تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي (نحو 366 مليون دولار أمريكي) فيما أمرت النيابة العامة باحتجاز المتهمين ومواصلة التحقيقات معهم. وقالت وزارة الداخلية الكويتية أمس، الخميس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جهاز أمن الدولة تمكن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 27 شخصاً منهم 6 مواطنين قاموا بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي، مضيفة أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وأن التحريات لا تزال مستمرة من قبل أجهزة أمن الدولة حول هذه الواقعة. وتم حبس المتهمين الذين كونوا تشكيلاً عصابياً تمكنوا من خلاله غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها. وبحسب النيابة فلا تزال التحقيقات جارية لاستجلاء جميع الوقائع المتربطة بها وجمع الأدلة.

أصدرت وزارة العدل العدد التاسع من الجريدة الرسمية لسنة 2023، واشتمل العدد الجديد على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية، وهي: تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجاء في المادة (1) يشكل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة الأمير، ونائب الأمير نائبا للرئيس، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، محافظ مصرف قطر المركزي، وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير التجارة والصناعة، ومستشار الأمير للشؤون الاقتصادية، وسكرتير الأمير لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وممثل عــن جهاز قطر للاستثمار، يختاره رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. إعادة تنظيم هيئة الجمارك وتتضمن الجريدة الرسمية قرار إعادة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، وجاء في المادة 3 من القرار أن تكون للهيئة شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية. وفي المادة 4 أن تتبع الهيئة لوزير المالية ويكون مقرها مدينة الدوحة، وجاء في مواد القرار أن الهيئة تهدف إلى تقديم خدمات جمركية رائدة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز المنظومة الجمركية لضمان استدامة الأمن المجتمعي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة 22 اختصاصا. التدقيق الداخلي وتختص إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة وفقا للمادة 11 من القرار بإعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للهيئة، ورفعها للرئيس لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة. ومراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. ومراقبة الأعمال المالية والمحاسبية وسندات الصرف وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن. ومراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري، واقتراح إجراءات الحد منها. ومتابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية، وفق نتائج التدقيق، وإعداد التقارير الدورية بشأنها. والتأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها. والاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة. ومراقبة التزام الموظفين بالزي الرسمي، والتدقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يتم اكتشافها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق بشأنها. ومتابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها. الإدارة القانونية ومن اختصاصات إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك، التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها، وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المنسوبة للمخلصين الجمركيين ومندوبيهم وفي جرائم التهريب والمخالفات الجمركية. مكافحة التهريب ووفقا للمادة 18 من القرار تختص إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة باقتراح إستراتيجية الهيئة في مكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المتعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة، والتي تدخل في اختصاص الهيئة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. ومكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك تحرير محضر ضبط للبضائع محل الجريمة وحجزها، داخل الدوائر الجمركية وخارجها، وفق أحكام الـقـانون. وإدارة نظام الاستخبار والتحري الجمركي بالهيئة، والتعاون مع الجهات الوطنية المختصة وكذلك الجهات الدولية لتبادل المعلومات عن جرائم تهريب البضائع الممنوعة والخطرة، بهدف منع وقوع الجريمة، ورفع كفاءة التحري عن الجرائم بعد وقوعها. وتسيير دوريات جمركية على امتداد أراضي الدولة، وتنفيذ جولات تفقدية في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية للتحري عن أي بضاعة مهربة، وفق أحكام القانون. وتنفيذ جولات تفتيشية على الدوائر الجمركية للتأكد من حسن سير العمل، ومعاينة وتفتيش أي بضاعة أو واسطة نقل أو شخص بصورة انتقائية أو عشوائية بعد إنهاء الإجراءات الجمركية العادية بصددها. والاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، والمتعلقة بالعمليات الجمركية، والتحفظ عليها عند وجود شبهة مخالفة أو جريمة تهريب جمركي، أو جريمة تهرب ضريبـي متعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة. والإشراف على تطبيق نظام مراقبة النقل المادي للعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحلها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة. والإشراف على تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق منع إدخال البضائع المقلدة أو التي تنطوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وفق أحكام التشريعات المعمول بها. مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية تضمن العدد قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية برئاسة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن جاسم آل ثاني، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور حسن راشد الدرهم، وممثل عن سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يختاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع سعادة رئيس مجلس الأمناء. على أن تكون مدة عضوية المجلس وفقا للمادة 2 من القرار، ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تحديد مكافآت أعضائها إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية تمت الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية وتحديد مكافآت أعضائها، برئاسة سعادة وزير الثقافة، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي. والدكتور حسن راشد الدرهم. والسيد عبدالله نصر النصر. والسيدة آمال عبداللطيف المناعي. والسيد عمر حسين الفردان. وحددت المادة 2 من القرار مكافأة لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، على النحو التالي: رئيس اللجنة ونائبه: 10.000 ريال، عشرة آلاف ريال شهريا، لكل منهما. أعضاء اللجنة: 8000 ريال، ثمانية آلاف ريال شهريا، لكل منهم. تعيين وكلاء وزارة مساعدين بـالبلدية نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، الصادرة عن وزارة العدل، في عددها رقم (9) لسنة 2023، قرار رئيس الوزراء رقم (21) لسنة 2023 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة البلدية. ونصت المادة (1) من القرار بتعيين السادة الآتي أسماؤهم وكلاء وزارة مساعدون بوزارة البلدية: الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير عام بلدية أم صلال. السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة. السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان. السيد محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة. السيد عبدالله إبراهيم السادة مدير عام بلدية الخور والذخيرة. السيد حمد جمعة المناعي مدير عام بلدية الشمال. السيد صالح حمد الهدوان مدير عام بلدية الشحانية. السيد راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الظعاين. ونصت المادة (3) على تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر في الديوان الأميري بتاريخ 6 يونيو الجاري. تحديد رسوم خدماتها لائحة تنفيذية لقانون العلامات التجارية الخليجية شمل العدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 56 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاء في المادة 2 من القرار تحديد رسوم خدمات العلامات التجارية. وشمل الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية، المادة 2، إجراءات تسجيل العلامات التجارية، ان يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة. وتتراوح رسوم خدمات العلامات التجارية المتمثلة في التسجيل والنشر والتظلم والتجديد ونقل الملكية عن علامة واحدة بفئة واحدة وشطب تسجيل علامة من المالك والتعديل في شكل العلامة ونقل ملكية العلامة وشهادة إيداع علامة وتغيير اسم مالك العلامة والحماية المؤقتة لعلامة تجارية والتأشير بالترخيص باستعمال علامة الترخيص باستعمال علامة واحدة بفئة واحدة والرهن وفك الرهن عن علامة واحدة بفئة واحدة، تتراوح رسوم هذه الخدمات بين 200 ريال حتى 3000 ريال. 35 ألف ريال.. و5 آلاف ريال عن كل خبير تابع لها تحديد رسوم القيد للخدمات الاستشارية العالمية في قرارين لوزير العدل رقم 64 و65 لسنة 2023 بتحديد شروط وضوابط قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة بجدول قيد الخبراء.. اشترط القرار أن يكون المركز بجدول الخبراء وأن يكون المركز مرخصا له بفتح فرع أو فروع للعمل بالدولة.. وأن يكون قد مضى على مزاولة المركز أعماله 15 سنة متصلة على الاقل بجانب عدد آخر من الضوابط.. كما حدد قرار وزير العدل رقم 6 لسنة رسوم القيد بجدول قيد الخبراء وتجديده. على ان تكون رسوم القيد 35 ألف ريال و5 الاف ريال عن كل خبير تابع لها، ورسوم التجديد 15 ألفا رسوم و2.500 ريال عن كل خبير تابع لها. مواءمة الأنظمة المختصة مع أفضل الممارسات العالمية إنشاء لجنة نظام إدارة الموارد الحكومية تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية وجاء في المادة 1 أن تنشأ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة تسمى لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة، يكون أحدهما رئيسا والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ممثلين اثنين عن وزارة المالية، وممثلين اثنين عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير مشروع تخطيط وإدارة الموارد الحكومية والمشاريع المرتبطة به، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن، وبوجه خاص ما يلي: دراسة وتقييم الأنظمة التقنية ذات العلاقة بإدارة الموارد البشرية والمالية في القطاع الحكومي ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. إعداد