أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وتظهر هذه الإحصائيات تفاني أبرز جهات التوظيف وأصحاب العمل في دولة قطر وتعاونهم المطلق في مختلف المجالات لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه التعيينات في إطار سعي الدولة المستمر لتوفير العديد من الوظائف لأفراد الشعب في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد توفرت هذه الإحصائيات من خلال منصة إلكترونية جديدة مشتركة، أصدرتها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لرصد فرص العمل المستحدثة للمواطنين القطريين في الدولة. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67% من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وكانت في القطاع الحكومي بصمة واضحة في التوظيفات النسائية، إذ تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس القضاء الأعلى، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر ثلاث جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطناً قطرياً، 53% منهم كانوا ذكور و47% منهم كانوا إناث. أما أكثر ثلاث جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأوريدو. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك. وفي تعليق لها حول الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توفير فرص وظيفية متكافئة للمواطنين القطريين كافة، صرحت السيدة مريم المالكي، مدير إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، قائلة: تبذل وزارة العمل جهوداً حثيثة لإنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يحقق الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تتمتع بخبرات متنوعة وواسعة، وقد أثمرت جهود التوطين منذ بداية العام 2022 إلى ارتفاع أعداد التعيينات في القطاع الخاص وزيادة تعاون عدد الشركات مع وزارة العمل. وتميز عدد كبير من مديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف في تلك الجهات الذين دعموا توطين الوظائف في القطاع الخاص بكل تصميم وإخلاص. كما تعاونت وزارة العمل مع جهات متعددة سعياً لتعزيز وتيرة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقد ساهمت الجهات المختلفة بأداء متميز في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أشار السيد سيف علي الكعبي، المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي أولوية قصوى لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يعكف على خلق الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع شركائنا في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية وحملات التوظيف السريع التي تساهم في تسريع تعيين المواطنين القطريين بعد إجراء المقابلات مباشرة لمن تمت الموافقة عليهم. وأضاف الكعبي إننا في هذه المرحلة بصدد إجراء المقابلات الوظيفية على وظائف الإحلال المتوفرة في المنصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما نعكف –بالتعاون مع الجهات المختصة– على إدراج التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر بشكل مستمر بناءً على الملاحظات الواردة من مستخدميها من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان سهولة الاستخدام. جدير بالذكر، أنه بوسع المواطنين القطريين الباحثين عن وظائف إيجاد فرص عمل من خلال تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، والتي تتيح للمواطنين القطريين البحث عن وظائف شاغرة في البلاد تقدمها مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. تمتاز هذه المنصة بأنها متجددة دوماً من حيث عدد فرص العمل المتاحة عبرها، كما أنها تُحسن باستمرار استجابة لآراء المستخدمين ومقترحاتهم وتقييماتهم. تعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030؛ وعليه، فضلاً عن الاستثمار في قوة عاملة مؤهلة ومتمكنة، تلتزم دولة قطر بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل.

كشف السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل عن خطة لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة تختص بإصدار تصاريح مزاولة المهنة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل قريباً. وأوضح في حوار مع الشرق أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وقال إنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن متطلبات إتمام هذه الخدمة؟ قال إنه يجب التحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام OTP إلى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي وهناك حاجة لاستكمال تسجيل بيانات الطلب لصاحب العلاقة وإرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق ومن ثم طباعة كتاب الأدلة الجنائية للشركات الخاصة وإرفاق شهادة حسن السير والسلوك عند توفرها وتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية بعد الموافقة. وتابع: ويتوجب إرفاق نسخة من العقد المصدق لاستكمال إصدار التصريح طباعة التصريح من خلال موقع الوزارة كما يمكن التوجه لأقرب مجمع خدمات لاستلام بطاقة العمل. الشروط والأحكام وحول الشروط والأحكام الخاصة لإصدار تصاريح العمل، أشار إلى إن الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة ويكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل. ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. وأضاف: أما المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن مرفقات يقوم النظام بتحديدها آلياً طبقاً لنوع الطلب ويطلب أيضاً صورة من بطاقة المنشأة وصورة من جواز السفر عند تقديم الطلب وإقامة سارية وبطاقة إقامة مؤقتة لحاملي الوثيقة القطرية إلى جانب صورة الشهادات الدراسية مصدقة ومترجمة ورخصة مزاولة مهنة للتخصصات الهندسية والطبية والتعليمية وصورة من البطاقة الشخصية للكفيل الحالي وصورة شخصية وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة قطر للشركات المساهمة إلى جانب كتاب استقالة أو إفادة بإنهاء الخدمات في حال العمل مسبقاً ويطلب أيضاً نسخة أصلية من العقد وكتاب رسمي من الشركة في حالة الإلغاء. وهناك مستندات إضافية مطلوبة وهي خطاب عدم ممانعة من إدارة المراسم في وزارة الخارجية - دبلوماسي تحت كفالة سفارته والترخيص الطبي للمهن الطبية وكتاب موافقة من لجنة قبول المهندسين للمهندسين، أما كتاب الموافقة من هيئة الأعمال الخيرية للمهن في المؤسسات الخيرية تم إلغاؤه وكتاب موافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - للمهن في المدارس وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى أنه على من يرغب في استخراج تصريح عمل بداية يجب على المنشأة أن تقدم طلباً إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة ويتم دراسة الطلب وبعد ذلك قبوله ومن ثم يصدر كتاب إلكتروني بصورة تلقائية لاستخراج حسن سيرة وسلوك ومن بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات ويتم دفع الرسوم المقررة وتوثيق العرض بين صاحب العلاقة والمنشأة ومن ثم يتم إصدار الترخيص.

