فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي3.75100 3.75120 درهم إماراتي 3.67260 3.67360 دينار بحريني 0.37690 0.37720 دينار كويتي 0.30540 0.30550 جنيه إسترليني 1.34820 1.34850 يورو 1.17800 1.17830 فرنك سويسري 0.77580 0.77590 ين ياباني 155.19000 155.10000 أوقية الذهب 5103.49000 5105.20000 أوقية الفضة 84.57000 84.72000 أوقية البلاتين2156.60000 2165.60000

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وكشفت البيانات عن قفزة نوعية في الأداء المالي تماشياً مع استراتيجية المجموعة في رفع كفاءة النتائج التشغيلية والاستثمارية. حققت المجموعة صافي ربح قدره 123,596 مليون ريال قطري لعام 2025، مقارنة بـ 30,357 مليون ريال قطري في عام 2024. وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على ربحية المساهمين، حيث بلغ العائد الأساسي والمخفف على السهم 0.142 ريال قطري، مقارنة بـ 0.033 ريال قطري في العام السابق. أظهرت النتائج تحسناً ملموساً في مختلف القطاعات الرئيسية للمجموعة. حققت إيرادات التأمين من عقود التأمين 639,985 مليون ريال قطري، كما تحسنت النتائج لتصل إلى 50,783 مليون ريال قطري. بلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 308,296 مليون ريال قطري للسنة. تؤكد الميزانية العمومية للمجموعة متانة مركزها المالي وقدرتها على التوسع: بلغت قيمة أصول المجموعة 5,639,464 ريالا قطريا كما في 31 ديسمبر 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين إلى 3,717,951 ريالا قطريا، مقارنة بـ 3,411,699 ريالا قطريا في العام السابق، وحافظت المجموعة على محفظة استثمارية قوية بلغت قيمتها 4,787,342 ريالا قطريا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محلات محسني للتجارة، عن استدعاء كريمات تجميل أنيزة ذهب، كوري كريم تجميل، كوري غسول ومبيض وجه، فايزة كريم تجميل، جولدن بيرلكريم تجميل، وكريم جياولي، وذلك لاحتوائها على مستويات عالية جداً من مادة الزئبق التي قد تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وكلاء المنتجات التجميلية ببيع منتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة.

عقدت غرفة قطر خلال الفترة من 16-17 فبراير الجاري دورة تدريبية متخصصة بعنوان «ريادة الأعمال والحماية القانونية للمنشآت الناشئة، من الفكرة إلى التصفية»، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني ودعم البيئة الريادية في الدولة. وهدفت الدورة إلى تمكين رواد الأعمال من فهم الإطار القانوني المنظم لتأسيس وتشغيل المشاريع في دولة قطر، وتعريفهم بالمخاطر القانونية التي قد تواجه المنشآت الناشئة وسبل الحد منها، انطلاقًا من التأكيد على أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند نشوء النزاع، بل قد تنشأ منذ مرحلة التأسيس الأولى. وقدم الدورة المحامي عبدالله العجمي، المحكّم المعتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي يتمتع بخبرة قانونية متميزة في القطاعين العام والخاص. واستعرض العجمي خلال البرنامج أربعة محاور رئيسية، بداية من مرحلة ما قبل التأسيس، حيث تم استعراض أهمية اختيار الشكل القانوني الأنسب للمشروع (مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة)، وبيان انعكاسات كل خيار على المسؤولية الشخصية والالتزامات النظامية والقدرة على جذب الاستثمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء وصياغة اتفاقيات واضحة تنظم العلاقة بينهم، وتحدد آليات الإدارة والتخارج وتسوية النزاعات. وفي محور تأسيس الشركة، ناقشت الدورة الإجراءات الرسمية المعتمدة في الدولة، بما يشمل متطلبات الجهات المختصة، وإعداد النظام الأساسي، ومتطلبات رأس المال، مع توضيح الجوانب الإجرائية التي تضمن تأسيس الشركة بصورة نظامية سليمة. كما ركز محور الحماية القانونية على آليات فض النزاعات التجارية، مثل التحكيم والوساطة والقضاء، إضافة إلى المسؤولية القانونية للإدارة والمديرين، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في المشاريع التقنية والإبداعية، من خلال التسجيل والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة. - أبرز الأخطاء وفي محور إدارة المخاطر والتصفية أو إعادة الهيكلة، تمت مناقشة أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها رواد الأعمال خلال مرحلة التشغيل، مثل استخدام نماذج عقود غير ملائمة لطبيعة النشاط أو إغفال الالتزامات التنظيمية، مع تقديم إرشادات عملية للحد من تلك المخاطر. كما تم توضيح أسباب التصفية وأنواعها (الاختيارية والقضائية) والإجراءات القانونية المرتبطة بها، باعتبارها جزءًا من دورة حياة المشروع، وبيان كيفية إدارتها بما يحفظ الحقوق ويحد من الخسائر. وشهدت الدورة تفاعلًا مثمرًا من المشاركين، حيث تم طرح حالات عملية وأسئلة تعكس التحديات اليومية التي يواجهها رواد الأعمال، وتمت مناقشتها من منظور قانوني تطبيقي يوازن بين المتطلبات النظامية وواقع السوق. واكد المحامي عبد الله العجمي أن نشر الثقافة القانونية بين رواد الأعمال ليس ترفًا معرفيًا، بل استثمار عملي في استدامة المشاريع، فكل مشروع يُبنى على أساس قانوني واضح يتمتع بفرص أكبر للنمو، الاستقرار، والنجاح المستدام في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة، لافتا إلى أن الدورة ركزت على محور أساسي يغفل عنه كثير من رواد الأعمال، وهو أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند النزاع، بل تبدأ منذ التأسيس، لذلك فإن اختيار الكيان القانوني غير المناسب، وغياب اتفاقيات الشركاء، أو عدم تنظيم العلاقة مع المستثمرين والموردين، يمكن أن يضع المشروع في دائرة مخاطر كان بالإمكان تفاديها منذ اليوم الأول.

نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات مشروع «دراسة الوضع التنافسي لميناء حمد، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات. شارك في الورشة عدد من الجهات المعنية والشركاء وفريق عمل المشروع في وزارة المواصلات. وخلال كلمة له في افتتاح الحدث، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، حيث استثمرت مبالغ طائلة في موانئ حديثة ومطارات متطورة ومناطق لوجستية وحرة، إلى جانب شبكة طرق عالمية حتى أصبحت من بين الدول المتقدمة عالميا في جاهزية بنيتها التحتية. وان هذا المستوى المتقدم من الجاهزية حملنا مسؤولية استراتيجية تتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، وتحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام.» وأضاف سعادته: «ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير القطاع اللوجستي، بوصفه المسار الاستراتيجي الأهم لترجمة هذه الجاهزية إلى تنافسية مستدامة، وتعزيز موقع الدولة في سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويتجلى ميناء حمد بوصفة القلب النابض للقطاع اللوجستي، ونقطة التفعيل المحورية لمنظومة البنية التحتية الوطنية، إذ إن تشغيله بكامل طاقته لا يعني تحريك مرفق واحد فحسب، بل إطلاق العنان لكامل شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والحرة وسلاسل الإمداد. وأشار سعادة الوكيل إلى أن تعزيز تنافسية هذا الميناء ليس خياراً تشغيلياً، بل أولوية استراتيجية تمكن البنية التحتية الوطنية من أداء دورها الكامل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المنشود. واستعرضت الورشة عرضاً تقديمياً تناول الموقع التنافسي لميناء حمد على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن عرض أبرز المخرجات والتوصيات والمبادرات المقترحة ضمن الدراسة لتعزيز تنافسية الميناء وآليات تطبيقها. كما تطرقت الدراسة إلى التحديات التي تؤثر على نمو حركة البضائع، بما في ذلك الجوانب الإجرائية والتكاليف التشغيلية، وطرحت حزمة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، بما يسهم في دعم مكانته كمحور لوجستي إقليمي رائد. وبحسب الدراسة شملت حزمة التوصيات المحاور التالية وتنفيذها عبر (24) مبادرة: خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالميناء، والتعديلات التنظيمية لتبسيط هيكل التراخيص عبر أنشطة القطاع اللوجستي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذها، والتواصل التجاري.

- خبرات مؤسسية راسخة في تطوير الحلول الرقمية وإدارة المشاريع التقنية - تطوير النماذج الذكية وأدوات الأتمتة وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي - المنصة تعتمد آلية مالية منظمة تحفظ الحقوق وفقاً للشروط المتفق عليها في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده دولة قطر، يشهد قطاع ريادة الأعمال تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو، مدفوعًا بالتحولات التكنولوجية المتسارعة وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، حيث أصبح ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030. وتشير تقارير سوق العمل إلى أن ما يقارب 75% من المؤسسات باتت تعتمد بدرجات متفاوتة على أنظمة رقمية في إدارة عملياتها وخدماتها، ما يعكس تحولًا جوهريًا في طبيعة بيئة الأعمال. هذا التحول لم يعد يقتصر على تحديث الأدوات، بل أصبح يعيد تشكيل سوق العمل ذاته. فقد ارتفع الطلب على المهارات التقنية المتخصصة بنسبة تقارب 25% خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات. ومع هذا الارتفاع المتسارع، أصبحت الشركات تبحث عن نماذج توظيف أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لطبيعة المشاريع التقنية الحديثة. وفي ظل هذه المعطيات، برزت الحاجة إلى منصات متخصصة لا تكتفي بربط الشركات بالكفاءات، بل تنظم العلاقة المهنية بين الطرفين ضمن إطار واضح وشفاف. ومن هذا المنطلق جاءت منصة «تاسك لينك» (Tasklink)، كمنظومة رقمية