أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن مجلس إدارة الشركة قرر إلغاء الموعد الثالث لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي كان مقررًا عقده بتاريخ 07 يونيو 2026، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة. ويأتي ذلك نظرًا لاعتزام الشركة عقد جمعية عامة غير عادية خلال شهر أغسطس 2026م للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2025م، وذلك تجنبًا لعقد اجتماعين للجمعية غير العادية لذات الأغراض خلال فترة زمنية متقاربة. وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال وفقًا للإجراءات المعمول بها.

اجتمع المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، مع كل من المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، والمهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي، خلال زيارته الحالية إلى مدينة الرياض، وذلك كل على حدة. وذكرت الهيئة أن الاجتماعين تناولا سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إلى جانب فرص تطوير الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتطوير العقاري، واستعراض أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة العقارية، والتحول الرقمي، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية. كما جرى استعراض التعاون في مجالات التمويل والتنمية العقارية وأبرز المبادرات والتجارب الداعمة للقطاع العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة العقارية ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في البلدين. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود تعزيز التكامل والتعاون في القطاع العقاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

أعلنت «رزنامة قطر» عن إطلاق فعالية «انتعاش الصيف»، وهي تجربة ترفيهية عائلية تمتد على مدار شهر كامل يستضيفها شاطئ حديقة مريال للألعاب المائية خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2026. وتتميز الفعالية بمشاركة شخصيات «نيكلوديون» (Nickelodeon) المحبوبة عالمياً من مسلسلي «باو باترول» (PAW Patrol) و»سبونج بوب سكوير بانتس» (SpongeBob SquarePants)، حيث ستقدم مزيجاً متكاملاً من العروض الترفيهية الغامرة، والأنشطة التفاعلية، والعروض الحية في وجهة واحدة مليئة بالتشويق للعائلات والزوار من جميع الأعمار. تأتي هذه الفعالية المقدمة من «رزنامة قطر»، بتنظيم من شركة الفعاليات والترفيه (E3) بالشراكة مع «باراماونت» (Paramount) و»سبين ماستر» (Spin Master)، ومن إنتاج شركة «إيفنت بوكس» (EventBox). وتندرج الفعالية ضمن حملة «هلا بالصيف» التي أطلقتها Visit Qatar، مما يعكس التزامها المستمر بتقديم تجارب عائلية تفاعلية وجاذبة تُثري رزنامة الفعاليات السنوية في الدولة، وتعزز من مكانة قطر كوجهة إقليمية رائدة للترفيه. وسيتحول شاطئ حديقة مريال للألعاب المائية خلال الفعالية إلى عالم نابض بالحياة مستوحى من «خليج المغامرة» (Adventure Bay)، حيث ستضم مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب الغامرة المصممة خصيصاً لهذا الحدث. وسيكون بإمكان العائلات الاستمتاع بأنشطة تفاعلية، وعروض مسرحية حية، وفرص التقاط صور تذكارية مميزة مستوحاة من عالمي «باو باترول» و»سبونج بوب سكوير بانتس»، وذلك ضمن منطقة فعاليات مغطاة ومكيفة صُممت لتحفيز الإبداع والخيال وصنع لحظات عائلية لا تُنسى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة إضافة سلع بدون بيان جمركي، وذلك في إطار جهودها لتطوير الإجراءات الرقمية وتسهيل إجراءات تسجيل أسعار السلع للشركات والمتاجر والموردين. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الميزة تهدف إلى تسهيل تسجيل السلع غير المسجلة سابقاً، وتوفير فترة معالجة مرنة لمدة 6 أشهر لتسجيل أسعار السلع، وتعزيز كفاءة الإجراءات الرقمية المقدمة. وبيّنت الوزارة أن خطوات الاستفادة من الميزة تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ومن بعدها خدمات المنصة الرقمية والدخول إلى خدمة إضافة سلع بدون بيان جمركي. وأضافت الوزارة أن شروط الاستفادة من الميزة تشمل الالتزام بالتعهد المتعلق بسلامة السلع، وخضوع السلع للقوانين واللوائح المعمول بها، وألا تكون السلع وبياناتها مخالفة للعادات والتقاليد.

