اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية الاستثمارية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد وليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

استعرضت غرفة قطر، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤيتها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص، والتنويه بدور الغرفة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار. جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا إلى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وإنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة التي يجب أن يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع. كما دعا الأنصاري إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، واقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات. يشار إلى أن الملتقى، الذي تعتبر نسخته للعام الجاري هي الثالثة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.

أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، أن دعم تنافسية المنتج الوطني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور البوهاشم، في كلمة له ضمن الجلسة الافتتاحية لملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات والسياسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المنتجات القطرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من بينها مبادرة أسبوع المنتج الوطني حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 75% في مبيعات المنتجات الوطنية خلال دورتها السابقة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الصناعات المحلية. وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت صفحة إلكترونية مخصصة للمنتج الوطني، تهدف إلى تسهيل حصول المصانع على شعار المنتج القطري، الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. وفي سياق النمو الصناعي، كشف الدكتور البوهاشم عن نمو واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية 965 مصنعا، فيما ارتفع عدد المنتجات الوطنية إلى 2017 منتجا، تتركز في قطاعات حيوية تشمل المعادن، والمنتجات الغذائية، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، مضيفا أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الصناعي الوطني على المنافسة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ من خلال استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية أكثر من 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعا تنمويا، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمار السنوي في القطاع إلى 2.75 مليار ريال، مع تنويع الاستثمارات بنسبة 49%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 35.6%. وفي مجال المشتريات الحكومية، أكد الدكتور البوهاشم أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي ذي القيمة المضافة، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، وتحفيز استخدامها في المشاريع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على الجودة والمعايير الدولية. واختتم الدكتور البوهاشم كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التجارة والصناعة بدعم الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق بيئة أعمال عادلة وشفافة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بأكثر من 1 بالمئة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون المحادثات التجارية المقبلة بين واشنطن وبكين. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4318.50 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 2.8 بالمئة إلى 4333.10 دولار للأوقية. وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4378.69 دولار يوم /الجمعة/ الماضي، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أكبر تراجع لها منذ منتصف مايو الماضي بعد أن خففت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض المخاوف بشأن التوترات التجارية بين بلاده والصين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة اليوم إلى 1630.24 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1479.51 دولار للأوقية.

كشف السيد نايف الأحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة الأحبابي، بملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي افتتحت أعماله اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الخطة موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية. وأوضح أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. وفي إطار دعم المنتج الوطني، كشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية. وأضاف أن منظومة القيمة المحلية شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية بنسبة 33% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 10%، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026، ستكون القيمة المحلية شرطا إلزاميا للمشاركة في المناقصات الحكومية، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني. وفي دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ذكر السيد الأحبابي أن إجمالي الإعفاءات من التأمينات المؤقتة والنهائية بلغ نحو 150 مليون ريال، إضافة إلى إعفاءات من رسوم وثائق المناقصات بقيمة 21 مليون ريال، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الإعفاءات إلى 5 ملايين ريال، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة تصل إلى 60% في مؤشرات الإعفاءات. وفي إطار تطوير منظومة التصنيف، نوه إلى ربط فئات الشركات بالأسقف المالية، وتطوير ملفات تعريفية تشمل البيانات القانونية والفنية والمالية، مما يسهم في تحسين المطابقة بين قدرات الشركات ومتطلبات المشاريع. كما تم ربط التصنيف بمنصة بناء التابعة لبنك قطر للتنمية، لضمان جودة تنفيذ المشاريع، وتفعيل تقييم الأداء لتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يمكن الجهات الحكومية من الاطلاع على سجل أداء الشركات. وأعلن عن الانتهاء من دراسة إنشاء مركز تميز للمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى توحيد المعايير ونشر أفضل الممارسات، وتطوير الكوادر الوطنية، إلى جانب تنفيذ تحول رقمي شامل لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع مراحل المشتريات الحكومية، من طلب الاحتياج حتى التعاقد ومتابعة التنفيذ. وفي سبيل تحسين كفاءة الإنفاق، قال إنه تم الانتهاء من دراسة خمس مبادرات للشراء الجماعي تشمل خدمات الحراسة، الطعام، التنظيف، الاستشارات، وأجهزة الحاسب، مما يسهم في توحيد المعايير وتقليل التكرار في عمليات الطرح. كما تم تفعيل لجنة فض المنازعات، التي بتت في 63 نزاعا خلال عام 2025، مما ساهم في تسريع الإنجاز وتعزيز الثقة في المنظومة. واختتم السيد نايف الأحبابي كلمته بالتأكيد على أن تفاصيل خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الموحد اعتبارا من نوفمبر المقبل، مشددا على التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وتحقيق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

