استضافت غرفة قطر حفل التوقيع على اتفاقية استثمار صندوق جروث إكس كابيتال GrowthX Capital (شركة قطرية) في شركة جرو سلوشنز Grow Solutions (شركة ذات جذور أوكرانية) وهي منصة متخصصة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة للأطفال، اختارت أن تتخذ من دولة قطر مقراً لها ومنطلقاً لنموها في المنطقة. وحضر حفل التوقيع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، والسيد منصور الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة السيد اندري كوزمينكو السفير الأوكراني لدى دولة قطر، والدكتورة اولغا ريفينا رئيس منتدى الاعمال القطري الاوكراني، في حين وقع الاتفاقية السيد حمد مبارك الهاجري رئيس صندوق جروث إكس كابيتال GrowthX Capital، والسيدة ماريا شيفشينكو رئيس شركة جرو سلوشنز Grow Solutions. ويجسد الاتفاق جاذبية قطر للمؤسسين العالميين والشركات ذات الأثر، وتؤكد مكانة الدوحة كبيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها قطاع التعليم والتكنولوجيا. وفي سياق ذي صلة أكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية غانا، بما يسهم في توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع مركز غانا لترويج الاستثمار، أمس الخميس 11 يونيو 2026، بمشاركة السيد سيمون ماجدي الرئيس التنفيذي للمركز، وسعادة السيد محمد نور الدين إسماعيل سفير جمهورية غانا لدى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات من كلا الجانبين.

اختتمت غرفة قطر فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، التي استمرت لمدة شهر. ويهدف البرنامج، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تأهيل العاملين بمجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج، الذي حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك، عددا من الموضوعات، منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، والإجراءات الجمركية، والتعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، وأحكام وقواعد المنشأ، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4070.2040 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4329.86820 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 6.34 %، ليبلغ 63.5600 دولار للأوقية، مقارنة بـ 67.86330 دولار يوم الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 6.25 %، ليصل إلى 1672.1500 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.79610 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حوارا استثماريا رفيع المستوى في العاصمة الصينية بكين، ضمن فعالية «العلاقات الاقتصادية القطرية - الصينية: تعزيز المرونة في مواجهة التحولات العالمية». وأكدت الوكالة أن الحوار شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية الصينية، بهدف توطيد الشراكة التجارية بين البلدين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة مستقرة وتنافسية للاستثمارات الأجنبية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية وبرنامج شركاء الابتكار بين منطقة تشونغ قوان تسون ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت النقاشات على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص الشراكة، كما أبرزت الأهمية المتنامية للترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وآسيا. واستعرضت وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة QNB أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى المسارات العملية المتاحة أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في قطر والتوسع منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وسلطت مجموعة QNB الضوء على خططها لتعزيز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وسعيها المتواصل إلى توسيع وجودها في آسيا، لا سيما في منطقة الصين الكبرى، كما أبرزت الدور الاستراتيجي الذي يؤديه فرعها في «هونغ كونغ» باعتباره بوابة رئيسية لتيسير حركة التجارة والاستثمارات والتدفقات المالية بين الصين والأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: «يجسد هذا الحوار التزام دولة قطر الراسخ بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، وحرصها المستمر على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين الدوليين». وأضاف: «من خلال شراكاتنا مع مؤسسات رائدة وموثوقة مثل QNB، نواصل تطوير قنوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية دولية مع الشركات الصينية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا». من جانبه، قال السيد جعفر أمين الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة QNB في هونغ كونغ والصين: «لا تزال الصين تمثل سوقا تحظى بأهمية استراتيجية لدى مجموعة QNB، وتعد من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو الدولي للمجموعة. ومن خلال حضورنا المتنامي في منطقة الصين الكبرى وشبكتنا الدولية الواسعة، تواصل QNB تعزيز الترابط المالي والاستثماري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا». وأضاف: «مع استمرار الشركات الصينية في توسيع حضورها على الصعيد الدولي، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تؤهلها لدعم الطموحات الدولية لهذه الشركات عبر تزويدها بحلول مصرفية متكاملة، وخبرات إقليمية متخصصة، وتيسير سبل وصولها المباشر إلى الأسواق الرئيسية التي تتميز بآفاق النمو المرتفع. ونحن نؤكد التزامنا بتعميق علاقاتنا في الصين، ومواصلة مساعينا لتعزيز دورنا بوصفنا شريكا موثوقا يدعم التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المدى الطويل». وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والصين نموا متسارعا، حيث تعمل حاليا أكثر من 520 شركة صينية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال القطرية. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، سجلت الصين 59 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطر خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، بإجمالي نفقات رأسمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل.

