اقتصاد

225

QNB: إرتفاع القروض المصرفية 0.8 % خلال أغسطس الماضي

اشار تقرير QNB حول أداء ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁاع المصرفي إلى ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر أغسطس 2014 بنسبة 0.8 % عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.9 %) كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % عن مستواها في الشهر السابق (ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3 %).

فبعد أن تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1 % في شهر يوليو (كنتيجة مباشرة لتراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4 % عن الشهر السابق في ظل الركود المرتبط بشهر رمضان وموسم الصيف) زاد الإقراض المصرفي بنسبة 0.8 % في شهر أغسطس 2014، مع نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 2.4 % عن الشهر السابق.

كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % في شهر أغسطس عن مستواها في شهر يوليو (كانت الودائع قد انخفضت في شهر يوليو بنسبة 2.7 % عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8 % عن مستواها في يونيو). ونجم عن هذه التطورات تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105 % في شهر أغسسطس بالمقارنة مع 106 % في شهر يوليو 2014.

وبالنظر قدما توقع التقرير أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي بعد حالة التباطؤ التي اتسم بها فصل الصيف. كما نتوقع تحسن الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

ارتفاع ودائع القطاع العام

وقد ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر أغسطس 2014 بنسبة 0،7 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 2 %). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58 % من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر أغسطس بنسبة 6.2 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8،5 %).

نمو ودائع المؤسسات شبه الحكومية

وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 5.6 % بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 19.4 % عن مستواها في مطلع العام).

وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 10.1 % عن مستواها في شهر يوليو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1،8 %).

ودائع القطاع الخاص

وسجلت ودائع القطاع الخاص إرتفاعاً نسبته 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.5 %). وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 4.1 % عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12.7 %)، فيما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.4 %).

إجمالي القروض

وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 0.8 % في شهر أغسطس بعد تراجعه بنسبة 1 % في شهر يوليو 2014. وتراجع الائتمان المقدم للشركات الدولية بنسبة 6،6 % عن مستواه في الشهر السابق (لكنه ما زال يزيد بنسبة 26.8 % عن مستواه في مطلع العام).

وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0.5 %، إلا أنه مازال يقل بنسبة 3.7 % عن مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (إلا أنها مازالت تقل بنسبة 0.8 % عن مستواها في مطلع العام).

قروض المؤسسات الحكومية

وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 % من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 0.7 % عن الشهر السابق، إلا أنها مازالت تقل بنسبة 8.4 % عن مستواها في مطلع العام. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.8 %).

قروض القطاع الخاص

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.4 % بالمقارنة مع مستواها في شهر يوليو 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.8 %. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات نموا نسبته 7.8 % بالمقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 إلى 22.7 %.

القطاع الاستهلاكي

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2 % عن الشهر السابق (وبنسبة 13.9 % منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.9 % عن مستواه في شهر يوليو 2014 (وبنسبة 1.4 % عن مستواه في مطلع العام). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا الخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 22.7 % عن مستواها في مطلع العام) وقطاع المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 17.1 % منذ مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص (من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي) منذ مطلع العام وحتى الآن.