- د. خالد البوعينين: مجهودات حكومية كبيرة لتقوية القطاع الخاص - فهد بوهندي: الشركات بحاجة لمزيد من الدعم للحفاظ على معدلات النمو - منصور الأصفر: تسقيف أسعار الإيجارات يحفز الاستثمار التجاري والصناعي نوه عدد من رجال الأعمال بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل النهوض بالقطاع الخاص وزيادة نسب مشاركته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال العديد من المبادرات، ومن ضمنها الاجتماعات الدورية التي تقوم بها وزارة التجارة مع ممثلي القطاع الخاص من أجل التعرف ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ما يضع المستثمرين على مقربة من الجهات القيادية، مشيرين إلى إسهام مثل هذه اللقاءات في حل مجموعة من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الخاصة، ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الدوحة. في حين أكد البعض الآخر منهم حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد، بالذات خلال المرحلة الحالية التي تشهد نقصا في المواد الأولية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأسط، داعين إلى العمل على تعزيز مكانة المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، وإعطائها الأولوية في العرض داخل مختلف نقاط البيع، إلى جانب الرفع من مستوى مشاركة الخواص في المشاريع الحكومية، مشددين على ضرورة التأسيس لقوانين تضبط أسعار العقارات في الدوحة، وهي التي باتت تشكل قلقا بالنسبة للمستثمرين الذين يجدون أنفسهم في كل مرة مجبرين على دفع تكاليف تأجير عالية تثقل كاهلهم وتهدد مسيرة نجاحهم. -تنسيق مستمر وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بالتنسيق المستمر والمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة لتطوير القطاع الخاص في البلاد، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي دأبت طيلة الفترة الماضية على إبرام اجتماعات دورية مع ممثلي المجال، ومن ضمنهم رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة، وآخرها اللقاء الذي أقيم قبل أيام قليلة من الآن، والذي تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، بالذات في الفترة الحالية التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط بظروف صعبة تستوجب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على مكانة القطاع الخاص كشريك أساسي في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار البوعينين إلى الأهمية لكبيرة لمثل هذه الاجتماعات في التقريب بين الجهات المسؤولة في البلاد والقطاع الخاص وتعزيز الروابط الموجودة بينهما بما يخدم الاقتصاد الوطني، عبر الوصول للحلول اللازمة والكفيلة بحل أي نوع من المشكلات التي تواجهه المستثمرين الخواص على المستوى الداخلي، وتحفزهم على البقاء ولعب دورهم كاملا في دعم الاقتصاد والتأسيس لموارد دخل جديدة تتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والارتكاز على الموارد المالية الأخرى التي يغطي القطاع الخاص جزءا كبيرا منها. -دعم إضافي من ناحيته قال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي إنه لا يمكن لأحد كان انكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطراف المسيرة للقطاع الخاص من أجل مواصلة النهوض به وتعزيز شراكته مع القطاع الحكومي بما يخدم مصلحة الجميع، وهي المساعي التي نجحت في تحقيق جزء كبير من هذه الأهداف، إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء بل يضع على عاتقها مسؤوليات إضافية الغاية منها تحقيق الاستقرار في معدلات النمو المسجلة حتى الآن، والعمل على دعمها أكثر في المرحلة المقبلة، من خلال الحرص الدائم على التقرب من المستثمرين والتعرف على النقائص التي يعانون منها ومحاول طرح الحلول المساعدة على تجاوزها. وبين بوهندي حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم خلال الفترة الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بمرحلة استثنائية تستدعي وضع اليد في اليد من أجل تخطيها، مبينا حاجة المصنعين المحليين إلى المواد الخام في ظل