اقتصاد

542

خطة لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق خلال رمضان

علمت "الشرق" بأن هناك خطة عمل متكاملة وضعتها وزارتا الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة لتكثيف عمل المفتشين والمفتشات خلال شهر رمضان المبارك، خاصة على المقاصب والمقاهي والمطاعم والمحلات الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل، والتي يكثر الإقبال الاستهلاكي عليها خلال هذا الشهر.

هذا وأشارت المصادر إلى أن الجهات المحلية المعنية بالتفتيش على المحلات والتأكد من سلامة الأغذية، تكثف جهودها بشكل مستمر من أجل رصد أي مخالفة استهلاكية، بحسب قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، وأن هنالك تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسات المعنية من أجل المصلحة العامة، وتقليص عدد حالات الغش التجاري وغيرها من المخالفات التي تضر بالمستهلكين.

وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع اتساع رقعة الأسواق المحلية خاصة تلك التي تُعنى بالسلع الغذائية، وزيادة انتشار المطاعم والكافيتريات في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي يتطلب رفع درجات الاستعداد، لمراقبة الأسعار وسلامة الأطعمة وجميع السلع المختلفة، وأن هذه الخطة سوف يتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطرح خط ساخن لاستقبال الشكاوى في رمضان يعمل على مدار الساعة.

من جانب آخر فقد تقدم عدد من المستهلكين بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها مفتشو وزارة البلدية، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب سرعة الاستجابة لفحص كل الشكاوى الواردة إليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب بنود قانون حماية المستهلك القطري رقم (8) لسنة 2008.

مؤكدين أن عدد التجاوزات والمخالفات الاستهلاكية قد تقلصت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وواضح في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن تراجع عدد المخالفات تعني تعزيز ثقة المستهلك والتاجر في السوق المحلي، وبالتالي انعكاس إيجابي على زيادة الحركة الاستهلاكية.

113 مخالفة

الجدير أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال شهر مارس الماضي من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين، المحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير113 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار دون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي المحلي، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمنًا للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وكذلك عمل الترويج دون ترخيص مسبق، هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

اقرأ المزيد

مؤسسة أيرلندية: قطر حققت مستوى متقدما في المركبات الكهربائية

ذكرت مؤسسة Research and Markets الدولية في جمهورية أيرلندا أن قطر حققت مستوى متقدما في قطاع سوق المركبات... اقرأ المزيد

28

| 20 مايو 2026

خبراء لـ "الشرق": تكثيف المشاريع العقارية في المناطق الخارجية يعزز جاذبية الاستثمار

- إطلاق استثمارات جديدة شمال وجنوب البلاد يقوي القطاع السياحي - د.عبد الله المحشادي: ضرورة التوسع باستثمارات عقارية... اقرأ المزيد

28

| 20 مايو 2026

كونوكو فيليبس: العمل مستمر في مشاريع الغاز المشتركة مع قطر

قال رئيس قسم الغاز لمنطقة أوروبا في شركة كونوكو فيليبس جوناثان بورغيس إن الحرب مع إيران تسببت في... اقرأ المزيد

44

| 20 مايو 2026