تقارير وحوارات

2166

مطالب بإصدار لوائح جديدة تنظم منح سلفة الزواج

المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج

المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج

المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم

سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة

الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية

انتقد عدد من الموظفين بالقطاعات الحكومية إيقاف سلفة الزواج التي يتم خصمها من الراتب على خمس سنوات وتصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.

وقالوا ل "الشرق" إن هناك طلبات كثيرة تم تقديمها لجهات العمل، ولم يتم النظر فيها حتى الآن. مؤكدين ضرورة استمرار السلفة طالما لا توجد ضوابط في المهر المقدم من الزوج، فضلا عن الشروط التي تفرضها أسرة العروس والتي تتجاوز إمكانات المعرس فضلا عن الديون الكثيرة التي تتراكم عليه.

وأكدوا أنه على الرغم من أن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية إلا إن من تزوج للمرة الأولى عقب صدور التعميم يتم الصرف له، أما المتزوج للمرة الثانية لا يصرف له لحين إصدار لوائح جديدة بذلك.

وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد اعتمدت زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال وزيادة مدة سداد السلفة لتصل إلى 5 سنوات تخصم من الراتب على أقساط شهرية.

المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج

في البداية قال حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي إن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية، ومن يملك عقد زواج جديدا يتم الصرف له وفقا للتعميم، أما القديم لا يصرف له باعتبار أنه متزوج لحين إصدار لوائح جديدة بذلك.

فيما يقول سلطان السليطي إنه بالفعل تم إيقاف هذه السلفة، وهناك موظفون حصلوا على قيمتها بينما البعض لم يحصل عليها حتى الآن.

المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج

وأكد المهندس جاسم المالكي أن هناك دولا مجاورة تحدد قيمة المهر المقدم، والذي لا يزيد عن 300 ألف ريال، مما يسهل أمور الشباب المقدمين على الزواج .

وقال إن الدولة وفرت تكاليف صالات الأفراح بقيمة لا تزيد عن 2500 ريال، إلا إن قيمة المهر والمصروفات الأخرى تظل تشغل الكثير من الشباب والغالبية منهم تعزف عن الزواج لعدم توفر الإمكانات.

واقترح ضرورة تحديد المهر بقرار من الجهات العليا مما يسهل على الشباب تخفيض التكاليف، كما يمكن لوزارتي الأوقاف والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل ودار الإنماء الاجتماعي تولي هذا الموضوع.

واقترح المالكي منح سكن مؤثث مؤقت للموظف الحكومي، عن طريق إدارة الإسكان إلى أن يتم منحه الأرض والقرض والانتهاء من بناء مسكنه الخاص، حيث إن حل كل هذه الأمور واهتمام الدولة بها سوف يحد من العنوسة ويدفع الشباب إلى الزواج المبكر، وبذلك نضمن سلامتهم بعيدا عن الانحرافات باعتبارهم الثروة البشرية للوطن.

المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم

أكد متعب المنصوري أن القانون غير واضح فيما يتعلق بصرف هذه السلفة، وأن التعميم الصادر بشأنها مبهم، حيث قامت بعض الوزارات بصرفها مثل البلدية وكهرماء وتحديدا الوزارات التي لديها برنامج "موارد".

وقال إن سلفة الزواج من السلف المفتوحة وبالاستطاعة تكرارها مثل سلفة السيارة والكوارث.

سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة

فيما أعرب سالم النابت عن استغرابه من إيقاف هذه السلفة، وقال: إن سلفة الزواج تخصم من الراتب وهي ليست منحة، فلماذا توقف صرفها؟ خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزواج الحالية، والتي يعاني منها الكثير من الشباب. ونتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في إعادة تقنين صرف سلفة الزواج وإصدار اللوائح المنظمة لها.

الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية

وطالب خالد الكعبي بإصدار لوائح جديدة تنظم عملية صرف سلفة الزواج. مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتوقف على الإدارة أو الهيئة أو الوزارة، ويتم بطريقة عشوائية، موضحا أن وجود لوائح وقوانين ونظم واضحة حول السبيل للقضاء على أي مشاكل بهذا الأمر.