أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، صدور القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2019، بشأن اللجان العمالية المشتركة داخل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أنه قد تم إصدار هذا القرار تنفيذاً لأحكام الفصل 13 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن اللجان العمالية المشتركة بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بقيام أصحاب العمل والعمال باختيار ممثلين عنهم. وأضاف البيان أنه سيكون لإنشاء هذه اللجان دور هام في خلق بيئة عمل محفزة للإنتاج تعود بالكثير من الفوائد على سوق العمل القطري الأمر الذي يسهم بشكل كبير في رفع مستوى العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج داخل الشركات، وبخاصة الشركات الكبرى التي لديها أعداد كبيرة من العمال. وسوف تعمل اللجان المشتركة على تعزيز أجواء التعاون وتحسين علاقات العمل وزيادة الفعالية التنظيمية داخل الشركات، بالإضافة إلى الدور المتوقع لمعالجة الشكاوى داخلياً دون اللجوء لآليات أخرى، وفضلاً عن ذلك فستقوم اللجان المشتركة بدور هام في عملية التوعية وإيصال الرسائل والإرشادات للعمال في الشركات والمنشآت.

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر القطري لتشغيل مراكز الرعاية الإنسانية للعمالة والحالات المشتبه بها في الاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات الإنسانية. كما وقعت اللجنة، اتفاقية تعاون مع قطر الخيرية، لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني. وقع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، والسيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. ويأتي التوقيع على المذكرة والاتفاقية في إطار شراكة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنسيقها مع مختلف الجهات لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني، ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية.

تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية وقرار لجنة فض المنازعات ملزم إدارة علاقات العمل تلقت 2582 شكوى على المنشآت خلال عام 4256 عدد العمال المشتكين خلال العام الجاري لجان فض المنازعات تستقبل 60 شكوى في اليوم معظمها تأخير صرف الأجور تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام نسعى لتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال حظر الشركات المخالفة وإيقاع جزاءات مالية وإدارية يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة موافقة الشركة الجديدة تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل صرف مستحقات العمالة المتأخرة أكد السيد عبد الله مبارك راشد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن لجنة فض المنازعات العمالية تسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال وتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال.. وقال في حوار خاص لـــ الشرق تتلقى لجنة فض المنازعات العمالية يومياً حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل حوالي 2582 شكوى على المنشآت، وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. لافتا إلى أن لجنة فض المنازعات تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تقديمها، وإذا حصلت تسوية تتم المخالصة والتصديق عليها وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري. وقال إن أبرز الشكاوى التي تصل إلى اللجنة تتمحور حول تأخير صرف المستحقات ومستحقات بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر السفر وتعويض عن ضرر قد أصاب العامل. وأكد الدوسري أنه وفي حال ثبوت أن هناك تأخيراً في صرف مستحقات العامل يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة إرفاق قرار اللجنة وموافقة الشركة الجديدة التي سيتم نقله إليها. وقال يتم التنبيه على الشركات المخالفة لإزالة مخالفتها أو الإحالة إلى إدارة تفتيش العمل لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد أعدت عقداً إلكترونياً موحداً يضمن الحد الأدنى من الحقوق للعامل، وأتاح القانون إمكانية إضافة مميزات أخرى وشروط أكثر فائدة للعمل، وشدد على أهمية تصديق عقد العمل الإلكتروني، وقال لقد تم تصديق.. 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري.. معلناً عن تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل وإقرار صرف المستحقات المالية للعمالة بعد موافقة لجنة فض المنازعات. وتحدث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قطر لدعم العمال وضمان حقوقهم على كافة المستويات.. كاشفاً عن افتتاح فرع جديد للجنة فض المنازعات العمالية في الوكرة قريباً.. وفيما يلي نص الحوار.. حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور الذي تقوم به ؟ - تختص الإدارة بفض المنازعات العمالية سواء من العمالة الوافدة أو الجنسيات المتواجدة الأخرى أو قطري الجنسية وتصديق عقود العمل وشهادات الخدمة و شهادة إحصائية عدد العمالة في المنشأة وتصديق عقود خدم المنازل وأيضا هناك قسم التوعية والإرشاد، وقد تم من خلاله إنشاء اللجان المشتركة للعمال وأيضا نختص بتوعية العمال وأصحاب العمل ضماناً لعدم حدوث أي نزاع بين الطرفين وحتى يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، ونقوم بتثقيف العمال في القانون القطري وإطلاعهم على القوانين التي ستصدر مستقبلاً والمطبقة حالياً.. قرارات ملزمة حدثنا عن لجنة فض المنازعات العمالية وآلية عملها ؟ - تتكون لجان فض المنازعات العمالية وهي لجان مستقلة تم إنشاؤها لتتولى الفصل في المنازعات العمالية من 3 لجان يترأس كل لجنة قاضٍ وتضم عضوين على أن يكون أحدهما خبيراً حسابياً وتتحول الشكاوى من قبل إدارة علاقات العمل على لجنة فض المنازعات، ومن قبل إدارة الاستخدام أيضا بالنسبة لخدم المنازل، وإدارة علاقات العمل تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تاريخ استقبال الشكوى، وإذا حصلت تسوية تتم في الإدارة والمخالصة و التصديق عليها، وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري.. وفي حالة عدم تجاوب الشركات وعدم الوصول لحل بين الطرفين تتم إحالة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال 3 أيام عمل على أن يصدر القرار النهائي من اللجنة بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ أول جلسة وقرار اللجنة ملزم ويجوز الطعن عليه في محكمة الاستئناف و يجوز تنفيذه في محكمة التنفيذ، وإذا العامل أو صاحب العمل لم يقتنعا بالحكم يمكن لهما اللجوء إلى محكمة الاستئناف. تأخير الأجور ما أبرز الشكاوى التي تتلقاها لجان فض المنازعات العمالية وكم عددها؟ - اللجان تختص في الفصل التعسفي ويكون السلطة التقديرية في حالة الفصل للقاضي بحيث يدرس الأضرار التي أصابت العامل بسبب الفصل بالنسبة للعقود المحددة المدة فقط، وأيضا تستقبل اللجنة شكاوى الأجور المتأخرة وبدل إجازة ونهاية خدمة وبدل تذاكر سفر وتعويض عن ضرر أصاب العامل. وقد يلجأ العامل إلى الإدارة، ويقول إن السكن غير ملائم ونحن نقوم بتحويل الشكوى إلى إدارة التفتيش ويقوم المفتش بالتحقق من الشكوى ويفيدنا بأحقيتها.. أحقية التظلم كيف يتم التعامل مع الشكوى بعد صدور القرار من قبل اللجنة؟ - بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات وفي حال ثبوت أن هناك تأخيرا في صرف مستحقات العامل ويجوز للعامل التظلم عند الإدارة لتغير جهة العمل ويقوم العامل بإرفاق قرار اللجنة مع موافقة الشركة الجديدة ويتم نقله إلى منشأة جديدة.. حماية أفضل للعمال حدثنا عن أبرز الخطط التي تقوموا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتوفير حماية أكبر للعمال؟ - نسعى لحل أكبر عدد من الشكاوى العمالية، خاصة بعد أن تم إغلاق المحكمة العمالية في المجلس الأعلى للقضاء نهائيا وأصبحت الشكاوى من اختصاص إدارة علاقات العمل وحاليا نسعى للتوسع في التواصل مع العمال وأصحاب العمل لتوعيتهم في القوانين ونقوم بزيادة تفعيل تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بحيث يتم توعية العمال عن طريق هذه الإدارة المختصة عن طريق إقامة حملات تفتيشية على المنشآت.. كذلك نسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال والتوسع في تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل. حظر نشاط الشركة المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقانون العمل أو التي ترتكب مخالفات بحق العمالة؟ - يتم التنبيه على المنشأة المخالفة لإزالة المخالفة و يتم تقييد إجراءاتها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإيقاف جميع إجراءات الشركة ووضعها ضمن قائمة الحظر لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر حتى تقوم بتسوية أوضاعها. 124 ألف عقد عمل كم بلغ عدد عقود العمل التي تم تصديقها لغاية 2019 ؟ - تم إنشاء عقد عمل إلكتروني موحد لجميع العمال والموظفين وكافة الخاضعين لقانون العمل القطري ويضمن للعامل الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون إلى العقد؛ على سبيل المثال العقد يحتوي على تذاكر سفر وغيرها من المميزات وقد تم إلزام كافة الجهات بعدم التعديل على العقد الإلكتروني حيث تم منع التعديل ويجوز الإضافة عليه مميزات أخرى ولا يجوز التقليل من المميزات التي حددتها الوزارة.. بحيث إن هناك عقدا ملحقا للعقد الالكتروني يتم إضافة شروط أكثر فائدة للعامل وعقد العمل مهم للطرفين لصاحب العمل والعامل على حد سواء.. وتكمن أهمية تصديق عقد العمل في ضمان الحقوق و الواجبات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل إلى جانب تسهيل فض ما قد ينشأ عنه من منازعات.. وقد تم تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري. صندوق دعم العمال حدثنا عن آلية عمل صندوق دعم العمال؟ - صندوق دعم العمال تم إنشاؤه حديثا بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يترأسه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وينوبه سعادة و كيل الوزارة لشئون العمل وعضوية جهات معنية في الدولة و هناك تعاون بين لجنة فض المنازعات العمالية وصندوق دعم العمال وخاصة أن الصندوق معني بصرف المستحقات المتأخرة للعمال وذلك بعد صدور قرار من قبل اللجنة. والهدف من الصندوق وصول العامل إلى حقه أو أجره المتأخر والتعويض عن أي ضرر أصابه وفقا للجزاء الذي تم تطبيقه عليه وإذا صدر قرار من قبل لجان فض المنازعات العمالية يتم صرف المبلغ عن طريق صندوق العمال ويتم تحويل الشكوى من العامل ضد صاحب العمل ويقوم الصندوق بمطالبة صاحب العمل بالمبلغ الذي سدده الصندوق للعامل. والصندوق هو من يطالب صاحب العمل وليس العامل وهذا يعود لتسريع صرف المستحقات للعامل. ضوابط انتقال العامل ما الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لدعم حقوق العمال ؟ - لقد تم إلغاء مأذونية الخروج وقد أصبح من حق العامل ان يغادر البلد في أي وقت يشاء بشرط أن يكون قد تقدم بطلب إجازة سنوية أو إعلام صاحب المنشأة قبل المغادرة و لكن لا يحتاج إلى خروجية. هذا إلى جانب صدور قانون تغيير جهة العمل، ويتم النظر في تغيير جهة عمله في حال وجود تعسف من قبل صاحب العمل وإذا أثبت العامل أن صاحب المنشأة متعسف ضده بأي شكل من الأشكال سواء تأخير أجور أو توفير سكن ملائم وغيرها يتم تغيير جهة عمل العامل وفقا للمنشأة التي يراها العامل مناسبة له.. وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 على انه يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله بعد تقديم اخطار لجهة عمله السابقة و موافقة الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واذا كان عقد العمل محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقد العمل بثلاثين يوما واذا كان عقد العمل غير محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله بعد مضي خمس سنوات من تاريخ مباشرة العمل. تطوير الأداء هل هناك تطوير لأداء لجنة فض المنازعات ؟ - هناك تطوير عمل للجان فض المنازعات حيث إدارة علاقات العمل لديها قسم للتوعية والإرشاد، وسيتم تشكيل لجان عمالية مشتركة وستقام انتخابات للعمال عن طريق الشركات.. 2582 شكوى عمالية كم بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها لجنة المنازعات ؟ - تتلقى اللجنة يوميا حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل 2582 شكوى عمالية على المنشآت وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. كما أن جميع الشكاوى تحال إلى اللجنة من قبل إدارة علاقات العمل ومن قبل إدارة الاستخدام.. ووفقا للقانون فإن إي شخص يكون على رأس عمله في إي منشأة يعتبر عاملا سواء كان مديرا أو موظفا عاديا واللجنة تنظر بجميع شكاوى العمال الخاضعين لقانون العمل.. ولدى لجنة فض المنازعات العديد من الأفرع في إدارة علاقات العمل وفي المنطقة الصناعية وفي الخور و الشحانية وفي برج الهدى مقابل سيتي سنتر وقريبا وخلال شهر رمضان سيتم افتتاح فرع جديد في الوكرة. إنصاف لحقوق العامل #كيف تنظر إلى وضع العمالة في قطر ؟ -بعض تطبيق القوانين أصبح وصول العامل لحقه أسرع و اللجوء للقضاء أصبح أيضا أسرع وهناك إنصاف كبير بين العمل وصاحب العمل وإذا كان هناك عمالة متضررة فإنها ستحصل على مستحقاتها كاملة و بأسرع وقت ممكن. وهذه القوانين التي صدرت تمت دراستها بشكل جيد وهي منصفة للطرفين و دون المساس بحقوق أي طرف على حساب الآخر.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مائدة مستديرة لوسائل الاعلام المحلية والدولية للاطلاع على برنامج إعداد التقارير في موضوعات العمالة الوافدة و إصلاحات دولة قطر في مجال العمالة. وقد حضر السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل والسيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في الوزارة، والسيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وأكد مسؤول منظمة العمل الدولية أن دولة قطر أجرت إصلاحات طموحة في مجال سوق العمل هي الأولى من نوعها في المنطقة. وقال إن وزارة التنمية الإدارية تستقبل جميع الشكاوى من العمال وأرباب العمل وتقوم بالفصل في هذه الشكاوى وفقا للقوانين . من جانبه ، قال السيد محمد علي المير إن الوزارة تتواصل مع وسائل الإعلام وترد باستمرار على ما تنشره وسائل الاعلام مباشرة فيما يتعلق بملف العمالة . وأضاف أن الوزارة تقوم بحملاته تفتيشية مستمرة للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمالة كما تستقبل جميع الشكاوى وتقوم على حلها . وتستهدف المائدةالمسؤولين والمختصين في العلاقات والاتصال من مختلف الجهات في الدولة للتواصل حول الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تجاه ملف العمالة .