أوضح السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وأضاف في حوار مع الشرق أنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن أسباب رفض بعض طلبات تصاريح العمل؟ قال إن الرفض يتم على سبيل المثال إذا كانت الإقامة غير سارية المفعول أما بالنسبة للجهات الحكومية فيكون الرفض إذا كانت المنشأة عليها توقيف أو حظر وإلا يتم إصدار التصاريح بشكل سلس دون أي قيود.. أو في حال كانت الشركة خاضعة لقانون العمل يتم رفض الطلب للتقطير. وأشار إلى أن وزارة العمل تلقت خلال أغسطس 1756 طلب تصريح عمل منها 751 تجديد تصريح و673 إصدار جديد و4 بدل فاقد و328 إلغاء تصريح. وفي شهر سبتمبر الماضي 5015 طلب تعديل المهنة تم قبول 3990 طلباً وتم رفض 1025 طلباً، مضيفاً: أما فيما يتعلق بتصاريح العمل تلقينا 2175 طلباً ومنها 913 تجديد و907 طلبات جديدة و353 طلبا تم إلغاؤها و2 طلب بدل فاقد. وبشأن مدة إصدار تصاريح العمل، قال: يتم إصدار تصاريح العمل بشكل آلي دون أي تدخل بشري على الإطلاق ونحتاج لاستخراج التصريح حسن سيرة وسلوك وعندما يتم إصدار الشهادة يتم دراسة الطلب وخلال 3 أيام يتم إصدار تصريح العمل وهناك بعض المهن كالعاملين في القطاع الطبي نطلب منهم تصريح مزاولة مهنة والقطاع الهندسي مطلوب تصريح مزاولة مهنة من وزارة البلدية وأيضاً قطاع التربية والتعليم نحتاج إلى موافقة من قبل الوزارة. وأوضح أن معظم من يقومون بالتقديم على تصاريح العمل هم سيدات على كفالة الزوج أو الابن أو الأب ويرغبن في العمل في إحدى الجهات وأكثر الجهات التي عليها إقبال في إخراج التصاريح هي القطاع التعليمي في الحضانات والروضات والمدارس.. وإذا كانت السيدة على كفالة الشركة فإنها لا تحتاج إلى تصريح عمل.

شاركت وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل الدولية الذي نظمته منظمة العمل الدولية، بالدوحة، أمس. وشارك في أعمال حوار المجتمع الدولي، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية لدولة قطر. وأكد سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة «رؤية قطر الوطنية 2030»، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر الى تطوير بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار. وأكد سعادته أن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات المنظمة لقطاع العمل عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون اية صعوبات أو تحديات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان دولة قطر شرعت في السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يحقق إصلاحا شاملا لقطاع العمل، ويقود الى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

نوهت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأحد، إلى مبادراتها في ندوة مجلس الأعمال للشركات الأجنبية. وأوضحت أن المبادرات الثلاثة هي: 1- تطوير نظام وآليات الاستقدام. 2- استقدام العمالة الماهرة للمرحلة المقبلة. 3- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. واليوم أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير بيئة العمل لتصبح جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل، لتعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر، الذي عقدته منظمة العمل الدولية اليوم بالدوحة، بحضور السيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وقال العبيدلي إن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات الناظمة لقطاع العمل، عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون أية صعوبات أو تحديات. وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائماً إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بتوفير البيئة السليمة لاستقدام العمالة الوافدة، وتحقيق التوازن المطلوب ما بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص. ونوه باستمرار مسيرة التطوير سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبعدها، وبالنهج ذاته المرتكز على العمل المشترك. وفي 6 أكتوبر الجاري أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية لشهر سبتمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلاً عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 8191 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 3910 طلبات، ورفض 4281 طلباً، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 5015 طلباً، تم الموافقة على 3990 طلبا ورفض 1025 طلباً. وبلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر سبتمبر نحو 2175 طلباً، منها 913 طلباً لتجديد التصريح، و907 طلبات لإصدار تصريح جديد، و353 طلباً لإلغاء تصاريح صادرة، وطلبين كبدل فاقد. وقامت الوزارة بتنفيذ نحو 47 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4560 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1216 مخالفة، وتوجيه 473 تنبيها، ومخالفة نحو 81 شركة لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3653 شكوى، سويت منها 601 شكوى، وأحيل منها 1327 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1725 شكوى. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1327 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 376 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 610 قضية.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير بيئة العمل لتصبح جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل، لتعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر، الذي عقدته منظمة العمل الدولية اليوم بالدوحة، بحضور السيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر. وقال العبيدلي إن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات الناظمة لقطاع العمل،عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون أية صعوبات أو تحديات. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بتوفير البيئة السليمة لاستقدام العمالة الوافدة، وتحقيق التوازن المطلوب ما بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص. ونوه باستمرار مسيرة التطوير سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبعدها، وبالنهج ذاته المرتكز على العمل المشترك. من جانبه، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن دولة قطر شرعت في السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، وبما يحقق إصلاحا شاملا لقطاع العمل، ويقود إلى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت قفزات هائلة فيما يخص حقوق العمالة من خلال تبنيها مجموعة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة. وأوضح الشرقي في كلمته، أن غرفة قطر كنموذج للقطاع الخاص، لعبت دورا هاما في هذه الإصلاحات، حيث قامت بنقل وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، وأبدت رأيها فيها، ما ساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، لافتا إلى وجود لجان مشتركة بين الغرفة ووزارة العمل تجتمع بشكل متواصل وتناقش كل القضايا المتصلة بقطاع العمل، وتقوم بحل أية عقبات تواجه تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع. كما أكد حرص غرفة قطر على إطلاع وتوعية أصحاب العمل بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للشركات لتوعيتها بحقوق العمال، وحثها على الالتزام بها، مشيرا إلى أن الغرفة عملت كذلك على حث أصحاب الأعمال لتوفير التدريب والتأهيل للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل، بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية. ونوه إلى أن غرفة قطر تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة في مجال تعزيز حقوق العمال، وتطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة. وأشار الشرقي إلى أنه يمكن للجميع ملاحظة كيف ساهمت هذه التشريعات في تعزيز بيئة العمل في دولة قطر، كما يمكن ملاحظة كيف أن نظام حماية الأجور يلزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى الحساب البنكي للعامل مع تشديد العقوبة على المخالفين، بالإضافة إلى النقلة النوعية في مساكن العمال والمدن العمالية التي يتم إنشاؤها وفق أعلى المعايير الدولية. وشدد في ختام كلمته على أن مجمل التشريعات العمالية التي أصدرتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة تعتبر ضمانا حقيقيا لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج.

