أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الحاجة الضرورية لاستضافة مسؤولين من وزارة العمل لمناقشتهم أمام المجلس فيما يتعلق بموضوع الخدم ومكاتب الاستقدام. وأشاروا خلال المناقشات في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لكي يتم الوصول إلى حل مناسب. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن موضوع الخدم ومكاتب الاستقدام من الموضوعات المتشعبة والتي تتضمن عدداً من المحاور منها الاجتماعية والثقافية والعمالية إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والتشريعية. وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالمستخدمين بالمنازل وعملت على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم، كما اتخذت في الفترة الأخيرة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق المستخدمين في المنازل ومواءمتها مع حقوق سائر العمال الخاضعين لقانون العمل حيث تم تحديد ساعات العمل بعشر ساعات يومياً وإلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وتنظيم مسائل الإجازة السنوية وغيرها، كما أخضع المشرع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 م والقوانين المعدلة له وجعل الاختصاص بنظر أية منازعات قد تنشأ بينهم وبين صاحب العمل موكلاً إلى لجان فض المنازعات العمالية وليس المحاكم رغبةً منه في التسهيل عليهم واقتصاراً للوقت والجهد. الضوابط لدى العمل ونوهت الدكتورة حمدة إلى أن وزارة العمل اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد عمل جديدا للمستخدمين في المنازل كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنين وسبعين ساعة. وأكدت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إغلاق 24 مكتباً لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. ولفتت إلى عدد من التحديات من بينها: هروب المستخدمين لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الأسباب المادية والرغبة في الحصول على أجر أعلى، ومنهم من يلجأ لسفارة بلاده في حال سوء المعاملة، كذلك التأثير السلبي للخدم على الأطفال سواء من حيث اللغة أو السلوكيات إلى جانب أن استقدام عدد كبير من الخدم في البيت الواحد يزيد عن الحاجة الفعلية علاوة على تأخير بعض مكاتب الاستقدام في سداد مبالغ العملاء حال استرجاع الخادمة وعدم الالتزام بالعقود المبرمة والحد الأقصى لفترة الضمان. قال سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي إن موضوع الخدم لا يؤثر فقط على اقتصاد الأسرة ولكن على المجتمع ككل مشيرا إلى أن هناك بيوتا بها ما يتراوح بين 7 إلى 9 خدم في حين أن عدد أفراد الأسرة ذاته هو 7 أشخاص فقط، متسائلا عن السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الوضع. وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقوم بجلب عمالة دون أن تعرف سلوكها وما إذا كان عليها مشكلات قضائية أم لا أو ما إذا كان لديها مشكلات نفسية وهو ما يؤثر على المجتمع ككل لافتا إلى أن أغلب الأطفال يتحدثون بلغة الخادم وبالتالي أصبحت لغتنا مخترقة. وأشار إلى أن الأسرة تنفق على الخادمة ما بين 1700 إلى 1800 ريال وهو ما يرهق ميزانية الأسرة داعيا إلى ضرورة دراسة الموضوع باستفاضة من خلال استضافة أصحاب الخبرة سواء من جامعة قطر أو المعنيين بوزارة العمل أو بعض مكاتب الاستقدام المميزة لمناقشة هذه القضية. 180 ألف عامل منزلي قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي إن أسعار استقدام الخدم وصلت خلال العام الماضي إلى 30 ألف ريال وقد قامت وزارة العمل بإغلاق 11 مكتب استقدام وقد انتهت مشكلة الأسعار تقريبا بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من خلال القيام بتحديد الأسعار، كما تم تمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر. وأوضح أنه يوجد حوالي 180 ألف عامل منزلي في قطر بينهم 110 آلاف من النساء و70 ألفا من الرجال. ونوه بأنه يوجد قانون للعمل وهو القانون رقم 21 لسنة 2015 وقد نظم هذا القانون دخول وخروج الوافدين. تنظيم ساعات عملهم أثار سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري عددا من الملاحظات، داعيا لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى دراستها حيث أوضح أن القانون الجديد نظم عدد ساعات العمل مع صرف مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية للعامل مشيرا إلى أن هذا لا يتوافق مع الوضع المجتمعي أو الوضع في الأسرة. كما إشار إلى ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص وقت للراحة للعامل، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح سابق يتعلق بأن يكون للعمالة المنزلية وقت للراحة للوفاء بأشغالهم لأن ظروف العامل المنزلي مرتبطة بالأسرة. ولفت إلى أن القانون أجاز للعامل نقل كفالته مع العلم بأن هذه العمالة تطللع على أسرار البيوت وبالتالي فإنها عندما تنتقل للعمل لدى أسرة أخرى دون موافقة الكفيل فإنها قد تنقل أسرار هذا البيت. الموضوع مهم قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن موضوع مكاتب الاستقدام حظي باهتمام واسع كما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه وقد قامت الوزارة من جانبها بتصنيف هذه المكاتب وقامت الوزارة بالفعل بإغلاق عدد منها لمخالفتها قائمة الأسعار. وأشار إلى أن هناك حاجة لاستضافة مسؤولين من الوزارة لمناقشة الأمر معهم لافتا إلى عدد من الملاحظات المرتبطة به من بينها ما ترتب عليه من زيادة إنفاق الأسرة علاوة على البعد الأمني وتأثير هذه العمالة السلبي على تربية النشء. عمالة غير مؤهلة أوضح سعادة السيد بادي بن علي البادي أن عقد العمل يتضمن عددا من النقاط التي تمس الأسرة القطرية على وجه الخصوص والتي ربما لا يقرأها الكثيرون، لافتا إلى أن العقود بها بعض البنود شبه المبهمة حيث إنها لا تغطي على سبيل المثال مشكلة الهروب وأسبابها وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب صاحب المكتب ولا صاحب العمل؟ وأوضح أن بعض المكاتب لديها تكدس في عدد العمالة، مشيرا إلى أنه عند التدقيق فيها فإننا نجد أنها عمالة غير مؤهلة وهو ما يطرح التساؤل عن الأسس التي تم استقدامها بناء عليها. مضيفا أن المواطن هو الذي يتحمل تدريب هذه العمالة وتأهيلها. جهود مقدرة من الدولة أكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية أن الدولة قامت بمجهود مشكور فيما يتعلق بتنظيم عملية استقدام العمالة ومن بينها إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل علاوة على قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير الماضي حيث ضمن حقوق أصحاب العمل من خلال زيادة فترة اختبار العامل بما يسمح بتقييمه بشكل صحيح. ودعا إلى ضرورة فرض غرامات على مكاتب الاستقدام التي لا تقوم بتوفير عامل بديل خلال شهر على الأكثر من هروب العامل أو استبداله أو الاستغناء عنه كما اقترح إلغاء ترخيص شركات الاستقدام التي يتكرر منها عدم الالتزام باستبدال العمالة وأن يكون ترحيل العامل على حساب شركة الاستقدام وليس على حساب صاحب العمل لأنها هي التي لم تدقق في اختيار وتعيين العامل الأمين والمناسب. المكاتب تواجه مشاكل وأكد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي أن مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل مع الدول التي تستقدم منها علاوة على أنها تريد في الوقت ذاته أن تحقق هامش ربح. ودعا لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى بحث الموضوع من مختلف الجوانب من خلال الاستعانة بمكاتب الاستقدام نفسها ووزارة العمل أيضا. ترك الخيار للمواطن قال سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين إن المواطن حر ما دام مقتدرا في تحديد عدد الخدم الذين يريدهم سواء كان واحدا أو اثنين أو خمسة، إذا كانت حاجته في المنزل تتطلب ذلك. ولفت إلى أن أهل قطر يتعاملون مع الخدم مثل إخوتهم وبناتهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتربية الأطفال فإنه لا يجب أن يتم إلقاء اللوم على الخادمة وإنما على الأم لأنها لو اهتمت بأطفالها ما تركتهم للخادمة. ودعا إلى ضرورة التصدي إلى مغالاة مكاتب الاستقدام في الأسعار وأن يكون القانون في مصلحة المواطن. القضية شائكة قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم إن الموضوع هو قضية شائكة ويحتاج إلى مناقشته من جميع الجوانب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لعملية تدخل بعض السفارات في عرقلة منح تصاريح استقدام وأشار إلى أن المواطنين يتعاملون مع الخدم بالرأفة والرحمة. وبدوره قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري إن الشركات ملاكها قطريون وأن الجميع يشكو من أنه يقوم بجلب العامل وتدريبه ثم يتم نقل كفالته أو يسافر بدون موافقة صاحب العمل. دعوة وزارة العمل دعا سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واستضافة بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المعروفة وأحد المسؤولين من وزارة العمل لمناقشة القضية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

نظّمت وزارة العمل، أمس، ندوة نقاشية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية كحق أساسي.. الممارسات الجيدة من قطر، وذلك في العاصمة السنغافورية على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ. حضر الندوة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وأصحاب السعادة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاث لمنظمة العمل الدولية، من دول آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني. ويأتي تنظم الندوة في إطار تسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل والآليات التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى استعراض أبرز إجراءات السلامة والصحة المهنيتين بما في ذلك التغييرات في التشريعات وتطوير الأنظمة بما ينسجم مع قرار إدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. شارك في الندوة النقاشية السيد ذو الفقار حيدر، سكرتير وزارة شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد، والسيد ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، والسيد فارق أحمد الأمين العام والرئيس التنفيذي لأرباب العمل في بنغلاديش، والسيد شيكل اختر شودري، ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال. إشادة بالإصلاحات وأشاد المشاركون في الندوة بالإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور غير التمييزي، وإلغاء نظام الكفالة، وأنظمة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الصيف، مؤكدين أن تلك الإصلاحات الجوهرية أدت لتحسين بيئة العمل والارتقاء بظروف العمالة الوافدة. وأوضحوا خلال كلماتهم في الندوة النقاشية أن قطر استطاعت تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم على كافة الصعد، مشيرين إلى أن الجميع يقدر جهود دولة قطر في استضافتها لكأس العالم 2022 على هذا النحو المتميز والمبهر. تقارير مغرضة وأكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الإنجازات والجهود المتواصلة التي نفذتها قطر ساهمت في تحسين بيئة العمل لمئات الآلاف من العمال الوافدين، مشيراً إلى أن بعض الجهات التي تفتقر إلى الحيادية، تتجاهل تلك الإصلاحات العمالية وتواصل نشر تقارير مغرضة ومضللة عن الإصابات المهنية في قطر. وأوضح سعادته أن كل تلك التقارير المضللة لن تضعف من عزم دولة قطر على مضاعفة الجهود والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات لا سيما من خلال الاستمرار في تعزيز التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف لما فيه من مصلحة بيئة العمل في قطر. وبيّن سعادته أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الامتثال المستدام للمعايير الوطنية والدولية في مجال الوقاية، مشيراً أنه تم تطوير نظام تسجيل الإصابات وتحسين جمع البيانات وتحليلها ونشرها لتدعيم الشفافية. ونوّه سعادته بأن دولة قطر أصبحت من الدول المتقدمة في المنطقة في مجال حماية العمال من الإجهاد الحراري من خلال التشريعات والتدابيـر الجديـدة التي تم اعتمادهـا.