انضمت12 شركة جديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تطبقها الهيئة العامة للجمارك ليصل عددالشركات إلى 99 شركة حتى الآن. وقام طلال عبدالله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بتسليم شهادات الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي(GCC AEO)لـ 12 شركة خاصة أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجـارة الدولية، وامتثالهـا للمتطلبات الجمركيـة المعتمدة. ويأتي هذا التكريم، بحسب بيان لـجمارك قطر عبر منصة إكس، في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد إحدى أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وتتيح العضوية في البرنامج حزمة من التسهيلات الجمركية للشركات المنضمة، من بينها تبسيط إجـراءات التخليـص الجمركي، تسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، وذلك دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسـية. وتؤكد الهيئة العامة للجمـارك التزامهـا بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من مميزات الانضمام والتي وصل عددها الى 99 شركة حتى الآن، وذلك دعماً لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصـاد الوطني على المستويين الإقليمـي والدولي. ويمكن التقديم على الانضمام للبرنامج من أي طرف مشارك في سلسة التوريد بالتجارة الدولية، وذلك بعد استيفاء الشروط الأولية وتعبئة استبيان التقييم الذاتي الخاص بالبرنامج، وعند قبول الانضمام في حال استيفاء الشروط المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد، يتم التقديم الكترونبا عبر النظام الالكتروني للتخليص الجمركي النديب التابع للهيئة العاـة للجمارك.

عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارا استثماريا رفيع المستوى في العاصمة الصينية بكين، ضمن فعالية العلاقات الاقتصادية القطرية - الصينية: تعزيز المرونة في مواجهة التحولات العالمية. وأكدت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن الحوار شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية الصينية، بهدف توطيد الشراكة التجارية بين البلدين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة مستقرة وتنافسية للاستثمارات الأجنبية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية وبرنامج شركاء الابتكار بين منطقة تشونغ قوان تسون ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت النقاشات على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص الشراكة،كما أبرزت الأهمية المتنامية للترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وآسيا. واستعرضت وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة QNB أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى المسارات العملية المتاحة أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في قطر والتوسع منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وسلطت مجموعة QNB الضوء على خططها لتعزيز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وسعيها المتواصل إلى توسيع وجودها في آسيا، لا سيما في منطقة الصين الكبرى، كما أبرزت الدور الاستراتيجي الذي يؤديه فرعها في هونغ كونغ باعتباره بوابة رئيسية لتيسير حركة التجارة والاستثمارات والتدفقات المالية بين الصين والأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: يجسد هذا الحوار التزام دولة قطر الراسخ بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، وحرصها المستمر على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين الدوليين. وأضاف: من خلال شراكاتنا مع مؤسسات رائدة وموثوقة مثل QNB، نواصل تطوير قنوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية دولية مع الشركات الصينية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا. من جانبه، قال السيد جعفر أمين الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة QNB في هونغ كونغ والصين: لا تزال الصين تمثل سوقا تحظى بأهمية استراتيجية لدى مجموعة QNB، وتعد من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو الدولي للمجموعة. ومن خلال حضورنا المتنامي في منطقة الصين الكبرى وشبكتنا الدولية الواسعة، تواصل QNB تعزيز الترابط المالي والاستثماري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وأضاف: مع استمرار الشركات الصينية في توسيع حضورها على الصعيد الدولي، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تؤهلها لدعم الطموحات الدولية لهذه الشركات عبر تزويدها بحلول مصرفية متكاملة، وخبرات إقليمية متخصصة، وتيسير سبل وصولها المباشر إلى الأسواق الرئيسية التي تتميز بآفاق النمو المرتفع. ونحن نؤكد التزامنا بتعميق علاقاتنا في الصين، ومواصلة مساعينا لتعزيز دورنا بوصفنا شريكا موثوقا يدعم التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المدى الطويل. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والصين نموا متسارعا، حيث تعمل حاليا أكثر من 520 شركة صينية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال القطرية. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، سجلت الصين 59 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطر خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، بإجمالي نفقات رأسمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4070.2040 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4329.86820 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 6.34 في المئة، ليبلغ 63.5600 دولار للأوقية، مقارنة بـ 67.86330 دولار يوم الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 6.25 في المئة، ليصل إلى 1672.1500 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.79610 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الماضي إلى الرابع من يونيو الجاري، 387 مليونا و967 ألفا و113 ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 34 مليونا و975 ألفا و267 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ 256 مليونا و631 ألفا و902 ريال قطري، خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو الماضي.

