احتفلت دولة قطر اليوم، ممثلة في وزارة المالية بأنها أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا بدقها جرس افتتاح التداول في سوق تايبيه للأوراق المالية حيث تم التداول على السندات للمرة الأولى بسوق السندات. وحضر الحدث كبار المسؤولين وممثلون عن وزارة المالية القطرية ووزارة المالية التايوانية ولجنة الإشراف المالي التايوانية بسوق تايبيه للأوراق المالية وهو ما يعكس العلاقة المتنامية بين بورصة قطر وسوق تايبيه للأوراق المالية. ويشار إلى أن دولة قطر حققت في وقت سابق من الشهر الجاري عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية، حيث طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، وبلغت قيمة الشريحة الثالثة 6 مليارات دولار لمدة 30 سنة. كما حققت السندات القطرية إنجازًا مهمًا بجذبها أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2018 بإجمالي طلبات بلغت 53 مليار دولار. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، إذ من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في المائة في 2018 بحسب التوقعات الرسمية.

خلال مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية امس ارتفاع فائض تجارة قطر مع اليابان خلال مارس السابق بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان نحو 141.28 مليار ين ما يعادل1.31 مليار دولار خلال مارس السابق. وساهم في ارتفاع الفائض نمو الصادرات القطرية إلى اليابان خلال مارس السابق بنسبة 13.1% لتصل إلى 158.54 مليار ين ما يعادل 1.47 مليار دولار. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال مارس السابق 17.26 مليار ين ما يعادل 160.5 مليون دولار بارتفاع سنوي بلغ 31.1%. وبشكل عام، ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال الشهر الماضي بدعم تراجع الواردات وزيادة الصادرات لكن بأقل من التوقعات بفعل تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وكشفت البيانات، أن الميزان التجاري لثاني أكبر دولة آسيوية سجل فائضا بقيمة 797.3 مليار ين في مارس 7.4 مليار دولار ، مقابل 603.5 مليار ين 5.61 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليار دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليار دولار لمدة 30 سنة. وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، والذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر. وجذب الاكتتاب في سندات قطر والذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.

أكد السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، أن الوزارة أصدرت نحو 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية بين مقاولين وموردين ومزودي خدمات، واستحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وذلك بنسبة تجاوزت 69 بالمائة من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال الفترة المذكورة. وقال آل طالب ، اليوم، خلال اعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن اطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، إنه تم أنشأء قائمة للشركات المفضلة لدى الوزارة تتضمن بياناً بالشركات المسجلة بتلك القائمة، من حيث نوع نشاطها وفئة تصنيفها وغير ذلك من معلومات تجعل الانضمام لتلك القائمة يعني توافر الإمكانيات لدى الشركة المصنفة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات التابعة للحكومة.

مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ترأست السيدة كرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي جلسة نقاشية بعنوان المرأة في السلطة تحت رعاية وتنظيم وزارة المالية، وذلك على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين. وقالت لاغارد، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم، إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. شارك في الجلسة النقاشية نخبة رفيعة المستوى من هيئات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تمت مناقشة الدور الرائد للمرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل.

قال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، في كلمته أمس أمام المشاركين في الاجتماع العاشر لمسؤولي الميزانيات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن العام 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاجتماع فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. واستطرد المناعي بالقول: تمكنت قطر من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي رغم التحديات الأخيرة. وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات هامة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نود أن تؤدي المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وزاد: لذلك فإن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية. ونتطلع إلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وانطلقت أمس في الدوحة، فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية خلال يومي ٦ و٧ ديسمبر الجاري. ويبحث المشاركون خلال جلسات الاجتماع، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى يومين ، يبحث خلالهما المشاركون، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وأوضح سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع، أن العام الجاري 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ الكثير من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، منوها بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. وأكد المناعي أن دولة قطر تمكنت من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي على الرغم من التحديات الأخيرة. وأوضح أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع ظروف كان لها تأثير مباشر على الموازنات العامة لكافة دول المنطقة دون استثناء، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضا منذ النصف الثاني من عام 2015، وقد أدى هذا إلى تراجع في معدلات النمو بدول المنطقة ولكن لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية، خاصة وأنها نجحت دولة قطر في تجاوز هذه الأزمات وحافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي. ونوه بأن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر، ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات مهمة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نرغب في أن تؤدي مناقشاتنا خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية، معربا عن التطلع إلى أن تؤدي المناقشات التي ستتم خلال الاجتماع إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وتركز الجلسات المغلقة المقامة ضمن المؤتمر والتي يحضرها مندوبون من قطر والكويت وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب ولبنان وكوريا الجنوبية وآيسلندا والجزائر وألمانيا والمملكة المتحدة، على التطورات الأخيرة في الميزانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل تحقيق الكفاءة وأفضل سبل التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسات المتعلقة بميزانية الأداء والاستدامة للمالية العامة.

قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات على هامش منتدى دعم المنتج المحلي اليوم إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنِّعة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات.وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.وقال إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعا في الدولة يعملون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى نن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.ولفت إلى أن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها.

اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح إن استثمارات الهيئة العامة للإستثمار الكويتية في الولايات المتحدة الأمريكية "زادت ونمت".وذكر الصالح في كلمة له في المنتدى الأمريكي - الكويتي الاقتصادي الأول المنعقد في غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الكويت تأمل نمو استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين المقبلين، لاسيما في البنية التحتية الأمريكية وقطاع العقارات وتطوير العقارات، بالإضافة إلى قطاع التمويل.وأوضح "تعتبر الولايات المتحدة اليوم الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار، كما تعتبر الأكبر حيث إن ما يزيد على 50% من استثماراتنا موجودة هنا". وأضاف "لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته".ولفت إلى أن هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة المملوكة للقطاع الخاص الكويتي والكيانات الخاصة في الكويت.

