نظّمت وزارة العمل صباح أمس احتفالية رياضية كبيرة تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل وموظفي الوزارة وعائلاتهم والجمهور الكريم. وقد استقطبت الفعاليات- التي أقيمت في حديقة اسباير- أعدادا كبيرة من الجمهور والمشاركين الذين استمتعوا بالأجواء الصحية وقاموا بممارسة الأنشطة الرياضية التي تكرس لنمط حياة صحي في المجتمع. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، على أهمية اليوم الرياضي والدور الذي تلعبه في ترسيخ القيم وتعزيز التنمية المجتمعية. وقال سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي للدولة: لقد أصبحت الرياضة بفضل هذا اليوم والحرص على المشاركة فيه من كافة الأطياف بالدولة، نمطا حياتيا صحيا يُذكر الناس بضرورة ممارستها وأهميتها لحياة الإنسان، وهي مناسبة رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم، وساهمت في تحقيق الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع من انجح البطولات العالمية، ما يؤكد الرؤية النافذة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وجه بأن تكون الرياضة جزءا أساسيا من منظومة النهوض بالمجتمع وتعزيز تنمية قدرات الأفراد البدنية والفكرية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. أنشطة متنوعة وقدمت الوزارة في هذا العام أنشطة رياضية وفعاليات متنوعة بهدف تشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة. وتضمنت فعاليات ومسابقات ترفيهية وألعابا رياضية مثل ألعاب كرة القدم وكرة اليد ولعبة الفوت بولينج وكرة الطاولة والوثب الطويل. وأعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات بمنسبة اليوم الرياضي، مؤكدين أن هذه الأنشطة والفعاليات تحقق الأهداف المرجوة من اليوم الرياضي الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية، وتنمية الترابط الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع. خلود الكبيسي: تعزيز الوعي بأهمية الرياضة أكدت السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن قطر حريصة على الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتعمل على تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل دائم وأشارت إلى أن الاحتفال السنوي باليوم الرياضي يساهم في زيادة تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع وأشارت إلى أن نجاح قطر في استضافة الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم يدل على أنها من الدول الرائدة في هذا المجال. وشددت على ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع في فعاليات اليوم الرياضي للدولة باعتباره يوما يساهم في تكريس حياة صحية للأفراد. هدى المغيصيب: الحفاظ على صحة المجتمع أكدت السيدة هدى المغيصيب مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل على أهمية الاحتفاء باليوم الرياضي في كل عام لما له من أثر مباشر في تذكير جميع فئات المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن تخصيص يوم رياضي في كل عام يؤكد على تميز دولة قطر وسعيها الدؤوب في إيجاد السبل الأفضل للحفاظ على صحة الإنسان كونه النواة الأولى لبناء مجتمع سليم وقادر على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة. وأضافت لــالشرق أن ما يميز احتفالات اليوم الرياضي في هذا العام حرص جميع الجهات والمؤسسات على تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة ليستفيد منها جميع فئات المجتمع بما يحسن البيئة الإنتاجية ودعم مواصلة قطر نهضتها الاقتصادية الشاملة عبر الاعتماد على قدراتها الذاتية وثرواتها البشرية. وقالت إن وزارة العمل سعت لتعزيز هذا الوعي لدى منسوبيها من خلال مشاركة موظفيها باليوم الرياضي المفتوح الذي أقيم في حديقة اسباير. ولفتت السيدة المغيصيب إلى أن البيئة المساعدة والبنية التحتية المتوفرة في الدولة، تشجع على ممارسة الرياضية، كتوفير مسارات للمشاة وركوب الدراجات الهوائية. فضلا عن توفير عدد كبير من الحدائق والمرافق والشواطئ، واستضافة العديد من البطولات العالمية. فهد الهاجري: قطر حريصة على دعم الرياضة أكد السيد فهد مبارك الهاجري رئيس لجنة الموارد البشرية بوزارة العمل لــ الشرق أن مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة يأتي إيمانا منها بدور الرياضة في المجتمع ولفت إلى أن اليوم الرياضي يكرس لنمط حياة صحي وأشار إلى أن مشاركة الوزارة جاءت بناء على توجيهات مباشرة من سعادة وزير العمل والتوجهات العامة للدولة لممارسة الرياضة وجعلها كنمط حياة وقال إن تحديد ثاني ثلاثاء من شهر فبراير سنويا يوما رياضيا يؤكد على حرص قطر على أهمية الرياضة وحث أفراد المجتمع على ممارستها وقال أن هذا اليوم يمثل دعما للرياضة بشكل عام ويؤكد أن قطر حريصة على الاهتمام بالرياضة. وأشار إلى أن وزارة العمل من الوزارات الفعالة في المجتمع وتحرص اشد الحرص على المشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية التي تقام في الدولة. سعيد المري: تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة أكد السيد سعيد المري رئيس اللجنة الإدارية والمالية بوزارة العمل لـالشرق أن وزارة العمل حريصة على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي سنويا وتأتي هذه المشاركة لتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة يومي، وقال إن اليوم الرياضي يساهم في تذكير أفراد المجتمع بأهمية الرياضة كنمط حياة صحي وأيضا باعتبار الرياضة شيئا أساسيا في الحياة و قال إن ممارسة الرياضة لا تقتصر على هذا اليوم فقط بل يجب أن تكون طوال أيام السنة باعتبار أن الرياضة هي أساس الجسم السليم. لافتا إلى أن قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين وقد نجحت بتنظيم بطولة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم وتمتلك منشآت رياضية ضخمة عالمية المواصفات و شدد على أن الرياضة شيء أساسي من حياة الإنسان. موظفات وزارة العمل لــ الشرق: قطر من أولى الدول التي خصصت يوما للرياضة أكد عدد من موظفات وزارة العمل على أهمية اليوم الرياضي للدولة وأشرن إلى أن تخصيص يوم للرياضة يعكس اهتمام قطر بالرياضة حيث قالت أماني سلطان أخصائي علاقات عامة أن قطر من أولى الدول التي خصصت يوما رياضيا لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة وأضافت أن اليوم الرياضي يساهم في حث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ويعكس اهتمام الدولة في الرياضة.. ومن جانبها قالت لولوة الكبيسي باحث موارد بشرية إن قطر أصبحت محط أنظار العالم بأسره بعد أن نجحت في استضافة البطولة العالمية لكأس العالم وتعتبر من أولى الدول التي خصصت يوما لممارسة الرياضة وقالت مها القحطاني باحث علاقات عامة إن اليوم الرياضي يشجع الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة يومي. ولفتت إلى أن الرياضة يجب أن تكون كنمط حياة يومي وليس يوما واحدا في السنة.

