قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دونتغيير. وذكر البنك المركزي المصري، في بيان له، أنه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00 بالمئة و20.00 بالمئة و19.50 بالمئة، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50 بالمئة. من ناحية أخرى أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في وقت سابق اليوم، عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد إلى 12.2 بالمئة في يونيو 2026 مقابل 13.0 بالمئة في مايو 2026، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد 289.5 نقطة في يونيو الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره -0.9 بالمئة عن شهر مايو 2026.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية مناطق، أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة بشأن حوكمة تخصيص الغاز الطبيعي لمنطقة مسيعيد الصناعية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة قطر، بما يسهم في رفع جاهزية المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتمكين الصناعات ذات القيمة المضافة. وفي منشور عبر حساب «مناطق» على منصة إكس، قال العبيدلي: «نواصل في مناطق تطوير مناطق صناعية جاهزة للاستثمار، من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة والربط والخدمات التي تمكن المستثمرين من النمو. كما يعزز تكامل الجهود الوطنية من مكانة دولة قطر كوجهة تنافسية للصناعات ذات القيمة المضافة.» وأضاف أن منطقة مسيعيد الصناعية تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الصناعي، عبر بيئة أعمال متكاملة توفر حلولًا استثمارية مرنة ومقومات داعمة للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار العبيدلي إلى أن الاتفاقية تعكس تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتوفير المقومات اللازمة لاستقطاب استثمارات نوعية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة. وكانت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة اتفاقية قد وقعتا الشروط المرجعية للتعاون في إنشاء وتنفيذ آلية حوكمة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية بالتوازي مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة بمدينة مسيعيد الصناعية. وتنص الشروط المتفق عليها على إجراءات تقييم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى ذات الصلة والتي تتطلبها فرص الاستثمار الصناعي. وبموجب البنود الموقع عليها تشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة. وسيستعين فريق العمل بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية فيما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها - حسب ما نشر موقع قطر للطاقة.

ارتفعت أسعار الذهب، ‌اليوم، بعد أن اقتربت من أدنى مستوى ‌لها خلال أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة، مسجلا 4107.69 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9 في المئة، لتصل إلى 4117.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المئة، لتصل إلى 59.14 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاتين بنسبة 2.2 في المئة إلى 1611.83 دولار، وصعد سعر البلاديوم 2.5 في المئة إلى 1244.46 دولار. وكانت أسعار الذهب قد انخفضت في وقت سابق اليوم، لتقترب من أدنى مستوى خلال أسبوع سجلته في الجلسة الماضية، حيث تراجعت أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع الشهر الجاري.

تراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من واحد في المئة، في ظل التصعيد وتطورات الأوضاع بالمنطقة. وانخفضت العقود ‌الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، أو بنسبة 1.3 في المئة، لتصل إلى 76.99 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا، أو بنسبة 1.2 في المئة، مسجلة 72.64 دولار. وسجل الخامان أمس الأربعاء أعلى مستوياتهما منذ الثاني والعشرين من يونيو الماضي، وجاء التراجع بعدما ارتفع كل من خام برنت وخام غرب ‌تكساس بأكثر من دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية أمس، بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جديدة على أهداف في إيران.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.72 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4062.60000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4176.50000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 7.30 في المئة، ليبلغ 57.88980 دولار للأوقية، مقارنة بـ62.45000 دولار في بداية الأسبوع. كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 2.74 في المئة، ليصل إلى 1601.78000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1646.97000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.76 في المئة، ليفقد رصيده 76.87 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وينزل إلى مستوى 10099 نقطة بضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 0.27 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.78 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.86 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 1.07 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.713 مليون ريال وزعت على 22.497 مليون سهم وبتنفيذ 2614 صفقة.

أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند. أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (48)لسنة 2026 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مُدخرات (جماعات) كهربائية ذات منشأ أو المٌصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا ونشر موقع وزارة التجارة القرار الذي نص على: مادة (1) تُفرض رسوم نهائية لمُكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مُدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مُستطيلة (بما فيها المُربعة) بالرصاص - حامض، من الأنواع المُستعملة لإطلاق الحركة للمُحركات ذات المكابس، ذات منشأ أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، المُندرجة تحت البند رقم (8507) رمز النظام المُنسق (85071000) من التعرفة الجمركية المُتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مادة (2) تُفرض رسوم مُكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ العمل به، وحتى تاريخ 2031/01/12. مادة (3) تتولى الإدارة المُختصة تعديل أسماء الشركات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، بما يتوافق مع التعديلات التي تُجريها تلك الشركات على مُسمياتها، وذلك بناءً على اقتراح لجنة دعم تنافسية المُنتجات الوطنية ومُكافحة المُمارسات الضارة بها في التجارة الدولية. مادة (4) على جميع الجهات المُختصة، كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انخفضت أسعار الذهب اليوم، لتقترب من أدنى مستوى لها خلال أسبوع والذي ‌سجلته في الجلسة الماضية. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 4060.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه أمس الأربعاء لأدنى مستوى له منذ مطلع الشهر الجاري. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3 في المئة عند 4069.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة ليصل إلى 57.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.8 في المئة إلى 1591.13 دولار، وزاد سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المئة إلى 1223.95 دولار.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف في إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا، أو ما يعادل 1 بالمئة، لتصل إلى 78.8 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو ما يعادل 1.01 بالمئة، لتصل إلى 74.26 دولار للبرميل. وارتفع الخامان بأكثر من دولار في تعاملات ما بعد التسوية أمس /الأربعاء/ بعد بدء الجيش الأمريكي شن ضرباته ضد إيران.

تعلن قطر للسياحة، بالتعاون مع بيوت الشباب القطرية ومركز اليافعين التابع لمتاحف قطر، عن إطلاق برنامج المرشد السياحي الشاب، الذي يعرّف اليافعين من الفئة العمرية 13– 17 عاماً بأساسيات الإرشاد السياحي والضيافة، ويُلهمهم لاستكشاف فرص التدريب والمسارات المهنية المستقبلية في القطاع السياحي.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف. وفي هذا الإطار، اجتمع سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كل من سعادة المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور كارستن فيلدبرغر وزير الرقمنة وتحديث الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في التقنيات الرقمية والابتكار، وبحث فرص تبادل الخبرات في تحديث الخدمات الحكومية. كما التقى سعادته أيضا كلا من سعادة السيدة ليزا لي باكوستا وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، وسعادة السيدة نيف سميث وزيرة الدولة لترويج التجارة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جمهورية أيرلندا، وسعادة السيدة جوزفين تيو وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات في جمهورية سنغافورة، حيث تم استعراض تجارب الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، وبحث فرص التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز الشراكات في البنية التحتية الرقمية والابتكار. واجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي كذلك مع سعادة السيدة دورين بوغدان-مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حيث تمت مناقشة التعاون في دعم الجهود الدولية لحوكمة التقنيات الرقمية، ومع سعادة السيد أمانديب سينغ جيل المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة، وناقشا مستجدات حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وقد شكلت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات الثنائية. حضرت الاجتماعات سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

عقدت غرفة قطر امس، ملتقى سفراء اهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومركز سفراء اهداف التنمية المستدامة، بمشاركة نحو 40 طالبا وطالبة من سفراء اهداف التنمية المستدامة، حيث حضر افتتاح الملتقى السيد حسين يوسف ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والدكتور علي عبدالله آل إبراهيم مدير عام الشبكة الإقليمية للاستشارات، وكل من السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين والسيدة فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب في غرفة قطر، والسيدة ايمان العبيدلي المدير التنفيذي لمركز سفراء اهداف التنمية المستدامة. وتم خلال الملتقى تعريف المشاركين بأهمية التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، كما تم تعريفهم بجهود غرفة قطر في هذا المجال والمبادرات والفعاليات والدورات التدريبية التي تقوم بها الغرفة من اجل تعزيز اهداف التنمية المستدامة لدى شركات القطاع الخاص. كما تم تعريف المشاركين بالدور الذي تقوم به الشبكة الإقليمية للاستشارات على صعيد التوعية بالتنمية المستدامة. واكد السيد حسين يوسف ال عبد الغني أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع التنمية المستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، والمحافظة على الموارد، ودعم ازدهار المجتمع للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح أن الغرفة تحرص على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني الممارسات المستدامة، ودعم المبادرات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما شدد على أهمية توعية الجيل الناشئ بمفاهيم التنمية المستدامة، وغرس قيم المحافظة على البيئة والاستهلاك المسؤول والابتكار في نفوسهم، لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