اجتمع السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل اليوم، مع السيد اندرو باتريك، مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل، لاسيما تبادل الخبرات والتجارب في مكافحة الاتجار بالبشر، وحل النزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنسيق للحوار الاستراتيجي القطري البريطاني القادم في مجال العمل.

كشف السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل عن خطة لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة تختص بإصدار تصاريح مزاولة المهنة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل قريباً. وقال المهندي في حوار خاص لـ الشرق: نشهد نقلة نوعية على مستوى الخدمات الإلكترونية، فقد تم إطلاق وحدة التحول الرقمي وهي إدارة مختصة لتحويل الخدمات إلكترونيا، إلى جانب تسهيل الخدمات الأخرى والربط مع الجهات. وأكد أن العمل جارٍ على تطوير البرامج الإلكترونية التي تعنى باستخراج تصاريح العمل. موضحاً أنه قد يتم رفض بعض طلبات تصاريح العمل إذا كانت الإقامة غير سارية المفعول وإذا كانت المنشأة عليها توقيف أو حظر. أو إذا كانت الشركة خاضعة لقانون العمل حيث يتم رفض الطلب لسبب التقطير. وقال: وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة فقد تلقينا خلال أغسطس 1756 طلب تصريح عمل منها 751 تجديد تصريح و673 إصدار جديد و4 بدل فاقد و328 إلغاء تصريح. و5832 طلب تعديل مهنة وقد تم قبول 4875 طلبا وتم رفض 949 طلبا وفي سبتمبر الماضي تلقينا 5015 طلب تعديل المهنة تم قبول 3990 طلبا وتم رفض 1025 طلبا أما فيما يتعلق بتصاريح العمل تلقينا 2175 طلبا ومنها 913 طلب تجديد و907 طلبات جديدة و353 طلبا تم إلغاؤها و2 طلب بدل فاقد. لافتا إلى أنه يتم إصدار تصاريح العمل خلال 3 أيام بشكل آلي دون أي تدخل بشري. معرجاً على خدمة التحديث الدوري للبيانات والتي سيتم تطويرها خلال المرحلة القادمة لتكون في حالة بيع المنشأة أو الشطب وأكد أن هناك تحديثا عن طريق الموقع الإلكتروني لسير المعاملات.. كاشفا عن خطة تعمل على أتمتة المشاريع الإلكترونية جميعها وتفعيل الأفرع الخارجية للوزارة حتى يسهل على المراجعين الاستفادة منها بطريقة أسرع وأسهل. تصاريح العمل ما هي طبيعة عمل القسم والمهام التي يقوم على تنفيذها؟ يعنى القسم بإصدار تصاريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية وعلى سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. متطلبات الخدمة ما هي المتطلبات اللازمة لإتمام هذه الخدمة؟ لإتمام هذه الخدمة يجب التحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام OTP إلى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي وهناك حاجة لاستكمال تسجيل بيانات الطلب لصاحب العلاقة وإرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق ومن ثم طباعة كتاب الأدلة الجنائية للشركات الخاصة وإرفاق شهادة حسن السير والسلوك عند توفرها وتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية بعد الموافقة. ويتوجب إرفاق نسخة من العقد المصدق لاستكمال إصدار التصريح طباعة التصريح من خلال موقع الوزارة كما يمكن التوجه لأقرب مجمع خدمات لاستلام بطاقة العمل. الشروط والأحكام ما هي الشروط والأحكام الخاصة بإصدار تصاريح العمل؟ الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة ويكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل. ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، أما المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن مرفقات يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع الطلب ويطلب أيضا صورة من بطاقة المنشأة وصورة من جواز السفر عند تقديم الطلب وإقامة سارية وبطاقة إقامة مؤقتة لحاملي الوثيقة القطرية إلى جانب صورة الشهادات الدراسية مصدقة ومترجمة ورخصة مزاولة مهنة للتخصصات الهندسية والطبية والتعليمية وصورة من البطاقة الشخصية للكفيل الحالي وصورة شخصية وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة قطر للشركات المساهمة إلى جانب كتاب استقالة أو إفادة بإنهاء الخدمات في حال العمل مسبقاً ويطلب أيضا نسخة أصلية من العقد وكتاب رسمي من الشركة في حالة الإلغاء. وهناك مستندات إضافية مطلوبة وهي خطاب عدم ممانعة من إدارة المراسم في وزارة الخارجية - دبلوماسي تحت كفالة سفارته والترخيص الطبي للمهن الطبية وكتاب موافقة من لجنة قبول المهندسين للمهندسين، أما كتاب الموافقة من هيئة الأعمال الخيرية للمهن في المؤسسات الخيرية تم إلغاؤه وكتاب موافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - للمهن في المدارس وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى من يرغب في استخراج تصريح عمل بداية يجب على المنشأة أن تقدم طلبا إلكترونيا عن طريق موقع الوزارة ويتم دراسة الطلب وبعد ذلك قبوله ومن ثم يصدر كتاب إلكتروني بصورة تلقائية لاستخراج حسن سيرة وسلوك ومن بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات ويتم دفع الرسوم المقررة وتوثيق العرض بين صاحب العلاقة والمنشأة ومن ثم يتم إصدار الترخيص. رفض التصريح هل يتم رفض بعض طلبات تصاريح العمل؟ وما هي أسباب الرفض؟ يتم الرفض على سبيل المثال إذا كانت الإقامة غير سارية المفعول أما بالنسبة للجهات الحكومية فيكون الرفض إذا كانت المنشأة عليها توقيف أو حظر وإلا يتم إصدار التصاريح بشكل سلس دون أي قيود.. أو في حال كانت الشركة خاضعة لقانون العمل يتم رفض الطلب للتقطير. 1756 طلب تصريح كم عدد التصاريح التي يتم إصدارها شهريا؟ تلقينا خلال أغسطس 1756 طلب تصريح عمل منها 751 تجديد تصريح و673 إصدار جديد و4 بدل فاقد و328 إلغاء تصريح. وفي شهر سبتمبر الماضي تلقينا 5015 طلب تعديل المهنة تم قبول 3990 طلبا وتم رفض 1025 طلبا أما فيما يتعلق بتصاريح العمل تلقينا 2175 طلبا ومنها 913 تجديد و907 طلبات جديدة و353 طلبا تم إلغاؤها و2 طلب بدل فاقد.. التصاريح إلكترونيا هل يتم إصدار التصاريح بشكل آلي؟ نعم يتم إصدار تصاريح العمل بشكل آلي دون أي تدخل بشري على الإطلاق ونحتاج لاستخراج التصريح حسن سيرة وسلوك وعندما يتم إصدار الشهادة يتم دراسة الطلب وخلال 3 أيام يتم إصدار تصريح العمل وهناك بعض المهن كالعاملين في القطاع الطبي نطلب منهم تصريح مزاولة مهنة والقطاع الهندسي مطلوب تصريح مزاولة مهنة من وزارة البلدية وأيضا قطاع التربية والتعليم نحتاج إلى موافقة من قبل الوزارة. ومعظم من يقومون بالتقديم على تصاريح العمل هم سيدات على كفالة الزوج أو الابن أو الأب ويرغبن في العمل في إحدى الجهات وأكثر الجهات التي عليها إقبال في إخراج التصاريح هي القطاع التعليمي في الحضانات والروضات والمدارس.. وإذا كانت السيدة على كفالة الشركة فإنها لا تحتاج إلى تصريح عمل.. تطوير البرامج هل هناك خطط جديدة سيتم تنفيذها قريبا؟ نقوم حاليا على تطوير البرامج الإلكترونية التي تعنى باستخراج تصاريح العمل ليكون سهل الاستعمال ونقوم بإجراء تحسينات أيضا على البرنامج الإلكتروني وهو متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وهذه الخدمة متاحة عبر موقع الوزارة تحت باب خدمات إلكترونية.

