظيفتين. نصائح للباحثين عن عمل تنويع خياراتهم وعدم تحديدها في جهة معينة ويقدم على القطاعين الحكومي والمشترك واختيار الأنسب للميول والقدرات والمؤهلات ويستعد للمقابلة الشخصية.. وأكد انه بإمكان الجهة أن ترفض جميع المرشحين مع تقديم المبررات.. وقال التنسيق مستمر مع الجهات وفي حال أن الجهة أصبح عندها وظائف شاغرة سيتم إدراجها بشكل مباشر في البرنامج وبإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع بشكل مستمر على نظام الترشيح على الوظائف وهناك متغيرات مستمرة. الترقية تختلف الترقيات في القطاع الحكومي باختلاف المؤهلات والقطاع الخاص، كل جهة لها لوائح معينة تختلف عن القطاع الحكومي. ذوو الإعاقة وقال لقد تم تعين 100 من ذوي الإعاقة وبصدد إطلاق يوم مهني آخر لتوظيف المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم خريجي جامعة قطر وإيجاد آلية خاصة لتوظيفهم تشغيل القطريين وإعداد كوادر وطنية في مختلف القطاعات أشاد عدد من المواطنين القطريين بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأكدوا أن الوزارة حققت تقدما ملحوظا خلال العام المنصرم من حيث جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها، إلى جانب حزمة التشريعات التي قامت بسنها وتطوير القوانين التي تسعى إلى خدمة المواطن والمقيم على حد سواء.. وقد طالبوا عبر استطلاع أجرته الشرق بضرورة تطوير المزيد من الخدمات لتجويد العمل داخل الإدارات التابعة لوزارة التنمية التي تعنى بتقديم خدمات مباشرة للجمهور في سبيل تحسين الأداء وتطوير العمل المؤسسي في قطاع العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية. وشددوا على ضرورة تطوير النظام الخاص للترشيح على الوظائف ودراسة كافة الجوانب الخاصة بهذا البرنامج للوقوف على أبرز السلبيات والايجابيات وإيجاد آلية عمل جديدة له لكي يتمكن الباحث عن عمل من اختيار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية. وقال المواطنون: إنه يقع على عاتق وزارة التنمية الإدارية خلال عام 2019 توظيف القطريين، حيث يمثل تشغيل المواطنين القطريين وتوفير الوظائف المناسبة لهم أحد أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. محمد الدحابيب: نطالب بتسهيلات خاصة لتوظيف خريجي جامعة قطر قال السيد محمد الدحابيب مواطن قطري: نتطلع خلال العام الجاري إلى المزيد من الخدمات التي تقدم إلى الجمهور على وجه الخصوص وأن تكون هناك تسهيلات خاصة لخريجي جامعة قطر لإيجاد الوظائف المناسبة لهم ومطالبة الجهات الحكومية والخاصة بالتنازل عن شرط الخبرة في سبيل تامين اكبر عدد من الوظائف للخريجين بشكل عام وخريجي جامعة قطر على وجه الخصوص.. وتابع السيد الدحابيب أن وزارة التنمية الإدارية قامت بجهود جبارة خلال العام الماضي على كافة الأصعدة وشهدت قفزات نوعية حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.. وقامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.. وقد أصدرت دولة قطر عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف توفير آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وقانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. معاذ محمد: تطوير برنامج الابتعاث الحكومي قال معاذ محمد مواطن قطري: نأمل في أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطوير برنامج الابتعاث الحكومي لإتاحة الفرصة أمام اكبر شريحة من الشباب القطري لإكمال دراستهم في أرقى وأفضل الجامعات المحلية والعربية والعالمية وذلك لسد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والمساهمة في توطينها من مختلف التخصصات العلمية، وذلك مواكبةً للتطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التعليم، وحرصا من الجهات المعنية بالتعليم والتوظيف على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأضاف معاذ أن وزارة التنمية بذلت جهودا جبارة يشار إليها بالبنان وخدمت العديد من شرائح المجتمع ابتداء من الطالب