ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث الذي عقد في الدوحة يوم أمس الثلاثاء، برئاسة كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان. وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الحوار، قد عكس ما يميز العلاقات التاريخية بين البلدين من تفاهم، وثقة متبادلة، وحرص مشترك على تطوير التعاون القائم بينهما، وتعميق شراكتهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والابتكار، والاستثمار في الصناعات المتقدمة، إلى جانب جهودهما المشتركة من أجل تعزيز السلام والاستقرار العالمي والإقليمي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها، ويهدف مشروع القرار إلى استكمال منظومة القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، وذلك بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وقد قرر المجلس أن يتم عرض مشروع القرار على منصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة سبعة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، ويأتي مقترح التحديث في إطار مواءمة الإطار الوطني للمؤهلات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر وفقاً لأحدث المعايير. كما قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، واتفاقية بين كل من دولة قطر والبنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في دولة قطر. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 – 2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (27) للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (34) للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO (لندن – ديسمبر 2025).​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث اطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشـروع القانون الذي أعدتــه وزارة التجـارة والصنـاعــة بهـدف تـعـزيـز عـوامـل جذب الاستثمـار الأجنـبي في مختـلف المجـالات والأنشطـة المستهدفة، وزيادة مسـاهمـة القطـاع الخـاص في النـاتج المحلـي، تمـاشيـاً مـع استـراتيجـيــة التنـميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024 - 2030. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعـة باعتماد لوائح فنية إقليمية ومواصفات قياسية إقليميـة ودولية كلوائح فنية ومواصفـات قياسيـة قطرية، وقد تم إعداد مشروعات القرارات بهدف مواكبة التطورات الحديثـة في مجال المواصـفـات والمقاييس، وتعـزيـز الصـادرات، وضمان جودة الواردات، وتسهيـل التبـادل التجـاري، والارتـقـاء بجـودة السـلــع والمنتـجــات خاصـة في مجـالات إنتـاج وتعبـأة المـواد الغـذائيـة والزراعيـة، والمنتجـات الطبيــة، والمعدات، ومـواد البنــاء والمـواد الاستـهلاكيــة. كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة قطر الوطنية للرياضة، وتهدف هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الرياضـة والشباب بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمع ورفع جـودة الحـيــاة، بما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تحقيق مستهـدفـات استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسيــر. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب (القاهرة - نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري (69) والتعاون الصناعي (55) وشؤون التقييس (10) واللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025).

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهـر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن القياس، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، وبهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترو لوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي إعداد مشروع القرار متوافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير وبروتوكول عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (طشقند – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).​

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقده معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في 17 ديسمبر 2025 بواشنطن، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين. وأكد المجلس أن ما اشتمل عليه البيان المشترك، الصادر في ختام الحوار، قد عكس عمق ومتانة علاقات البلدين، ورسوخ شراكتهما، في مختلف المجالات، وإرادتهما المشتركة لتطوير وتوسيع تعاونهما المثمر والبناء، لمصلحة شعبيهما، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بمضامين إعلان الدوحة 2025، الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام، وتركزت مناقشاته حول فرص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”، وتم من خلاله توجيه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي وتعيين اختصاصاتها، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية ابتداءً من مرحلة الفحص الطبي للتجنيد، والحالات التي تتعرض للإصابة وتحتاج للتقييم السريع بحسب متطلبات نوع الوظائف المكلف بها عضو القوة، وغير ذلك من الحالات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات لموظفي الجمارك بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى مملكة السويد (أكتوبر - 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (اسلام آباد - أكتوبر 2025).​