تلقى بنك الدوحة تكريمًا من وزارة العمل على مساهمته وجهوده المميزة في مجال تقطير الوظائف، وذلك خلال الحفل الذي استضافته وزارة العمل في قطر لتكريم الشركات والمؤسسات الأفضل أداءً في توطين الوظائف في القطاع الخاص واستقطاب المواهب الوطنية المؤهلة. وخلال مراسم حفل التكريم، سلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل الجائزةَ لكل من الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني – نائب الرئيس التنفيذي، والسيدة موزة غانم - مديرة تنمية الكوادر الوطنية، والسيدة فاطمة النجار - مسؤولة التقطير في بنك الدوحة. ويشارك البنك باستمرار في برنامج وزارة العمل للتوطين من خلال منصة كوادر الوطنية للتوظيف بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسعى البنك لزيادة عدد الموظفين القطريين في مختلف إدارات البنك وتزويدهم بالمعرفة اللازمة وتطوير مهاراتهم. وتسعى إدارة تنمية الكوادر الوطنية في بنك الدوحة لتوظيف المواهب الوطنية وتطوير مهاراتهم لمساعدتهم على بناء مسارهم المهني وبناء قدرات قيادية تمكنهم من تولي المناصب القيادية ضمن قطاعات البنك المُختلفة، فضلاً عن منحهم العديد من المزايا كالمنح الدراسية، والتدريب الداخلي، والبرامج التعليمية، والتدريب في مكان العمل، والتطوير المهني، بما يهدف إلى إعداد جيل من المواهب الوطنية ضمن قطاعات البنك المختلفة. وتعليقاً على هذا التكريم، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني – نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة إننا فخورون بأن نكون جزءاً من برنامج التوطين التابع لوزارة العمل، ويعتبر حصولنا على هذه الجائزة شهادة على فعالية جهودنا المتواصلة في مجال تقطير الوظائف. إننا نتطلع إلى مواصلة دعم رؤية قطر على المدى البعيد وتوفير فرص العمل المناسبة للكفاءات القطرية وتطويرها.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ندوة توعوية وتدريبية حول اتفاقية العمل البحري، بالتعاون مع وزارة المواصلات ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقل. وشارك في الندوة كل من: السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والدكتور صالح بن فطيس المري الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، والسيدة كورين فارجا مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، والسيد ماكس تونون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية لدولة قطر، والسيد بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل، والسيد روان سوباسنغ المدير القانوني للاتحاد الدولي للنقل. جاء تنظيم الندوة في إطار التعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والنقابات العمالية الدولية والاتحاد الدولي للنقل للتعريف بأهمية النقل البحري، وتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، كإحدى الركائز الأساسية التي تساهم في استقرار النقل على مستوى العالم. ناقشت الندوة أهمية معالجة القضايا العمالية الناشئة في قطاع النقل البحري، لا سيما تلك التي تم الكشف عنها خلال جائحة /كوفيد - 19/ وأثرها السلبي على القطاع والظروف المعيشية للبحارة. وأبدى السيد ملكاوي، خلال الجلسة الحوارية للندوة، رغبته في توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شؤون النقل البحري بوزارة المواصلات بدولة قطر بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل. يشار إلى أنه وخلال ترؤس دولة قطر الجلسة العامة الرابعة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، يونيو الماضي، تم إقرار تعديلات اتفاقية العمل البحري بموافقة أغلبية الجمعية العامة للمؤتمر، الأمر الذي مثل حدثا تاريخيا مهما لمنظمة العمل الدولية، وهو ما يزيد تحسين بيئة العمل للعمال في القطاع البحري.

عقدت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر. جاء تنظيم الورشة في إطار جهود الوزارة في التوعية بأنواع قضايا الاتجار بالبشر، وبهدف تبادل الممارسات الإيجابية، وتعزيز الجهود لممارسة الأعمال التجارية المسؤولة، ومكافحة الاتجار بالبشر. وركزت الورشة، التي حضرها مشاركون وموظفون من قطاع الضيافة في قطر، على رفع مستوى الوعي حول قضايا الاتجار بالبشر في هذا القطاع، بالإضافة لتسليط الضوء على جهود قطاع الفندقة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتطور المحتمل لخطة عمل لقطاع الضيافة. ودعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جميع العمال للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات أو المخالفات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر، عبر الخط الساخن 16044، والبريد الإلكتروني Ht@mol.gov.qa

تلقّت شركة فودافون قطر تكريمًا لجهودها في مجال تقطير الوظائف، وتطوير القطاع الخاص من خلال برامجها وخدماتها، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة العمل في قطر مؤخرًا. وتأتي الجائزة لتتوج دور فودافون في تعزيز التقطير والتزامها بتطوير مهارات الشباب القطري. وتسعى الشركة باستمرار إلى تنمية مواهب الشباب القطري من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمساعدتهم على بناء مسيراتهم المهنية، فضلاً عن تزويدهم بالتدريب الداخلي، وتمكينهم من تعزيز مهاراتهم المهنية، وتوسيع نطاق الفرص المستقبلية في مسيراتهم المهنية. من بين مبادرات فودافون قطر، التي تعكس التزامها بتعزيز تقطير الوظائف، أبرمت الشركة حديثًا شراكة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف إنشاء إطار تعاون يعود بالفائدة على كل من الطلاب والموظفين. من جانبه، قال السيد خميس محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في فودافون قطر: «يسعدنا استلام هذه الجائزة، ونفخر بقدرتنا على تقديم الدعم والفرص للجيل القادم من العقول اللامعة في البلاد، فضلًا عن منحهم العديد من المزايا من خلال التدريب والدعم والتوظيف في فودافون».

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الإثنين، عن عقده مقابلات عمل في وزارة العمل وبمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع المترشحين على الوظائف عبر منصة كوادر. وأوضح الديوان - عبر حسابه على تويتر: عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للمسجلين عبر #منصة_كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وفي تغريدة أخرى، قال الديوان: أُجريت اليوم مقابلات عمل مع المترشحين على الوظائف عبر #منصة_كوادر في وزارة العمل، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وينفذ ديوان الخدمة المدنية برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

أعلنت وزارة العمل اليوم انتهاء المدة القانونية لحظر العمل في الفترة الصباحية بالأماكن المكشوفة والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والذي يلزمُ الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضعَ جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بتحديد ساعات العمل اليومية. وقالت الوزارة في تدوينه لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تنتهي غدا المدة القانونية لحظر العمل في الفترة الصباحية بالأماكن المكشوفة والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف.

أكد السيد جابر علي الجذنة المري خبير صحة وسلامة مهنية بإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أن قانون العمل ألزم الشركات التي تقوم بتشغيل أكثر من 500 عامل بضرورة تخصيص عيادات في مقر العمل تضم طبيبا وممرضا. وأوضح خلال حوار خاص لـ الشرق إنه إذا كان العدد أقل من 500 عامل يتم توفير ممرض مقيم في السكن للحفاظ على صحة العمال وحمايتهم. ويتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وفقا لما تقتضيه الحاجة. وقال السيد جابر المري: ينطلق دورنا من تفعيل ومراقبة تطبيق قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له وتضمنت نظاما تشريعيا للسلامة والصحة المهنية ليعزز منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل والسكن ونتأكد من أن المشرع القطري ألزم الشركات باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في أماكن السكن والعمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ونتأكد من توفير المواصلات والتأمين الصحي للعمال لتلقي العلاج حسب قانون العمل. وأشار إلى أنه في حال عدم التزام الشركات باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فإنه في البداية يتم رصد المخالفة والتوجه للشركة تنبيه بإزالتها وإعطائهم مهلة معينة وإعادة التفتيش وفي حال أزيلت المخالفة ينتهي التنبيه ولكن إذا لم تزل المخالفة يتحرر للشركة القرار المناسب حسب قانون العمل. وقد نص قانون العمل في المادتين 144و 145 على العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والتي تشمل الغرامة أو الحبس أو الاثنين معا وفي بعض المخالفات يتم غلق موقع العمل لمدة معينة مثل مخالفة العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف أو يتم إيقاف ملف الشركة لدى الوزارة.

أكد السيد جابر علي الجذنة المري خبير صحة وسلامة مهنية بإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أن هناك مدنا عمالية جديدة ذات مواصفات عالية الجودة. وقال في حوار خاص لـ الشرق إن هناك نية لإنشاء معهد للصحة والسلامة المهنية لتأهيل العمال ومشرفي السلامة في المنشآت. وقال إن هناك خطة تهدف إلى رفع الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال وتدريب وتأهيل الكوادر في الشركات والمفتشين وتكثيف حملات النصح والإرشاد داخل مواقع العمل و سكن العمال. وأشار خبير الصحة والسلامة المهنية بإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل إلى انه قد تم تأهيل 20 مفتشا ومفتشة للحصول على شهادة عالمية. وقال في هذه الأثناء إن قسم السلامة والصحة المهنية في إدارة تفتيش العمل لديها حوالي 120 مفتشا ومفتشة يقومون بجولات تفتيش ميدانية على مواقع العمل المختلفة. وقال: نسعى للتأكد من التزام الشركات باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في أماكن سكن العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة والتأكد من وجود عيادات في مواقع السكن والعمل للعمال لتلقي العلاج وذلك للشركات التي يزيد عدد عمالها عن 500 حسب قانون العمل. ولفت إلى أن إدارة تفتيش العمل تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على مواقع العمل والمنشآت لمعرفة مدى التزامهم بتطبيق قانون العمل وأضاف: نعطي الشركات المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعها، مشيرا إلى أن هناك التزاما كبيرا من قبل الشركات بتأمين سكن مناسب للعمال. وقال السيد المري إن قانون العمل ألزم الشركات التي تقوم بتشغيل أكثر من 500 عامل بضرورة تخصيص عيادات في مقر العمل تضم طبيبا وممرضا وإذا كان العدد اقل يتم توفير ممرض مقيم في السكن والتأكد من قيام المنشآت بتوفير رعاية صحيه للعمال في مواقع العمل للحفاظ على صحة العمال وحمايتهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم. لافتا إلى أن الشركات المخالفة لأحكام القانون يقع عليها غرامة أو حبس وبعض المخالفات يتم غلق موقع العمل لمدة معينة أو يتم إيقاف ملف الشركة لدى الوزارة. وأوضح أن إداره تفتيش العمل بمختلف أقسامها قامت بتنفيذ 4602 زيارة تفتيشية على مواقع العمل في أغسطس الماضي وقد تم تقديم 528 تنبيه للشركات بإزالة المخالفة وتم تحرير 910 محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات. لافتا إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات المهنية كما أن هناك جهودا تبذل لتوعية العمال وأصحاب العمل. معهد الصحة والسلامة * هل هناك نية لإنشاء معهد للصحة والسلامة المهنية في قطر؟ - الخطة حاليا قيد الدراسة والمعهد سيكون معنيا بتأهيل العمال ومشرفي السلامة في المنشآت والعمال العاملين في الشركات والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لقانون العمل. * هل هناك نية لتطوير القوانين والقرارات الخاصة بالعمل والعمال؟ - إن القوانين والقرارات الخاصة بالعمل والعمال يتم مراجعتها بصفة دورية وإذا لزم يتم إدخال التعديلات عليها بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات الخاصة في هذا المجال. ونقوم بإجراء دراسات دورية ونواكب كل المتغيرات الخاصة بأوضاع العمال سواء في منطقتنا أو في المناطق الأخرى ونراقب حالة الطقس والأحوال الجوية لأنها تختلف من سنة إلى أخرى وهي أيضا تؤثر على العمال وكل ما يتعلق بأمن وسلامة العمال ونحن مهتمون بها ونراعي مواكبة التعديلات التي تتسق مع هذا التوجه. تأهيل مشرفي الصحة والسلامة * هل يتم تأهيل مشرفي الصحة والسلامة المهنية لدى الشركات لتوعية العمال بالمخاطر المهنية؟ - لقد نص قانون العمل على أن الشركات وأصحاب العمل يتوجب عليهم تدريب العمال والمشرفين على إجراءات السلامة والصحة المهنية كما أن وزارة العمل تكمن مهمتها في مراقبة تنفيذ الشركات لهذا الجزء من قانون العمل ولا بد أن نتأكد من أن الشركة قامت بتعيين مشرفين مدربين على إجراءات السلامة المهنية. مراقبة التزام الشركات * ما هو دور الوزارة في مراقبة التزام الشركات باشتراطات الصحة والسلامة؟ - ينطلق دورنا من تفعيل ومراقبة تطبيق قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له وتضمنت نظاما تشريعيا للسلامة والصحة المهنية ليعزز منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل والسكن ونتأكد من أن المشرع القطري ألزم الشركات باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في أماكن السكن والعمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ونتأكد من توفير المواصلات والتأمين الصحي للعمال لتلقي العلاج حسب قانون العمل. تأمين السكن المناسب للعمال * هل هناك التزام من قبل الشركات بتأمين سكن مناسب للعمال؟ - نقوم بجولات تفتيشية مستمرة على مواقع العمل والمنشآت والشركات ونتأكد من التزامهم بتطبيق قانون العمل ونعطي الشركات المخالفة مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعها ونتأكد من إزالة المخالفة ويعتبر التفتيش على مواقع العمل من صميم عملنا وأيضا نفتش على مواقع سكن العمال وهناك التزام كبير من قبل الشركات بتأمين سكن مناسب للعمال. التزام الشركات * هل لاحظتم أن هناك التزاما من قبل المنشآت بتطبيق قانون العمل؟ - نقوم بحملات توعية وإرشاد مستمرة في مواقع العمل ونستغل المناسبات كاليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية واليوم العالمي للعمال ونقوم بتوعية ونصح وإرشاد العمال وأصحاب العمل أيضا وننتقل إلى مواقع السكن وأيضا نقوم بدعوة أصحاب العمل إلى الوزارة ونقوم بإرشادهم حول أهمية تأمين سكن مناسب للعمال وأن يحصل العمال على أجورهم بالمواعيد المحددة ونتأكد من المخاطر المحيطة ببيئة العمل بحيث لا تكون محاطة بالإخطار أو التلوث أو مخاطر البناء. علاج العمال * هل هناك منشآت صحية خاصة لعلاج العمال في المنشآت؟ - قانون العمل ألزم الشركات التي تقوم بتشغيل أكثر من 500 عامل بضرورة تخصيص عيادات في مقر العمل تضم طبيبا وممرضا وإذا كان العدد اقل من 500 عامل يتم توفير ممرض مقيم في السكن للحفاظ على صحة العمال وحمايتهم. ويتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وفقا لما تقتضيه الحاجة. عقوبات رادعة * في حال عدم التزام الشركات باشتراطات الصحة والسلامة المهنية ما هي الإجراءات المتبعة؟ - في البداية نقوم برصد المخالفة ونوجه للشركة تنبيه بإزالتها ونعطيهم مهلة معينة ونعيد التفتيش وفي حال أزيلت المخالفة ينتهي التنبيه ولكن إذا لم تزل المخالفة يتحرر للشركة القرار المناسب حسب قانون العمل. وقد نص قانون العمل في المادتين 144و 145 على العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والتي تشمل الغرامة أو الحبس أو الاثنين معا وفي بعض المخالفات يتم غلق موقع العمل لمدة معينة مثل مخالفة العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف أو يتم إيقاف ملف الشركة لدى الوزارة. جولات تفتيشية يومية * هل لديكم إحصائية بعدد الجولات التفتيشية والمخالفات التي تم رصدها؟ - نقوم بإصدار تقرير سنوي يتضمن إحصائيات شاملة حول الإصابات الناتجة عن العمل ووفقا للإحصائية الصادرة في أغسطس الماضي فقد تم تنفيذ 4602 زيارة تفتيشية وقد تم تقديم 528 تنبيه للشركات بإزالة المخالفة وقد تم تحرير 910 محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات وبينت الإحصائيات أن هناك 120 منشأة تمت مخالفتها للقرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. ونقوم بجولات تفتيشية دورية وجولات مفاجئة وتفتيش بناء على شكوى ونقوم بجولات تفتيشية يومية على مواقع العمل. جهود لتوعية العمال * ما هي الجهود التي تبذل في سبيل توعية العمال بمخاطر الإصابات؟ - هناك جهود تبذل من قبل الوزارة لتوعية العمالة حيث يتم استغلال المناسبات والأحداث الرسمية والأعياد ونقوم بعقد مؤتمرات كالمؤتمر السنوي للسلامة والصحة المهنية واليوم العالمي للعمال ولدينا خطة دائمة لتوعية أصحاب العمل والعمال بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له وندعوهم للإطلاع على موقع الوزارة وقانون العامل حتى يعرف العامل حقوقه وأصحاب العمل يعرفون التزاماتهم ونقوم بجولات دورية على مواقع العمل والسكن ونوعيهم بكيفية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونقوم بإرسال رسائل توعية للعمال عن طريق وسائل التواصل المختلفة ونركز على النقاط التي يجب مراعاتها بخصوص السلامة والصحة المهنية. وفي كل عام نحتفل باليوم السنوي للسلامة والصحة المهنية ونقوم بالتنسيق مع الشركات لعقد اتفاقيات داخل مواقع العمل وسكن العمال ويتم من خلالها بث رسائل لتوعية العمال وأصحاب العمل وتكون مناسبة لإيصال الرسائل للعمال. ويتم التواصل مع العمال بأكثر من لغة ولدينا مترجمون يرافقوننا في حملات التوعية للوصول لأكبر قدر ممكن من العمال. انخفاض عدد الإصابات * من خلال التعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون العمل هل لاحظتم انخفاضا في عدد إصابات العمل؟ - نعم لقد شهدنا انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات المهنية بالإضافة إلى أن هناك جهودا تبذل لتوعية العمال بهذه التعديلات والتأكيد على أن الشركات ملتزمة بها. * هل هناك برامج وخطط سيتم تنفيذها قريبا؟ - هناك خطة مستقبلية تهدف إلى رفع الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال وإنتاج برامج توعوية وتدريب وتأهيل الكوادر في الشركات والمفتشين وتكثيف حملات النصح والإرشاد داخل مواقع العمل وسكن العمال وقد تم وضع خطة للتدريب في سبيل رفع كفاءة المفتشين وتأهيل مجموعة منهم للحصول على الشهادات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية. وقد قمنا بتأهيل 20 مفتشا ومفتشة للحصول عل شهادة عالمية. ولدينا حاليا بإدارة تفتيش العمل حوالي 120 مفتشا ومفتشة يقومون بجولات تفتيش ميدانية على مواقع العمل ونقوم أيضا بجولات تفتيشية يومية ويتم تقسم العمل على مواقع جغرافية معينة بحيث تغطي جميع مواقع العمل ونحن نعمل من منطلق إنساني بحت قبل ما نقوم بواجبنا المهني حيث إن العامل هو إنسان وله حقوق وعليه واجبات كما أن العمال هم شركاؤنا في بناء البلد. ونريد التأكيد على أن صاحب العمل إذا اهتم بالعامل سيحافظ على استمرارية العمل وإذا كان العمال على قدر كبير من الوعي والمعرفة ومطلعون على إجراءات السلامة والصحة المهنية سوف تقل الإشكاليات التي يتعرض لها وبالإضافة إلى ان هذا العامل هو أخونا في الإنسانية. أوضاع جيدة * كيف تقيم أوضاع العمال العاملين في المنشآت؟ - أوضاع العمال جيدة جدا وجميع المشاريع المخصصة لاستضافة كأس العالم انتهت في وقتها المناسب وبدون إصابات ونحن نتواصل بشكل مباشر مع العمال وهناك شفافية كبرى في هذا المجال والعمال يعملون وسط أجواء مريحة وهناك جهود تبذل لخلق بيئة عمل أمنة مريحة لجميع العمال في قطر. وهناك تنسيق مباشر مع لجنة المشاريع والإرث في مجال التفتيش على الملاعب وإطلاق حملات التوعية. مدن عمالية نموذجية * هل هناك خطط لإنشاء مدن عمالية جديدة للعمال؟ - حاليا يوجد أكثر من سكن نموذجي للعمال ومنها المدينة الآسيوية في الصناعية ومدينة بروة ويوجد في مكينس سكن نموذجي. وبالنسبة للسلامة والصحة المهنية فإنها جزء من إدارة تفتيش العمل وتعنى بسلامة العامل والمعدات والبيئة المحيطة به ونحن لا نهتم فقط بالعامل بل أيضا نهتم بأن تكون المعدات التي يستخدمها العامل سليمة حتى لا تحدث إضرارا له وأيضا فإن البيئة المحيطة به يجب أن تكون سليمة وخالية من الملوثات الخارجية بحيث يكون التركيز شامل. وهناك برامج تعقد لتوعية العمال وأصحاب الشركات سواء في مقر الوزارة أو في مواقع العمل.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أغسطس بشأن إدارة الاستخدام وطلبات تعديل المهنة وتصريح العمل والقضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية والزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة. وجاءت الإحصائيات كالتالي، بحسب وزارة العمل بموقع تويتر: * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام الجديدة: 9945 قبول: 5489 رفض: 4456 - طلبات تعديل المهنة: 5832 قبول: 4875 رفض: 949 - طلبات تصريح العمل: 1756 تجديد تصريح: 751 إصدار جديد: 673 بدل فاقد: 4 إلغاء تصاريح: 328 * إدارة علاقات العمل: عمالة منزلية ضد أرباب العمل: العدد 117 تم تسوية 96 وإحالة 10 للجان و11 تحت الإجراء عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل: العدد 2895 تم تسوية 451 وإحالة 404 إلى اللجان و2040 تحت الإجراء الإبلاغ من الجمهور: العدد 145 تم تسوية 145 * إحصائية لجان فض المنازعات: عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية 1551.. عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية 219 و523 قراراً تحت الإجراء. * إدارة تفتيش العمل: 4602 إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 528 عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة 910 عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 120 المنشآت التي تم مخالفتها للقرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري * الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة: المجموع 19.. بينها 17 انتهت بالقبول.. 1 تنبيه بإزالة المخالفة.. 1 تحرير محضر.