قالت شركة الديار القطرية على حسابها الرسمي على منصة «إكس» إن «علم الروم» وجهة ساحلية عالمية جديدة على الساحل الشمالي في مصر. وفي صميم هذه الرؤية، تتولى SOM، الشركة العالمية الرائدة في العمارة والهندسة والتخطيط العمراني، إعداد المخطط الرئيسي للمشروع، إلى جانب SWA لتصميم المساحات المفتوحة. ويذكر أن «علم الروم» وجهة ساحلية راقية بطابع أصيل وفي نوفمبر من العام الماضي 2025، تم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. ويمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحويل «علم الروم» إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت.

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان التجارة «ضمان» عن استقرار متوسط الترتيب العربي عند المركز 102 عالمياً في مؤشرها المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025. مما يعكس استمرار الفجوة عن المتوسط العالمي بنحو 23 مركزاً، وذلك على الرغم من تسجيل 13 دولة عربية تحسناً في ترتيبها ضمن المؤشر. وفي تقريرها السنوي الحادي والأربعين لمناخ الاستثمار لعام 2026، الذي أطلقته أمس من مقرها في دولة الكويت، كشفت المنظمة عن حلول قطر في مقدمة الترتيب عربياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عربياً والـ 38 عالمياً. وأوصت المؤسسة بتبني برامج متكاملة ومرنة لتعزيز البيئة الاستثمارية العربية. وتركز هذه التوصيات على أربعة مجالات رئيسية هي: السياسية والأمنية، والمؤسسية والتشريعية والإجرائية، والاقتصادية، وعناصر الإنتاج؛ خاصة بعد تراجع تكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية بمعدل 9 % لتصل إلى 112 مليار دولار عام 2025 تأثراً بالأحداث الجيوسياسية. أما فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية وفق تقديرات الأونكتاد فقد تراجعت بمعدل 10 % لتبلغ 119.3 مليار دولار عام 2025، مع استمرار تركزها بنسبة تجاوزت 80 % في 3 دول عربية بنسبة 80 % هي الإمارات بقيمة 48.2 مليار دولار وبنسبة 40.4 %، والسعودية بقيمة 32.6 مليار دولار وبنسبة 27%، ومصر بقيمة 15.4 مليار دولار وبنسبة 13%، وذلك بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة إلى 7.3% من الإجمالي العالمي و13.3 % من إجمالي الدول النامية. وعلى صعيد البيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، أوصى التقرير بتحديث وتبسيط القوانين المرتبطة بالاستثمار والأعمال لمواكبة المستجدات بشفافية، مع رقمنة وميكنة الإجراءات واختصار مدتها، مع ضرورة تعزيز نظم الحوكمة والجودة والرقابة، وتطوير منظومة العدالة وإنفاذ القانون لحماية المستثمرين وحقوقهم عبر تشريعات محلية، واتفاقيات دولية، وخدمات تحكيم متطورة، بالإضافة إلى توفير تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية من جهات متخصصة في مقدمتها مؤسسة ضمان. وفيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية، شددت المؤسسة على أهمية تبني سياسات لكبح التضخم وتعزيز استقرار العملة، وإصلاح المنظومتين الضريبية والجمركية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية. كما دعت إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته، وتنويع الأنشطة الاقتصادية عبر تقديم مزايا وحوافز إضافية للقطاعات المستهدفة.

