حققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزة التميز في تطوير وكيل ذكي مؤثر، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة المتميزة في تطوير وكيل ذكي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يدعم عمليات دراسة العروض، ويسهم في تسريع إجراءات التقييم وإعداد التقارير الفنية والمالية، إلى جانب تحسين دقة البيانات وتقليل الجهد اليدوي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات. ويؤكد هذا النجاح التزام الهيئة العامة للطيران المدني وحرصها على مواصلة مسيرة التطوير والتميز، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم تطوير منظومة العمل المؤسسي ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

أعلنت شركة الوطنية للإجارة القابضة نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في أداء عدد من أنشطتها التشغيلية الرئيسية، رغم تراجع إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن هذا التراجع يُعزى بصورة رئيسية إلى انخفاض الدخل الاستثماري والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات. وسجلت المجموعة إجمالي إيرادات بلغ 51.07 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي الربح 11.35 مليون ريال قطري للفترة نفسها. وأشار الرئيس التنفيذي، حمد الجمالي، إلى أن العوائد من الاستثمارات في الصكوك أسهمت في الحد من أثر تراجع الدخل الاستثماري على النتائج المالية للمجموعة، موضحًا أن انخفاض إجمالي الإيرادات وصافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى التغيرات غير المواتية في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم وأدوات الدين، إلى جانب انخفاض إيرادات توزيعات الأرباح. وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية، أظهرت الشركات التابعة مرونة في أدائها التشغيلي؛ حيث حققت نموا نتيجة أداء شركة الإجارة العقارية بنسبة 8 % مع تسجيل ارتفاع في دخل الإيجارات مدعومًا بتحسن معدلات إشغال المستودعات، فيما واصلت أكاديمية الإجارة للسواقة تحقيق إيرادات رغم توقفها التشغيلي المؤقت في وقت سابق من العام بنسبة نمو 3 %. وتعكس هذه النتائج استقرار الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة وقدرتها على المحافظة على أدائها في ظل التحديات التي أثرت على النتائج المالية الإجمالية. وأضاف الجمالي أن أداء شركتي الإجارة العقارية وأكاديمية الإجارة للسواقة يعكس استقرار الأعمال الأساسية للمجموعة، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية، وإدارة التكاليف بحكمة، وتعزيز مصادر الإيرادات الرئيسية، وتحسين أداء الأصول والمحفظة الاستثمارية، مع اتباع نهج متوازن في إدارة المخاطر، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين. وأعرب الجمالي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على استقرار أداء قطاعاتها الرئيسية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية. كما أكد ثقته بمتانة الاقتصاد القطري وقدرة السوق المحلي على مواصلة النمو، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتيح فرصًا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، من بينها القطاع العقاري وبورصة قطر والشركات الاستثمارية. وأوضح الجمالي أن المستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية جيدة، وتتوافر لديهم تسهيلات ائتمانية وخطوط تمويلية من البنوك، يمكنهم الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية لبناء مراكز استثمارية مدروسة، شريطة تقييم الفرص بعناية واتخاذ القرارات وفق أسس مالية سليمة. وأشار إلى أن متانة الاقتصاد القطري والأسس الراسخة التي يستند إليها السوق تعززان جاذبيته الاستثمارية وتدعمان آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل.

كشفت بيانات رسمية عن تراجع أصول مصرف قطر المركزي الإجمالية في ختام شهر سبتمبر 2026 بنسبة 2.06% سنوياً، و4.2% منذ بداية العام الحالي..سجلت الأصول الإجمالية للمركزي في ختام الشهر الماضي نحو 310.22 مليار ريال، مقارنة بـ316.76 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك استناداً إلى مسح المصرف الصادر امس. وأشارت المسح إلى أن أصول «المركزي» تراجعت أيضاً عن مستواها منذ بداية العام إذ كانت تبلغ 324.9 مليار ريال في نهاية 2025، وانخفضت شهرياً عن مستواها في نهاية أغسطس 2026 البالغ 315.5 مليار ريال. ضغط على الأداء السنوي لأصول «المركزي» تراجع بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بحو 33.56% عند 88.28 مليار ريال، وانخفاض بند موجودات أخرى 25.53% إلى 35.32 مليار ريال في ختام شهر سبتمبر 2026. وفي السياق ذاته، تأثرت الأصول الإجمالية بتراجع الأرصدة لدى البنوك المحلية بوقع 24.19% عند 51.12 مليار ريال، فضلاً عن انخفاض بنود ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بنسب 0.20% و16.01% و0.81% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر، فقد حد من التراجع لسنوي ارتفاع احتياطي الذهب بنحو 8.42% سنوياً عند 56.41 مليار ريال في الشهر الماضي، وقفزت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 545.18% لتبلغ 73.55 مليار ريال.