نظّمت وزارة العمل ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أمس، ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر. ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار جهود وزارة العمل ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التوعية حول أنواع قضايا الإتجار بالبشر. وتهدف الورشة التي حضرها مشاركون وموظفون من قطاع الضيافة في دولة قطر إلى تبادل الممارسات الإيجابية وتعزيز الجهود لممارسة الأعمال التجارية المسؤولة ومكافحة الإتجار بالبشر. وركزت الورشة على رفع مستوى الوعي حول قضايا الاتجار بالبشر في قطاع الضيافة، والدور المحوري لإنشاء اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة تسليط الضوء على جهود قطاع الفندقة في مكافحة الإتجار بالبشر والتطور المحتمل لخطة عمل لقطاع الضيافة. ودعت اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر جميع العمال للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الإتجار بالبشر.أو مخالفات متعلقة بجرائم الإتجار بالبشر عبر الخط الساخن 16044، والبريد الالكتروني.Ht@mol.gov.qa ويشار إلى أن تنظيم الورشة يأتي في إطار عمل اللجنة الاستشارية المركزية للإدارة والعمل (CLMCC)، والتي تم تأسيسها للشركات في قطاع الضيافة في قطر.

نظّمت اليوم، وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر. جاء تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الوزارة في التوعية بأنواع قضايا الإتجار بالبشر، وضمن عمل اللجنة الاستشارية المركزية للإدارة والعمل (CLMCC)، والتي تم تأسيسها للشركات في قطاع الضيافة في قطر، وذلك بهدف تبادل الممارسات الإيجابية وتعزيز الجهود لممارسة الأعمال التجارية المسؤولة ومكافحة الإتجار بالبشر. وركزت الورشة التي حضرها مشاركون وموظفون من قطاع الضيافة في قطر، على رفع مستوى الوعي حول قضايا الاتجار بالبشر في هذا القطاع، والدور المحوري لإنشاء اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة لتسليط الضوء على جهود قطاع الفندقة في مكافحة الإتجار بالبشر والتطور المحتمل لخطة عمل لقطاع الضيافة. ودعت اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر جميع العمال للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات أو المخالفات المتعلقة بقضايا وجرائم الإتجار بالبشر، عبر الخط الساخن 16044، والبريد الالكتروني Ht@mol.gov.qa.