في حال عدم رضا الموظف عن قرار اللجنة يمكنه اللجوء للقضاء اللجنة تختص في النظر بقضية تسكين الوظائف والرواتب ونهاية الخدمة قال السيد عبد الله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية بوزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية أن لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة لوزارة التنمية الإدارية تختص بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية حيث إن كافة الجهات ملزمة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانت لازمة للأداء عملها و بالتعاون معها في مجال اختصاصاتها وترفع اللجنة تقارير بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحفظ الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف وتعمل على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من قبل الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة لقانون الموارد البشرية المدنية.. وأكد في لقاء لإذاعة قطر أن اللجنة تتكون من 5 أعضاء برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعضوين من الوزارة وممثل عن رئيس مجلس الوزراء وعن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأكد أن اللجنة تختص بالتظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين بشأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق قانون الموارد البشرية وتختص اللجنة في النظر في قضية تسكين الوظائف والرواتب ونهائية الخدمة وغيرها من التظلمات وهي لجنة محايدة وتبت في التظلمات بعد سماع الإفادة من الجهة التي تم الشكوى ضدها.. وحول الإجراءات اللازم إتباعها لتقديم الشكوى إلى اللجنة قال سعادة الوكيل يجب على الموظف أن يتظلم الى جهة عمله قبل أن يلجأ إلى اللجنة وإذا لم ترد الجهة عليه خلال 30 يوما او ردت برد غير منصف يتقدم للجنة عن طريق الوزارة عبر نموذج مخصص ويذكر أسباب التظلم ونسخة من كتاب تظلمه للجهة التي يعمل بها و من ثم يتم مخاطبة الجهة التي تظلم ضدها ثم تعقد اللجنة ويتم البت في أسباب التظلم.. ويوجد موظفين يساعدون صاحب التظلم في وزارة التنمية الإدارية في كيفية تقديم التظلمات ويمكن التقديم عن طريق مجمع الخدمات وعن طريق الموقع الالكتروني ومبنى الوزارة.. وقال نحن نعتمد على رد الجهة ولدينا قانونيين وأصحاب اختصاص يضعون رأيهم الفني في التظلم ويعرض على اللجنة التي تبت في الموضوع وعندها جميع المرفقات ورد الجهة موجود وتعطي اللجنة رأيها بناء على التظلم ورد الجهة. اللجنة تستقبل التظلم من الموظف مباشرة ولكن يجب أن يكون قد تظلم تجاه جهة عمله أولا وإذا لم ترد عليه الجهة خلال 30 يوما يجب إن يتقدم مباشرة إلى اللجنة.. وتعتبر اللجنة أنها جهة محايدة تشعر الموظف بالرضا الوظيفي وتعتبر ضمانا للموظف. وأكد أن الحالات التي يتم استقبالها هي كل ما فيها حق للموظف وايضا وفرنا الطلبات في موقع الوزارة عدد كبير من التظلمات يستطيع ان يتقدم لها هناك أمور لاتستقبلها اللجنة كاستحقاق الموظف للترقية الاستثنائية و هي أمر جوازي لجهة العمل وصاحب القرار هو جهة العمل فقط و هي لا تعتبر من الحقوق و لكن اللجنة تنظر في حقوق الموظف وقال تستقبل اللجنة عدد كبير من التظلمات ونقوم بمخاطبة الجهة على الفور وقد حصل تأخير في النظر بالتظلمات خلال الفترة الماضية بسبب تعديل في بعض مسميات أعضاء اللجنة وأشار إلى أن هناك لجنة خاصة بالقطاع الخاص و هي لجنة عمالية مخصصة للقطاع الخاص و مقرها وزارة التنمية الإدارية و منشأة بموجب قانون و لها إجراءات سريعة في فض المنازعات. قرارات نافذة وحول مدى نفاذ قرار اللجنة قال الدوسري يعتبر نهائيا للجهة وملزما للجهة ولكن ليس ملزما لمقدم التظلم واذا صدر القرار ليس بصالح المتظلم يمكن له اللجوء للقضاء.. موضحا ان التظلم يعتمد على رد الجهة وقال نطلب سماع رأي الجهة وفي حال حصولنا على الرد نبت في الموضوع خلال أسبوعين لافتا إلى ان اللجنة مخصصة بالموظفين المدنيين و ليس العسكريين وقال ان القرار الصادر ملزم لجهة العمل مشددا على ضرورة يجب التأكد من صحة التظلم والبيانات من قبل الطرفين.

مرور 30 يوماً على تقديم التظلم أمام جهة العمل أهم شروط اللجنة اللجنة لا تقبل تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص من حق اللجنة استدعاء مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة المتظلم منها أكد مشعل عبد العزيز المسلم، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضو مقرر في لجنة فحص التظلمات والشكاوى التابعة للوزارة، على أن قرار مجلس الوزراء اعطي الصفة الالزامية، للقرار الصادر من اللجنة، اى انه قرارا ملزما لجهات العمل، لافتا إلى أنه في خلال 10 ايام من تاريخ انعقاد اللجنة، وهو اقصى مدة منصوص عليها، يصدر القرار، ويتم التواصل مع صاحب الشكوى ومع الجهة المتظلم منها، وإخطارها بقرار اللجنة. وأشار إلى ان لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة لوزارة التنمية الادارية، تختص بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضين لأحكام قانون الموارد البشرية، موضحا ان اللجنة قد انشأت بقرار معالي رئيس مجلس الوزراء، وللجنة ان تضع اختصاصاتها وتحدد طبيعة عمل اجتماعاتها، ولها ان تستدعي مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة المتظلم منها، او من تراه مناسبا، وللجنة كذلك ان ترفع تقارير منتظمة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء.. وتابع قائلا خلال لقائه بتلفزيون قطر: انه يتعين لقبول التظلم، ان يكون المتظلم قد استنفذ طرق التظلم لدى الجهة التي يعمل بها، او مرور 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم امام جهة عمله ولم تقم بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنزاعات العمالية بذلك، وبعد انقضاء فترة الـ 30 يوما ولم يصله ردا من جهة عمله، يستطيع الموظف التحرك مباشرة والتوجه للجنة التظلمات والشكاوى، والتي بدورها ستفحص طلبه و تستكمل البيانات كاملة. وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية ان جهات العمل ملزمة، بموجب قرار من معالى رئيس مجلس الوزراء، وهناك قرار بمد اللجنة، بكل ما تطلبه من بيانات سواء باستدعاء مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة التي تظلم منها، او من تراه مناسبا في استدعائه اى شخص كان، منوها إلى ان لجنة التظلمات والشكاوى محايدة، ولا تتبع جهة معينة، ويرأسها سعادة وزير التنمية الإدارية وتضم من بين اعضائها نخبة وكفاءات من مختلف الجهات، من القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن وزارة العدل، بالإضافة لعضوين من وزارة التنمية الإدارية، والعضو الاخر مقرر. وقال إن سعادة وزير التنمية الإدارية، قد شكل فريقا وهو امانة سر اللجنة، مشيرا إلى أن هذا الفريق يضم نخبة من الخبراء والقانونيين، وأضاف: عملية تقديم الطلبات عن طريق مجمع الخدمات الحكومية وعن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، وقد رأينا تسهيلا للموظفين بعدم تحميلهم العناء مما يعوقهم عن اداء عملهم، حيث يتم تعبئة طلب، يحتوى جميع البيانات منها اسم المتظلم وبياناته الوظيفية، ورقم وظيفته وجهة عمله وايميله الشخصي ورقم هاتفه. وأشار إلى ان هناك متطلبات لتوجه الموظف للجنة، من ضمنها ان يكون قد تقدم لجهة عمله، وقد تم رفض تظلمه، مع ضرورة أن يرفق صورة من رفض الجهة، داعيا اصحاب الشكاوى، إلى استكمال الطلبات واستيفاء بياناتهم كاملة، وذلك لتوفير الوقت والجهد، خاصة وان هناك حالات كثيرة تواصلنا معهم لاستكمال بياناتهم، وذلك لضمان سير العمل بشكل صحيح نتمنى منهم استكمال اوراقهم، لإرجاع الحقوق لأصحابها.