قالت وزارة العمل إنها وفرت خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بسجل المنشأة، بالإضافة إلى خدمات توثيق العقود الحكومية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات الجديدة تشمل خدمة تسجيل بيانات سجل منشأة جديدة، وخدمة التحديث الدوري لسجل المنشأة، وخدمة إدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة، وخدمة توثيق العقود الحكومية. وأشارت إلى أن خدمة تسجيل بيانات سجل منشأة جديدة تتيح للمستفيدين (الذين لديهم رقم شخصي) تسجيل أي منشأة جديدة في وزارة العمل بما يمكن صاحب العمل من تقديم طلبات العمالة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لاحقا. كما يستطيع صاحب المنشأة الاستفادة من خدمة التحديث الدوري لسجل المنشأة، وتعديل وتحديث بيانات سجل منشأة قائمة مسجلة مسبقا في وزارة العمل، بينما تمكن خدمة إدارة بيانات الاتصال مسؤولي المنشأة من إدارة بيانات المفوضين المسجلة، وتعديل أو إلغاء بيانات (اسم المفوضين ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني)، أي من المفوضين أو المدير المسؤول في المنشأة، ويتم اعتماد الطلب بشكل آلي في حال موافاته الشروط، أو من قبل الموظفين لإنهاء الإجراء بحفظ البيانات. وتهدف خدمة توثيق العقود الحكومية لدعم المنشآت التي لديها عقود حكومية مسجلة سابقا لدى وزارة العمل، ما يتيح لها توثيق عقودها إلكترونيا عبر خدمة إدارة العقود الحكومية، كما تتيح هذه الخدمة الجديدة إضافة أطراف منفذة إلى العقود القائمة، وإضافة مقاولين، وتمديد فترة التعاقد معهم، وطلب خطابات دعم مباشرة من الجهة المتعاقدة الحكومية، ما يمكن الجهات الحكومية وشبه الحكومية من إصدار قرارات الرفض أو القبول بناء على طلب المنشآت، بالإضافة إمكانية إلغاء عقد قائم إذا لزم الأمر.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، الاجتماع الدوري الأول للجنة لعام 2023. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

أعلنت وزارة العمل عن تدشين نظام إلكتروني يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومايكروسوفت وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط في قطر. ويأتي تدشين النظام الجديد في إطار سعي المكتب الفني ووحدة التحول الرقمي بوزارة العمل إلى رقمنة وتحويل الخدمات وابتكار الحلول من خلال استخدام تطوير البرمجيات السحابية الرقمية وتقنيات ناشئة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتزويد العملاء وأصحاب المصلحة بتجربة مستخدم سلسة ولها تأثير إيجابي متبادل على الأعمال في قطر. وتعمل الخوارزمية الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على إعطاء معلومات وبيانات وإحصائيات التوطين في منشآت القطاع الخاص حسب طبيعة نشاط المنشأة ورأس مالها وعدد الموظفين فيها ومتوسط الرواتب، بحيث تكون تفاعلية بدلاً من نسبة مئوية محددة يتم تطبيقها في جميع أنحاء القطاع الخاص. وأكد السيد سالم مسلم البرعمي، مستشار التخطيط الإستراتيجي ومدير وحدة التحول الرقمي بمكتب الوزير، مبتكر الخوارزمية الجديدة، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) شكلت دعما أساسيا لوزارة العمل بما يتعلق بإنشاء تحليلات لسوق العمل، واكتشاف مهارات الثورة الصناعية الرابعة في قطر. ونوه بأن الوزارة تعمل مع الإسكوا على إنشاء نموذج يمكنه تعزيز عدد الموظفين القطريين في كل شركة، إذ تم الاعتماد على بناء نموذج علمي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. شراكة إستراتيجية وقالت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا: «نفتخر في لجنة الإسكوا بدعم وزارة العمل في بناء نموذج آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن مستوى توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص، إذ سيتم بناء النموذج باستخدام البيانات الخاصة بهيكل الموظفين في القطاع الخاص». وقالت لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، «فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع وزارة العمل، والتي من خلالها نقوم بتزويد الوزارة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل مسؤول لتحقيق أهداف برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. ومع هذه المبادرة، تكون قطر أول دولة في المنطقة تستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق برنامج توطين رقمي». من جانبه، قال بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول في شركة بي دبليو سي في قطر: «نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة، والضرورية في برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر، وبناء مهارات جديدة، وتمكين التحول الحقيقي على المستويين الوطني والقطاعي، كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030». الحوسبة السحابية كما منح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل شهادة تقديرية للسيد سالم مسلم البرعمي الذي لم يقتصر إنجازه على ابتكار الخوارزمية فحسب، بل أيضًا حرص على أن تكون وزارة العمل رائدة في مجال الحوسبة السحابية في قطر بالإضافة إلى إنشاء شراكة ناجحة مع المنظمات المرموقة مثل الإسكوا وبي دبليو سي ومايكروسوفت. وتعليقًا على إنشاء المفهوم، قال: «أود أن أشكر سعادته لمنحي الثقة والمساحة للابتكار الذي يعد مثالا حقيقيا للقيادة الحكيمة. بصفتي متخصصا في علم البيانات، أعتقد أن البيانات هي المفتاح لتغيير العالم ومع الخوارزمية الصحيحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكننا تصميم حلول لأصحاب المصلحة لدينا. أتطلع إلى البدء في تنفيذ الخوارزمية على الصعيد الوطني». يتماشى المشروع مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية التي تهدف لتحديث إدارة قطاع العمل وتعزيز مؤشر رضا العملاء بالوزارة، مع جعل وزارة العمل في قطر أول وزارة في المنطقة تنشئ مثل هذه الحلول المبتكرة.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7231 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبات. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، 735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 74 زيارة انتهت بالقبول، وإصدار 10 تنبيهات بإزالة مخالفة وتحرير محضر واحد، وإصدار قرارات إغلاق كلي لـ 3 مكاتب استقدام. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 738 مخالفة، وتوجيه 479 تنبيها، ووقف التعامل مع 72 منشأة نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكاوى، وأحيل منها 276 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 84 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قرارا.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7231 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا. وبلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، و735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 74 وإرسال 10 تنبيهات بإزالة مخالفة، وتحرير محضر واحد وإغلاق كلي لـ 3 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها 479 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وعدد 738 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات و72 منشأة تم وقف التعامل معها نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكوى، وأحيل منها 276 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 84، تم تسويتها جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قضية.

دشنت وزارة العمل الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (www.ahtnc.gov.qa). ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي بما يساهم بتسريع إنجار المعاملات وتيسر الخدمات المقدمة للجمهور. ويحتوي الموقع الإلكتروني على العديد من الأقسام والنوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى نافذة تشريعية تهدف إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها.ويعد الموقع الإلكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعّالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور بما يتعلق بالاتجار بالبشر ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يُسلط الضوء على أهم الأخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية للاتجار بالبشر. ويوفر الموقع الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها .

أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2022. وحسب الأرقام الصادرة، فقد تم توفير 7,127 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال عام 2022. كما يبين التقرير الإجراءات التي اتخِذت لإيجاد فرص عمل للمواطنين القطريين، ويسلط الضوء على نسبة تعيينات الإناث مقابل الذكور والقطاعات الأكثر طلباً في الدولة وغير ذلك من بيانات مهمة. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة المتواصلة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2022، وفر القطاع الحكومي غالبية فرص العمل خلال العام الماضي، مع تعيين أكثر من 5,000 مواطن. وتبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن 69 % من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً. وكانت الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في تعيين الموظفين الجدد في القطاع الحكومي هي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة حمد الطبية. ومن أبرز الجهات الحكومية التي وفرت أكبر عدد من فرص العمل فكانت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للجمارك. القطاع الخاص أما في القطاع الخاص، فقد تم توظيف 1,850 مواطناً قطرياً، شكّل منهم الموظفون الذكور الجدد نسبة 52 %، فيما بلغت نسبة الموظفات 48 %. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمحاسبة. واحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة الأولى كالقطاع الأكثر توظيفاً للمواطنين، يليه قطاع الطاقة والصناعة. وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر مساهمة في جهود التوطين والتعيين كلاً من بنك قطر الوطني وقطر للطاقة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة أريدُ. منصة كوادر وقد شهد عام 2022 استثماراً كبيراً في منصة «كوادر» الوطنية للتوظيف، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها: السماح للموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم بالبحث عن فرص جديدة من خلال المنصة لضمان تطورهم المهني المستمر. توفير منصة تدريب إلكترونية مجانية عن بُعد لمساعدة الباحثين عن عمل تمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتوظيف مستقبلاً. تمكين الباحثين عن عمل من التقدم لخمس وظائف كحد أقصى في آنٍ واحد لزيادة فرصهم في التوظيف. مطابقة فرص العمل مع مؤهلات الباحثين عن عمل واهتماماتهم. دور حيوي للشباب وفي إطار تعليقه على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2022، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «شهد عام 2022 زيادة في الوظائف في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف من 394 وظيفة في عام 2021 إلى 1,850 وظيفة في عام 2022. ويجسد ذلك التزام القطاع الخاص في الدولة بالتعاون مع وزارة العمل، والإيمان المشترك بالدور الحيوي للشباب القطري في تقدم وطنهم.» عام مميز لسوق العمل من جهتها قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: «كان عام 2022 عاماً مميزاً لسوق العمل في دولة قطر، فقد شهد انضمام العديد من الموظفين الجدد الذين أثروا مؤسساتنا الحكومية ويساعدون على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد ركزنا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على توطين الوظائف واستقطاب أفضل المواهب، وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال مجموعة من التدابير، من ضمنها توسعة منصة كوادر وبرنامج المنح الحكومية. ومع استهلال عام 2023، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الموظفين الجدد في مختلف الجهات الحكومية.» وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر ديسمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5616 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 2569 طلبا، ورفض 3047 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3376 طلبا، تم الموافقة على 3374 طلبا ورفض طلبين. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر ديسمبر نحو 1244 طلبا، منها 561 طلبا لتجديد التصريح، 459 طلبا لإصدار تصريح جديد، و224 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 59 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه 6 تنبيهات لإزالة المخالفة، وتم تقديم النصح والارشاد لمكتب استقدام واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر ديسمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3375 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توثيق 695 محضر ضبط مخالفة ضد الشركات، وتوجيه 592 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل بنحو 1757 شكوى، سويت منها 389 شكوى، وأحيل منها 249 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1163 شكوى. كما استقبلت الوزارة شكاوى العمالة المنزلية بنحو 62 شكوى، سويت منها 23 شكوى، وأحيل للجان فض المنازعات العمالية نحو 8 شكاوى، وبقي تحت الإجراء 31 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 89 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1734 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 378 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي تحت الإجراء نحو 672 قرارا.

أظهرت النشرة الإحصائية التي أصدرتها وزارة العمل لشهر ديسمبر 2022، استقبال الوزارة 5616 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 2569 منها، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3376 طلبا، تمت الموافقة على 3374 طلبا . وبحسب النشرة ، فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال الشهر ذاته نحو 1244 طلبا، منها 561 طلبا لتجديد التصريح، 459 طلبا لإصدار تصريح جديد، و224 منها لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية تنفيذ الوزارة لـ 59 جولة تفتيشية على هذه المكاتب ، أسفرت عن توجيه 6 تنبيهات لإزالة المخالفة، فيما تم تقديم النصح والارشاد لمكتب استقدام واحد. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر ديسمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية في هذا السياق 3375 زيارة بمختلف المناطق، أسفرت عن توثيق 695 محضر ضبط مخالفة ضد الشركات، وتوجيه 592 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل 1757 شكوى تم تسوية 389 منها وإحالة 249 للجان فض المنازعات العمالية. كما استقبلت الوزارة 62 شكوى من العمالة المنزلية، سويت منها 23 شكوى، وأحيلت 8 شكاوى للجان فض المنازعات العمالية في حين تلقت إدارة علاقات العمل 89 بلاغا من الجمهور تم تسويتها جميعها. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إليها خلال الشهر الماضي 1734 قضية، فيما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منها 378 قرارا، وإجمالي القرارات التي تحت الإجراء 672 قرارا.

نفذت وزارة العمل خلال العام الماضي حزمة من المشاريع التنموية وقامت بإجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل القطري مما ساهم في خلق بيئة آمنة للعمال، كما قامت باقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها إلى جانب الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح تنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تامين بيئة عمل صحية وآمنة.. المشاريع الرئيسية وفي إطار المشاريع الرئيسية للوزارة هناك إستراتيجية تحسين القوى العاملة والتي تضم عدة مبادرات منها برنامج تحسين التوظيف الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية ويضم مبادرات منها تطوير أهداف جديدة للتوطين في قطر والتي تركز على المشاركة القطرية في المهن الإستراتيجية وتقديم زيادة في رواتب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية في بعض المهن الاستراتيجية المحددة. إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة والنقص والاحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية وتقديم برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات للقوى العاملة الوطنية وتطوير التدريب المهني على استخدام التكنولوجيا المستقبلية بشهادات دولية معترف بها وإطلاق برامج توعية على مستوى المدارس الثانوية تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية وإنشاء برنامج تدريب إلزامي في القطاع الخاص للطلاب القطريين. أما برنامج المساواة في