محليات

439

الأعلى للتعليم يوقع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للقيادات

وقع المجلس الأعلى للتعليم اليوم مذكرة تفاهم مع مركز قطر للقيادات وذلك بهدف تطوير وتعزيز قدرات القيادات في المجلس الأعلى للتعليم .

وقد وقع عن المجلس سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم و عن مركز قطر للقيادات وقع سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني العضو المنتدب .

وتضمنت المذكرة بأن يقوم المركز بتقديم برنامج قيادي تدريبي متخصص لتطوير المهارات القيادية للمسؤولين الحاليين والمستقبليين في المجلس بما يخدم أهداف المجلس تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030م.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور الحمادي إن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء إقرار المجلس لأكبر خطة تدريبية منذ تأسيسه لضمان حصول الموظفين على أفضل الدورات التدريبية بما يؤدي إلى إكسابهم المهارات المتعددة والتي تعمل على تطوير وتميز أدائهم العملي للارتقاء بمستواهم ودعم تقدمهم الوظيفي .

وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر ترجمة عملية لما يدعو إليه المجلس للاستثمار في مجال التعليم والتدريب .. منوها بهذا الصدد إلى أن الاستثمار في العنصر البشري بشكل مباشر يعتبر من أولويات وتوجهات المجلس .

واختتم سعادته قائلا إن توقيع مثل هذه المذكرات مع المراكز المتطورة مثل مركز قطر للقيادات يعتبر تأكيدا على نجاح هذا المركز والمكانة المرموقة التي وصل إليها.

برنامج مؤسسي

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله آل ثاني انه لمن دواعي السرور أن يكون أول برنامج مؤسسي يقدمه مركز قطر للقيادات يكون لواحد من أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع التعليم الذي يعتبر مقياسا أساسيا لنهضة الشعوب وتقدمها، والركيزة الأساسية لأي تطور ونماء اجتماعي واقتصادي وسياسي .

وأوضح سعادته أن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع المجلس الأعلى للتعليم يشكل بداية تعاون استراتيجي مشترك بين الطرفين حيث ان المجلس يعد احد أهم وابرز المؤسسات الحكومية في الدولة .

وأضاف إلى أن المركز منذ تأسيسه 2008م حرص كل الحرص على تعزيز وتطوير قدرات القيادات الوطنية بما يخدم رؤية قطر في كافة المجالات ، ومن خلال إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في مجال تدريب وتطوير القيادات .

تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تعتبر هي الأولى من نوعها بين مركز قطر للقيادات والمجلس الأعلى للتعليم حيث أن المجلس يعتبر أول جهة حكومية توقع اتفاقية بهذا الحجم مع المركز.