- 1,438 مليار ريال إجمالي الموجودات بزيادة -6 % ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 973 مليار ريال بارتفاع 4 % - بلغت نسبة كفاءة التكلفة إلى الدخل 24.1 % أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 8.7 مليار ريال ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها % 3 مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة مبلغ 11.1 مليار ريال قطري ما يعادل 3.0 مليار دولار أمريكي، للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها % 12 مقارنة بالعام السابق. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %11 ليصل إلى 24.1 مليار ريال ما يعادل 6.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,438 مليار ريال بنحو 395 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %8 لتصل الى 1,042 مليار ريال 286 مليار دولار أمريكي. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 973 مليار ريال 267 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %4 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %24.1، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.5 كما في30 يونيو 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %99، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 130 مليار ريال 36 مليار دولار أمريكي، بزيادة %10 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغ العائد على السهم 0.89 ريال 0.24 دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5 عن العام السابق. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8% كما في 30 يونيو 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 145% و109% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

أعلنت السوق الحرة القطرية عن شراكتها مع شركة مونديلينز لأسواق التجزئة العالمية للمسافرين، لإطلاق حملة الهدية المثالية الخاصة بعلامة توبليرون في مطار حمد الدولي، وذلك ضمن مبادرة خيرية عالمية يتم خلالها طرح ألواح شوكولاتة توبليرون الحصرية المرصعة ببلورات سواروفسكي الكريستالية في مزاد يقام في تسعة من أشهر المطارات حول العالم. وستذهب كامل عائدات مزاد نسخة الدوحة إلى دعم مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع،، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم. وتتمحور هذه الحملة حول تسع قطع كريستالية نادرة للغاية تحاكي الشكل الأصلي للوح شوكولاتة توبليرون الشهير. وقد صُممت هذه القطع الفريدة في النمسا، حيث تُعيد كل قطعة تجسيد الشكل المثلث المميز لـ توبليرون بلمسة فنية تجمع بين خبرة سواروفسكي العريقة ودقة التصنيع العالية. ومن المقرر عرض هذه القطع الفريدة – التي يحمل كل منها رقماً تسلسلياً خاصاً وشهادة توثيق معتمدة – في تسعة مطارات دولية شهيرة، وقد حظيت السوق الحرة القطرية بفرصة حيازة لوح الشوكولاتة الذي يحمل الرقم (1) ليعرض في مطار حمد الدولي بالدوحة. وتستقبل هذه التجربة المميزة المسافرين في المنطقة الجنوبية من المطار، حيث تنقلهم إلى عالم مبتكر يشعّ بتدرجات الأزرق الملكي ولون الأحمر التي يشتهر به توبلرون وتموجات الأضواء المنكسرة،، في لفتة تحاكي الرؤية البصرية الفاخرة للحملة. وفي قلب هذه المساحة، يتألق لوح توبليرون الكريستالي باعتباره القطعة الأبرز في الحملة، إلى جانب رمز استجابة سريعة (QR code) يتيح للزوار الدخول إلى موقع المزاد الإلكتروني وتقديم المزايدات.

أعلن بنك الريان وشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر عن الإتمام الناجح لمشروع مستودع البيانات المؤسسي على مستوى البنك، ليصبح بنك الريان أول بنك في قطر يتيح التحليلات ذاتية الخدمة المحوكمة لجميع وحدات الأعمال. ويمنح المشروع البنك مصدراً موحّداً ومتّسقاً ومحوكماً وعالي الإتاحة للمعلومات الموثوقة، ويُمكّنه من العمل بوتيرة أسرع، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتقديم خدمة أفضل لعملائه. يوحّد المشروع بيانات البنك من أنظمته المصرفية والتشغيلية الرئيسية ضمن طبقة واحدة محوكمة، تمنح فرق الأعمال والمخاطر والعمليات أساساً متّسقاً لإعداد التقارير والتحليل. وبذلك يدعم المشروع أجندة التحول الأوسع لبنك الريان نحو خدمات مصرفية حديثة ومتمحورة حول العميل وقائمة على الرؤى. يقوم المشروع في جوهره على التحوّل نحو التحليلات ذاتية الخدمة، بما يتيح للفرق عبر البنك وصولاً مباشراً ومحوكماً إلى المعلومات التي يحتاجونها، ويقلّل الاعتماد على دورات إعداد التقارير اليدوية، ويرسّخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على الأدلة في مختلف المستويات. بدوره قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان: تُعدّ البيانات أحد أهم أصولنا الاستراتيجية، ويشكّل الإنجاز الناجح لمشروع مستودع البيانات المؤسسي محطةً مفصلية في مسيرة التحول الرقمي في بنك الريان. فمن خلال إنشاء مصدر موحّد وموثوق للبيانات، يخضع لأعلى معايير الحوكمة على مستوى البنك، أصبحنا أكثر قدرة على تسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة، وتمكين فرق العمل من الوصول إلى رؤى دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب. ولا يُمثل هذا المشروع مجرد استثمار في التكنولوجيا، بل يُشكّل ركيزة أساسية تدعم الابتكار، وترتقي بتجربة العملاء، وتمكّننا من تقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً ومرونة، بما ينسجم مع استراتيجيتنا طويلة الأمد. وبدخول المنصة حيّز التشغيل، أرسى بنك الريان أساساً محوكماً يمكنه البناء عليه لتوسيع نطاق التحليلات على مستوى المؤسسة ودعم المرحلة المقبلة من الابتكار القائم على البيانات، بما يعزّز مساره نحو خدمات مصرفية إسلامية حديثة ومتمحورة حول العميل. ويجسّد المشروع التزاماً مشتركاً بين الجانبين ببناء البنية المعلوماتية الموثوقة التي تتطلبها المرحلة المقبلة من القطاع المصرفي في قطر.

كشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» عن أن معاملات الأراضي الفضاء استحوذت على أكبر حصة من إجمالي معاملات البيع في عام 2025 بنسبة تقارب 33.4 % تلتها الفلل بنسبة 30.4 % والشقق بنسبة 29.8 %. ووفقا لمنشور للهيئة على صفحتها الرسمية بمنصة (X) فقد شكلت معاملات الأراضي الفضاء والفلل والشقق مجتمعة نحو 93.6 % من إجمالي معاملات البيع في عام 2025، ما يعكس تركز النشاط العقاري بشكل رئيسي ضمن هذه الفئات. وقالت الهيئة إن معاملات البيع خلال عام 2025 تعكس عن استمرار تركز النشاط العقاري في الفئات الأكثر تداولًا، بما يعكس ديناميكية السوق واستقرار الطلب، ويؤكد أهمية هذه الفئات في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيين الشيخ فهد بن جبر آل ثاني بمنصب المدير التنفيذي لدائرة الإشراف والتصريح في الهيئة. وأعلنت الهيئة عن القرار بصفحتها الرسمية على منصة (X).

أعلنت فيزا، عن إطلاق منصة «Visa Threat Intelligence «(VTIP)، وهي حلّ جديد يهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على رصد التهديدات السيبرانية والتعامل معها قبل أن تتحول إلى عمليات احتيال أو خسائر مالية، وذلك بالاعتماد على القدرات ذاتها التي تستخدمها فيزا لحماية شبكتها العالمية. ويُعدّ الاحتيال نتيجة مباشرة لهجمات سيبرانية تسبقه، إذ تبدأ هذه الهجمات عادةً باختراق البيانات أو سرقة بيانات الاعتماد أو استغلال الثغرات في الأنظمة، وذلك قبل وقت طويل من تنفيذ أي معاملة مالية. ويمكن أن تنشأ الهجمات التي تستهدف بيانات اعتماد المدفوعات في أي نقطة ضمن منظومة المدفوعات، بدءاً من التجار والبنوك المصدرة، مروراً بالجهات المستحوذة ومعالجي المدفوعات، ووصولاً إلى مزودي الخدمات. وفي بعض الحالات، يتمّ تداول بيانات الاعتماد المخترقة وإساءة استخدامها لاحقاً، ما يؤدي إلى خسائر مالية وتعطّل في العمليات التشغيلية. وفي هذا الإطار، قال والتر ليروني، النائب الأول للرئيس ورئيس قطاع خدمات القيمة المضافة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيزا: «أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تكراراً وتعقيداً واستهدافاً، ما يزيد من صعوبة رصدها في مراحلها الأولى، وغالباً ما ينتهي بها الأمر إلى عمليات احتيال. وتمنح منصة «Visa Threat Intelligence « المؤسسات المالية القدرة على رصد هذه التهديدات مبكراً من خلال دمج معلومات الأمن السيبراني وبيانات المدفوعات في منصة موحدة، ما يوفّر رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ تساعدها على اتخاذ إجراءات استباقية للحدّ من المخاطر قبل أن تتحول إلى احتيال».