محليات

1031

"الشورى": إنشاء موقع إلكتروني مجاني للجريدة الرسمية يضم قوانين الدولة

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع، على إنشاء موقع إلكتروني رسمي للجريدة الرسمية، لتعرض فيه القوانين والأدوات التشريعية مجاناً، موصياً الحكومة الموقرة بضرورة حصول الجهات التي تنشر قوانينها في برامج ومواقع معينة على ترخيص من وزارة العدل، وذلك في دراستها لمشروع قانون الجريدة الرسمية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية .

وجاء فيه: أنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 15 لسنة 2016، المنعقد بتاريخ 13إبريل على مشروع قانون الجريدة الرسمية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور.

وقد عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، وناقشت فيه المشروع .

يشتمل مشروع القانون على 11 مادة، هي تعاريف، والمادة 2 تنص أنّ وزارة العدل هي التي تعد الجريدة الرسمية وتصدرها، والمادة 3 تنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى .

ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها.

والمادة 4، تنص أنه ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها، وفقاً للضوابط التي حددها الوزير .

وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما .

وتنص المادة 5، أن تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة .

والمادة 6، تفيد بأنه يحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيعها لغير المشتركين فيها.

والمادة 7، تعفي الجهات المذكورة في القانون من رسوم النشر في الجريدة الرسمية .

والمادة 8، تنص أنه على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية .

والمادة 9، تنص أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية، وتدقيقها، وطباعتها، ونشرها.

والمادتان 10و11 إجرائيتان.

وانتهت اللجنة بالأغلبية على تعديل المادة 4 لتكون، كالآتي: ينشأ للجريدة الرسمية موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وتنشر به نسخة إلكترونية مجانية منها في ذات تاريخ إصدارها، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، بأنّ إنشاء موقع إلكتروني رسمي للجريدة الرسمية، دون أن يحدد هل سيكون للاطلاع على الجريدة الرسمية مجاناً للكافة أو لجهات محددة .

ورأت اللجنة أنّ ما ينشر من قوانين ومراسيم بقوانين وأدوات تشريعية أخرى على موقع الجريدة الرسمية يتعين أن يكون للاطلاع عليه بالنسبة للكافة مجاناً، باعتبار أنّ النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وحجة عليهم.

ومقابل ذلك التزام المواطنين والمقيمين في البلاد بما تفرضه هذه التشريعات، ويجب أن يكون الوصول إليها سهلاً وميسراً ودون مقابل ليتسنى لهم الإلمام بحقوقهم وواجباتهم.

وبناءً عليه، فقد رأت اللجنة تعديل نص المادة بإضافة كلمة (مجانية) بعد عبارة (نسخة إلكترونية ) .

وأوصت لجنة الشؤون القانونية في ختام تقريرها، بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة، وقد وافقت اللجنة عليه بالأغلبية .

والتوصية الثانية: بما أنّ الجريدة الرسمية هي المصدر الرسمي لكل ما ينشر فيها من قوانين أو مراسيم أو أي أدوات تشريعية أخرى، بالتالي هي المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه بالنسبة للكافة.

ونظراً لأنّ بعض الجهات حالياً، تقوم بإعادة نشر محتواها للآخرين من خلال مواقع أو برامج معينة، فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها للمشروع، فإنها ترفع توصية للحكومة الموقرة بوجوب حصول تلك الجهات على ترخيص بذلك من وزارة العدل، وبناءً عليه ستكون هناك ثقة بأنّ القوانين والأدوات التشريعية الأخرى التي أعيد نشرها قد تمت مراجعتها، والتدقيق عليها وفق ضوابط محددة تقرها الوزارة لضمان خلوها من أي أخطاء.

وعقب مقرر اللجنة القانونية السيد ناصر الكعبي، قائلاً: لقد أحال المجلس المشروع للدراسة، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها درست فيه المشروع، متمنياً الموافقة عليه بصورته المعدلة.

وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فتمت الموافقة عليه بصورته المعدلة .. وانتهت الجلسة .