اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من: السيدة مانويلا تومي مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد خليفة خميس مطر الكعبي، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والسيد بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي للعالم العربي في الاتحاد الدولي لعمال النقل، والسيد عامر الحجري مدير المكتب التنفيذي لوزراء عمل مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري المنعقد حاليا في الدوحة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما تحديث التشريعات المتعلقة بالإجهاد الحراري المهني، والحاجة إلى تبني نهج متكامل للوقاية من آثار الإجهاد الحراري على مستوى العالم.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري المهني، بعنوان /ممارسات التطبيق وتبادل الخبرات/ غدا الثلاثاء، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المؤتمر الذي ينظم بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، سيناقش تأثير الإجهاد الحراري على بيئة العمل، والتدابير الحالية والمستقبلية والتحديات، وفرص تبني نهج متطور للتخفيف من تأثير الإجهاد الحراري على بيئة العمل، وفقا للتوجهات العالمية والإقليمية، حيث يشكل المؤتمر منصة حوارية أمام المشاركين والمهتمين والمختصين، لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في الحد من تأثير الإجهاد الحراري، فضلا عن بحث سبل تعزيز حماية العمال، وآليات تعزيز السلامة والصحة المهنيتين في بيئة العمل. وسيتناول المؤتمر الذي يعقد يومي 9 و10 مايو الجاري، موضوعات متعلقة بالتجربة القطرية والآليات التنظيمية التي نفذتها للحد من الإجهاد الحراري، والتشريعات التي تنظم ساعات العمل خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب في المنطقة العربية بشأن الحد من الإجهاد الحراري والوقاية منه. ويشارك في المؤتمر، وفق البيان، نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين باستراتيجيات الوقاية من الإجهاد الحراري المهني من منظمة العمل الدولية، وأكاديميون من كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسنغافورة، والمكسيك، واليونان، وجنوب إفريقيا. وتستعرض منظمة العمل الدولية، خلال المؤتمر، نتائج التقرير العالمي للمنظمة حول الإجهاد الحراري المهني والاستجابات الدولية للتخفيف من حدة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى استعراض المفوضية الأوروبية تأثير الإجهاد الحراري في إنتاجية العمل في دول الاتحاد الأوروبي.

أكدت وزارة العمل أن الإجراءات الوقائية والتوعية حول المخاطر المتعلقة بالإجهاد الحراري التي تفرضها الوزارة ضرورية لحماية العمال وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل في بيئات شديدة الحرارة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر : يعتبر العمال العاملين في المناطق الحارة والرطبة، مثل العمال في قطاعات البناء والتشييد، الزراعة والنفط والغاز، عرضة لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري. وخلال فصل الصيف تتحول ضربة الشمس إلى تهديد محتمل عندما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى الضغط على التنظيم الحراري للجسم، كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، جنبا إلى جنب مع أي نشاط شاق، إلى الإرهاق الحراري.

نظم صندوق دعم وتأمين العمال فعالية رياضية متنوعة للعمال على شاطىء الخرايج، وذلك من ضمن احتفالات وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بحضور السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم العمال وعدد من المسؤولين في وزارة البلدية. وبهذه المناسبة قالت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال عبر فيديو بثته الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس، إنه وبمناسبة اليوم العالمي للعمال اقام الصندوق الفعالية حيث تم تكريم العمال الحاصلين على جائزة التميزة بالاضافة الى السائقين المتميزين في شركة كروة.