وفرت فعالية نظمها اليوم مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة (USQBC Doha) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي، بعنوان الربح بهدف - توظيف الاستثمارات القطرية لتعزيز الأمن الزراعي الغذائي، الإطار لاستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في قطر من خلال استثمارات زراعية غذائية إستراتيجية تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. كما شهدت الفعالية إطلاق تقرير بناء نظم غذائية قادرة على الصمود - خارطة طريق لاستثمارات قطر في قطاع الأغذية الزراعية عبر الاستثمارات العابرة للحدود في الأسواق الناشئة والنامية، الذي أُعِدَّ بشكل مشترك على مدار العام الماضي من قِبَل مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص ضمن منظومة الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي الغذائي في قطر. وفي هذا السياق، قالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني، المدير العام لمجلس الأعمال الأمريكي - القطري في الدوحة، إن إطلاق التقرير هو ثمرة لأكثر من عام من التعاون المنهجي والبحث وإشراك أصحاب المصلحة في إطار مذكرة التفاهم الموقَّعة مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي. وأضافت من دورنا في مجلس الأعمال ترجمة الأولويات الوطنية إلى فرص تجارية قابلة للتنفيذ، وهذا تحديداً ما يحقِّقه هذا العمل. من خلال تحديد مسارات استثمارية زراعية غذائية ملموسة تدعم مباشرةً إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر، نُثبت أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محرِّكاً حقيقياً للأمن الغذائي، ليس بوصفه مجرد هدف سياسي، بل بوصفه فرصة استثمارية جذابة وقابلة للتحقيق. بدوره، أشار السيد عبدالله جفري، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية إلى أن الفعالية تضمنت عرضاً للنتائج والتوصيات الرئيسية للدراسة، التي رسمت خارطة طريق مستندة إلى الأدلة لتوظيف الاستثمارات الزراعية الغذائية في الأسواق الناشئة والنامية بما يُعزِّز الأمن الغذائي، ويُنوِّع سلاسل التوريد، ويُفتح آفاقاً تجارية واعدة. كما تعرَّف المشاركون على أداة مقارنة السلع بالدول، المصمَّمة لمساعدة المستثمرين القطريين على تحديد فرص الاستثمار الزراعي الغذائي وتقييمها. من جهته قال السيد واغنر ألبوكيرك المدير الإقليمي للصناعة في مجال التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات في مؤسسة التمويل الدولية، إن دولة قطر تمتلك فرصة فريدة لتصبح مركزاً إقليمياً للمرونة الزراعية الغذائية، من خلال توظيف رؤية البلاد 2030 واستثماراتها وتقنياتها وعلاقاتها التجارية لتعزيز الأمن الغذائي في الداخل وخارج الحدود. يرسم هذا التقرير مساراً واضحاً للمساعدة في إطلاق هذا الإمكان. وتابع: يأتي ذلك في إطار التزام مؤسسة التمويل الدولية الأشمل بتعميق شراكة مجموعة البنك الدولي مع قطر ودعم أولويات تنميتها، عبر المساعدة في تعبئة الاستثمارات، والتوسع في الأسواق الناشئة، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو المستدام. وتندرج هذه الفعالية ضمن التعاون المستمر في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، الرامية إلى تعزيز الحوار المبني على الأدلة، وتقوية مشاركة القطاع الخاص، وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ التي تدعم أولويات التنمية الوطنية لقطر وأولويات التنويع الاقتصادي.