- 5000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثامنة من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2026، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وبمشاركة أكثر من 500 من قادة القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. -المرونة الاقتصادية وشارك سعادته خلال المنتدى في جلسة حوارية بعنوان «المرونة في ظل الاضطرابات: بناء اقتصادات تزدهر فيها الأعمال»، إلى جانب السيد سونيل بهارتي ميتال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «بهارتي إنتربرايزز»، وأدارتها الإعلامية فرانسين لاكوا من تلفزيون بلومبرغ. وناقشت الجلسة دور الحكومات في تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. -جذب الاستثمارات وأكد سعادته خلال الجلسة أن قوة الأسس الاقتصادية في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والسياسات المالية الرشيدة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، تمثل مقومات رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي حديثه عن التعامل مع التحديات الإقليمية، أوضح سعادته أن دولة قطر واصلت إيجاد الحلول اللازمة لتأمين احتياجاتها والحفاظ على حركة السلع من الدولة وإليها، رغم تأثر قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى ارتفاع المخزون الغذائي الاستراتيجي بنسبة 40% منذ بداية الأزمة. وبيّن سعادته أن المستثمرين قادرون على التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحديات الهيكلية، مستشهداً بتسجيل أكثر من 5000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب تدفقات استثمارات أجنبية إلى أسواق رأس المال خلال الفترة نفسها. وشدد سعادته على أهمية الاستماع إلى احتياجات القطاع الخاص والاستجابة السريعة للعوائق التنظيمية. وتناول في هذا السياق جهود تبسيط الإجراءات، والعمل على قانون يوسّع نطاق الملكية الأجنبية في معظم القطاعات، وأوضح سعادته، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لـ “دار الشركات»، إلى دورها كمركز موحد يسهّل للمستثمر الأجنبي إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وشؤون العمل في المناطق الاقتصادية. -الأطر التنظيمية وفي سياق تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، أكد سعادته أهمية الأطر التنظيمية الواضحة للشراكة مع القطاع العام، وتطرق، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “الدوحة للاستثمار»، إلى دورها كشريك محلي فاعل للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق القطرية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، ويعزز دوره في قيادة المشروعات. ولفت إلى فرص مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصناعة، بما يتسق مع أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، إلى جانب فرص إتاحة بعض الأصول غير الاستراتيجية أمامه، بما يسهم في تعميق أسواق رأس المال. وفي معرض حديثه عن القطاعات الواعدة، تناول سعادته فرص تطوير مراكز البيانات، موضحاً أن تزايد أهمية سيادة البيانات وتخزينها داخل الدول يدعم توسع هذا القطاع عالمياً، فيما تمنح وفرة الطاقة قطر ميزة في تنميته. وعلى الصعيد العالمي، أشار سعادته إلى أن الترابط بين الاقتصادات يجعل العودة إلى الانغلاق أمراً صعباً، في ظل الاعتماد المتبادل الذي يربط الدول والأسواق.

رحَّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام شركة فييرا كابيتال، وهي شركة كندية مستقلة رائدة في مجال إدارة الأصول، بلغت قيمة أصولها المُدارة حتى نهاية يونيو 2026 نحو 115 مليار دولار أمريكي، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر. وقد حصلت الشركة التابعة لفييرا في المملكة المتحدة على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وستزاول أنشطتها في قطر تحت سم «فييرا كابيتال (المملكة المتحدة) المحدودة – فرع مركز قطر للمال». وفي تعليق له، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يسرنا انضمام فييرا كابيتال إلى مجتمع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، ونحن على ثقة بأنها ستكون إضافة قيّمة لمجتمع أعمالنا. إن هذا القرار لشركة مهمة ورائدة بمجال إدارة الأصول الدولية، يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في قطر كمركز مالي إقليمي، وستدعم توسع قطاع إدارة الأصول في الدولة». من جانبه، قال المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة فييرا كابيتال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، السيد كلاوس شوستر: «إن افتتاح مكتب محلي لنا في قطر سيتيح لنا العمل بشكل مباشر مع المستثمرين، وأن نسهم بدورٍ فاعل في تحقيق تطلعات الدولة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. نحن ممتنون لمركز قطر للمال على شراكته معنا بينما نستهل فصل جديد من مسيرتنا في السوق القطرية». هذا وسيتولى السيد فيجاي سينغ، منصب الرئيس التنفيذي لمكتب قطر، وهو مدير محافظ استثمارية متخصص بالأسواق الناشئة والمبتدئة، ولديه خبرة تزيد عن عشر سنوات في هذا المجال.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة اللورد أنس سروار وزير الدولة للتجارة بوزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل توسيع وتنويع التعاون التجاري والاستثماري، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتطوير العمل المشترك، وتعزيز التعاون البناء والمثمر بين المستثمرين والشركات القطرية والبريطانية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم التبادل التجاري، ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الصديقين.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة وقرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي(البنك المركزي الأمريكي)، بينما انخفض الدولار قبيل صدور البيانات. وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 4147.4 دولارا للأوقية (الأونصة) بانخفاض 0.34%، وفق أحدث الأسعار المتاحة. وكانت الأسعار قد استقرت في وقت سابق عند 4161.05 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4185 دولارا.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن رفع شركة فيكتور إليكتروميكانيكال دعوى قضائية ضدها وآخرين أمام محكمة الاستثمار والتجارة، للمطالبة بمبلغ 70.03 مليون ريال قطري. وأوضحت الشركة، في إفصاح منشور على موقع بورصة قطر، أن الدعوى تحمل الرقم (2026/6284)، وأن الشركة التحويلية مدعى عليها ثانية فيها. وأضافت أن المطالبة المالية تتعلق بأعمال مقاولات من الباطن نفذتها الشركة المدعية لحساب المدعى عليها الأولى، بموجب اتفاق بينهما.

وقع بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ ليمتد الصينية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال بين قطر والصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح البنك، في بيان له، أن مذكرة التفاهم تتضمن دراسة وتطوير عدد من المنتجات والحلول الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك إطلاق صندوق أسهم صيني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، وذلك وفقا للمتطلبات والموافقات التنظيمية ذات الصلة. وقال السيد محمد إسماعيل العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا، إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بنك لشا، مشيرا إلى أنه ستتم هيكلة صندوق الأسهم الصينية ضمن قطاع إدارة الأصول لدى البنك، وسيخضع لإطار استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح بناء محافظ استثمارية وفق نهج منضبط، ويوفر للمستثمرين إمكانية الاستفادة من فرص النمو في الصين وفق نهج يراعي المخاطر. وأضاف أنه إلى جانب هذه الصفقة، تسهم الشراكة في تعزيز القدرات المؤسسية للبنك وتمثل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر والصين، ودعم مجتمع الاستثمار العابر للحدود على نطاق أوسع وتعزيز التعاون الإقليمي. من جانبه، قال تيان غان الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ: يسعدنا التعاون مع بنك لشا في هذه المبادرة البارزة، التي تمثل أيضا أول تعاون استراتيجي لنا في سوق الشرق الأوسط. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بتعزيز الترابط بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: نتطلع من خلال هذا الصندوق، إلى إتاحة فرص أوسع للمستثمرين في قطر والمنطقة للاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بقوى الإنتاج النوعية الجديدة، وهي الشركات المبتكرة سريعة النمو التي تقود المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي في الصين. وفي الوقت نفسه، تسهم هذه الشراكة في تمكين مستثمري الشرق الأوسط المؤهلين من تعزيز تنويع استثماراتهم على المستوى العالمي، فضلا عن توطيد قنوات الاستثمار المتبادل بين أسواقنا. ويستهدف الصندوق قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتصنيع المتقدم، والأدوية المبتكرة، والطاقة المتجددة، وتم تصميمه لتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاختيار النشط للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ، إلى جانب أسهم الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الخارجية، وذلك وفق استراتيجية الصين الشاملة للاستثمار النشط في الأسهم. ويتولى بنك لشا مهام مدير الاستثمار في الصندوق، فيما تضطلع شركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ بدور مدير الاستثمار الفرعي للصندوق، بما يشمل اتخاذ القرارات الاستثمارية وإدارة السيولة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بنك الشعب الصيني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تعقد في بانكوك بمملكة تايلاند، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. مثل دولة قطر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وقع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، اتفاقية تمديد مبادلة العملات المحلية بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تعقد في بانكوك بمملكة تايلاند خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. ويعد هذا التمديد الثالث للاتفاقية، التي وقعت للمرة الأولى عام 2014، ثم مددت في عامي 2017 و2021. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين البلدين.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام شركة فييرا كابيتال الكندية، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر. وقال المركز في بيان له اليوم، إن /فييرا كابيتال/ هي شركة مستقلة رائدة في مجال إدارة الأصول، حيث بلغت قيمة أصولها المدارة حتى نهاية يونيو الماضي نحو 115 مليار دولار أمريكي. وأشار إلى حصول الشركة التابعة /لفييرا/ في المملكة المتحدة على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ستزاول بموجبها أنشطتها في قطر تحت سم فييرا كابيتال (المملكة المتحدة) المحدودة - فرع مركز قطر للمال. وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليق له على أهمية هذه الخطوة: يسرنا انضمام /فييرا كابيتال/ إلى مجتمع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، ونحن على ثقة بأنها ستكون إضافة قيمة لمجتمع أعمالنا. وإن هذا القرار لشركة مهمة ورائدة بمجال إدارة الأصول الدولية، يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في قطر كمركز مالي إقليمي، وستدعم توسع قطاع إدارة الأصول في الدولة. من جانبه، قال السيد كلاوس شوستر المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة فييرا كابيتال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن افتتاح مكتب محلي لنا في قطر سيتيح لنا العمل بشكل مباشر مع المستثمرين، وأن نسهم بدور فاعل في تحقيق تطلعات الدولة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. نحن ممتنون لمركز قطر للمال على شراكته معنا بينما نستهل فصلا جديدا من مسيرتنا في السوق القطرية. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.41 بالمئة، ليخسر رصيده 126.41 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8865 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.67 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.70 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.91 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.99 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.18 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 1.72 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.81 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.072 مليون ريال وزعت 24.351 مليون سهم وبتنفيذ 2998 صفقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.41 بالمئة، ليخسر رصيده 126.41 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8865 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.67 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.70 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.91 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.99 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.18 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 1.72 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.81 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.072 مليون ريال وزعت 24.351 مليون سهم وبتنفيذ 2998 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43500 9.79500 دينار كويتي 11.68600 12.05700 دولار أسترالي 2.49090 2.63720 دولار كندي 2.54020 2.66320 فرنك سويسري 4.30180 4.49640 يوان صيني 0.51510 0.55980 كرونة دنماركية 0.51200 0.59490 جنيه مصري 0.06050 0.07330 يورو 3.97470 4.23060 جنيه استرليني 4.70480 5.00870 دولار هونج كونج 0.44170 0.49340 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02370 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.36740 0.39940 رينغيت ماليزي 0.84360 0.91110 كرونة نرويجية 0.35520 0.41910 دولار نيوزيلندي 2.01010 2.12840 بيسو فلبيني 0.05340 0.06040 روبية باكستانية 0.01290 0.01370 كرونة سويدية 0.34240 0.40260 دولار سنغافوري 2.80740 2.93170 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19530 1.31190 الليرة التركية 0.06760 0.08040 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21750 0.23840

أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أهمية الاستفادة من تجربة المصارف القطرية وما حققته من تطور في العمل المصرفي واتساع في الحضور الاستثماري إقليميًا ودوليًا، مشددًا على ضرورة البناء على التجارب المصرفية الخليجية والعربية الناجحة لتعزيز التعاون المالي، وتوسيع فرص الاستثمار، ورفع قدرة المصارف العربية على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وأشار فتوح، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أهمية التجربة المصرفية القطرية باعتبارها إحدى التجارب التي يمكن للمصارف العربية الاستفادة منها، لا سيما في ضوء الحضور الواسع للمؤسسات المصرفية القطرية واستثماراتها خارج أسواقها المحلية. وأوضح أن اتساع نطاق النشاط المصرفي والاستثماري يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتراكمة في إدارة الاستثمارات وتطوير الأعمال المصرفية والتعامل مع الأسواق المختلفة. وشدد على أن الاستفادة من التجربة القطرية لا ينبغي أن تقتصر على جوانب محددة، بل تشمل دراسة النهج الذي تتبعه المصارف في توسيع حضورها وتنويع استثماراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي العربي وتعزيز قدرته على المنافسة. ولفت فتوح إلى أن المصارف القطرية تتمتع بحضور استثماري واسع في أسواق إقليمية ودولية متعددة، الأمر الذي يجعل تجربتها جديرة بالدراسة من قبل المؤسسات المصرفية العربية التي تسعى إلى توسيع أعمالها والاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج أسواقها التقليدية. كما أن الانفتاح على التجارب المختلفة يساعد المصارف على فهم طبيعة الأسواق وتحدياتها، وتطوير نماذج عمل أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات. وأكد أن تجارب المصارف العربية ليست متطابقة، وأن نقل الخبرات الناجحة يتطلب دراسة خصوصية كل سوق، وتحديد الممارسات التي يمكن الاستفادة منها وتكييفها وفق الظروف الاقتصادية والتنظيمية لكل دولة، ومن هنا، تكتسب التجربة القطرية أهمية إضافية ضمن مساعي تطوير العمل المصرفي العربي وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات المالية. وفي سياق حديثه عن القطاع المصرفي الخليجي، أشار فتوح إلى أهمية تكامل الاستفادة من التجربة القطرية مع الاطلاع على خبرات المصارف الخليجية الأخرى، في ظل ما تمتلكه المنطقة من مؤسسات مالية وخبرات مصرفية متنوعة، إلى جانب استثمارات تمتد إلى أسواق إقليمية ودولية. وأوضح أن المصارف الخليجية تمثل رافدًا مهمًا للعمل المصرفي العربي، بالنظر إلى حضور عدد منها في الأسواق العالمية وتنوع توجهاتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا الانتشار يتيح فرصًا لتعزيز الشراكات بين المؤسسات المصرفية وتبادل المعرفة في مجالات إدارة الأعمال والتوسع الخارجي والتمويل وتطوير الخدمات المالية.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 4 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.17% ليصل إلى النقطة 8992.33؛ رابحاً 15.69 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ2.10%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.63%. ارتفعت السيولة إلى 263.11 مليون ريال، مقابل 254.59 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 101.71 مليون سهم، مقارنةً بـ94.9 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.62 ألف صفقة مقابل 20.54 ألف صفقة الاثنين. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة بلغت 263.33 مليون ريال قطري، تضمنت تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية تبلغ 200.08 ألف ريال. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم «المستثمرين» بـ4.80%، بينما تراجع سعر 24 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ3.99%، واستقر 3 أسهم. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.67 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 38.76 مليون ريال.

حصدت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة «أفضل وسيط مالي في قطر لعام 2025» التي يمنحها اتحاد أسواق المال العربية، خلال حفل أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التكريم القدرات المتكاملة التي تتمتع بها الشركة في مجال التداول وتنفيذ الصفقات، مدعومةً بخبراتها المحلية في مجال البحوث الاستثمارية والتواصل مع الشركات، ودورها في دعم السيولة في أسواق رأس المال القطرية. وتساهم هذه المقومات في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من تكوين رؤية أعمق للسوق، وتقييم الفرص الاستثمارية، وتنفيذ استراتيجيات التداول بكفاءة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية: «تجسد هذه الجائزة خبرات فريقنا وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، حيث يعتمد التميز في خدمات الوساطة على الجمع بين المعرفة العميقة بالسوق، والتواصل الفعّال مع الشركات، والكفاءة في تنفيذ الصفقات. ويحتاج المستثمر إلى فهم الشركات التي يستثمر فيها، والتواصل مع إداراتها، وتنفيذ تداولاته بثقة. وعبر تعزيز قدراتنا في هذه المجالات، نواصل العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائنا، إلى جانب المساهمة في تطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز عمقه وسهولة التداول فيه.» ويغطي فريق البحوث في شركة QNB للخدمات المالية أكثر من 25 شركة كبرى مدرجة في بورصة قطر، مستندًا إلى تحليلات متخصصة للشركات والقطاعات والسوق. كما تتيح الشركة مكالمات لمناقشة النتائج المالية الفصلية للشركات والمؤسسات، إلى جانب نشر النصوص الكاملة لهذه المكالمات، للمستثمرين إمكانية التواصل المباشر مع إدارات الشركات وتكوين رؤية أكثر وضوحًا حول أدائها المالي وآفاق أعمالها. وبالإضافة إلى خدمات الوساطة للمؤسسات، تقدم الشركة خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق لدعم نشاط التداول في الأوراق المالية المدرجة محليًا. كما عززت شركة QNB للخدمات المالية خدماتها المقدمة للمستثمرين من خلال تطوير تطبيق «QNBFS Trade» للتداول عبر الهاتف الجوال ومنصة التداول الإلكترونية، إلى جانب توسيع نطاق خدمات التداول بالهامش. وتتيح الشركة لعملائها إمكانية الاستثمار في السندات الحكومية وأذونات الخزينة المدرجة في السوق المحلية بما يتيح لهم فرص تنويع محافظهم الاستثمارية في فئات أصول متعددة.