أشاد سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالإصلاحات التي نفذتها قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية. وقالت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اجتمع مع سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحضور سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وأكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحسب وزارة العمل عبر تويتر، أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية تستحق الدعم لمواصلة الاستفادة من هذه الإنجازات الملموسة، لاسيما أنها عالجت الكثير من الجوانب التي العمالة الوافدة في دولة قطر. وأوضح أن هناك استعدادات واضحة ومتميزة قامت بها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا دعمه لها لإقامة نسخة استثنائية من المونديال تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الإثنين، عن إجراء مقابلات عمل بمقر جامعة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العمل ، للمسجلين عبر منصة كوادر. وقال الديوان عبر حسابه على تويتر إنه عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقر جامعة قطر للمسجلين عبر منصة كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وأضاف في تغريدة أخرى: أُجريت مقابلات عمل في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمسجلين عبر منصة كوادر وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. كما أُجريت مقابلات عمل في مقره بالتعاون مع وزارة العمل للمسجلين في منصة كوادر بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

تحرص دولة قطر باستمرار، وتؤكد دائماً، على أن بيئة العمل الآمنة والصحية ضرورة، وأن سلامة العمال أولوية بالنسبة لها، وهي لا تسعى من وراء هذا الجهد المقدر إلى إرضاء جهة بعينها، دولاً، أو أفراداً أو منظمات، وإنما تقوم بكل ذلك من منطلق ديني وأخلاقي وإنساني ودستوري، ووفقا لعادات وتقاليد شعبها الأصيلة، وقيمه الحضارية، التي عرف بها، من حيث كرم الوفادة، وحسن الترحاب والمعاملة الحسنة. لكل ذلك، حرصت دولة قطر بتوجيهات قيادتها الحكيمة، وقبل نيلها شرف استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى سن الكثير من التشريعات والقوانين والقيام بعمليات إصلاح واسعة في بيئة العمل، تواكب أعلى المعايير في قطاع العمل الدولي، ولا شك أن هذه الجهود قد زادت وتيرتها، وشهدت إصلاحات بيئية وشهد سوق العمل الكثير من التغييرات الإيجابية، كانت محل إشادة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي بادرت وافتتحت لها مكتبا بالدوحة. وحقيقة، لا يمكن بأي حال حصر جميع إصلاحات بيئة وسوق العمل في قطر على مدى السنوات العشر الماضية، منذ فوز قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم في أكتوبر عام 2010، وذلك لكثرتها وتعدد مجالاتها واستفادة مئات الألوف من العمالة الوافدة منها. وعلى الرغم من تطبيق الإصلاحات وآثارها الإيجابية في خدمة العمال، ظل البعض ممن في عيونهم رمد، من فاقدي الضمير، وعديمي البصيرة، وبائعي الذمم، يكررون مزاعمهم، ويتجاهلون، بل ويشككون في تلك الاصلاحات والإنجازات العمالية، لأن من يستهدفك، ويسعى لتشويه سمعتك والانتقاص من جهودك، عن عمد، وسبق إصرار، لأسباب هو أدرى بها، بعيدة عن المسؤولية والحقيقة والشفافية، لن يجدي معه أي نصح وإنجاز، لأنك مهما فعلت لهم لن يغيروا آراءهم أو يعترفوا بسوء تقديراتهم ومواقفهم السالبة. وبما أن منظمة العمل الدولية تعد بمثابة المرجعية الأولى في هذه المسائل، فقد صدعت بالحقيقة التي لا يريد البعض سماعها، وكشفت في تقرير أصدرته في مطلع شهر نوفمبر الجاري عن النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة لإصلاح قطاع العمل حيز التطبيق. وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية، واستمرار الشراكة مع المنظمة إلى ما بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال برامج التعاون المتواصلة في مجال تطوير وتحديث الإصلاحات والتشريعات مع مختلف المنظمات الدولية. وركز التقرير على الشراكة القوية بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والدور الرائد الذي يقوم به مكتب منظمة العمل في الدوحة، الذي يعد الأول في المنطقة، في هذا المجال. كما سلط الضوء على الشراكات التي تجمع وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة. وقد أكد على ذلك السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الذي أوضح أن التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية في الأعوام السابقة، جاء بناء على طلب دولة قطر، مشيرا إلى أن البرامج والمشاريع المشتركة عززت من فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق المعايير العالمية في قطاع العمل. وقال في هذا السياق: أصبحت دولة قطر نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل، وسنبدأ استعراض مبادراتنا المتميزة للاستفادة منها خارجيا في مؤتمر وزراء العمل الآسيوي بسنغافورة نهاية العام الحالي. وأشاد العبيدلي بالتزام أصحاب العمل والشركات القطرية بالقوانين والتشريعات العمالية، منوهاً بالدور الفاعل والمشاركة الإيجابية لغرفة قطر ومشاركتها في تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الرائدة لتطوير بيئة العمل، ضمن التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. وأوضح أن الوزارة نفذت خططا وبرامج تدريبية، بهدف تعزيز وبناء قدرات موظفيها بالشراكة مع عدد من المنظمات والمراكز والمعاهد الدولية، مشيرا إلى أن تلك البرامج التدريبية ساهمت في رفع قدرات الموظفين. ولفت إلى أن دولة قطر تؤمن دوما بالحوار البناء والتعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية والحقوقية، بما يحقق مصلحة سوق العمل بالدولة، مضيفا أن القوانين والإصلاحات التي تم تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية التنمية وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد العبيدلي أن عدد الشكاوى العمالية التي تستقبلها الوزارة قليل جدا، مقارنة مع عدد العمالة بالدولة. ونوه سعادته بأن نحو 89 بالمئة من العمالة بالدولة قد استفادوا من تطبيق القوانين والتشريعات العمالية، وذلك وفقا لاستبيان من معهد البحوث والدراسات بجامعة قطر. وفي ما يتصل بالادعاءات المغلوطة التي تحيط بملف العمل إعلاميا، قال العبيدلي إن الدولة تتعرض لحملة إعلامية مضللة وممنهجة شرسة، تهدف إلى النيل منها على خلفية استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وشدد على أن القوانين التي سنتها والإصلاحات التي نفذتها الدولة، وما أثمرت عنه هذه الجهود من نتائج إيجابية، انعكست على العمال الوافدين، هو خير رد لتفنيد هذه الادعاءات ودحضها. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر ماضية قدما في جهودها بكل ثبات، وستواصل العمل مع الجهات المعنية لإكمال مسيرة الإصلاحات وتعزيز مكانتها كرائد للتغيير في المنطقة، دون أن تلتفت إلى من يحاولون ثني عزيمتها. وعليه تؤكد تصريحات العبيدلي لـ /قنا/ تماما أن أكاذيب ومزاعم المشككين في إصلاحات قطاع وبيئة العمل في قطر واستفادة العمالة الوافدة منها، لا صحة لها، وأنها مغرضة، ولها أجنداتها الخاصة، ولا تقوم على دليل، بخلاف ما يؤكد عليه المتابعون والمهتمون والمختصون ممن ينظرون ويقيمون الأمور بواقعية وحيادية، عطفا على الوقائع التي تحققت على الأرض. ويتجاهل المنتقدون كل الآثار الإيجابية لقطاع العمل في قطر من دون مبررات وحجج، متناسين تقارير منظمة العمل الدولية، باعتبارها المسؤول الأول الأممي عن مثل هذه القضايا وتقارير الجهات الدولية الأخرى ذات الصلة التي وثقتها عن كثب من داخل قطر ولقاءها مع المعنيين أنفسهم من مسؤولين وحكوميين وأصحاب عمل والعمال أنفسهم. ولا يذكر أولئك المشككون وحتى مجرد إشارة أن مئات الألوف من العمالة الوافدة في قطر قد تمكنوا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشلوا في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى في ذلك الوقت. كما تمكن مئات الآلاف من العمال جراء إصلاحات سوق العمل، من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، فيما أسهم نظام حماية الأجور في حماية أكثر من 96 بالمئة من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلا عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري. وعززت دولة قطر في هذا السياق كذلك إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، في حين يشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايدا مستمرا عاما بعد عام، مع تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، والعمل على تعزيز الوعي بالقوانين المتعلقة بالموظفين وأصحاب العمل. كما تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، مع ازدياد حملات التفتيش لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، واستقبال الشكاوى العمالية والفصل فيها، وقيام لجان فض المنازعات العمالية بإصدار القرارات المناسبة في القضايا المحالة إليها، منها على سبيل المثال إصدار نحو 513 قرارا بشأن 635 قضية محالة إليها، خلال شهر أكتوبر الماضي وحده، فضلا عن دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة، في تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، والتعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة. وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن 86 في المئة من العمال، أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري مايو ويونيو 2022، شمل 1036 عاملا من ذوي الأجور المنخفضة، يقيمون في مواقع الإقامة المشتركة، وكانوا من جنسيات متعددة، ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أفاد مسح آخر قامت به منظمة العمل الدولية بأن 98 بالمئة، ممن جرى استطلاع آرائهم قد تلقوا أجورهم في الوقت المحدد. ونوه التقرير إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، قد زادت أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى، عندما دخل قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في مارس 2021. وأشار تقرير منظمة العمل الدولية، إلى إنشاء منصة وطنية للإبلاغ عن الحوادث، بناء على أسس رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، حيث لا يزال جمع البيانات وتحليلها ونشرها يمثل أولوية قصوى، وتوقع أن تعمل المنصة بكامل طاقتها بحلول منتصف عام 2023. وقال التقرير، إن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واصلتا تنفيذ حملات طوال عام 2022 لزيادة الوعي حول الوقاية من الإصابات المهنية بين العمال وأصحاب العمل، موضحاً في هذا الصدد أنه تم تفتيش 19978 موقع عمل / منشأة، و3406 وحدات سكنية، عن طريق إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل. لم تقل قطر أنها وصلت الى نهاية المطاف فيما يعنى بإصلاحات قطاع العمل ، فقد ظلت وزارة العمل تؤكد دوما أن عملية الإصلاح الشامل هي عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت ، وكل ذلك يمثل رسالة صارمة لجميع المعنيين بعدم تسامح الدولة أبدا مع أي مخالفة. ومن هنا فإن دولة قطر تؤكد التزامها بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها في نفس الوقت، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وأنها ستواصل التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم بهذا الخصوص، لذلك فإن قطر بادرت الى فتح باب الحوار والتواصل مع جميع المعنيين بهذا الموضوع وعلى أوسع نطاق، وأصبحت الدوحة ملتقى لهم يزورونها ويلتقون مع من شاؤوا من أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال) دون قيود وعقبات، لنقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. وقد أكد على ذلك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لدى لقائه في الدوحة، الأسبوع الماضي، مع أصحاب السعادة سفراء الدول الغربية والدول المرسلة للعمالة، حيث نوه بأن دولة قطر من الدول القليلة التي فتحت أبوابها لكافة المنظمات الدولية للاطلاع على التجارب الرائدة في تحسين التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، مؤكدا استمرار سياسة الانفتاح أمام كافة المنظمات الدولية المهتمة بشأن قطاع العمالة. كما أكد سعادته في سياق ذي صلة، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل، تحت عنوان إصلاحات العمل في قطر: التعاون الثلاثي يساهم في صياغة رؤية مشتركة، على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 الذي عقد في جنيف في شهر يونيو الماضي، تبني دولة قطر نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما ساهم تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 في تسريع وتيرة التشريعات العمالية. وما يجدر ذكره، ويعد فخرا لقطر، أن هذا المؤتمر ، قد اعتمد في العاشر من شهر يونيو الماضي، خلال جلسته العامة العاشرة، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، قرارا تاريخيا دفعت به دولة قطر، حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وقد أعرب السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، في كلمة ألقاها في الجلسة، عن ترحيب دولة قطر باعتماد هذا القرار، باعتباره من أهم مخرجات المؤتمر، وحدثا تاريخيا في مسيرة منظمة العمل الدولية. وأكد العبيدلي إيمان دولة قطر بأن توفير ظروف عمل آمنة وصحية، يعد أمرا أساسيا لتحقيق العمل