بحثت غرقة قطر فرص الاستثمار المتاحة في جمهورية تنزانيا وأهم مجالات التعاون بين الشركات في البلدين، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في تنزانيا في قطاعات التعدين والطاقة والإنشاءات، والبنية التحتية، والخدمات، وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد تجاري من جمهورية تنزانيا برئاسة المهندس بيتر سيكالومبا ممثل وزارة الأشغال. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في إفريقيا، منوها بأن تنزانيا توفر فرصا استثمارية عديدة في قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين، لافتا إلى استعداد غرفة قطر لدعم التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وترويج الفرص المتاحة في تنزانيا، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في قطاعات الخدمات والأغذية وغيرها. بدوره، قال المهندس بيتر سيكالومبا إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطرق، منوها إلى أن هناك استثمارات قطرية ناجحة في تنزانيا، وأن هناك اهتماما بجذب المزيد منها. وأكد رغبة غرفة تنزانيا في تطوير التعاون مع غرفة قطر، وأن هناك وفدا تنزانيا من وزارة الأشغال سيزور قطر قريبا لعرض فرص التعاون والشراكة على أصحاب الأعمال القطريين خاصة في مجال البنية التحتية والطرق والخدمات. وأشار إلى أن هناك 6 مشاريع في قطاع الطرق ترحب بالاستثمارات القطرية للاستثمار فيها، بالإضافة إلى قطاع الغرف المبردة والأغذية. من جهته، قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هناك اهتماما بالاستثمار في إفريقيا لا سيما في البنوك الرقمية وتطبيقات المواصلات، مشددا على أهمية وجود قوانين وأنظمة وضمانات تحمي الاستثمارات هناك.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 6.95 نقطة، أي بنسبة 0.07 في المئة، ليصل إلى مستوى 10289.32 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 97 مليونا و444 ألفا و644 سهما، بقيمة 285 مليونا و762 ألفا و680.835 ريال، عبر تنفيذ 21061 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و967 مليونا و181 ألفا و570.974 ريال، مقارنة بـ 618 مليارا و251 مليونا و160 ألفا و787.326ريال، في الجلسة السابقة.

كشف جهاز قطر للاستثمار عن مشاركته في جولة التمويل السادسة (Series F) لشركة التكنولوجيا الفضائية آي سي آي (ICEYE) الأوروبية بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار)؛ مما رفع تقييم الشركة إلى 10 مليارات يورو. ويعكس الاستثمار توجه الجهاز نحو دعم الشركات العالمية ذات النمو المرتفع والقائمة على الابتكار التكنولوجي، وهي مجالات تشهد طلبا متزايدا في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. وبحسب بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار، ستسهم التمويلات الجديدة في دعم خطط ICEYE للتوسع عالميا وتعزيز قدراتها التشغيلية، استجابة للطلب المتنامي من الحكومات والمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في مجال التكنولوجيا الفضائية. وتستهدف الشركة مضاعفة إنتاجها السنوي من الأقمار الصناعية من 50 قمرا حاليا إلى 100 قمر بحلول عام 2028، بالتوازي مع زيادة وتيرة عمليات الإطلاق، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على البيانات الفضائية عالية الدقة. وشملت الجولة التمويلية استثمارا أساسيا بقيمة 450 مليون يورو (520 مليون دولار) بقيادة شركة جنرال أتلانتيك، إلى جانب مشاركة مجموعة من المستثمرين الدوليين البارزين، من بينهم سوليديوم، وتيسي، وفارما، وإلمارينين، ولايف لاين فنتشرز، ونوكيا، وتي سي في. ومع احتساب الطرح الثانوي، بلغت القيمة الإجمالية للجولة مليار يورو. وتعد ICEYE واحدة من أبرز الشركات في مجال الصناعات الفضائية في العالم، حيث نجحت حتى الآن في تزويد سبع حكومات أوروبية بأنظمة أقمار صناعية سيادية، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التقنيات الفضائية. ويؤكد استثمار جهاز قطر للاستثمار في ICEYE استمرار إستراتيجية الجهاز في اقتناص الفرص الواعدة ضمن القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضوره في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا العميقة والابتكار، بما يدعم تحقيق عوائد طويلة الأجل وتنويع محفظته الاستثمارية العالمية.