تصدّر قادة القطاع الصحي في قطر المشهد الإقليمي ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشخصيات في قطاع الرعاية الصحية لعام 2025، التي رصدت التحولات الديناميكية في هذا القطاع الحيوي بالمنطقة. وأبرزت المجلة سعادة السيد محمد بن خليفة بن محمد السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، باختياره ثاني أقوى قائد تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. أما في قائمة قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025 من المؤسسين والمساهمين، فضمت السيد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة شركة استثمار القابضة. كما ضمت قائمة فوربس هذا العام 150 شخصية في مجال الرعاية الصحية، مقسّمة إلى قائمتين: • قائمة المؤسسين والمساهمين (50 اسماً)، تضم أبرز المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع. • قائمة القادة التنفيذيين (100 اسماً)، تشمل كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون المؤسسات الصحية الكبرى في الشرق الأوسط. واعتمد التصنيف على معايير شاملة، من بينها حجم الأعمال، وتأثير القائد في تطوير القطاع، والمبادرات المبتكرة، إضافة إلى معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة إنماء القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 61.19 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 5.049 مليون ريال، مقارنة بـ13.010 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت بيانات الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، انخفاضا في العائد على السهم ليبلغ 0.089 ريال في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ الماضي مقابل ربحية للسهم تبلغ 0.23 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن شركة إنماء القابضة تأسست في مارس عام 2003، وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 2008، ويبلغ رأس مالها 56.64 مليون ريال.