قبول الترشيحات وتقييم المشاركات عبر لجنة تحكيم متخصصة الجائزة تشجع على الإنتاجية للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستعمل على إطلاق الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة في ابريل المقبل وسوف تفتح الوزارة الباب أمام الأسر من ذوي النشاط المتنوع سواء منتجات الأغذية والعطور والملابس التقليدية والمنتجات التراثية وغيرها حيث سيتم تقييم المشاركات عبر لجنة متخصصة وإعلان الفائزين. وتسعى الجائزة إلى تمكين الأسر اقتصاديا والمساهمة في تحسين الوضع المادي والارتقاء بظروفهم الحياتية وتمكينهم من الاستفادة من مواردهم الذاتية وتحويلهم إلى أصحاب مشاريع منتجة تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر. وتشجع الجائزة على الإنتاجية واحتضان ومساندة الأسر المنتجة للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة من خلال جهات الاختصاص المختلفة في الدولة وبث روح التنافس الشريف، وسوف تكون حافزاً مشجعاً للأسر المنتجة على الاجتهاد. كما تهدف الجائزة لتحويل أفراد المجتمع من الاستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، والتضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها والتشجيع على الإنتاجية . وتتضمن الجائزة عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الإنتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة.

ربط إلكتروني كامل بين التنمية الإدارية والداخلية لتسهيل إنجاز معاملات الاستقدام وإصدار التأشيرات حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية على صعيد الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات. وقد ساهمت هذه الخدمة في انجاز معاملات المراجعين وتسهيل إجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات. ويسعى مجمع الخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030... ويقدم المجمع 341 خدمة لـ 7 جهات حكومية للجمهور عبر 226 منفذا في مراكز مجمع الخدمات الحكومية. وتم تقديم 394999 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية خلال الربع الأول من العام 2017 لــ 245908 مستفيدين. كما تم افتتاح 17 منفذا لتقديم هذه الخدمات وأيضا تم افتتاح مجمع الخدمات الحكومية في منطقة عنيزة وتجهيز 15 منفذا. وقد تم إنجاز 92% من مشروع تطوير شاشة عرض نظام الدور خلال العام الماضي وتحديث بيانات شاشة العرض بعد إضافة المراكز والخدمات الجديدة وتدريب موظفي إدارة مجمع الخدمات على استخدام النظام لمتابعة سير العمل في المراكز والتواصل مع مشرفي المراكز عند الحاجة. أيضا تم إتاحة 341 خدمة حكومية لــ 7 جهات حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية عام 2017 موزعة على العديد من الوزارات حيث تقدم وزارة العدل 112 خدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة 108 خدمات، أما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم 46 خدمة وتقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 22 خدمة أما وزارة التعليم والتعليم العالي تقدم 12 خدمة وتقدم وزارة البلدية والبيئة 40 خدمة أما وزارة الخارجية فتقدم خدمة تصديق كافة المحررات الدولية والمحلية.. ويسعى مجمع الخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030. كما ينجز مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة عنيزة شهريا أكثر من 20 ألف معاملة. ويعد هذا المجمع من أكبر المجمعات الخدمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة، من حيث تغطية أكبر نطاق جغرافي وعدد المراجعين والخدمات المقدمة لهم وهذا يرجع الى خطة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه. ويقدم المجمع جميع خدمات وزارات الدولة الخدمية ومنها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، وكذلك خدمات البصمة والجوازات القطرية ووثائق السفر وتتوافر به خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ربط إلكتروني كامل قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بربط إلكتروني كامل مع وزارة الداخلية، وذلك لتسهيل تنفيذ المعاملات المتعلقة بالعمالة والاستقدام وإصدار التأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى، وستكون هناك خدمات مشتركة بين الوزارتين لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، وتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لضمان سير عملية الربط الإلكتروني ولتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه معاملات المراجعين. وسيتم إنجاز كافة معاملات الاستقدام والتأشيرات من الخدمات التي تقدم عن طريق مجمع الخدمات الحكومية، وحققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية على صعيد الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات. وقد ساهمت هذه الخدمات في إنجاز معاملات المراجعين وتسهيل إجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات. وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة، والتي تتمثل في خدمات إدارة الإسكان، حيث تقدم خدمات: طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 والاستعلام عن المستندات الثبوتية، الاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار وطلب إصدار رخصة بناء، طلب هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية وطلب هدم وإعادة بناء مساكن التركيب، طلب شراء مسكن جاهز أو إدخال مسكن على قرض الإسكان وطلب إعفاء من الأقساط، طلب الحصول على سند الملكية وطلب إضافة إلى مسكن واستعلام عن معاملات سابقة، وإضافة مرفقات إضافية وحذف معاملة وصرف فرق قرض كبار موظفين. وتقدم إدارة الاستخدام مجموعة من الخدمات، وهي: الاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية وطلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية وإحصائيات المنشأة خدمة الجوال للرسائل النصية نظام تصنيف المنشآت، استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - أفراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ومتابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة وخدمة اختيار الجنسيات - طلبات العمالة الجديدة وخدمات إدارة علاقات العمل واستعلام الشكاوى العمالية، إلى جانب احتساب نهاية الخدمة ونظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وخدمة إخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل، مغادرة البلاد وخدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد، أيضا هناك مجموعة من الخدمات تقدم عبر إدارة شؤون الأسرة وإدارة الموارد البشرية. خدمات أخرى كما تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات الالكترونية المميزة والتي تتمثل في خدمات إدارة الإسكان حيث تقدم خدمات، طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 والاستعلام عن المستندات الثبوتية، الاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار وطلب إصدار رخصة بناء، طلب هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية وطلب هدم وإعادة بناء مساكن التركيب، طلب شراء مسكن جاهز أو إدخال مسكن على قرض الإسكان وطلب إعفاء من الأقساط، طلب الحصول على سند الملكية وطلب إضافة إلى مسكن واستعلام عن معاملات سابقة، وإضافة مرفقات إضافية وحذف معاملة وصرف فرق قرض كبار موظفين. خدمات إدارة الاستخدام وتقدم إدارة الاستخدام مجموعة من الخدمات وهي الاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية وطلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية وإحصائيات المنشأة خدمة الجوال للرسائل النصية نظام تصنيف المنشآت استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - أفراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ومتابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة وخدمة اختيار الجنسيات - طلبات العمالة الجديدة وخدمات إدارة علاقات العمل واستعلام الشكاوى العمالية، إلى جانب احتساب نهاية الخدمة ونظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وخدمة إخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل / مغادرة البلاد وخدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد، أيضا هناك مجموعة من الخدمات تقدم عبر إدارة شؤون الأسرة وإدارة الموارد البشرية.