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملاته اليوم متراجعا بنسبة 0.19 بالمئة، ليخسر من رصيده 19.62 نقطة، وينخفض إلى مستوى 10262 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.29 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.21 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.09 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.65 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.32 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 51.677 مليون ريال، وزعت على 22.288 مليون سهم، وبتنفيذ 3334 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72600 12.09900 دولار أسترالي 2.50190 2.64970 دولار كندي 2.58700 2.71210 فرنك سويسري 4.48000 4.68500 يوان صيني 0.50870 0.55290 كرونة دنماركية 0.52780 0.61320 جنيه مصري 0.06180 0.07490 يورو 4.10380 4.35330 جنيه استرليني 4.75080 5.04990 دولار هونج كونج 0.44230 0.49420 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02340 وون كوريا 000000 0.00280 درهم مغربي 0.38920 0.42320 رينغيت ماليزي 0.84660 0.91480 كرونة نرويجية 0.35480 0.41870 دولار نيوزيلندي 2.08160 2.20460 بيسو فلبيني 0.05460 0.06160 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35970 0.42310 دولار سنغافوري 2.79210 2.91710 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23270 1.34270 الليرة التركية 0.07230 0.08610 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21650 0.23740

ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي في ختام شهر مايو 2026 بنحو 1.53% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل، فضلاً عن نموها هامشياً بنحو 0.01% شهرياً، و0.08% منذ بداية العام. وحسب مسح مصرف قطر المركزي، الصادر امس، فقد بلغت قيمة الاحتياطيات في الشهر الماضي 262.06 مليار ريال، مقابل 258.12 مليار ريال في شهر مايو 2025، و262.03 مليار ريال في شهر أبريل 2026. تلقى الاحتياطي القطري دعماً سنوياً من عدة عوامل بينها احتياطي الذهب المرتفع 38.09% ليصل في ختام مايو الماضي إلى 61.23 مليار ريال، مقابل 44.34 مليار ريال في الشهر ذاته من 2025، فيما انخفض 0.16% على أساس شهري. كما قفز بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في ختام الشهر المنصرم بنحو 123.05% عند 36.58 مليار ريال وهو أعلى مستوى منذ المُسجل في شهر أغسطس 2021 البالغ حينها 33.71 مليار ريال، مقابل 16.40 مليار ريال في مايو 2025، كما ارتفع 54.61% شهرياً. ودعم الاحتياطي أيضاً زيادة بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» بواقع 0.41% عند 59.46 مليار ريال، مقارنة بـ59.22 مليار ريال في مايو 2025، فيما انخفض شهرياً بمعدل 0.34%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية في نهاية مايو الماضي بنحو 25.08% عند 99.57 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021 البالغ حينها 93.62 مليار ريال، علماً أنه كان يبلغ 132.90 مليار ريال في ختام الشهر المماثل من عام 2025، كما انخفض 11.21% على أساس شهري. ولفت المسح إلى بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي فقد بلغ 5.23 مليار ريال، بانخفاض 0.5% عن مستواها في مايو 2025 البالغ 5.26 مليار ريال، كما انخفضت 0.19% على أساس شهري.