اللائق، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الإنسان والاقتصاد، وسيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وشكر ممثلي الأطراف الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) على المشاورات البناءة التي أتاحت التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي لقي ترحيباً كبيراً. ولا شك أن ما حققته قطر في مجال إصلاح سوق العمل وآثاره الإيجابية على بيئة العمل لديها، سيكون بمثابة دافع لغيرها من الدول لتحذو حذوها.. فقطر تؤمن باستمرار أن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة لمثل تلك التحديات. ونتيجة لكل تلك الإصلاحات العمالية المشهودة واللافتة، تم انتخاب دولة قطر، ممثلة في سعادة وزير العمل نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 بجنيف في يونيو الماضي عن ممثلي الحكومات، ما يؤكد على الدور المحوري الذي قامت به خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. كما يمثل هذا الانتخاب تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام، علما أن قطر تشغل أيضا منصب منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية. ولدى دولة قطر ممثلة في وزارة العمل، في إطار شراكاتها الدولية، تعاون فني وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات قطاع العمل، وهو ما تطرق له مؤخرا بجنيف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل لدى اجتماعه مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام للمنظمة، حيث جرى استعراض التقدم المحرز خلال السنوات الأربع من برنامج التعاون الفني المستمر بين الجانبين، وشمل التقدم الذي تم إحرازه خلال البرنامج حتى الآن، من حيث اعتماد تشريعات جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، فضلا عن مجالات العمل المشترك والمتواصل لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال سعادة الوزير، بهذه المناسبة، إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة بإصلاحات قطاع العمل لتحقيق رؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وأنها تعاملت بكل جدية مع كافة المقترحات البناءة فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل والارتقاء بها، بما ينسجم مع المبادئ الرئيسية لرؤيتها الوطنية، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتؤكد مثل هذه اللقاءات أن قطر ليس لديها ما تخشاه أو تخفيه فيما يتعلق بمثل هذه القضايا والتحديات والتحديثات التشريعية المهمة بشأنها وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، لتحسين بيئة العمل، ما يؤكد بدوره أن قطر دولة تتسم بالمصداقية والشفافية، خاصة بشأن العمالة الوافدة، حيث إن الإصلاحات العمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، جعلتها من الدول السباقة على مستوى العمل في اعتماد نهج مستدام لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بها حتى إلى ما بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي ظل انفتاح وتواصل قطر مع المنظمات العمالية الدولية، زارت وفود منها الدولة مؤخرا، واطلعت عن كثب على واقع بيئة العمل في قطر، لنقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. ومن ممثلي الاتحادات العمالية الدولية الذين زاروا قطر خلال شهر أكتوبر الماضي، سعادة السيدة شارن بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسعادة السيدة كورين فارغا مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد بلال الملكاوي السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل، وسعادة السيد إدي ستام من منظمة Global UNI، وهو ما يؤكد على الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية والاتحادات العمالية، والتي ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة، ونقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. وأكد ممثلو الاتحادات العمالية الدولية، من ناحيتهم، أن الإصلاحات العمالية في قطر خلال السنوات العشر الماضية تنسجم مع استراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا. وأشاروا في هذا السياق إلى أن الإصلاحات الجوهرية العديدة التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل أساسي في تحسين بيئة العمل. وكان لهذه الإصلاحات صدى ممتاز ورود أفعال إيجابية كذلك لدى العديد من مديري ومسؤولي المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية، قامت برصدها وزارة العمل، حيث أشادوا فيها بما أحرزته قطر من تقدم حقيقي في إصلاحات العمل، وفي وقت قصير. فقد قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية إن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في قطاع العمل، شمل إلغاء نظام الكفالة، وإدخال الحد الأدنى للأجور، وتدابير الحماية من الإجهاد الحراري وغيرها في وقت قصير نسبيا، علما أن المنظمة أصدرت مطلع شهر نوفمبر الجاري تقريرا كشفت فيه النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يفند كافة الادعاءات والافتراءات الباطلة، حيث يحاول البعض استخدام قطاع العمل في الحملات السلبية ضد دولة قطر منذ الإعلان عن استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وبدون شك فإن تقرير المنظمة بصفتها جهة محايدة ، يشكل الرد الأقوى على الادعاءات ضد قطاع العمالة في قطر. وجدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال الدورة 346 لمجلس إدارة المنظمة بالعاصمة السويسرية جنيف الأسبوع الفائت إشادته بالإصلاحات العمالية في دولة قطر، وثمن النتائج الإيجابية التي حققتها، وقال في هذا السياق حققت الإصلاحات العمالية الأخيرة من قبل دولة قطر نتائج إيجابية، معربا عن شكره لسعادة وزير العمل على التزامه بمتابعة هذه الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وأكد أن منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال. الى ذلك، ثمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ ، في تغريدة على حسابه بتويتر، إصلاحات قطاع العمل في قطر، وعبر عن ثقته في أن منظمة العمل الدولية، وقطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يمكنهم إحراز المزيد من التقدم، فيما أشارت مارريتس شيناز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الى الإصلاحات الملموسة في بيئة العمل بدولة قطر، وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: قطر أحرزت تقدما ملموسا في عدد من القضايا بما في ذلك إصلاح العمل. نتطلع إلى التقدم المستمر قبل كأس العالم لكرة القدم والتعاون في مجالات أخرى، مثل تنمية المهارات في سياق العام الأوروبي للمهارات 2023. ووصف مارك تاربيلا، رئيس مجموعة الرياضة