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وتقدم المجلس بالتهنئة للشعب القطري الكريم، وللمقيمين على أرض قطر. والمجلس إذ يستذكر، في هذه المناسبة المجيدة، وبكل التقدير والعرفان، الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب اللّه ثراه، في إرساء دعائم دولة قطر الحديثة، فإنه يعرب عن اعتزازه بما حققته البلاد في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة تنموية شاملة ومكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه الفائزين بجائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها التاسعة. وذلك في الحفل الذي أقيم في الدوحة يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وسط اهتمام دولي كبير، لما اكتسبته الجائزة من أهمية وتميز، وما أحدثته من أثر كبير في دعم قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد، ونجاحها في تسليط الضوء على خطورته وضرورة مواجهته. ونوه المجلس بانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، الذي افتتح أعماله معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الحالي، وذلك في إطار شراكة دولة قطر مع الأمم المتحدة لتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى العالمي ودعم الجهود الدولية لمحاربة الفساد. وأشاد مجلس الوزراء بنجاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي احتضنتها دولة قطر، وتختتم فعالياتها غدا الخميس، وسط أجواء مفعمة بمشاعر الأخوة والتضامن والقيم العربية الأصيلة والروح الرياضية النبيلة. وعبر المجلس عن شكره وتقديره لكافة أجهزة الدولة التي أسهمت في تنظيم وتأمين البطولة ووفرت لها سبل النجاح. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشـروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية بين الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر ودائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (29) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، والاجتماع (9) للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك مع منظمة التعاون الرقمي (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (11)، والدورة (88) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الخامسة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومنتدى دوشنبه للاستثمار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي، الذي انعقد أمس الأول الإثنين في مدينة الرياض برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة في ضوء ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع مجلس التنسيق، وتأكيده لأهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة. وأشاد المجلس، بما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم من شأنها فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفي مقدمتها (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الدوحة والرياض، باعتباره مشروعا من المبادرات الاستراتيجية الكبرى التي تنسجم مع مستهدفات، رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بنجاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025 الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه بافتتاحه، بحضور عدد من أصحاب السمو والفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، وامتدت أعماله على مدى يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر الحالي، تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس، حيث تميزت هذه النسخة بعقد جلسات حوارية عالية المستوى، شارك فيها نخبة من صناع القرار وقادة الفكر والرأي والخبراء، واتسمت بالعمق والموضوعية، وتناولت أبرز القضايا الإقليمية والدولية وكيفية مواجهة التحديات الراهنة، مما أكد دور المنتدى وقوة تأثيره، وجسد منهج الدبلوماسية القطرية الداعية للحوار والداعمة للحلول السلمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية واحترام حقوق الشعوب. ورحب مجلس الوزراء بالتوقيع في واشنطن على اتفاقية السلام والاقتصاد التاريخية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، والتي تأتي استكمالا للاتفاقيات السابقة التي ساهمت دولة قطر والولايات المتحدة في تسهيل إبرامها وتعزيزها، وتمثّل خطوةً هامةً نحو إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوطيد الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون في شرق ووسط إفريقيا. كما رحب المجلس بتوقيع حكومة كولومبيا وجماعة (EGC) المعلنة ذاتيا، على اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام بعد إجراء جولتين من الوساطة في الدوحة، والذي تم التوصل إليه بجهود دولة قطر وشركائها، وتضمن الالتزام بتخفيف معاناة السكان المدنيين وإنهاء النزاع المسلح، وفتح مسار للطرفين نحو بناء سلام مستدام. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو وتنافسية الصناعة المحلية، مما يدعم الحفاظ على أسعار مناسبة لتلك المنتجات. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة لتسيير أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار استعدادات هيئة تنظيم الاتصالات لاستضافة ذلك المؤتمر والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر نوفمبر 2026. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر ووزارة الثقافة والابتكار بهنغاريا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي في الحكومة الفيدرالية الصومالية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجمهورية اللبنانية خلال شهر أكتوبر 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (لشبونة – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في معرض إكسبو أوساكا باليابان 2025.​

ناقش مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر مجموعة من التشريعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتنظيم النقل البري الدولي، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة. كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى استعراض عدد من نتائج التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء خلال نوفممبر 2025: 5 قرارات محلية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة. 2- مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي. 3- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البيئة التحتية الداعمة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعزيز الأمن والسلامة في مجال السيارات الكهربائية. 4- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، بهدف الإسهام في تنظيم قطاع الأعمال، وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة. 5- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، بهدف وضع الإطار القانوني لممارسة التجارة عبر المواقع الإلكترونية وتحديد ضوابطها. 17 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في قطر وغواتيمالا. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة والهيئة السياحية في السعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية ووزارة التنمية الريفية والغذاء في اليونان. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للعام 2025. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي في أذربيجان. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في قطر والباراغواي. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة وجهاز الإمارات للمحاسبة. - مشروع برنامج تعاون بين وزارتي العدل في قطر والعراق للسنوات من 2026 إلى 2030. - مشروع خطاب نوايا للتعاون في المجال الصحي بين قطر وفنلندا. 10 تقارير أبرزها: - استعراض تقرير عن نتائج زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجزائر خلال شهر سبتمبر 2025. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (القاهرة – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو (مونتريال – أكتوبر 2025). - استعراض التقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية ومركزه المالي 2023 – 2024. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المالية والاقتصادية المشتركة بين وزارة المالية والدائرة المالية الاتحادية السويسرية (بيرن – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (الرياض – سبتمبر 2025).