لإدارة العمل التقني، تجمع بين سوق المشاريع، ونماذج التوظيف المنظم، والحلول المؤسسية القابلة للتوسع. تقوم المنصة على مفهوم “سوق المشاريع التقنية”، حيث يمكن للشركات نشر مشاريعها مجانًا وتحديد نطاق العمل والمتطلبات الفنية والميزانية والإطار الزمني. ويعمل النظام بأسلوب أقرب إلى المناقصات الرقمية، إذ يتقدم المستقلون والمتخصصون بعروضهم لتنفيذ المشروع، لتقوم الشركة بمراجعة المقترحات واختيار الأنسب وفق معاييرها. ويتم تأمين قيمة المشروع داخل محفظة «تاسك لينك» لضمان الجدية والالتزام، على أن تُخصم عمولة 8% فقط من المواهب مقدمي الخدمة عند اكتمال المشروع. ويقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة: الشفافية، والأمان، والتنظيم، بما يقلل المخاطر التشغيلية ويعزز الثقة بين الأطراف. ولا تقتصر خدمات المنصة على إدارة المشاريع فقط، بل تشمل أيضًا نماذج التوظيف التقني المباشر والتوظيف عن بُعد ضمن آليات منظمة. وتقدم «تاسك لينك» باقات متعددة تشمل دعم التوظيف لمدة محددة، وإدارة موارد بشرية كاملة للفرق التقنية، إضافة إلى تنسيق التوظيف عن بُعد وفق احتياجات الشركات. وقد صُممت هذه الخدمات خصيصًا للشركات الصغيرة و المتوسطة التي بحاجة للكفاءات التقنية في مرحلة النمو التي تحتاج إلى حلول سريعة ومنظمة دون تعقيدات إدارية مطولة. أما على مستوى الجهات الكبرى، فتقدم المنصة حلولًا مؤسسية متكاملة تشمل برامج إدارة القوى العاملة، وقنوات توظيف مخصصة، ونماذج تنظيمية مصممة للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى. ويعكس هذا الهيكل المؤسسي قابلية التوسع طويل الأمد، بما يواكب احتياجات المشاريع الكبرى والمتعددة المراحل. وقبل الإطلاق الرسمي، مرّت المنصة بمرحلة تأسيسية ركزت على بناء شبكة أولية من الشركات والكفاءات التقنية، عبر حملة تعريفية استهدفت المؤسسات ورواد الأعمال. وخلال هذه المرحلة، تم منح مزايا حصرية للمؤسسين الأوائل، شملت أولوية الظهور، وتسهيلات في نشر المشاريع، ودعمًا مباشرًا خلال فترة الاستخدام الأولى، بهدف تأسيس مجتمع مهني نشط قبل بدء التشغيل الكامل. وقد أتاحت هذه المرحلة اختبار فعالية آليات المطابقة بين المشاريع والمهارات التقنية، وتحسين تجربة الاستخدام، والتأكد من جاهزية الأنظمة المالية والتنظيمية قبل التوسع الرسمي. وتغطي «تاسك لينك» طيفًا واسعًا من المجالات التقنية، من تطوير المواقع والتطبيقات، وتصميم الأنظمة الرقمية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني والتسويق الرقمي. ويعكس هذا التنوع إدراكًا لطبيعة المشاريع الحديثة التي تتطلب تكامل تخصصات متعددة ضمن إطار تنفيذي منظم. وفي سياق التحول نحو تقنيات المستقبل، تولي المنصة اهتمامًا خاصًا بمجالات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير النماذج الذكية، وأدوات الأتمتة، وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي الـ AI Agents، وهي حلول قادرة على تنفيذ مهام محددة بشكل مستقل وفق معايير مبرمجة مسبقًا. وتعد هذه التطبيقات من أبرز الاتجاهات التي تعتمد عليها المؤسسات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتعزيز سرعة الاستجابة. وتندرج منصة «تاسك لينك» ضمن مشاريع «الشرق للحلول التقنية»، إحدى شركات مجموعة دار الشرق، ما يعكس استنادها إلى خبرات مؤسسية راسخة في تطوير الحلول الرقمية وإدارة المشاريع التقنية، ويمنحها بعدًا تنظيميًا يعزز من موثوقيتها واستدامتها. كما تعتمد المنصة آلية مالية منظمة تحفظ الحقوق، حيث تُدار المدفوعات ضمن نظام رقمي واضح إلى حين إنجاز العمل وتسليمه وفق الشروط المتفق عليها. ويعزز هذا النموذج من مستوى الثقة بين الأطراف، ويسهم في تقليل المخاطر التشغيلية التي قد تواجه المشاريع التقنية، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل هذا النموذج خطوة عملية نحو تنظيم العمل التقني ضمن منظومة أكثر وضوحًا واحترافية، تستجيب لاحتياجات السوق المتنامية، وتدعم الشركات في تنفيذ مشاريعها بثقة واستقرار أكبر.