افتتحت اليوم أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الذي بات منصة وطنية تجمع الشركاء والفاعلين في منظومة المشتريات الحكومية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة، وتكامل الجهود نحو منظومة أكثر فاعلية واستدامة، كرم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية. ويأتي هذا التكريم خلال الملتقى في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة المالية سنويا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، امتدادا للجهود المبذولة في تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الفرص التعاقدية، ودعم المنتج الوطني، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية. وفي تصريح له خلال مشاركته في الملتقى السنوي بنسخته الثالثة، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى، قائلا إنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يلعب دورا محوريا في دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات والابتكار. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوما بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية. كما شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لتمكين الشركات القطرية من المشاركة في المشروعات الحكومية، وتعمل على تذليل العقبات أمامها وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة المشروعات والنمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى، إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية. وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق لضمان زيادة مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات الحكومية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول هذا المجال الحيوي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة التنمية في الدولة. يشار إلى أن فعاليات اليوم الأول من الملتقى، شهدت بعد الجلسة الافتتاحية، عروضا تفصيلية لمشاريع عدد من الجهات الحكومية للعام 2026 من بينها وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، سلطت الضوء على حجمها ومجالاتها وغيرها من البيانات المتصلة بها.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن اعتماد وإطلاق نظام جديد للرقابة على تداولات في السوق المالي، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات الرقابة وحماية المتعاملين في السوق المالي، وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة. جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ناسداك للرقابة الذي عقد بمدينة تورنتو في كندا، بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد للرقابة على التداولات، قامت بتنفيذه شركة ناسداك العالمية (Nasdaq)، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في حلول التكنولوجيا المالية وأنظمة المراقبة على الأسواق المالية. ومن شأن النظام الجديد أن يضع الهيئة في مصاف الهيئات الرقابية والتنظيمية العالمية النظيرة في مجال الرقابة على الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يساهم في تعزيز جهود الهيئة برصد الحالات والتعاملات المشبوهة أو التداولات غير الاعتيادية بشكل سلس وسريع، كما أن النظام الجديد تم تطوير أجزاء منه على برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل هيئة قطر للأسواق المالية من أوائل الجهات التنظيمية والرقابية على الأسواق المالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات الرقابة على التداولات، مما يزيد ثقة المستثمرين في السوق المالي القطري. ويأتي اعتماد وإطلاق هذا النظام ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البنية التقنية والرقابية في الأسواق المالية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، ويدعم أهداف بناء سوق مالي متطور وآمن في دولة قطر. ويعد مؤتمر ناسداك للرقابة منتدى عالميا رائدا للخبراء والمتخصصين في مجال الرقابة على الأسواق، حيث يجمع هذا المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين والجهات التنظيمية وخبراء القطاع المالي لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتحديات التنظيمية وأحدث التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع. واشتمل جدول أعمال المؤتمر على مناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء عالميين من مختلف الدول، وجلسات عمل، ودراسات حالة، تبادل خلالها المشاركون الخبرات والتجارب التي يمكن أن تساهم في عملية صنع القرارات الاستراتيجية في القطاع المالي. ومن أهم المواضيع الرئيسية التي بحثها المؤتمر: الرقابة في خضم التغيير، والتوقعات التنظيمية العالمية، ودروس الرقابة من تقلبات السوق، وتعمق في الموضوع: تحديات حقيقية، حلول عملية، ونقطة تحول الذكاء الاصطناعي في الرقابة، واستشراف المستقبل: الرقابة من خلال التصميم في عام 2030. وإلى جانب البرنامج الرسمي، تضمن المؤتمر فعاليات تواصل منسقة ومصممة لتعزيز التعاون بين النظراء، وتمكين المشاركين من بناء شراكات استراتيجية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في القطاع المالي. وتتيح مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال مؤتمر ناسداك للرقابة فرصة مواتية لتعزيز روابطها العالمية، وتطوير استراتيجيات الرقابة التي تعمل بموجبها، وذلك بما يضعها في مراكز متقدمة بالتميز التنظيمي، ويعزز جهودها في بناء بنية تحتية متينة للسوق والبقاء في الريادة في ظل بيئة تنظيمية سريعة التطور.

أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء خمسة عشر فائزاً بالجوائز الفصلية والشهرية لشهر سبتمبر 2025 ضمن سحوبات جوائز حساب التوفير «جود»، حيث فاز خمسة عملاء بالجوائز الفصلية التي تبلغ قيمة كل منها خمسين ألف ريال قطري، فيما فاز عشرة عملاء بالجوائز الشهرية وقيمة كل منها عشرة آلاف ريال قطري. وجرى السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي. والفائزون بالجوائز الفصلية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 50,000 ريال قطري هم: مريم علي المالكي ومهدي محمد الاحبابي وأكرم أحمد علي ومحمد ارحمة الكواري وعبدالله يوسف العلي. أما العملاء الفائزون بالجوائز الشهرية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 10,000 ريال قطري) فهم: حياة محمد التميمي وشفقات زمان عبد القيوم ومريم مبارك الفضالة وراشد عيسى المسيفري ومنصور عبدالله العمادي وخالد علي سيف الدين وريم علي المزروعي ونور أحمد العمادي ومريم محمد الرميحي ومحمد علي الكربي. جدير بالذكر أن «جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء، في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري.