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل لشهر إبريل 2023، استقبال نحو 3996 طلب استقدام، وتلقي 2087 طلباً لتعديل المهنة. وبحسب النشرة، وافقت الوزارة على 3942 طلب استقدام، ورفضت 54، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 2087 طلبا، تمت الموافقة على 2072 ورفض 15. وفي سياق ذي صلة، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر إبريل الماضي نحو 242 طلبا، منها 172 لتجديد التصريح، و70 لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ 62 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 61 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار تنبيه واحد بإزالة مخالفة. وقامت إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل خلال شهر إبريل الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3094 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه 675 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية بالوزارة، شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 785 شكوى، سويت منها 85 شكوى، وأحيل منها 8 شكاوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 692 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل بالوزارة 162 بلاغ من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 132 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 386 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 579 قرارا.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الملتقى القطري للمؤلفين، محاضرة بعنوان «الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل» حاضرت فيها الكاتبة الدانة بخيت النعيمي وأدار الحوار عباد الشمالي - المستشار القانوني وعضو المركز. تأتي الفعالية احتفاءً باليوم العالمي للعمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام. وعرضت الكاتبة خلال اللقاء اهم الفصول التي تمت مناقشتها في كتابها والذي يحمل عنوان المحاضرة، حيث أصدرت كتابها هذا لتسليط الضوء على الجهود الجبارة من قبل دولة قطر لدعم العمال، لافتة إلى أن الكتاب بالأصل رسالة ماجستير. وأكدت أنها ركزت على تجارب مختلفة في الجهات الحكومية، حيث عملت على مقابلات مع إدارات تتبع وزارة العمل لكي تقف على هذه الجهود بنفسها وتنقلها عبر رسالتها.

يناقش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري الذي يعقد في التاسع من مايو الجاري الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون منظمة العمل الدولية التجارب القطرية في هذا المجال حيث تتم مناقشة البحث الذي أجرته قطر لجمع الدولة الوافية للتصدي للإجهاد الحراري المهني كما سيتم مناقشة التشريعات القطرية بشأن الإجهاد الحراري المهني وإنفاذها وفي الوقت ذاته سيتم استعراض الخبرات الوطنية بشأن تدابير الوقاية من الأخطار المرتبطة بالإجهاد الحراري والتخفيف منها. بجانب رصد حالات الإجهاد الحراري على مر السنوات. كذلك يستعرض المؤتمر تجارب من المنطقة العربية حيث سيتم الاستماع الى ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل وباحثين من المنطقة تليها حلقة نقاش منظمة. كما يستعرض المؤتمر الدولي تجارب دولية متعلقة بالإجهاد الحراري من طرف سنغافورة ومن الاتحاد الأوروبي.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات والإجراءات سواء للأفراد أو للشركات، ومن بينها خدمة طلب تمديد تأشيرات العمل المؤقتة للشركات، مجاناً. وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الهدف من هذا الإجراء (تمديد تأشيرات العمل المؤقتة) هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. ونبّهت أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. متطلبات الخدمة عبر وزارة العمل: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير فرص التوظيف للباحثين عن عمل ومشاركة البيانات مع الجمهور، أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً يسلط الضوء على إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الأول من عام 2023، وأبرز المبادرات والخدمات التي ساهمت في تطوير التحسينات التي أُجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بآليات البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. وحسب ما جاء في التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي تم توفيرها خلال الربع الأول من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,189 وظيفة، وُزعت مناصفة تقريباً بين الذكور والإناث. كما يبين التقرير الجهات الأكثر تعييناً للباحثين عن العمل والقطاعات الأكثر طلباً في البلاد، وغيرها من البيانات المهمة. وفي تفاصيل أكبر حول ذلك، أظهرت الأرقام تعيين 939 باحثاً عن عمل، 52% ذكور و48% إناث، وذلك في القطاع الحكومي. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية فكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في حين كانت تخصصات كلية التربية والهندسة المدنية وهندسة الحاسب التخصصات الثلاثة الأكثر طلباً في سوق العمل الحكومي. أما في القطاع الخاص، فقد وُظف 250 مواطناً قطرياً، كانت نسبة الذكور منهم 41% مقابل 59% للإناث. وكان القطاع المصرفي والمالي الأكثر توظيفاً للباحثين عن العمل، أما الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في توظيف المواطنين فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري. وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال ونظم المعلومات والهندسة الإلكترونية. تحسينات على كوادر وقد نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الأول من العام، كان أبرزها إطلاق برنامج مهارة للباحثين عن عمل من ذوي المؤهل الثانوي لتطوير مهاراتهم الفنية بما يتلاءم مع الوظائف المتاحة