أعلنت شركة المحار القابضة عن تغيير اســم الشركة القطرية للحام وتجهيز الحديد – كيوفاب - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها، إلى الاسم الجديد وهو شركة كيوفاب لتجارة المعدات والخدمات والتأجير. بحسب بيان نشره موقع البورصة .

أعلنت صناعات قطر عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 10/‏03/‏2026، في قاعة المختصر بفندق ريتز كارلتون – الدوحة في تمام الساعة 08:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 16/‏03/‏2026، بنفس المكان والزمان في تمام الساعة 08:30 مساءً. يضم جدول الاعمال: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. مناقشة البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2025 بواقع 0.71 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 71% من القيمة الاسمية للسهم.

أرجع بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى عدة عوامل أبرزها التحول الهيكلي في النمو الاسمي الذي تعزز بفعل التغييرات في القيادة السياسية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المؤسسي في ظل التغييرات التنظيمية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الهيكلي يعكس انتقال اليابان نحو بيئة تتسم بسياسة نقدية وأوضاع اقتصاد كلي تقليدية، مبينا أنه بعد عقود من الركود الانكماشي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، دخلت اليابان بيئة اقتصاد كلي جديدة. وأشار إلى أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت التغيرات المفاجئة في العرض الناجمة عن إجراءات الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار السلع، إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وأوضح التقرير في هذا الصدد أن هذه الأحداث تفاقمت مع صدمة الطلب الكبيرة الناتجة عن تدابير الدعم المالي غير المسبوقة المصحوبة بسياسة نقدية ميسرة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ولفت إلى أنه بعد بدء البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، اتسعت الفجوة في أسعار الفائدة بالمقارنة مع اليابان، حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة للغاية بسعر فائدة سلبي قصير الأجل قدره -0.1%. وبين أنه نتيجة لهذه الفجوة، انخفضت قيمة الين الياباني بشكل حاد، مما أدى إلى موجة متجددة من ارتفاع الأسعار، ودفع التضخم إلى معدل يفوق 4 بالمئة في أوائل عام 2023، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار التقرير إلى أن اليابان بدأت عملية تاريخية من خلال السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فقد دفع ارتفاع التضخم إلى إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية لأول مرة خلال 17 عاما، إذ رفع بنك اليابان منذ عام 2024، سعر الفائدة أربع مرات، بإجمالي 85 نقطة أساس. ونوه إلى أن عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ عن مستويات السنوات السابقة إذ زاد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لـ30 سنة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية ليتجاوز 3.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وأبرز التقرير العوامل الرئيسية التي تفسر ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، أولها التحول الهيكلي في محركات الاقتصاد الكلي لليابان، من بيئة هيمنت عليها قوى الانكماش إلى مرحلة أكثر انتعاشا، مع استقرار معدلات النمو والتضخم. كما رأى أن الصدمات الخارجية الأولية الناجمة عن ارتفاع التضخم المستورد بسرعة أثرت على ديناميكيات الاقتصاد المحلي، ما ساهم في كسر اتجاه الانكماش طويل الأمد. وفي هذا السياق، استعرض التقرير على سبيل المثال نتائج مفاوضات الأجور السنوية التي تُعرف باسم شونتو، وتُشكل عاملاً رئيسياً في تحديد ديناميكيات الأجور في البلاد، حيث أسفرت عن زيادات في الأجور بنحو 5 بالمئة وهي الأعلى منذ عقود. وذكر أنه في ظل النقص الحاد في العمالة، عززت هذه الزيادات في الأجور التوقعات بأن التضخم قد شهد تعديلاً تصاعدياً دائماً. كما ساهم ارتفاع التضخم، إلى جانب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بفضل قوة الصادرات وتعافي استثمارات الشركات، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبناء على ذلك، شهد الاقتصاد الياباني تسارعا ملحوظا إذ بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 0.1 بالمئة بين عامي 2000 و2020، قبل أن يرتفع هذا الرقم عدة أضعاف ليصل إلى متوسط نمو سنوي قدره 3.7 بالمئة للفترة 2021-2025 ونتيجة لذلك، راجع المستثمرون تقييمهم لأسعار الفائدة التوازنية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن وصول ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء إلى السلطة في أكتوبر 2025 عزز الانطباع السائد بأن النمو الاسمي المرتفع سيستمر خلال السنوات القادمة في اليابان. وتدعم تاكايشي تطبيق سياسات مالية أكثر جرأة تهدف إلى ضمان تحقيق معدلات نمو أقوى، وتبني سياسة صناعية أكثر فعالية، وتقليل التركيز على خفض الدين واستقلالية البنك المركزي. واعتبر التقرير أن فوز تاكايشي عزز التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم، لا سيما إذا أصبحت السياسة المالية أكثر توسعاً. وأوضح أن السندات طويلة الأجل، لا سيما تلك ذات الآجال التي تزيد عن 30 عاما، تتأثر بشدة بالنمو الاسمي، مما يجعل الافتراض القائل بتحقيق نمو اسمي قريب من الصفر غير دقيق. وعلى صعيد العامل الثالث، أدت التغييرات التنظيمية واعتبارات الميزانية العمومية إلى انخفاض طلب المؤسسات الخاصة المحلية في سوق السندات الحكومية اليابانية إذ يمر المشهد التنظيمي الياباني بمرحلة تحول من نظام ملاءة قائم على القيمة الدفترية إلى إطار عمل قائم على السوق. وأشار التقرير إلى أن النظام الجديد يعاقب بشكل أكثر وضوحاً مخاطر أسعار الفائدة وفجوات آجال الاستحقاق ونتيجة لذلك، قلص المستثمرون المحليون التقليديون في سندات الحكومة اليابانية، ولا سيما شركات التأمين على الحياة، طلباتهم.