بالبرلمان الأوروبي، مقاطعة كأس العالم في قطر بالنفاق. وقال أحرزت قطر تقدما هائلا على صعيد العمل وحقوق الإنسان، مدفوعا إلى حد كبير بكأس العالم. من الواضح أنه يمكن تحسين النظام، حيث لا تزال هناك تحديات، نحن بحاجة لمساعدتهم على إتقان ما تم البدء به، واصفا ما ذكرته صحيفة الغارديان، بخصوص وفيات العمال بأنه أمر مبالغ فيه. وقالت رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان مارينا أرينا، في تصريحات صحفية منذ عام 2018، تم اعتماد العديد من الإصلاحات بسبب الجهود التي بذلتها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزير العمل الدكتور علي المري. وتشمل تلك الإصلاحات إلغاء نظام الكفالة، وضمان حرية وسهولة تنقل العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان السلامة وتطوير آليات الصحة في مكان العمل، وإطلاق الصندوق الاجتماعي، وتوفير ترتيبات للمفاوضات الجماعية، وغيرها الكثير، مضيفة أن هذه الإصلاحات مهمة، ولكن يجب أن تنفذ بشكل صحيح، وأن يتم تقييمها ومتابعتها، ولذلك نرحب بمشاركة منظمة العمل الدولية كشريك لنا في تنفيذ هذه الإصلاحات. كما أصدر مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي تقريرا عن إصلاحات العمل في دولة قطر، ذكر فيه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تفاعلت بشكل منتظم مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر إلغاء نظام الكفالة خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، لافتا إلى قيام دولة قطر بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور عام 2021 على جميع العمال، وأن دولة قطر هي الوحيدة في منطقة الخليج التي تسمح للعمال بتغيير وظائفهم، قبل نهاية عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وقد أشاد بهذه الإصلاحات وأكد على حيوتها وأهميتها أيضا، كل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، واتحاد النقابات الأوروبية، والأمين العام لمنظمة أصحاب العمل، ونقابات آسيا- باسفيك، واتحاد الصحفيين الأفارقة وغيرهم، حيث عبروا عن الفخر والترحيب بها، واستفادة العمالة الوافدة إلى قطر منها، فضلا عن إشادة منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير بتجربة الحوار والتعاون أثناء التحضير لبطولة كأس العالم بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واتحادات كرة القدم. وقبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، يتوقع ان تزداد مثل تلك الافتراءات والأباطيل، لكنها وبكل تأكيد لن تؤثر على نهج الإصلاح، ولن تثني قطر عن الاستمرار في تطوير وتحديث قوانين وتشريعات سوق العمل وحماية العمال خلال السنوات المقبلة، وتنظيم مونديال تاريخي واستثنائي سيبقى طويلا في ذاكرة الأجيال. فكل ما تحقق، مرده أن تطوير بيئة العمل يعد سياسة مستمرة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما شهدته السنوات الماضية من تحديثات لا تحصى في بيئة العمل، وتطوير في التشريعات الناظمة، بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في سوق العمل، ما ينعكس بدوره على بيئة العمل ويحقق التوزان المطلوب بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

عقدت وزارة العمل اليوم، ملتقى مشروع التحول الرقمي للخدمات، بهدف إطلاع الجهات الحكومية وشبه الحكومية على آخر مستجدات مشروع التحول الرقمي وآليات تنفيذه، ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويل كافة الخدمات المقدمة إلى إلكترونية. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وأوضح السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن الوزارة دشنت في أبريل الماضي وحدة التحول الرقمي التي لها الأثر الإيجابي في استكمال إطلاق نحو 55 بالمئة من خدماتها إلكترونيا، مشيرا إلى أن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات ساهمت في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وبين أن وحدة التحول الرقمي استخدمت أحدث التقنيات الرقمية التي تعتمد على منهجية الهندسة الرشيقة /Agile/، منوها بتدشين مسيرة الحوسبة السحابية في أكتوبر الماضي والهادفة لرفع مستوى البيانات والتقارير حسب الطلب، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية اتخاذ القرار التي من شأنها تعزيز التعاون والتشارك بين جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية. ولفت العبيدلي إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض الملتقى مراحل تطور مشروع التحول الرقمي ومسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل، وكيفية تسريع وتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية. كما ناقش سبل تعزيز التعاون والتشارك بين وزارة العمل ومختلف الجهات بالدولة للاستفادة من مشروع التحول الرقمي في الوزارة. واستعرض كذلك فوائد التحول الرقمي للخدمات المقدمة للجمهور، إذ تم تحسين وقت إنجاز المعاملات بنسبة 95 بالمئة من خلال تقليل وقت الموافقة على متطلبات العمل وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 6989 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3032 طلبا، ورفض 3957 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3578 طلبا، تم الموافقة على 3520 طلبا ورفض 58 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر أكتوبر نحو 2535 طلبا، منها 1120 طلبا لتجديد التصريح، 1090 طلبا لإصدار تصريح جديد، و322 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، و3 طلبات كبدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 21 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه نصح وإرشاد لمكتب واحد. حملات تفتيشية وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3712 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1173 مخالفة، وتوجيه 575 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2370 شكوى، سويت منها 354 شكوى، وأحيل منها 170 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 635 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 513 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 587 قضية.