والموظف والفئات المحتاجة عبر برامج الضمان الاجتماعي إلى جانب المرضى وكبار السن ودعمت الأسر المنتجة وهذه نجاحات كبيرة تحققت لها من خلال تضافر الجهود والعمل الجماعي. محمد القاضي: إيجاد بيئة عمل آمنة ومعززة لحقوق الإنسان أكد محمد القاضي أن أبرز أولويات الشباب القطري إيجاد الوظيفة المناسبة بعد التخرج وهذا يقع على عاتق وزارة التنمية الإدارية في تسريع إجراءات التوظيف وحث الجهات الحكومية والخاصة على تأمين الوظائف المطلوبة للخريجين كل حسب مؤهله العلمي. وأضاف: لقد حققت الوزارة قفزات نوعية في سبيل دعم العمالة الوافدة وتامين حقوقهم.. وقال يعتبر ملف حماية الأجور من أبرز الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أوأي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا تكون ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم بهدف تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان. محمد العبادي: إطلاق قاعدة بيانات بالتخصصات الجامعية لسوق العمل قال محمد العبادي مواطن قطري: يفتقد الطالب عند اختياره التخصص الجامعي المناسب للإرشاد والتوجيه المهني وهنا أطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بضرورة إطلاق قاعدة سنوية للطلبة بأبرز التخصصات التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل القطري لتكون بمثابة إرشاد أكاديمي ومهني لهم ومتوافقة مع احتياجات السوق.. وقال نأمل في أن تكون أولوية التوظيف لخريجي جامعة قطر حيث يجب أن تفتح لهم الآفاق كونهم خريجي الجامعة الوطنية الأم في قطر.. وقال إن وزارة التنمية الإدارية قدمت خدماتها لكافة أفراد المجتمع ولم تأل جهدا في سبيل تقديم المزيد من الخدمات الجادة التي تصب في صالح المواطن القطري. وأضاف: لقد أخذت الوزارة على عاتقها قضية تدريب وتأهيل موظفي القطاع الحكومي، ولكن نأمل في ألا تكون هذه الدورات هي الطريق إلى الترقية، بل الانجاز والعمل الجاد. وقال يجب ألا يتم ربط التدريب بالدرجات الوظيفية ويجب أن تتم إعادة النظر في هذا القرار. وأشاد العبادي بالخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور وقال إنها حققت قفزات نوعية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات.

** وزير التنمية: حريصون على الاستماع لآراء ومقترحات رجال الأعمال ** خليفة بن جاسم: بحث قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الغرفة والوزارة وآلية بحث قضايا القطاع الخاص التي لها صلة مباشرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة والعمل على عقد لقاءات دورية للجنة من اجل بحث كافة القضايا وحل أية عقبات قد تواجه القطاع الخاص في هذا المجال. واعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن شكره وتقديره لسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على زيارته للغرفة وحرصه على تحقيق التعاون بين الوزارة والغرفة لما فيه تنمية القطاع الخاص، منوها بان الغرفة حريصة على استمرار التواصل مع الوزارة وبحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعملها. ومن جانبه أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرصه على الالتقاء مع غرفة قطر والاستماع لرجال الاعمال القطريين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم، لافتا الى دور اللجنة المشتركة في بحث وحل كافة القضايا التي يطرحها رجال الاعمال. وحضر اللقاء من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، ومن جانب الغرفة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، واعضاء مجلس الادارة كل من: المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، السيد محمد بن احمد العبيدلي، د. خالد كليفيخ الهاجري، د. محمد جوهر ال محمد، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، اضافة الى المدير العام السيد صالح بن حمد الشرقي، ومساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية السيد علي بوشرباك المنصوري.