التوظيف بين القوى العاملة الوطنية وطول العمر الوظيفي فتتم مراجعة هيكل وأنظمة ومزايا نظام التقاعد الخاصة بالتقاعد المبكر إلى جانب تقديم إعانات لأصحاب العمل لتوظيف القوى العملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وتوفير مدفوعات إعالة الطفل وإجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر للمرأة القطرية العاملة وتقديم برنامج تدريب وتوجيه مهني مصممة خصيصا للقوى العاملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وزيادة الوعي بترتيبات مرونة العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية. رفع مستوى العمالة الوافدة تم وضع متطلبات ومعايير وإعلانات واضحة فيما يخص حصص العمالة الوافدة في كل قطاع ومراجعة وتحديث حصص الجنسيات لتسهيل توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة ومراجعة وتحديث الحصص الخاصة بالجنسيات وإطلاق برنامج الاستحقاق السنوي المحدد الذي يحدد عدد حاملي تصاريح العمل من جنسيات معينة والذي يحق للمقاول الرئيسي توظيفه وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال إلى جانب استخدام نظام رسوم للعمال غير ذوي المهارات المنخفضة في قطاعات محددة وتطبيق فحص المؤهلات الإلزامي للعمالة الوافدة في مهن محددة وتطوير وفرض إطار للمهارات في قطاع الضيافة يوضح المسارات الوظيفية والمهن والأدوار الوظيفية ومنها المهارات والمتطلبات التعليمية وإعداد مراكز اختبار في البلدان ذات معدلات التدفق العالي للعمالة ذوي المهارات المنخفضة لضمان الحد الأدنى من مستويات الكفاءة والتعليم قبل إصدار تصاريح العمل.. وتقديم التأشيرات وتصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لمهن محددة بناء على الاحتياجات الحالية... وأيضا في إطار برنامج رفع مستوى العمالة الوافدة يتم تقديم التأشيرات أو تصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لموظفي التجزئة والجملة واستحداث تأشيرة موسمية تسمح للوافدين بالعمل لفترة قصيرة في قطاع الضيافة خلال مواسم الذروة وأيضا إعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي القطاعات ذات الأولوية وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات وإعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي قطاع التجزئة والجملة وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات.. المواهب الأجنبية أما بالنسبة لبرنامج جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها فيضم عدة مبادرات منها تقديم تصريح إقامة عمل مخصص متعدد السنوات للطلاب الأجانب بعد التخرج من الجامعات القطرية وبرامج تجريبية لتأشيرات الرحل الرقميين تمكنهم من العمل عن بعد من قطر وتأشيرات تجريبية طويلة الأمد للمستثمرين غير القطريين والوافدين ذوي المهارات الاستثنائية للعيش والعمل في قطر وإطلاق حملة ترويجية تسلط الضوء على أهمية الاندماج الاجتماعي للوافدين. تفتيش العمل في إطار تفتيش العمل تم تنفيذ العديد من الخط في هذا المجال ومنها القرار الوزاري بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي مدد في فترة حظر العمل في أماكن المكشوفة في الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يجوز مباشرة العمل من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 والنصف عصرا وأيضا قد تم إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وزيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيين وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة. حماية الأجور طورت الوزارة نظام حماية الأجور بهدف تحقيق مستوى أعلى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال حيث تمت إضافة خانات لمخصصات الغذاء والسكن وساعات العمل الإضافية وأصبح النظام قادرا على رصد الدفعات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور. صندوق دعم وتأمين العمال تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع على أن يتم اقتضاؤها منه لاحقا ومنذ إنشاء الصندوق تم صرف المستحقات المالية لــ 5744 عاملا بقيمة 14 مليون ريال.. علاقات العمل تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة للشكاوى حيث تتيح المنصة خدمة البلاغات التي تمكن جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل بتقديم شكوى ضد جهات عملهم كما تتيح المنصة للعمالة المنزلية بتقديم بلاغات ضد مخالفات قانون المستخدمين في المنازل وقانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وأيضا تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي حول آلية فض المنازعات حيث يهدف الدليل إلى تسوية النزاع وحل الشكاوى العمالية بطريقة ودية بين الطرفين وفي حال عدم تسوية النزاع يحال إلى لجان فض المنازعات العمالية.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الحاجة الضرورية لاستضافة مسؤولين من وزارة العمل لمناقشتهم أمام المجلس فيما يتعلق بموضوع الخدم ومكاتب الاستقدام. وأشاروا خلال المناقشات في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لكي يتم الوصول إلى حل مناسب. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن موضوع الخدم ومكاتب الاستقدام من الموضوعات المتشعبة والتي تتضمن عدداً من المحاور منها الاجتماعية والثقافية والعمالية إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والتشريعية. وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالمستخدمين بالمنازل وعملت على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم، كما اتخذت في الفترة الأخيرة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق المستخدمين في المنازل ومواءمتها مع حقوق سائر العمال الخاضعين لقانون العمل حيث تم تحديد ساعات العمل بعشر ساعات يومياً وإلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وتنظيم مسائل الإجازة السنوية وغيرها، كما أخضع المشرع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 م والقوانين المعدلة له وجعل الاختصاص بنظر أية منازعات قد تنشأ بينهم وبين صاحب العمل موكلاً إلى لجان فض المنازعات العمالية وليس المحاكم رغبةً منه في التسهيل عليهم واقتصاراً للوقت والجهد. الضوابط لدى العمل ونوهت الدكتورة حمدة إلى أن وزارة العمل اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد عمل جديدا للمستخدمين في المنازل كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنين وسبعين ساعة. وأكدت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إغلاق 24 مكتباً لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. ولفتت إلى عدد من التحديات من بينها: هروب المستخدمين لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الأسباب المادية والرغبة في الحصول على أجر أعلى، ومنهم من يلجأ لسفارة بلاده في حال سوء المعاملة، كذلك التأثير السلبي للخدم على الأطفال سواء من حيث اللغة أو السلوكيات إلى جانب أن استقدام عدد كبير من الخدم في البيت الواحد يزيد عن الحاجة الفعلية علاوة على تأخير بعض مكاتب الاستقدام في سداد مبالغ العملاء حال استرجاع الخادمة وعدم الالتزام بالعقود المبرمة والحد الأقصى لفترة الضمان. قال سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي إن موضوع الخدم لا يؤثر فقط على اقتصاد الأسرة ولكن على المجتمع ككل مشيرا إلى أن هناك بيوتا بها ما يتراوح بين 7 إلى 9 خدم في حين أن عدد أفراد الأسرة ذاته هو 7 أشخاص فقط، متسائلا عن السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الوضع. وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقوم بجلب عمالة دون أن تعرف سلوكها وما إذا كان عليها مشكلات قضائية أم لا أو ما إذا كان لديها مشكلات نفسية وهو ما يؤثر على المجتمع ككل لافتا إلى أن أغلب الأطفال يتحدثون بلغة الخادم وبالتالي أصبحت لغتنا مخترقة. وأشار إلى أن الأسرة تنفق على الخادمة ما بين 1700 إلى 1800 ريال وهو ما يرهق ميزانية الأسرة داعيا إلى ضرورة دراسة الموضوع باستفاضة من خلال استضافة أصحاب الخبرة سواء من جامعة قطر أو المعنيين بوزارة العمل أو بعض مكاتب الاستقدام المميزة لمناقشة هذه القضية. 