اقتصاد

262

26.7 مليار ريال إرتفاعاً في موجودات البنوك.. وإنخفاض الدين العام

قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي 2.6 مليار ريال إلى 415.2 مليار ريال

وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.7 مليار ريال وبنسبة 2.4% لتصل إلى مستوى 1142.3 مليار ريال مقارنة بـ1115.6 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ مارس 2015.

مصرف قطر المركزي

ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 36.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 30.3 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 6.09 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع ملياري ريال عن الشهر السابق.

إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال

الحكومة والقطاع العام:

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى مستوى 209.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريـال للحكومة و115.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.5 مليار ريـال لتصل إلى 255.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار.

• المؤسسات الحكومية: 139.6 مليار ريـال بارتفاع 0.8 مليار.

• المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بارتفاع 1.2 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ واصل رصيد السندات والأذونات الحكومية انخفاضه لدى البنوك بنحو 4.5 مليار ريـال ليصل إلى مستوى 107.3 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو واحد مليار إلى مستوى 363 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 327.4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 415.2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 0.4 مليار ريال إلى 327.4 مليار ريال

القطاع الخارجي:

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 13.4 مليار ريال لتصل إلى 79.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 89.5 مليار ريـال.

وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.6 مليار ريـال إلى 186.6 مليار ريال، بينما ارتفعت هامشيًا مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16.9مليار ريال إلى 114.9 مليار ريال.

وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مارس بنحو 19.4 مليار ريال إلى 165.8 مليار ريال.