أكدت رئيس قسم إدارة شؤون الأسرة الريم الجناحي أن جناح الأسر المنتجة المشارك في درب الساعي لهذا العام يعد الأكبر ، وأوضحت أن 44 أسرة مستفيدة من فعاليات درب الساعي من ضمنهم أسر الضمان الإجتماعي وذوي الاحتياجات . وقالت الجناحي أن دعم مشاريع الأسر المنتجة ضمن فعاليات اليوم الوطني يأتي في سياق دعم المشاريع الصغيرة مضيفة أن المشاريع القطرية المشاركة يتنوع إنتاجها مابين أكلات شعبية وبخور وعطورات وأشغال يدوية تلقى رواجا من جقبل زوار درب الساعي يوميا . كما ثمنت دور الوزارة في تذليل العقبات لأصحاب المشاريع للمشاركة في درب الساعي وتسويق منتجاتهم المحلية الصنع في هذا المهرجان التسويقي الذي يقصده نسبة كبيرة من الزوار في أجواء مفعمة بالوطنية . وأوضحت الجناحي أن الإقبال متميز على جناح الأسر المنتجة فيما وتشارك وزارة التنمية الإدارية أيضا بجناحين في كتارا وسباير ، وفي سوق واقف يقام معرض الفنة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني للدولة . وتتنوع المحلات التي تحمل أسماء تعكس التراث القطري مابين العباءات المصممة محليا والعطور والهدايا والملابس والأكلات الشعبية التي تجذب زوار درب الساعي حيث تفوح رائحة الأطعمة الشعبية لتختلط مع الأجواء الوطنية في درب الساعي.

وزير التنمية: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم عبدالله الدوسري: إطلاق يوم مهني خاص لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص نجاة العبدالله: وزارة التنمية تبنت آلية واضحة لتوظيف ذوي الإعاقة نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فعاليات اليوم المهني لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية لـــ 38 شخصا من ذوي الإعاقة قد تم ترشيحهم للعديد من الجهات والقطاعات الحكومية في الدولة وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة البلدية والبيئة والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء والهيئة العامة للجمارك. وقد أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أن الوزارة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا تدخر جهدا لتكريس وتعزيز كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما إيجاد فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة وذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لسموه وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال السيد عبد الله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشئون التنمية الإدارية أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها، والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة. وأكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشئون الاجتماعية على استمرار الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين ُيعدون الفئات الأولى بالرعاية وفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. وأشار إلى أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم، حيث إن الإعاقة لم تمنعهم من التطور والاندماج داخل المجتمع من خلال مجموعة الإجراءات التي تبنتها الوزارة، منطلقين من حرص القيادة السامية على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. ولفت إلى إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعدهم على تحقيق الاستقلالية في حياتهم، إضافة إلى دمجهم في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2% من مجموع الوظائف وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيّجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. * 6 جهات حكومية وأضاف السيد الدوسري في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الفعالية أن هذا هو اليوم المهنى الثاني لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى اليوم المهني الأول تم توظيف مجموعة كبيرة من الأشخاص من ذوى الإعاقة وقد تجاوبت كافة الجهات الحكومية بلا استثناء، واليوم نقوم بتنظيم النسخة الثانية لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة وتمت دعوة ست جهات حكومية وقد تم التنسيق على أعلى مستوي بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة بوصفها المسئولة عن تحديد نسبة الإعاقة ونوعية العمل المناسب لكل شخص من ذوى الإعاقة حتى نستطيع فى وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جهات التوظيف فى تحديد نوعية الوظائف المناسبة لكل شخص. وقال الدوسري إن القانون يحدد تعيين ما نسبته 2% من الموظفين داخل كل جهة حكومية أو خاصة وتم الاتفاق على أن تشارك ست جهات فى اليوم المهنى الثاني وهى وزارة التجارة والصناعة، كهرماء، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للجمارك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة وقد التقت تلك الجهات بعدد كبير من ذوى الإعاقة وتم توظيفهم في الجهات الست وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم الوظيفية السابقة وقال السيد المسلم نحن حريصين على التنسيق مع الجهات المشاركة فى اليوم المهني بحيث استمعنا من ذوى الإعاقة عن رغباتهم وطموحاتهم وقدراتهم وعرضناها على الجهات الست، فعلى سبيل المثال هناك أشخاص قالوا أنهم لا يستطيعون العمل في وظيفة تضطرهم إلى مواجهة الجمهور، وبالتالي فإن الجهة التي ستلتقيه ستوفر له وظيفة لا تحتاج للتعامل مع الجمهور، وهكذا باختصار فنحن عملنا على أن يخرج اليوم بشكل متميز ويشهد توظيف كل من لديه. وأشار السيد الدوسري إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتسهيل على ذوى الإعاقة.. وأضاف نحرص دوما على التأكيد للشخص ذوى الإعاقة أنه يجب أن يكون لديه الاستعداد للمشاركة والإبداع في مجال عمله وأن الدولة ستقدم كل جهدها لتوفير الوظيفة ومساعدة ذوى الإعاقة ونعمل بجد وإصرار على التوفيق بين الإعاقة والوظيفة تأكيدا على قدرة إخوتنا من ذوى الإعاقة على العمل والإنتاج والوزارة مستمرة فى العمل وفق تلك الآلية ويتم التعيين حسب مؤهلاتهم الدراسية وليس هناك أى تمييز بينهم وبين الشخص السليم فى خدمة بلادهم. توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص وأكد السيد عبد الله الدوسري أن الوزارة تقوم حاليا بالإعداد ليوم مهنى ثالث موجه لذوي الإعاقة على أن يشارك القطاع الخاص في هذا اليوم عبر توفير وظائف متميزة في مختلف الشركات، مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين فإن النسب فى ارتفاع مستمر. بدورها قالت السيدة نجاة دهام العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة إن الوزارة تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة حيث يجب على المتقدم ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة. وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. وأضافت السيدة العبد الله تتواصل الوزارة مع الباحث لاستكمال إجراءات تعيينه بالتنسيق مع الجهات المختصة. عبدالله المير: هيئة الجمارك تحقق نسبة توظيف الإعاقة نهاية 2019 من جهته قال السيد صالح عبد الله المير رئيس قسم التعيينات بالهيئة العامة