استمرارية تعطل سلاسل الإمداد، وهو ما يمكن للحكومة المساهمة فيه عبر تقديم دعم مالي يغطي الفارق الموجود في أسعار المواد الأولية مقارنة بين الشهر الحالي وفبراير الماضي، بالإضافة إلى العمل على تأسيس جسور إمداد جديدة. -قانون عقاري بدوره قال السيد منصور الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب إن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الحرص بهدف تحقيق الاستقرار اللازم في القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة له من أجل تحقيق المزيد من النمو مستقبلا، من خلال القيام بمجموعة من التعديلات في مناخ الأعمال، وأبرزها ضبط القطاع العقاري بقوانين وجداول تحدد قيمة المساحات الصناعية أو التجارية سواء من حيث التأجير أو البيع، وهي التي باتت اليوم عاملا رئيسيا في نجاح أو فشل أي مشروع من خلال ما تفرضه من تكاليف. وأضاف الأصفر إلى ذلك ضرورة دعم المنتج المحلي في الأسواق الوطنية، والتوجيه إلى إعطائه مساحات أكبر في منافذ البيع على اختلافها، ما سيرفع من معدلات الثقة فيه من طرف المستهلكين ويحفز المستثمرين على وضع خطط كفيلة بزيادة حجم الإنتاج الوطني، خاصة أن السلع المحلية لا تقل جودة على نظيرتها القادمة من الخارج، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشاريع الحكومية.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائز بجائزة شهر أبريل لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال. وسلم السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميل الفائز السيد عامر علي الحبشي (AMER ALI AL-HEBSHI) شيكاً بالجائزة خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا عديدة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، حيث يتيح إمكانية الفوز بجائزتين سنويتين كل منهما بقيمة مليون ريال قطري، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، ما يمنح العملاء فرصاً أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم. وإضافة إلى الجوائز فإن حساب التوفير جود يتيح للعميل الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

عقد رؤساء فرق عمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعهم الرابع، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، فيما ترأسه من جانب المملكة العربية السعودية سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. حيث ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تناولت بحث آليات تعزيز التبادل التجاري وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض مستجدات المبادرات المشتركة، ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات وسبل معالجتها، والخطوات القادمة لعمل اللجنة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2026حيث بلغ صافي الخسارة 541,827 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.0047 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل خسارة السهم الواحد 0.0138 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت الريان للاستثمار بصفتها مدير الصندوق، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.081 ريال قطري للوحدة في صندوق الريان قطر المتداول الذي يتم تداوله في بورصة قطر. يحق لجميع مالكي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول عند اغلاق البورصة يوم 12 مايو 2026 م (تاريخ الاستحقاق)، وفقاً لسجل شركة إيداع، الحصول على أرباح نقدية. سوف توزع الأرباح من قبل إيداع. ولقد بلغ عائد الأرباح نسبة 3.48% وفقاً لسعر إغلاق الصندوق يوم الثلاثاء 12 مايو 2026م.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها أنجزت 476.638 بيانا جمركيا من خلال المنافذ الجمركية للدولة خلال شهر أبريل 2026 وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن البيانات الجمركية المنجزة في شهر ابريل من خلال المنافذ البحرية بلغت نحو 3.699 بيانا، وبلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 246.091 بيانا، فيما سجل منفذ الشحن البري 226.848 بيانا.

-تعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية -بروز معبر أبوسمرة البري شرياناً حيوياً لإمدادات الطوارئ كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع وصول حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في قطر إلى 86.46 مليار ريال بحلول 2031 صعودا من 70.95 مليار ريال في العام الجاري 2026. وقالت المجموعة العالمية في أحدث تقرير لها حول الاقتصاد القطري إنه في ظل الظروف الحالية تعرض القطاع لاختبار صعب في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الظروف كشف عن مستوى من الاستعداد للطوارئ يميز قطر عن غيرها. وتضيف المجموعة أن النزاع الذي اندلع في 28 فبراير 2026 وما رافقه من إغلاق متزامن للمجال الجوي ومضيق هرمز، كشف عن حالات توتر اقتصادي إقليمي، غير أن قطر لم تشهد موجات الشراء المحموم ولا إخلاء الرفوف ولا انهيار سلاسل الإمداد التي كان يمكن أن تفضي إليها مثل هذه الاضطرابات. وتقول المجموعة إن هذا ليس محض صدفة بل هو ثمرة استثمارات مدروسة في البنية التحتية للأمن الغذائي، والاحتياطات الاستراتيجية، وقدرات إدارة الأزمات التي جرى بناؤها واختبارها في ظروف سابقة مشابهة. وتضيف المجلة إنه في ضوء التطورات التي حصلت لم يعد التساؤل يتعلق بقدرة قطر على الصمود في وجه الاضطرابات بل بمدى قدرتها على الحفاظ على مرونتها المثبتة وتحويلها إلى ميزة تنافسية راسخة، أي استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتعميق الانتاج المحلي، وتعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية في منطقة الخليج. وتنوه المجموعة إلى أن حجم حركة الملاحة البحرية انهار بنحو 86 % عبر مضيق هرمز، وذلك إثر تعليق كبرى شركات الشحن كميرسك، وأم أس سي، وسي أم أيه سي جي أم، وهاباغ لويد، رحلاتها عبر الخليج، فيما أعلنت شركة أم أس سي «نهاية الرحلة» للبضائع المتجهة إلى الخليج العربي، في حين برز معبر أبوسمرة البري مع السعودية شريانا حيويا لإمدادات الطوارئ. وتشير المجموعة إلى أنه رغم هذه الإجراءات امتدت دورات التموين بما لا يقل عن أسبوعين إلى أربعة أسابيع فيما أضافت رسوم الشحن الطارئة ضغطا على جميع فئات الاستيراد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيده للسيارات، وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه تاهو وسوبربان سنة الصنع 2022، وذلك لأن في بعض المركبات، قد يتعرض صمام التحكم في ناقل الحركة لتآكل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الضغط داخله. وهو ما قد يتسبب في حدوث تبديل قاس بين السرعات. في حالات قد تتعرض العجلات الخلفية لانغلاق لحظي أو قد تبقى في حالة انغلاق مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في مايو الجاري، والتي تضمنت عدم دخول أو خروج أي من الشركات القطرية بالمؤشر، على أن يتم تنفيذها بإغلاق يوم 29 مايو 2026. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار، والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.13 في المئة، ليضيف إلى رصيده 13.41 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10537 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.93 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.26 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.06 في المئة. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.03 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.08 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 54.212 مليون ريال وزعت على 23.407 مليون سهم وبتنفيذ 3272 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.76500 12.13800 دولار أسترالي 2.57700 2.72920 دولار كندي 2.63580 2.76300 فرنك سويسري 4.58560 4.79430 يوان صيني 0.50740 0.55150 كرونة دنماركية 0.53640 0.62330 جنيه مصري 0.06040 0.07320 يورو 4.16950 4.42310 جنيه استرليني 4.80430 5.10570 دولار هونج كونج 0.44280 0.49470 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02380 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39420 0.42860 رينغيت ماليزي 0.87660 0.94720 كرونة نرويجية 0.36750 0.43370 دولار نيوزيلندي 2.12590 2.25110 بيسو فلبيني 0.05460 0.06160 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36670 0.43120 دولار سنغافوري 2.82570 2.95220 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.24180 1.36340 الليرة التركية 0.07350 0.08750 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21720 0.23800

احتفى بنك الريان وشركة المجموعة بنجاح إطلاق خدمة «سهل بلس»، التي تتيح لعملاء البنك ربط حساباتهم المصرفية لدى بنك الريان بحساباتهم الاستثمارية لدى شركة المجموعة، بما يمكّنهم من التداول في بورصة قطر وتحويل الأموال بسهولة وسرعة عبر القنوات المصرفية الرقمية للبنك. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص بنك الريان على تطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تعزز تجربة العملاء، وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة معاملاتهم المالية والاستثمارية بكفاءة، من خلال ربط إلكتروني مباشر يختصر الوقت والإجراءات، ويتيح إنجاز التحويلات في دقائق معدودة. ويمكن للعملاء تفعيل خدمة «سهل بلس» بسهولة عبر تطبيق بنك الريان، من خلال الدخول إلى الخدمات الرقمية، اختيار خدمة شركة المجموعة، ثم استكمال البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام، ليتم بعدها تفعيل الخدمة والاستفادة من مزاياها. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، المدير العام – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الريان: «يعكس إطلاق خدمة «سهل بلس» التزام بنك الريان بتقديم حلول رقمية عملية وآمنة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتمنحهم تجربة أكثر سلاسة في إدارة معاملاتهم المصرفية والاستثمارية. ومن خلال تعاوننا مع شركة المجموعة، نوفّر لعملائنا وسيلة سهلة وموثوقة للربط بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم الاستثمارية، بما يدعم مشاركتهم في السوق المالي القطري بكفاءة ومرونة أكبر.» وأضاف: «نواصل في بنك الريان الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا، بما ينسجم مع تطلعات العملاء ويواكب التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي. كما نحرص على أن تكون خدماتنا مبنية على أعلى معايير الأمان والموثوقية، لضمان تجربة مصرفية متطورة ومريحة.» -شركة المجموعة ومن جانبه، قال السيد حمد المعضادي، رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة: «نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع بنك الريان، والذي يعكس التزامنا بتطوير حلول رقمية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق المال بطريقة أكثر سهولة وسلاسة، من خلال دمج خدماتنا مع القنوات المصرفية الرقمية المتطورة للبنك.» وأضاف: «تأتي خدمة «سهل بلس» كخطوة نوعية نحو تبسيط إجراءات التداول وتحويل الأموال، بما يوفر للعملاء الوقت والجهد، ويدعم نشاطهم الاستثماري في بورصة قطر. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك الريان لتقديم المزيد من الحلول المشتركة التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاعي المال والتكنولوجيا.» ويؤكد هذا التعاون المشترك التزام الطرفين بتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، وتدعم تطور بيئة الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة، وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا كيه 3 هاتشباك سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في مشبك حزام الأمان الأوسط الخلفي (الصغير) قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل صحيح نتيجة خطأ في التصنيع، مما قد يؤثر على تثبيت الراكب بشكل آمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أعلنت شركة ميزة، عن إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من مزودي خدمات مراكز البيانات والاتصالات من مختلف دول العالم لا سيما في أوروبا وآسيا. وتعكس هذه الشراكات التزام ميزة بتقديم أفضل الحلول المتطورة في مجال التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) واستمرارية الأعمال (Business Continuity)، بما يضمن استمرارية العمليات بشكل مرن ودون انقطاع، وتوسيع نطاق الوصول الدولي لمختلف العملاء في دولة قطر. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تعمل ميزة على تعزيز قدراتها بشكل كبير لتقديم خدمات حيوية مصممة لحماية المؤسسات والشركات من أي انقطاعات. وتشمل محفظة الخدمات المؤسسية الموسعة خدمات النسخ الاحتياطي السحابي والتعافي من الكوارث مع إمكانيات متقدمة للتحويل التلقائي والتعافي السريع، وخدمات استضافة مراكز البيانات عبر مرافق معتمدة وفق أعلى المعايير والاعتمادات العالمية. إضافة إلى حلول الشبكات المتقدمة وخدمات الاتصالات التي تضمن التوافر العالي والاستجابة السريعة، إلى جانب خدمات الأمن السيبراني الشاملة لحماية البيانات والأنظمة والبنية التحتية. ومن أبرز نتائج هذه الشراكات تطوير منظومة مترابطة دوليًا لمراكز بيانات ميزة، بما يتيح التكامل السلس مع البنية التحتية العالمية. وتسهم هذه المنظومة في تعزيز التواجد في انحاء متفرقة جغرافياً ومرونة نسخ البيانات وإدارة عمليات التشغيل عبر مواقع متعددة، وهي عناصر أساسية لضمان فعالية خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال على المدى الطويل. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تستطيع ميزة توفير مستوى أعلى من الحماية لعملائها ضد انقطاع الخدمات خلال الكوارث والتهديدات السيبرانية، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:» لم يكن تركيزنا على التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال أكثر أهمية من اليوم. فهذه الاتفاقيات الاستراتيجية تمكّننا من بناء منظومة بنية تحتية مترابطة عالميًا، مما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات مرنة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. ويمكن للجهات والمؤسسات في قطر الآن العمل بثقة أكبر، مع ضمان حماية بياناتها وعملياتها من خلال قدرات عالمية المستوى في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.” وتُمكّن الخدمات المقدّمة من خلال هذه الشراكات، إلى جانب خدمات ميزة الرائدة داخل الدولة في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، المؤسسات بمختلف قطاعاتها — بما في ذلك القطاع الحكومي، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع التجاري — من تعزيز مرونتها التشغيلية وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة وموثوقية عالية.