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقـده المجلـس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، الذي تم توقيعه في الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي بالدوحة، وذلك في إطار جهود دولة قطر وشركائها لترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانطلاقا من نهجها الثابت في اعتماد الدبلوماسية الوقائية والحوار البنّاء كخيار استراتيجي لحل النزاعات. وأعرب المجلس عن تطلعه إلى تنفيذ الطرفيـن لبنود اتفاقهما الإطاري وما يترتب عليه من خطوات لاحقة، وصولا إلى اتفاقية السلام الشاملة. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة انطلاقاً من حرصها على مواكبة التشريعات التي تُعنى بتنفيذها للتطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال وحوكمة الشركات، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات على التطوير المستمر وزيادة تنافسيتها، ويهدف مشروع القرار إلى المساهمة في تنظيم قطاع الأعمال في الدولة وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة، من خلال تصنيفها من حيث الحجـم ( متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة – كبرى) وفـق معاييـر واضحـة ومحـددة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة التعليم العالي والعمل وتنمية المهارات في جمهورية المالديف بشأن التعاون في مجال العمل، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات الصحـة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية كازاخستان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبـة فـي دولـة قطـر وجهـاز الإمـارات للمحاسبـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير (18) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/1 إلى 30/ 6/ 2025، وتقرير عن نتائـج المشاركـة في الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي على المستـوى الوزاري (القاهـرة - سبتمبر2025)، وتقرير عن نتائـج المشاركـة في الدورة (42) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنـي الدولـي ايكاو (مونتريال- أكتوبـر2025).

أقر مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز المنظومة التشريعية والإدارية، وتدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية واستدامة البيئة، كما وافق المجلس على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات في مجالات متنوعة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات التنمية الشاملة في الدولة، كما استعرض مجموعة من التقارير حول المشاركات الدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكانة دولة قطر الإقليمية والدولية. ونوّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم، الأحد، بأبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي أقرّها واستعرضها المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي. 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. - مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة بهدف تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتها. - مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها. - مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادقة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بهدف تنظيم الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية. - مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، من أجل رفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، تماشياً مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. 22 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. - مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي. - مشروع مذكرة تفاهم بين دار الوثائق القطرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات. - مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون بين قطر والأردن في مجال الشباب للأعوام (2025 – 2027). - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أنقرة في تركيا. - مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين. - مشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.

نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الحساب الرسمي بمنصة إكس، فيديو يوضح تاريخ صدور قرار بأول مجلس للوزراء في دولة قطر . في مايو 1970، أُعلن في قطر عن أول تشكيل لمجلس الوزراء، لتبدأ معه مسيرة عمل حكومي منظّم أسّسَ لنهج مؤسسيّ راسخ، ونشاط تشريعي وتنظيمي متكامل، كان له أثره البالغ في تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها على مواكبة تطلعات التنمية والازدهار. في مايو 1970، أُعلن في قطر عن أول تشكيل لمجلس الوزراء، لتبدأ معه مسيرة عمل حكومي منظّم أسّسَ لنهج مؤسسيّ راسخ، ونشاط تشريعي وتنظيمي متكامل، كان له أثره البالغ في تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها على مواكبة تطلعات التنمية والازدهار pic.twitter.com/W6akCZvGrW — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 13, 2025 وصدر المرسوم بتشكيل أول مجلس للوزراء في دولة قطر وتعيين اختصاصاتهم وعمل الأجهزة الحكومية الأخرى، في مايو 1970، فيما عقد مجلس الوزراء للمرة الأولى يوم 3 يونيو 1970، وكان يضم عشرة وزراء. وفي محتوى الفيديو الذي نشرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جاء القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى . ونصت المادة الأولى من القانون أن تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية: 1- وزارة المالية والبترول. 2- وزارة التربية والتعليم. 3- وزارة الداخلية. 4- وزارة العدل. 5- وزارة الصحة العامة. 6- وزارة الصناعة والأشغال العامة. 7- وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. 8- وزارة الشئون البلدية والزراعة. 9- وزارة المواصلات والنقل. 10- وزارة الكهرباء والماء. 11- وزارة الاقتصاد والتجارة. 12- وزارة شئون الديوانالأميري.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشـؤون الـدفــاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، ثمن مجلس الوزراء روح التعاون البناء وما اتسم به الفصل التشريعي من تفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فيما تحقق من إنجازات لا سيما على الصعيد التشريعي وجلسات الاستماع وإبداء الرغبات التي أثرت العمل الحكومي لما في خير هذا البلد العزيز وما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، حيث تم إقرار العديد من مشروعات القوانين المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب حركة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله وعلى هدي رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتقدم المجلس بخالصالتهنئةإلى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمناسبة تسلمه جائزة تيبيراري الدولية للسلام، وذلك في الحفل الذي أقيم يوم أمسفي جمهورية أيرلندا. وأكد المجلس أن تكريم معاليه من خلال هذه الجائزة المرموقة التي يقدمها مؤتمر تيبيراري للسلام لمن قدموا إسهامات بارزة في مجالات السلام والعدالة وحقوق الإنسان حول العالم، يعد تقديرا وعرفانا بدور دولة قطر الفعال والمؤثر من أجل السلام العالمي، ولإنجازاتها المشهودة في حل العديد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، عن طريق الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، انطلاقا من السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتوجيهات سموه السديدة، من أجل عالم يسوده السلام وتتحقق في ظله تطلعات الشعوب. ورحب مجلس الوزراء باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن، وبدأت أولى خطواته في الدوحة باللقاء الثلاثي الذي عقد بتاريخ 18 مارس 2025، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ورئيسي البلدين. ثم تواصلت جهود الدبلوماسية القطريةوالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية في استكمال هذه الجهود، حتى تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإشادة عالمية بالدور القطري والأمريكي في التوصل إليه من أجل تحقيق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البحيرات الكبرى. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومشروع قانون بتنظيم استيراد وعبور الماس الخــام. ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار قانون البيانات الوطنية والإحصاءات الرسمية، ونشره على منصة شارك لاستطلاع الرأي بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي أعده المجلس الوطني للتخطيط، استجابة للتطورات الوطنية والدولية في مجالات الإحصاء وإدارة البيانات، وليحل محل القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإحصاء والبيانات الوطنية وفق الاستراتيجيات والسياسات والخطط المعتمدة، ورفع كفاءة عمليـات إجراء الإحصاءات الرسمية وجمع البيانات وتحسين جودتها وموثوقيتها، وتمكين مركز الإحصاء الوطني وسائر الجهات الشريكة في المنظومة الإحصائية الوطنية من أداء العمليات بفاعلية قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالبيانات والإحصاءات الرسمية وتعزيز نظم حوكمتها. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التسجيل العقاري وتحديد نظام عملها، وقد أعدت وزارة العدل هذا المشروع، تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، واتخذ بشأنها القرار المناسب. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والموافقة ‌على اقتراح وزارة التجارة والصناعة حول الانضمام إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لسنة 1957، واقتراح مصرف قطر المركزي بشأن الانضمام إلى بنك التسويات الدولية (BIS)، ومشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2025 و 2026 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بشأن إنشاء وتمويل مكتب إقليمي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في دولة قطر، ومشروع اتفاقية المساهمة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال بحوث تقنيات مصايد الأسماك والاستزراع المائي بين وزارة البلدية في دولة قطر والأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمرات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم BRS 2025، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء دور القوات المسلحة القطريةبقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التصدي الناجح والحاسم للهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الاثنين الماضي، واستهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكداأنه بفضل من الله، ثمبجاهزية ويقظة القوات المسلحة، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لم ينتج عن الهجوم أي وفيات أو إصابات. وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإيراني باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها، ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. وأعرب المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى إدانة واستنكار الهجوم الإيراني، وأعلنت تضامنها مع دولة قطر، في وقفة جسدت صدق الإخوة ونبل المشاعر. كما جدد المجلس ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل، آملا في التزام الطرفينبالاتفاق، ومشيرا إلى جهود دولة قطر المستمرة لخفض التصعيد وانتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الخلافات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته. وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل تعزيز تماسك الأسرة القطرية، وتمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتنمية روح المشاركة والتكافل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وكانت وزارة الداخلية قد أعدت هذا المشروع لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة بهـدف ضمان عدم ضياع الحقوق وتشجيع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عثر عليها ليتسنى إعادتها إلى أصحابها. كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون المياه، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها. واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإجراءات التظلم منها. ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، وتحديد ممرات ومسارات شبكات تبريد المناطق والاستثناءات الواردة عليها، ومعايير اعتبار المناطق والمنشآت والمساكن الواقعة بها مؤهلة لخدمات تبريد المناطق، وبتحديد القواعد اللازمة لتسهيل دخول ووصول المرخص لهم إلى الممتلكات والأراضي العامة لإنشاء وتشغيل أو صيانة نظام تبريد المناطق، وبتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتقديم طلب إزالة أو نقل أو تغيير أو تحويل مسار أي جزء من أجزاء نظام تبريد المناطق والبت فيه، وبضوابط تعويض أصحاب الممتلكات والأراضي عن الأضرار أو التكاليف أو المصاريف التي يتسبب فيها المرخص له الناتجة عن تركيب نظام تبريد المناطق، وتأتي هذه المشروعات التي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية في إطار استراتيجية المؤسسة، الهادفة إلى وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها، وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ بشأنها القرار المناسب. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية. كما قرر المجلس الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية غواتيمالا في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للسنوات 2025-2028، ومشروع البرنامج التنفيذي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان لعامي (2025-2026). هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية.