خطط وآليات تطبيق النظام الموحد لتخطيط وإدارة الموارد الحكومية متضمنة نموذج حوكمة المشروع والنموذج التشغيلي للنظام. الإشراف على تنفيذ وتطبيق النظام الموحد للتخطيط وإدارة الموارد الحكومية في المؤسسات الحكومية والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وحددت المادة 3 من القرار أن تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفقا للمادة 7 من القرار ترفع اللجنة لمجلس الوزراء كل ستة أشهر وكلما طلب منها ذلك، تقريرا بنتائج أعمالها، مشفوعا بتوصياتها واقتراحاتها. العاملون بـ البلدية 4 آلاف ريال بدل تخصص للبيطريين القطريين نص قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بمنح بدل تخصص للأطباء البيطريين القطريين العاملين بوزارة البلدية.. وبموجب القرار يمنح الأطباء البيطريون القطريون العاملون بوزارة البلدية بدلا شهريا بمسمى بدل تخصيص مقداره 4000 ريال قطري شهريا الإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 12 لعام 2010. تعديل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا إلى عدد من القوانين وبعد التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ولما تقتضيه المصلحة العامة قرر في المادة 1 أن يستبدل بنص الفقرة ج من البند 1 من المادة 2. 1. 4 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه بالنص التالي: امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل. إنشاء أقسام بالخدمة المدنية تقرر انشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك من اجل تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية للجهات، وتخطيط عملية ربط التدريب بالمسار الوظيفي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات الحكومية، ودراسة طلبات الجهات من الاحتياجات التدريبية وتطوير مهارات موظفي الدولة المرتبطة بالمهام الوظيفية التي يتم رصدها في خطة التطوير الفردية للموظف، ووضع خطة تدريب لتأهيل الموظفين الفائضين عن حاجة العمل،إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الادارية المعنية، واتخاذ اجراءات اعتمادها، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالديوان لإعداد الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج واتخاذ إجراءات اعتمادها، وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي المعتمدة في الديوان بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة. وحصر التحديات القائمة وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسة المتوقع حدوثها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الديوان وتقديم المقترحات بشأنها، وإدارة تجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالديوان في حالات الطوارئ والأزمات، ومتابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الديوان وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الديوان، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، تقريرها السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة حول أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام 2022، وأهم إنجازاتها ومبادراتها، كما يسلط الضوء على العديد من التشريعات والأنظمة والقواعد التي أصدرتها خلال العام، فضلا عن استعراضه لمهامها واختصاصاتها، وأبرز مساهماتها ومشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المعنية بقطاع سوق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويتناول التقرير كذلك، الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال العام، ويقدم عرضا وافيا لما قامت به مختلف الإدارات والأقسام المتخصصة التابعة للهيئة. وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية تبذل مساعيها المتواصلة والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التطور للقطاع المالي في الدولة، وتعزيز عملية النهوض والارتقاء بأدائه، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن بذل كل جهود ممكنة للمضي قدما في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2022 انتهاء الهيئة من إنجاز وتنفيذ مبادرات ومشاريع التطوير التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الثانية 2017-2022، كما شهد بداية الإعداد والتجهيز لصياغة رؤية الهيئة واهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى تجارب الهيئة في التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج التطبيق والتنفيذ لخطتها الاستراتيجية الأولى والثانية، وما واكب ذلك من تحديات وعوائق، وما تبين من آراء ومقترحات للمتعاملين في سوق رأس المال القطري. وفي كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إنه وفي إطار زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري وتطوير البنية التشريعية بما يزيد من ثقة المتعاملين بالأسواق، فقد استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف الى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها. وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية. الاستثمار الأجنبي وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد أن هيئة قطر للأسواق المالية، تسعى الى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري والى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد إلى أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت قيمتها ما يقرب من 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به لتزيد على 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021، وبنسبة 42%. وقال إن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير السوق أو تطوير قدراتها المؤسسية، لم تكن لتتحقق لولا دعم كافة الجهات والوزارات المعنية في الدولة.