- تراجع 5 قطاعات وارتفاع قطاعي التأمين والنقل -2.03 مليار ريال قيمة التداولات الأسبوعية وQNB يتصدر السيولة تتجه بورصة قطر نحو عودة الصعود التدريجي للمؤشر واستقرار الأداء خلال الفترات القادمة، مدعومة بثلاثة عوامل أساسية، أولها اكتمال توزيعات الأرباح والثاني عودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد، أما الثالث فيتضمن طيف الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، بما في ذلك الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، التي قد تشكل عامل دعم مهما للمؤشر. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2.490 %، ليخسر رصيده 286.750 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11229 نقطة بضغط من الأداء السلبي لقطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 3.660 % والقطاع الصناعي بنسبة 2.020 %. وقال السيد يوسف بو حليقة محلل الأسواق المالية: إنه في ظل إعلان نتائج واجتماعات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، شهد المؤشر العام حالة من التذبذب والتراجع النسبي في الأداء، مع تباين واضح بين القطاعات. واعتبر بو حليقة المرحلة الحالية فترة إعادة توازن للسوق، تمهيدا لدورة استقرار ونمو محتملة خلال العام الجاري، مع بقاء عنصر الحذر حاضرا في قرارات المستثمرين. ولفت إلى أن الأداء المتحفظ للمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في المنطقة، إضافة إلى عودة ارتفاع أسعار المعادن عالميا، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربحية لبعض الشركات. وأضاف: «في المطلق تتفاعل سريعا الأسواق المالية بطبيعتها مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ومستوى السيولة. ومع دخول فترة توزيع الأرباح، غالبا ما يشهد السوق عمليات جني أرباح وإعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، مما يضغط مؤقتا على المؤشر العام ويحدث تقلبات قصيرة الأجل». وأوضح بو حليقة أنه رغم احتمالية استمرار التراجع الواضح على المدى القريب، إلا أن السوق قد يتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهما للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بو حليقة محلل الأسواق المالية، أن تكون التغيرات الحالية نسبية ومؤقتة، إلى حين صدور نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا حول اتجاهات النمو والأرباح، مشيرا إلى أنه في حال تحسن المشهد السياسي الإقليمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، قد تكون هناك عودة تدريجية للثقة، مع أداء أكثر إيجابية واتساعا في مختلف القطاعات. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 39 شركة خلال الأسبوع مقابل ارتفاع 14 شركة واستقرار شركة دون تغيير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 669.38 مليار ريال، مقابل 686.55 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.50%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ3.66% إلى مستوى 2347.22 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ2.02% عند مستوى 4234.88 نقطة، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً بـ1.86% عند 5538.8 نقطة. كما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.66% عن مستوى 8547.25 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بـ1.22% عن مستوى 1574.71 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين بـ1.01% عند 2749.26 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ0.11% عن مستوى 6075.49 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.03 مليار ريال، وزعت على 689.87 مليون سهم، بتنفيذ 114.18 ألف صفقة. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم المجموعة للرعاية الطبية انخفاضات الأسهم بـ7.7%، تلاه سهم الوطنية للإجارة منخفضاً بنسبة 7.65%، كما انخفض سهم قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بـ6.45%، ثم شركة الخليج للمخازن بـ5.86%. وفي المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة قطر للسينما والتوزيع بـ9.93%، وتلاه سهم بنك الدوحة بـ8.27%، كما ارتفع سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي بـ2.88%، يليها القطرية للصناعات التحويلية بـ2.33%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 65.44 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 207.67 مليون ريال.

انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لـ 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال شهر يناير 2026 بأكثر من 20% سنوياً؛ لزيادة واردات الدول الخمس من اليابان مقابل انخفاض صادراتهم إلى الأخيرة. بلغ فائض التجارة بين قطر واليابان 369.69 مليون دولار مقارنة بقيمة 583.60 مليون دولار يناير 2025 بتراجع 36.65 % لصالح قطر. وبلغت صادرات الدوحة 481.95 مليون دولار مقابل 709.71 مليون دولار يناير 2025 بانخفاض 32.09 %. بالنسبة للواردات القطرية الى اليابان فقد بلغت 112.26مليون دولار مقابل 126.11 مليون دولار يناير 2025 بتراجع 10.98%. وأشارت «المالية» اليابانية إلى أن فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان قد تراجع خلال الشهر المذكور 22.57% عند 4.21 مليار دولار، مقارنة بـ5.44 مليار دولار في يناير 2025. ويأتي انخفاض الفائض التجاري للشرق الأوسط لتراجع صادراته إلى اليابان 14.52% إلى 6.77 مليار دولار، ونمو وارداته منها 2.82% عند 2.55 مليار دولار.

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.20 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4983.44410 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 5044.11000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.81 في المائة، ليبلغ 78.10000 دولار للأوقية مقارنة بـ 77.46710 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.07 في المائة، ليصل إلى 2095.05000 دولار للأوقية، صعودا من 2072.75000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

دخل قطاع العقارات السكنية في الدوحة مرحلة استقرار نسبي، وفقًا لمجموعة فالوسترات العالمية للاستشارات والاستراتيجيات، حيث سجل مؤشر فالوسترات للأسعار (VPI) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% فقط خلال الربع الأخير من 2025 . وفي هذا القطاع، أظهرت الفلل مرونة أكبر من الشقق، محافظةً على قيمة رأسمالية أفضل في المناطق الراقية مثل الوعب وبحيرة الخليج الغربي. مع ذلك، واجه سوق الإيجار ضغوطًا هبوطية أكبر، إذ انخفضت إيجارات الوحدات السكنية بنحو 1.5% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2025 . ويُعزى هذا التحول بشكل كبير إلى تدفق كبير للمعروض السكني الجديد إلى السوق في المناطق النامية مثل لوسيل واللؤلؤة. -التوجه نحو الجودة في القطاع التجاري، بلغ إجمالي مساحة المكاتب في جميع أنحاء الدولة ما يُقدّر بنحو 5.6 مليون متر مربع بنهاية عام 2025، حيث ساهمت مدينة لوسيل بأكبر حصة من هذه المشاريع الجديدة. على الرغم من زيادة المعروض، حافظت المواقع المكتبية الرئيسية في ويست باي على معدلات إشغال مستقرة نسبيًا عند حوالي 80%. ويتزامن هذا الاستقرار مع اتجاه واضح نحو «التوجه نحو الجودة»، حيث تتجه الشركات المستأجرة بشكل متزايد نحو المساحات الحديثة عالية المستوى، مما جعل المواقع الثانوية أكثر عرضة للشغور. ونتيجة لذلك، شهد متوسط ​​إيجارات المكاتب انخفاضًا سنويًا بنسبة 2%، حيث تبنى ملاك العقارات في المناطق الجديدة استراتيجيات تسعير أكثر تنافسية. -نمو قطاعي الضيافة والتجزئة أظهر قطاع الضيافة مؤشرات على المرونة خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بارتفاع مطرد في عدد الزوار الدوليين الذين بلغوا قرابة 4 ملايين زائر بحلول أواخر عام 2025. وقد ساهم هذا النمو في السياحة في دعم مؤشرات الأداء الجيدة للفنادق، لا سيما ضمن فئتي الأربع والخمس نجوم، حيث حافظ متوسط ​​سعر الغرفة اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة على استقرارهما. في الوقت نفسه، واصل قطاع التجزئة توسعه مع إضافة العديد من مراكز التسوق المجتمعية الجديدة. ومع ذلك، يشير محللو شركة فالوسترات إلى أن مساحات التجزئة المنظمة تقترب من التشبع، وهو ما يدفع الملاك حاليًا إلى تقديم شروط إيجار أكثر مرونة لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم. -الانتقال إلى مرحلة نضج السوق بالنظر إلى عام 2026، يبدو أن سوق العقارات القطري ينتقل إلى مرحلة أكثر نضجًا تتسم بتباطؤ تصحيحات الأسعار. من المتوقع أن يزداد الطلب مدفوعًا بالمقيمين لفترات طويلة وأهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تُسهم المبادرات الحكومية، ولا سيما توسيع نطاق حقوق الإقامة لمالكي العقارات، في إرساء حد أدنى ثابت للطلب على الوحدات السكنية في المناطق ذات الملكية الحرة. ووفقًا لشركة فاليوسترات، تشير هذه العوامل مجتمعة إلى سوق يتكيف بنجاح مع الواقع الاقتصادي لما بعد البطولة، ويضع في الوقت نفسه أساسًا جديدًا للنمو المستدام.