180 ألف عامل منزلي قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي إن أسعار استقدام الخدم وصلت خلال العام الماضي إلى 30 ألف ريال وقد قامت وزارة العمل بإغلاق 11 مكتب استقدام وقد انتهت مشكلة الأسعار تقريبا بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من خلال القيام بتحديد الأسعار، كما تم تمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر. وأوضح أنه يوجد حوالي 180 ألف عامل منزلي في قطر بينهم 110 آلاف من النساء و70 ألفا من الرجال. ونوه بأنه يوجد قانون للعمل وهو القانون رقم 21 لسنة 2015 وقد نظم هذا القانون دخول وخروج الوافدين. تنظيم ساعات عملهم أثار سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري عددا من الملاحظات، داعيا لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى دراستها حيث أوضح أن القانون الجديد نظم عدد ساعات العمل مع صرف مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية للعامل مشيرا إلى أن هذا لا يتوافق مع الوضع المجتمعي أو الوضع في الأسرة. كما إشار إلى ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص وقت للراحة للعامل، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح سابق يتعلق بأن يكون للعمالة المنزلية وقت للراحة للوفاء بأشغالهم لأن ظروف العامل المنزلي مرتبطة بالأسرة. ولفت إلى أن القانون أجاز للعامل نقل كفالته مع العلم بأن هذه العمالة تطللع على أسرار البيوت وبالتالي فإنها عندما تنتقل للعمل لدى أسرة أخرى دون موافقة الكفيل فإنها قد تنقل أسرار هذا البيت. الموضوع مهم قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن موضوع مكاتب الاستقدام حظي باهتمام واسع كما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه وقد قامت الوزارة من جانبها بتصنيف هذه المكاتب وقامت الوزارة بالفعل بإغلاق عدد منها لمخالفتها قائمة الأسعار. وأشار إلى أن هناك حاجة لاستضافة مسؤولين من الوزارة لمناقشة الأمر معهم لافتا إلى عدد من الملاحظات المرتبطة به من بينها ما ترتب عليه من زيادة إنفاق الأسرة علاوة على البعد الأمني وتأثير هذه العمالة السلبي على تربية النشء. عمالة غير مؤهلة أوضح سعادة السيد بادي بن علي البادي أن عقد العمل يتضمن عددا من النقاط التي تمس الأسرة القطرية على وجه الخصوص والتي ربما لا يقرأها الكثيرون، لافتا إلى أن العقود بها بعض البنود شبه المبهمة حيث إنها لا تغطي على سبيل المثال مشكلة الهروب وأسبابها وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب صاحب المكتب ولا صاحب العمل؟ وأوضح أن بعض المكاتب لديها تكدس في عدد العمالة، مشيرا إلى أنه عند التدقيق فيها فإننا نجد أنها عمالة غير مؤهلة وهو ما يطرح التساؤل عن الأسس التي تم استقدامها بناء عليها. مضيفا أن المواطن هو الذي يتحمل تدريب هذه العمالة وتأهيلها. جهود مقدرة من الدولة أكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية أن الدولة قامت بمجهود مشكور فيما يتعلق بتنظيم عملية استقدام العمالة ومن بينها إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل علاوة على قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير الماضي حيث ضمن حقوق أصحاب العمل من خلال زيادة فترة اختبار العامل بما يسمح بتقييمه بشكل صحيح. ودعا إلى ضرورة فرض غرامات على مكاتب الاستقدام التي لا تقوم بتوفير عامل بديل خلال شهر على الأكثر من هروب العامل أو استبداله أو الاستغناء عنه كما اقترح إلغاء ترخيص شركات الاستقدام التي يتكرر منها عدم الالتزام باستبدال العمالة وأن يكون ترحيل العامل على حساب شركة الاستقدام وليس على حساب صاحب العمل لأنها هي التي لم تدقق في اختيار وتعيين العامل الأمين والمناسب. المكاتب تواجه مشاكل وأكد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي أن مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل مع الدول التي تستقدم منها علاوة على أنها تريد في الوقت ذاته أن تحقق هامش ربح. ودعا لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى بحث الموضوع من مختلف الجوانب من خلال الاستعانة بمكاتب الاستقدام نفسها ووزارة العمل أيضا. ترك الخيار للمواطن قال سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين إن المواطن حر ما دام مقتدرا في تحديد عدد الخدم الذين يريدهم سواء كان واحدا أو اثنين أو خمسة، إذا كانت حاجته في المنزل تتطلب ذلك. ولفت إلى أن أهل قطر يتعاملون مع الخدم مثل إخوتهم وبناتهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتربية الأطفال فإنه لا يجب أن يتم إلقاء اللوم على الخادمة وإنما على الأم لأنها لو اهتمت بأطفالها ما تركتهم للخادمة. ودعا إلى ضرورة التصدي إلى مغالاة مكاتب الاستقدام في الأسعار وأن يكون القانون في مصلحة المواطن. القضية شائكة قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم إن الموضوع هو قضية شائكة ويحتاج إلى مناقشته من جميع الجوانب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لعملية تدخل بعض السفارات في عرقلة منح تصاريح استقدام وأشار إلى أن المواطنين يتعاملون مع الخدم بالرأفة والرحمة. وبدوره قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري إن الشركات ملاكها قطريون وأن الجميع يشكو من أنه يقوم بجلب العامل وتدريبه ثم يتم نقل كفالته أو يسافر بدون موافقة صاحب العمل. دعوة وزارة العمل دعا سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واستضافة بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المعروفة وأحد المسؤولين من وزارة العمل لمناقشة القضية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

نظّمت وزارة العمل، أمس، ندوة نقاشية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية كحق أساسي.. الممارسات الجيدة من قطر، وذلك في العاصمة السنغافورية على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ. حضر الندوة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وأصحاب السعادة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاث لمنظمة العمل الدولية، من دول آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني. ويأتي تنظم الندوة في إطار تسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل والآليات التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى استعراض أبرز إجراءات السلامة والصحة المهنيتين بما في ذلك التغييرات في التشريعات وتطوير الأنظمة بما ينسجم مع قرار إدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. شارك في الندوة النقاشية السيد ذو الفقار حيدر، سكرتير وزارة شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد، والسيد ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، والسيد فارق أحمد الأمين العام والرئيس التنفيذي لأرباب العمل في بنغلاديش، والسيد شيكل اختر شودري، ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال. إشادة بالإصلاحات وأشاد المشاركون في الندوة بالإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور غير التمييزي، وإلغاء نظام الكفالة، وأنظمة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الصيف، مؤكدين أن تلك الإصلاحات الجوهرية أدت لتحسين بيئة العمل والارتقاء بظروف العمالة الوافدة. وأوضحوا خلال كلماتهم في الندوة النقاشية أن قطر استطاعت تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم على كافة الصعد، مشيرين إلى أن الجميع يقدر جهود دولة قطر في استضافتها لكأس العالم 2022 على هذا النحو المتميز والمبهر. تقارير مغرضة وأكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الإنجازات والجهود المتواصلة التي نفذتها قطر ساهمت في تحسين بيئة العمل لمئات الآلاف من العمال الوافدين، مشيراً إلى أن بعض الجهات التي تفتقر إلى الحيادية، تتجاهل تلك الإصلاحات العمالية وتواصل نشر تقارير مغرضة ومضللة عن الإصابات المهنية في قطر. وأوضح سعادته أن كل تلك التقارير المضللة لن تضعف من عزم دولة قطر على مضاعفة الجهود والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات لا سيما من خلال الاستمرار في تعزيز التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف لما فيه من مصلحة بيئة العمل في قطر. وبيّن سعادته أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الامتثال المستدام للمعايير الوطنية والدولية في مجال الوقاية، مشيراً أنه تم تطوير نظام تسجيل الإصابات وتحسين جمع البيانات وتحليلها ونشرها لتدعيم الشفافية. ونوّه سعادته بأن دولة قطر أصبحت من الدول المتقدمة في المنطقة في مجال حماية العمال من الإجهاد الحراري من خلال التشريعات والتدابيـر الجديـدة التي تم اعتمادهـا.