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها وزارة العمل، اليوم، استقبال الوزارة نحو 6989 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3032 طلبا، ورفض 3957 منها، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3578 طلبا، تمت الموافقة على 3520 ورفض 58 طلبا. وبحسب النشرة التي تضمنت أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت خلال الشهر المذكور، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة نحو 2535 طلبا، منها 1120 طلبا لتجديد التصريح، و1090 طلبا لإصدار تصريح جديد، و322 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، و3 طلبات بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 21 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه نصح وإرشاد لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل بحملات مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وصل عددها إلى 3712 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1173 مخالفة، وتوجيه 575 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2370 شكوى، تمت تسوية 354 شكوى، وإحالة 170 منها، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 635 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 513 قضية، في حين بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء نحو 587 قضية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قراراً أميرياً بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل. ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التتظيمية المرفقة بهذا القرار بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية وهي: -أولا : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : -مكتب الوزير . -المكتب الفني . -إدارة التدقيق الداخلي . -إدارة التخطيط والجودة والابتكار . -إدارة الشؤون القانونية . ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : -مكتب وكيل الوزارة -إدارة التعاون الدولي -إدارة العلاقات العامة والاتصال -إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل -مكاتب خدمات العمل . ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون العمالة الوافدة : -مكتب وكيل الوزارة المساعد. -إدارة تراخيص العمل -إدارة علاقات العمل. -إدارة تفتيش العمل . -إدارة السلامة والصحة المهنية . -إدارة المنازعات العمالية . رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص : -مكتب وكيل الوزارة المساعد. -إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. -إدارة التأهيل وتنمية المهارات . خامسا : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون الخدمات المشتركة: -مكتب وكيل الوزارة المساعد . -إدارة الموارد البشرية . -إدارة الشؤون المالية والإدارية . -إدارة نظم المعلومات . يمكنكم الاطلاع على اختصصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.qa/ar/MOJ_OfficialGazetteLibrary/versions/2022/12.pdf

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أكتوبر الماضي بشأن إدارة تفتيش العمل والزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر أن إجمالي عدد الزيارات التفتيشية بلغ 3712، مشيرة إلى أن عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة بلغ 575 تنبيهاً، بالإضافة إلى 1173 محضر ضبط مخالفات ضد الشركات. ووصل إجمالي عدد الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 21، وتم قبول 20 طلباً، بالإضافة إلى طلب واحد نصح وإرشاد. وفي سبتمبر الماضي بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات 473، بينما وصل عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات (حماية الأجور) إلى 1216، بالإضافة إلى 81 منشأة تم مخالفتها للقرار الوزاري (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمّال من الإجهاد الحراري.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض التقدم المحرز خلال السنوات الأربع من برنامج التعاون الفني المستمر بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. ويشمل التقدم الذي تم إحرازه خلال البرنامج حتى الآن، اعتماد تشريعات جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. واتفق الجانبان في بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع، على مواصلة العمل في مجالات قطاع العمل، بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، ودعم الشركات لمراجعة سياساتها وإجراءاتها بما يتماشى مع التشريعات الجديدة في سوق العمل. كما يشمل ذلك أيضا مجالات العمل المشترك والمتواصل لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة. وأكد سعادة الدكتور المري أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل، مشيرا إلى أن النجاح الذي حظيت به في قطاع العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى. وشدد سعادة الوزير على استمرار التعاون الفني المشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لدعم قطاع العمل في الدولة، مشددا على ديمومة المشاريع المشتركة بين الوزارة والمنظمة خلال السنوات المقبلة. كما أكد على أن دولة قطر تثمن الجهود المشتركة التي بذلت من خلال الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية خلال السنوات الأربع الماضية التي دعمت إصلاحات قطاع العمل في قطر. وقال إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة بإصلاحات قطاع العمل لتحقيق رؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أطيب التهاني لسعادة السيد جيلبرت هونجبو، بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة العمل الدولية، ودعاه لزيارة دولة قطر خلال الفترة المقبلة. من ناحيته، ثمن سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية النتائج الإيجابية التي حققتها الإصلاحات العمالية بالدولة، وقال في هذا السياق حققت الإصلاحات العمالية الأخيرة من قبل دولة قطر نتائج إيجابية، معربا عن شكره لسعادة وزير العمل على التزامه بمتابعة هذه الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وأكد سعادته أن منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة العمل الأمريكية وبالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة في دولة قطر، ورشة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية. جاء تنظيم الورشة ،خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العمل. وناقشت الورشة المتطلبات الرئيسية من أصحاب العمل والعّمال ومفتشي العمل في تحديد مخاطر قطاع البناء، ومعالجتها، مثل الإجهاد الحراري، والممارسات المتعلقة بالحوادث وتحديد الأسباب الجذرية، ولوائح السلامة والصحة المهنية للتعامل مع الحرارة.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، اليوم، اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد لوكا فيسينتيني الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية، الذي يزور البلاد حاليا. استعرض الجانبان، خلال الاجتماع، علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية الخطوات المطلوبة للتقديم على طلب عمالة جديدة للمنشآت عبر خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل. وأشار حساب حكومي عبر تويتر إلى 5 خطوات لتقديم الطلب إلكترونياً: 1- الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. 2- تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. 3- تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. 4- تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. 5- تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وقالت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني إن الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة، مُبيّناً أن الخدمة المقدمة بدون رسوم. شروط ومتطلبات الخدمة يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. ونبّهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية، لافتة إلى أن هناك سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالتين التاليتين: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

أدى مجموعة من موظفي وزارة العمل القسم القانوني الخاص بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويساهم تخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأمور ضبط قضائي، في ضبط المخالفات في مواقع العمل، ويخول المفتش دخول أماكن العمل وسكن العمال لضبط وتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام، ما يرفع مستوى الرقابة على المنشآت فيما يتعلق بالتشريعات العمالية بمختلف مناطق الدولة.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل: إن الوزارة أطلقت منذ بداية العام الجاري خطة مرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة لتعزيز برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، لافتا إلى أن أرقام القطريين والقطريات الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تؤكد قدرة مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية والاستفادة منها في مسيرة التنمية. ونوه سعادته بأن برنامج توطين الوظائف لا يقتصر على توفير الوظائف في منشآت القطاع الخاص، وإنما إيجاد فرص تدريبية، وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الوزير الاجتماع الأول لمنتدى توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، ومنها وزارات: الصحة العامة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، والاتصالات، إضافة إلى غرفة قطر، وكتارا للضيافة، ومصرف قطر المركزي. وأوضح أن منتدى التوطين، الذي أطلقته الوزارة، سيشكل نقلة نوعية في برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كونه يضم ممثلي الجهات الحيوية المنظمة للقطاعات القادرة على استقطاب الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن إيجاد منصة حوارية تفاعلية تجمع أطراف برنامج توطين الوظائف سيساهم في تجاوز التحديات خلال الفترة المقبلة. ولفت سعادة وزير العمل إلى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هي السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمشاريع الهادفة لتعزيز البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه، ووضع الحلول المقترحة. كما ناقش الاجتماع خطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص في زيادة نسب توطين الوظائف، وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل. يذكر أن منتدى التوطين يسعى إلى توفير منصة تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة منها: الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم.

أعلنت وزارة العمل، بمشاركة وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عن إطلاق الحملة التوعوية المشتركة /السلامة والصحة المهنية.. خيارنا للحفاظ على بيئة عمل آمنة/. وتهدف الحملة، المستمرة قبل وأثناء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال في مواقع العمل وسكن العمال. وستقوم الفرق التفتيشية، خلال الحملة، بالتأكد من تنفيذ كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وسكن العمال، بالإضافة إلى تقديم التوعية والإرشاد للعمال وأصحاب العمل قبل وأثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتشمل الحملة نشر مواد وبرامج توعوية وإرشادية في الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة في الحملة، كما سيتم تنظيم ورش عمل تدريبية للعمال وأصحاب العمل في مواقع العمل وسكن العمال قبل وأثناء البطولة، بهدف تعريفهم على أهم الاستفسارات الشائعة، وتوعية العمال بكيفية تلافي المخاطر المرتبطة بالعمل، لضمان صحتهم وسلامتهم. يأتي إطلاق الحملة التوعوية المشتركة في إطار جهود دولة قطر في الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بالظروف الصحيحة التي يجب تطبيقها في مواقع العمل وسكن العمال. وستعمل وزارة العمل، بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة، على تنفيذ حملات تفتيشية متواصلة على مواقع العمل وسكن العمل للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة. وتستهدف الحملة كذلك فئة العمالة المؤقتة التي تم استقدامها خلال الفترة الماضية لغايات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إذ ستعمل فرق التفتيش بشكل دوري للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات اللازمة في مواقع العمل وسكن العمال بالنسبة للعمالة المؤقتة.

أوضح محمد سالم سعيد الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل آلية وإجراءات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات للتحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب وعمل اقتراحات لزيادة تعيين القطريين. وبشأن آلية توظيف القطريين في القطاع الخاص، قال محمد سالم سعيد الخليفي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأربعاء، إن الشروط والمواصفات موجودة على منصة التوظيف الوطنية كوادر وتشمل: - التسجيل في التوثيق الوطني - التسجيل في منصة كوادر - إرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة - اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته - يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين وبيّن أن الاستراتيجية في الوزارة تهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي والتأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وفي القطاع الحكومي تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر 3 جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكوراً و47 % من الإناث. أما أكثر 3 جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأريدُ. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.