اقتصاد

390

إطلاق برنامج وطني جديد لتطوير المشروعات المنزلية

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر، اليوم الأربعاء، بفندق الهيلتون مع بداية شهر رمضان الكريم البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وانطلاقاً من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية- بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث.

البرنامج يهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية

ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين. بالإضافة إلى دراسة ملامح 10 تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتين عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ورؤياتهم حول المقترحات المقدمة.

وقال حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية: خلصنا إلى نتيجة وهي إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.. "نحن نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ، هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، إعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، الحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية".

34 مقترحاً لتطوير 7 مجالات من بينها التمويل والتأمين والنفاذ إلى الأسواق

ومن جهتها أكدت السيدة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس –وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهما في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتها في تسويق منتجاتها، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى إلى رؤية الدولة 2030.

وأوضح منذر الداود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي أن دار الإنماء الاجتماعي عملت على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها المهم في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية مادياً واجتماعياً، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه.

وأضاف: وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95%)، كما أن (46%) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11%) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين (43%) منهم لم يكن لديه أية وظيفة على الإطلاق.

وتابع: كما أشارت الدراسة إلى أن (28%) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدويّة (26%)، ثم الخياطة 24%، ثم الخدمات (10%)، فالتجارة (8%).

الإناث يمثلن 95% من أصحاب المشروعات و28% من المشروعات في مجال المأكولات

وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي 65% منهم هو الهواية، ثم 18% كان دافعهم "كمصدر للدخل"، إضافة إلى ذلك، فإن (55%) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29%) عبّروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18%)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى، حيث مثلت وحدها (42%) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28%). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33%) و(25%)على التوالي كأسباب رئيسية لتوقفها.

وقد شمل البرنامج الوطني المقترح على 34 مقترحاً مختلفاً، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، النفاذ إلى الأسواق، التعلم والتدريب، الخدمات الاستشارية والتوجيه، تشجيع رواد الأعمال، إتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.