في سوق العمل والمستهدفة في خطة التوطين. وشملت الجهود أيضاً تحسينات ملموسة على منصة التوظيف الوطنية كوادر، تضمنت اعتماد نموذج موحد للسير الذاتية للباحثين عن عمل لتسهيل الاطلاع عليها وطباعتها من قِبَل الجهات المعنية، وربط استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمقابلات المترشحين مع تقييم جهة التوظيف في ملف الباحث عن العمل في المنصة، وربط بيانات غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع التقدم المنجز في تقطير الوظائف المستهدفة، وتطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً. كما عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تحديد صلاحية العرض الوظيفي على ألا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ العرض. كما عملت وزارة العمل على عدة مشاريع تهدف إلى تحسين فرص التوظيف وتوطينها في القطاعين العام والخاص، كان آخرها تدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، الذي يعد أحد المخرجات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018–2022 والهادفة إلى مواكبة تطورات سوق العمل في الدولة وضمان انسجامه مع التصنيف الدولي الموحد للمهن. ومن أبرز المشاريع الأخرى التي تقع ضمن جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص تدشين نظام إلكتروني يعمل بخوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تطوير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص من خلال البيانات والإحصائيات ذات الصلة. ارتفاع تعيينات الإناث وتعليقاً على التقرير، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: شهدت إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023 في القطاع الخاص طلباً كبيراً على قطاعي المال والاتصالات. ويجدر بالذكر أيضاً أن تعيينات الإناث ما تزال في ارتفاع مطرد، فقد بلغت نسبة الموظفات الإناث اللاتي تم تعيينهن خلال الربع الماضي 59% مقابل 41% للذكور، وهو ما يؤكد على حجم مساهمة المرأة القطرية في شتى المجالات. كما أننا سعداء بالشراكة الفاعلة والحيوية بين القطاعين الخاص والعام بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين القطريين ويحقق الازدهار المنشود لدولة قطر. وتوضيحاً لدور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في هذا الإطار، قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: يتولى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مهمة الربط بين الباحثين عن عمل والجهات الحكومية المشاركة في منصة كوادر، التي بدورها تحدد الاحتياجات من الوظائف لنشرها عبر المنصة. استقطاب أفضل المواهب وحول إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023، علقت السيدة ظبية البوعينين قائلة: يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده في إطلاق البرامج والمبادرات التي تساهم في رفع نسب التوطين في الجهات الحكومية باستقطاب أفضل المواهب وتوفير الفرص للمواطنين للحصول على الوظائف المناسبة، من بينها إطلاق برنامج مهارة، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» بالتعاون مع شركائنا في المنصة. من الجدير بالذكر أن جهود توفير فرص العمل النوعية لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر تُعد مُكوناً أساسياً في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى توفير استثمارات طموحة للقطاعين العام والخاص وإيجاد فرص تدريبية وتوظيفية عالية الجودة للمواطنين كافة حسب طموحاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توفير برامج تواكب سوق العمل وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي الذي يستهدف تنمية القدرات البشرية لخريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخريجي الجامعات. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: يمكن لخريجي الثانوية وطلاب الجامعة التسجيل في برنامج التدريب الصيفي بهدف التعرف على سوق العمل والتدريب العملي لدى جهات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل واقعية وفعلية لاكتساب المهارات والخبرات العملية الأساسية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل. كما وفرت الوزارة للراغبين في التسجيل رابطا إلكترونيا عبر حسابها الرسمي في تويتر يتضمن استمارة تقديم طلب التدريب الصيفي. وأكدت الوزارة عبر رابط الاستمارة أن البرنامج يهدف إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي للفئات المستهدفة فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

قالت وزارة العمل إنه بإمكان خريجي الثانوية وطلاب الجامعة التسجيل في برنامج التدريب الصيفي بهدف التعرف على سوق العمل والتدريب العملي لدى جهات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل واقعية وفعلية لاكتساب المهارات والخبرات العملية الأساسية وتأهليهم للانخراط في سوق العمل. وأوضحت وزارة العمل – عبر حسابها على تويتر – إنه ينبغي تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وصورة من آخر مؤهل علمي، وتعبئة الاستمارة الالتحاق بالتدريب الصيفي إلكترونياً عبر موقع وزارة العمل لإتمام الخدمة. ويمكن التقدم لطلب الخدمة عبر الرابط التالي: https://www.mol.gov.qa/Ar/Services/Pages/ServiceDetails.aspx?itemid=71 وبرنامج التدريب الصيفي هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي لكل من (خريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخرجي الجامعات) فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

قالت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: في إطار تعزيز التحول الرقمي؛ تعتمد وزارة العمل نظامًا إلكترونيًا يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. الجدير بالذكر إن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.