وافق مجلس الوزراء خلالالاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري،على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. للإطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuvgw

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. ويؤكد المجلس أن الهجوم الإسرائيلي، وما يمثله من تصعيد خطير، وسياسة عدوانية ممنهجة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة، ويعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دبلوماسية. وإذ يحذر المجلس من التداعيات الكارثية إقليميا ودوليا لهذا الهجوم، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل والحازم لوقفه، وخفض كافة أشكال التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية، بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة. ومن ثم فقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين أهداف المشروع، كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وكفالة إدماجهم في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة، وضمان واحترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل والعبور بين حكومة دولة قطر وحكومة الاتحاد الروسي، ومشروع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الاجتماع الأول لتنفيذ اتفاقية تنظيم استقدام العمال البورونديين في دولة قطر.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع لائحته التنفيذية، ويأتي إعداد المشروعين، في إطار استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي من ضمن أهدافها تعزيز المسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، وتنظيم العمل التطوعي، وضمان ممارسته بحرية واختيار، وحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، وتحديد واجبات كل منهم. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بإضافة عضو إلى لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، المنشأة بالقرار رقم (24) لسنة 2018، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات، بهدف ربط المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي بنقطة تبادل الإنترنت، بما يضمن استمرارية الأعمال في القطاع المالي ويدعم متطلباته الحيوية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بشأن إنشاء وتمويل مكتب إقليمي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في دولة قطر، و‌مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة للتمويل متعدد الأطراف للعامين 2025 - 2026، ومشروع خطاب نوايا بين وزارة الخارجية في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية للاتحاد السويسري في مجال الوساطة والتيسير، و‌مشروع مذكرة تفاهم في مجال الفقه الإسلامي والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في منظمة التعاون الإسلامي، و‌مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناورو. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المنتدى الاقتصادي الدولي (16) روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان (جمهورية تتارستان - مايو 2025)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا اللّه عز وجل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بمد الامتياز الممنوح لشركة مواصلات كروة - شركة مساهمة قطرية بإدارة وتسيير سيارات الأجرة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمني، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن كأس العالم 2026 FIFA، ومشروع مذكرة تفاهم في مجالات إنفاذ القانون بين قوة الأمن الداخلي (لخويا) في دولة قطر ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الحفاظ على التراث الثقافي بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف قصر هونغ كونغ في منطقة هونغ كونغ التابعة لجمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريري لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2023، ومن 1 / 1 إلى 30 / 6 / 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في الدورة (69) للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة (نيويورك - مارس 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، في القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عقدت يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأكد المجلس أن مشاركة سموه في القمة قد عكست حرص دولة قطر على تعزيز الشراكة، وتعميق التعاون الخليجي الآسيوي وتطويره في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعوب، ويدعم الجهود المشتركة من أجل التنمية والسلام. وقد نظر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العمل وتعيين اختصاصاتها، ويأتي إعداد مشروع القرار الذي أعدته وزارة العمل بهدف تحديث الاختصاصات المتعلقة بوضع وتطوير سياسات التوطين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية. وقرر المجلس الموافقة ‌على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية كرواتيا. وقد أحاط مجلس الوزراء علما بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتقرير السنوي عن أنشطة هيئة التنظيم عن العام 2024. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير السنوي (15) عن نتائج أعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2024، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدداً من المشاريع منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuqwj

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي. وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه. وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيم شـؤونهـم الوظيـفيـة بما يتنـاسب والمهام الموكلة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbupoh