محليات

291

"أشغال" تضع خطة خمسية مستقبلية لصيانة الطرق الداخلية

يستضيف المجلس البلدي المركزي غدا ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة لمناقشة آلية العمل بتوصيات المجلس بشأن قرار انتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها إلى هيئة الأشغال العامة وذلك بناءً على المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة، كما يناقش خلال الجلسة التي تعقد غدا برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب المقترح المقدم من سعادته بشأن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية بشأن المطاعم والمحال التجارية داخل محطات الوقود، من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع جهات الاختصاص للتعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إحالة صيانة الطرق إلى أشغال بعد أن كانت تشرف عليها البلديات مشيرا إلى أن المختصين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أكدوا أن الهدف من هذا القرار هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية تحتية وإنارة وزراعة.

وأضاف المالكي نعتقد أنه -بعد نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة- لابد من وجود آلية للعمل بحيث يكون هناك مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات السبعة وتدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية كما أنه لا بد من وجود تنسيق كامل بين هيئة الأشغال العامة والبلديات بشأن قرار نقل صيانة الشوارع إلى هيئة الأشغال العامة خاصة بشأن الكوادر والكفاءات البشرية.

وأشار المالكي إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مديري البلديات بشأن آلية الانتقال والعقود الحالية والموازنة وآلية الصيانة المتبعة في البلديات موضحا أنه تم الاتفاق على الاستمرار في العقود الحالية وبعد الانتهاء منها ستقوم هيئة الأشغال العامة بطرح عقود جديدة وتكليف إحدى الشركات لإعداد خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتها مؤكدا أن للهيئة حاليا مشروع مسح كامل لكافة مناطق الدولة لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها وضع الخطط والميزانيات للفترة القادمة.