اجتمع سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد والسيد محمود الصديقي مدير مكتب العمل في الوفد الدائم بجنيف مع وفد من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، وذلك في إطار استمرار التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الدولي واستعراض مذكرة التفاهم والتعاون بين الطرفين. وناقش الاجتماع الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية خطة العمل المشتركة للعام الجاري والتي تشمل تعزيز الصحة والسلامة المهنيتين ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العمل اللائق، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ الخطط المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لعمال النقل في عام 2017، وذلك في إطار الأنشطة الخاصة بتنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

اجتمعت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بحضور السيد عبدالله بن ناصر الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي مع وفد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الاندونيسي. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أمس، إن الاجتماع استعرض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكدت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وكانت الوزارة قد دشنت مؤخرا دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة مواكبة تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن. وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص لايجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطوره، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني. واكدت الوزارة أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصصية في مختلف قطاعات الدولة.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7450 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5551 طلبا، ورفض 1899 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3583 طلبا، تم الموافقة على 3555 طلبا ورفض 28 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر مارس نحو 1057 طلبا، منها 519 طلبا لتجديد التصريح، 381 طلبا لإصدار تصريح جديد، و156 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، وطلب واحد بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 257 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 228 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار 23 تنبيها بإزالة مخالفة وحظر 6 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4175 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 114 مخالفة، وتوجيه 759 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2097 شكوى، سويت منها 521 شكوى، وأحيل منها 234 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1342 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 68 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1052 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 623 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 941 قرارا.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، بالإضافة إلى إحصائيات إدارة علاقات العمل، ولجان فض المنازعات العالمية. وأظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7450 طلباً لاستقدامات جديد، تمت الموافقة على 5551 طلبا منها، ورفض 1899 طلباً المتبقين. كما أظهرت النشرة استقبال الوزارة لـ 3583 طلباً لتعديل المنهة، لتقبل بدورها 3555 طلباً، وترفض 28. كما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل خلال شهر مارس 1057 طلباً، 381 منها لإصدار تصريح جديد، و519 طلباً لتجديد التصريح، و156 طلباً لإلغاء تصريح، وطلب واحد فقط لاستخراج تصريح بدل فاقد. وتطرقت النشرة الإحصائية إلى ذكر إحصائيات الحملات التفتيشية التي قامت بها إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس والتي تهدف لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وأظهرت النشرة تنفيذ الإدارة لإجمالي 4175 حملة تفتيشية، أصدرت خلالها 759 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وقدّمت 114 محضر ضبط مخالفات ضد شركات مختلفة. وبالنسبة لجولات التفتيش على مكاتب الاستقدام، فأشارت النشرة إلى إجمالي عدد 257 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 228 وإرسال 23 تنبيهاً بإزالة مخالفة، وتحرير 6 محاضر . وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2097 شكوى، سويت منها 521 شكوى، وأحيل منها 234 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1342 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 68، تم تسويتها جميعاً. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1052 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 623 قراراً (بين قرارات قطعية وشطب)، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قراراً.