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه قد بلغ عدد المنتفعين بمعاشات الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي 15.127 مستفيداً بقيمة 84.693 ريالا قطريا. وتستحق هذه المعاشات مجموعة من الفئات يمكنها الانتفاع من معاش الضمان الاجتماعي وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بعمل تقرير عن حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن . كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

شارك وفد من وزارات الخارجية والداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجهاز التخطيط والإحصاء في منتدى الهجرة والتنمية الذي اختتم أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية واستمر ثلاثة أيام. وخلال المنتدى تم عرض تجربة دولة قطر في الإصلاحات للتنقل الآمن والمنظم للعمالة وتوفير سوق عمل مرن ومحفز للقطاع الخاص، مع إيضاح استراتيجية سوق العمل 2018 - 2022 التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق ومصالح جميع أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل والسعي إلى خلق سوق عمل يشجع الاستثمار ويوفر عمالة ماهرة وإنتاجية عالية، بالإضافة إلى حوكمة سوق العمل بما يضمن توفير احتياجاته الحالية والمستقبلية. ناقش المنتدى قضايا الهجرة والتنمية برئاسة المملكة المغربية وألمانيا وبحضور ومشاركة مسؤولين كبار وممثلي أكثر من 100 دولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة والتنمية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2017. واستمع وفد منتسبي الدورة القانونية خلال الزيارة إلى عرض حول طرق فض المنازعات العمالية، تضمن شرحاً لتكوين لجان فض المنازعات العمالية، وطرق فض المنازعات العمالية، وما يكفله هذا النظام من مزايا منها إنشاء جهات متخصصة في شؤون العمال، والسرعة في فض المنازعات العمالية وتسهيل التقاضي باستنفاذ هذه الخطوة الأولى في إجراءات المنازعات العمالية. من جانبه، قال السيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيراً إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولا إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلاً عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 التي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة. وأكد العبيدلي أن التجربة القصيرة للجان فض المنازعات العمالية طبقاً لهذا النظام الجديد أثبتت فعاليتها في فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الموارد اللازمة لنجاح هذه الآلية في فض المنازعات العمالية بما يضمن العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، حيث إن العدالة الاجتماعية كما نص عليه الدستور القطري هي أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن حصول العامل على حقوقه كاملة هو الضمانة الأساسية لإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية. وأضاف أن المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل تعطي العامل حقوقه كاملة، بما في ذلك القوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، والعمل المنزلي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وهذه القوانين تتفق مع المعايير الدولية طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي لها مكتب إقليمي بالدولة.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الخطة التدريبية السنوية لمعهد الإدارة العامة للعام المقبل وهي أكبر خطة تدريب أطلقها المعهد منذ إنشائه. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالعزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن خطة تدريب المعهد للعام المقبل تتضمن (1037) برنامجا تدريبيا، منها (671) في المسار الإداري و(280) في المسار التخصصي، إضافة إلى (86) برنامجا خاصا، يشارك فيها ما يقرب من 20 ألفا و(740) موظفا من الجهات الحكومية وذلك بزيادة تصل الى 40 بالمئة عن العدد المستهدف بخطة العام الجاري.. مشيرا إلى أن البرامج التدريبية ستطرح في الفترتين الصباحية والمسائية لتلائم ظروف موظفي الجهات الحكومية بشكل أكبر، مع مراعاة أوقات الإجازات الرسمية والعطلات والمناسبات في الدولة. وبين أنه من المقرر انطلاق تنفيذ البرامج التدريبية مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، لضمان التسجيل على البرامج التدريبية من بداية تنفيذ الخطة التدريبية، علما بأن الأسبوع الأول من عام 2019 سوف يتضمن برامج تدريبية خاصة ببعض الجهات الحكومية، وسيتم طرح برامج تدريبية خلال شهر رمضان المبارك في الفترة الصباحية فقط، وكذلك في شهر يونيو خلال الفترة الصباحية. وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة بالوزارة أن خطة المعهد للعام 2019 تم بناؤها استنادا إلى دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب المختصين من المدربين على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي في شهر مارس الماضي. وتابع أنه تمت إضافة برامج تدريبية جديدة ضمن خطة التدريب السنوية 2019، بناءً على طلب الجهات الحكومية وأخذ ملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية بعين الاعتبار مثل برامج الابداع والتميز في بيئة العمل، والأمن الالكتروني، وإعداد الحسابات المالية بواسطة اكسل وكذلك إطلاق برنامج (التميز في تقديم الخدمات للجمهور) لتدريب الموظفين الذين يقدمون خدمات مباشرة للجمهور والذي يتضمن حوالي (30) برنامجا تدريبيا خلال العام المقبل. وأضاف السيد عبدالعزيز مجلي أن الخطة التدريبية للعام 2019 تضمنت (86) برنامجا تدريبيا تخصصيا لـ (9) جهات حكومية بهدف رفع كفاءة الموظفين بالجهات الحكومية، وتأهيلهم لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وفق منهجية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية التي وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.

