اقتصاد

717

عمومية بنك الدوحة تقر توزيع 3 ريالات للسهم

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد.

كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها.

فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي

كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم.

وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.

على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.

وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.

ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم.

وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.

وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.

وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم".

عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات

من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.

وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية.

وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.