توفر دولة قطر ممثلة في وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ملاذاً آمناً للحالات التي تتعرض للاتجار بالبشر أو الطرد التعسفي أو من لديهم خلافات قانونية مع جهات عملهم، وذلك من خلال دار الرعاية الإنسانية التي افتتحتها وزارة العمل عام 2019 وأعادت تأهيلها وتم افتتاحها مرة أخرى في أكتوبر 2022. وفي هذه الدار توفر الوزارة الإيواء والدعم القانوني والنفسي من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما وفرت اللجنة خدمات المحاماة المجانية للمتضررين أمام القضاء من أجل أخذ حقوقهم وعودتهم لأعمالهم أو مغادرتهم إلى بلدهم. ومن ناحيته يقوم الهلال الأحمر القطري بالإشراف على الدار وتوفير الأغذية والرعاية الصحية وتلبية كافة متطلبات النزلاء. الشرق قامت بجولة في دار الرعاية الإنسانية بمنطقة أبوهامور حيث تعرفت على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال إقامتهم المؤقتة في الدار إلى حين حل مشكلاتهم ومغادرتها إلى جهات عملهم أو إلى بلادهم. ** آلية التعامل مع الشكاوى قال السيد نايف مصبح الشمري مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل: تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر عدة وسائل من بينها الخط الساخن المحدد لهذه المهمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية المعنية أو عن طريق إحالة بعض الشكاوى من قبل إدارة العمل أو إدارة التفتيش بوزارة العمل. وأوضح أنه بعد تلقي الشكوى ودراستها من قبل الفريق المختص في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم إحالة الشخص المشتكي إلى دار الرعاية الإنسانية التي توفر له الملجأ ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة لتأخذ الشكوى مراحلها المختلفة حيث يتم إحالة الشخص إلى قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حيث تقوم من ناحيتها بالتحقيق في الشكوى وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة. ????موقع الشرق في جولة بدار الرعاية الإنسانية.. ⬅️دعم قانوني ورعاية متكاملة لقضايا الاتجار بالبشر ⬅️خدمات محاماة مجانية للنزلاء للترافع عنهم أمام القضاء ⬅️3 فلل لاستقبال الرجال النزلاء و3 لاستقبال الحالات النسائية ????للمزيد من التفاصيل https://t.co/RIyTeLDwfv#الشرق_في_رمضان_غير pic.twitter.com/bzUDvltdZK — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 3, 2023 الإيواء بالدار مؤقت وقال السيد نايف الشمري إنه بعد دخول النزيل إلى دار الرعاية الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري يتم تطبيق سياسات القبول ويتم تقديم الخدمات والإيواء المؤقت للشخص المتضرر حتى تحل مشكلته.. كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي له وتوفير كل احتياجاته إلى حين انتهاء مشكلته وتأمين عودته طواعية إلى بلاده في حال رغبته أو تعديل وضعه القانوني في الدولة. ولفت السيد الشمري إلى أن النزيل يتلقى مبدئيا كل الدعم القانوني من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عندما يتم تلقي الشكوى.. وإذا تطلب الأمر في مرحلة لاحقة يتم توفير محامٍ بصفة مجانية للدفاع عنه أمام القضاء حتى يستوفي حقوقه كاملة كما تقوم الأمانة بمتابعة القضية في مراحل التقاضي المختلفة. وبشأن المدة التي يمكن أن يمكث فيها النزيل في دار الرعاية الإنسانية قال السيد الشمري: نظام الدخول والخروج إلى دار الرعاية الإنسانية محدد بأسبوعين ولكن وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لا تتقيد بهذه المدة لأن بعض الحالات قد تمكث عدة شهور بسبب طول أمد القضية والمحاكمات. وفي رده على سؤال إن كان المتضررون من الاتجار بالبشر الذين ينزلون في الدار يتلقون مساعدات مالية أو نثريات قال: المعروف أن الدار تقدم للنزلاء الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية ورعاية طبية وفي حالة احتياج بعض النزلاء لشراء متعلقات شخصية تصرف لهم نثريات من ضمن الميزانية المقدمة للدار. لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط: https://shrq.me/nbqanh

