اقتصاد

337

في تقرير "المجموعة" حول ميزانية البنوك

209.9 مليار ريال قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 25.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1308.1 مليار ريال مقارنة بـ1282.5مليار ريال مع نهاية شهر مارس.

مصرف قطر المركزي

ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 35.1 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد، 11.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.8 مليار ريال للحكومة و99.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 28.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريال لتصل إلى 321.6 مليار ريال توزعت كالتالي: 167 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.9 مليار ريال؛ المؤسسات الحكومية: 141 مليار ريال بارتفاع مقداره مليار ريال.

المؤسسات شبه الحكومية: 13.6 مليار ريال بانخفاض 0.5 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 24 مليار ريال إلى مستوى 142.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك- بنحو 27.2 مليار ريال إلى مستوى 464.4 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 370.5 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 439.1 مليار ريال، منها: 131.2 مليار ريال لقطاع العقارات و122.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.9 مليار ريال للخدمات، و61.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.