توقع خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن تتخطى الاستثمارات العالمية في وكلاء الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها حاجز التريليون دولار خلال السنوات المقبلة. وأشار البنك إلى أن الشركات الأمريكية تنفق حالياً نحو 150 مليار دولار سنوياً على تكاليف العمالة المتعلقة بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي. وأوضح تقرير البنك أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز مجرد الأجهزة لتشمل البنية التحتية للبيانات، وتطوير البرمجيات، وإعادة الهيكلة التنظيمية. وتقدر التكلفة الإجمالية لإعادة هيكلة القوى العاملة طوال دورة تبني هذه التقنية بما يتراوح بين 800 و900 مليار دولار.

أكد عدد من الخبراء في قطاع العقارات على زيادة الطلب الأجنبي على السوق القطري للعقارات خلال الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة الزيادة في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 20 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، مرجعين الفضل في ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي أطلقتها الجهات المسؤولة عن المجال في الدولة، والتي سهرت طيلة المرحلة الماضية على تنفيذ العديد من الإجراءات وإطلاق مجموعة من القرارات التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من مستوى الإقبال على العقارات على اختلافها في البلاد. وبين المتحدثون في استطلاع لـ الشرق أن السماح بالتملك الكامل للقطاعات بالنسبة لغير القطريين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سند الملكية العقارية أو الإقامة فور دفع مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أو ما يعادل 700 ألف ريال مقابل الحصول على عقارات، يعدان من بين أكثر الخطوات التيسيرية استقطابا للمستثمرين الأجانب، الذين ركزوا بشكل واضح على اقتناص الفرص الاستثمارية التي يطرحها القطاع العقاري في الدوحة، متوقعين تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية من حيث قيمة المشاريع الخارجية في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة. وأشار المتحدثون إلى المجهودات اللامتناهية التي يبذلها المطورون العقاريون في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في سبيل تقديم منتج عقاري يتماشى مع متطلبات المستثمر الأجنبي، الذي يبحث دائما عن الحصول على أعلى مستويات الرفاهية مقابل أسعار في المتناول، وهو ما تقدمه المشاريع العقارية القطرية على تنوعها واختلاف مواقعها، معتبرين الدوحة واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. -زيادة الطلب وفي حديثه لـ الشرق شدد المهندس والخبير العقاري، ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت على النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة خلال الفترة الماضية، مبينا الارتفاع الكبير في حجم اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المشاريع العقارية التي أطلقتها الدوحة، مقدرا حجم الزيادة في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 20 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في نهاية سنة 2025، التي شهدت بدورها حرصا لا متناهيا من أصحاب المجالات الأجانب على اقتناص الفرص التي يطرحها السوق القطري. وبين الأنصاري خلال تصريحاته أهم العوامل التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلي، وحفزته على توجيه استثماراته وبقوة إلى المشاريع العقارية في مختلف أرجاء الدولة، وعلى رأسها بالتملك الكامل للقطاعات بالنسبة لغير القطريين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سند الملكية