تعمل وزارة العمل والهلال الأحمر القطري سويا من أجل توفير مأوى آمن وخدمات متكاملة لعدد من الحالات التي لها قضايا في الاتجار بالبشر في قطر، وذلك من خلال دار الرعاية الإنسانية التي أنشأتها وزارة العمل.. وبالفعل وجدت بعض الحالات ممن تعرضوا للطرد التعسفي أو ممن لديهم خلاف قانوني من جهات عملهم أو تعسف من قبل الإدارات التي يعملون معها ملاذا آمنا في دار الرعاية الإنسانية التي كانت قد افتتحتها وزارة العمل عام 2019 وأعادت تأهيلها وتم افتتاحها مرة أخرى في أكتوبر 2022. وفي هذه الدار وفرت وزارة العمل الإيواء والدعم القانوني والنفسي من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما وفرت اللجنة خدمات المحاماة المجانية للمتضررين أمام القضاء من أجل أخذ حقوقهم وعودتهم لأعمالهم أو مغادرتهم إلى بلدهم. ومن ناحيته يقوم الهلال الأحمر القطري بالإشراف على الدار وتوفير الأغذية والرعاية الصحية وتلبية كافة متطلبات النزلاء. الشرق قامت بجولة في دار الرعاية الإنسانية بمنطقة أبوهامور حيث تعرفت على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال إقامتهم المؤقتة في الدار إلى حين حل مشكلاتهم ومغادرتها إلى جهات عملهم أو إلى بلادهم.. وفيما يلي حصيلة الجولة: قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية قال السيد نايف مصبح الشمري مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل: تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر عدة وسائل من بينها الخط الساخن المحدد لهذه المهمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية المعنية أو عن طريق إحالة بعض الشكاوى من قبل إدارة العمل أو إدارة التفتيش بوزارة العمل. وأوضح أنه بعد تلقي الشكوى ودراستها من قبل الفريق المختص في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم إحالة الشخص المشتكي إلى دار الرعاية الإنسانية التي توفر له الملجأ ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة لتأخذ الشكوى مراحلها المختلفة حيث يتم إحالة الشخص إلى قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حيث تقوم من ناحيتها بالتحقيق في الشكوى وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.. الإيواء بالدار مؤقت وقال السيد نايف الشمري إنه بعد دخول النزيل إلى دار الرعاية الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري يتم تطبيق سياسات القبول ويتم تقديم الخدمات والإيواء المؤقت للشخص المتضرر حتى تحل مشكلته.. كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي له وتوفير كل احتياجاته إلى حين انتهاء مشكلته وتأمين عودته طواعية إلى بلاده في حال رغبته أو تعديل وضعه القانوني في الدولة. دعم قانوني مجاني ولفت السيد الشمري إلى أن النزيل يتلقى مبدئيا كل الدعم القانوني من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عندما يتم تلقي الشكوى.. وإذا تطلب الأمر في مرحلة لاحقة يتم توفير محامٍ بصفة مجانية للدفاع عنه أمام القضاء حتى يستوفي حقوقه كاملة كما تقوم الأمانة بمتابعة القضية في مراحل التقاضي المختلفة. وبشأن المدة التي يمكن أن يمكث فيها النزيل في دار الرعاية الإنسانية قال السيد الشمري: نظام الدخول والخروج إلى دار الرعاية الإنسانية محدد بأسبوعين ولكن وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لا تتقيد بهذه المدة لأن بعض الحالات قد تمكث عدة شهور بسبب طول أمد القضية والمحاكمات. وفي رده على سؤال إن كان المتضررون من الاتجار بالبشر الذين ينزلون في الدار يتلقون مساعدات مالية أو نثريات قال: المعروف أن الدار تقدم للنزلاء الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية ورعاية طبية وفي حالة احتياج بعض النزلاء لشراء متعلقات شخصية تصرف لهم نثريات من ضمن الميزانية المقدمة للدار. تعاون مع حمد الطبية وقال مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: هناك تنسيق بين وزارة العمل والهلال الأحمر مع مؤسسة حمد الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء في موقعهم وإذا تطلب الأمر يتم نقلهم للمراكز الصحية أو إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج.. وأضاف: توجد في الدار وحدة رعاية صحية توفر القياسات الأولية والإسعافات الأولية وفي حالة تطلب الأمر يتم تحويل النزيل إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج التخصصي على النحو الذي تمت الإشارة إليه.. وبطبيعة الحال لدينا تواصل مع الإسعاف المباشر لنقل المريض إلى جهات العلاج الطبي. تنسيق مع الهلال الأحمر وأوضح نايف الشمري أن إنشاء الدار تم من قبل وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب مذكرة تفاهم بين الوزارة والهلال الأحمر، حيث يقوم هذا الأخير بإدارتها وتشغيلها بحكم الخبرات المتراكمة لديه والتي يملكها الهلال الأحمر في هذا المجال.. نوعية القضايا وبشأن نوعية القضايا والمشكلات المسموح بدخول أصحابها للدار قال السيد الشمري: إن نوعية القضايا والمشكلات حددها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي نص على مجموعة من الممارسات والاستغلال المتعلقة بالعمالة في قطر من بينها جرائم العمل القسري والاستغلال الجنسي، كما يتم استقبال بعض الحالات التي تتعرض لنكبات إنسانية أو يتم طردهم من مكان عملهم أو يتعرضون إلى اضطهاد من قبل إدارات عملهم ويتم ذلك بالتعاون مع لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لوزارة العمل في حال تقديم الأشخاص شكاوى. بيانات كاملة عن الضحايا قالت السيدة فاطمة الكواري مسؤولة دار الرعاية الإنسانية: عندما نستقبل النزيل في الدار نقوم بأخذ كافة البيانات وندخلها في السيستم ومن ثم يتم تصنيف الحالة ليتم توفير الخدمات له داخل الدار.. ولفتت إلى أن مدة البقاء في الدار حسب الحالات التي وصلت لها ليست طويلة حيث تتراوح بين 10 أيام إلى 14 يوما وقد تصل إلى الشهر حسب إجراءات حل المشكلة.. وأكدت أن الدار تحرص على توفير كافة سبل الراحة للنزلاء حتى يتم حل مشكلتهم في أسرع وقت. ماذا تحتوي الدار؟ كانت جولة الشرق في دار الرعاية الإنسانية بدأت من الفيلا الإدارية التي توفر استقبالا متسعا للحالات التي تصل الدار من المتضررين.. ففي الاستقبال يتم اللقاء مع النزيل ويتم بحث حالته الاجتماعية ومشكلته ويفتح له ملف في الدار يتضمن شرحا كاملا لمشكلته التي دخل من أجلها الدار.. وبعد عمل الملف للضحية يتم إدخالة إلى الدار حيث يعطى سريرا وتحدد له خزانة لملابسه ومتعلقاته وتصدر له بطاقة تعريفية يتنقل بها وتحدد له الضوابط المتعلقة بالدخول والخروج من الدار.. في الدار يعيش حياته بشكل طبيعي كما لو كان في منزله أو سكن عمله مع توفير خصوصية كاملة.. الدار تتضمن كل وسائل الترفيه من تلفزيون وإنترنت وغيرها.. وتوفر الدار قاعة كبيرة للطعام يتجمع فيها النزلاء لتناول طعامهم سويا.. كما تضم الدار غرفا للعزل الصحي في حالة إصابة أحد النزلاء بمرض معدٍ.. وتوجد في الدار أيضا وحدة رعاية صحية متكاملة توفر الإسعافات الأولية بينما الحالات الحرجة يتم تحويلها للمراكز الصحية أو مؤسسة حمد الطبية.

احتفلت عدد من مؤسسات الدولة باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من شهر أبريل من كل عام،.. وقام مجلس الشورى بإضاءة مبناه باللون الأزرق تضامنا مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة (التوحد يتحدث) تحت عنوان (إضاءة باللون الأزرق). وشاركت وزارة العمل في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد الذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها باللون الأزرق. ويأتي احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان إضاءة باللون الأزرق التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. كما شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملات التوعية الخاصة باليوم العالمي لطيف التوحد، من خلال إضاءة مبانيها الرسمية باللون الأزرق الذي يَرمُز للتوعية بهذا اليوم. كما شاركت وزارة البلدية في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد من خلال إضاءة مبانيها باللون الأزرق. واحتفت مؤسسة قطر باليوم العالمي للتوعية بالتوحّد، وذلك من خلال إضاءة مبنى 2015 (المقر الرئيسي للمؤسسة) باللون الأزرق، وهي المبادرة التي تمت برعاية أكاديمية ريناد، المدرسة المتخصصة في دعم الأطفال ذوي التوحد، التي تنضوي تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر. كما جرى – احتفاءً بهذا اليوم العالمي - إضاءة مبانٍ أخرى في جميع أرجاء المدينة التعليمية، بما في ذلك استاد المدينة التعليمية وسدرة للطب ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد جاء ثمرة لاقتراح قدمته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، إلى الأمم المتحدة التي وافقت عليه في سنة 2007. ومنذ سنة 2008، أصبح العالم يحتفل بهذا اليوم في الثاني من شهر أبريل من كل عام. يشار إلى أن التوحّد هو اضطراب يصيب الطفل في الأعوام الأولى من عمره، ويؤدي لصعوبة فى التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم.