محليات

2092

خطة خمسية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية

إختتام المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية بإعدادها

تشكيل مجموعة للإشراف على تنفيذ المشاريع وحل المعوقات

إختتمت اليوم بفندق سانت ريجس، أعمال اليوم الثاني والأخير من برنامج المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الذي انطلقت أعماله أمس تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية..

افتتح أعمال اليوم الثاني البروفيسور المهندس كيم جريو "مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية"، مشيداً بجهود الجهات المعنية خلال المرحلة السابقة من الاستراتيجية، واهتمام ومتابعة الحضور من مختلف الجهات، وقد قام بتلخيص أحداث اليوم الأول من المنتدى، وما تناولته من موضوعات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتنفيذها، وطرق النقل الآمنة، وشرطة المرور والطوارئ، وموضوع التوعية المرورية.

مراحل الإستراتيجية

وأوضح كيم جريو أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عبارة عن مرحلتين، تمت المرحلة الأولى منها بعد مضي أربع سنوات من انطلاقها، وبنهاية عام 2016، وقد تميزت بانطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية كجهة اختصاصية، تعمل على دعم الجهات المعنية وتقديم الاستشارات لها، وإعادة تقييم الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وزيادة عدد الجهات المعنية من 13 جهة إلى 30 جهة، وتنقيح الأهداف بما يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة، المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والتي صادقت عليها دولة قطر.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد حصلت على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، وأنها بصدد الحصول على شهادة iso في إدارة السلامة، وأن الأمل معقود على أن تكون دولة قطر ضمن الدول المشكلة لقاعدة البيانات، الخاصة بخفض الحوادث المرورية للإتحاد الأوروبي.

خطة تنفيذية لخمسة أعوام

وتعد المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مرحلة مهمة تستغرق مدتها خمس سنوات حتى 2022، إذ يجب أن تتميز بالتنفيذ الدقيق والسريع، ولذلك سيتم إعداد الخطة للسنوات الخمس القادمة بطريقة فعالة، وذات علاقة مباشرة وعملية بتحقيق الأهداف.

وقد تم الطلب من كل الجهات أن تضع أهدافا وخطة تنفيذية لخمسة أعوام قادمة، مشتملة على نظام تقييم، ومتابعة وتقديم تقارير شهرية عن سير الإنجاز، على أن يتم تسليمها للمكتب الوطني، الذي يقوم بدوره بإعداد تقارير عن سير العمل لتقديمها لمعالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجاميع العمل الاختصاصية، ذات العلاقة بالتحقيق وإدارة السرعة والمشاة والمعلومات، والتي سيفعل دورها لكي تقوم بعمل أكبر من السابق، كما ستكون هناك مجموعة الإشراف على تنفيذ المشاريع، التي تمثل كافة الجهات المعنية؛ (مواصلات وأشغال واللجنة الوطنية للسلامة المرورية..)، ويرأسها العميد محمد سعد الخرجي، المدير العام للإدارة العامة للمرور، وتجتمع كل شهرين لمناقشة المعوقات، التي تعترض الجهات المعنية، وتعمل على تذليلها وحلها.

دور الحملات التوعوية

وبعد أن قام المهندس ديفيد هيلي، خبير السلامة المرورية المكتب الوطني للسلامة المرورية، بتقديم عرض، حول الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية.. استعرضت الدكتورة سونجا فورورد، خبيرة التوعية المرورية المكتب الوطني للسللامة المرورية، دور الحملات التوعوية في تعزيز السلامة المرورية، مع التركيز على الجوانب والأبعاد النفسية لمخالفي القواعد المرورية.

وقامت الدكتورة هنريتا ورنر، خبيرة التوعية المرورية المكتب الوطني للسلامة المرورية، بتقسيم المنسقين والمتابعين من قبل الجهات المعنية، إلى مجموعات عمل، تنتظم في محوري الورشة (المحور التوعوي، والمحور الفني)، من أجل الخروج بالمقترحات والآراء حول ما يتعلق بتنفيذ بعض الموضوعات المتعلقة بالمرحلة الثانية والأخيرة؛ من الاستراتيجية في سنواتها الخمس القادمة حتى 2022.

واختتم العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أعمال اليوم الثاني والمنتدى، بشكر الحضور ومشرفي الجهات المنفذة للاستراتيجية، على ما قدموه من جهود متميزة، والخروج بنتائج تساعد في تنفيذ الاستراتيجية في الوقت المحدد.