اقتصاد

332

جويك: تحسن ملموس في صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية الخليجية

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسنًا ملموسًا.

كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، فقد بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8% سنويًا، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، إذ ارتفع من حوالي 395 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015، رغم ذلك فقد شكلت الاستثمارات في هذا النشاط نسبة ضئيلة بلغت حوالي 0.12 % فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس، والتي بلغت نحو 394 مليار دولار في العام نفسه، وهذا يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى رغم توافر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج.

وخلال السنوات القليلة السابقة كان التوجه العالمي متسارعًا لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما أسهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.

وفي هذا الإطار اعتبر سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "هذا ما جعل من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في هذه الصناعة" واستقطاب الاستثمارات المشتركة وتفعيل التعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساسًا لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس.

وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تغطي مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل على سبيل المثال: تقنيات إلإلكترونيات، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها.

السعودية في صدارة الاستثمارات

كشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 %.

75 مصنعا

أما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعًا شكلت ما نسبته 0.4 % من إجمالي عدد المصانع في مجلس التعاون، والبالغ 16890 مصنعًا، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 % سنويًا.

وأسهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7.2 ألف فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 % من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 1.6 مليون فرصة عمل.

وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية في الطليعة

من حيث توزيع الاستثمارات على أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، فقد كان الجزء الأكبر من الاستثمارات من نصيب صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، إذ بلغت نحو 132 مليون دولار وبنسبة 27.8 % من جملة استثمارات قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول المجلس لعام 2015.

وحلّت صناعة معدات الاتصالات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 109 ملايين دولار، وبنسبة قدرها 22.9 % من جملة الاستثمارات في هذا القطاع لجميع دول المجلس، بينما جاءت صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، وصناعة المكونات الإلكترونية في المراتب الأخيرة من حيث توزيع الاستثمارات.

أما من حيث استيعاب العاملين في أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد احتلت صناعة معدات الاتصالات المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد العاملين فيها 2895 عاملًا، أي ما نسبته 40 % من إجمالي العاملين في قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، وبعدد عاملين بلغ حوالي 1669 عاملًا، وبما يمثل 23 % من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.

واقع التجارة الخارجية

تعد السوق الخليجية سوقًا استهلاكية كبيرة جدًا لمنتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد تضاعفت الواردات منها في دول المجلس خلال الفترة (2007-2015)، ومعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 12.5%، حيث وصلت جملة قيمة الواردات إلى دول المجلس نحو 37.5 مليار دولار في العام 2015، مقارنة بحوالي 14.6 مليار دولار في العام 2007، بينما حققت الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول المجلس خلال الفترة نفسها نموًا سنويًا مركبًا بلغ نحو 32.5 %، حيث بلغت حوالي مليوني دولار عام 2007، ارتفعت إلى نحو 1.9 مليار دولار عام 2015.

من ذلك يمكن الاستدلال على أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه المنتجات في دول مجلس التعاون، وبالتالي توفر فرصا استثمارية ضخمة في صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، خاصة مع توقع تزايد حجم الطلب في المستقبل نتيجة للزيادة الطبيعية بعدد السكان، والتوسع في شبكات الاتصالات والهواتف، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، والحواسيب.

أما من حيث مقارنة قيمة إجمالي الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية حسب دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، فإن الإمارات كانت في الطليعة، حيث بلغت قيمة صادراتها من من تلك المنتجات حوالي ثلاثة أرباع صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وبقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها البحرين في المرتبة الثانية وبقيمة صادرات بلغت نحو 338.2 مليون دولار، أي ما يمثل 21.4% من إجمالي صادرات دول المجلس من هذه المنتجات.

لقد شكلت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال، وأجزائها ولوازمها مركز الصدارة في سلم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في عام 2014، حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي 16.6 مليار دولار، أي ما تمثل نسبته 53 % من واردات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية آلالات الكاتبة والحاسبة وأجهزة الاستنساخ، وأجزاؤها ولوازمها، وجاءت المسجلات وأقراص وأشرطة وأجزاؤها ولوازمها، صمامات وأنابيب وترانزستورات ودوائر إلكترونية، بنسب أقل.

الصادرات

أما فيما يخص صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد أتت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال وأجزائها ولوازمها على رأس سلم الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لعام 2014، حيث بلغت قيمتها نحو 989 مليون دولار، بما يمثل 65 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، جاءت في المرتبة الثانية آلات كاتبة وحاسبة واستنساخ، أجزاؤها ولوازمها، حيث بلغت الصادرات منها نحو 327 مليون دولار، أي ما يمثل 22 % من الإجمالي.

وجاءت الصمامات والأنابيب والترانزستورات والدوائر الإلكترونية، بنسب أقل.. ومما سبق يتبين أن هناك منتجات لصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية يجب التركيز عليها والاهتمام بها، بزيادة هيكل الطاقات الإنتاجية، والتسويق الجيد لها، للعمل على تعزيز تنافسيتها وولوجها في الأسواق المحلية والعالمية.

التحديات والصعوبات

وأوضح الأمين العام للمنظمة أن هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، وهي ناتجة عن الفجوة المعرفية على مستوى كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي وتتجلى في انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس مقارنة بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال الاستثمار المعرفي، وضعف ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات الصناعية، وعدم اعطاء القوانين والتشريعات الحكومية الحالية خصوصية لصناعة الحواسيب بشكل واسع من حيث الإعفاءات والمزايا وبما يتناسب مع التوجهات الخليجية بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وندرة الأيدي العاملة الخليجية المدربة، حيث ما زالت سوق التقنية الخليجية تحتاج إلى الكثير من المبرمجين ومهندسي الحاسب الآلي ومصممي مواقع الإنترنت.

وعن التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة في دول الخليج قال العقيل: "يتوقع أن يوفر الانتقال التدريجي من الاقتصاد التقليدي لاقتصادات المعرفة طلبًا متزايدًا على الحواسيب الآلية وتقنيات المعلومات، هذا بالإضافة إلى تزايد الاهتمام ببناء الشراكات الإستراتيجية مع شركات عالمية رائدة، لاستقطاب مزيد من تقنيات صناعة الحواسيب وتوطينها، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الحواسيب للدول العربية والأسواق الإفريقية".

توصيات

وختم العقيل بالإشارة إلى أن المنظمة أوصت بتبني خطة عمل تبرز فيها بوضوح تام الأولويات وأبعاد العمل لجميع الجهات المعنية في مجال البحث والتطوير في كل دولة من دول المجلس، مع التركيز على عمليات البحث والتطوير في مجال الحاسب الآلي والصناعات الإلكترونية والأنشطة المرتبطة بهما، وبناء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير التقني عن طريق الاستثمار طويل الأجل في توليد المعرفة، وتطوير صناعة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية باستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص. وإقامة شراكة فاعلة بين مراكز البحوث والجامعات العلمية والقطاع الصناعي.

كما أوصت "جويك" بتوفير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا من أجل تفعيل اقتصاد المعرفة، وزيادة الاهتمام بالمؤسسة التعليمية ومراكز التدريب، لتخريج العدد الكافي والمستمر من المتخصصين لتهيئتهم للعمل في مشاريع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب توفير التشريعات والبنى التحتية والمؤسسية من معامل ومختبرات علمية لمراكز البحوث المحلية، وإنشاء هيئة خليجية تتولى الإشراف على قطاع صناعة الحواسيب وتقنية المعلومات، واقتراح السياسات المناسبة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها.

اقرأ أيضاً

وزير المالية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعاً بـ0.64%

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

أخبار ذات صلة

غرفة قطر تشكل لجنة فرعية لمكاتب السفر والسياحة

مؤشر بورصة قطر يصعد إلى10697 نقطة في مستهل التعاملات