للجمارك: إننا قمنا بمقابلة عدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وتم تعيينهم على الفور باستثناء شخصية واحدة هى التي أعربت عن رغبتها فى العمل في جهة أخرى مشيرا إلى أن معظم من تم تعيينهم اختاروا العمل في مجال الخدمات المعاونة ويحصل الموظف لدينا على عدد من الامتيازات المادية فبالإضافة إلى راتبه يحصل على علاوة جمركية والحمد لله فقد انتقلت الهيئة العامة للجمارك إلى مبنى جديد وهو مجهز كلية لتسهيل الحركة على ذوى الإعاقة ونحن من أعلى الجهات فى تحقيق نسب توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة حيث وصلنا إلى ما نسبته 1.5% من جملة الموظفين وسنصل إلى النسبة القانونية خلال العام المقبل 2019 إن شاء الله تعالى. ذوو الإعاقة: جهود جبارة تبذل في سبيل تأمين وظائف مناسبة لنا وأكدت مجموعة المرشحين للوظائف من ذوي الإعاقة أن السعي لتوظيفهم وإيجاد الفرص التي تتناسب مع امكانياهم هي خطوة ايجابية تستحق كل الشكر حيث إن وزارة التنمية قد بذلت جهودا جبارة في سبيل التنسيق مع الوزارات وقطاعات الدولة من اجل تأمين مجموعة من الوظائف المناسبة. بداية قال الشاب أنس الكواري أحد الباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة إن وزارة العمل تواصلت معه من أجل إجراء المقابلة الشخصية والحصول على فرصة وظيفية مناسبة.. وقال نشكر وزارة التنمية الإدارية وكافة جهات الدولة على مساهمتها في توفير وظائف مناسبة لذوي الإعاقة. وقال محمد هادى الجعيدي حاصل على شهادة إعدادية وأحد المتقدمين لشغل إحدى وظائف التجارة والصناعة أنه تقدم للتسجيل فى إدارة شئون الأسرة عقب خروجه من وظيفته الماضية حيث كان يعمل فى بنك قطر الوطني، مشيدا بالدور الذى تقوم به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية لتوفير كل سبل الرعاية والحماية لذوى الإعاقة وأنا لدى خبرة جيدة في مجال الأمن والسلامة وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للاستفادة من خبراتي المتراكمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى طموحي الكبير في خدمة بلادي الحبيبة قطر ورد الجميل لها. ‏‫ من جهتها قالت دلال شفيع آل فهيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة انه قد تم التواصل معها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشئون الاجتماعية لإجراء المقابلة الشخصية بهدف التوظيف، وأكدت أنها خضعت للعديد من الدورات التأهيلية في طريقة برايل للمكفوفين من قبل معهد النور. وأشارت إلى أنها تلقت تعليمها في معهد النور وهي على أتم الاستعداد للمساهمة في نهضة بلدها وأعربت عن أملها في أن يحالفها الحظ وتجد الوظيفة التي تتناسب مع إمكانياتها.

اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، البرنامج التدريبي المعتمد حول تقييم ومراجعة جودة الأداء المؤسسي والإرشاد الداخلي في الجهات الحكومية، الذي أقيم بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في المملكة الأردنية. شارك في البرنامج الذي نظمته إدارة التنظيم والجودة بالوزارة واستمر أسبوعا عدد من الموظفين المتخصصين بالجودة من إدارات التخطيط والجودة من مختلف الجهات الحكومية العاملة بالدولة. ويعتبر هذا البرنامج أحد مدخلات خطة تفعيل معايير جودة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية التي تعمل الوزارة على تطبيقها بهدف بناء قدرات الجهات الحكومية وموظفيها المختصين بالجودة وتمكينهم من تطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، والوصول إلى إنشاء نظام رصد وتقييم أداء حكومي شمولي بالتعاون مع الشركاء من الجهات التنظيمية والرقابية في القطاع الحكومي، وكذلك الاعتماد على مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس والمقارنة وبناء الأرضية المناسبة والبيئة المحفزة لإطلاق جوائز التميز في القطاع الحكومي.

قرارات اللجنة تعتبر ملزمة إذا ثبت أن هناك حقاً للموظف قال السيد عبد الله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن لجنة فحص التظلمات والشكاوى تشكلت بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء و برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك بهدف خلق بيئة عمل مثالية أمام الموظفين وستعمل على استقبال طلبات الموظفين المتظلمين وتقديم الشكاوي بشأن الاستحقاقات الوظيفية. وأشار إلى أن هذه اللجنة تختص في فحص التظلمات التي يقدمها الموظفين فيما يتعلق بالاستحقاقات الوظيفية المرتبطة بقانون الموارد البشرية ومقر اللجنة هو وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وهي متواجدة خلال أوقات الدوام الرسمي وقال لقد وفرنا عدة طرق للتقدم لهذه اللجنة عن طريق مجمع الخدمات الحكومية حيث يوجد نموذج خاص بها لتقديم التظلم أو الشكوى و يرفق المتقدم بعض البيانات الخاصة بتلك الشكوى ويمكن أيضا التقدم عن طريق موقع وزارة التنمية الإدارية في الدور الثامن وأيضا عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة .. مشيرا الى ان الية تقديم الشكوى بسيطة بحيث ان هناك نموذج بسيط يتضمن المعلومات الوظيفية للموظف سواء الدرجة المالية و المسمى و الجهة المتظلم ضدها وبيانات التواصل لكي تتمكن اللجنة من التواصل مع صاحب الشكوى .. وأضاف في لقاء تلفزيوني انه وبعد استيفاء البيانات كاملة واستيفاء الإيضاحات من الجهة المتظلم ضدها يتم النظر في التظلم خلال 15 يوم عمل كحد أقصى وسيتم إصدار قرار بشأن حالة التظلم .. وهناك توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الفصل في هذه التظلمات وأن يكون هناك تبسيط في قديم الإجراءات وأن اللجنة التي تنظر في التظلم هي لجنة محايدة تنظر تضم من مختلف جهات و قطاعات الدولة وتضم خبراء على قدر كبير من الكفاءة وبالتالي هناك حيادية في النظر في التظلم .. وعلى أي موظف يشعر أن هناك انتقاص في حقوقه الأقدم لهذه اللجنة و سيتم النظر في تظلمه .. وقال أن الفكرة من إنشاء اللجنة هو الدفع بعجلة التنمية و إضفاء الرضا الوظيفي على كافة الموظفين وبالتالي الموظف يحتاج لجهة محايدة لتبت في تظلمه وهذا سينعكس أدائه الوظيفي وتحفيزه إلى الأمام وخلق بيئة عمل صحية .. وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف أن يكون بيئة عمل صحية محفزة لأداء العمل و بالتالي زيادة الإنتاجية .. وأكد الوكيل المساعد أن قرارات اللجنة تعتبر ملزمة وإذا ثبت أن هناك حق للموظف فان قرار اللجنة هو ملزم للجهة و إما إذا كان قرار الجهة صائب فلا يقع على عاتق الموظف أي نوع من أنواع الضرر .. و نحن نكفل حق الموظف وسوف يحصل على كافة حقوقه والترقيات التي يستحقها من جهة عمله ..ويستحق أيضا كافة حقوقه المالية ولن ينتقص من حقوقه .. وان قرارات الجهة ستكون مرجع للجهات مستقبلا يتم الاستفادة منها . وسيكون هناك مبادئ قانونية لعمل اللجنة وقراراتها بمثابة مرجع . وأكد إذا كان هناك عدم رضا من قبل الموظف بقرار اللجنة يمكنه اللجوء إلى المحكمة للنظر في تظلمه وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف و فيها سرعة للفصل .. وشدد على الحرص على خلق بيئة محفزة للإبداع و بيئة مثالية للموظف لمزيد من الإنتاج و العطاء.