أعلنت شركة وصيف، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، عن رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطريين خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام «وصيف» بدعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسهم في تطوير القطاع العقاري والخدمي في قطر، وتعكس ريادة الشركة في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة الأصول والمرافق، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة المشاريع. ويعتبر المؤتمر منصة دولية تجمع بين الرؤية الوطنية والخبرة العالمية، حيث يشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا من 11 دولة لتقديم أحدث الرؤى العلمية والتطبيقية في مجالات إدارة المرافق، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق تنمية مستدامة وبيئة عمل ذكية. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح عبدالله الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: «نفخر برعايتنا الاستراتيجية لهذا الحدث الدولي البارز، الذي يجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في إدارة المرافق والطاقة المستدامة، وتأتي رعايتنا انطلاقًا من التزامنا بدعم التحول نحو مدن ذكية ومشاريع مستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأصول وتحقق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا.» وتعد وصيف شركة قطرية رائدة في إدارة المرافق والأصول العقارية المتكاملة، وتقدم حلولًا تشغيلية مبتكرة عبر مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى المؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية والتجارية. وتعتمد الشركة على أنظمة تشغيل متطورة وكوادر مؤهلة لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع معايير نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS).

أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق «برنامج الثقافة المالية»، الذي يعتبر مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغيّر، وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويعتبر الوعي المالي أساسياً لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في الدولة، ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعاليّة أكبر مع المنتجات المصرفية. إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقاً رئيسياً أمامها، بينما تبيّن أن 12٪ من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هلا بنت علي المسند، مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة لا تقتصر على التوعية فحسب، بل تُشكّل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري في دولة قطر، وأضافت: «نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح. ومن هذا المنطلق، صُمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات . كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته.»

استضاف البنك التجاري مؤخرًا جلسة حصرية سلطت الضوء على آفاق الاستثمار في دولة الهند لعام 2025، وذلك بالتعاون مع شركة كوتاك الدولية. وتواصل دولة الهند تعزيز حضورها في المشهد المالي العالمي، مع توقعات بأن تصبح من أكبر اقتصادات العالم في السنوات القادمة. وتماشيًا مع رؤية البنك التجاري في تقديم أحدث فرص الاستثمار لعملائه، سلطت الجلسة الضوء على أبرز الاتجاهات الاقتصادية، والأسواق، وتأثير الرسوم الجمركية، والنظرة العامة لمستقبل الاستثمار في عام 2025. وأتاحت هذه الفعالية للمشاركين فرصة التواصل مع مستشاري الثروات ومديري العلاقات لدى البنك، وتنظيم اجتماعات فردية معهم. فبفضل خدمات البنك التجاري في مجال الثروات والاستشارات، يمكن للمستثمرين الاطلاع على تحليلات السوق والاستفادة من مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية تتوافق مع أهدافهم الشخصية. وقال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «يولي عملاؤنا اهتمامًا متزايدًا بالحصول على فرص استثمارية عالمية تتماشى مع طموحاتهم المالية. ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة الأصول الدولية، مثل كوتاك ماهيندرا، يوفّر البنك التجاري لعملائه تحليلات متخصصة، وخيارات استثمارية متنوعة، واستشارات مالية مهنية تمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وبثقة. ويؤكد البنك من خلال هذه المبادرات التزامه بدعم عملائه في الاستفادة من أفضل الفرص العالمية لتعزيز محافظهم الاستثمارية وتحقيق أهدافهم المالية طويلة الأمد». من جانبه، قال أميت كومار جاين، المدير الأول للمحافظ في شركة ماهيندرا لإدارة الأصول المحدودة في سنغافورة: «تشهد الهند اليوم مرحلة استثنائية تجمع بين الصلابة الاقتصادية وتنوع الفرص الاستثمارية، إذ تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، مستفيدةً من قوة عاملة شابة وحيوية وبيئة تنظيمية قائمة على الإصلاح والانفتاح.