أشاد سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالإصلاحات التي نفذتها قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية. وقالت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اجتمع مع سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحضور سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وأكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحسب وزارة العمل عبر تويتر، أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية تستحق الدعم لمواصلة الاستفادة من هذه الإنجازات الملموسة، لاسيما أنها عالجت الكثير من الجوانب التي العمالة الوافدة في دولة قطر. وأوضح أن هناك استعدادات واضحة ومتميزة قامت بها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا دعمه لها لإقامة نسخة استثنائية من المونديال تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الإثنين، عن إجراء مقابلات عمل بمقر جامعة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العمل ، للمسجلين عبر منصة كوادر. وقال الديوان عبر حسابه على تويتر إنه عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقر جامعة قطر للمسجلين عبر منصة كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وأضاف في تغريدة أخرى: أُجريت مقابلات عمل في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمسجلين عبر منصة كوادر وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. كما أُجريت مقابلات عمل في مقره بالتعاون مع وزارة العمل للمسجلين في منصة كوادر بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

تحرص دولة قطر باستمرار، وتؤكد دائماً، على أن بيئة العمل الآمنة والصحية ضرورة، وأن سلامة العمال أولوية بالنسبة لها، وهي لا تسعى من وراء هذا الجهد المقدر إلى إرضاء جهة بعينها، دولاً، أو أفراداً أو منظمات، وإنما تقوم بكل ذلك من منطلق ديني وأخلاقي وإنساني ودستوري، ووفقا لعادات وتقاليد شعبها الأصيلة، وقيمه الحضارية، التي عرف بها، من حيث كرم الوفادة، وحسن الترحاب والمعاملة الحسنة. لكل ذلك، حرصت دولة قطر بتوجيهات قيادتها الحكيمة، وقبل نيلها شرف استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى سن الكثير من التشريعات والقوانين والقيام بعمليات إصلاح واسعة في بيئة العمل، تواكب أعلى المعايير في قطاع العمل الدولي، ولا شك أن هذه الجهود قد زادت وتيرتها، وشهدت إصلاحات بيئية وشهد سوق العمل الكثير من التغييرات الإيجابية، كانت محل إشادة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي بادرت وافتتحت لها مكتبا بالدوحة. وحقيقة، لا يمكن بأي حال حصر جميع إصلاحات بيئة وسوق العمل في قطر على مدى السنوات العشر الماضية، منذ فوز قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم في أكتوبر عام 2010، وذلك لكثرتها وتعدد مجالاتها واستفادة مئات الألوف من العمالة الوافدة منها. وعلى الرغم من تطبيق الإصلاحات وآثارها الإيجابية في خدمة العمال، ظل البعض ممن في عيونهم رمد، من فاقدي الضمير، وعديمي البصيرة، وبائعي الذمم، يكررون مزاعمهم، ويتجاهلون، بل ويشككون في تلك الاصلاحات والإنجازات العمالية، لأن من يستهدفك، ويسعى لتشويه سمعتك والانتقاص من جهودك، عن عمد، وسبق إصرار، لأسباب هو أدرى بها، بعيدة عن المسؤولية والحقيقة والشفافية، لن يجدي معه أي نصح وإنجاز، لأنك مهما فعلت لهم لن يغيروا آراءهم أو يعترفوا بسوء تقديراتهم ومواقفهم السالبة. وبما أن منظمة العمل الدولية تعد بمثابة المرجعية الأولى في هذه المسائل، فقد صدعت بالحقيقة التي لا يريد البعض سماعها، وكشفت في تقرير أصدرته في مطلع شهر نوفمبر الجاري عن النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة لإصلاح قطاع العمل حيز التطبيق. وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية، واستمرار الشراكة مع المنظمة إلى ما بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال برامج التعاون المتواصلة في مجال تطوير وتحديث الإصلاحات والتشريعات مع مختلف المنظمات الدولية. وركز التقرير على الشراكة القوية بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والدور الرائد الذي يقوم به مكتب منظمة العمل في الدوحة، الذي يعد الأول في المنطقة، في هذا المجال. كما سلط الضوء على الشراكات التي تجمع وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة. وقد أكد على ذلك السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الذي أوضح أن التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية في الأعوام السابقة، جاء بناء على طلب دولة قطر، مشيرا إلى أن البرامج والمشاريع المشتركة عززت من فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق المعايير العالمية في قطاع العمل. وقال في هذا السياق: أصبحت دولة قطر نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل، وسنبدأ استعراض مبادراتنا المتميزة للاستفادة منها خارجيا في مؤتمر وزراء العمل الآسيوي بسنغافورة نهاية العام الحالي. وأشاد العبيدلي بالتزام أصحاب العمل والشركات القطرية بالقوانين والتشريعات العمالية، منوهاً بالدور الفاعل والمشاركة الإيجابية لغرفة قطر ومشاركتها في تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الرائدة لتطوير بيئة العمل، ضمن التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. وأوضح أن الوزارة نفذت خططا وبرامج تدريبية، بهدف تعزيز وبناء قدرات موظفيها بالشراكة مع عدد من المنظمات والمراكز والمعاهد الدولية، مشيرا إلى أن تلك البرامج التدريبية ساهمت في رفع قدرات الموظفين. ولفت إلى أن دولة قطر تؤمن دوما بالحوار البناء والتعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية والحقوقية، بما يحقق مصلحة سوق العمل بالدولة، مضيفا أن القوانين والإصلاحات التي تم تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية التنمية وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد العبيدلي أن عدد الشكاوى العمالية التي تستقبلها الوزارة قليل جدا، مقارنة مع عدد العمالة بالدولة. ونوه سعادته بأن نحو 89 بالمئة من العمالة بالدولة قد استفادوا من تطبيق القوانين والتشريعات العمالية، وذلك وفقا لاستبيان من معهد البحوث والدراسات بجامعة قطر. وفي ما يتصل بالادعاءات المغلوطة التي تحيط بملف العمل إعلاميا، قال العبيدلي إن الدولة تتعرض لحملة إعلامية مضللة وممنهجة شرسة، تهدف إلى النيل منها على خلفية استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وشدد على أن القوانين التي سنتها والإصلاحات التي نفذتها الدولة، وما أثمرت عنه هذه الجهود من نتائج إيجابية، انعكست على العمال الوافدين، هو خير رد لتفنيد هذه الادعاءات ودحضها. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر ماضية قدما في جهودها بكل ثبات، وستواصل العمل مع الجهات المعنية لإكمال مسيرة الإصلاحات وتعزيز مكانتها كرائد للتغيير في المنطقة، دون أن تلتفت إلى من يحاولون ثني عزيمتها. وعليه تؤكد تصريحات العبيدلي لـ /قنا/ تماما أن أكاذيب ومزاعم المشككين في إصلاحات قطاع وبيئة العمل في قطر واستفادة العمالة الوافدة منها، لا صحة لها، وأنها مغرضة، ولها أجنداتها الخاصة، ولا تقوم على دليل، بخلاف ما يؤكد عليه المتابعون والمهتمون والمختصون ممن ينظرون ويقيمون الأمور بواقعية وحيادية، عطفا على الوقائع التي تحققت على الأرض. ويتجاهل المنتقدون كل الآثار الإيجابية لقطاع العمل في قطر من دون مبررات وحجج، متناسين تقارير منظمة العمل الدولية، باعتبارها المسؤول الأول الأممي عن مثل هذه القضايا وتقارير الجهات الدولية الأخرى ذات الصلة التي وثقتها عن كثب من داخل قطر ولقاءها مع المعنيين أنفسهم من مسؤولين وحكوميين وأصحاب عمل والعمال أنفسهم. ولا يذكر أولئك المشككون وحتى مجرد إشارة أن مئات الألوف من العمالة الوافدة في قطر قد تمكنوا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشلوا في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى في ذلك الوقت. كما تمكن مئات الآلاف من العمال جراء إصلاحات سوق العمل، من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، فيما أسهم نظام حماية الأجور في حماية أكثر من 96 بالمئة من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلا عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري. وعززت دولة قطر في هذا السياق كذلك إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، في حين يشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايدا مستمرا عاما بعد عام، مع تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، والعمل على تعزيز الوعي بالقوانين المتعلقة بالموظفين وأصحاب العمل. كما تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، مع ازدياد حملات التفتيش لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، واستقبال الشكاوى العمالية والفصل فيها، وقيام لجان فض المنازعات العمالية بإصدار القرارات المناسبة في القضايا المحالة إليها، منها على سبيل المثال إصدار نحو 513 قرارا بشأن 635 قضية محالة إليها، خلال شهر أكتوبر الماضي وحده، فضلا عن دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة، في تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، والتعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة. وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن 86 في المئة من العمال، أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري مايو ويونيو 2022، شمل 1036 عاملا من ذوي الأجور المنخفضة، يقيمون في مواقع الإقامة المشتركة، وكانوا من جنسيات متعددة، ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أفاد مسح آخر قامت به منظمة العمل الدولية بأن 98 بالمئة، ممن جرى استطلاع آرائهم قد تلقوا أجورهم في الوقت المحدد. ونوه التقرير إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، قد زادت أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى، عندما دخل قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في مارس 2021. وأشار تقرير منظمة العمل الدولية، إلى إنشاء منصة وطنية للإبلاغ عن الحوادث، بناء على أسس رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، حيث لا يزال جمع البيانات وتحليلها ونشرها يمثل أولوية قصوى، وتوقع أن تعمل المنصة بكامل طاقتها بحلول منتصف عام 2023. وقال التقرير، إن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واصلتا تنفيذ حملات طوال عام 2022 لزيادة الوعي حول الوقاية من الإصابات المهنية بين العمال وأصحاب العمل، موضحاً في هذا الصدد أنه تم تفتيش 19978 موقع عمل / منشأة، و3406 وحدات سكنية، عن طريق إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل. لم تقل قطر أنها وصلت الى نهاية المطاف فيما يعنى بإصلاحات قطاع العمل ، فقد ظلت وزارة العمل تؤكد دوما أن عملية الإصلاح الشامل هي عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت ، وكل ذلك يمثل رسالة صارمة لجميع المعنيين بعدم تسامح الدولة أبدا مع أي مخالفة. ومن هنا فإن دولة قطر تؤكد التزامها بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها في نفس الوقت، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وأنها ستواصل التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم بهذا الخصوص، لذلك فإن قطر بادرت الى فتح باب الحوار والتواصل مع جميع المعنيين بهذا الموضوع وعلى أوسع نطاق، وأصبحت الدوحة ملتقى لهم يزورونها ويلتقون مع من شاؤوا من أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال) دون قيود وعقبات، لنقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. وقد أكد على ذلك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لدى لقائه في الدوحة، الأسبوع الماضي، مع أصحاب السعادة سفراء الدول الغربية والدول المرسلة للعمالة، حيث نوه بأن دولة قطر من الدول القليلة التي فتحت أبوابها لكافة المنظمات الدولية للاطلاع على التجارب الرائدة في تحسين التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، مؤكدا استمرار سياسة الانفتاح أمام كافة المنظمات الدولية المهتمة بشأن قطاع العمالة. كما أكد سعادته في سياق ذي صلة، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل، تحت عنوان إصلاحات العمل في قطر: التعاون الثلاثي يساهم في صياغة رؤية مشتركة، على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 الذي عقد في جنيف في شهر يونيو الماضي، تبني دولة قطر نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما ساهم تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 في تسريع وتيرة التشريعات العمالية. وما يجدر ذكره، ويعد فخرا لقطر، أن هذا المؤتمر ، قد اعتمد في العاشر من شهر يونيو الماضي، خلال جلسته العامة العاشرة، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، قرارا تاريخيا دفعت به دولة قطر، حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وقد أعرب السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، في كلمة ألقاها في الجلسة، عن ترحيب دولة قطر باعتماد هذا القرار، باعتباره من أهم مخرجات المؤتمر، وحدثا تاريخيا في مسيرة منظمة العمل الدولية. وأكد العبيدلي إيمان دولة قطر بأن توفير ظروف عمل آمنة وصحية، يعد أمرا أساسيا لتحقيق العمل اللائق، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الإنسان والاقتصاد، وسيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وشكر ممثلي الأطراف الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) على المشاورات البناءة التي أتاحت التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي لقي ترحيباً كبيراً. ولا شك أن ما حققته قطر في مجال إصلاح سوق العمل وآثاره الإيجابية على بيئة العمل لديها، سيكون بمثابة دافع لغيرها من الدول لتحذو حذوها.. فقطر تؤمن باستمرار أن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة لمثل تلك التحديات. ونتيجة لكل تلك الإصلاحات العمالية المشهودة واللافتة، تم انتخاب دولة قطر، ممثلة في سعادة وزير العمل نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 بجنيف في يونيو الماضي عن ممثلي الحكومات، ما يؤكد على الدور المحوري الذي قامت به خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. كما يمثل هذا الانتخاب تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام، علما أن قطر تشغل أيضا منصب منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية. ولدى دولة قطر ممثلة في وزارة العمل، في إطار شراكاتها الدولية، تعاون فني وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات قطاع العمل، وهو ما تطرق له مؤخرا بجنيف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل لدى اجتماعه مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام للمنظمة، حيث جرى استعراض التقدم المحرز خلال السنوات الأربع من برنامج التعاون الفني المستمر بين الجانبين، وشمل التقدم الذي تم إحرازه خلال البرنامج حتى الآن، من حيث اعتماد تشريعات جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، فضلا عن مجالات العمل المشترك والمتواصل لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال سعادة الوزير، بهذه المناسبة، إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة بإصلاحات قطاع العمل لتحقيق رؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وأنها تعاملت بكل جدية مع كافة المقترحات البناءة فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل والارتقاء بها، بما ينسجم مع المبادئ الرئيسية لرؤيتها الوطنية، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتؤكد مثل هذه اللقاءات أن قطر ليس لديها ما تخشاه أو تخفيه فيما يتعلق بمثل هذه القضايا والتحديات والتحديثات التشريعية المهمة بشأنها وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، لتحسين بيئة العمل، ما يؤكد بدوره أن قطر دولة تتسم بالمصداقية والشفافية، خاصة بشأن العمالة الوافدة، حيث إن الإصلاحات العمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، جعلتها من الدول السباقة على مستوى العمل في اعتماد نهج مستدام لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بها حتى إلى ما بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي ظل انفتاح وتواصل قطر مع المنظمات العمالية الدولية، زارت وفود منها الدولة مؤخرا، واطلعت عن كثب على واقع بيئة العمل في قطر، لنقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. ومن ممثلي الاتحادات العمالية الدولية الذين زاروا قطر خلال شهر أكتوبر الماضي، سعادة السيدة شارن بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسعادة السيدة كورين فارغا مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد بلال الملكاوي السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل، وسعادة السيد إدي ستام من منظمة Global UNI، وهو ما يؤكد على الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية والاتحادات العمالية، والتي ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة، ونقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. وأكد ممثلو الاتحادات العمالية الدولية، من ناحيتهم، أن الإصلاحات العمالية في قطر خلال السنوات العشر الماضية تنسجم مع استراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا. وأشاروا في هذا السياق إلى أن الإصلاحات الجوهرية العديدة التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل أساسي في تحسين بيئة العمل. وكان لهذه الإصلاحات صدى ممتاز ورود أفعال إيجابية كذلك لدى العديد من مديري ومسؤولي المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية، قامت برصدها وزارة العمل، حيث أشادوا فيها بما أحرزته قطر من تقدم حقيقي في إصلاحات العمل، وفي وقت قصير. فقد قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية إن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في قطاع العمل، شمل إلغاء نظام الكفالة، وإدخال الحد الأدنى للأجور، وتدابير الحماية من الإجهاد الحراري وغيرها في وقت قصير نسبيا، علما أن المنظمة أصدرت مطلع شهر نوفمبر الجاري تقريرا كشفت فيه النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يفند كافة الادعاءات والافتراءات الباطلة، حيث يحاول