وزيرا التنمية والصحة يزوران مركز عناية للرعاية التخصصية د. حنان الكواري: ملتزمون بتوفير الخدمات لضمان رفاه كبار السن قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي -وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزير الصحة العامة- أمس، بزيارة مركز عناية للرعاية التخصصية التابع لمؤسسة حمد الطبية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. وفي هذا الإطار أكد سعادة الدكتور عيسى النعيمي أن دولة قطر تؤكد حرصها واهتمامها دائماً بكبار السن حيث كفلت لهم حماية حقوقهم بالدستور والقانون وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والمعيشة والعمل والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، موضحاً الدور الهام الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسساتها وأجهزتها الحكومية وغير الحكومية في تقديم الخدمات اللازمة لكبار السن وأن الوزارة تحرص على تقوية علاقات الأسرة، وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لفئة كبار السن. كما أكد سعادته أن الوزارة تضطلع بمجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق حماية حقوق كبار السن، وأنها حريصة على تطوير الخدمات المقدمة لهم، كما تعمل الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات كبار السن وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير آليات العمل بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بكبار السن بهدف إجراء حوار مجتمعي لوضع معايير لجودة الخدمات المقدمة بمؤسسات رعاية كبار السن لتتفق مع المعايير الدولية. *تحديات الشيخوخة ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي أقرته الأمم المتحدة يمثل فرصة رائعة لتسليط الضوء على الاسهامات التي يقدمها كبار السن للمجتمع بالإضافة إلى رفع الوعي حول التحديات التي تمثلها الشيخوخة والتقدم في العمر. وأردفت سعادة الدكتورة حنان الكواري بقولها: تعرف دولة قطر حول العالم كدولة متقدمة ومحبة للسلام، يتميز مجتمعها بالتنوع، وترجع هذه السمعة إلى العمل الجاد والتضحيات التي قدمها كبار السن لمجتمعنا، حيث يمثل كبار السن مورداً هاماً ومتجدداً وقيمة كبيرة لمجتمعها، ومع تقدم هذه الشريحة المهمة من المجتمع في العمر فإننا نظل ملتزمين دائماً بتوفير الخدمات والموارد التي من شأنها أن تضمن تحسين رفاههم الصحي وأوضاعهم المعيشية، وينعكس هذا الالتزام في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وتركيزها على صحة كبار السن ورعايتهم أثناء تقدمهم في العمر، وبالاضافة إلى مختلف الخدمات والمرافق التي يتم توفيرها لكبار السن بدءاً من مساعدتهم على القيام بمختلف أنشطة حياتهم اليومية ومروراً بالخدمات المتخصصة كعيادة اضطرابات الذاكرة، وعيادة الوقاية من السقوط التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ووصولاً إلى مرافق الرعاية المطولة كمركز عناية للرعاية التخصصية، فإننا نلتزم بمواصلة الاستثمار في الخدمات والمرافق التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتضمن حصولهم على الدعم اللازم وشعورهم بالاستقلالية. * البرنامج الوطني لكبار السن وأعلنت الدكتورة هنادي الحمد – استشاري أول ومدير إدارة كبار السن والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية- أنها كمسؤولة عن البرنامج الوطني لصحة كبار السن ستشرف على الجهود الوطنية الهادفة لتحسين الرفاه الصحي لكبار السن في قطر، وسوف يؤثر هذا المشروع إيجاباً على الرعاية الصحية في قطر، حيث سيجري العمل على مدار خمس سنوات على تحقيق أهداف هذا الجزء من الاستراتيجية والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن، وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة، بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين، حيث توفر الاستراتيجية الوطنية للصحة منهجية جديدة لمواجهة التحديات الصحية في قطر بما يتماشى مع التحول العالمي في طريقة التفكير في المواضيع المتعلقة بصحة السكان وكيفية تقديم رعاية أكثر تكاملاً، وقد تم في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تحديد سبع شرائح سكانية ذات أولوية من بينها فئة كبار السن. وأضافت قائلة يقدم الفريق المتخصص في أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية خدماته للعناية بالمرضى من كبار السن إما في منازلهم وذلك من خلال إدارة الرعاية الصحية المنزلية التابعة للمؤسسة أو من خلال العناية بهؤلاء المرضى في مختلف مستشفيات ومرافق المؤسسة حيث تقدم الرعاية للمرضى الذين يتعافون من مجموعة من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر. هذا ويقدم مركز عناية للرعاية التخصصية خدمات رعاية طبية شاملة للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المطولة والمتابعة الطبية على مدار الساعة من خلال فريق من الأطباء والكوادر التمريضية المتخصصة، وتم إنشاء المركز الذي تصل سعته السريرية إلى 158 سريراً ضمن مبنيين منفصلين يربط بينهما جسر لتسهيل تنقل فرق الرعاية الطبية بين المرفقين، ويعد مركز عناية للرعاية التخصصية الفريد من نوعه في دولة قطر، الذي يقدم حالياً خدمات الرعاية لعدد 80 من كبار السن . وبذلك تحتل مؤسسة حمد الطبية مكان الصدارة في العناية بكبار السن على صعيد المنطقة، حيث يعد مركز عناية للرعاية التخصصية في مؤسسة حمد الطبية أول مركز من نوعه في العالم العربي، كما تعد عيادة اضطرابات الذاكرة الأولى من نوعها في المنطقة، وفي ظل الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لكبار السن تواصل كوادرنا تطبيق المنهجيات المبتكرة التي من شأنها تحسين الظروف الحياتية لهذه الفئة من المرضى.