دعم التنوع الاقتصادي من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق. وقال سعادته إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية. وأكد البنعلي أن هيئة قطر للأسواق المالية سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم. الإستراتيجية الثانية ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، والتي اشتملت على منجزات كثيرة يعكس إيجابيتها اليوم مستوى التطور الذي بلغه سوق رأس المال في الدولة، والذي أصبح يضاهي في جودة خدماته وأدائه، نظراءه من أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية المتقدمة. التشريعات القانونية دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين. وفي إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي للهيئة على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرص الهيئة الدائم على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية، أصدرت الهيئة خلال سنة 2022، قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقواعد البيع على المكشوف المغطى. تولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية فائقة للحوكمة التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لكافة الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، حيث يتولى قسم الحوكمة بالهيئة متابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة واستلام تقاريرها، والتأكد من إصدارها في التوقيت المحدد، ومراجعتها وتقييمها، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة. لجنة المحاسبة عقدت لجنة المحاسبة خلال سنة 2022، (22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة. وبلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلماً، و(21) طلباً لوقف التنفيذ. وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. غسل الأموال تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم بشكل فعّال، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. وبهدف المساهمة في حماية سلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، ونظراً لأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أهم مسؤوليات وأولويات هيئة قطر للأسواق المالية؛ تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طلبات الترخيص تقوم الهيئة بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وعبـر تطبيـق الهاتـف الجـوال الخـاص بهـا ومن خلال موقع «حكومي»، حيث تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونياً، والتي تشمل طلبات التراخيص وتجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وشركات الخدمات المالية. وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص «مستشار الإدراج في الأوراق المالية» إلى الخدمة الإلكترونية. وتلقت الهيئة خلال سنة 2022، من خلال الخدمات الإلكترونية (117) طلباً، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية. النافذة الموحدة شهد عام 2022 نشاطاً ملحوظاً في مجال الطرح والإدراج، حيث تم تقديم ادراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة والتي تعمل في مجال الخدمات البترولية. كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان (قطاع البنوك والخدمات المالية) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر. تطوير المنتجات تعمل الهيئة على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، من خلال إدارة الأدوات المالية الجديدة التي تقوم بمتابعة المؤشرات الرئيسية لأداء السوق المالي، وتحديد أوجه القصور، ودراسة نقاط الضعف فيه، وتقديم المقترحات لمعالجتها وكذلك متابعة التطورات التشريعية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسوق المالي القطري، والوقوف على أحدث المعايير والممارسات الدولية. تحديث سياسة إدارة المخاطر تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على حماية المستثمرين في الأسواق المالية والمتعاملين فيها، والمحافظة على الثقة بهذه الأسواق وتعاملاتها واستقرارها، وذلك من خلال رصد وتحليل وتقييم المخاطر التي تحيط بعمل الهيئة والأسواق المالية للحد منها. تعزيز الموارد البشرية والتقطير تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة. بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمائة. المشاريع الجديدة انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق روبرت شارات، المدير السابق في شركة هورايزن كريسنت ويلث ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابه مخالفات سلوكية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 إلى 30 أغسطس 2017. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن هذه الإجراءات التأديبية شملت كذلك فرض غرامة مالية بقيمة 548 ألفاً و121 ريالاً (150 ألف دولار أمريكي)، وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وأوضحت أن تلك المخالفات تتصل بعدم امتثال شارات السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة لدى الشركة بشكل مناسب لمتطلبات القانون رقم (4) لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال. وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل في عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها، وعدم توثيق هذه السياسات، إضافة إلى عدم توفير مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل الأموال يتمتع بالخبرة والفاعلية في الأوقات كافة. وسبق لهيئة التنظيم بالمركز أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المصنف نشاطها من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وقد منحت الشركة الترخيص بمزاولة نشاط إدارة الصناديق وهو من الأنشطة المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. كما بادرت هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005، وأنظمة الخدمات المالية. تجدر الإشارة إلى أن روبرت شارات كان يحتل منصب مدير وعضو في الإدارة العليا للشركة، وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم، والذي توصل إلى قيامه بعدد من المخالفات خلال الفترة المذكورة. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحق /شارات/ لتؤكد على أهمية المعايير الواجبة على الشركات المرخص لها وإدارتها العليا، حرصا على الالتزام الفعال بقواعد هيئة التنظيم، ومنها القواعد الضامنة لتطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة من قبل الشركات بغرض مكافحة التمويل غير المشروع.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أفراد عصابة أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها في تويتر، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ألقت القبض على عصابة مكونة من 7 أفراد من جنسيات عربية، أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة بشراء سيارات فارهة نقدا وتصديرها للخارج. إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، تلقي القبض على عصابة مكونة من 7 أفراد من جنسيات عربية، أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة بشراء سيارات فارهة نقدا وتصديرها للخارج، وقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم pic.twitter.com/8r6P4tyetZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 12, 2022 ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح تفاصيل الجريمة وإجراءات القبض على أفراد العصابة، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان / مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال. وسعت الورشة التي حضرها السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة ، وشارك فيها عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية والشركات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تسليط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها السلبي على بيئة الأعمال في الدولة. وركزت الورشة على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض إنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية . ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار . وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية : - اسم الشركة - الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري - الشكل القانوني - حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة - عنوان المكتب المسجل - سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها - قائمة المديرين وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني . وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية. وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، وذلك بحسب الجزيرة نت. وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري. وأضاف أن ما أسماه النهج الفوضوي المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم. وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من مواطن قصور إستراتيجية، حسب المنظمة. ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة. واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفا منخفضا لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا متوسطا للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

تظهر مسودة وثيقة أن المفوضية الأوروبية من المنتظر أن تدرج بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوسع الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد مناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي. وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد. وبموحب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. والدول المدرجة بالفعل في القائمة هى أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية. وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

دعا مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الـ35 التي عقدت اليوم، الدول العربية إلى تكثيف التعاون بينها في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات. كما حث الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وأدان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره. وحول شبكة التعاون القضائي العربي، اعتمد المجلس النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها. كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عام 1994. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن إعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعرض ما ستتوصل إليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة. وكان الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، قد دعا في كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع إلى تطوير منظومة العمل العدلي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة، قائلا إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة. كما شدد على أهمية توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين الاسترشادية التي يعدها مجلس وزراء العدل العرب، لافتا إلى أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة. من جانبه، ندد السيد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، بالإعلان الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا الإعلان يخالف كافة القرارات والمواثيق والمبادئ الدولية ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. ودعا الشلالدة إلى ضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك، وإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية، والعمل على إقرار الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، مؤكدا أن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقا إنسانيا وقانونيا.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوه المصرف ، في بيان بهذا الصدد ، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال. وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية. ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون. وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.

توصية بتفعيل القوانين المعنية بحماية الحياة البيئية البرية أو البحرية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات . محمد الأحبابي : توفير سكن العمال أولا قبل الاستقدام وخلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وقال مقرر اللجنة محمد بن مهدي الاحبابي إن اللجنة وبعد المناقشات أوصت بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افراد باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات. وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن اكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا او شقة خصوصا في الاحياء التي تقطنها العائلات. ناصر الكعبي : توفير السكن قبل الاستقدام يضاعف الأعباء المالية قال السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو مجلس الشورى، ان التوصية المتعلقة بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار.. هذه التوصية تحتاج الى اعادة نظر بل اقترح ان تلغى نهائيا لأن الوزارة تفرض على أي مقاول او شركة تطلب ايدي عاملة، بتوفير سكن، في حين ان الزام الشركات بتوفير السكن قبل استقدام العمالة بعدة اشهر يضاعف الأعباء المالية عليها. سلطان الحميدي : اقترح وقف صرف بدل السكن قال السيد سلطان بن ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى ان الزام المستثمرين بتوفير سكن العمال قبل احضارهم يزيد الأعباء المالية عليهم كما يتعارض مع مبدأ تشجيع الاستثمار لأن احضار العمالة المطلوبة يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة اشهر.. مشيرا الى صعوبة منع كل فئات العزاب من السكن داخل الاحياء السكنية لأن بعض الفئات من العزاب مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم لا يمكنهم السكن في مناطق العمالة وهذا يشير الى صعوبة تنفيذ التوصية الأولى.. وأوضح الحميدي أن مشروع القانون يجب أن يسمي العائلات بشكل عام ولا يقول سكن العائلات القطرية لأن ما يمس العائلات الأخرى يمس العائلات القطرية .. ولفت الحميد الى ظاهرة تقسيم الفلل والشقق حتى يسكن فيها عدد كبير من العائلات مبينا أن هذه الظاهرة برزت عقب قيام الحكومة بصرف بدل السكن للعاملين فلجأ العاملون الى السكن مع بعضهم البعض حتى يوفروا من بدلات السكن . واقترح الحميدي أن يوصي مجلس الشورى الحكومة بمراجعة صرف بدل السكن ووقفه على أن تقوم الحكومة بتأجير عقارات لسكن الموظفين ويرى الحميدي أنه بهذا التصرف تكون الحكومة قد حلت مشكلة القطاع العقاري وحلت مشكلة الإسكان كما أن الكثيرين من أصحاب العقارات لديهم التزامات مع البنوك المختلفة حيث سيتم حلها اذا قامت الحكومة بتأجير عقاراتهم .. وطلب الحميدي من مجلس الشورى رفع توصية للحكومة بوقف صرف بدل السكن واعتماد السكن المؤجر من قبل الحكومة .. كما حث الحميدي الجهات المختصة بتوفير منطقة سكنية لكل منطقة صناعية جديدة تقوم في الدولة . يوسف الخاطر : مطلوب مدن سكنية للموظفين وقال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس ان الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة الى توفير سكن للعزاب والموظفين اكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب ان ينظر له المشرع ان توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على ارباب