سجل الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر (MEPI) مستوى بلغ 99.99 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 0.82 بالمائة، مقارنة مع الربع الرابع من 2025، وبنسبة 0.19 بالمائة على أساس سنوي قياسا مع الربع ذاته من عام 2025. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط وقد تم اعتماد سنة 2018 سنة أساس عوضا عن سنة 2013 خلال هذه الفترة ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة. ويهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة، حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، وتم استخدام قيمة الواردات في حساب الأهميات النسبية لكل مجموعة سلعية، مع مراعاة واتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر المؤشر. وتتكون سلة الآلات والمعدات من تسع مجموعات رئيسية تتوزع حسب أهميتها النسبية، ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وأرجع المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات في الربع الأول من عام 2026 عند المقارنة مع الربع الرابع من 2025 إلى ارتفاع خمس مجموعات هي: مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية بنسبة 4.73 بالمائة، تلتها مجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة بنسبة 3.08 بالمائة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 2.75 بالمائة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 1.84 بالمائة، ومعدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بـ 0.77 بالمائة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن تأكيد وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش (Fitch) التصنيف الائتماني للمصرف عند “A” تحت المراقبة السلبية، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق المصرف خلال الربع الأول من العام صافي أرباح بلغ 985,640,000 ريال مقابل صافي الربح 985,089,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال في الربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قالت الهيئة العامة للجمارك إن إطلاق نظام تيسير يجسد مستوى التنسيق والتكامل الخليجي في تطوير الحلول الداعمة لحركة التجارة الخليجية وتعزيزها وتنميتها نظام تيسير هو نظام مركزي إلكتروني لرصد ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهدف منه ضمان الالتزام بتطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي الخليجي اما الفئة المستهدفة فهي المجتمع التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اما شروط الاستفادة من النظام فهي أن يكون مقر الشركة/المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون. وأن يتم تسجيل الشركة/المؤسسة في النظام للاستفادة من الخدمات. ويمثل إطلاق النظام إحدى المبادرات الداعمة لأهداف هيئة الاتحاد الجمركي، حيث يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصاد الخليجي.

سجل الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر (MEPI) مستوى بلغ 99.99 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 0.82 بالمئة، مقارنة مع الربع الرابع من 2025، وبنسبة 0.19 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الربع ذاته من العام 2025. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط وقد تم اعتماد سنة 2018 سنة أساس عوضا عن سنة 2013 خلال هذه الفترة ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة. ويهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة، حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، وتم استخدام قيمة الواردات في حساب الأهميات النسبية لكل مجموعة سلعية، مع مراعاة واتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر المؤشر. وتتكون سلة الآلات والمعدات من تسع مجموعات رئيسية تتوزع حسب أهميتها النسبية، ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وأرجع المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات في الربع الأول من العام 2026 عند المقارنة مع الربع الرابع من 2025 إلى ارتفاع خمس مجموعات هي: مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية بنسبة 4.73 بالمئة، تلتها مجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة بنسبة 3.08 بالمئة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 2.75 بالمئة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 1.84 بالمئة، ومعدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بـ 0.77 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة الآلات مخصصة الغرض بنسبة 1.45 بالمئة، ومعدات النقل بنسبة 0.69 بالمئة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 0.52 بالمئة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.12 بالمئة. وعند المقارنة على أساس سنوي سجل الرقم القياسي للربع الأول من العام 2026 ارتفاعا بنسبة 0.19 بالمئة قياسا بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأرقام القياسية في خمس مجموعات، حيث سجلت مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 4.35 بالمئة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 3.94 بالمئة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 3.39 بالمئة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 1.95 بالمئة، و مجموعة الآلات ذات الأغراض العامة بنسبة 0.49 بالمئة. فيما سجلت أربع مجموعات انخفاضا في أرقامها القياسية مقارنة بالربع المماثل في عام 2025، وهي: مجموعة الآلات مخصصة الغرض بنسبة 4.77 بالمئة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 1.73 بالمئة، مجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 1.07 بالمئة، ومجموعة معدات النقل نسبة 0.83 بالمئة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 190.33 نقطة، أي بنسبة 1.89 في المئة، ليصل إلى مستوى 10282.37 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 165 مليونا و242 ألفا و905 أسهم، بقيمة 427 مليونا و11 ألفا و801.965 ريال، عبر تنفيذ 24334 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 49 شركة، فيما انخفضت أسهم شركتين أخريين، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و251 مليونا و160 ألفا و787.326ريال، قياساً بـ 607 مليارات و647 مليونا و111 ألفا و148.530 ريال، في الجلسة السابقة.