إقبال طلابي كبير على الابتعاث لجامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية جامعة قطر تستعرض برامج الدراسات العليا أمام وزارة البلدية د. المعاضيد: الجامعة ملتزمة بتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لقطر د. محمد سيف الكواري: نسعى لربط العلم والمعرفة من خلال الدراسات والأبحاث استعرض برنامج الابتعاث الحكومي التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط الالتحاق بالبعثات الدراسية للعام الأكاديمي 2018 / 2019 وذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع جامعة قطر. وأكدت السيدة العنود الهاجري منسق بعثات ثالث في برنامج الابتعاث الحكومي انه سيتم الإعلان عن نتائج البعثات الدراسية خلال أسبوعين وقالت في لقاء خاص لــالشرق إنه يتم حاليا تدقيق الطلبات ويتم قبول جميع الطلبة الذين استوفوا شروط القبول على حسب التخصصات والشواغر المتاحة.. و أشارت إلى أن هناك سرعة في انجاز معاملات الطلبة. كما استعرضت السيدة الهاجري شروط الالتحاق بالبعثات الدراسية وكيفية التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني وقدمت شرحا مفصلا عن البرنامج والفئات المستهدفة مع تقسيم التخصصات المطروحة. وقالت إن جميع الجهات الحكومية مشاركة في البرنامج وتقدم فرصها أمام الطلبة، وتابعت: نقوم بفرز الطلبة على حسب التخصصات مشيرة إلى ان البعثات المتاحة للموظفين هي فقط في مجال الدراسات العليا وللماجستير والدكتوراه. وأكدت أن هناك إقبالا طلابيا كبيرا على البعثات سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا ومن مختلف التخصصات وقد شهدت جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية إقبالا طلابيا كبيرا . وقالت يتم قبول جميع المتقدمين إلى برنامج الابتعاث الحكومي ممن استوفوا كافة الشروط المطلوبة ويتم إخطار الطالب في حال اكتمال التخصص وعدم وجود شواغر بضرورة تغيير التخصص حتى يحظى بفرصة البعثة. وبعد التخرج من البعثة يمكن للطالب أن يعمل في جهة الابتعاث. وقالت يتم إخطار الطلبة بنتائج الابتعاث خلال أسبوعين من تاريخ تسليم الأوراق حيث يتم تدقيق الطلبات وإذا كان هناك نقص في بعض الطلبات يتم التواصل مع الطالب لإكمال النواقص ومع اكتمال الشروط يتم اعتماد الطلب وإخبار الطالب بالنتيجة النهائية. فعالية اليوم المفتوح هذا وقد حضر فعالية اليوم المفتوح كل من السيد حمد بن خليفة آل خليفة - الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة والمهندس أحمد السادة – الوكيل المساعد لشؤون البيئة والدكتور محمد سيف الكواري – مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، ومن جانب الجامعة حضرت أ.د / مريم المعاضيد – نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا مع السادة العمداء المساعدين لشؤون البحث والدراسات العليا ومساعدي العمداء لشؤون الطلاب بكليات الجامعة. وتهدف هذه الفعالية بتعريف موظفي الوزارة بالبرامج التي تقدمها الجامعة سواء على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بما يخدم ويفيد إدارات الوزارة والبحوث المقامة في مركز الدراسات البيئية للراغبين في الانخراط في المجال البحثي. وقد شاركت في هذه الفعالية 4 كليات وهي كلية الهندسة وكلية الآداب والعلوم وكلية القانون وكلية الإدارة والاقتصاد، حيث قدمت مجموعة مختارة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما شاركت في الفعالية أيضاً إدارة القبول ومكتبة الجامعة ومركز الدراسات البيئية ووجهت الدعوة إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتقدم معلومات عن برنامج الابتعاث الحكومي. بناء الطاقات البشرية وقالت د. مريم المعاضيد- نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: تمثل هذه الفعالية تجاوباً عملياً مع المبادرة الطيبة التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة والهادفة إلى تطوير المهارات العلمية والعملية لموظفي الوزارة، وهي تجسيد حي للتعاون البنّاء بين مركز العلوم البيئية في الجامعة ومركز الدراسات البيئية والبلدية في الوزارة. وأضافت تجمعنا مهمة وطنية نبيلة ومشتركة على طريق تحقيق رؤية قطر 2030 التي اعتمدت التنمية البيئية كإحدى أهم ركائزها الهادفة إلى حماية البيئة التي نعيش فيها وضمان سلامة الماء والغذاء والهواء بما يحقق التوازن بين مشاريع التنمية واستدامة الموارد ويحافظ على الحياة الفطرية البريّة والبحرية في دولة قطر. كما تعتبر العلوم والأبحاث البيئية من أولويّات إستراتيجية البحث الوطنية والخطط البحثية للجامعة. كما أكدت التزام الجامعة بتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لقطر وقالت: يسرنا التعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وأن نساهم بإمكانياتنا التعليمية والبحثية والتدريبية في بناء الطاقات البشرية ورفع القدرات العلمية والمهنية لكوادر الوزارة وتمكينهم من مواجهة المهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم. ربط العلم بالمعرفة من جهته قال د. محمد سيف الكواري – مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية إن أهم استثمار في مجتمعاتنا العربية هو الاستثمار البشري، وأهم وسيلة لهذا الاستثمار هي التعليم والبحث العلمي بجميع صوره ومستوياته. وفي هذا السياق بات علينا لزاماً أن نسعى لربط العلم والمعرفة من خلال الدراسات والأبحاث ذات القيمة التطبيقية، حيث إن رؤية قطر 2030 تنص على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه. ومن هذا المنطلق فقد قام مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بإطلاق برنامج اليوم المفتوح مع الجامعات، بالتعاون مع الجامعات التعليمية والبحثية داخل وخارج البلاد، وها نحن اليوم نعقد التعاون مع جامعة قطر، لتشمل المشاركة بالاطلاع على جهود الجامعة وفعالياتها وأنشطتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، بما يتناسب مع اختصاصات وأهداف الوزارة ومدى الاستفادة العملية من هذا الصرح العلمي الذي هو مصدر فخر لنا ولأجيالنا وللوطن. محاضرات وورش توعوية وقد شمل برنامج الفعالية تقديم محاضرات توعوية حول شروط ومواعيد فتح وغلق نموذج القبول الالكتروني للفصل الدراسي ربيع 2019 وخريف 2019 قدمتها الأستاذة / أمل العتيبي – أخصائي قبول من إدارة القبول. وقد كان الجزء الأخير من الفعالية مخصص للقاء منتسبي الوزارة مع ممثلي البرامج للاطلاع على طبيعة البرامج المقدمة ومحتواها العلمي وفترات الدراسة وغيرها من المعلومات المهمة التي يحتاجها المتقدم. تمديد فترة استقبال طلبات الابتعاث الحكومي و أعلنت وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية عبر موقعها الالكتروني عن تمديد فترة استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي وذلك بناء على رغبة الطلبة و أولياء الأمور .

اختتم بمقر المركز الإقليمي للإدارة العامة لدول حوار آسيا والشرق الأوسط RTCPA في معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اعمال برنامج الحوكمة الرشيدة الذي نظم بالتعاون مع جمهورية سنغافورة. ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن الأنشطة المتفق عليها خلال عام 2018، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة التي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع العام لدول حوار آسيا والشرق الأوسط وعددها 50خمسون دولة. وقد قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة السيد جاي سوهان سينج سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، بتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي ، البالغ عددهم 27 مشاركا من مختلف الدول الأعضاء. الجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للإدارة العامة يعقد برامج متنوعة في مجالات مختلفة مثل الادارة العامة والتجارة، وتخطيط المدن، وإدارة الجودة، والتنمية المستدامة والمالية والاتصالات وذلك بمعدل 4 برامج سنوية.