تنظم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في المملكة الأردنية الهاشمية برنامجا تدريبيا متخصصا حول تقييم ومراجعة جودة الاداء المؤسسي والإرشاد الداخلي في الجهات الحكومية.. ويعقد البرنامج بمقر معهد الإدارة العامة في الوزارة. يشارك في البرنامج دفعتان من الموظفين القطريين المختصين بالجودة من إدارات التخطيط والجودة من الجهات الحكومية، بهدف بناء قدراتهم وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي. ومن منطلق حرص الوزارة ممثلة بإدارة التنظيم والجودة وبالتنسيق مع معهد الادارة العامة في توجيه هذه الفئة من الموظفين نحو التدريب المتخصص للحصول على الشهادات المعتمدة دولياً خصوصاً في مجال إدارة التميز وجودة الأداء المؤسسي، وذلك ضمن خطة معتمدة على استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تنفذها إدارة التنظيم والجودة تمتد حتى العام 2022 لتفعيل تطبيق دليل معايير جودة الأداء المؤسسي. والجدير بالذكر أن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في المملكة الأردنية الهاشمية يعد مركزا إقليميا في هذا المجال ويمنح شهادات معتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة والصحة المهنية مع المؤسسة الملكية البريطانية للسلامة والصحة المهنية، وذلك في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية وبحضور مسؤولين من الوزارة والمنظمة. وقع عن الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وعن الجانب البريطاني السيد نيك داي الرئيس التنفيذي لشؤون الشراكات والبرامج بالمؤسسة. وبموجب المذكرة، فقد اتفق الطرفان على تبادل المعلومات ونتائج الدراسات والخبرات، بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبخاصة في المجالات المعنية بآليات وبرامج جمع وتحليل إحصائيات التفتيش، وإصابات العمل والأمراض المهنية، والوفيات الناتجة عن العمل. كما تضمنت بنود المذكرة التعاون في بناء قدرات الأجهزة والأفراد القائمين على التفتيش، ووضع البرامج التدريبية لرفع الكفاءة، والعمل على تقليل نسب الإصابات والحوادث داخل مواقع العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية. يذكر أن العمل ببنود مذكرة التفاهم بين الوزارة والمؤسسة البريطانية يبدأ عقب وضع الخطة التنفيذية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وإليك 6 معلومات عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (1) يحمل شهادة في علوم الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا (2) بدأ يوسف بن محمد العثمان فخرو حياته المهنية في شركة قطر للبترول ويتمتع بخبرة قوية في مجالات الأعمال المختلفة ومنها تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المناسبات وصناعة الضيافة. (3) تولى يوسف محمد العثمان منصب وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (4) لعب دوراً هاماً في تنظيم الألعاب الآسيوية في الدوحة عام 2006 باعتباره من اللجنة المنظمة كنائب المدير العام للعمليات. (5) كان عضواً في مجلس إدارة عدة مؤسسات حكومية وشبه حكومية لما له من خبرة قيمة في ميدان الأعمال ومساهتمته في نجاحها بشكل عام (6) عمل مدير عام رأس المال البشري في بنك قطر الوطني