■استحضار الدور التاريخي لسمو الأمير الوالد في إرساء دعائم النهضة الحديثة أشاد قادة القطاع الخاص وممثلون بمجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال بالخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مؤكدين أنه عزز الثقة بمستقبل الاقتصاد القطري وطمأن المستثمرين ورجال الأعمال في الداخل والخارج حول استقرار الأوضاع الاقتصادية ونجاعة الخطط المعمول بها للتوسع مستقبلا واستمرار مشاريع التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار. وقال رجال الأعمال إن الخطاب قدم رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين أمن الوطن واستدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص. الحفاظ على مسيرة التنمية الوطنية ومكتسبات الدولة.. الشيخ خليفة بن جاسم:التعامل مع التحديات الإقليمية بمسؤولية وحزم أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الأهمية الاستراتيجية والتاريخية للخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن الخطاب عكس حكمة القيادة القطرية في حماية الوطن وصون سيادته واستقلال قراره الوطني، والتعامل مع التحديات الإقليمية بمسؤولية وحزم، مع الحفاظ على مسيرة التنمية الوطنية ومكتسبات الدولة. وأشاد سعادته بما حمله الخطاب من رسائل وطنية عميقة ودلالات تاريخية مهمة، وما تضمنه من إشادة بالدور التاريخي لحضرة صاحب السمو، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، والارث الوطني الذي تركه في إرساء دعائم النهضة الحديثة لدولة قطر وترسيخ استقلال قرارها الوطني وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، هذه المرحلة التي شكلت منعطفاً مفصلياً في تاريخ قطر الحديث وأسهمت في بناء دولة قوية بمؤسساتها، راسخة في مواقفها، ومتمسكة بسيادتها وخياراتها الوطنية. وأضاف أن الخطاب جسّد عمق العلاقة التي تربط الشعب القطري بوطنه وقيادته والقائمة على الوفاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات وحماية مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار. وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن من أبرز الرسائل التي حملها الخطاب استمرار الدولة في توفير الخدمات الأساسية رغم التحديات والضغوط التي طالت الإيرادات العامة، مشيراً إلى أن عدم اللجوء إلى تقليص الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الخدمات الاجتماعية والتعليم ورفاهية المواطنين والمقيمين، يعكس أولوية الإنسان في السياسات الوطنية ويؤكد حرص الدولة على صون مقومات التنمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن هذه الرؤية تعزز الثقة بمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع الأزمات وتبرز أهمية مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وترسيخ قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. القطاع الخاص أثبت قدرته على دعم استقرار الأسواق.. بن طوار: الخطاب يؤكد قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، حمل رسائل بالغة الأهمية تعكس قوة الدولة ومتانة اقتصادها الوطني، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات الاستثنائية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي انتهجتها دولة قطر خلال السنوات الماضية. وقال بن طوار إن الخطاب السامي جسّد الثقة الراسخة في قدرة قطر على تجاوز الظروف الصعبة، والمحافظة على مكتسباتها التنموية، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير، مشيراً إلى أن ما أظهرته الدولة من كفاءة في إدارة تداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة يؤكد متانة مؤسساتها، وفاعلية خططها الاستباقية، ونجاحها في بناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن تأكيد سمو الأمير على أن الدولة نجحت في المحافظة على الخدمات الأساسية وسلاسل التزويد واستمرارية دورة الحياة الاقتصادية، رغم الظروف الاستثنائية، يمثل إنجازاً وطنياً مهماً، ويعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب الدور الحيوي الذي اضطلع به القطاع الخاص في تأمين احتياجات الأسواق والمحافظة على انسيابية حركة التجارة وتوفير السلع والخدمات. وأوضح أن الشركات القطرية أثبتت خلال الأزمة قدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات، وإيجاد البدائل المناسبة لمسارات الإمداد، والمحافظة على عملياتها التشغيلية، مؤكداً أن هذه التجربة عززت الثقة في إمكانات القطاع الخاص الوطني، وأظهرت أهمية الاستثمارات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل والبنية التحتية. وأشار إلى أن إشادة سمو الأمير بالتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية تمثل تقديراً لدور مجتمع الأعمال القطري، وحافزاً للشركات لمواصلة الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية والتشغيلية، بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة ويحد من تأثير الاضطرابات الخارجية على الأسواق المحلية. وأكد بن طوار أن من أبرز المؤشرات التي تضمنها الخطاب السامي استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز في دعم النمو الاقتصادي. تعزيز الأمن الاقتصادي واستقرار الأسواق أولوية في ظل المتغيرات الإقليمية.. العذبة:فتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات والشراكات الاقتصادية أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، وضع أسساً واضحة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاستثماري في دولة قطر، تقوم على تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، ورفع تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الى ان الخطاب أيضا يبرز قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاستثنائية، ويؤكد حرص الدولة على حماية الإنسان وتأمين احتياجاته والمحافظة على استقرار النشاط الاقتصادي، باعتبارها أولويات أساسية في مختلف الظروف. واضاف أن الخطاب السامي حمل رؤية اقتصادية طموحة تتجاوز التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة إلى الاستفادة منها بوصفها فرصة لإعادة تعزيز أولويات التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، مشيراً إلى أن تأكيد سمو الأمير على أن التعافي يجب أن يكون منطلقاً لتسريع التنويع الاقتصادي يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحويل التحديات إلى فرص للنمو والاستثمار. وأشاد العذبة بتأكيد سمو الأمير أن أجهزة الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، عملت على تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي، وضمان استقرار الأسواق واستمرارية تدفق السلع والاحتياجات الأساسية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. كما يعكس ثقة القيادة الرشيدة في القطاع الخاص ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة تطوير منظومة الإمدادات والتخزين الاستراتيجي، ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يرفع جاهزية السوق المحلية للتعامل مع الاضطرابات العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات. تطوير التشريعات والتحول الرقمي عوامل رئيسية لدعم الاقتصاد.. المنصوري: مرحلة جديدة من كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التنافسية أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، تضمن توجيهات مهمة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير التشريعات والخدمات، ورفع مستوى الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المؤسسات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وقال المنصوري إن الخطاب السامي قدم رؤية متكاملة تقوم على أهمية العمل المؤسسي المنظم، وحسن إدارة الموارد، وقياس النتائج الفعلية للبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن تأكيد سمو الأمير على ضرورة مواصلة الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج وفق أثرها الحقيقي في المجتمع والاقتصاد، يعكس أهمية الانتقال من التركيز على حجم الإنفاق والأنشطة إلى التركيز على جودة المخرجات والقيمة المضافة التي تحققها المؤسسات. وأضاف أن هذه التوجهات تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، حيث تصبح كفاءة الإدارة وسرعة اتخاذ القرار وحسن توظيف الموارد عوامل أساسية في المحافظة على استمرارية الأعمال، وتحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على التعامل مع التحديات. وأشار إلى أن تأكيد سمو الأمير على أهمية التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئة الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تهم مجتمع الأعمال، موضحاً أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية يسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع المبادرات الاستثمارية، ورفع مستوى الثقة والشفافية في التعاملات التجارية. وقال إن الشركات تحتاج إلى بيئة أعمال تتميز بوضوح الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات واستقرار الأطر التنظيمية، بما يمكنها من التركيز على تطوير أعمالها وزيادة إنتاجيتها والتوسع في استثماراتها، مؤكداً أن استمرار تحديث التشريعات والإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية يمثل عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليمياً ودولياً. وأوضح أن غرفة قطر تعمل على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، ونقل مرئيات ومقترحات القطاع الخاص بشأن التشريعات والإجراءات التي تؤثر في ممارسة الأعمال، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار ويعزز مساهمة الشركات الوطنية في التنمية الاقتصادية.

اعلنت شركة صناعات قطر عن إلغاء برنامج إعادة شراء الأسهم حيث أوضحت في بيان صحفي لها أنه بالإشارة إلى برنامج إعادة شراء أسهم شركة صناعات قطر المُعلن عنه بتاريخ 25 فبراير، فقد قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 أكتوبر عدم المضي قدماً في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. الجدير بالذكر بلغ صافي أرباح صناعات قطر خلال الربع الثاني من العام 215,649,000 ريال مقابل صافي الربح 1,955,376,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.04 ريال.