البعض استخدام قطاع العمل في الحملات السلبية ضد دولة قطر منذ الإعلان عن استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وبدون شك فإن تقرير المنظمة بصفتها جهة محايدة ، يشكل الرد الأقوى على الادعاءات ضد قطاع العمالة في قطر. وجدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال الدورة 346 لمجلس إدارة المنظمة بالعاصمة السويسرية جنيف الأسبوع الفائت إشادته بالإصلاحات العمالية في دولة قطر، وثمن النتائج الإيجابية التي حققتها، وقال في هذا السياق حققت الإصلاحات العمالية الأخيرة من قبل دولة قطر نتائج إيجابية، معربا عن شكره لسعادة وزير العمل على التزامه بمتابعة هذه الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وأكد أن منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال. الى ذلك، ثمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ ، في تغريدة على حسابه بتويتر، إصلاحات قطاع العمل في قطر، وعبر عن ثقته في أن منظمة العمل الدولية، وقطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يمكنهم إحراز المزيد من التقدم، فيما أشارت مارريتس شيناز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الى الإصلاحات الملموسة في بيئة العمل بدولة قطر، وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: قطر أحرزت تقدما ملموسا في عدد من القضايا بما في ذلك إصلاح العمل. نتطلع إلى التقدم المستمر قبل كأس العالم لكرة القدم والتعاون في مجالات أخرى، مثل تنمية المهارات في سياق العام الأوروبي للمهارات 2023. ووصف مارك تاربيلا، رئيس مجموعة الرياضة بالبرلمان الأوروبي، مقاطعة كأس العالم في قطر بالنفاق. وقال أحرزت قطر تقدما هائلا على صعيد العمل وحقوق الإنسان، مدفوعا إلى حد كبير بكأس العالم. من الواضح أنه يمكن تحسين النظام، حيث لا تزال هناك تحديات، نحن بحاجة لمساعدتهم على إتقان ما تم البدء به، واصفا ما ذكرته صحيفة الغارديان، بخصوص وفيات العمال بأنه أمر مبالغ فيه. وقالت رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان مارينا أرينا، في تصريحات صحفية منذ عام 2018، تم اعتماد العديد من الإصلاحات بسبب الجهود التي بذلتها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزير العمل الدكتور علي المري. وتشمل تلك الإصلاحات إلغاء نظام الكفالة، وضمان حرية وسهولة تنقل العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان السلامة وتطوير آليات الصحة في مكان العمل، وإطلاق الصندوق الاجتماعي، وتوفير ترتيبات للمفاوضات الجماعية، وغيرها الكثير، مضيفة أن هذه الإصلاحات مهمة، ولكن يجب أن تنفذ بشكل صحيح، وأن يتم تقييمها ومتابعتها، ولذلك نرحب بمشاركة منظمة العمل الدولية كشريك لنا في تنفيذ هذه الإصلاحات. كما أصدر مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي تقريرا عن إصلاحات العمل في دولة قطر، ذكر فيه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تفاعلت بشكل منتظم مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر إلغاء نظام الكفالة خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، لافتا إلى قيام دولة قطر بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور عام 2021 على جميع العمال، وأن دولة قطر هي الوحيدة في منطقة الخليج التي تسمح للعمال بتغيير وظائفهم، قبل نهاية عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وقد أشاد بهذه الإصلاحات وأكد على حيوتها وأهميتها أيضا، كل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، واتحاد النقابات الأوروبية، والأمين العام لمنظمة أصحاب العمل، ونقابات آسيا- باسفيك، واتحاد الصحفيين الأفارقة وغيرهم، حيث عبروا عن الفخر والترحيب بها، واستفادة العمالة الوافدة إلى قطر منها، فضلا عن إشادة منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير بتجربة الحوار والتعاون أثناء التحضير لبطولة كأس العالم بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واتحادات كرة القدم. وقبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، يتوقع ان تزداد مثل تلك الافتراءات والأباطيل، لكنها وبكل تأكيد لن تؤثر على نهج الإصلاح، ولن تثني قطر عن الاستمرار في تطوير وتحديث قوانين وتشريعات سوق العمل وحماية العمال خلال السنوات المقبلة، وتنظيم مونديال تاريخي واستثنائي سيبقى طويلا في ذاكرة الأجيال. فكل ما تحقق، مرده أن تطوير بيئة العمل يعد سياسة مستمرة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما شهدته السنوات الماضية من تحديثات لا تحصى في بيئة العمل، وتطوير في التشريعات الناظمة، بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في سوق العمل، ما ينعكس بدوره على بيئة العمل ويحقق التوزان المطلوب بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

عقدت وزارة العمل اليوم، ملتقى مشروع التحول الرقمي للخدمات، بهدف إطلاع الجهات الحكومية وشبه الحكومية على آخر مستجدات مشروع التحول الرقمي وآليات تنفيذه، ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويل كافة الخدمات المقدمة إلى إلكترونية. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وأوضح السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن الوزارة دشنت في أبريل الماضي وحدة التحول الرقمي التي لها الأثر الإيجابي في استكمال إطلاق نحو 55 بالمئة من خدماتها إلكترونيا، مشيرا إلى أن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات ساهمت في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وبين أن وحدة التحول الرقمي استخدمت أحدث التقنيات الرقمية التي تعتمد على منهجية الهندسة الرشيقة /Agile/، منوها بتدشين مسيرة الحوسبة السحابية في أكتوبر الماضي والهادفة لرفع مستوى البيانات والتقارير حسب الطلب، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية اتخاذ القرار التي من شأنها تعزيز التعاون والتشارك بين جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية. ولفت العبيدلي إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض الملتقى مراحل تطور مشروع التحول الرقمي ومسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل، وكيفية تسريع وتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية. كما ناقش سبل تعزيز التعاون والتشارك بين وزارة العمل ومختلف الجهات بالدولة للاستفادة من مشروع التحول الرقمي في الوزارة. واستعرض كذلك فوائد التحول الرقمي للخدمات المقدمة للجمهور، إذ تم تحسين وقت إنجاز المعاملات بنسبة 95 بالمئة من خلال تقليل وقت الموافقة على متطلبات العمل وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 6989 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3032 طلبا، ورفض 3957 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3578 طلبا، تم الموافقة على 3520 طلبا ورفض 58 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر أكتوبر نحو 2535 طلبا، منها 1120 طلبا لتجديد التصريح، 1090 طلبا لإصدار تصريح جديد، و322 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، و3 طلبات كبدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 21 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه نصح وإرشاد لمكتب واحد. حملات تفتيشية وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3712 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1173 مخالفة، وتوجيه 575 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2370 شكوى، سويت منها 354 شكوى، وأحيل منها 170 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 635 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 513 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 587 قضية.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها وزارة العمل، اليوم، استقبال الوزارة نحو 6989 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3032 طلبا، ورفض 3957 منها، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3578 طلبا، تمت الموافقة على 3520 ورفض 58 طلبا. وبحسب النشرة التي تضمنت أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت خلال الشهر المذكور، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة نحو 2535 طلبا، منها 1120 طلبا لتجديد التصريح، و1090 طلبا لإصدار تصريح جديد، و322 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، و3 طلبات بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 21 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه نصح وإرشاد لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل بحملات مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وصل عددها إلى 3712 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1173 مخالفة، وتوجيه 575 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2370 شكوى، تمت تسوية 354 شكوى، وإحالة 170 منها، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 635 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 513 قضية، في حين بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء نحو 587 قضية.