-بدر المير: نموذج للتعاون والتآزر الفعال بين قطاع الطيران و«الدولي الإسلامي» -عبد الباسط الشيبي: توافق رؤيتنا لتزويد عملائنا المشتركين بأفضل الحلول والخدمات الممكنة -سنقدم منتجات تجمع بين المزايا المصرفية الحديثة والمكافآت الحصرية لعشاق السفر أبرم نادي الامتياز، برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الدولي الإسلامي، المصرف الإسلامي الرائد في قطر، شراكة إستراتيجية لتوفير عروض منتجات مبتكرة، من شأنها أن تقدم قيمة استثنائية لكل من عملاء المصرف وأعضاء نادي الامتياز. وفي هذا السياق، ستطلق الشركتان قريباً منتجاً مشتركاً مخصصاً لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وعملاء الدولي الإسلامي. وقد تم تصميم هذا العرض الفريد، الذي يعدّ المنتج المصرفي الأول من نوعه في دولة قطر، لتعزيز التجربة المصرفية من خلال تقديم فرص حصرية لجمع نقاط أفيوس عملة المكافآت الخاصة بنادي الامتياز. ووقع اتفاقية الشراكة كل من م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي. وبهذه المناسبة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسر الخطوط الجوية القطرية تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع بنك قطر الدولي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في دولة قطر. حيث إن هذه الاتفاقية لا تعكس التزامنا المستمر بزيادة التعاون مع القطاع المصرفي الوطني فحسب، بل تقدم أيضاً قيمة مضافة لأعضاء نادي الامتياز. كما أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون والتآزر الفعال بين قطاع الطيران والقطاع المصرفي الإسلامي في قطر. ومن جانبه، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي: يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المعززة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، برنامج الولاء للناقلة الوطنية لدولة قطر التي تعدّ رمزاً للتميز والابتكار في جميع أنحاء العالم. كما تعكس الاتفاقية توافق رؤيتنا المشتركة لتزويد عملائنا المشتركين بأفضل الحلول والخدمات الممكنة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنوعة. وأضاف الدكتور الشيبي قائلاً: من خلال هذه الشراكة مع نادي الامتياز، سنقدم منتجات تجمع بين المزايا المصرفية الحديثة والمكافآت الحصرية المصممة لعشاق السفر، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة مصرفية وسفر سلسة تعكس ريادة دولة قطر العالمية في كلا القطاعين. حيث نبقى ملتزمين بتطوير منتجات جديدة وحديثة تعزز مستوى الخدمات المصرفية وتعكس مواءمتنا مع الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، كما تساهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز مكانة دولتنا كدولة رائدة عالمياً ومركز مالي متميز. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة المعززة تتزامن مع عرض الشراكة الحالي الذي يسمح لأعضاء نادي الامتياز بتحويل نقاط الدولي الإسلامي الخاصة بهم إلى نقاط أفيوس كما تعدّ شهادة على جهود نادي الامتياز لتعزيز التحالفات التي توفر لأعضائه فرصاً موسعة لجمع واستبدال نقاط أفيوس. فازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية سكاي تراكس. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم كما نالت الناقلة جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم. وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط للمرة 13. وتسيّر الحطوط القطرية رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي. وقد حصل مطار حمد الدولي على لقب أفضل مطار في العالم من قبل سكاي تراكس.

حازت مجموعة/أريدُ/ (شركة مساهمة عامة قطرية) على جائزة /شركة العام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ من /فروست أند سوليفان- Frost & Sullivan/ عن فئة الاتصالات وحلول الحوسبة السحابية للمؤسسات، وهي أرفع جائزة تمنحها الشركة سنوياً لكل قطاع ومنطقة، وذلك تقديراً لأداء /أريدُ/ المتميز وإنجازاتها البارزة. وأوضحت مجموعة /أريدُ/ في بيان اليوم أن هذا التكريم جاء بعد تقييم مستقل أجرته /فروست أند سوليفان/، أشادت فيه بقدرة/أريدُ/ على سد الفجوات الحيوية في نمو الأعمال، وقيادتها المتميزة القائمة على الابتكار، ودورها الريادي في تطوير مستقبل قطاع الاتصالات. وأثنت شركة /فروست أند سوليفان/على الحلول المبتكرة التي تقدمها مجموعة /أريدُ/ مثل تحليلات حركة الزوار المعتمدة على الحوسبة السحابية، وأتمتة المدفوعات، والباقات المرنة التي تقدّمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وخدمات الاتصال فائقة السرعة بزمن استجابة منخفض للغاية، والتي تساهم في معالجة أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات، وتعزّز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد. ومن خلال برامج التدريب الرقمي لسدّ فجوات المهارات، وخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات الكبرى، تواصل/أريدُ/ دعم منظومة الأعمال عبر تمكينها من تبني أحدث التقنيات بثقة ومرونة. وفي هذا الصدد، قال السيد نجيب خان، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات لمجموعة /أريدُ/:نواصل تركيزنا على معالجة التحديات الحقيقية التي يواجهها عملاؤنا، بدءًا من تبني الحوسبة السحابية والاستعداد للذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الاستدامة وتطوير المهارات - وتمكينهم من التوسع بثقة.. مضيفا أن تقدير شركة /فروست أند سوليفان/ يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها لنا عملاؤنا يوماً بعد يوم. وأشار التقرير إلى أن مجموعة /أريدُ/ تُعد من بين الشركات القليلة التي نجحت في الموازنة بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. فمن توسيع مبادرات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى تعزيز الوصول الرقمي للفئات الأقل حظاً، تواصل المجموعة مواءمة نموها مع الرؤى الوطنية الأوسع في الأسواق التي تعمل بها، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة مسؤولة في مجال البنية التحتية الرقمية.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025، لتبلغ 327.265 مليون ريال، مقابل 302.411 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي ليبلغ 0.052 ريال للسهم مقابل ربحية السهم 0.048 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أطلق بنك قطر للتنمية /برنامج الثقافة المالية/، الذي يهدف إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعيا واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغير. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم، أن إطلاق البرنامج يندرج ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هلا بنت علي المسند مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنكقطر للتنمية، أن هذا البرنامج لا يقتصر على التوعية فحسب، بل يشكل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري في دولة قطر. وأضافت: نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح، ومن هذا المنطلق، صمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات، كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته. ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعالية أكبر مع المنتجات المصرفية، إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقا رئيسيا أمامها، بينما تبين أن 12 بالمئة من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. وعلى صعيد الأهداف، يرمي البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين على التخطيط المالي وإدارة الميزانيات والتدفقات النقدية، بما يدعم استقرارهم المالي وقدرتهم على التوسع والتطور. وصمم البرنامج ليكون متاحا عبر أكاديمية /ريادة/ الإلكترونية التابعة لبنك قطر للتنمية، مجانا وعلى مدار الساعة، مما يضمن سهولة الوصول إليه من قبل كافة شرائح المجتمع، من أصحاب المشاريع أو الأفراد الباحثين عن تطوير مهاراتهم المالية أو الشباب والطلاب والمهنيين الطامحين لبناء مستقبلهم بثقة ووعي. كما يهدف البرنامج عبر محاوره الخمسة إلى رفع مستوى المعرفة بالمفاهيم المالية الأساسية، ومهارات إعداد الموازنات والتخطيط المالي، وفهم البيانات المالية، إلى جانب تعزيز السلوك المالي المسؤول، ويسلط الضوء على كيفية تجنب الوقوع في ممارسات الاقتراض المفرط، وفي الوقت نفسه بناء الاستقرار والانضباط المالي لدى المشاركين، الذين يحصلون على شهادة إتمام البرنامج عند الانتهاء. ويأتي هذا البرنامج ليعكس إسهام بنك قطر للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز الوعي المالي، بصفته وجهة متكاملة معنية بتوفير الحلول الشاملة التي تجمع بين دعم الابتكار، وتنمية الأعمال، والتمويل والدعم الاستشاري، لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

أعلنت صناعات قطر عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2025، وذلك يوم 03/‏11/‏2025 الساعة 01:30 مساءً. وتراجعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر بنسبة 27 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 1.955 مليار ريال، مقابل 2.660 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع العائد على السهم ليبلغ 0.32 ريال مقابل ربحية للسهم بلغت 0.44 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

اجتمعسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أحمد شيد وزير المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،و سعادة السيد جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، وسعادة الدكتور خليفة رجب عبدالصادق وزير النفط والغاز بدولة ليبيا، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.