اقتصاد

488

وزير العمل: سريان تعديلات قانون العمل الجديدة 2 نوفمبر بدون تأجيل

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون.

وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة.

وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".

وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم.

وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.

وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا.

وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.

وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.

وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.