كشفت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن تعديل مواعيد استقبال عملائها المراجعين لقسم الدعم والتصنيف في مقر الوزارة من شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين، حيث حددت الإدارة مراجعة المستندات واستلام الشهادات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، أما ورشة عمل شرح آلية تصنيف الشركات فقد تم تحديدها بأيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 والنصف صباحا.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في الاجتماع السادس بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين. ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم، فقد ناقشت الدورة الحالية، آخر المستجدات بشأن ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء تمهيداً لتطبيقها في الفترة القادمة في دول مجلس التعاون . كما ناقش الاجتماع توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي وتطوير المنافذ الجمركية على النحو الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية . وتم الاطلاع على محضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والنظر في الضوابط المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس من الرسوم الجمركية، وبحث ورقة العمل المزمع إجراؤها حول سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، ومناقشة الموضوعات التي ستبدي الدول الأعضاء رغبتها في قيام صندوق النقد الدولي بإعداد أوراق عمل بشأنها، وذلك خلال الاجتماع السنوي المشترك مع الصندوق المقرر عقده في مملكة البحرين في شهر أكتوبر القادم.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة حول دولة قطر والذي أصدره الصندوق مؤخراً، وأكد فيه أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. كما التقى سعادة السيد علي شريف العمادي، مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطيران المدني. والتقى أيضا مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، حيث تم مناقشة التعاون في المجال المالي وسبل تفعيل نتائج الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2016، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في قطاع العقارات الأمريكي والتعاون في مجال الضرائب، وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وشاركت دولة قطر بوفد ترأسه سعادة وزير المالية في اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت اليومين الماضيين بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العالمية وممثلين عن القطاع الخاص والاكاديميين. وتركزت الاجتماعات حول آفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وذلك من خلال عدة لجان منها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة. وقد ناقشت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قضايا الوضع الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي، حيث أشارت إلى أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر إيجابية في حين تتراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي لا تزال عند مستويات منخفضة، وقد تستمر لفترة طويلة نتيجة لارتفاع مستويات الدين وضعف الإنتاجية والتباين والاختلافات بين الأداء الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

الإلتزام بالبرامج المحددة والإعتمادات المقررة لسرعة التنفيذارتفعت قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الدولة إلى 42 مليار ريال، حيث توسعت الدولة في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال، منها 8 مليارات تم إصدارها الأسبوع الماضي.وبدأت الدولة في استخدام حصيلة الصكوك التي أصدرتها الأسبوع الماضي بقيمة 8 مليارات ريال إضافة إلى حصيلة الصكوك الأخرى البالغة 6 مليارات ريال ليكون المجموعة 14 مليار ريال في تمويل البرامج والخطط الواردة في موازنة 2017، بهدف سرعة إنجاز مشاريع الدولة التي تشمل البنية التحتية، من طرق ومواصلات ومشاريع الكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ، إضافة إلى مشاريع تنظيم كأس العالم.وطلبت وزارة المالية من كافة الجهات الحكومية، تنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.ويؤكد الإقبال على هذه الصكوك من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. وتكتسب الصكوك أهمية كبرى حيث تتيح الفرصة أمام المركزي لإستخدامها ضمن السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك إحتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما أن الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم موجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث إنها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا.

أكدت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصها على إطلاق المبادرات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع هذه الشركات، ومن ذلك إقامة شراكات مع الموردين، حيث حرصت على تفعيل هذا التعاون خلال مشاركتها مؤخراً في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية في الفترة من 6 — 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأوضحت الميرة في بيان صحفي، أن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت في إطار التزامها نحو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها تحقيق النمو والاستفادة من العديد من الفرص الجديدة الناتجة عن التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد الوطني.وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، فإن مشاركتها ودعمها لمؤتمر ومعرض "مشتريات" ينبع من توجهها الاستراتيجي نحو المساهمة في الشراكات الاجتماعية والأعمال المحلية، كما أكدت ذلك الشركة. وأضافت أن مشاركتها في هذه الفعالية التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من خلال جناحها الخاص، قدمت من خلالها خبرتها في هذا المجال إلى أصحاب المشاريع من أصحاب الخبرة والطموح، كما وزعت على الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة نشرات خاصة توضح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل أن يصبحوا شركاء مع الميرة، ويطالبوا بمساحات الرفوف اللازمة في متاجرها، ويكونوا جزءاً من سلسلة مورديها المتنامية.وانطلاقا من سياستها الخاصة بالمشتريات التي تركز على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية، ودعمها للأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر، شجعت الميرة متعاقديها ومورديها على إعطاء الأولوية لخدمات الشركات المحلية. وتؤكد الشركة أنها باتباعها هذا النهج الاستراتيجي، تواكب أهداف التنمية الاقتصادية وتساهم فيها بالأسلوب الذي ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وقامت الشركة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، حددت فيها عدداً من مجالات الشراكة، بما في ذلك دعم الأعمال المحلية الناشئة في مجال المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، من خلال منحها مساحات عرض ومنصة تسويق في متاجر الميرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم السريع لتلك الأعمال من خلال مجموعة من التسهيلات، كالتمويل، والدعم من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. لقد تم تخطيط هذا التعاون الأول من نوعه لمساعدة العلامات التجارية المحلية للوصول الى الأسواق العالمية، لتتمكن من تحقيق مستويات عالية من القدرة على المنافسة.