اقتصاد

651

شركة خاصة لمعاينة حوادث السيارات وتعديل وثائق التأمين

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن إجتماعات بين مصرف قطر المركزي وإدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين الوطنية ستبدأ إعتباراً من الشهر المقبل من أجل العمل على ضمان الربط الإكتروني بين شركات التأمين فيما بينها وبين إدارة المرور وستستمر لغاية سبتمبر القادم، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الربط في تقليل الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، خصوصا أنه رغم كون بعض الشركات مؤهلة لعملية الربط لكن بعض الشركات أنظمتها تحتاج لتحديث لتأهيلها لهذه العملية، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمّنين وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين ومن المتوقع أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الحالي أو بداية عام 2017.

وأشارت مصادر الشرق إلى أن اجتماعات المركزي وإدارة المرور وشركات التأمين تدرس كذلك الجوانب الفنية والقانونية لإمكانية تعديل وثائق تأمين السيارات، ودراسة تكليف شركة متخصصة بمعاينة الحوادث المرورية وإعداد التقارير تكون معتمدة من إدارة المرور وشركات التأمين، وذلك لضمان تحقيق الحرفية في تقارير الحوادث بما يحقق مصالح جميع أطراف العملية التأمينية.

يذكر أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، حيث من المتوقع أن تصدر هذه التعليمات قريبا، وذلك بعد دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات والتي اطلعت عليها شركات التأمين وأبدت ملاحظاتها عليها، حيث سيتم الأخذ بهذه الملاحظات في الصيغة النهائية.

وتعتبر هذه التعليمات الجديدة أول إطار لتنظيم عمل قطاع التأمين في السوق المحلي، وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية.

وأكدت قيادات في قطاع التأمين أن الشركات العاملة في القطاع بدأت في الاستعداد لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات، حيث إن الضوابط والالتزامات الجديدة تستدعي من شركات التأمين ومختلف الجهات الممارسة لهذا النشاط تغيير أنظمتها وهياكلها لتتوافق مع التعليمات الجديدة، والتي يحرص من خلالها مصرف قطر المركزي الذي أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين على حماية وتجنيب شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي من أي مخاطر، وهو ما من شأنه حماية المجتمع والاقتصاد من أية مخاطر قد تتعرض لها هذه الشركات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التعليمات التنفيذية في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة، خصوصا أن هذه التعليمات تضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.