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ تزامناً مع تراجع جماعي لقطاعات البورصة. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.40% ليصل إلى النقطة 11229.06، فاقداً 159.96نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع رأسها التأمين بواقع 1.72%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.83%. ارتفعت السيولة إلى 474.93 مليون ريال، مقابل 397.21 مليون ريال الأربعاء، و صعدت أحجام التداول عند 150.13 مليون سهم، مقارنةً بـ133.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.76 ألف صفقة، مقابل 24.92 ألف صفقة. ومن بين 54 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 52 سهماً بـ4.50%؛ بينما ارتفع سعر سهمي بنك الدوحة و»الخليج الدولية» بـ0.65% و0.15% على الترتيب. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.67 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي»بقيمة 60.09 مليون ريال.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن توصلها إلى تسوية مع شركة خبراء حلول الائتمان للاستشارات، Experts Credit Solutions Consultancy LLC وذلك على خلفية تحقيق أجرته هيئة التنظيم. وأفاد التحقيق بأن الشركة قامت، خلال الفترة من يناير 2023 حتى أكتوبر 2024، بترتيب تسهيلات ائتمانية دون الحصول على التصريح اللازم، علماً بأن هذا النشاط يُعد من الأنشطة المنظمة التي تتطلب موافقة مسبقة من هيئة التنظيم. وأشارت هيئة التنظيم إلى أن الشركة أبدت تعاوناً مبكراً خلال مجريات التحقيق، واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى تسوية وفرض غرامة مخفّضة بقيمة 145,800 ريال قطري (ما يعادل 40,000 دولار أمريكي)، إضافة إلى 36,450 ريالا قطريا (ما يعادل 10,000 دولار أمريكي) لتغطية تكاليف ومصاريف التحقيق. وأكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في ختام البيان أن التسوية تمت بصورة مرضية لها.

أعلنت مجموعة QNB عن تعيين نجم كرة القدم أشرف حكيمي سفيرًا جديدًا لعلامتها التجارية، إيذانًا ببدء الشراكة معه وإطلاق إعلانها التلفزيوني الرمضاني «مهما كبرنا أغلى الناس قيمتهم أكبر». ويُمثل تعيين حكيمي سفيرًا جديدًا للعلامة التجارية لمجموعة QNB بدايةً للشراكة بين البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتمتع بحضور عالمي قوي، ورياضي مرموق، يجمع بينهما قواسم مشتركة مثل التميز والمثابرة والمكانة العالمية الرائدة. ويعزز هذا التعاون دور مجموعة QNB بوصفها شريكًا ماليًا موثوقًا على المدى الطويل، يُمكّن الأفراد والعائلات والشركات من تحقيق قيمة حقيقية وتلبية أهدافهم المالية في جميع مراحل حياتهم. وكان حكيمي، الذي وُلد في مدينة خيتافي الإسبانية، قد برز نجمه في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث حقق انطلاقته الاحترافية قبل أن يواصل مسيرته الكروية المميزة في كبرى الدوريات الأوروبية. وقد مثّل منذ ذلك الحين أنديةً رائدةً مثل بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، كما لعب دورًا محوريًا في المنتخب المغربي. وتجسد رحلة حكيمي الذي انطلق من بدايته الكروية المتواضعة ليحقق نجاحًا بارزًا مسيرة تطور مجموعة QNB من مؤسسة مالية وطنية إلى مجموعة مصرفية رائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، تتمتع بحضور دولي بارز يرتكز على مبادئ الابتكار المتواصل والالتزام بالمساهمة في مسيرة نمو وتقدم المجتمعات التي يعمل بها. -الإعلان التلفزيوني الرمضاني يروي الإعلان التلفزيوني الرمضاني الجديد قصةً ملهمةً ومؤثرةً لمسيرة حكيمي في كرة القدم، حيث يسلط الضوء على العلاقة الرائعة التي تربطه بوالدته، أكبر الداعمين له والسند الحقيقي لنجاحاته، في إطار يتماشى مع روح الشهر الفضيل، ويعزز مكانة البنك بوصفه شريكًا ماليًا موثوقًا يستمد نجاحه من عملائه ويؤكد عمق العلاقة المتواصلة معهم على مر الأجيال. وتعكس هذه القيم التزام البنك بأن يكون دائمًا مصدر إلهام ودعم لعملائه من خلال منتجاته وخدماته المبتكرة.

تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية ضمن قطاع العقارات في لندن 13.5 مليار دولار، ما يجعل من العاصمة البريطانية الوجهة الرئيسية للدوحة في أوروبا في هذا المجال بالذات، وذلك من خلال مختلف الأجنحة الاستثمارية، وعلى رأسها صندوق قطر السيادي الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية عالميا، بفضل مشروعاته المتنوعة من حيث التخصص والمكان، وتركيزه الدائم على اقتناص الفرص المطروحة في شتى الأسواق، ومن بينها العقارات التي نجح في فرض نفسه فيها كلاعب رئيسي في قارة أوروبا، وغيرها من القارات الأخرى. وبين التقرير الصادر عن موقع « travelandtourworld « أن شركة الديار هي الأخرى تعتبر محركا أساسيا للاستثمار العقاري، مضيفا إليها المستثمرين الخواص الذين وجهوا بدورهم بوصلتهم منذ أعوام إلى ضخ الأموال في هذا المجال بالذات في بريطانيا التي تعد عاصمة المشروعات القطرية في القارة العجوز، ونجحوا في حسم العديد من الصفقات العقارية السكنية والتجارية، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية لندن تعتبر من أهم نماذج الاستثمار السيادي العربي في الأسواق العالمية، حيث رسخت دولة قطر من خلالها مكانتها ضمن المستثمرين الأوائل في العقارات البريطانية، مستفيدة من البيئة القانونية المستقرة والمكانة العالمية التي تتمتع بها لندن كمركز مالي وسياحي وثقافي. -أبرز الاستثمارات وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن حسب التقرير حصصا مباشرة وغير مباشرة في مبانٍ تجارية وفنادق فاخرة ومراكز تسوق وأصول سكنية في أرقى مناطق العاصمة، ومن أبرز هذه الاستثمارات الحصة المؤثرة في مشروع Canary Wharf، أحد أهم المراكز المالية في أوروبا، الذي ساهمت الأموال القطرية في دعم خطط تطويره وتحويله إلى وجهة متعددة الاستخدامات تجمع بين المكاتب والسكن والمرافق الترفيهية، خاصة في ظل التحولات التي شهدها قطاع المكاتب بعد جائحة كورونا، كما تمتلك قطر حصة كبيرة في برج The Shard، الذي يُعد من أبرز معالم أفق لندن وأعلى ناطحة سحاب في المملكة المتحدة. ويضم البرج مكاتب فاخرة وفندقاً عالمياً وشققاً سكنية ومطاعم راقية، ما يجعله رمزاً للاستثمار في الأصول العقارية عالية القيمة. وفي قطاع التجزئة الفاخرة، استحوذت الدوحة على متجر Harrods الشهير في منطقة نايتسبريدج، إضافة إلى ملكية عدد من الفنادق التاريخية المرموقة مثل Claridge’s وThe Connaught وThe Berkeley، ما يعكس اهتماماً واضحاً بقطاع الضيافة والسياحة الراقية. -الإسهامات الاقتصادية وشدد التقرير على الإسهامات الاقتصادية الكبيرة للاستثمارات القطرية في بريطانيا، من خلال خلقها فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم قطاعي البناء والخدمات، وتعزيز الإيرادات الضريبية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى توفير رؤوس أموال طويلة الأجل في فترات اتسمت بتقلبات اقتصادية، ما ساعد في استقرار بعض الأصول الاستراتيجية داخل العاصمة البريطانية، كما تشكل هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عوائد الدوحة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر توظيف الفوائض المالية في أصول عالمية ذات قيمة مستدامة، تعكس النهج الاستثماري القطري والتوجه القائم على الاحتفاظ بالأصول وتطويرها لتعزيز قيمتها. وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من التحديات التي يواجهها سوق العقارات اللندني في السنوات الأخيرة، سواء نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تغير أنماط العمل، فإن الاستثمارات القطرية حافظت على طابعها الاستراتيجي طويل الأمد، حيث تؤكد المؤشرات أن الدوحة تنظر إلى لندن كسوق عالمية تتمتع بأساسيات قوية وفرص نمو مستقبلية، تتماشى ورؤى قطر لعام 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة صندوق قطر السيادي كعنصر أساسي في السوق الاستثماري الدولي، وتفعيل دور المشروعات الخارجية في تمويل الاقتصاد المحلي بعوائد مادية تدعم غيرها الناتجة عن صادرات الطاقة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها 4 %، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران لحل ‌خلافهما رغم تكثيف أنشطتهما العسكرية في المنطقة الرئيسية لإنتاج للنفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ‌12 سنتا أو 0.2 % إلى 70.23 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 % إلى 65.11 دولار للبرميل. واستقر المؤشران على ارتفاع بأكثر من 4 % عند التسوية الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير، في وقت يقوم فيه المتعاملون ‌بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات. في غضون ذلك، نقلت مصادر بالسوق عن ‌بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

تستعد وزارة التجارة والصناعة الاحد المقبل لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية الثلاثة: السيلية، أم صلال والوكرة بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية. الجدير بالذكر تُعد الأسواق المركزية، مراكز رئيسية للجملة والتجزئة توفر المواد الغذائية الطازجة كالخضراوات، والفواكه، واللحوم، والأسماك في ثلاثة مواقع رئيسية: السيلية، الوكرة، وأم صلال. تتميز هذه الأسواق بطرح مزادات يومية، بأسعار تنافسية، كما تضم مرافق حديثة لتلبية احتياجات المستهلكين والتجار.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.20 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4983.44410 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 5044.11000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.81 في المئة، ليبلغ 78.10000 دولار للأوقية مقارنة بـ 77.46710 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.07 في المئة، ليصل إلى 2095.05000 دولار للأوقية، صعودا من 2072.75000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.