الأعمال أعمالهم في حين ان المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات واقترح على الإخوان في اللجنة ان يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار علما ان البلديات اصدرت استثناءات كثيرة لفئات من الموظفين للسكن داخل هذه الأحياء بسب هذا الأمر. د هند المفتاح : المشكلة تكمن في ارتفاع الإيجارات اقترحت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى ، ضرورة التمييز بين فئة العمال وبين الموظفين وأصحاب المهن سواء كانت كتابية أو فنية ، وأشارت الى ما يتعلق بتوصيات اللجنة ، منوهة بظاهرة العقود التي تتم بالباطن ، وتعتقد أنه بدلاً من معالجة خلل ما وترك آخر أهمية حظر العقود التي تتم بالباطن وان تقوم وزارة البلدية بدورها في هذا الجانب بما يتناسب مع التشريعات القانونية ، وأشارت الى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الفلل السكنية بل في ارتفاع الإيجارات حيث يلجأ البعض الى تقسيم الفلل بهدف الحصول على ايجارات أكثر ، أو لاستيعاب أكبر عدد من العمال، وشددت الدكتورة هند على ضرورة إيجاد قرارات تشريعية تحدد الحد الاقصى للقيمة الإيجارية . هادي الخيارين: سكن العائلات له خصوصية قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ، يجب عدم الدعوة الى تخصيص الحديث عن أماكن العائلات القطرية دون الاخرى، باعتبار أن العائلة يجب أن تحترم خصوصيتها سواء كانت قطرية أو مقيمة، وبالتالي عندما تأتي المطالبة بعدم سكن العمال وسط العائلات لابد أن يكون شاملاً دون تمييز ، وأشار الى أنه عندما جاء تعديل هذا القانون لابد من أن تكون هناك مسببات، خاصة في ظل انتشار سكن العمال في مناطق العائلات وما يسببه ذلك من زحام وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع القطري ، ووصف الأمر بأنه خطير ولابد من معالجته. راشد المعضادي: تخصيص أراض سكنية مع كل منطقة صناعية ذكر السيد راشد حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن قطر توسعت من حيث الرقعة الجغرافية السكنية وهذا ينعكس على قضية سكن العزاب والعائلات داعيا الى أن تكون المطالب في هذا الجانب معقولة وموزونة بالنظر الى الكثافة السكانية في المناطق المختلفة .. وأَضاف الأفضل أن نسمي هذه منطقة سكن عمالة وهذه منطقة عائلات ولا نقول هذا سكن عزاب وذاك للعائلات كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق الوظيفي والثقافي بين العمالة البسيطة والموظفين المهنيين مع أن كل العاملين محل احترام وتقدير . ولفت المعضادي الى أن الدولة اذا قامت بتخصيص مشروعات استثمارية يجب أن تخصص معها أراضي أو مناطق لسكن العمالة في هذه المشروعات .. وأيضا اقتراحات أعضاء المجلس الذين رأوا في حالة قيام مناطق صناعية أن تقوم معها مناطق لسكن العمالة مشيرا الى أن هذا التخطيط يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام .. وتحفظ المعضادي في مسألة منع التقسيم الداخلي للفلل والشقق وقال إن بعض الحالات تتطلب السكن الجماعي كالإخوان أو الأخوات . في تعديل أجراه المجلس : الشركات المرخص لها تتحمل مخالفات الألعاب النارية ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول موضوع بشأن الألعاب النارية .. ويشتمل مشروع القانون على 28 مادة تضمنت المادة الاولى التعاريف فيما شملت المواد (2-3-4) حظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الالعاب النارية المدرجة في الجداول المرفقة بمشروع القانون الا بتصريح، فيما حددت المادتان (5 -6) شروط منح الترخيص وتجديده وبيان آلية تقديم طلب الحصول على ترخيص أو تجديد، كما حددت المادة السابعة مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر قرار من الوزير يحدد رسوم الترخيص وتجديده ، وأجازت المادة 8 استعمال الالعاب النارية بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها ، كما اشتملت مواد القانون الاخرى على تحديد المزيد من الشروط وبيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون. ورأت اللجنة بعد الدراسة تعديل المادة الثامنة التي تنص على أنه يجوز التصريح لأي شخص بالاتفاق مع أي من الشركات المرخص لها باستعمال الالعاب النارية ، بغرض استعمال الالعاب النارية عن طريق هذه الشركة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة وجاء في تعديل اللجنة أنه لا يجوز لأي من الشركات المرخص لها الاتفاق مع أي شخص ما لم يحصل على تصريح بذلك وترى اللجنة أنه كان الاجدر أن تقع العقوبة على الشركات المرخص لها ،دون أن تقع على الشخص طالب التصريح كما نصت عليه المادة ، لذا رأت اللجنة تعديل النص بحيث تتحمل الشركات المرخص لها العقوبة دون الشخص طالب التصريح، كما أجرت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تعديلاً على المادة 11 وأوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون الالعاب النارية بصورته المعدلة.

وقّعت وزارة التجارة والصناعة الأحد الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وقد مثل وزارة التجارة والصناعة السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات، فيما مثل الهيئة العامة للجمارك السيد عبد العزيز الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الوطنية، كما تعكس حرص هذه الجهات على تكامل الأدوار لتحقيق النتائج المرجوة، وعلى التزامها المستمر بتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة.

في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر، في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر. وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر. كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

أجمعت تقارير إستخباراتية ودراسات بحثية دولية أن دولة الإمارات أصبحت من أكبر مراكز تبييض الأموال وملاذاً آمنا للتهرب الضريبي في العالم، الأمر الذي جعلها تتسبب في إحداث ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي والأنظمة المصرفية العالمية بعد تكبدها خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية. ولفتت الفضائح المتكررة للنظام الإماراتي في الفترة الأخيرة إنتباه مراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات البحثية المحكمة ووسائل الإعلام العالمية، حيث نظم الموقع الإلكتروني لمجلة أوبينيون انترناشونال Opinion Internationale ندوة بعنوان لماذا تم إدراج الإمارات مجددا في القائمة الأوروبية السوداء للجنات الضريبية؟ وذلك في يوم 4 ابريل الجاري بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس. وشهدت الندوة مشاركة النائب عن حزب مسيرة الجمهورية بفرنسا سيباستيان نادو أمين سر مجموعة الصداقة فرنسا – اليمن في مجلس النواب بالإضافة إلى رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك، مؤلف كتاب دبي الوجه المقابل للنجاح وعضو حركة التقدميين اليسارية، المهندس بيير لوي فيرن الذي عاش في الإمارات لمدة 10 سنوات فضلا عن مؤسس موقع أوبينيون انرناسونال ميشال توب. وأكد المشاركون في الندوة أن دولة الإمارات أصبحت اليوم تمثل واحدة من أكبر مراكز تبييض الأموال والملاذات الضريبية في العالم واعتبروا أن كثيرا من الدول الأوروبية متضررة من النظام المصرفي والمالي الإماراتي باعتباره يساهم في خسارتها المليارات من عائدات الضراب عبر تمكين الكثير من الشركات ورجال الأعمال من التهرب الضريبي. وفي السياق، كشف المهندس بيير لوي فيرن أن النظام الجبائي في الإمارات وتحديدا في دبي يمثل نموذجاً للملاذات الضريبية التي تعتمد على جلب واستقطاب رؤوس الأموال من كل العالم خاصة من دول المنطقة وأفريقيا، وقال إنها وسيلة للإماراتيين لتمويل مشاريعهم الكبرى على حساب الأنظمة الجبائية للدول الأخرى، مضيفاً أن كل التسهيلات الجبائية بداعي تسهيل الأعمال في الإمارات تضر بمصالح الدول المجاورة والدول التي تأتي منها الأموال. وبدوره دعا النائب سيباستيان نادو الى بلاده إلى إعادة النظر في علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيرا الى أن إدراج الإمارات مجدداً على القائمة الأوروبية السوداء للتهرب الضريبي يحتم على بلاده النظر في طبيعة هذه العلاقات كونها تتناقض مع القرار الأوروبي القاضي بضم الامارات القائمة السوداء. ومن جانبه قال رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك إن إعادة إدراج الإمارات مجددا على القائمة الأوروبية السوداء كان له وقع الكارثة بالنسبة للإماراتيين الذين يهتمون إلى حد كبير بصورتهم الدولية على حد تعبيره. وخلصت الندوة إلى ضرورة تشديد لهجة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاسيما فرنسا في وجه الإمارات ولكنهم اعتبروا أنه لا يجب اعتماد أسلوب لين يراعي خصوصية نظام الحكم في تفادي المواجهة المباشرة، كما شددوا على أن تتخذ فرنسا موقفاً واضحاً وحازماً فيما يختص بعلاقاتها من النظام الإماراتي الحالي. الجدير بالذكر أن سياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد تسببت في تلويث سمعة الإمارات في المجتمع الدولي الأمر الذي أفقدها الثقة الدولية خصوصا بعد التقارير التي كشفت إنتهاك الإمارات لحقوق الإنسان وتنفيذها لحملات اعتقالات واسعة ضد مواطنيها المنتقدين لمحمد بن زايد، علاوة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن، بالاضافة الى دورها المشبوه القائم على دعم الدكتاتوريات في الدول العربية وإفشال ثورات الربيع العربي وإجهاض أحلام الشعوب العربية بالحرية والسلام والأمن والإستقرار. وشكلت سياسات أبوظبي وتوجهاتها الجديدة مصدراً لقلق المجتمع الدولي بعد ان أنكشف الدور الرئيسي الذي تلعبه في زعزعة واستقرار الأمن والسلم العالميين. وتسببت السمعة السيئة التي لحقت بالامارات في أن تتخذ عدد من الدول إجراءات عقابية ضدها، حيث قررت كل من جيبوتي والصومال طرد شركة موانئ دبي الذراع الاقتصادي للامارات من أراضيها بسبب تدخلاتها السافرة في شؤونها الداخلية وسعيها الى ضرب الوحدة السياسية في الدولتين وتدمير موانئها لتمكين ميناء جبل علي من السيطرة على الحركة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي تطورات لاحقة أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي إدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء للتهرب الضريبي، وذلك بعد سلسلة فضائح كشفتها وثائق بنما أثبتت تورطها في جرائم غسل أموال، وأكد المسؤول أن أبوظبي غير متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي ولم تبدي تعاونا في هذه المسألة، وقال المسؤول في تصريحات نقلتها رويترز، مؤخرا، إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة القائمة، ومن بينها برمودا ودولة الإمارات.