العقارية أو الإقامة فور دفع مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أو ما يعادل 700 ألف ريال مقابل الحصول على عقارات، ناهيك عن توفير الحماية القانونية اللازمة للمستثمرين غير القطريين، وتمكينهم من الحصول على جميع حقوقهم في حال أي أزمة أو الرغبة في التخارج من السوق القطري الذي يعد اليوم واحدا من أنشط القطاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها أمانا. -القادم أفضل من جانبه قال رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن النمو الذي شهده القطاع العقاري في الدولة من حيث الاستثمار الأجنبي يعد أمرا معقولا ومنطقيا بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على تقوية هذا القطاع والرفع من حصة المستثمرين غير القطريين فيه، من خلال الحرص على توفير كل المتطلبات الخاصة بهم، والمحفزات الكفيلة باستقطابهم نحو السوق القطري، وعلى رأسها القدرة على التملك بنسبة كاملة والحصول على إقامات تضمن لهم التواجد في الدوحة لفترة طويلة. وشدد المسلماني على الدور اللامتناهي الذي يلعبه هذا التحول في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة أهمها الاستثمار الأجنبي، متوقعا تسجيل القطاع العقاري للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، في ظل استمرارية الجهات المسؤولة في العمل على توفير كل متطلبات المستثمرين غير القطريين، ووضعهم في إطار مريح يسمح لهم باختيار الاستثمار في قطر مقارنة بالفرص التي يوفرها القطاع في أسواق المنطقة، مؤكدا على أن المرحلة القادمة ستكون أفضل في ظل التخطيط المتواصل لتطوير هذا المجال الحيوي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. -بيئة جاذبة بدوره صرح رجل الأعمال حسين العبيدلي بأن نمو إقبال المستثمرين الأجانب على القطاع العقاري في البلاد يأتي نتاجا للخطط والبرامج المميزة التي وضعتها الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد في سبيل استقطاب أصحاب المال غير القطريين نحو سوقنا المحلي، واصفا بيئة الاستثمار في المجال العقاري في البلاد بالجاذبة والموفرة لجميع المتطلبات التي يبحث عنها صاحب المال الخارجي. وأوضح العبيدلي أن قطر قامت بتطوير وتحديث التشريعات القانونية وتسهيل الإجراءات بحيث تتيح للأجنبي تملك العقارات وحصولهم على الامتيازات التي يبحثون عنها في المجمعات السكنية ضمن العديد من المدن والمشروعات الفريدة من نوعها، ناهيك عن المعاملات الضريبية الخاصة وتيسير عمليات الحصول على الإقامات. -مشاريع عصرية من ناحيته صرح الخبير والمثمن لدى المحاكم أحمد المراغي أن الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في قطاع العقارات المحلي يرجع إلى العديد من العوامل الأساسية، ومن أبرزها المشاريع العصرية التي عملت وتعمل الدولة على تأسيسها في مختلف أرجاء البلاد، والتي ساهمت بشكل مباشر في تغيير رؤية أصحاب المال غير القطريين لواقع قطاع العقارات المحلي، ورفعت من نسب الاهتمام بالاستثمار فيه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. ونوه المراغي بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المطورون العقاريون في البلاد في سبيل الرفع من مستوى المشاريع العقارية، من خلال حرصهم الدائم على تعزيزها بأحدث الابتكارات فيما يتعلق بالاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى توفير كل الخصائص التكنولوجية والإبداعية المعمول بها اليوم في أكبر وأشهر المدن الذكية عبر العالم، وهي الخصائص التي بات يبحث عنها المستثمرون اليوم بصورة مباشرة قبل الفصل واختيار أي بلد كان من أجل الاستثمار فيه، منتظرا تسجيل القطاع للمزيد من الاستثمارات الخارجية في الأشهر المقبلة.